هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - ج4

- الحر العاملي المزيد...
303 /
3

[تتمة القسم الأول]

الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة

و فيه اثنا عشر بابا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على محمّد و آله الطّاهرين و بعد: فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي عامله اللّه بلطفه الخفيّ.

كتاب الزّكاة من كتاب هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة (عليهم السلام) وفّق (1) اللّه لإكماله، و هو الكتاب الثّالث من كتب العبادات و فيه اثنا عشر بابا.

____________

(1)- م: فوفّق

4

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

5

[الباب (1) الأوّل: في وجوبها و ما يناسبه

و فيه اثنا عشر بحثا

الأوّل: في وجوبها

و أحاديثه كثيرة جدّا نذكر منها اثنى عشر.

1

(2)

1-

قَالَ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ.

2

(3)

2-

قَالَ (عليه السلام):

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَاتُكُمْ.

3

(4)

3-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ

(5)

الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ.

4

(6)

4-

قَالَ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ

____________

(1) كتاب الزّكاة الباب الأوّل و فيه: 63 حديثا

(2) الوسائل 6: 3/ 1

(3) الوسائل: 6: 3/ 1

(4) الوسائل 6: 3/ 2

(5)- م: أموال

(6) الوسائل 6: 3/ 3

6

بِهِ، وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ.

5

(1)

5-

قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام):

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ.

6

(2)

6-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ اخْتِبَاراً لِلْأَغْنِيَاءِ وَ مَعُونَةً لِلْفُقَرَاءِ، وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيراً، مُحْتَاجاً وَ لَاستَغْنَى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ.

7

(3)

7-

قَالَ الرِّضَا (عليه السلام):

إِنَّ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ [قُوتِ]

(4)

الْفُقَرَاءِ، وَ تَحْصِينِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ، مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ.

8

(5)

8-

قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام):

فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ.

9

(6)

9-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ

(7)

مَا يَكْفِيهِمْ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ.

10

(8)

10-

قَالَ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ إِلَّا بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ.

11

(9)

11-

قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ.

12

(10)

12-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله):

الزَّكَاةُ نَسَخَتْ (كُلَّ صَدَقَةٍ).

(11)

____________

(1) الوسائل 6: 4/ 5

(2) الوسائل 6: 4/ 6

(3) الوسائل 6: 5/ 7

(4)- أثبتناه من باقي النّسخ

(5) الوسائل 6: 5/ 8

(6) الوسائل 6: 5/ 9

(7)- م: الأغنياء فريضة ما يكفيهم.

(8) الوسائل 6: 6/ 10

(9) الوسائل 6: 6/ 12

(10) الوسائل 6: 6/ 13

(11) ليس في رض

7

الثّاني: في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة

و نحوها من الواجبات، و أحاديثه أيضا كثيرة نذكر (1) منها اثنى عشر

13

(2)

1-

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام):

الْجَوَادُ: الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

14

(3)

2- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَا حَدُّ السَّخَاءِ؟ قَالَ: تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ الْحَقَّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ فَتَضَعُهُ فِي مَوْضِعِهِ.

15

(4)

3- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ رَبَّكَ لَيُحِبُّ السَّخَاءَ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

16

(5)

4-

قَالَ (عليه السلام):

مَنْ أَدَّى مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَسْخَى النَّاسِ.

17

(6)

5- أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى (عليه السلام): أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِيَّ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.

18

(7)

6-

قَالَ (عليه السلام):

مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ، سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

19

(8)

7-

قَالَ (عليه السلام):

السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا، وَ هِيَ مَظَلَّةٌ

(9)

عَلَى الدُّنْيَا، مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ

(10)

مِنْهَا جَرَّهُ

(11)

إِلَى الْجَنَّةِ.

20

(12)

8-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

السَّخَاءُ أَنْ تَسْخُوَ نَفْسُ الْعَبْدِ عَنِ الْحَرَامِ أَنْ يَطْلُبَهُ، فَإِذَا ظَفِرَ بِالْحَلَالِ طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يُنْفِقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.

____________

(1) ليس في م

(2) الوسائل 6: 7/ 1

(3) الوسائل 6: 8/ 3

(4) الوسائل 6: 8/ 4

(5) الوسائل 6: 8/ 7

(6) الوسائل 6: 8/ 6

(7) الوسائل 6: 9/ 9

(8) الوسائل 6: 9/ 12

(9) الأصل: مظلمة و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل و هو الصّحيح

(10)- م: بعض

(11)- م و الوسائل: اجترّه و في ش: جرّته، و في الأصل: أجرّه و ما أثبتناه فمن رض و هو الصّحيح

(12) الوسائل 6: 9/ 11

8

21

(1)

9- سُئِلَ الْحَسَنُ (عليه السلام)، مَا السَّمَاحَةُ؟ قَالَ: الْبَذْلُ فِي الْعُسْرِ وَ الْيُسْرِ.

22

(2)

10-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

مَا بَلَا اللَّهُ الْعِبَادَ بِشَيْءٍ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ إِخْرَاجِ الدِّرْهَمِ.

23

(3)

11-

قَالَ (عليه السلام):

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً، بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ

(4)

صَدْرَهُ، وَ يُسَخِّي

(5)

نَفْسَهُ بِالزَّكَاةِ.

24

(6)

12-

قَالَ (عليه السلام):

شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ

(7)

فِي الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

الثّالث: في تحريم منع الزّكاة

و قد مرّ، و أحاديثه أيضا كثيرة نذكر منها اثنى عشر.

25

(8)

1-

قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ قَرَنَ الزَّكَاةَ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ

«وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» (9)

، فَمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِمِ الصَّلَاةَ.

26

(10)

2-

قَالَ (عليه السلام):

مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ مُطَوَّقاً فِي عُنُقِهِ، يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ.

27

(11)

3-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَالٌ لَا يُزَكَّى.

28

(12)

4-

قَالَ (عليه السلام):

مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ تَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ، وَ هُوَ

____________

(1) الوسائل 6: 9/ 13

(2) الوسائل 6: 9/ 14

(3) الوسائل 6: 10/ 16

(4) رض: مسح

(5) رض: يسخو

(6) الوسائل 6: 8/ 5

(7) المرهّق: المحمل (النّهاية: رهق)

(8) الوسائل 6: 11/ 2

(9) البقرة: 43

(10) الوسائل 6: 11/ 3

(11) الوسائل 6: 12/ 4

(12) الوسائل 6: 12/ 5

9

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

«سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ»

.

(1)

29

(2)

5-

قَالَ (عليه السلام):

مَا أَدَّى أَحَدٌ الزَّكَاةَ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ لَا مَنَعَهَا أَحَدٌ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.

30

(3)

6-

قَالَ (عليه السلام):

مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.

31

(4)

7-

قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله):

إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَاتِهَا.

(5)

32

(6)

8-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ.

33

(7)

9-

قَالَ (عليه السلام):

مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.

34

(8)

10-

قَالَ (عليه السلام):

مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَضْيِيعِ الزَّكَاةِ.

35

(9)

11-

قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله):

مَانِعُ الزَّكَاةِ يَجُرُّ قُصْبَهُ

(10)

فِي النَّارِ يَعْنِي أَمْعَاءَهُ.

36

(11)

12-

قَالَ الرِّضَا (عليه السلام):

إِذَا حُبِسَتِ الزَّكَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِي.

الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،

و قد مرّ في المقدّمات

37

(12) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنَّ الزَّكَاةَ لَيْسَ يُحْمَدُ بِهَا صَاحِبُهَا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ

____________

(1)- آل عمران: 180

(2) الوسائل 6: 12/ 6

(3) الوسائل 6: 13/ 8

(4) الوسائل 6: 13/ 12

(5) م: بركتها

(6) الوسائل 6: 14/ 17

(7) الوسائل 6: 15/ 18

(8) الوسائل 6: 15/ 21

(9) الوسائل 6: 17/ 27

(10) رض: قصبته

(11) الوسائل 6: 17/ 29

(12) الوسائل 6: 17/ 1

10

ظَاهِرٌ، إِنَّمَا حَقَنَ

(1)

اللَّهُ بِهَا دَمَهُ، وَ بِهَا يُسَمَّى مُسْلِماً.

38

(2) وَ قَالَ (عليه السلام):

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ، وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.

39

(3) وَ قَالَ (عليه السلام):

مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

40

(4) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ.

الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة

و نحوها، و أحاديثه كثيرة نذكر منها اثنى عشر

41

(5)

1-

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام):

حَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا الشَّحِيحُ.

42

(6)

2-

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام):

الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ

(7)

بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

43

(8)

3-

قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله):

إِنَّمَا الْبَخِيلُ (حَقُّ الْبَخِيلِ)

(9)

مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ، وَ لَمْ يُعْطِ النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ، وَ هُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ.

44

(10)

4-

(قَالَ (عليه السلام)) (11):

مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَيْءٌ.

____________

(1) م: خصّ

(2) الوسائل 6: 18/ 3 و 4

(3) الوسائل 6: 18/ 5

(4) الوسائل 6: 19/ 8

(5) الوسائل 6: 20/ 1

(6) الوسائل 6: 20/ 2

(7) م: أبخل

(8) الوسائل 6: 21/ 4

(9) ليس في ش

(10) الوسائل 6: 21/ 6

(11) ليس في م

11

45

(1)

5-

قَالَ (عليه السلام) (2):

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِي الْعَبْدِ حَاجَةٌ، ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

46

(3)

6-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

الْبَخِيلُ مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَ أَنْفَقَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

47

(4)

7-

قَالَ (عليه السلام):

الشَّحِيحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ، وَ أَنْفَقَ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ.

48

(5)

8-

قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله):

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُسْلِمٍ: الْبُخْلُ، وَ سُوءُ الْخُلُقِ.

49

(6)

9-

قَالَ (عليه السلام):

لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً.

50

(7)

10-

قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَا يُؤْمِنُ رَجُلٌ فِيهِ: الشُّحُّ، وَ الْحَسَدُ، وَ الْجُبْنُ.

51

(8)

11-

قَالَ (عليه السلام):

الْمُوبِقَاتُ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَ هَوًى مُتَّبَعٌ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

52

(9)

12-

قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله):

إِيَّاكُمْ وَ الشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْكَذِبِ فَكَذَبُوا، وَ أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُوا، وَ أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا.

السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،

و قد مرّ دليله و يأتي مثله

53

(10) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ.

____________

(1) الوسائل 6: 21/ 7

(2) باقي النّسخ: قال عليّ (عليه السلام)

(3) الوسائل 6: 22/ 11

(4) الوسائل 6: 22/ 12

(5) الوسائل 6: 23/ 14

(6) الوسائل 6: 23/ 15

(7) الوسائل 6: 23/ 16

(8) الوسائل 6: 24/ 17

(9) الوسائل 6: 24/ 20

(10) الوسائل 6: 25/ 1

12

54

(1) وَ قَالَ (عليه السلام):

مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ.

55

(2) وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام):

إِنَّ صَاحِبَ النِّعْمَةِ عَلَى خَطَرٍ، إِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ اللَّهِ فِيهَا.

56

(3) وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله):

الدِّينَارُ وَ الدِّرْهَمُ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ هُمَا مُهْلِكَاكُمْ.

السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة

57

(4) قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ، فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ

«وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ» (5)

فَالْحَقْ الْمَعْلُومُ غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَ هُوَ شَيْءٌ يَفْرِضُهُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَالِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ سَعَةِ مَالِهِ فَيُؤَدِّيَ الَّذِي فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ، وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ إِنْ شَاءَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

«أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً» (6)

وَ هَذَا غَيْرُ الزَّكَاةِ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَيْضاً

«يُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً» (7)

وَ الْمَاعُونُ أَيْضاً، وَ هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ، وَ الْمَتَاعُ يُعِيرُهُ، وَ الْمَعْرُوفُ يَصْنَعُهُ، وَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ أَيْضاً

(8)

فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ

«وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ» (9)

وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.

58

(10) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِنَّ عَلَيْكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ غَيْرَ الزَّكَاةِ، أَمَا تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ فِي

____________

(1) الوسائل 6: 25/ 2

(2) الوسائل 6: 25/ 3

(3) الوسائل 6: 26/ 5

(4) الوسائل 6: 27/ 2

(5) المعارج: 24- 25

(6) الحديد: 18

(7) إبراهيم: 31

(8) ليس في ش و م

(9) الرّعد: 21

(10) الوسائل 6: 28/ 3

13

كِتَابِهِ

«فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» (1)

وَ هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يَعْمَلُهُ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ يُعْطِيهِ

(2)

فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ فِي الشَّهْرِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، غَيْرَ أَنَّهُ يَدُومُ عَلَيْهِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ

«وَ يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ» (3)

قَالَ: هُوَ الْقَرْضُ يُقْرِضُهُ، وَ الْمَعْرُوفُ يَصْطَنِعُهُ، وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ يُعِيرُهُ، وَ مِنْهُ الزَّكَاةُ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ، فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ، قِيلَ لَهُ

«وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً» (4)

قَالَ:

لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ: فَقَوْلُهُ

«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً» (5)

؟ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ، قِيلَ: قَوْلُ اللَّهِ

«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ» (6)

الْآيَةَ؟ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ، وَ صِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ.

59

(7) وَ قَالَ (عليه السلام):

أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ وَحْدَهَا؟ مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ أَكْثَرُ، تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ

(8)

لَكَ مِمَّنْ يَسْأَلُكَ.

الثّامن: في مواساة المؤمن في المال

60

(9) قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنَّ مِنْ

(10)

أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً:

إِنْصَافَ الْمُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ، وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ، وَ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ.

____________

(1) المعارج: 24- 25

(2) رض: ليعطيه

(3) الماعون: 7

(4) الدّهر: 8

(5) البقرة: 274

(6) البقرة: 271

(7) الوسائل 6: 29/ 4

(8) ش: المقترض

(9) الوسائل 6: 298/ 1

(10) ليس في رض

14

61

(1) وَ ذَكَرَ (عليه السلام):

مُوَاسَاةَ الرَّجُلِ لِإِخْوَانِهِ وَ مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ بَعْضَ الْحَاضِرِينَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجَهِّزُوا إِخْوَانَهُمْ، وَ أَنْ يُقَوُّوهُمْ.

التّاسع: في النّفقات الواجبة،

و تأتي في النّكاح إن شاء اللّه

62

(2)

وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) لِمَوْلًى

(3)

لَهُ: هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً؟ فَقَالَ: لَا وَ اللَّهِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ يُخَلِّفُ اللَّهُ عَلَيْنَا؟ أَنْفِقْ، وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

(4)

63

(5) وَ قَالَ (عليه السلام):

خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً:

(6)

الْوَلَدُ، وَ الْوَالِدَانِ، وَ الْمَرْأَةُ، وَ الْمَمْلُوكُ، لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.

العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها

إن عرفهم، و إلّا تصدّق بها، و يأتي في التّجارة إن شاء اللّه.

الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،

و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،

و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الملابس و في المساكن، و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه تعالى.

____________

(1) الوسائل 8: 414/ 2

(2) الوسائل 6: 324/ 1

(3) م: لموالي

(4) أثبتناه من باقي النّسخ

(5) الوسائل 6: 166/ 4

(6) أثبتناه من باقي النّسخ

15

[الباب] (1) الثّاني: فيما تجب فيه الزّكاة و هي اثنا عشر

1- الذّهب.

2- الفضّة.

3- الإبل.

4- البقر.

5- الغنم.

6- الحنطة.

7- الشّعير.

8- التّمر.

9- الزّبيب.

10- الزّكاة المندوبة بالأصل، الواجبة بالنّذر.

11- المندوبة الواجبة بالعهد.

12- المندوبة الواجبة باليمين، و يأتي ما يدلّ على الثّلاثة الأخيرة.

____________

(1) الباب الثّاني و فيه: حديثان

16

1

(1) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ، فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

2

(2) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ: الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

____________

(1) الوسائل 6: 32/ 1

(2) الوسائل 6: 34/ 5

17

[الباب] الثّالث (1) فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر

1- الحبوب غير الغلّات الأربع.

2- الغلّات الأربع إذا نقصت عن النّصاب.

3- مال التّجارة إذا طلب برأس المال طول الحول.

4- مال التّجارة إذا طلب بزيادة عنه.

5- مال التّجارة إذا طلب بنقيصة و مضت له أحوال زكّاه لحول واحد.

6- العتيق من الخيل الإناث.

7- البرذون منها.

8- الرّقيق إذا أريد به التّجارة.

9- الحلّي زكاته إعارته.

10- المال الضّائع سنين يزكّى لسنة إذا عاد.

11- القرض مع بذل الغريم و تأخير القبض.

12- مال اليتيم و المجنون إذا اتّجر به على تفصيل يأتي، و هنا أحكام اثنا عشر.

____________

(1) الباب الثالث و فيه: 33 حديثا.

18

1- لا تجب الزّكاة في شيء من الحبوب سوى الغلّات الأربع لما مرّ.

1

(1) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي شَيْءٍ [مِمَّا]

(2)

أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ، وَ الذُّرَةِ، وَ الدُّخْنِ، وَ الْحِمَّصِ، وَ الْعَدَسِ، وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ، وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ، زَكَاةٌ، [إِلَّا]

(3)

أَنْ يَصِيرَ مَا لَا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.

2

(4)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) [الزَّكَاةَ]

(5)

عَلَى تِسْعَةٍ، وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ الْإِبِلِ، فَقَالَ السَّائِلُ: وَ الذُّرَةِ؟ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) السَّمَاسِمُ، وَ الذُّرَةُ، وَ الدُّخْنُ، وَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ؟ وَ لَا وَ اللَّهِ، مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.

2- تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي تُكَالُ، سِوَى الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ.

3

(6)

سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُبُوبِ

(7)

، السِّمْسِمِ، وَ الْأَرُزِّ، وَ الدُّخْنِ، فَقَالَ:

فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ.

وَ رُوِيَ: الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ.

4

(8)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ، فَقَالَ: الْبُرُّ، وَ الشَّعِيرُ، وَ الذُّرَةُ،

____________

(1) الوسائل 6: 41/ 9

(2) أثبتناه من ش

(3) أثبتناه من باقي النّسخ

(4) الوسائل 6: 33/ 3

(5) أثبتناه من ش و م

(6) الوسائل 6: 39/ 1

(7) ليس في رض

(8) الوسائل 6: 39/ 3 و 4

19

وَ الْأَرُزُّ، وَ السُّلْتُ

(1)

، وَ الْعَدَسُ، وَ السِّمْسِمُ، كُلُّ هَذَا مِمَّا

(2)

يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.

3- حُكْمُ الْغَلَّاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ، حُكْمُ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْهَا فِي النِّصَابِ قَدْرُ مَا يُخْرَجُ، وَ اعْتِبَارُ السَّقْيِ.

5

(3) قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ.

6

(4) وَ قَالَ (عليه السلام):

كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ قَالَ (عليه السلام): وَ الذُّرَةُ، وَ الْعَدَسُ، وَ السُّلْتُ، وَ الْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ.

7

(5)

وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْأَرُزِّ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ، أَوْ قَالَ: وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.

4- لَا زَكَاةَ فِي: الْخُضَرِ، وَ الْبُقُولِ، وَ الْفَوَاكِهِ، وَ نَحْوِهَا، وَ كُلُّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.

8

(6)

سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُضَرِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟

فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ [عَلَيْهِ]

(7)

الْحَوْلُ.

9

(8)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالًا، هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.

10

(9) وَ قَالَ (عليه السلام):

عَفَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ الْخُضَرِ، قِيلَ: وَ مَا

____________

(1) السّلت: ضرب من الشّعير أبيض لا قشر له (اللّسان: سلت)

(2) ليس في م

(3) الوسائل 6: 39/ 1

(4) الوسائل 6: 41/ 10

(5) الوسائل 6: 39/ 2

(6) الوسائل 6: 43/ 1

(7) أثبتناه من ش و م

(8) الوسائل 6: 44/ 3

(9) الوسائل 6: 44/ 9

20

الْخُضَرُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ: الْبَقْلُ، وَ الْبِطِّيخُ، وَ الْفَوَاكِهُ، وَ شِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ الْفَسَادِ.

11

(1)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَضْبِ

(2)

وَ الْبِطِّيخِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الْخُضَرِ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ عَنِ

(3)

الْغَضَاةِ

(4)

مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.

12

(5) وَ رُوِيَ:

الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ، وَ الْبُقُولِ، وَ كُلِّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.

13

(6)

وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ فِي الْقَصَبِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.

14

(7) وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام):

أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.

15

(8)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ عَنْ الْأُشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.

16

(9) وَ رُوِيَ:

لَيْسَ عَلَى الْخُضَرِ، وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ، وَ لَا عَلَى الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.

17

(10)

5-

قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَثُرَ، وَ لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.

6- تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ، أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، فَإِنْ مَضَى عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ اسْتُحِبَّ لَهُ زَكَاةٌ سَنَةٍ.

18

(11) قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام):

إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ

____________

(1) الوسائل 6: 43/ 2

(2) القضب: كلّ نبت اقتضب و أكل طريّا، و القضبة: الرّطبة. (المجمع: قضب).

(3) الأصل: من و أثبتناه ما في باقي النّسخ.

(4) الغضى بالقصر: شجر ذو شوك و خشبه أصلب الخشب (الجمع: غضّي).

(5) الوسائل 6: 44/ 4

(6) الوسائل 6: 44/ 9

(7) الوسائل 6: 44/ 5

(8) الوسائل 6: 44/ 6 و 8

(9) الوسائل 6: 45/ 10

(10) الوسائل 6: 45/ 1

(11) الوسائل 6: 46/ 1

21

التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ أَوِ السَّنَتَيْنِ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ، وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ [لِأَنَّكَ]

(1)

لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا.

19

(2) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي. بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

20

(3) وَ رُوِيَ:

إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ، وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ، فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

21

(4)

وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ، وَ لَا يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ، كَمْ يُزَكِّي، سَنَةً

(5)

؟ قَالَ: سَنَةً وَاحِدَةً.

7- لَا تَجِبُ زَكَاةٌ مَالِ التِّجَارَةِ.

22

(6) رُوِيَ:

أَنَّ مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ

(7)

إِذَا كَانَ رِكَازاً

(8)

أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

23

(9)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ، فَقَالَ: هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ، فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضُلُ مِنْهُ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى تَبِيعَهُ، قِيلَ: فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ

(10)

بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً؟ قَالَ: لَا.

____________

(1)- أثبتناه من باقي النّسخ

(2) الوسائل 6: 46/ 3

(3) الوسائل 6: 47/ 6

(4) الوسائل 6: 48/ 11

(5) ليس في ش

(6) الوسائل 6: 48/ 1

(7) ش و م: الزكاة فيه

(8) الرّكاز: قطع ذهب و فضّة تخرج من الأرض أو المعدن (اللّسان: ركز)

(9) الوسائل 6: 49/ 2

(10) م: إذ

22

24

(1) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ.

25

(2)

8-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

لَا تَأْخُذَنَّ مَالًا مُضَارَبَةً إِلَّا مَالًا يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ.

26

(3) وَ رُوِيَ:

يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ: زَكُّوهُ، فَإِنْ قَالُوا، إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ، وَ إِنْ قَالُوا: إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ، وَ لَا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيهِ.

9- تُسْتَحَبُّ زَكَاةٌ الْخَيْلِ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ غَيْرِ الْعَوَامِلِ عَنْ كُلِّ عَتِيقٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ دِينَارَانِ، وَ عَنْ كُلِّ بِرْزَوْنٍ دِينَارٌ.

27

(4)

وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) عَنِ الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ، وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَازِينِ السَّائِمَةِ الْإِنَاثِ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَاراً.

28

(5) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ إِذَا انْفَرَدَتْ فِي الْمُلْكِ وَ إِنْ كَانَتْ سَائِمَةً شَيْءٌ.

10- لَا زَكَاةَ فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ وَ ذُكُورِ الْخَيْلِ.

29

(6) قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام):

هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا، قِيلَ: كَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتَجْنَ، وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ، قِيلَ: فَمَا فِي الْحَمِيرِ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، قِيلَ: هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا

(7)

شَيْءٌ

(8)

؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَى مَا يُعْلَفُ شَيْءٌ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا

(9)

عَامَهَا الَّذِي [يَقْتَنِيهَا]

(10)

فِيهِ

____________

(1) الوسائل 6: 49/ 5

(2) الوسائل 6: 50/ 3

(3) الوسائل 6: 50/ 1

(4) الوسائل 6: 51/ 1 و 2

(5) الوسائل 6: 52/ 4

(6) الوسائل 6: 51/ 3

(7) الأصل: يركبها فيه الرّجل شيء و أثبتنا ما هو الصّحيح كما في باقي النّسخ

(8) ليس في ش

(9) المرج: أرض ذات كلأ ترعى فيها الدّوابّ (اللّسان: مرج)

(10) أثبتناه من باقي النّسخ

23

الرَّجُلُ

(1)

، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.

30

(2)

11- سُئِلَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) عَمَّا فِي الرَّقِيقِ، فَقَالا: لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

31

(3) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ يُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى.

32

(4) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرُ هَذِهِ

(5)

الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ.

33

(6)

12-

قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام):

الدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ

(7)

فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا، عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.

____________

(1)- ليس في م

(2) الوسائل 6: 52/ 1

(3) الوسائل 6: 52/ 2

(4) الوسائل 6: 53/ 4

(5) ليس في رض و م

(6) الوسائل 6: 53/ 7

(7) الرّحا من الإبل: الطّحّانة و هي الإبل الكثيرة تزدحم (اللّسان: رحا).

24

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

25

[الباب] (1) الرّابع: فيمن تجب عليه الزّكاة،

و مباحثه اثنى عشر

1- تجب على البالغ العاقل،

لا الطّفل و المجنون.

1

(2)

سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ

(3)

لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.

2

(4) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ، وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

3

(5)

وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْيَتَامَى: إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ.

4

(6) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ

(7)

، وَ لَيْسَ عَلَى

____________

(1) الباب الرّابع و فيه: 39 حديثا

(2) الوسائل 6: 54/ 1

(3)- ش: فإنّك

(4) الوسائل 6: 54/ 3

(5) الوسائل 6: 55/ 5

(6) الوسائل 6: 56/ 11

(7) م: الصّلاة

26

جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ.

5

(1) وَ رُوِيَ:

لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْءٌ، فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلِيِّ، وَ إِلَى مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ لِمَا يَأْتِي.

6

(2) وَ قَالَ (عليه السلام):

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: مِنْهُمُ الْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ.

7

(3)

2- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الْوَصِيِّ، أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟ فَكَتَبَ: لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ.

3- حكم التّجارة بمال الطّفل،

و قد مرّ و يأتي في التّجارة.

8

(4)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، (إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، أَوْ تُعْمَلَ بِهِ. وَ رُوِيَ: إِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ)

(5)

، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.

9

(6)

وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ، قَالَ: إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ (وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ)

(7)

، قَالَ: عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

10

(8)

وَ رُوِيَ فِي الْيَتَامَى: لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ.

11

(9)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ

(10)

؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ: الضَّمَانَ،

____________

(1) الوسائل 6: 54/ 2

(2) الوسائل 6: 32/ 11

(3) الوسائل 6: 55/ 4

(4) الوسائل 6: 57/ 1 و 2

(5) ليس في رض

(6) الوسائل 6: 57/ 3

(7) ليس في رض

(8) الوسائل 6: 57/ 4

(9) الوسائل 6: 58/ 5

(10) الأصل: ما يضمنه

27

وَ الزَّكَاةَ.

12

(1)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَعَلَيْهِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.

13

(2) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ

(3)

الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ، وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.

التّجارة بمال المجنون.

14

(4) قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام):

امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ، أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.

15

(5)

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.

5- يشترط (6) الحرّيّة،

فلا زكاة في مال المملوك.

16

(7) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ، وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

17

(8)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ فِي يَدِهِ مَالٌ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ، وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.

18

(9)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا.

____________

(1) الوسائل 6: 58/ 6

(2) الوسائل 6: 58/ 8

(3) ش و م: فعليه

(4) الوسائل 6: 59/ 1

(5) الوسائل 6: 59/ 2

(6) م: تشترط، و في ش: يشرط

(7) الوسائل 6: 59/ 1

(8) الوسائل 6: 60/ 4

(9) الوسائل 6: 61/ 6

28

19

(1) وَ رُوِيَ:

لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِذْنِ.

20

(2)

6-

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

7- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،

فلا تجب الزّكاة في المال الضّالّ، و المفقود، و الغائب الّذي لا يقدر على أخذه، فإن غاب سنين ثمّ عاد زكّاه لسنة استحبابا.

21

(3)

سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ

(4)

فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ

(5)

الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، (لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ

(6)

احْتَبَسَهُ.

(7)

22

(8)

وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: سَنَةً وَاحِدَةً.

(9)

23

(10) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ، وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ.

(11)

24

(12) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ

____________

(1) الوسائل 6: 60/ 2

(2) الوسائل 6: 60/ 5

(3) الوسائل 6: 61/ 1

(4) ليس في ش

(5) الأصل: إذا حفر

(6) رض: و إن احتبسه

(7) ليس في ش

(8) الوسائل 6: 62/ 4

(9) سقط هذا الحديث من ش

(10) الوسائل 6: 62/ 6

(11) الأصل و ش: يديك

(12) الوسائل 6: 63/ 7

29

لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.

25

(1)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالَ

(2)

امْرَأَتِهِ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِ، عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟

قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَلَى الَّذِي مَنَعَهَا.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ، أَوْ أَخَذَهُ قَرْضاً (وَ بَقَائِهِ حَوْلًا).

(3)

26

(4)

وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَقْدَمُ، قِيلَ: أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.

8- لا تجب زكاة الدّين و القرض على صاحبه،

فإن كان تأخيره من جهته استحبّت.

27

(5)

وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.

28

(6) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ.

29

(7)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى

(8)

النَّاسِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ، فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ هُوَ طَالَ حَبْسُهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَمُرَّ لِذَلِكَ سِنُونَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَخْرُجَ، فَإِذَا هُوَ خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامِهِ ذَلِكَ.

30

(9) وَ قَالَ (عليه السلام):

كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ، وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

31

(10)

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ

____________

(1) الوسائل 6: 62/ 5

(2) ش: أخذ من مال

(3) ليس في رض

(4) الوسائل 6: 62/ 3

(5) الوسائل 6: 64/ 4

(6) الوسائل 6: 63/ 2

(7) الوسائل 6: 64/ 6

(8) الأصل: عن

(9) الوسائل 6: 64/ 5

(10) الوسائل 6: 65/ 8

30

مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ، يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ [فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ؟]

(1)

قَالَ: لَا، بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ، قِيلَ لَهُ: لِكَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لِثَلَاثِ سِنِينَ.

32

(2)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

9- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،

فإن تبرّع المقرض سقطت عن المقترض.

33

(3)

سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً، قَالَ: زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ، قِيلَ: عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ، قِيلَ: أَ يُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ

(4)

مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، وَ لَهُ

(5)

الْفَضْلُ، وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ، وَ يَلْبَسَ مِنْهُ، (وَ يَأْكُلَ مِنْهُ)

(6)

، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.

34

(7)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ هُوَ عِنْدَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ]

(8)

.

35

(9)

10-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَحَرَّكْتَهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

____________

(1) أثبتناه من ش و م

(2) الوسائل 6: 66/ 15

(3) الوسائل 6: 67/ 1

(4) الأصل: لأنّه

(5) م: فله

(6) ليس في ش

(7) الوسائل 6: 67/ 2

(8) أثبتناه من باقي النّسخ

(9) الوسائل 6: 69/ 1

31

أَقُولُ

(1)

: وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهَا

(2)

.

11- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.

36

(3)

سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.

37

(4)

وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.

38

(5) وَ رُوِيَ:

يُزَكِّي (مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي)

(6)

مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.

(7)

12- تجب الزّكاة مع الشّرائط

و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر لما مرّ.

39

(8) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.

____________

(1) ليس في ش

(2) أثبتناه من ش و م

(3) الوسائل 6: 69/ 1

(4) الوسائل 6: 69/ 2

(5) الوسائل 6: 69/ 3

(6) ليس في رض

(7) سقط هذا الحديث من ش و م

(8) الوسائل 6: 70/ 1

32

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

33

[الباب] (1) الخامس: في زكاة الإبل،

و أحكامها اثنا عشر

1- تجب الزّكاة فيها مع الشّرائط

لما تقدّم و يأتي.

2- لا تجب زكاتها إن نقصت

عن النّصاب.

1

(2) قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ.

2

(3)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كُنَّ عِنْدَهُ: أَرْبَعُ أَنْيُقٍ، وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً، وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً، أَ يُزَكِّيهِنَّ؟ قَالَ: لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

3- يعتبر في الإبل النّصاب،

و فيها اثنا عشر نصابا.

3

(4) قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشَرَ، فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً

____________

(1) الباب الخامس و فيه: 12 حديثا

(2) الوسائل 6: 71/ 1

(3) الوسائل 6: 71/ 2

(4) الوسائل 6: 72/ 1

34

وَ عِشْرِينَ، فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ

(1)

إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ

(2)

ذَكَرٌ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا حِقَّةٌ

(3)

إِلَى سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ

(4)

إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَاحِدَةً، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

4

(5) وَ رُوِيَ:

عَدَمُ اعْتِبَارِ زِيَادَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الْخَمْسِ وَ الثَّلَاثِينَ وَ مَا بَعْدَهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الِاسْتِحْبَابِ.

5

(6)

وَ رُوِيَ فِي الْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ: إِنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سَنٌّ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ أَعْلَى مِنْهَا بِسَنَةٍ، دَفَعَهَا وَ أَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَدْنَى مِنْهَا بِسَنَةٍ، دَفَعَهَا وَ دَفَعَ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً إِلَّا فِي ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَ ابْنِ لَبُونٍ

(7)

فَلَا جَبْرَ.

4- تجب زكاة الإبل عرابا كانت أو بخاتي

لما مرّ.

6

(8)

وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) مَا فِي

(9)

الْبُخْتِ

(10)

السَّائِمَةِ [شَيْءٌ]

(11)

، قَالَ: مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.

5- يشترط في وجوب زكاة الإبل السّوم

فلا تجب في المعلوفة.

7

(12) قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام):

لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ،

____________

(1) ابنة مخاض من الإبل ما دخلت في السّنة الثّانية (اللّسان: مخض)

(2) ابن اللّبون من الإبل ما أتى عليه سنتان و دخل في الثّالثة (اللّسان: لبن)

(3) الحقّة من الإبل ما دخلت في السّنة الرّابعة (اللّسان: حقّق)

(4) الجذعة من الإبل ما دخلت في السّنة الخامسة (اللّسان: جذع)

(5) الوسائل 6: 75/ 7

(6) الوسائل 6: 86/ 1

(7) زاد في ش: و ابن لبون أكبر منها بسنة فلا جبر

(8) الوسائل 6: 76/ 1

(9) الأصل: ما بقي

(10) البخت: الإبل الخراسانية (اللّسان: بخت)

(11) أثبتناه من ش و م

(12) الوسائل 6: 80/ 1

35

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ

(1)

عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

6- يشترط فيها أن لا يكون عوامل

لما مرّ.

8

(2) وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام):

لَا يَأْخُذُ مِنْ جِمَالِ الْعَمَلِ صَدَقَةً.

9

(3) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ: الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

7- يشترط فيها الحول.

10

(4) قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.

8- يشترط مضيّ حول للصّغار من حيث الولادة،

فلا يكفي فيها حول الأمّهات.

11

(5) قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ تُنْتَجُ.

9- يكفي في الحول دخول الثّاني عشر

لما يأتي.

10- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف لما مرّ.

11- يشترط استمرار النّصاب طول الحول لما يأتي.

12

(6)

12-

قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ

(7)

الْمُجْتَمِعِ.

____________

(1)- م: و حمل

(2) الوسائل 6: 80/ 4

(3) الوسائل 6: 81/ 6

(4) الوسائل 6: 82/ 2

(5) الوسائل 6: 83/ 1

(6) الوسائل 6: 85/ 2

(7) ليس في رض

36

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

37

[الباب] (1) السّادس: في زكاة البقر،

و قد مرّ جملة من أحكامها.

1

(2)

وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) فِي الْبَقَرِ: فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعٌ

(3)

حَوْلِيٌّ، وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَ فِي كُلِّ

(4)

أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ

(5)

، وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى السَّبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى الثَّمَانِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَائِعَ حَوْلِيَّاتٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا، وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ، وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ، وَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ.

2

(6) وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام):

فِي الْجَوَامِيسِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مِثْلُ

(7)

مَا فِي الْبَقَرِ.

____________

(1) الباب السّادس و فيه: حديثان

(2) الوسائل 6: 77/ 1 و 80/ 2

(3) التّبيع: الفحل من ولد البقر لأنّه يتبع أمّه (اللّسان: تبع)

(4) ليس في م

(5) ليس في رض

(6) الوسائل 6: 77/ 1

(7) ليس في رض

38

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

39

[الباب] (1) السّابع: في زكاة الغنم،

و قد مرّ جملة من أحكامها.

1

(2)

وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ (عليهما السلام) فِي الشَّاةِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً، فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا شَاتَانِ، وَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ، (فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ)

(3)

حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا (أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ)

(4)

أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ

(5)

أَرْبَعُمِائَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ، وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ،

____________

(1) الباب السّابع و فيه: 12 حديثا

(2) الوسائل 6: 78/ 1

(3) ليس في رض

(4) ليس في ش

(5) باقي النّسخ: تمّت

40

فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَجَبَ عَلَيْهِ.

2

(1) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

3

(2) وَ رُوِيَ:

يُعَدُّ صَغِيرُهَا وَ كَبِيرُهَا.

وَ حُمِلَ عَلَى مُضِيِّ حَوْلٍ لِلصِّغَارِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

4

(3) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي الْأَكِيلَةِ، وَ لَا فِي الرُّبَّى الَّتِي تُرَبِّي اثْنَيْنِ، وَ لَا شَاةِ لَبَنٍ، وَ لَا فَحْلِ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ. (وَ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الْأَخْذِ، وَ لَا الْعَدِّ)

(4)

.

5

(5) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَا تُؤْخَذُ

(6)

: الْأَكُولَةُ الْكَبِيرَةُ مِنَ الشَّاةِ تَكُونُ فِي الْغَنَمِ، وَ لَا وَالِدَةٌ، وَ لَا الْكَبْشُ الْفَحْلُ.

6

(7)

وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الْإِبِلِ: لَا تُؤْخَذُ

(8)

: هَرِمَةٌ، وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.

7

(9)

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا، عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ، تُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُهَا وَ يُتْبِعُ بِهَا الْبَائِعَ، أَوْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا الْبَائِعُ.

8

(10)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، أَوْ مَتَاعٌ، فَيَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ، وَ الْبَقَرُ، وَ الْغَنَمُ، (وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ)

(11)

، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ التَّفْرِيطِ.

____________

(1) الوسائل 6: 83/ 5

(2) الوسائل 6: 85/ 3

(3) الوسائل 6: 84/ 1

(4) ليس في رض

(5) الوسائل 6: 84/ 2

(6) م: لا تأخذ

(7) الوسائل 6: 85/ 3

(8) م: لا تأخذ

(9) الوسائل 6: 86/ 1

(10) الوسائل 6: 86/ 1

(11) ليس في رض

41

تتمّة:

9

(1)

قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِمُصَدِّقٍ بَعَثَهُ: كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَدِمْتَ، فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قُلْ:

هَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ؟ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لَا، فَلَا تُرَاجِعْهُ، فَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مِنْهُمْ مُنْعِمٌ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ، فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ، فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ، ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ

(2)

الصَّدْعَيْنِ شَاءَ، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ، ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ، وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ، فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ (فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ، وَ إِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ، ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ

(3)

اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً، فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا، وَ لْيَرْفُقْ

(4)

بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى يَأْتِيَنَا فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).

10

(5) وَ رُوِيَ:

أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ، بَلْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مَنَاهِلِهِمْ.

11

(6) وَ رُوِيَ:

لَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ.

12

(7) وَ رُوِيَ:

لَا تَأْخُذَنَّ: عَوْداً

(8)

، وَ لَا هَرِمَةً، وَ لَا مَكْسُورَةً

(9)

، وَ لَا مَهْلُوسَةً

(10)

، وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ.

____________

(1) الوسائل 6: 88/ 1

(2) الأصل: إلى، و ما أثبتناه من باقي النسخ.

(3) ليس في رض

(4) رض: و ليرقط

(5) الوسائل 6: 89/ 2

(6) الوسائل 6: 90/ 4

(7) الوسائل 6: 91/ 7

(8) العود: الجمل المسنّ (اللّسان: عود)

(9) رض: مكسورة

(10)- الهلاس: شدّة السّلال من الهزل، و ركب مهلوس قليل اللّحم لازق على العظم يابس (اللّسان: هلس)

42

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

43

[الباب] (1) الثّامن: في زكاة النّقدين (2)،

و فصوله اثنا عشر.

1- في نصاب الذّهب و ما يجب فيه.

1

(3) قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

أَمَّا الذَّهَبُ فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَاراً، فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ.

2

(4) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ، فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ، فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً.

3

(5)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الذَّهَبِ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

____________

(1) الباب الثّامن و فيه: 49 حديثا

(2) الأصل: النّقد

(3) الوسائل 6: 94/ 11

(4) الوسائل 6: 93/ 5

(5) الوسائل 6: 92/ 2

44

أقول: وجهه أنّ الذّهب ذلك الوقت كان المثقال منه بعشرة دراهم.

4

(1)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مِائَةُ [دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ]

(2)

وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً، أَ يُزَكِّيهَا؟ فَقَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ، وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى تُتِمُّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

5

(3) وَ رُوِيَ:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ.

و حمل (على التّقيّة، و (4) على نفي وجوب مثقال و إن وجب نصفه.

2- في نصاب الفضّة و ما يجب فيه،

و قد مرّ.

6

(5)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ تَجِبُ

(6)

فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، وَ عَنِ النَّيِّفِ الْخَمْسَةِ وَ الْعَشَرَةِ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيُعْطَى مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً.

7

(7) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِذَا اجْتَمَعَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الزَّكَاةَ.

8

(8) وَ قَالَ (عليه السلام):

فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ.

(9)

9

(10) وَ قَالَ (عليه السلام):

إِذَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ

(11)

الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ.

____________

(1) الوسائل 6: 95/ 14

(2) أثبتناه من ش و م، و في رض: مائة و تسعة و تسعون درهما

(3) الوسائل 6: 94/ 13

(4) ليس في ش

(5) الوسائل 6: 96/ 1

(6) ليس في ش و م

(7) الوسائل 6: 96/ 2

(8) الوسائل 6: 96/ 4

(9) أثبتناه من باقي النّسخ

(10) الوسائل 6: 97/ 9

(11) م: فليس دون

45

10

(1)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ، وَ قَدْ مَرَّ فِي الْوُضُوءِ أَنَّ الدِّرْهَمَ سِتَّةُ دَوَانِيقَ، وَ تَقَدَّمَ ضَبْطُ الدَّوَانِيقِ.

3- في اشتراط بلوغ النّصاب في النّقدين

و أنّه لا يضمّ أحدهما إلى الآخر، و لا مال أحد الشّريكين إلى الآخر، و لا زكاة فيما بين النّصب، و لا فيما دونها، و قد مرّ.

11

(2) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَجِبُ فِيهِ وَاحِدٌ، وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ كُسُورٌ، وَ لَا يَكُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ، وَ لَا بَعِيرٌ وَ نِصْفٌ، وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ، وَ لَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ يُطْرَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِدٌ فَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ، [قِيلَ لَهُ:]

(3)

مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ

(4)

عِنْدَهُمْ، أَ يَجِبُ

(5)

عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا

(6)

لَيْسَ

(7)

عَلَيْهِمْ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ، قِيلَ: وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ

(8)

، وَ الْإِبِلِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

12

(9)

وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، قَالَ: لَا تُكْسَرُ الدَّرَاهِمُ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرُ عَلَى الدَّرَاهِمِ؟

قَالَ: لَا.

4- في اشتراط وجود (10) النّصاب بعينه من النّقدين خالصا

كاملا طول الحول، و قد مرّ.

____________

(1) الوسائل 6: 99/ 4

(2) الوسائل 6: 102/ 2

(3) أثبتناه من باقي النّسخ

(4) الأصل: و هو

(5) رض: أ يحسب

(6) ليس في ش

(7) ليس في رض

(8) رض: في السّائمة

(9) الوسائل 6: 102/ 3

(10) م: وجوب

46

13

(1) وَ قِيلَ لِلْبَاقِرِ (2) (عليه السلام):

رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ

(3)

، فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ مَضَى شَهْرٌ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ، ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(4)

أَقُولُ: وَجْهُهُ مَا يَأْتِي مِنَ الِاكْتِفَاءِ بِدُخُولِ الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ.

14

(5)

وَ قَالَ (عليه السلام) فِي التِّسْعَةِ الْأَصْنَافِ: إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.

15

(6)

وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَأَيْتُ دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةٌ، وَ ثُلُثٌ مِسٌّ، وَ ثُلُثٌ رَصَاصٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ، قَالَ: أَ رَأَيْتَ

(7)

إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِي فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ، قَالَ: فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا (فَبَقِيَتْ عِنْدِي حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا؟

(8)

قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مِنْ فِضَّةٍ، وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ، قَالَ: وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: فَاسْبُكُهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ

(9)

، ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا

____________

(1) الوسائل 6: 103/ 1

(2) الأصل: و قال الباقر (ع)

(3) ليس في ش و رض

(4) باقي النّسخ: عليه فيها

(5) الوسائل 6: 103/ 2

(6) الوسائل 6: 104/ 1

(7) الأصل: فإذا رأيت

(8) ليس في رض

(9) الأصل و م: الخبث

47

خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

5- في اشتراط كون النّقدين منقوشين

دراهم أو دنانير فلا زكاة في التّبر و السّبائك و النّقار لما مرّ (1).

16

(2) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.

17

(3) وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

18

(4)

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقْلَبُ، فَقَالَ:

تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

19

(5) وَ قَالَ (عليه السلام):

كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ [فِيهِ]

(6)

زَكَاةٌ، وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، قِيلَ: وَ مَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ.

20

(7) وَ قَالَ (عليه السلام):

لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نُقَرِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ.

6- في عدم وجوب زكاة الحلّي

و أنّه يستحبّ تزكيته بإعارته لمن يؤمن منه إفساده.

21

(8)

سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ أَ يُزَكَّى؟ قَالَ: إِذاً لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.

22

(9)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.

23

(10)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.

____________

(1) ش و م: و قد مرّ

(2) الوسائل 6: 105/ 1

(3) الوسائل 6: 105/ 3

(4) الوسائل 6: 105/ 4

(5) الوسائل 6: 105/ 2

(6) أثبتناه من باقي النّسخ

(7) الوسائل 6: 105/ 2

(8) الوسائل 6: 106/ 1

(9) الوسائل 6: 106/ 4

(10) الوسائل 6: 107/ 6

48

24

(1) وَ قَالَ (عليه السلام):

زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ.

25

(2)

وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ، فَقَالَ:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعُوهُمْ.

7- في أنّ من فرّ من الزّكاة قبل مضيّ أحد عشر شهرا

بأن جعل المال حليّا أو سبائك، أو اشترى به عقارا، أو وهبه (3)، أو عاوض به، سقطت الزّكاة، و إن فعل بعد دخول الثّاني عشر لم يسقط.

26

(4)

قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً، أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.

27

(5)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَمْوَالًا كَثِيرَةً، وَ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ، فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.

28

(6)

وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: إِنَّ أَبَاكَ قَالَ: مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا، فَقَالَ: صَدَقَ أَبِي، إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ.

29

(7) وَ رُوِيَ:

إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ حُمِلَ عَلَى الْفِرَارِ بَعْدَ الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ.

30

(8) وَ قَالَ (عليه السلام):

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حِلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً، وَ قَالَ: إِنَّهُ حِينَ رَأَى

____________

(1) الوسائل 6: 108/ 1

(2) الوسائل 6: 108/ 3

(3) ش و رض: أو هبة

(4) الوسائل 6: 108/ 1

(5) الوسائل 6: 109/ 4

(6) الوسائل 6: 109/ 5

(7) الوسائل 6: 110/ 6

(8) الوسائل 6: 111/ 2

49

الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ

(1)

وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا لَمْ يَمْنَعِ الْحَالَّ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلَّ عَلَيْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ

(2)

مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ.

31

(3)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ، أَوْ وُلْدِهِ، أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ، فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حِلِّهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ الثَّانِي عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ؟

قَالَ: جَائِزٌ، ذَلِكَ لَهُ، قِيلَ: إِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ، قَالَ: مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا.

32

(4) وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام)

فِي التِّسْعَةِ

(5)

الْأَصْنَافِ: إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي السَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.

33

(6)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلًا، أَ يُزَكِّيهَا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ بِعَيْنِهِ، [فَإِنْ]

(7)

رَجَعَ ذَلِكَ عَلَيْكَ، فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ، لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا.

8- في وجوب زكاة النّقدين مع الشّرائط في كلّ سنة،

و إن كان على المالك دين بقدرها أو أكثر فقد مرّ.

34

(8)

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ، قَالَ:

تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

35

(9)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ

____________

(1) ليس في ش

(2) ليس في ش

(3) الوسائل 6: 111/ 2

(4) الوسائل 6: 111/ 1

(5) م: في تسعة

(6) الوسائل 6: 112/ 3

(7) أثبتناه من باقي النّسخ

(8) الوسائل 6: 113/ 1

(9) الوسائل 6: 113/ 2

50

تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ، فَانْظُرْ مَا نَصَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ، وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.

9- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين (1)،

و استحباب الإخراج من العين.

36

(2)

كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

37

(3)

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

38

(4)

وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ، وَ السَّوِيقَ، وَ الدَّقِيقَ، وَ الْبِطِّيخَ، وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ، قَالَ: لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ.

39

(5)

وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

10- في اشتراط الحول من حين الملك،

و لا يكفي حول أحد المالين في وجوب زكاتهما لما مرّ.

40

(6)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ، قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

41

(7)

وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ [الْحَوْلُ]

(8)

، أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.

____________

(1)- ليس في م

(2) الوسائل 6: 114/ 1

(3) الوسائل 6: 114/ 2

(4) الوسائل 6: 114/ 3

(5) الوسائل 6: 114/ 4

(6) الوسائل 6: 115/ 1

(7) الوسائل 6: 115/ 2

(8) أثبتناه من ش و م

51

42

(1) وَ قَالَ (عليه السلام):

كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

43

(2) وَ رُوِيَ:

مَا قَبَضْتَهُ مِنْهُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَوَّلِ

(3)

، فَزَكِّهِ لِسَنَةٍ، وَ مَا قَبَضْتَهُ بَعْدُ فِي السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ الْأَخِيرَةِ، فَاسْتَقْبِلْ

(4)

بِهِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَفَدْتَ مَالًا قِطَعاً فِي السَّنَةِ كُلِّهَا أَقُولُ: حُمِلَ أَيْضاً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

44

(5) وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام):

لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

11- في أنّ من ترك لأهله نفقة بقدر نصاب فصاعدا (و حال الحول) (6) فعليه زكاتها

إن كان حاضرا، و لا تجب عليه إن كان غائبا.

45

(7)

سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ، أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

46

(8)

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً

(9)

فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ، وَ إِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّ.

12- في جواز اشتراط البائع زكاة الثّمن على المشتري.

47

(10) قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام):

بَاعَ أَبِي مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ، وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ

____________

(1) الوسائل 6: 116/ 1

(2) الوسائل 6: 117/ 4

(3) ليس في ش

(4) الأصل و ش: و استقبل

(5) الوسائل 6: 116/ 6

(6) ليس في رض

(7) الوسائل 6: 117/ 1

(8) الوسائل 6: 118/ 2

(9) ش: عن رجل خلّف عند أهله نفقة

(10) الوسائل 6: 118/ 1

52

هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ.

48

(1) وَ قَالَ (عليه السلام):

بَاعَ أَبِي أَرْضاً مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَالٍ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَبِي فِي بَيْعِهِ أَنْ يُزَكِّيَ هَذَا الْمَالَ مِنْ عِنْدِهِ لِسِتِّ سِنِينَ.

49

(2) وَ رُوِيَ:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

____________

(1) الوسائل 6: 118/ 2

(2) الوسائل 12: 353/ 1