الوافي - ج22

- الفيض الكاشاني المزيد...
488 /
499

[تتمة كتاب النكاح و الطلاق و الولادات]

[تتمة أبواب وجوه النكاح و آدابها و شرائطها و أحكامها]

باب حكم المهر إذا مات أحدهما قبل الدخول

[1]

21594- 1 (الكافي 6: 118) محمد، عن الأربعة (التهذيب 8: 144 رقم 499) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما(ع)

في الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال" لها نصف المهر، و لها الميراث كاملا و عليها العدة كاملة".

[2]

21595- 2 (الكافي 6: 118) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، (التهذيب 8: 144 رقم 500) الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها، قال" إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف و عليها العدة كملا و لها الميراث".

500

[3]

21596- 3 (الكافي 6: 118) الخمسة، عن البجلي (الكافي 7: 132) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي، عن رجل، عن علي بن الحسين(ع)أنه قال"

في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها أن لها نصف الصداق و لها الميراث و عليها العدة".

[4]

21597- 4 (الكافي 6: 118) الخمسة (التهذيب 8: 144 رقم 501) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدة".

[5]

21598- 5 (الكافي 6: 119) علي، عن أبيه و العدة، عن سهل، عن (التهذيب 8: 146 رقم 509) السراد، عن ابن رئاب، عن زرارة قال:

سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها فقال" أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، و إن لم يكن فرض لها فلا مهر لها".

[6]

21599- 6 (الكافي 6: 119) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه(ع)أنه قال

في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر، و كيف ميراثها فقال" إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر و هو يرثها، و إن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها".

501

و قال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال" إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هي ترثه، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها".

[7]

21600- 7 (التهذيب 8: 147 رقم 510) السراد، عن فضالة، عن أبان

مثله إلى قوله: فلا صداق لها، بأدنى تفاوت و زاد: و هي ترثه.

[8]

21601- 8 (الكافي 7: 133) بإسناده المذكور، عن أبي عبد اللّٰه(ع)أنه قال في رجب ..

الحديث، و زاد و هو يرثها.

[9]

21602- 9 (الكافي 6: 119) بإسناده، عن أبان (التهذيب 8: 147 رقم 511) علي الميثمي، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة و البقباق قالا:

قلنا لأبي عبد اللّٰه ع: ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها و قد فرض لها الصداق فقال" لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و إن ماتت فهي كذلك".

[10]

21603- 10 (التهذيب 8: 147 رقم 512) عنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر(ع)

مثله.

[11]

21604- 11 (الكافي 6: 119) حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن ابن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها، قال" هي بمنزلة المطلقة التي لم

502

يدخل بها، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه و هي ترثه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و هي ترثه"، قلت: و العدة قال" كف عن هذا".

بيان

إنما أمره(ع)بالكف عن السؤال عن عدتها للتقية، و يأتي الكلام فيه في أبواب العدد إن شاء اللّٰه.

[12]

21605- 12 (الكافي 6: 119) حميد، عن ابن سماعة و الرزاز، عن النخعي و النيسابوريان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الصيقل و البقباق، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال" لها نصف المهر و لها الميراث و عليها العدة".

[13]

21606- 13 (الكافي 6: 120) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن (الفقيه 3: 507 رقم 4780) عبيد بن زرارة قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن امرأة هلك زوجها و لم يدخل بها قال" لها الميراث و عليها العدة كاملة، و إن سمى لها مهرا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها".

[14]

21607- 14 (الفقيه 4: 312 رقم 5671) السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر(ع)قال:

سألته عن الرجل يتزوج المرأة، ثم يموت قبل أن يدخل لها فقال" لها الميراث كاملا و عليها العدة أربعة

503

أشهر و عشرا، و إن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه، و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها".

[15]

21608- 15 (الفقيه 4: 312 رقم 5672) و قال(ع)في حديث آخر"

إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا".

[16]

21609- 16 (التهذيب 7: 458 رقم 1834) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال" هي بمنزلة المطلقة".

[17]

21610- 17 (التهذيب 8: 145 رقم 502) سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان، عن سماعة و ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال:

سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال" إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها و عليها العدة و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا، و إن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر و لها الميراث و عليها العدة".

[18]

21611- 18 (التهذيب 8: 145 رقم 504) الحسين، عن عثمان، عن سماعة قال:

سألته .. الحديث.

[19]

21612- 19 (التهذيب 8: 145 رقم 503) عنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا توفي الرجل

504

عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا و مهرها من الميراث، و إن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر و كان لها الميراث".

[20]

21613- 20 (التهذيب 8: 146 رقم 505) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و عليها العدة و لها الميراث".

[21]

21614- 21 (التهذيب 8: 146 رقم 506) عنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة

مثله.

[22]

21615- 22 (التهذيب 8: 146 رقم 507) عنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير

نحوه.

[23]

21616- 23 (التهذيب 8: 146 رقم 508) عنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال" لها صداقها كاملا و ترثه و تعتد أربعة أشهر و عشرا كعدة المتوفّى عنها زوجها".

[24]

21617- 24 (التهذيب 8: 147 رقم 513) التيملي، عن العباس بن

505

عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه ع: رجل تزوج امرأة و سمى لها صداقا ثم مات عنها و لم يدخل بها، قال" لها المهر كاملا و لها الميراث"، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال" لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة".

بيان

رجح في التهذيبين الأخبار الأخيرة لمطابقتها لظاهر عموم قوله عز و جل وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً، بخلاف الأولة فإنها مخصصة له، قال: و لا يجوز أن يكون المخصص للمعلوم إلا معلوما مثله، و ليس كذلك حال هذه الأخبار لأنها ليست معلومة مثل القرآن.

أقول: القرآن و إن كان قطعي المتن و لكن دلالته من حيث العموم ظنية و الأخبار بالعكس من ذلك لأنها و إن كانت ظنية إلا أن دلالتها من حيث الخصوص قطعية فيتكافيان، ثم أول الأولة تارة بأنها إنما قيلت في المطلقة فوهم الراوي كما دل عليه الخبر الأخير، و أخرى بحملها على أنه يستحب للمرأة أو لأوليائها أن يتركوا النصف ثم فصل في الفتوى بالفرق بين ما إذا مات هو و بين ما إذا ماتت هي، ففي الأول لها التمام و في الثاني النصف لخلو الأخبار المشتملة على موتها عن ذكر التمام، قال: و أما ما عارضها من الأخبار في التسوية بين موت كل منهما في وجوب نصف المهر فمحول على الاستحباب و لا يخفى ما في هذا الجمع و التأويل و الأولى حمل إحداهما على التقية، ثم إن كان إلى التعيين سبيل و إلا

506

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

507

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

508

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

509

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

510

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

511

فلا على التعيين، و ظاهر صاحبي الكافي و الفقيه التصنيف مطلقا حيث لم يوردا من أخبار التمام في كتابيهما شيئا بل اقتصرا على أخبار النصف، و العلم عند اللّٰه.

512

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

513

باب ما يوجب المهر كملا

[1]

21618- 1 (الكافي 6: 109) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في رجل دخل بامرأة، قال" إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة".

[2]

21619- 2 (الكافي 6: 109) الثلاثة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل".

[3]

21620- 3 (الكافي 6: 109) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر".

[4]

21621- 4 (الكافي 6: 109) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها، أ يوجب عليه الصداق قال" لا يوجب الصداق إلا الوقاع".

514

[5]

21622- 5 (الكافي 6: 109) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن عبد اللّٰه ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه فقال" إنما العدة من الماء"، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل قال" إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة".

[6]

21623- 6 (الكافي 6: 109) الخمسة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها، أ لها عدة فقال" ابتلى أبو جعفر(ع)بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسين ع: إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة".

بيان

قال في الكافي: قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا و بعضهم قال نصف المهر، و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب و أرخى الستر وجب المهر، و إنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها و بين اللّٰه إلا نصف المهر.

[7]

21624- 7 (التهذيب 7: 464 رقم 1859) التيملي، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال: سمعته يقول"

لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج".

[8]

21625- 8 (التهذيب 7: 464 رقم 1860) عنه، عن ابن زرارة، عن

515

الحسن بن علي، عن العلاء، عن محمد قال:

سألت أبا جعفر(ع)متى يجب المهر قال" إذا دخل بها".

[9]

21626- 9 (التهذيب 7: 464 رقم 1861) عنه، عن الريان، عن ابن أبي عمير و أحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في رجل دخل بامرأة قال" إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة".

[10]

21627- 10 (التهذيب 7: 467 رقم 1870) الصفار، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب و أرخى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال" ليس عليه إلا نصف المهر".

[11]

21628- 11 (التهذيب 7: 464 رقم 1863) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)قال

" إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها و أغلق عليها بابا أو أرخى سترا، ثم طلقها فقد وجب الصداق، و خلاؤه بها دخول".

[12]

21629- 12 (التهذيب 7: 464 رقم 1864) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا(ع)كان يقول"

من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق".

516

بيان

" أجاف الباب" بالجيم رد عليه و بالفارسية در فراز كرد و هذان الخبران حملهما في التهذيبين على ما إذا كانا متهمين، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه و المرأة أن تدفع العدة عن نفسها، مستدلا عليه بما يأتي في باب المطلقة التي لم يدخل بها

من حديث أبي بصير قال:

و متى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة

مستدلا عليه بما مضى في باب تنصيف المهر بالطلاق من حديث زرارة، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال: و هذا وجه حسن و لا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول و مع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم و ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير.

[13]

21630- 13 (التهذيب 7: 465 رقم 1867) التيملي، عن ابن أسباط، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر(ع)قال:

سألته عن المهر متى يجب قال" إذا أرخيت الستور و أجيف الباب".

و قال" إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين(ع)و إن نفسي تاقت إليها، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، و إني أبيت إلا أن أفعل، فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي و كرهتها، و ذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستور (الستر خ ل) و أجافت الباب، فقلت: [مه] قد وجب الذي تريدين".

بيان

حمله في التهذيبين على مصالحتها على شيء ترضى به أو تبرعه ع

517

بالتمام مستدلا بما روي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين(ع)ليس لها إلا نصف المهر، و قد مضت هذه الرواية في باب وقت التزويج.

أقول: صدر هذا الخبر ينافي هذين التأويلين، و تلك الرواية الماضية معارضة برواية الحلبي المتقدمة التي رويناها من الكافي في هذه القصة بعينها أنه قال له أبوه إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة.

[14]

21631- 14 (التهذيب 7: 467 رقم 1869) علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن أبي بصير قال:

تزوج أبو جعفر(ع)امرأة فأغلق الباب فقال" افتحوا و لكم ما سألتم"، فلما فتحوا صالحهم.

[15]

21632- 15 (التهذيب 10: 49 رقم 183) ابن محبوب، عن أحمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(ع)قال"

إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرة فعليه الصداق".

518

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

519

باب أجر هبة المهر للمرأة و وجوب قضائه على الرجل

[1]

21633- 1 (الكافي 5: 382) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال" قال النبي ص:

أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب اللّٰه لها بكل دينار عتق رقبة، قيل:

يا رسول اللّٰه فيكف بالهبة بعد الدخول قال: إنما ذلك من المودة و الألفة".

[2]

21634- 2 (الكافي 5: 382) الأربعة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال" قال رسول اللّٰه ص:

إن اللّٰه يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، و من اغتصب أجيرا أجره، و من باع حرا".

[3]

21635- 3 (الكافي 5: 382) العدة، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال: قال"

إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء".

[4]

21636- 4 (الكافي 5: 383) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن

520

ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق".

[5]

21637- 5 (الكافي 5: 383) الاثنان، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

من تزوج و لا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا".

[6]

21638- 6 (الكافي 5: 383) العدة، عن البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يتزوج المرأة .. الحديث.

[7]

21639- 7 (الفقيه 3: 398 رقم 4400) قال الصادق ع

" من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند اللّٰه تعالى زان".

[8]

21640- 8 (الفقيه 3: 399 رقم 4401) و قال أمير المؤمنين ع

" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم من الفروج".

521

باب تزويج الشغار و الإجارة و نحو هما

[1]

21641- 1 (الكافي 5: 361) علي، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه(ع)يقول" قال رسول اللّٰه ص:

لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، و لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا".

بيان

الجلب و الجنب محركتين يكونان في شيئين أحدهما في الزكاة و هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات بل يأمرهم بجلب نعمهم إليه أو بجنبها أي إحضارها، و الثاني في السباق و هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره و يجلب عليه و يصيح حثا له على الجري، يقال أجلب عليه إذا صاح به و استحثه و أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب

522

و قيل الجنب في الزكاة و هو يجنب رب المال بماله أن يتعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه و طلبه.

[2]

21642- 2 (الكافي 5: 361) علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

نهى رسول اللّٰه(ص)عن نكاح الشغار و هي الممانحة و هو أن يقول الرجل للرجل:

زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بيننا".

بيان

الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية المثناة من الميح و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.

[3]

21643- 3 (الكافي 5: 360) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه(ع)قال

" نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منها صداق، إلا بضع صاحبتها".

و قال" لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين".

[4]

21644- 4 (الكافي 5: 414) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال:

قلت لأبي الحسن ع: قول شعيب

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ عَلىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمٰانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً

523

فَمِنْ عِنْدِكَ

، أي الأجلين قضى قال" الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين"، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه، قال" قبل أن ينقضي".

قلت له: فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين، يجوز ذلك فقال" إن موسى(ع)قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي له، و قد كان الرجل على عهد رسول اللّٰه(ص)يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة".

[5]

21645- 5 (التهذيب 7: 366 رقم 1483) علي الميثمي، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن(ع)قال:

سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين قال" إن موسى(ع).." الحديث بأدنى تفاوت.

[6]

21646- 6 (الكافي 5: 414) الأربعة

524

(الفقيه 3: 423 رقم 4471) السكوني، عن أبي عبد اللّٰه(ع)(الفقيه) عن أبيه أن عليا(ع)(ش) قال"

لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة أن يقول أعمل عندك كذا و كذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: هو حرام لأنه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها".

[7]

21647- 7 (الفقيه 3: 423 ذيل رقم 4471) و في حديث آخر:

إنما كان ذلك لموسى بن عمران(ع)لأنه علم من طريق الوحي، هل يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.

[8]

21648- 8 (الكافي 5: 384) الاثنان و محمد، عن أحمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا(ع)قال: سمعته يقول"

لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعله لأبيها فاسدا".

525

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

526

[9]

21649- 9 (الكافي 5: 381) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، (التهذيب 7: 365 رقم 1479) الحسين، عن الجوهري، عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قالت:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا يتزوج عليها و رضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللّٰه ع" هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين".

527

باب المرأة تهب نفسها للرجل

[1]

21650- 1 (الكافي 5: 384) الأربعة، عن صفوان و محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال" إنما كان هذا للنبي ص، فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و لو ثوب أو درهم"، و قال" يجزئ الدرهم".

528

[2]

21651- 2 (الكافي 5: 384) العدة، عن سهل، عن البزنطي، عن داود ابن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)قال:

سألته عن قول اللّٰه جل و عز

وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ

، فقال" لا تحل الهبة إلا لرسول اللّٰه ص، فأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر".

[3]

21652- 3 (الكافي 5: 384) محمد، عن أحمد، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

لا تحل الهبة" الحديث.

[4]

21653- 4 (التهذيب 7: 364 رقم 1478) الحسين، عن أحمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال:

سألته .. الحديث.

[5]

21654- 5 (التهذيب 7: 481 رقم 1931) ابن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر(ع)قال"

لا تحل الهبة لأحد بعد رسول اللّٰه ص".

[6]

21655- 6 (الكافي 5: 384) علي، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها فقال" لا، إنما كان ذلك لرسول اللّٰه(ص)و ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر".

[7]

21656- 7 (الكافي 5: 385) العدة، عن أحمد، عن أبي القاسم الكوفي،

529

عن ابن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين، قال" إن عوضها كان ذلك مستقيما".

530

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

531

باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر

[1]

21657- 1 (الكافي 5: 413) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن إسماعيل (التهذيب 7: 358 رقم 1454) التيملي، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ، عن بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه ع: أتزوج المرأة، أ يصلح لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا قال" نعم، إنما هو دين عليك".

[2]

21658- 2 (الكافي 5: 413) الثلاثة (التهذيب 7: 357 رقم 1453) علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

قلت له: أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطيها شيئا قال" نعم، يكون دينا لها عليك".

532

[3]

21659- 3 (الكافي 5: 414) علي، عن العبيدي، عن يونس، عن عبد الحميد الطائي قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها، فيدخل بها قال" لا بأس، إنما هو دين لها عليه".

[4]

21660- 4 (الكافي 5: 413) العدة، عن سهل و علي، عن أبيه جميعا، عن البزنطي قال:

قلت لأبي الحسن ع: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها قال" يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس".

[5]

21661- 5 (التهذيب 7: 358 رقم 1458) ابن محبوب، عن الحسن ابن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال" هو دين عليه".

[6]

21662- 6 (التهذيب 7: 374 رقم 1513) الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال:

سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم

533

جعلته من صداقها في حل، أ يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال" نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق".

[7]

21663- 7 (التهذيب 7: 358 رقم 1457) محمد بن أحمد، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي(ع)

عن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا فقال له ع" لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها".

بيان

المستفاد من ظاهر هذا الخبر عدم صحة تعيين الأجل للمهر و لا يبعد أن يكون الحكم مختصا بمورده.

[8]

21664- 8 (التهذيب 7: 357 رقم 1452) التيملي، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره".

بيان

هذا الخبر حمله في التهذيبين على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب.

534

[9]

21665- 9 (التهذيب 7: 368 رقم 1490) ابن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي بصير قال:

تزوج أبو جعفر(ع)امرأة فزارها فأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم أتاها قلت: أ رأيت إذا أوفى مهرها، أ له أن يرتجع الكساء قال" لا، إنما استحل به فرجها".

[10]

21666- 10 (الكافي 5: 385) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء و جميل بن صالح، عن الفضيل (التهذيب 7: 359 رقم 1459) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، عن الفضيل، عن أبي جعفر(ع)

في رجل تزوج امرأة و دخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميراث، فقال" أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه به و لا شيء لها بعد ذلك".

[11]

21667- 11 (الكافي 5: 385) القميان، عن صفوان، عن البجلي قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال" و قد هلكا و قسم الميراث"، فقلت: نعم، فقال" ليس لهم شيء"، قلت: و إن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها فقال" لا شيء لها

535

و قد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها".

فقلت: فإن ماتت و هو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال" و قد أقامت حتى ماتت لا تطلبه"، فقلت: نعم، قال" لا شيء لهم"، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها، قال" و قد أقامت لا تطالبه حتى طلقها لا شيء لها"، فقلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها قال" إذا أهديت إليه و دخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل أو كثير".

بيان

" أهديت إليه" أي أدخلت عليه، يقال هدى العروس إلى بعلها و أهداها و هدي كغني العروس، و كان المراد من آخر الحديث أن استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن ترتكبه المرأة.

[12]

21668- 12 (الكافي 5: 383) العدة، عن سهل، عن التميمي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر(ع)

في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال" إذا دخل بها فقد هدم العاجل".

[13]

21669- 13 (الكافي 5: 383) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، قال" إذا دخل بها فقد هدم العاجل".

536

[14]

21670- 14 (الكافي 5: 383) علي بن أحمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

دخول الزوج على المرأة يهدم العاجل".

[15]

21671- 15 (التهذيب 7: 376 رقم 1524) محمد بن أحمد، عن عبد اللّٰه بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:

كتبت إلى الصادق(ع)و أسأله عن رجل يطلق امرأته و طلبت منه المهر و روى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب" لا مهر لها".

[16]

21672- 16 (الفقيه 3: 453 رقم 4569 التهذيب 7: 484 رقم 1945) السراد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما(ع)

في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، و أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج قال:

(الفقيه)" إن لم يكن أوفاها بقية المهر" (التهذيب)" إن كان الزوج دخل بها و هي معه و لم يطلب السيد منه بقية المهر

537

(ش) حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره، و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، (الفقيه) فقد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها".

بيان

هذا الحديث أورده في التهذيب مرة أخرى موافقا للفقيه و إنما قيد الحكم بمعرفة هذا الأمر أي التشيع لأن المخالفين لا يقولون بالبينونة" فقد تقدم" أي تقدم له الاطلاع،" من ذلك" أي من مقتضى مذهبه و يأتي تمام الكلام فيه في باب ولاية طلاق العبد و الأمة.

[17]

21673- 17 (الكافي 5: 386) محمد، عن (التهذيب 7: 376 رقم 1521) محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد (الكافي) عن أبي عبد اللّٰه(ع)(ش) قال"

إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال

538

الزوج: قد أعطيتك فعليها البينة و عليه اليمين".

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على أنه ليس لها شيء بمجرد الدعوى من دون بينة كما دل عليه الخبر الأخير، و أخرى على ما إذا لم يسم لها مهرا و قد ساق إليها شيئا كما نبه عليه خبر الفضيل.

أقول: التأويلان بعيدان و ليس في خبر الفضيل ما يدل على عدم التسمية بل فيه ما يشير إلى التسمية و يخطر بالبال أن يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا و بعضه آجلا كما مر التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح و كان معنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على إعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكان المرأة أسقطت حقها العاجل و رضيت بتركه له و لا سيما إذا كانت قد أخذت بعضه أو شيئا آخر كما دل عليه حديث الفضيل، و أما الآجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء و عليه يحمل أخبار أول الباب.

539

باب الشرط في النكاح و ما يجوز منه و ما لا يجوز

540

[1]

21674- 1 (الكافي 5: 402) العدة، عن سهل، عن التميمي و البزنطي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر ع

" في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل

541

مسمى فهي امرأته، و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و حبط شرطهم".

[2]

21675- 2 (التهذيب 7: 370 رقم 1498) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال"

قضى علي(ع)في رجل يتزوج المرأة .." الحديث بأدنى تفاوت.

[3]

21676- 3 (الكافي 5: 402) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يتزوج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال" يفي لها بذلك"، أو قال" يلزمه ذلك".

[4]

21677- 4 (التهذيب 7: 373 ذيل رقم 1509) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير قال:

قلت لجميل بن دراج رجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال: فقد روى أصحابنا عنهم ع

542

" أن ذلك لها، و أنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها".

[5]

21678- 5 (التهذيب 7: 467 رقم 1872) الصفار، عن الثلاثة، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا(ع)كان يقول:

من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما".

[6]

21679- 6 (الكافي 5: 467) الثلاثة، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجها نفسه فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال" لا بأس، ليس له إلا ما اشترط".

[7]

21680- 7 (التهذيب 7: 369 رقم 1495) ابن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

مثله.

بيان

يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللّٰه تعالى و هذه الأخبار و إن اشتملت بعمومها الدائم و المنقطع إلا أن الأظهر أن المراد بها المنقطع كما يدل عليه ذكر خوف الفضيحة.

543

[8]

21681- 8 (الكافي 5: 402) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط عليها أن يأتيها إذا شاء و ينفق عليها شيئا مسمى كل شهر، قال" لا بأس به".

[9]

21682- 9 (التهذيب 7: 370 رقم 1501) ابن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في رجل تزوج امرأة .. الحديث بأدنى تفاوت.

[10]

21683- 10 (الكافي 5: 403) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم (التهذيب 7: 372 رقم 1505) التيملي، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال:

سئل أبو جعفر(ع)عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال" ليس ذلك الشرط بشيء، و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به".

544

[11]

21684- 11 (الكافي 5: 403) بهذه الإسناد عن زرارة

أن ضريسا كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوج عليها و أن لا يتسرى أبدا في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده و جعلا عليهما من الهدي و الحج و البدن و كل ما لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه.

ثم إنه أتى أبا عبد اللّٰه(ع)فذكر ذلك له، فقال" إن لابنة حمران لحقا و لن يحملنا ذلك أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج و تسر فإن ذلك ليس بشيء و ليس عليك شيء و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء" فجاء و تسرى و ولد له بعد ذلك أولاد.

[12]

21685- 12 (التهذيب 7: 371 رقم 1502) التيملي، عن محمد بن خالد الأصم، عن ابن بكير، عن زرارة (الفقيه 3: 428 رقم 4484) موسى بن بكر، عن زرارة قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه ع: إن ضريسا كان تحته ابنة حمران .. الحديث على تفاوت في ألفاظه و زيادة و نقصان فيها و أورد

545

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

546

بدل البدن النذور.

[13]

21686- 13 (الكافي 5: 403) محمد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء (التهذيب 7: 370 رقم 1499) ابن محبوب، عن أحمد ابن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما(ع)

في الرجل يقول لعبده: أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت و تسريت عليها فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك و تسرى و تزوج قال" عليه شرطه".

547

[14]

21687- 14 (الكافي 5: 403) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال [عن ابن بكير]، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، فقال" خالف السنة و ولى الحق من ليس أهله، و قضى أن على الرجل الصداق و أن بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة".

[15]

21688- 15 (التهذيب 7: 369 رقم 1497) ابن محبوب، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن (الفقيه 3: 425 رقم 4475) محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال"

قضى علي(ع)في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنة و ولت الحق من ليس بأهله"، قال" فقضى علي(ع)أن على

548

الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة".

بيان

في الفقيه" و أصدقته هي" مكان" أصدقها"،" و أن عليه الصداق" بدل" أن على الرجل النفقة".

[16]

21689- 16 (الكافي 6: 137) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

قلت له: ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال" ولى الأمر من ليس أهله و خالف السنة و لم يجز النكاح".

[17]

21690- 17 (التهذيب 8: 88 رقم 302) التيملي، عن أخويه، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال:

سأل أبا جعفر(ع)و أنا عنده فقال رجل قال لامرأته بيدك قال" أنى يكون هذا و اللّٰه يقول

الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ

ليس هذا بشيء".