مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة - ج4

- السيد جواد الحسيني العاملي المزيد...
527 /
3

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة المقصد التاسع في غسل الأموات]

[الفصل الثاني في التكفين]

[المطلب الأوّل في جنسه و قدره]

الفصل الثاني في التكفين و فيه مطلبان: الأوّل في جنسه و قدره و شرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه فيحرم في الحرير المحض (1)

____________

[الفصل الثاني في التكفين] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

فيحرم في الحرير المحض

للرجل و المرأة إجماعاً كما في «التذكرة (1) و الذكرى (2)» [1] و عند علمائنا كما في «نهاية الإحكام (3)» و الحرير بدون التقييد بالمحض إجماعاً كما في «المعتبر (4) و جامع المقاصد (5) و شرحي الجعفرية (6)» مع التصريح في هذه الأربعة بعدم الفرق بين الرجال و النساء «و المدارك (7) و المفاتيح (8)».

____________

[1] صرّح بذلك في آخر كلامه في الذكرى (منه).

____________

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 5.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 46 س 24.

(3) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة صلاة الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 242.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 280.

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 379 380.

(6) المطالب المظفّرية: تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776)، و أمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(7) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(8) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 166.

4

..........

____________

و في «المجمع (1)» كأنّ دليله الإجماع و في «الكفاية (2)» أنّه المشهور. و في «الغنية (3)» الإجماع على أنّه لا يجوز فيما لا تجوز فيه الصلاة من اللباس.

و ظاهرهم الإجماع على استواء الرجل و المرأة كما في «كشف اللثام (4)» و هو كما قال، لأنّه قلّ من ترك التصريح به و قد علمت أنّهم نقلوا الإجماع عليه صريحاً، بل في «فوائد الشرائع (5) و المسالك (6)» أنّه لا فرق في ذلك بين الصغير و الكبير من الرجال و النساء، لكن المصنّف في «النهاية (7) و المنتهى (8)» احتمل جواز تكفين النساء بالحرير استصحاباً لجوازه لهنّ في الحياة. و في «المدارك (9)» إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة، انتهى.

و هل يجوز في جلد ما يؤكله [1] أم لا؟ الأكثر على عدم الجواز كما في حواشي الشهيد الثاني (10) على الكتاب. و هو خيرة «المعتبر (11) و نهاية الإحكام (12)

____________

[1] كذا في النسخ (مصححه).

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 191.

(2) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 6 س 38 و 39.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 501 س 24 و 25.

(4) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 261.

(5) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 18 س 11 و 12 (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم 6584).

(6) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 89.

(7) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 242.

(8) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 22.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(10) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 21 س 19 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(11) المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 280.

(12) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

5

..........

____________

و التذكرة (1) و الذكرى (2) و البيان (3) و الموجز (4) و جامع المقاصد (5) و شرحي الجعفرية (6) و كشف الالتباس (7) و المسالك (8) و المدارك (9)» و غيرها (10).

و الجواز ظاهر «الغنية (11) و الدروس (12)» و صريح «الروضة (13)» و استشكل فيه المصنّف في «النهاية (14)».

و أمّا صوفه و وبره فالمشهور فيهما الجواز كما في «المسالك (15)» و هو خيرة

____________

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 6.

(2) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 46 س 27.

(3) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 25.

(4) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر لابن فهد) الطهارة فصل في الموت ص 50.

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 380.

(6) المطالب المظفّريّة: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776) و أمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.

(7) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في التكفين ص 48 س 10 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(8) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج 1 ص 89.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(10) رياض المسائل: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 177، و ظاهر المهذّب (لابن البرّاج) باب الأكفان و التكفين، ج 1 ص 59.

(11) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 501 س 24.

(12) الدروس: كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 107.

(13) ليست في الروضة صراحة في جواز التكفين بالجلد بل و لا إشعار به فإنّه بعد أن حكم بجواز تكفينه في جنس ما يصلّي فيه الرّجل قال: و في الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان و قطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب و لنزعه عن الشهيد. و في الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرناه انتهى و العبارة كما ترى ليس فيها فتوى منه بشيء صريحاً بل و لا إشعاراً، راجع الروضة البهيّة: ج 1 ص 416 417.

(14) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(15) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج 1 ص 89.

6

و يكره الكتان (1)

____________

«المعتبر (1) و نهاية الإحكام (2) و التذكرة (3) و الذكرى (4) و شرح الجعفريّة (5) و المسالك (6) و كشف اللثام (7)» و قوّى المنع فيهما في «المدارك (8)» و نقل عن الكاتب (9) المنع في الوبر، قال الشهيد (10) إمّا لعدم النقل أو لنقل العدم.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و يكره الكتان

بفتح الكاف عند علمائنا كما في «التذكرة (11) و نهاية الإحكام (12) و جامع المقاصد (13)» و هو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (14)» و خالف في ذلك الجمهور (15).

و في «الغنية (16)» الإجماع على أنّ أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان. و نقل مثله عن التقي (17) من دون نقل الإجماع، و في «الفقيه» (18) لا يجوز بالكتان.

____________

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 280.

(2) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 6.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 31 و 32.

(5) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(6) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الميت ج 1 ص 89.

(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج 2 ص 262.

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 31.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 31.

(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 6.

(12) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 381.

(14) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج 2 ص 262.

(15) المجموع: كتاب الجنائز ج 5 ص 197، فتح العزيز في هامش المجموع: كتاب الجنائز ج 5 ص 131.

(16) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 501 س 24 و 25.

(17) الكافي في الفقه: كتاب الجنائز ص 237.

(18) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في التكفين و آدابه ذيل ح 410 ج 1 ص 147.

7

و الممتزج بالأبريسم (1)

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و الممتزج بالأبريسم

كما في «المبسوط (1) و الوسيلة (2) و التحرير (3) و نهاية الإحكام (4) و الذكرى (5) و البيان (6) و الموجز (7) و كشفه (8)» و في «جامع المقاصد (9)» تقييد الكراهة بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد (10) المعمول به عند الأصحاب كما صرّح بهذا الأخير في «المعتبر (11)» و في «كشف اللثام (12)» الأوضح التقييد بما إذا كان الأبريسم أقل.

و في «الذكرى (13)» أنّ القاضي منع من الممتزج. قلت: و في «النهاية (14)» لا يجوز في الممتزج و كذا «الاقتصاد (15)» على ما نقل عنه.

و في «كشف اللثام (16)» أنّه لم يظفر بسند للمنع و لا للكراهة في الممتزج.

____________

(1) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.

(2) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 67.

(3) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 18 س 4.

(4) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 29.

(6) البيان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 26.

(7) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر) الطهارة في الموت ص 50.

(8) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 48 س 12 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 381.

(10) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 752 و 753.

(11) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 280 و 281.

(12) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 263.

(13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 29.

(14) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 244.

(15) الاقتصاد: كتاب الطهارة في ذكر غسل الأموات ص 248.

(16) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 263.

8

و يستحبّ القطن (1) المحض الأبيض

____________

قلت: استند في «كشف الالتباس (1)» في الكراهة إلى رواية (2) رواها فيه عنه (عليه السلام): «لا يكفن الميّت في كتان و ممتزج».

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و يستحبّ القطن

هذا مذهب العلماء كافّة كما في «المدارك (3)» و في «المعتبر (4) و التذكرة (5) و نهاية الإحكام (6)» الإجماع على استحباب كونه قطناً أبيض إلّا أنّه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضاً، و الكلّ بمعنى واحد. و في «الخلاف (7)» لا خلاف في استحباب الأبيض. و في «كشف اللثام (8)» المشهور الكراهيّة في غير الأبيض مطلقاً.

و عن «المهذب (9) و الإصباح (10)» المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهيّة في السواد في الإصباح و في «المهذّب» نقل الكراهة في السواد عن بعض، كذا قال في «الذكرى (11)» و نقل الإجماع على كراهيّة السواد في «المعتبر (12) و التذكرة (13)

____________

(1) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 48 س 14 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(2) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 751.

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 284.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 6.

(6) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 242.

(7) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 702.

(8) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 264.

(9) المهذّب: كتاب الطهارة باب الأكفان و التكفين ج 1 ص 60.

(10) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة فصل في التكفين ج 2 ص 437.

(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 28 29.

(12) المعتبر: كتاب الطهارة في مكروهات الكفن ج 1 ص 289.

(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 7.

9

[مقدار الوجب من الكفن]

و أقلّ الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب (1)

____________

و نهاية الإحكام (1)» و في «المنتهى (2)» نفي الخلاف فيها.

[مقدار الكفن] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و أقلّ الواجب للرجل و المرأة ثلاثة أثواب

إجماعاً كما في «الخلاف (3) و الغنية (4) و الذكرى (5)» في آخر كلامه «و التنقيح (6) و شرح الجعفرية (7) و المعتبر (8)» إلّا سلّار و عند الجميع إلّا سلّار كما في أوّل عبارة «الذكرى (9)» و عليه فتوى الأصحاب إلّا سلّاراً كما في «كشف الرموز (10)» و هو المشهور كما في «المختلف (11) و مجمع الفائدة (12) و المدارك (13) و كشف اللثام (14)» و مذهب أكثر الأصحاب كما في «التذكرة (15) و نهاية الإحكام (16) و الإيضاح (17)

____________

(1) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(2) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 28.

(3) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 23 و 25.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 12 و 14.

(6) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 118.

(7) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 13.

(10) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 89.

(11) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 394.

(12) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 189.

(13) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 92.

(14) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 264.

(15) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 7.

(16) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(17) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 61.

10

[الأول المئزر]

مئزر (1)

____________

و جامع المقاصد (1) و شرح الجعفرية (2)» و الأشهر كما في «الكفاية (3)».

و الفرض عند سلّار (4) ثوب واحد و جعل الأسبغ سبع قطع ثمّ خمساً ثمّ ثلاثاً، و في حواشي الشهيد (5) على الكتاب أنّ أبا علي قال: إنّ المفروض خمسة. و لم أجد أحداً نقل عنه ذلك، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.

و بقول سلّار قال الأوزاعي (6) و الشافعي (7) في أحد الوجهين و القول الثاني للشافعي أنّ الواجب قدر ما يستر العورة.

[في المئزر] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

مئزر

من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في «المقنعة (8) و المراسم (9)» و في «مختصر المصباح (10)» يؤزره من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر و في «جامع المقاصد (11) و فوائد الشرائع (12) و شرحي

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(2) يمكن أن يكون مراده الشرح الآخر للجعفرية و هو غير موجود لدينا.

(3) كفاية الإحكام: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 6 س 36.

(4) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت و أحكامه ص 47.

(5) لا يوجد لدينا كتابه.

(6) لم نعثر على قول الأوزاعي في كتب القوم الموجودة عندنا و لا في كتب أصحابنا إلّا في تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة، ج 2 ص 8.

(7) المجموع: كتاب الجنائز في باب التكفين ج 5 ص 191 و 192، فتح العزيز في هامش المجموع: كتاب الجنائز باب الكفن ج 5 ص 131 133.

(8) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و .. ص 78.

(9) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت و أحكامه ص 49.

(10) مختصر المصباح: في كيفيّة التكفين ص 20 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7).

(11) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(12) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 9 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

11

..........

____________

الجعفرية (1)» يستر السرّة و الركبة و ما بينهما، لأنّه المفهوم. و في «المسالك (2) و الروضة (3) و الروض (4)» يستر ما بين السرّة و الركبة، لأنّه المفهوم عرفاً كما في «الروض (5)».

و وجوب المئزر نقل عليه الإجماع في «الخلاف (6) و الغنية (7) و الذكرى (8) و التنقيح (9) و شرح الجعفريّة (10) و المعتبر (11)» إلّا سلّاراً. و عليه فتوى الأصحاب كما في «كشف الرموز (12)» و مذهب أكثر الأصحاب كما في «التذكرة (13) و نهاية الإحكام (14) و الإيضاح (15)» و ظاهر «جامع المقاصد (16) و الشرح الآخر للجعفرية (17)» و هو المشهور كما في «المختلف (18) و المدارك (19) و كشف اللثام (20)

____________

(1) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776) و أمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا.

(2) مسالك الافهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88.

(3) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415.

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 2 و 3.

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 103 س 2 و 3.

(6) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702.

(7) غنية النزوع: (في الجوامع الفقهية) الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 14.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 118.

(10) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(11) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.

(12) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 89.

(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 7.

(14) نهاية الإحكام: الجنائز في تكفين الميّت ج 2 ص 243.

(15) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 61.

(16) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(17) لا يوجد لدينا كتابه.

(18) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 394.

(19) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 92.

(20) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج 1 ص 117 س 11.

12

..........

____________

و الكفاية (1) و الذخيرة (2) و حاشية المدارك (3)» بل في الأخير: لا يظهر من الفقهاء مخالف و انّ الصدوق موافق و الكاتب لم تعلم منه المخالفة و لا تأمّل أحد في هذا الحكم قبل صاحب «المدارك» و بعض من تبعه، بل ربما يكون مقلّداً له (4)، انتهى.

و في «المعتبر» بعد أن قال إنّ مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر و قميص و إزار نقل عن الثلاثة وجوب إيجاب القميص و نقل عن ابن الجنيد التخيير بين ثلاثة أثواب يدرج فيها أو ثوبين و قميص (5) و اختار ما ذهب إليه من عدم تعيّن القميص و في هذا إشعار بأنّ المحقّق فهم منه أنّ أحد الأثواب مئزر، فتأمّل.

و في «المدارك» بعد أن ذكر ما نقلناه عنه قال ما نصّه: أمّا المئزر فقد ذكره الشيخان و أتباعهما و جعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة و لم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك، بل المستفاد منها اعتبار القميص و الثوبين الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة و بمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً أو ثوبين و قميصاً. و قريب منها عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه فإنّه قال: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفّافة سوى العمامة و الخرقة فلا يعدّان من الكفن و ذكر قبل ذلك أنّ المغسّل للميّت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئاً من القطن و ينثر عليه ذريرة و يجعل شيئاً من القطن على قبله و يضمّ رجليه جميعاً و يشدّ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّاً جيّداً لئلا يخرج منه شيء، قال: و مقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التي يشدّ بها الفخذ. و المسألة قوّية الإشكال. و لا ريب أنّ الاقتصار على القميص و اللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة و الخرقة التي يشدّ بها

____________

(1) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 6 س 38.

(2) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 86 س 8.

(3) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في آداب كفن الميّت ص 68 س 6 و ص 68 س 21 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(4) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في آداب كفن الميّت ص 68 س 6 و ص 68 س 21 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(5) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 279.

13

..........

____________

الفخذان أولى (1)، انتهى ما في المدارك و تبعه على ذلك الكاشاني في «مفاتيحه (2)» و الخراساني في «كفايته (3) و ذخيرته (4)».

و قال مولانا الأمين الأسترآبادي فيما كتب على «الفقيه» ما نصّه: قد وقع من جمع من المتأخّرين خبطة في هذا الموضع حيث زعموا أنّ من جملة الكفن الواجب المئزر و فسّروه بثوب يكون من السرّة إلى الركبة، مع أنّه لا دلالة في الأحاديث على ذلك و كلام المصنّف (رحمه الله) صريح بخلاف قولهم و صريح في أنّ المراد بالمئزر ما يشدّ به فخذيه (5)، انتهى.

و قد تعرّض الأستاذ أدام اللّٰه تعالى حراسته في «حاشية المدارك» إلى فساد ما ذهبوا إليه و نحن ننقل كلامه برمته في المقام.

قال على قوله في المدارك: أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار القميص و الثوبين الشاملين، ما نصّه: لا يخفى ما فيه، لأنّ حكاية الشمول للجسد في كلّ منهما غير مستفادة، لأنّ الثوب غير مأخوذ فيه الشمول بل هو أعمّ قطعاً و سيجيء في مسألة جواز الصلاة في النجس إذا كان مما لا تتمّ الصلاة به و في غيرها ما يظهر من الشارح و من غيره ما ذكرنا، مع أنّ حسنة الحلبي (6) التي هي مستند ما ذكره من اعتبار القميص و الثوبين صريحة في أنّ أحد الثوبين كان رداء له (عليه السلام) يصلّي فيه يوم الجمعة، و غير خفيّ على المتأمّل أنّ الرداء المعروف المتعارف ليس شامل لجميع الجسد بعنوان اللفّ و الإدراج، بل موافق و مقارب للمئزر الّذي ذكره

____________

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 94 و 95.

(2) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة، مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 164 و 165.

(3) كفاية الاحكام: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 6 س 36.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 86 س 5.

(5) لم نعثر على كتابه لكن نقل عنه المحدّث البحراني (قدس سره) في الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في أجزاء الكفن ج 4 ص 13.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 10 و 14 ج 2 ص 728.

14

..........

____________

الفقهاء، و على تقدير عدم الظهور نمنع الظهور في الشمول. و في «التهذيب (1)» عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «كفّنت أبي في ثوبين كان يحرم فيهما و في قميص من قُمُصه و في عمامة كانت لعلي بن الحسين (عليهما السلام) و في برد اشتريته بأربعين ديناراً» و لا بدّ من حمل ثوبي إحرامه على عدم شمول كلّ واحد لجميع الجسد و إلّا لزم القميص مع ثلاث لفائف و هو خلاف ما يظهر من الأخبار. و في رواية ابن وهب (2): «يكفّن الميّت في خمسة أثواب قميص و إزار و خرقة» و يظهر منها أنّ الإزار لا يلفّ فيه الميّت و أنّ الثوب يطلق على الخرقة فكيف يكون الثوب شأنه الشمول لجميع الجسد مع أنّ القميص أحد الأثواب قطعاً و ليس مما يشمل البدن و ممّا ذكر ظهر فساد ما لو ادعي ظهور الشمول من الحسنة المذكورة من قوله (عليه السلام) في آخر الخبر «إنّما بعد ما يلفّ به الجسد» إذ معلوم أنّ المراد اللفّ في الجملة، مضافاً إلى ظهور ذلك في نفسه على أنّا نقول: موثقة عمّار (3) صريحة في عدم الشمول مع وجود القميص قال فيها: «ثمّ الإزار طولا حتّى تغطي الصدر و الرجلين» إلى آخره و هذه نصّ في إطلاق الإزار على المئزر من جهة عدم تغطية الجميع و من جهة قيد الطول. و كذا مرسلة يونس (4) أيضاً ظاهرة في عدم الشمول كما لا يخفى. و كذا حسنة حمران (5) يظهر منها ذلك من قوله (عليه السلام) «و لفافة» و أمّا قوله «و برد يجمع فيه الكفن» ففيه تجوّز و خروج عن اللفظ قطعاً لأنّ البرد من الكفن فالخروج عن الظاهر إمّا في الجميع أو كلمة في.

ثمّ قال: و مقتضى ما يظهر من كلام ابن الجنيد أنّ كلّ واحد منها يكون شاملًا لجميع الجسد و فساده ظاهر، إذ الثوب غير مأخوذ فيه قيد الشمول قطعاً مضافاً

____________

(1) تهذيب الأحكام: ب 23 في تلقين المحتضرين ح 38 ج 1 ص 434، و وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 728.

(3) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745.

15

..........

____________

إلى ما ذكرنا و ممّا يعضد ذلك أنّه ورد في الأخبار (1) المستفيضة بتنشيف الميّت بعد الغسل بثوب و لا شكّ في تحقّقه و صدقه على التنشّف بالمئزر، بل بالمنشفة، لأنها أظهر أفراده فإن أراد أنّ ذلك يظهر من الأخبار ففيه أنّه ليس فيها إلّا كونها ثلاثة أثواب، مضافاً إلى ما أشرنا من أنّ الغرض ليس إلّا ذكر العدد و أمّا الكيفيّة فلا، بل ظهر خلاف ذلك منها، و إن أراد أنّ الثوب مطلق غير مقيّد بكونه مئزراً و إن كان المئزر أحد أفراده، و أنّ ما ذكره الشيخان يتحقّق به الكفن الصحيح قطعاً إلّا أنّ الكلام معهما في التعيين و عدم صحّة الغير، بل مقتضى الأخبار صحّة كلّ ما صدق عليه اسم الثوب ففيه أنّه خلاف ظاهر كلامه، مضافاً إلى ما أشرنا إليه من وهن دلالة الإطلاق، بل و عدمها و قد أشرنا أيضاً إلى ما يمكن أن يجعله عذراً لهما و من تبعهما متأيّداً بالشهرة التامّة بين الفحول من فقهائنا المتقنين الماهرين المأمونين عن الوهم بالمبالغة التامّة و الاحتياط الزائد في مقام الإفتاء فكيف يتفقون في الإفتاء بما لا منشأ له أصلًا بل مخالف لمقتضى الأخبار التي هي مستندهم في فتاواهم، و مع ذلك يتفقون بحيث لا يظهر منهم مخالف، إذ الصدوق ستعرف أنّه موافق لا مخالف و أمّا ابن الجنيد فكونه مخالفاً لهم غير معلوم، إذ لا يظهر منه كون كلّ قطعة شاملة لجميع الجسد، لأنّه قال: يدرج في مجموع الثلاثة لا في كلّ واحد واحد منها، غاية ما يظهر منه عدم وجوب المئزر لا عدم صحّته، و مثل هذا الخلاف منه سهل كما لا يخفى على المطّلع بحاله في سائر المسائل، فتأمّل. و المستفاد من بعض الأخبار كون القميص تحت الإزار الّذي يظهر كونه المئزر، بل تحت الخرقة التي يشدّ بها الفخذ أيضاً.

و بالجملة لو بنى على أنّ الثوب الوارد في تلك الروايات مطلق و شامل لكلّ ما يصدق عليه اسم الثوب فلا شكّ في شموله للمئزر و صدقه عليه فيجب الحكم بصحّة جعله أحد الأثواب قطعاً، سيما مع ملاحظة كثير من الأخبار الدالّة على أنّ

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميّت ح 2 ج 2 ص 680.

16

..........

____________

أحدهما المئزر مثل صحيحة عبد اللّٰه بن سنان (1) و صحيحة محمّد بن مسلم (2) الآتية في بحث النمط و رواية معاوية بن وهب (3) و موثقة عمّار (4) و غيرها (5) مما أشرنا إليه و ما لم نشر، مضافاً إلى كلام الفقهاء، و لو بنى على أنّها ليست شاملة لسوى ما يشمل جميع الجسد فقد عرفت فساده و مما يدلّ على فساده أيضاً صحيحة زرارة (6) كما أشرنا و لو بنى على عدم الإطلاق و الشمول أصلًا كما أشرنا فكيف يدعى أنّ المستفاد التخيير الّذي ادعاه، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ الإزار يطلق على الملحفة و على المئزر لغة و عرفاً و في اصطلاح الشارع إطلاقاً متعارفاً شائعاً لا شكّ فيه و لا شبهة، و به صرّح أهل اللغة. و يظهر ذلك من الفقهاء و منهم الصدوق في «الفقيه» في مواضع: منها: في كراهة التوشح و الإتزار فوق القميص للمصلّي و يظهر من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة. و منها: ما ورد في الصلاة في الثوب الواحد غير الحاكي و ما ورد في الإمامة بغير رداء. و ما ورد في الصلاة مكشوف الكتفين و ما ورد في دخول الحمام و قراءة القرآن فيه و لفّ الإزار على الإحليل حال إطلاء النورة إلى غير ذلك. و لا يخفى أنّ الظاهر من الصدوق هنا أيضاً المئزر لا لفافة اخرى، مع أنّ الملحفة إنّما هي الثوب

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 13 ج 2 ص 728.

(4) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.

(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 744.

ظاهر عبارته (رحمه الله) ان في الروايات المشار إليها التصريح بأنّ أحد الأثواب هو المئزر، و الحال انّه ليس في تلك الروايات تصريح و لا ظهور في أنّ أحدها المئزر نعم في المستدرك: ج 2 ب 2 ص 14 ما فيه الصراحة في أن أحدها المئزر و يمكن أن يكون المراد هو دلالة تلك الأخبار على مجرد الثلاثة و استفادة المئزر انّما هو من لفظ الثلاثة و لكنّه غير تام و الأصح في العبارة هو الأوّل فتأمل. و عليه فلا دلالة في تلك و لا في غيرها الوارد فيه لفظ الثلاثة على أن أحدها المئزر فتدبّر.

(6) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726.

17

..........

____________

الّذي يلبس فوق الثياب كلّها و نصّ عليه أهل اللغة أيضاً، فيبعد إرادته هنا غاية البعد كما لا يخفى. و الظاهر من عبارة «الفقه الرضوي (1)» أيضاً ذلك كما قاله خالي المجلسي (رحمه الله) و الظاهر من موثقة عمّار (2) أيضاً ذلك.

و في «التهذيب» في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان (3) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فتشدّ على مقعدته و رجليه. قلت: فالإزار قال: إنّها لا تعدّ شيئاً إنّما تصنع ليضمّ ما هناك لئلا يخرج منه شيء». و لا يخفى على المتأمّل أنّ مراده من الإزار هنا المئزر، لأنّ الراوي لمّا سمع حكاية الخرقة قال: فالإزار لأيّ شيء يعتبر بعد اعتبار الخرقة؟ لأنّ الخرقة تغني عنه. فأجاب (عليه السلام) أنّ الخرقة ليست معدودة من الكفن، بل لفائدة اخرى لا دخل لتلك الفائدة في حكاية الكفن يعني (عليه السلام) أنّ الكفن معتبر من حيث إنّ الميّت يلفّ فيه كما مرَّ في حسنة الحلبي (4) و غير خفيّ أنّ الإزار إذا كان لفافة لا مناسبة لها في كونه مستغنى عنها بعد الخرقة، لأنّ الخرقة تستر العورة ستر المئزر لها و لا تستر جميع البدن مع أنّ القميص ليس بأدون من اللفافة إن لم يكن أولى منها في الأمر المذكور، مع أنّ الظاهر منها أنّ المعتبر إزار واحد لا إزاران و لا ثلاثة فتأمّل على أنّا نقول: الملحفة ما هي فوق جميع الثيابكما أشرنا و ليس بمأخوذ فيها قيد الشمول لجميع الجسد و لذا عرّفوا الرداء بأنّها ملحفة معروفة فحمل ما نحن فيه على الملحفة و إرادة الشمول فاسد من جهتين، فلا بدّ من الحمل على المئزر لانحصار الإطلاق فيها (5)، بل قال في الصحاح (6): موضع الإزار من الحقوين إلى أن قال: المئزر الإزار كقولهم الملحف و اللحاف. و لعلّ هذا هو الظاهر من القاموس (7) أيضاً فلاحظ.

____________

(1) فقه الرضا (عليه السلام): ب 24 في غسل الميّت و الصلاة عليه ص 182 و 183.

(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.

(3) تهذيب الأحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و .. ح 62 ج 1 ص 308.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 10 و 14 ج 2 ص 728 و 729.

(5) فيهما (خ ل).

(6) الصحاح: ج 2 ص 578 مادة (أزر).

(7) القاموس: ج 1 ص 363 مادة (الأزر).

18

..........

____________

و كتب شيخنا البهائي في الحبل المتين على صحيحة ابن سنان المذكورة الإزار يراد به المئزر و هو الّذي يشدّ به من الحقوين إلى أسافل البدن و قد ورد في اللغة إطلاق كلّ منهما على الآخر إلى آخر ما قال. و وافقه على كون الإزار في هذه الصحيحة هو المئزر غيره من الفقهاء. و مما يشير إلى كون الإزار في كلام الصدوق هو المئزر على ما ذكرته و ذكره جدي (رحمه الله) قوله بعد ذلك فمن أحبّ ان يزيد لفافتين حتّى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس فتأمّل، لكن كلامه نصّ في أنّ الإزار فوق القميص كما يظهر من موثقة عمّار و مرسلة يونس لكن في بعض نسخ «التهذيب (1)» في المرسلة: وبرداً بعد القميص بالألف الّتي هي علامة النصب فتكون صريحة في كون البرد هنا هو المئزر و أنّه تحت القميص. و ربما كان في صحيحة ابن سنان إشعار بذلك أيضاً و ربما كان ما ذكرنا مستند القوم في كونه تحتاً فتأمّل. و في «الفقه الرضوي (2)» يكفّن بثلاثة أثواب لفّافة و قميص و إزار، انتهى. و لا تأمّل في أنّ الإزار ليس اللفّافة و إلّا لقال لفافتين فظهر أنّه المئزر و أنت لو تتبعت الأخبار ظهر لك أنّ إطلاق الإزار على المئزر لا حدّ له و لا حصر. و في «الفقه الرضوي» عبّر عن الخرقة المشقوقة بالمئزر و تبعه الصدوق. و في «الفقه الرضوي» عين عبارة صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه مع صراحة رجوع ضمير لها إلى الخرقة التي يشدّ بها الوركين (3)، انتهى ما ذكره الأستاذ أدام اللّٰه تعالى حراسته.

و في «الوسيلة (4)» استحباب أن يكون المئزر ساتراً من الصدر إلى الساقين و في «الذكرى (5)» استحباب ستره الصدر و الرجلين لقول الصادق (6) (عليه السلام) في خبر

____________

(1) تهذيب الأحكام: ب 13 في تلقين المحتضرين و .. ح 56 ج 1 ص 306.

(2) فقه الرضا (عليه السلام): ب 24 في غسل الميّت و الصلاة عليه ص 182.

(3) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 68 69 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 66.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 49 س 29 و 30.

(6) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.

19

[الثاني القميص]

و قميص (1)

____________

عمار «يغطي الصدر و الرجلين» و في «المسالك (1) و الروضة (2)» استحباب ستره ما بين صدره و قدمه و مثل ذلك قول الشيخ في «النهاية (3) و المبسوط (4)» و يكون عريضاً يبلغ من صدره إلى الرجلين.

[في القميص] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و قميص

إجماعاً في الكتب المتقدّمة الّتي نقلناه عنها في المئزر أعني «الخلاف (5) و الغنية (6) و المعتبر (7) و الذكرى (8) و التنقيح (9) و شرح الجعفرية (10)» و نسبه الآبي (11) إلى فتوى الاصحاب و في «المختلف (12) و المدارك (13)» إلى المشهور و في «التذكرة (14) و نهاية الإحكام (15) و الإيضاح (16)» إلى أكثر علمائنا. و هذه النسبة ظاهرة من «جامع

____________

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88.

(2) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 415.

(3) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في باب 8 تغسيل الأموات و تكفينهم .. ج 1 ص 248.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.

(5) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 23.

(7) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 279.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 12.

(9) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 118.

(10) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(11) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 89.

(12) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 394.

(13) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 92.

(14) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 7.

(15) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 2 ص 243.

(16) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 61.

20

..........

____________

المقاصد (1) و الشرح الآخر للجعفريّة (2)» و في «كشف اللثام (3)» أنّ الأخبار (4) به متظافرة لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة. و خيّر الكاتب (5) على ما نقل عنه و المحقّق في «المعتبر (6)» بين ثلاثة أثواب يدرج فيها و بين قميص و ثوبين. و قدّره إلى نصف الساق المحقّق الثاني و تلميذاه و الشهيد الثاني في «جامع المقاصد (7) و فوائد الشرائع (8) و شرحي الجعفرية (9) و الروض (10) و الروضة (11) و المسالك (12)» و قالا (13) أنّه المفهوم عرفاً. و في «جامع المقاصد (14) و فوائد الشرائع (15) و شرحي الجعفرية (16)» يجوز إلى القدم.

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(2) لا يوجد لدينا كتابه.

(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ج 2 ص 726 و باب 14 ص 744.

(5) نقله عنه المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 279، و ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 18.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 279.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(8) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 10 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(9) المطالب المظفريّة: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776) و أمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

(10) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 103 س 5.

(11) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415.

(12) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382، و مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88.

(14) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(15) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 9 و 10 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(16) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776)، و أمّا الشرح الآخر فلا يوجد لدينا كتابه.

21

[الثالث الإزار]

و إزار (1) على رأي و في الضرورة واحدة

____________

و في «الروضة (1)» يستحبّ كونه إلى القدم و احتمال جوازه و إن لم يبلغ نصف الساق.

[في الإزار] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و إزار

الإجماعات المتقدّمة في القميص منقولة عليه أيضاً و كذا الشهرة و مذهب الأكثر و فتوى الأصحاب.

و الإزار هنا بمعنى اللفافة.

و تجب فيه الزيادة طولًا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس و الرجلين كما في «جامع المقاصد (2) و فوائد الشرائع (3) و شرحي الجعفرية (4) و الروض (5)» و في الأوّل (6) و أحد الشرحين (7) أنّه يعتبر فيه و في المئزر و القميص شمولها البدن في جانب العرض و أنّه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر.

____________

(1) ظاهر العبارة أنها بتمامها محكيّة عن الروضة و لكن ما في الروضة هكذا: و قميص يصل إلى نصف الساق، و إلى القدم أفضل و يجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى انتهى. و انت ترى ان ما في الروضة الفتوى بكفاية بلوغه إلى نصف الساق و اما في المحكي عنه هو احتمال كفاية ذلك فبين العبارتين بون بعيد. راجع الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415.

(2) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(3) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 11 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 6584).

(4) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(5) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 103 س 11.

(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(7) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

22

..........

____________

و في «كشف اللثام (1)» أنّ الواجب شموله البدن طولًا و عرضاً و لو بالخياطة. و لم يعتبر الشدّ. و فيه (2) و في «المسالك (3) و الروضة (4)» أنّه تستحبّ الزيادة طولًا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس و الرجلين و عرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر.

و في «جامع المقاصد (5) و شرح الجعفرية (6) و الروضة (7)» يشترط أن يكون كلّ واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة. و في الأوّل (8) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع و أنّه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشيء في ذلك نفياً و لا إثباتاً. و في «مجمع البرهان (9)» لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لوناً و حجماً و كذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميّت من الكفن و لو كان كثير الثمن كما صرّح به جماعة. قلت: صرّح به المحقّق الثاني (10) و الشهيد الثاني (11) و غيرهما (12).

____________

(1) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266.

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 266.

(3) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88.

(4) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 415.

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(6) المذكور في شرح الجعفرية هو التصريح بساترية المئزر فقط حيث قال بعد ذكره: و حدّه من السرة إلى الركبة بحيث يسترها لانه المعهود منه. و اما في القميص و الازار فلم يذكر هذا القيد بنفي أو إيجاب. راجع المطالب المظفرية في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(7) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 416.

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(9) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 191.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382.

(11) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 88 و 89، و الروضة البهية: الطهارة في الكفن ج 1 ص 415، و روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 103 س 14.

(12) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في التكفين ج 4 ص 16.

23

[مستحبّات الكفن]

و يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرزة بالذهب (1)

____________

[مستحبّات الكفن] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب

كذا قال في «المعتبر (1)» و قال إنّه مذهب علمائنا و أنكره من عداهم، انتهى. و لعلّهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها. و في «التذكرة (2)» أنّ ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا. و هو شامل للرجل و المرأة. و في «جامع المقاصد (3)» أنّ استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب.

و في «الذكرى (4)» يستحبّ عندنا أن يزاد الرجل و المرأة حبرة عبريّة و فيها (5) أيضاً و في «كشف اللثام (6)» العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب. و في «الخلاف (7) و الغنية (8)» الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشيء لكنّه يشمل الرجل و المرأة. و نسبت زيادتها استحباباً في «المدارك (9) و المفاتيح (10)» إلى المتأخّرين.

و نقل عن الحسن بن عيسى (11) أنّ الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة

____________

(1) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 282.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 9.

(3) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 19.

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 24.

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 268.

(7) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 25.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 100.

(10) مفاتيح الشرائع: كتاب مفتاح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 165.

(11) نقله عنه في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 14.

24

..........

____________

يستحبّ أن تكون حبرة. و تبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما نقل: و الأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة (1). و قطع بذلك في «المدارك (2) و المفاتيح (3)» و هو ظاهر الخراساني (4) و «الرياض (5)» و في «كشف اللثام (6)» أنّ أخبار (7) الحبرة كثيرة لكن لا تدلّ على كونها غير الثلاثة، بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة و كذا قال الحسن، انتهى.

قلت: استدلّوا على ذلك بخبر حمران (8) و يونس بن يعقوب (9) و قوله (عليه السلام) في خبر يونس (10) «ابسط الحبرة» الحديث و أيّده الأستاذ (11) أيّده اللّٰه تعالى بما دلّ (12) على أنّ الكفن من قطن أبيض.

و أكثر الأصحاب (13) على عدم الفرق في ذلك بين الرجل و المرأة تصريحاً أو ظهوراً كما أنّ الإجماعات كذلك كما عرفت لكنّه قال في «الوسيلة (14)» المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنيّة عبريّة غير مطرّزة بشيء من الذهب و الأبريسم

____________

(1) الكافي في الفقه: فصل في أحكام الجنائز ص 237.

(2) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 101.

(3) مفاتيح الشرائع: كتاب مفتاح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 165.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص 87 س 9.

(5) رياض المسائل: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 168.

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 268.

(7) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ج 1 ص 726 729.

(8) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 745 746.

(9) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729.

(10) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 744.

(11) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 69 س 10 و 11 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(12) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 3 و 8 و 16 و 19 ج 2 ص 726 730.

(13) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 9، جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383، ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 19.

(14) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 65.

25

..........

____________

و خرقة يشدّ بها فخذاه و عمامة يعمّم بها محنكاً و للمرأة لفافتان أو لفافة و نمط و خرقة يشدّ بها فخذيها. و هذه العبارة تعطي اختصاص الحبرة بالرجل كعبارة التلخيص (1).

و أمّا وصفها بالعبريّة فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء و الإجماعات المنقولة و إنّما خلا عن ذلك إجماعا الخلاف و الغنية و وصفها بذلك في «المبسوط (2) و النهاية (3) و الوسيلة (4) و الشرائع (5) و النافع (6) و المعتبر (7)» و سائر كتب المتأخّرين (8) و في «المقنعة (9) و المراسم (10)» وصفها باليمنيّة الغير المذهّبة و في «السرائر (11)» الاقتصار على الحبرة و أنّها هي النمط كما يأتي نقله عنه.

و عن «المقنع (12)» أنّه يلفّ في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف. فردّد بين الأمرين. و العبريّة بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع و الظفر بالكسر حصن باليمن و الأظفار بلدة قرب صنعاء و الصحيح ظفار كعظام.

و في «الدروس (13) و الروضة (14)» وصفها بكونها حمراء.

____________

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة في التكفين ج 26 ص 268.

(2) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.

(3) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و تكفينهم ج 1 ص 243.

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 65.

(5) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40.

(6) المختصر النافع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 13.

(7) المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 282.

(8) كذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 19، و جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 382 و 383، و تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 9.

(9) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تكفين الميّت و .. ص 75.

(10) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت و أحكامه ص 47.

(11) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(12) المقنع: كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت و .. ص 58.

(13) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ب 12 في التكفين ج 1 ص 108.

(14) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 417.

26

..........

____________

و أمّا كونها غير مذهّبة فقد مرَّ ما نقل عليها من مذاهب العلماء و الإجماعات. و قد نصّ على ذلك المفيد (1) و الديلمي (2) و الطوسي (3) و المحقّق (4) و أبو العباس (5) و الصيمري (6) و الشهيدان (7) و غيرهم (8) و زيد في «المبسوط (9) و النهاية (10) و الوسيلة (11) و المعتبر (12)» عدم التطريز بالحرير أيضاً و نصّ على ذلك الشهيدان (13) و أبو العباس (14) و الصيمري (15)

____________

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تكفين الميّت و .. ص 75.

(2) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت و أحكامه ص 47.

(3) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 65.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 282، المختصر النافع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 13، شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40.

(5) الموجز الحاوي (في الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في فصل الموت ص 50.

(6) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 48 س 22 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 24، الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ب 12 في التكفين ج 1 ص 108، مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 90.

(8) منهم القاضي في المهذب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 60، و السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في كفن الأموات ص 87 س 9.

(9) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.

(10) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 243.

(11) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 65.

(12) المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 282.

(13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 24، مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 90.

(14) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في فصل الموت ص 50.

(15) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 48 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733)، لكن الموجود فيه هكذا: و يستحب زيادة حبرة يمنيّة إلى أن قال: غير مطرزة بالذهب، انتهى. و ليس في عبارته عين و لا أثر عن منعه عن المطرز بالحرير.

27

فإن فقدت فلفافة أخرى (1)

____________

و المحقّق الثاني (1) و غيرهم (2) و في «المبسوط (3)» الحرير المحض.

و في «جامع المقاصد (4)» كما في «الذكرى (5) و الدروس (6) و المسالك (7)» لو فقد الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و إن فقدت فلفافة اخرى

كما في «المبسوط (8) و النهاية (9) و الوسيلة (10) و السرائر (11) و التحرير (12) و الدروس (13) و الذكرى (14)» و نقل عن «الإصباح (15) و المهذب (16)» و في «الفقيه (17)» إن شاء لم يجعل

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383.

(2) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383.

(5) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 24.

(6) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة ب 12 في التكفين ح 1 ص 108.

(7) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 90.

(8) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.

(9) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 245.

(10) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 66.

(11) المذكور في السرائر هو قوله: و المسنون للرجال أن يزاد لفافة اخرى إمّا حبرة أو ما يقوم مقامها، انتهى. و هذا كما ترى يدلّ على تساوي الحبرة مع غيرها بخلاف ما حكى عنه في الشرح لأنّه يدلّ على تقدّم الحبرة على غيرها فإن فقدت فتصل النوبة إلى لفّافة اخرى، فتأمل و راجع السرائر: كتاب الطهارة أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(12) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و التكفين ج 1 ص 18 س 2.

(13) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108.

(14) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 25.

(15) إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية) الطهارة في التكفين ج 2 ص 437.

(16) المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 60.

(17) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام الأموات و التكفين ذيل ح 416 ج 1 ص 150.

28

و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر (1) و تسمّى الخامسة

____________

الحبرة معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و خرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع و نصف في عرض شبر

كما قاله الكليني في «الكافي (1)» و إلى شبر و نصف كما في «النهاية (2) و المبسوط (3) و كشف الالتباس (4)» و في عرض شبر و نصف كما في «التذكرة (5)» و في عرض شبر تقريباً كما في «الشرائع (6) و الدروس (7) و الذكرى (8) و البيان (9)» و هذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقلّ كما صرّح به بعض (10)، و إن رجع القيد إلى الجميع و لم نخصّه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة

____________

(1) الكافي: كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح 5 ج 3 ص 142، لكنّ المذكور فيه هو: لزوم كون الخرقة بحيث يلفّ بها فخذيه لفّاً شديداً. و ليس في عبارته ذكر عن لزوم كون طولها ثلاثة أذرع و نصف فراجع.

(2) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 248.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179 و فيه (في عرض شبر أو أقل أو أكثر).

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 49 س 3 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 10.

(6) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات و تكفينهم ج 1 ص 40.

(7) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108 و فيه: «في عرض شبر و نصف تقريباً».

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 29 30.

(9) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 26.

(10) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 105 س 18، و المبسوط: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 179.

29

..........

____________

أذرع و نصف كما عن «المهذب (1)» و الحاصل أنّ الأمر في هذا سهل.

و في «الخلاف (2) و الغنية (3)» الإجماع على استحباب زيادة الخرقة. و في «المنتهى (4)» نفي الخلاف عن ذلك و في «المدارك (5)» قطع الأصحاب باستحبابها و عملهم عليها.

و عن «الفقه الرضوي (6)» التعبير عن الخرقة بالمئزر. و هو ظاهر «الفقيه (7) و المقنع (8)» على ما نقل عنه و في «كشف اللثام (9)» ينصّ على التغاير أخبار منها صحيح ابن سنان (10) و خبر عمّار (11). و ينصّ على زيادتها على الثلاثة أخبار كخبر آخر لابن سنان (12) و مرسل يونس (13) و تسمّى الخامسة، لأنّها خامسة الأكفان المفروضة و المندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر و الانثى و قصر استحبابها

____________

(1) المهذب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61.

(2) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 702.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 24 و 25.

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 19.

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 101 102.

(6) فقه الرضا (عليه السلام): ب 22 غسل الميّت و تكفينه ص 168.

(7) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام الأموات و التكفين ذيل ح 416 ج 1 ص 151.

(8) الموجود في المقنع المطبوع في أيدينا هو ذكر الخرقة التي يشدّ بها فخذيه و ليس فيه ذكر من كونها هو المئزر كما في الشرح، راجع المقنع: ص 18.

(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 271.

(10) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 12 ج 2 ص 728.

(11) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 745.

(12) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 8 ج 2 ص 727 و ب 2 من أبواب غسل الميّت ح 5 ج 2 ص 681 682، و لا يخفى أنّه لا صراحة في الخبر الآخر لابن سنان على كون الخرقة غير الكفن، بل غايته الظهور إن لم يكن استظهاراً، فتأمل.

(13) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميّت ح 3 ج 2 ص 680 681 و ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727، و لا يخفى أيضاً أنّ مرسل يونس ليس نصاً في خروج الخرقة عن الكفن غايته كخبر الآخر لابن سنان الظهور ان لم يكن استظهاراً أيضاً.

30

و عمامة (1) و تعوض المرأة عنها قِناعاً (2)

____________

أحمد (1) على المرأة.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و عمامة

سيأتي بيان هيئتها. و استحبابها للرجل مجمع عليه كما في «الخلاف (2) و الغنية (3) و المعتبر (4) و المنتهى (5)» و هو ظاهر «التذكرة (6)» حيث نسبه إلى علمائنا.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و تعوض المرأة عنها قناعاً

. لم أجد للقناع ذكراً في كلام من تقدّم على ابني سعيد و لا وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم، نعم قال في «الذكرى (7)» و أمّا الخمار فأفتى به الأصحاب، و في «المدارك (8)» أنّه مذهب الأصحاب، انتهى. و صرّح به المحقّق في كتبه (9) و ابن عمّه (10) على ما نقل عنه و المصنّف في جملة من كتبه (11) و ابنه في «شرح الإرشاد (12)»

____________

(1) المغني لابن قدامة: الجنائز في كفن الميّت ج 2 ص 341 342.

(2) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 702.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 24 25.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 283.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 6.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 10.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 33.

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105.

(9) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40، و المعتبر: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 286، و المختصر النافع: كتاب الطهارة في الكفن ص 13.

(10) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.

(11) كتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 12، و ارشاد الأذهان: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 231، و تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و التكفين ج 1 ص 18 س 3، تبصرة المتعلمين: كتاب الطهارة في التكفين ص 12، و منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 438 س 11 12، و تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الطهارة في التكفين ج 26 ص 268.

(12) حاشية الإرشاد للنيلي: في كفن الميّت ص 17 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474).

31

و تزاد لفافة اخرى لثدييها و نمطاً (1)

____________

على ما نقل عنه و الشهيد في كتبه (1) و الصيمري (2) و «شارح الجعفريّة (3)» و الشهيد الثاني (4) و سبطه (5) و الخراساني (6). و ربما ظهر ذلك من المحقّق الثاني (7) و الكاشاني (8).

و عن فخر الإسلام في «شرح الإرشاد (9)» أنّ الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع، لأنه حكمها في الدنيا و لأنّها في الإحرام كالمرأة و لأنّ جسدها عورة.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و تزاد لفافة اخرى لثدييها و نمطاً.

أمّا زيادة اللفافة للثديين فهو المشهور كما في «الروضة (10) و المفاتيح (11)» و إليه ذهب الشيخان (12) و الاتباع (13) و الرواية (14) به ضعيفة جدّاً إلّا أنّي لا أعلم لها

____________

(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في الكفن ص 23. و غاية المراد: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 50، و ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 35. و الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 109.

(2) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 49 س 25 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(3) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(4) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 106 س 8 9، و مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 92، و الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419.

(5) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105.

(6) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ص 87 س 36.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383.

(8) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 165.

(9) حاشية الإرشاد للنيلي: في كفن الميّت ص 17 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2474).

(10) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419.

(11) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 165.

(12) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180، النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 254، المقنعة: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم ص 82.

(13) منهم: القاضي في المهذب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61، و التقي في الكافي في الفقه: أحكام الجنائز ص 237، و سلّار في المراسم: في تغسيل الميّت و أحكامه ص 47.

(14) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729.

32

..........

____________

ردّاً كما في «المدارك (1)».

و به صرّح في «النهاية (2) و المبسوط (3)» في آخر كلامه و «الوسيلة (4) و السرائر (5) و المعتبر (6) و الشرائع (7) و النافع (8) و التحرير (9) و الإرشاد (10) و الذكرى (11) و الدروس (12) و الموجز الحاوي (13) و حاشيتي الشرائع (14) و الإرشاد (15) و كشف الالتباس (16) و شرح الجعفريّة (17) و الكفاية (18) و المفاتيح (19)» و هو المنقول عن القاضي (20) و ابن سعيد (21).

____________

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 104.

(2) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 254.

(3) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180.

(4) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 66.

(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 285.

(7) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40.

(8) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الكفن ص 13.

(9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و التكفين ج 1 ص 18 س 3.

(10) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 231.

(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 17.

(12) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108.

(13) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فصل في الموت ص 50.

(14) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 3 (مخطوط مكتبة النجفي المرعشي الرقم 6584).

(15) حاشية الارشاد: في كفن الميّت ص 12 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79).

(16) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 49 س 23 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(17) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(18) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و كفنهم ص 7 س 4.

(19) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 165.

(20) المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61.

(21) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.

33

..........

____________

و استشكل فيه الشهيد الثاني (1) في حواشيه على هذا الكتاب لضعف الرواية و قال في «الروضة (2)» تركه الشهيد في اللمعة و البيان و لعلّه لضعف المستند، انتهى. و يظهر منه في «الروضة (3)» التأمّل في الحكم. و لم يصرّح بها في المقنعة و الخلاف و المراسم و التذكرة و نهاية الإحكام لكن قد يفهم ذلك منها كما يأتي. و قد نسبه إلى «المقنعة» جماعة (4).

و في «المسالك» (5) أنّه لا تقدير لهذه اللفافة طولًا و لا عرضاً، بل ما يتأدّى به الغرض المطلوب. و قال الفاضل الميسي: يعتبر فيها عرضا أن تستر مجموع الثديين و طولا أن تلفّ ثدييها ليتحقّق الوصف، فتأمّل. و في «الذكرى (6)» أنّ الثديين تلفّان بها و تشدّ إلى ظهرها كي لا يبدو حجمهما و لا يضطربا فتنتشر الأكفان، انتهى.

و أمّا النمط فقد نسب إلى الأصحاب في «فوائد الشرائع (7) و المدارك (8)» و إلى كثير من الأصحاب في «الذكرى (9)» و به صرّح في «المقنعة (10) و النهاية (11)

____________

(1) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 21 س 21 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(2) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419.

(3) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419.

(4) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 285، مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 104، جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384.

(5) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج 1 ص 92.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 2.

(7) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 5 و 6 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 6584).

(8) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 3.

(10) المقنعة: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم .. ص 82.

(11) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 254.

34

..........

____________

و المهذّب (1) و الكامل (2)» على ما نقل عنهما و «الوسيلة (3) و الشرائع (4) و النافع (5) و المعتبر (6) و التذكرة (7) و نهاية الإحكام (8) و التحرير (9) و الإرشاد (10) و التلخيص (11) و الدروس (12) و الذكرى (13) و البيان (14) و اللمعة (15) و الموجز الحاوي (16) و جامع المقاصد (17) و فوائد الشرائع (18) و تخليص التلخيص (19) و كشف الالتباس (20) و شرح الجعفريّة (21)

____________

(1) المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 62.

(2) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 272، و ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكفين الميّت ص 48 س 15.

(3) الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص 66.

(4) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40.

(5) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الكفن ص 13.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 285.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 11.

(8) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في تكفين الميّت ج 2 ص 245.

(9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و التكفين ج 1 ص 18 س 3.

(10) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 231.

(11) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهارة في التكفين ج 26 ص 268.

(12) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108.

(13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 3.

(14) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 26.

(15) اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في الكفن ص 6.

(16) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فصل في الموت ص 50.

(17) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383 384.

(18) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 5 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 6584).

(19) لا يوجد لدينا.

(20) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 49 س 25 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(21) المطالب المظفريّة: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

35

..........

____________

و المسالك (1) و الروضة (2) و حاشيتي الإرشاد (3) و الشرائع (4)» للكركي و الميسي و «السرائر (5)». و فيها: أنّه هو الحبرة و استدلّ على ذلك بعبارة الاقتصاد و استبعد فهم ذلك منها الفاضل في «كشفه (6)».

و في «الذكرى (7) و جامع المقاصد (8)» أنّ ظاهر الأكثر المغايرة بينهما خلاف ما في «السرائر» و في الحواشي (9) المنسوبة إلى الشهيد في كتاب مدوّن أنّ النمط لفافة اخرى كالإزار تجعل على بطن المرأة و فرجها. و في «جامع المقاصد (10) و شرح الجعفريّة (11)» أنّه لا خلاف في أنّ النمط ثوب كبير شامل للبدن. قلت: و كلام «المبسوط (12) و النهاية (13) و الخلاف (14)» نصّ على أنّها تزاد لفافة شاملة لجسدها.

و في «المدارك (15) و كشف اللثام (16) و المفاتيح (17)» عدم الظفر بالنمط في خبر

____________

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 92.

(2) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 419.

(3) حاشية الإرشاد: في كفن الميّت ص 12 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 79).

(4) لا يوجد لدينا.

(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 274.

(7) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 19.

(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384.

(9) لم نجد في كتب التراجم كتاباً باسم حاشية الشرائع للميسي.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384.

(11) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(12) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 180.

(13) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 254.

(14) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701.

(15) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 105.

(16) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 274.

(17) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 من أحكام كفن الميّت ج 2 ص 165.

36

..........

____________

مسند، انتهى. و اعترف بذلك الأستاذ (1) في حاشيته و قال: إنّه يتسامح في السنن. و في «كشف اللثام (2)» أنّه لم يظفر أيضاً بتثليث اللفائف و إن أمكن فهم تثليث لفائف المرأة دون الرجل من مرسل يونس (3) و صحيح ابن مسلم (4) و مضمر سهل (5)، انتهى. و نقل عن «الاقتصاد (6)» أنّه قال: روي أيضاً نمط. و مثله قال في «السرائر (7)».

و ظاهر «الفقيه (8) و الهداية (9) و الرسالة (10)» و أبي الصلاح (11) كما نقل عن الأخيرين استحباب النمط للرجل و المرأة لذكرهم له مطلقاً (12). قال الصدوق: يبدأ بالنمط فيبسطه و يبسط عليه الحبرة و يبسط الإزار على الحبرة و يبسط القميص على الإزار و زيد في «الهداية» و يعد مئزراً. و هو دليل على تثليث الملاف و قال الحلبي ثمّ تكفّنه في درع و مئزر و لفافة و نمط و تعمّمه إلى أن قال: و الأفضل أن تكون الملاف ثلاثاً إحداهن حبرة يمنيّة و يجزي واحدة.

و في «الذكرى (13)» أنّ البصروي لم يذكر النمط و سمّى الإزار الواجب حبرة.

____________

(1) حاشية المدارك: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 69 س 24 و 25 (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14799).

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 274.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 7 ج 2 ص 727.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 727.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 16 ج 2 ص 729.

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 273 و الاقتصاد: الكلام في العبادات الشرعية فصل في ذكر غسل الأموات و أكفانهم ص 248.

(7) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(8) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب اللمس ذيل ح 400 ج 1 ص 143.

(9) الهداية: كتاب الطهارة ب 20 في غسل الميّت ص 23.

(10) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 400.

(11) الكافي في الفقه: فصل في أحكام الجنائز ص 237.

(12) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 273.

(13) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 9 و 10.

37

..........

____________

و لم يصرّح باللفافة للثديين في المقنعة و التذكرة و نهاية الإحكام كما لم يصرّح بالنمط في المبسوط و لم يصرّح به و لا بها في «الخلاف و المراسم (1)» لكن قد يفهم ذلك منها. و في «كشف اللثام (2)» أنّه يفهم من المقنعة و النهاية و المبسوط و الخلاف و المراسم استحباب أربع لفائف للمرأة. قلت: قال في «الخلاف (3)» و المسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة و قميص و مئزر و خرقة، و يضاف إلى ذلك العمامة، و المرأة تزاد إزارين آخرين و نقل الإجماع على ذلك. و في «الذكرى» بعد أن نقل عبارات جماعة من الأصحاب قال: فظهر أنّ بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل و المرأة و إن كانت تسمّى إحداهما نمطاً و أنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة و السبعة للمرأة غير القناع (4)، انتهى.

و قال كثير من الأصحاب كالعجلي (5) و المحقّق (6) و المصنّف (7) و الشهيد (8) و المحقّق الثاني (9) و الشهيد الثاني (10) و غيرهم (11) أنّ النمط الفرش و الكساء ذو الطرايق أي الخطوط و في «جامع المقاصد (12)» أنّه كساء من صوف يجعل على الهودج

____________

(1) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت و أحكامه ص 47.

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 272.

(3) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 ج 1 ص 701 و 702.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 19 و 20.

(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 286.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 399.

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 48 س 3.

(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384.

(10) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 106 س 6.

(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 104 و 105، مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 1 ص 165.

(12) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 383.

38

و العمامة ليست من الكفن (1)

____________

و في «الصحاح (1)» أنّه ضرب من البسط و زاد في «النهاية الأثيريّة (2)» أنّ له خملًا رقيقاً و عن «المغرب (3) و الاساس (4)» أنّه ثوب من صوف و زاد الفيومي في «مصباحه (5)» أنّه ذو لون و لا يكاد يقال للأبيض و عن «تهذيب الأزهري (6)» النمط عند العرب و الزوج ضروب من الثياب و لا يكادون يقولون النمط و الزوج إلّا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة و أمّا البياض فلا يقال له نمط و عن «شمس العلوم (7)» أنّه فراش منقوش بالعهن و عن «العين (8) و المحيط (9)» ظهارة الفراش.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و العمامة ليست من الكفن

قاله الأصحاب كما في «كشف الالتباس (10)» و كذا ذكروا كما في حواشي الشهيد (11) على الكتاب و نسبه إلى المعظم في «كشف اللثام (12)».

____________

(1) الصحّاح: في مادة «نمط» ج 3 ص 1165.

(2) النهاية لابن الأثير: في مادّة «نمط» ج 5 ص 119.

(3) نقله عنه الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 275.

(4) أساس البلاغة: في مادّة «نمط» ص 655.

(5) المصباح المنير: في مادّة «نمط» ج 2 ص 626.

(6) تهذيب اللغة: في مادّة «نمط» ج 13 ص 377 و 378.

(7) نقل عنه الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 275.

(8) العين: في مادّة «نمط» ص 828.

(9) قاموس المحيط: في مادّة «نمط» ج 2 ص 389.

(10) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 49 س 16 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(11) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 22 س 22 23 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(12) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 275.

39

..........

____________

و في «الذكرى (1) و البيان (2)» و الحواشي (3) المذكورة أنّها ليست من الواجب و إنّما هي من المندوب جمعاً بين الأخبار و مثله قال المحقّق الثاني و الشهيد الثاني في «جامع المقاصد (4) و حواشي» هذا الكتاب (5). و هو الظاهر من الصيمري في «كشف الالتباس (6)» حين نقله عبارة البيان و تعجّب الشهيد الثاني (7) في حواشيه من عدم ذكرهم الخرقة مع تضمّن الخبر لها و قال في «الذكرى (8)» يلزم الفاضل مثله في الخرقة.

و قال الشهيدان (9) فيسقط بهذا الجمع بين الأخبار ما فرّع على ذلك من عدم قطع النبّاش بسرقتها، لأنّ القبر حرز الكفن خاصّة.

قال في «الذكرى (10)» و لو سلّم كونها و الخرقة لا تعدّان من الكفن فهو بالنسبة

____________

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 47 قوله: السادسة.

(2) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 26. ظاهر العبارة أن تعليل عدم كون العمامة من الكفن بالجمع بين الأخبار وارد في الكتب المتقدم ذكرها، مع أنّه لم يرد إلّا في الذكرى فراجع الذكرى ص 47.

(3) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 22 السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 384.

(5) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 22 السطر الأخير (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(6) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 49 س 18 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(7) الشهيد الثاني في حاشيته إنّما نفى الوجه عن عدم ذكر المصنّف كونها منه لا من عدم ذكر الأصحاب و مع ذلك ليس في عبارته تعجب فراجع فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 22 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242).

(8) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 50 س 5.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 50 س 4، فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 22 س 3 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 50 س 6.

40

و لو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب، (1) و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث

____________

إلى المهم و نظراً إلى ما يدرج فيه الميّت كما مرَّ. و مثله قال في «جامع المقاصد (1)».

و في «الروضة (2)» في كتاب الحدود: يدلّ على أنّ العمامة من الكفن المندوب ذكر الخرقة الخامسة معها في الخبر، مع الإجماع على أنّ الخرقة منه، انتهى.

قلت: ذهب الصدوق (3) و السيّد (4) و القاضي (5) و الجعفي (6) على ما نقل إلى أنّ الخرقة خارجة عن الكفن المندوب و الشيخ (7) و المصنّف (8) و الشهيد (9) على دخولها فيه.

و تمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى بفضل اللّٰه تعالى و رحمته الواسعة.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و لو تشاحّ الورثة اقتصر على الواجب

أي تشاحّوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراجه من ماله فإنّه يقتصر حينئذ على الواجب منه وسطاً. و لو تبرّع بعضهم من نصيبه صحّ كما نبّه عليه

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 385.

(2) الروضة البهية: كتاب الحدود في مورد يعزّر النبّاش ج 9 ص 275.

(3) من لا يحضره الفقيه: الطهارة في أحكام الأموات و التكفين و .. ذيل ح 418 ج 1 ص 152.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): كتاب الجنائز فصل في غسل الميّت و تكفينه و .. ج 3 ص 51.

(5) المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 60.

(6) نقله عنه الفاضل الهندي كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 276، و الشهيد في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 48 س 8.

(7) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 242 و 244، المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 10.

(9) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 108، ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 25 26، البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 25 26.

41

و للغرماء المنع منه دون الواجب، (1) و لا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل و على السبعة في المرأة (2)،

____________

المحقّق الثاني (1) و الشهيد الثاني (2).

و للشافعية (3) وجهان في مضايقة الوارث في الثوبين الزائدين على الواجب.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و للغرماء المنع منه دون الواجب.

يريد أنّه لو كان هناك دين مستوعب فإنّ للغرماء المنع من المندوب دون الواجب. قال في «الذكرى (4)» لو كان هناك دين مستوعب منع من الندب، و إن كنّا لا نبيع ثياب التجمّل في المفلس لحاجته إلى التجمّل، بخلاف الميّت، فإنّه أحوج إلى براءة ذمّته قال في «كشف اللثام (5)» و لعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى.

قلت: سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى في التتمّة نقل الإجماعات المتضافرة على تقديم الكفن على الدين الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه و نستوفي الكلام هناك.

و للشافعية (6) في هذه المسألة وجهان: أحدهما أنّ الغرماء لا يجابون إلى المنع مما زاد عن الواجب.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و لا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل و على السبعة في المرأة

أي غير العمامة في الأوّل و القناع

____________

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 385.

(2) فوائد القواعد: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 21 س 5 6 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 4242).

(3) المجموع: كتاب الجنائز في كفن الميّت ج 5 ص 194، فتح العزيز في هامش المجموع: كتاب الجنائز في كفن الميّت ج 5 ص 133، الام: باب في كم يكفّن الميّت ج 1 ص 267.

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 50 س 28.

(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 277.

(6) المجموع: كتاب الجنائز في كفن الميّت ج 5 ص 195، فتح العزيز في هامش المجموع: كتاب الجنائز في كفن الميّت ج 5 ص 134.

42

[أما الجريدتان]

و يستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع (1)

____________

في الثاني و قد سمعت أنّه قال في «الذكرى (1)» إنّ الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة و السبعة غير القناع.

[في الجريدتين] قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و يستحبّ جريدتان من النخل قدر عظم الذراع

في «الانتصار (2) و الخلاف (3) و الغنية (4) و المفاتيح (5)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يوضع معه جريدتان خضراوان من النخل. و في «المعتبر (6) و التذكرة (7) و المسالك (8)» الإجماع على استحباب الجريدتين. و في «الذكرى (9)» أنّ الإماميّة أجمعت على ذلك و في «جامع المقاصد (10)» أنّه لا خلاف فيه و في «المدارك (11)» الإجماع على الجريدتين من سعف النخل.

و أمّا كونهما قدر عظم الذراع ففي «الانتصار (12) و الغنية (13)» الإجماع عليه.

____________

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 48 س 20.

(2) الانتصار: مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص 36.

(3) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 499 ج 1 ص 704.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 27.

(5) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص

166.

(6) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 287.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 15.

(8) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 93.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 48 س 34.

(10) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 385.

(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 108.

(12) الانتصار: مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص 36.

(13) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 27 و 29.

43

..........

____________

و في «الذكرى (1) و جامع المقاصد (2) و كشف اللثام (3)» أنّه المشهور.

و عن الحسن بن عيسى (4) قدر أربع أصابع فما فوقها. و قال الصدوق (5) طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع و إن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس. قال في «الذكرى (6)» بعد نقل هذه الأقوال و الكلّ جائز كما أنّ الشقّ و عدمه جائز. و قد صرّح بالثاني الشهيد الثاني (7) و شيخه الفاضل الميسي. و في «المفاتيح (8)» الأولى أن تكون قدر شبر.

و قال في «الروضة (9) و المسالك (10)» أنّ المشهور أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع الميّت ثمّ قدر شبر ثمّ أربع أصابع، انتهى. و هذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على «الشرائع» قال: و لا حدّ لهما طولًا و المشهور إلى آخره و لم أجده لغيرهما فضلًا عن أن يكون مشهوراً. و في «كشف اللثام (11)» أنّه لم ير ذلك في غير الروضة. و لعلّه لم يلحظ حاشية الميسي.

و هذا الحكم من متفردات أصحابنا و الجمهور لا يعرفون ذلك كما

____________

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 49 س 5.

(2) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 386.

(3) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج 2 ص 278.

(4) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 394.

(5) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح 400 ج 1 ص 143.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 49 س 6.

(7) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 94.

(8) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام كفن الميّت ج 2 ص 166.

(9) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 421.

(10) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 94.

(11) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 287.

44

فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب (1)

____________

في «الانتصار (1)» و غيره (2).

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «المدارك (3)» و هو خيرة «المبسوط (4) و النهاية (5) و الوسيلة (6) و الشرائع (7) و التذكرة (8) و نهاية الإحكام (9) و التحرير (10) و الإرشاد (11) و المقتصر (12) و جامع المقاصد (13) و شرح الجعفرية (14) و الكفاية (15) و المفاتيح (16)» و في «الدروس (17) و البيان (18) و فوائد الشرائع (19) و حاشية الميسي

____________

(1) الانتصار: مسائل الطهارة في ترتيب غسل الميّت ص 36.

(2) المعتبر: كتاب الطهارة في كفن الميّت ج 1 ص 287.

(3) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في سنن التكفين ج 2 ص 110.

(4) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.

(5) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 245.

(6) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص 66.

(7) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات و تكفينهم ج 1 ص 40.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 16.

(9) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الجنائز في بقايا مسائله ج 2 ص 249.

(10) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و التكفين ج 1 ص 18 س 8.

(11) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 231.

(12) المقتصر: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 55.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 386.

(14) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(15) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و كفنهم ص 7 س 5 6.

(16) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 627 في أحكام الميّت و كفنه ج 2 ص 166.

(17) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 109.

(18) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 26.

(19) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كفن الميّت ص 18 س 8 (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 6584).

45

..........

____________

و المسالك (1) و الروض (2) و الروضة (3)» تقديم الرمّان على الشجر الرطب فيقدّم عندهم السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ الشجر الرطب.

و في «الخلاف (4)» الإجماع على أنّه يستحبّ أن يكون من النخل أو غيره. و هو خيرة «مختصر المصباح (5) و السرائر (6)» و في «المقنعة (7) و المراسم (8)» تقديم الخلاف على السدر. و نقل ذلك عن «الجامع (9)» و في «الذكرى (10) و اللمعة (11)» أنّه مع تعذّر النخل فمن شجر رطب و نقل عن القاضي في «المهذب البارع (12)» أنّه قال: فإن لم يوجد النخل تخيّر بين السدر و الخلاف.

و في «النافع (13) و المعتبر» نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر: كلّ ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (14)، انتهى. فتأمّل فيه.

و في «المسالك» أنّ الأصحاب استحبّوا لفّهما بالقطن لتبقى خضرتهما (15)،

____________

(1) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج 1 ص 93 94.

(2) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 107 س 10.

(3) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420.

(4) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 499 ج 1 ص 704.

(5) مختصر المصباح: في كيفيّة التكفين ص 20 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7).

(6) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164.

(7) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و .. ص 75.

(8) المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت و أحكامه ص 48.

(9) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53.

(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 49 س 8.

(11) ليس في اللمعة ذكر من التعذّر راجع اللمعة الدمشقية: كتاب الطهارة في الكفن ص 24.

(12) المهذّب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61.

(13) المختصر النافع: كتاب الطهارة في الكفن ص 13.

(14) المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 288 289.

(15) مسالك الأفهام: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج 1 ص 94.

46

[المطلب الثاني في الكيفية]

[فروع]

المطلب الثاني في الكيفية: و يجب أن يبدأ بالحنوط (1)

____________

انتهى. و به صرّح جماعة كثيرون (1).

[المطلب الثاني في الكيفيّة] الحنوط] قوله:

يجب أن يبدأ بالحنوط

يقع الكلام في مقامين: الأوّل في وجوبه و الثاني في أنّه يبدأ به قبل التكفين.

أمّا الأوّل: فقد نقل الإجماع عليه في «الخلاف (2) و الغنية (3)» على الظاهر منهما و «التذكرة (4) و المنتهى (5) و شرح الجعفريّة (6) و الروض (7) و المفاتيح (8)» و في «المدارك (9)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب و في «جامع المقاصد (10) و الشرح الآخر للجعفريّة (11)» أنّه المشهور.

و في «مجمع البرهان» تأمّل في الوجوب أو منع منه. قال: و لعلّ اختلاف

____________

(1) المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61، النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم .. ج 1 ص 245، و مسالك الأفهام: في أحكام الأموات ج 1 ص 94.

(2) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 495 ج 1 ص 703 704.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 25 26.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 17.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 24 25.

(6) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(7) روض الجنان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص 104 س 3.

(8) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164.

(9) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(10) عبارة جامع المقاصد هنا مبهمة فتارةً قال بأنّه الأصحّ مع احتمال رجوع الضمير إلى الوجوب و اخرى قال: و المشهور قصر الوجوب على السعة و يحتمل دعوى كون الشهرة في أصل الوجوب أيضاً كما في اختصاصه بالسعة و لعلّ استفادة الشارح دعوى الشهرة من كلامه يؤيّد الثاني فراجع جامع المقاصد: ج 1 ص 387.

(11) لا يوجد لدينا.

47

..........

____________

الأخبار دليل الاستحباب و قال: لا نعرف الإجماع (1). و في «كشف اللثام (2)» أنّ ظاهر «المراسم (3)» الاستحباب و كأنّه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلك و لو لحظ أوّل كلامه لظهر له أنّه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة.

و أمّا الثاني: أعني البدأة به قبل التكفين فهو خيرة «الدروس (4) و البيان (5) و الذكرى (6)» في الخاتمة. و هو ظاهر «جامع المقاصد (7) و نهاية الإحكام (8)» في الفصل الرابع.

و قال في «الفقيه (9)» إذا فرغ من تكفينه حنّطه بما ذكرته و هو صريح بالتأخير عن التكفين. و ظاهر «المقنعة (10) و النهاية (11) و المبسوط (12) و الوسيلة (13)» كصريح «المراسم (14) و المنتهى (15) و التذكرة (16) و نهاية الإحكام (17)» في آخر البحث الثالث كون التحنيط بعد التأزير بالمئزر بل عبارات

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 1 ص 192 193.

(2) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 279 280.

(3) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت و أحكامه ص 49.

(4) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة الدرس 12 في التكفين ج 1 ص 110.

(5) البيان: كتاب الطهارة في التكفين ص 26.

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 9 10.

(7) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387.

(8) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التكفين و كيفيّته ج 2 ص 241 و 246.

(9) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين و آدابه ج 1 ص 151.

(10) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين .. ص 78 79.

(11) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص 248.

(12) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.

(13) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص 66.

(14) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت و أحكامه ص 49.

(15) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 23 24.

(16) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 20.

(17) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التكفين و كيفيّته ج 2 ص 246.

48

فيمسح مساجده السبعة بالكافور (1)

____________

«المقنعة (1) و المراسم (2) و المنتهى (3) و نهاية الإحكام (4)» كالصريحة في أنّ ذلك بعد القميص إذا لوحظ أوّلها و آخرها و عن «المهذّب (5)» جواز تأخيره عن الباس القميص و العمامة. و في «كشف اللثام (6)» أنّ الكلّ جائز و أنّ تأخيره عن شدّ الخامسة أولى حذراً من خروج شيء.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و يمسح مساجده السبعة بالكافور

إجماعاً كما في «الخلاف (7) و الغنية (8) و التذكرة (9) و شرح الجعفريّة (10) و المفاتيح (11)» و في «المدارك (12)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. و في «جامع المقاصد (13) و الشرح الآخر للجعفرية (14) و كشف اللثام (15)» أنّه المشهور.

و في «الخلاف (16)» أيضاً الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه و لا على اذنه

____________

(1) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و .. ص 78 79.

(2) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت و أحكامه ص 49.

(3) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25.

(4) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في التكفين و كيفيته ج 2 ص 246.

(5) المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 61.

(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج 2 ص 280.

(7) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 495 ج 1 ص 703 704.

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 25 26.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 17.

(10) المطالب المظفّرية: في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(11) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164.

(12) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387.

(14) لا يوجد لدينا كتابه.

(15) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 280.

(16) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 495 ج 1 ص 703.

49

..........

____________

و لا عينيه و لا فيه، انتهى. لكن الحسن بن عيسى (1) و المفيد (2) و الحلبي (3) و القاضي (4) على ما نقل و المصنّف في «المنتهى (5)» زادوا الأنف الذي يرغم به و عن «المقنع (6)» يجعل على جبينه و على فيه و موضع مسامعه و في «الفقيه (7)» أنّه يجعل على بصره و أنفه و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلّها و على أثر السجود منه فإن بقي منه شيء ألقاه على صدره و نفى عنه البأس في «المختلف (8)» و مال إليه في «الذكرى (9)» حيث قال إنّ الأخبار (10) شهادتها له أتمّ و في «المدارك (11) و مجمع البرهان (12)» الترجيح لما اشتملت عليه صحيحة ابن سنان (13) من وضعه في فمه و مسامعه و أثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه.

و صرّح جماعة (14) كثيرون بأنّه إن فضل شيء عن المساجد ألقاه على صدره

____________

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390 391، و نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 281.

(2) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و تكفينهم و .. 78.

(3) الكافي في الفقه: فصل في أحكام الجنائز ص 237.

(4) المهذّب: الطهارة في التكفين ج 1 ص 61.

(5) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في التكفين ج 1 ص 439 س 25.

(6) المقنع: كتاب الصلاة في صفة غسل الميّت ص 18.

(7) من لا يحضره الفقيه: كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب التكفين و آدابه ذيل ح 416 ج 1 ص 149.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 411.

(9) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 5 6.

(10) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب التكفين ج 2 ص 744 و ب 16 من أبواب التكفين ص 747.

(11) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96 97.

(12) مجمع الفائدة و البرهان: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 193.

(13) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 747.

(14) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164، المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 62، المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و تكفينهم و .. ص 78، المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 286.

50

بأقلّ اسمه (1) و يسقط مع العجز عنه

____________

استحباباً. و في «الخلاف (1)» الإجماع عليه و في «الدروس (2)» بعد ذكر مذهب الصدوق أنّ الكراهة أشهر و في «المفاتيح (3)» أنّها مذهب الأكثر.

(و ليعلم) أنّ الشيخ في «مختصر المصباح (4)» و العجلي في «السرائر (5)» قالا: إنّ المساجد جبهته و باطن كفّيه و ركبتيه و أطراف أصابع رجليه. و في «المقنعة (6) و المبسوط (7) و النهاية (8)» ظاهر أصابع رجليه و جماعة (9) إبهاما الرجلين.

و يكفي صدق مسمّى المساجد كما نبّه عليه في «الروضة (10)» و غيرها (11) قال في «الروضة» و أقلّه مسمّاه لمسمّاها.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

بأقلّ اسمه

إجماعاً كما في «التذكرة (12) و شرح الجعفرية (13)» و في «المفاتيح (14)» أنّ وضع ما تيسّر هو مجمع

____________

(1) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 496 ج 1 ص 704.

(2) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 107.

(3) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164.

(4) مختصر المصباح: في كيفيّة التكفين ص 20 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7).

(5) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 164.

(6) المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و تكفينهم و .. ص 78.

(7) المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179.

(8) النهاية و نكتها: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات و تكفينهم و .. ج 1 ص ص 248.

(9) كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج 2 ص 280، المهذّب: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 62.

(10) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420.

(11) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في كفن الميّت و حنوطه ص 7 س 2.

(12) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج 2 ص 17.

(13) المطالب المظفّريّة: في الحنوط (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 2776).

(14) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 626 في وجوب الحنوط ج 2 ص 164.

51

..........

____________

عليه. و في «المدارك (1)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب، انتهى. و ما تيّسر ينطبق على أقلّ اسمه و به صرّح في «الوسيلة (2) و السرائر (3) و المعتبر (4) و نهاية الإحكام (5) و التحرير (6) و الإرشاد (7) و المختلف (8) و الدروس (9) و البيان (10) و الذكرى (11) و الموجز الحاوي (12) و جامع المقاصد (13) و الشرح الآخر للجعفرية (14) و كشف الالتباس (15) و الروضة (16) و الكفاية (17)» و غيرها (18) و نقله المحقّق

____________

(1) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 2 ص 96.

(2) الوسيلة: كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص 66.

(3) السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 160.

(4) لم نعثر في المعتبر على ما حكاه عنه الشارح و انّما الموجود فيه التصريح بأنّ أقلّ المستحب من الكافور للحنوط درهم، راجع المعتبر ج 1 ص 281 و ص 286 و قد نسبه إليه أيضاً الشهيد في الذكرى و لعلّ النسخة الموجودة عندهما كانت تحتوي على ذلك فسقطت عن سائر النسخ.

(5) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في تكفين الميّت و تحنيطه ج 2 ص 241.

(6) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في غسل الأموات و التكفين ج 1 ص 18 س 11.

(7) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 231.

(8) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 390.

(9) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 107.

(10) البيان: الطهارة في التكفين ص 26.

(11) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 31.

(12) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فصل في الموت ص 50.

(13) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387 388.

(14) لا يوجد لدينا.

(15) كشف الالتباس: كتاب الطهارة في كفن الميّت و حنوطه ص 49 س 4 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733).

(16) الروضة البهية: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 420.

(17) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في كفن الميّت و حنوطه ص 7 س 2.

(18) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 53، المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.

52

و المستحبّ ثلاثة عشر درهماً و ثلث و دونه أربعة دراهم (1)

____________

و غيره (1) عن «الجمل و العقود».

و في «الدروس (2)» بعد قوله و أقلّه مسمّاه قال و قال الشيخان: أقلّه مثقال. و في «الذكرى» بعد أن قال أقلّه مسمّاه قال: و اختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان و الصدوق أقلّه مثقال و الجعفي أقلّه مثقال و ثلث قال: و يخلط بتربة مولانا الحسين (عليه السلام) و ابن الجنيد أقلّه مثقال (3). و مثله قال المحقّق الكركي في «جامعه (4)» و تلميذه في «شرح جعفريّته (5)» و ظاهرهم أنّ الشيخين و الصدوق و الكاتب و الجعفي لا يكتفون بأقلّ الاسم إن كان أقلّ مما قدروه. و ظاهر جماعة و صريح الأكثر أنّ هذا الاختلاف إنّما هو في أقلّ الفضل كما يأتي إن شاء اللّٰه تعالى و قال في «الكفاية (6)» إنّ المشهور الاكتفاء بأقلّه و أوجب بعضهم مثقالًا و بعضهم مثقالًا و ثلثاً، انتهى. و هو كما ترى.

قوله (قدّس اللّٰه تعالى روحه):

و يستحبّ ثلاثة عشر درهماً و ثلث و دونه أربعة دراهم

إجماعاً كما في «الخلاف (7)» و في «المعتبر (8)» نفى عنه الخلاف و نسبه إلى الخمسة و أتباعهم. و في «الغنية (9)» الإجماع على

____________

(1) كالمعتبر: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 281، و الجمل و العقود: كتاب الطهارة في حكم الأموات ص 49.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في التكفين درس 12 ج 1 ص 107.

(3) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 31.

(4) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 387 388.

(5) لا يوجد لدينا.

(6) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة في كفن الميّت و حنوطه ص 7 س 2.

(7) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 498 ج 1 ص 704.

(8) المعتبر: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 287.

(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كفن الميّت ص 501 س 26.