مقامع الفضل - ج2

[سؤال و جواب]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*

سؤال ثسو [566]

: زيد زنى دارد و ادّعا مىكند بعد از يك سال از زفافش كه عقد من متعه بوده و مدّت من تمام شده، و زوج مىگويد دائمى بوده، حق با كيست؟

جواب

: در آن خلاف است و ظاهرا- به ظاهر شرع- قول؛ قول زوجه است با قسم، هرگاه زوج از اثبات عاجز شود و اختيار ردّ قسم نيز دارد، و احوط آن است كه هر دو قسم خورند، هر يك بر نفى قول ديگرى، پس عقد ايشان به حسب ظاهر منفسخ مىشود و هر يك ميان خود و خدا مكلّفند به آنچه مىدانند.

سؤال ثسز [567]

: زيد از عمرو جنسى طلب دارد، و مطالبه نمود؛ نداد تا آنكه قيمت جنس تنزّل نمود (1) تفاوت قيمت را مىتواند از او بگيرد؟

جواب

: نه، بلكه او به تأخير با قدرت بر اداء گناه كار مىشود، و توبهاش موقوف بر ارضاء [زيد] است؛ به اظهار ندامت و التماس.

سؤال ثسح [568]

: صيغۀ خلع را يك نفر از جانب زوج و زوجه جارى مىتواند ساخت؟

جواب

: بلى على الأظهر، و التزام تعدّد احوط و بهتر است، لكن تحقيق اين

____________

(1) ج: كرد.

مسأله ثمرۀ چندانى از براى عمل ندارد، زيرا كه تحقّق خلع در اين ازمنه به نهج شرعى نزديك است به ممتنع عادى، خصوصا هرگاه زوجه عجميّه (1) باشد.

سؤال ثسط [569]

: به چه جهت در اين ازمنه خلع به هم نمىرسد و حال آنكه بسيار مىشود كه زوجه كراهت از زوج به هم مىرساند و خواهش طلاق مىكند، و مثل مشهور را مىگويد كه «مهرم حلال و جانم آزاد»؟

جواب

: آنچه متعارف اين ازمنه است اين است كه غالبا زوج كراهت از زوجه به هم مىرساند به سبب بد شكلى زن يا بىكمالى او، يا از جهت پيرى و نازايندگى، يا از جهت آنكه خواهش زن ديگر دارد و اجتماع هر دو از براى او ميسّر نمىشود، يا نمىخواهد، و مع ذلك دنائت دارد و مىخواهد كه در اين باب مطلقا نقصانى نكند، بلكه نفقۀ ايّام عدّه را نيز ندهد، بلكه انتفاع نيز ببرد، و بعلاوۀ ندادن مهر و نفقۀ ايام عدّه؛ چيزى از آن زن نيز بگيرد، لهذا بناى بد سلوكى با او مىگذارد، و حقوق شرعيّه او را نمىدهد و تكليفات شاقّه و خدمات غير مستحقّه به او مىفرمايد، و به اينها- بدون سبب شرعى- او را خفّت مىدهد، بلكه مىزند و فحش و دشنام به او مىگويد تا به حدّى كه زن به تنگ آيد و چيزى بدهد و خود را از اين صدمات خلاص نمايد، پس مطلّقين؛ طلاق او را به عنوان خلع به عمل مىآورند و آن را خلع شرعى مىپندارند، و حال آنكه چنين نيست، زيرا كه از شرايط خلع- نزد اماميّه- آن است كه زوجه كراهيّت (2) قلبيّه از زوج داشته باشد به سبب قبح شكل زوج يا فقر، و يا امثال اينها، نه به سبب اضرار و ايذاء و زدن او، بلكه خلع ناشى از اضرار را، حرام و باطل مىدانند (3)، و بايد كراهت مخصوص به زوجه باشد، و اگر زوج نيز داشته باشد؛

____________

(1) ه: عجميّه عاميه.

(2) ه، ج: كراهت.

(3) مبسوط شيخ طوسى: 3/ 343، مسالك الافهام: 9/ 409 و 419.

در اين صورت مبارات خواهد بود نه خلع، و اگر زوجه كراهت قلبيّه نداشته باشد نيز خلع متحقّق نخواهد شد به اجماع كلّ علماء اماميّه (1).

بلكه مستفاد از اخبار معتبره بسيار (2) و اجماع قدماء اخيار (3)- چنانكه نقل كردهاند- آن است كه: ظهور كراهت به هر نحوى كه باشد كافى نيست، چنانكه مشهور ميان متأخرين است (4)، بلكه بايد كراهت مذكوره به حدّى باشد كه زن به زبان آورد و عبارات محرّمه چند گويد

پس در روايت حلبى كه در جميع كتب اربعه مذكور است- و سندش در «فقيه» صحيح، و در «كافى» و «تهذيب» و «استبصار» حسن كالصحيح است- چنين است كه حضرت صادق (عليه السلام) فرموده كه: «مختلعه حلال نيست خلعش تا آنكه به شوهرش بگويد و اللّه هيچ قسمى كه به من دهى به عمل نمىآرم و اطاعت تو در هيچ كارى نمىكنم و از براى تو جنابتى كه از تو به هم رسانم غسل نمىكنم، يا اينكه نمىگذارم كه به من جماع كنى و كسى را كه تو نخواهى داخل فراش تو مىنمايم، و بدون اذن تو مردم را رخصت دخول در خانه تو دهم، و به تحقيق كه مردمان در خلع به كمتر از اين اكتفا مىكردند و مرخّص مىنمودند، پس هرگاه آنها را به شوهرش گفت؛ از براى شوهر حلال مىشود آنچه از او مىگيرد، و خلع يك طلاق محسوب مىباشد، و دو طلاق ديگر براى او باقى مىماند» (5).

و فرمود كه: «بايد اين كلامها از پيش خودش باشد يعنى به تعليم ديگرى

____________

(1) مبسوط شيخ طوسى: 4/ 343، سرائر ابن ادريس: 2/ 724، مسالك الافهام: 9/ 409.

(2) وسائل الشيعة: 22/ 279- 282 حديث 28588- 28596.

(3) سرائر ابن ادريس: 2/ 724.

(4) حدائق الناضرة: 25/ 580، رياض المسائل: 2/ 195.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 338 حديث 1631، كافى: 6/ 139 حديث 1، تهذيب الاحكام: 8/ 95 حديث 322، استبصار: 3/ 315 حديث 1121، وسائل الشيعة: 22/ 280 حديث 28590.

نباشد» (1).

و در طريق حسن اين را نيز فرموده كه: «اگر امر با ما باشد تجويز نخواهيم كرد طلاق را مگر از براى عدّه» (2). يعنى طلاق رجعى را قبول مىكنيم نه طلاق خلعى را كه بائن است، زيرا كه شرط صحّت خلع كه تكلّم به عبارات مذكوره است متحقّق نمىشود غالبا، مگر آنكه زنى فاسقۀ عارفه به احاديث و مسائل خلع باشد، و بر عارف مطلع بر اصطلاحات آيات و روايات مخفى نيست كه مراد از اطلاق لفظ «ناس»- يعنى مردم- در قرآن يهود، و در اخبار اماميّه؛ اهل سنّتاند، و فهميدن غير اينها از لفظ «ناس» در آنها به اعانت قرائن معلوم مىشود، و از اينجا معلوم مىشود كه حديثى كه دلالت بر اكتفا به كمتر از عبارات مذكوره كند محمول بر تقيّه است (3)، و مذهب مشهور سنّيان آن است كه: مطلقا كراهت زوجه شرط نيست (4)، و مذهب مالك آن است كه: كراهت فى الجمله شرط است، چنانكه در كتاب «رموز الفقهاء» اشاره به آنها نموده (5).

و در صحيحۀ كنانى از حضرت صادق (عليه السلام) چنين است كه: «حلال نيست خلع تا آنكه همين زن طلب كند خلع را از مرد بدون آنكه مرد به او ضرر رسانيده، يا او را زده باشد، تا آنكه بگويد كه هيچ قسم تو را به عمل نمىآورم، و غسل جنابت از تو نمىكنم» (6) تا آخر حديث.

____________

(1) وسائل الشيعة: 22/ 281 حديث 28592.

(2) كافى: 6/ 139 حديث 1، وسائل الشيعة: 22/ 284 حديث 28600.

(3) كافى: 6/ 141 حديث 6، تهذيب الاحكام: 8/ 97 حديث 328، استبصار: 3/ 316 حديث 1127، وسائل الشيعة: 22/ 279 حديث 28588.

(4) مغنى ابن قدامه: 7/ 247 و 248.

(5) اين كتاب را نيافتيم.

(6) تهذيب الأحكام: 8/ 96 حديث 325، كافى: 6/ 140 حديث 4، استبصار: 3/ 316 حديث 1124، وسائل الشيعة: 22/ 281 حديث 28593.

و احاديث ديگر نيز بر اين مضمون هست و عمل قدماى شيعه بر مضمون آنهاست، چنانكه سيد محمد- صاحب مدارك- در «شرح مختصر نافع» (1)، و آخوند ملّا محمد باقر سبزوارى در «كفاية» (2) و آخوند ملّا محمد باقر مجلسى در «شرح تهذيب» (3) فرمودهاند.

و شيخ محمّد ابن ادريس حلّى (رحمه اللّه) در كتاب «سرائر» به اين مضمون فرموده كه: اجماع علماى شيعه منعقد است بر آنكه جايز نيست خلع مگر بعد از آنكه بشنود شوهر از او آنچه را كه حلال نباشد گفتنش، از قبيل آنكه بگويد كه:

غسل جنابت از تو نمىكنم، و حدود و حقوق ترا بجا نمىآورم، و داخل فراش تو مىكنم كسانى را كه تو نمىخواهى بعد از آنكه دانسته شود از حال آن زن كه اينها را كه مىگويد به فعل نيز مىآورد (4).

و همچنين شيخ (رحمه اللّه) در كتاب «خلاف» (5) نقل اجماع نموده بر همان كه ابن ادريس فرموده، چنانكه از خلاف نقل شده، [خذ] هذا.

و قبل الخوض في المطلوب لا بدّ من تمهيد مقدّمة هي أنّ المكلّف بفروع الأحكام في زمن غيبة الإمام إمّا أن يمكنه بالقوة القريبة استنباط الحكم الشرعي الفرعي من دليله التفصيلي و هذا هو المسمّى بالمجتهد و البصير، أو لا، و الثاني إمّا أن يمكنه أخذ الحكم من الأوّل و لو بوسائط إذا كانوا عدولا و هو المسمّى بالمقلّد و المستبصر، أولا.

و الثاني إمّا أن يمكنه العمل بالقدر المتيقّن في رفع التكليف الثابت في الجملة؛ و ذلك بأن يلتزم فعل ما دار بين احتمالى الوجوب و غير الحرمة من

____________

(1) نهاية المرام: 2/ 135.

(2) كفاية الأحكام: 210.

(3) ملاذ الأخيار: 13/ 188.

(4) سرائر ابن ادريس: 2/ 724.

(5) خلاف شيخ طوسى: 4/ 421.

الأحكام، و ترك ما دار بين احتمالي الحرمة و غير الوجوب منها، و الجمع بين ما يقتضيه احتمالي الوجوب و الحرمة كالجمع بين الظهر و الجمعة و الصوم في السفر مع القضاء في بعض المواضع، و هذا هو المسمّى بالمحتاط، أولا.

و لا بحث لنا عنه و لا ريب و لا نزاع في أنّ من لم يمكنه الاجتهاد يجب عليه تقليد المجتهد الحيّ الجامع للشرائط إن أمكنه، و لا يجوز لأحد تقليد الأموات، سيّما في غير العبادات و إن لم يمكنه ذا و لا ذاك بالفعل وجب عليه الاحتياط مع المكنة و إن أثم بترك تحصيل مرتبة الاجتهاد و الوصول إلى رأي المجتهد الحيّ مع الإمكان.

قال الفاضل العارف الكاشاني في كتاب القضاء من «المفاتيح»: و لا فرق في من نقص عن مرتبة البصير بين المطّلع على فتوى الفقهاء و غيره، و لا بين حالتي الاختيار و الاضطرار باجماعنا فيها [- إلى أن قال-]:، و لا يجوز التحاكم إلى غير الفقيه الجامع للشرائط و إن استقضاه ذو الشوكة، أو أهل البلد و تراضي الخصمان به بلا خلاف للنّصوص (1)، انتهى كلامه رفع مقامه.

ثمّ؛ الأدلّة الشرعية عندنا هو الكتاب و السنّة، و الإجماع و دليل العقل لا غير؛ على النهج المعتبر المقرّر في الاصول من حجّية النص (2)، ثمّ الظاهر و تأويل المجمل و إرجاعه إلى الظاهر، و الظاهر إلى النصّ بالتخصيص و التقييد عند التعارض مع التقاوم في الدلالة و السند، بأن يكون المخصّص و المقيّد من الأخبار صحيح السند، أو موثّقا، أو حسنا، أو ضعيفا منجبرا بعمل الأصحاب كلّا، أو جلا، سيّما القدماء منهم بمضمونه.

و لا عبرة بمجرد الشهرة بين المتأخّرين خصوصا إذا عارضت الشهرة بين المتقدّمين، فإنّ الأخبار عن أيديهم صدرت، و الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

____________

(1) مفاتيح الشرائع: 3/ 247 و 248.

(2) في الف، د، الحجرية: الظن.

و قد اشتهر بين المتأخّرين مسائل على خلاف الأدلّة القويّة استنادا إلى بعض الاصول، أو إطلاق دليل معارض بمقيّد مقاوم، أو خبر ضعيف بل عامّى معارض بقوىّ خاصّى.

منها: حمل المتعارضين ابتداء على الجواز و الاستحباب و الكراهة نظرا إلى أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، مع أنّ ذلك طرح لأحدهما في الحقيقة و خلاف الترجيحات المقرّرة في الأخبار المعتبرة، من ترجيح ما رواته أعدل و أوثق و أورع و أصدق و ما هو المطابق لما اشتهر بين الأصحاب أو خالف العامّة خصوصا حكّامهم و قضاتهم، و ما هو الموافق للكتاب و السنّة إلى غير ذلك، و طرح المرجوح و التوقف بعد انسداد طريق الترجيح و (1) التخيير، مع أنّ الظاهر من كثير من الأخبار المعتضدة بالعقل و الاعتبار أنّ العمدة في اختلاف أخبار الأئمّة الإماميّة إنّما هو الإتقاء أو التقيّة من العامّة القائلين بالرأي و القياس، و الاستحسان، حتّى ورد «خذ بما خالفهم» (2) «فإنّ الرشد في خلافهم» (3) و «أنّهم ليسوا من الحنيفية في شيء» (4) و «استفت فقيه البلد فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه» (5) إلى غير ذلك، فليتأمّل.

و إذا جاز حمل المتعارضين الدائرين بين النفي و الإثبات- من قبيل: يجوز و لا يجوز، و افعل و لا تفعل، و يحرم و لا يحرم، و نحو ذلك- على الإباحة و الكراهة- مثلا- أوّلا لم يبق مورد لأخبار التراجيح الدالة على وجوب الأخذ

____________

(1) في ه: أو.

(2) عوالي اللئالي: 4/ 133 الحديث 229، الكافي: 1/ 68 الحديث 10، وسائل الشيعة: 27/ 106 الحديث 33334 (مع اختلاف يسير).

(3) الكافي: 1/ 8 و 68، وسائل الشيعة: 27/ 112 الحديث 33352 (مع اختلاف يسير).

(4) وسائل الشيعة: 27/ 119 الحديث 33365.

(5) تهذيب الأحكام: 6/ 295 الحديث 820، علل الشرائع: 2/ 531 الحديث 4، عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1/ 248 الحديث 10، وسائل الشيعة: 27/ 116 الحديث 33356 (نقل بالمعنى).

بالراجح و طرح المرجوح، و ضربه بعرض الحائط أو على وجه الذي أتى به.

نعم: إذا انسدّ طرق التراجيح و وصل إلى حدّ الإرجاع جاز حينئذ العمل بأخبار التخيير و تأويل المخالف بالاستحباب أو الكراهة عملا بأولويّة الجمع مهما أمكن، و لا بدّ في الجمع من شاهد من نفس المتعارضين، أو من خارج من إجماع و نحوه فتأمّل و تفطّن.

و منها: أنّهم مع قبولهم في الاصول للإجماع المنقول، كثيرا ما يردونه بقولهم: الإجماع في محلّ النزاع ممنوع، أو ما أدّى هذا المعنى، و كأنّه غفلة و ذهول، إذ لا يشترط العلم بتحقّق الإجماع في ما نقل عليه، بل لو فرض حصول العلم به في بعض المواضع لخرج عن كونه إجماعا منقولا مختلفا في حجيّته و صار إجماعا معلوما مجمعا على حجيّته فليفهم.

ثمّ الإجماع المعلوم بل ضرورة المذهب و الدين- فضلا عن الإجماع و الضرورة المنقولين- لا يستلزم عدم وقوع الخلاف فيه و اتّفاق الكلّ عندنا، فلا تغفل.

و منها: قبولهم للخبر الحسن دون الموثّق، مع أنّ العكس أولى و أوثق، و الإجماع- كما نقل- على اعتبار الإيمان فكذا على اعتبار العدالة فلا بدّ من ترجيح، و الآية الشريفة (1) إنّما دلّت على وجوب التبيّن و التفحّص في خبر الفاسق ليظهر صدقه فيعمل به، و لم تدلّ على ردّه رأسا و التبيّن قد حصل في أخبار الموثّق من حيث توثيقه و العمل بأخباره من أرباب الجرح و التعديل، و المراد بالفاسق فيها- على ما قالوه- من لم يثبت عدالته، و ظاهر أنّ شموله للممدوح الغير المعدّل أظهر منه للمعدّل الغير الإمامي، فافهم و تأمّل.

و منها: التلبيات التي هي للإحرام بمنزلة تكبيرة الإحرام للصّلاة يبطل

____________

(1) الحجرات (49): 6.

الحجّ و العمرة ببطلان التلبية كبطلان الصلاة ببطلان التكبيرة.

فالمشهور بين المتأخّرين- تبعا لبعض المتقدّمين كالشيخ في «النهاية» (1) و «المبسوط» (2) و الحلبي (3) و القاضي (4)- أنّ التلبيّات الأربع الواجبه هي: «لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك، و الملك لا شريك لك لبّيك» (5) مع أنّ ذلك مخالفا لما ورد في الأخبار (6) المعتبرة، بل لم أقف عليه في خبر، حتّى في «فقه الرضا»، و إنّما المذكور في الأخبار الخاصيّة و العاميّة هكذا: «لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك»، و الأقرب إضافة «إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك» لوجودها في جميع الأخبار أيضا (7)، إلّا في بعض طرق «البخاري» (8)، و حمل على أنّ الراوي تركها لظهورها، و وجود لفظة «لك» قبل الملك و عدمها بعده هو الصحيح الموافق للصحاح و غيرها، بل لم نقف على ما يخالفه، فما وجد في بعض المناسكات- تبعا للعلّامة في غير «المختلف» (9) و الشهيدين في «شرح اللّمعة» (10) من العكس- فليس بصحيح بل مبطل للإحرام فليفهم [* 1].

و كان من أمثال ما اتّفق هاهنا طعن الشهيد الثاني في «شرح الدراية» على

____________

(1) النهاية: 215، النهاية و نكتها: 1/ 471.

(2) المبسوط: 1/ 316.

(3) الكافي للحلبي: 193.

(4) المهذّب لا بن برّاج: 1/ 215.

(5) المبسوط: 1/ 316.

(6) في ه: الأخبار و الآثار.

(7) صحيح البخاري: 2/ 147، صحيح المسلم: 8/ 78 و 79، تهذيب الاحكام: 5/ 284 الحديث 967 الكافي: 4/ 335 الحديث 3، من لا يحضره الفقيه: 2/ 210 الحديث 959 و 211 الحديث 966.

(8) صحيح البخاري: 2/ 147 الحديث 2.

(9) تحرير الاحكام: 96، قواعد الاحكام: 1/ 80.

(10) الروضة البهيّة: 2/ 230.

ما اشتهر من انجبار ضعف الخبر بالشهرة حتّى قال شيخنا الشهيد الثاني (رحمه اللّه):

قولهم ضعيف منجبر بالشهرة بما لفظه:

إنّا نمنع من كون هذه الشهرة التي ادّعوها مؤثّرة في جبر الخبر الضعيف فإنّ هذا إنّما يتمّ لو كانت الشهرة متحقّقة قبل زمن الشيخ و الأمر ليس كذلك، فإنّ من قبله من العلماء كانوا بين مانع من الخبر الواحد مطلقا كالمرتضى (1) و الأكثر- على ما نقله جماعة- و بين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصحّ و ردّ ما يردّ، و كان البحث عن البحث (2) مجرّدة لغير الفريقين قليلا جدّا كما لا يخفى على من اطّلع على حالهم، فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ (رحمه اللّه) على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقّق، و لمّا عمل الشيخ [بمضمونه] في كتبه الفقهيّة جاء من بعده من الفقهاء و اتّبعه منهم عليها الأكثر تقليدا له إلّا من شذّ منهم، و لم يكن بينهم (3) من يسبر الأحاديث و ينقّب على الأدلّة بنفسه، سوى الشيخ المحقق ابن ادريس، و قد كان لا يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا (4).

فجاء المتأخّرون بعد ذلك و وجدوا الشيخ و من تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف، لأمر ما رأوه في ذلك، لعلّ اللّه يعذرهم فيه، فحسبوا العمل به مشهورا و جعلوا هذه الشهرة جابرة، و لو تأمّل المنصف و حرّر المنقّب لوجد مرجع ذلك [كلّه] إلى الشيخ، و مثل هذه الشهرة لا تكفي في جبر الخبر الضعيف (5) إلى آخر كلامه زيد في إكرامه.

و منها: اشتهار كون الحجر من البيت كما ذكر في «الدروس» (6) لبعض

____________

(1) الذريعة للسيد المرتضى: 2/ 41.

(2) في المصدر، ه: عن الفتوى.

(3) في المصدر: فيهم.

(4) السرائر: 1/ 46- 50.

(5) الرعاية في علم الدراية: 92 و 93.

(6) الدروس: 1/ 394.

الأخبار العاميّة (1)، مع ورود النص الصحيح الصريح بخلافه من طريق الإماميّة (2).

و منها: تظافر الأخبار المعتبرة المشتملة على الصحيحة الصريحة بالنهي عن النفل (3) أداء و قضاء في يوم العيدين إلى الزوال (4)، و النهي حقيقة في التحريم على المشهور الأظهر، و ممّن صرّح بالتحريم هنا من القدماء (5)، و حمله العلّامة (رحمه اللّه) و جلّ من تأخّر [عنه] على الكراهة لأصالة الاباحة (6)، و فيه ما فيه، فإنّ الاصل لا يعارض النصّ و إلّا لما ثبت تكليف لانّ التكاليف بأسرها على خلاف الأصل و كذا العموم لا يعارض الخصوص بحيث يأوّله و (7) يتخصّص به و لم يظهر إجماع و لا نقل أيضا على الجواز، فليفهم.

و منها: ما نحن فيه كما ستعرف (8) و لا يتوهّمن (9) أنّ المراد بقولهم:

«الأصل في فعل المسلم و قوله الصحّة» مشاركة المسلم للمعصوم (عليه السلام) في الحجيّة، بل المراد أنّه إذا دار فعل المسلم- مثلا- بين وقوعه على النهج الثابت صحته شرعا و الثابت بطلانه كذلك فالأصل- أي الظاهر من حال المسلم- أنّه أوقع فعله على النهج الصحيح فيحمل عليه حتى يظهر خلافه، فلا تغفل.

و من هذا القبيل قولهم: «الأصل في العقود الصحّة» إذ الصحّة بمعنى ترتّب

____________

(1) سنن الترمذي: 3/ 225 الحديث 876.

(2) الكافي: 4/ 280 الحديث 15، من لا يحضره الفقيه: 2/ 126 الحديث 542، وسائل الشيعة 13/ 353- 355.

(3) في ه: التنفّل.

(4) وسائل الشيعة: 7/ 428- 431 الباب 7.

(5) الكافي للحلبي: 155، المهذب لابن براج: 1/ 123، الوسيلة: 111، الغنية: 500.

(6) تحرير الاحكام: 1/ 46.

(7) في ه: بل.

(8) في ه: ستعرف هذا.

(9) في ه: تتوهم.

الآثار الشرعيّة على الشيء، من الأحكام الوضعيّة التوقيفيّة المفتقرة في تحقّقها إلى دليل شرعيّ بلا خلاف فالأصل عدمها حتّى يظهر الدليل، فتدبّر.

إذا تمهّد هذا فلندخل في المطلوب بكشف حجاب الاشتباه عن الرأي المحبوب، فنقول: اختلف أعلام الإسلام في اشتراط صحّة الخلع بكراهة الزوجة خاصّة للزوج (1)، فالإماميّة: نعم، و نقل جمع إجماعهم عليه؛ قالوا: و مع عدمها أو مع كراهتهما لا يتحقّق خلع (2).

و المشهور بين الجمهور عدم اشتراطها أصلا، قالوا: و يتحقّق الخلع و إن تلاءمت أخلاقهما (3).

قال العلّامة (رحمه اللّه) في «كشف الحق»: ذهبت الإماميّة إلى أنّه إذا كانت الأخلاق ملتئمة فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحلّ له أخذه، و خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعي (4)، و قد خالفوا قوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا (5) الآية (6)، انتهى.

و في شرح كتاب «فتح الوهّاب» للقاضي زكريّا الأنصاري استدلّ على شرعيّة الخلع بالإجماع و آية: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً (7) و عرّف الخلع بفرقة بعوض لجهة زوج، قال: و أركانه خمسة، ملتزم لعوض، و بضع، و عوض، و صيغة، و زوج (8)، انتهى.

و اشترط ابن الحاجب المالكي في «مختصر الاصول» و القاضي عضد

____________

(1) في الحجرية: لا الزوج.

(2) السرائر: 2/ 724.

(3) المغني لابن قدامة: 7/ 248.

(4) المجموع: 17/ 6، المغني لابن قدامة: 7/ 248، بداية المجتهد: 2/ 67 و 68.

(5) البقرة (2): 229.

(6) نهج الحق و كشف الصدق: 533 و 534.

(7) النساء (4): 4.

(8) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: 2/ 66.

الشافعي في شرحه في حجيّة مفهوم المخالفة بأقسامه (1) امورا، منها: عدم خروجها مخرج الأغلب [المعتادة] مثل قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (2) و ذلك أنّ الخلع [غالبا] إنّما يكون عند خوف أن لا يقيم كلّ من الزوجين بما أمر اللّه فلا يفهم منه أنّ عند عدم الخوف لا يجوز الخلع (3)، انتهى.

لكن في كتاب «الرموز على اختلاف الفقهاء» لأبي عاصم العامري من العامّة: أنّ الخلع طلاق بائن، و عند الشافعي: فسخ، و الخلع جايز في جميع الأحوال، و عند مالك: لا يجوز إلّا في حال الخوف، و الخلع تطليقة بائنة، و عند أبي ثور: رجعيّة، و المختلعة يلحقها الطلاق، و عند الشافعي: لا يلحقها (4)، انتهى.

و قال السيوطي الشافعي في «الإكليل»- عند ذكر قوله تعالى: وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا (5) الآية في الثالث و العشرين من البقرة- ما لفظه: فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه و المضارة، و جوازه إن (6) كان النشوز من جهتها، و ذلك أصل الخلع، و استدلّ بقوله (7): فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (8) على جواز الخلع بقدر ما أصدقها و أكثر منه، خلافا لمن منع الزيادة، و استدلّ بالآية من منع الخلع بغير (9) ضرر منها و منه، و من منعه بضرر (10) أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما

____________

(1) في ج: باقسامها.

(2) البقرة (2): 229.

(3) شرح قاضى عضد الدين على مختصر الاصول لابن الحاجب: 1/ 310.

(4) لم نعثر عليه.

(5) البقرة (2): 229.

(6) في المصدر، ه: إذا.

(7) في المصدر: بعموم قوله.

(8) البقره (2): 229.

(9) في المصدر، ه: لغير.

(10) في المصدر، ه: لضرر.

معا (1)، انتهى.

و يظهر منه وجود قول بمساواة الخلع [و] المباراة في اشتراط كراهيّة (2) الطرفين، و حكى عن الشيخ في «المبسوط» نسبة إباحة الخلع عند تلائم الأخلاق إلى الفقهاء يعني الفقهاء الأربعة للعامّة مع نقله الخلاف عن قوم منهم (3).

و جعل الشهيد الثاني في القاعدة السادسة و العشرين من «التمهيد» مبنى الشرط في آية الخلع على الغالب، ثمّ نسب الخلاف إلى بعض (4) حيث اقتصر في جواز الخلع على صورة الخوف عملا بظاهر الآية (5).

ثمّ اختلفوا المشترطون للكراهة منّا، فالمعروف من مذهب أصحابنا المتقدّمين- على ما ذكره جمع من المتأخرين، و وافقهم صريحا شيخنا الذي عاصرناه- طاب ثراه- في كتاب «الحدائق» (6) على ما نقل عنه- عدم الاكتفاء بظهور مطلق كراهتها بل اشتراط بلوغها الحدّ المذكور في صحيحة الحلبي و غيرها من أخبارنا (7) المقتضي اعتبار قولها و تكلّمها بما تضمّنه من الألفاظ و العبارات المنكرات على نهج باقي صيغ العقود و الإيقاعات، أو يعلم منها فعل ما تضمّنه من القبائح و المحرّمات.

و نقل عن الفاضل يحيى بن سعيد- من المتأخّرين- موافقتهم في ذلك، حيث قال في «جامعه»: و السبب المبيح للعوض أن تقول [له] زوجته مع رغبته

____________

(1) الإكليل: 55.

(2) في ه: كراهت.

(3) المبسوط: 4/ 343.

(4) في ه: بعض العامّة.

(5) التمهيد القواعد: 14.

(6) الحدائق الناضرة: 25/ 571.

(7) الكافي: 6/ 139 و 140 الحديث 1- 5، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1121- 1123، تهذيب الاحكام: 8/ 95 و 96 الحديث 322- 325، وسائل الشيعة: 22/ 279- 287 الباب 1- 3.

فيها: لا اطيع لك أمرا، و لأوطئنّ فراشك، و لا أقيم حدّ اللّه فيك، أو يعلم ذلك من حالها (1).

و عن المحقّق التستري (رحمه اللّه) في «شرح القواعد» ما لفظه: الذي يقتضيه الأخبار المؤيّدة بأصل بقاء النكاح في الأوّل، عدم الصحّة ما لم تكلّم بما يدلّ على عدم قيامها بما يجب عليها من الحقوق، و بما يتضمّن إتيانها بما يحرم عليها (2)، انتهى.

و المشهور بين المتأخرين الاكتفاء بمجرّد ظهور مطلق الكراهة بأيّ نحو كان، و يظهر من بعضهم الاستشكال في هذا المجال.

فقال السيّد السند السيّد محمّد- صاحب المدارك- في «شرح النافع» عند قوله: «و إنّ الكراهة (3) منها خاصّة» بعد ذكر المستند من بعض الأخبار ما لفظه:

و يستفاد من هذه الروايات و ما في معناها أنّه لا يكفي في صحّة الخلع مجرّد تحقّق الكراهة من جهتها، بل لا بدّ من انتهائها إلى هذا الحدّ، و بمضمونها أفتى الشيخ (رحمه اللّه) و غيره (4)، حتى قال ابن إدريس (رحمه اللّه) في «سرائره»: إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، و لا اقيم لك حدّا و لا وطئنّ فراشك من تكرهه و يعلم ذلك منها فعلا (5)، انتهى.

و على هذا فيشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يعلم وصول الكراهة من الزوجة إلى هذا الحدّ، لكن [مقتضى] حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): انّ المباراة لا يعتبر فيها ذلك، حيث قال فيها: «و إنّما صارت المبارأة

____________

(1) الجامع للشرائع: 475.

(2) لم نعثر عليه.

(3) ورد في المصدر، ه(و ان يكون الكراهية) بدل «ان الكراهة».

(4) النهاية و نكتها: 2/ 469 و 470.

(5) السرائر: 2/ 724 (مع اختلاف يسير).

يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تتكلّم بما لا يحلّ لها» (1) و على هذا فإذا كان المأخوذ من الزوجة بقدر المهر فما دون (2) و لم يعلم حصول الكراهة (3) على هذا الوجه، فالأولى إبانتها بالمباراة دون الخلع، و سيجيء تمام الكلام في ذلك (4).

ثم قال (رحمه اللّه) في بحث اشتراط المباراة بكراهة الطرفين: إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب، و استدلّوا عليه برواية سماعة (5)، و هي قاصرة سندا و متنا- إلى أن قال-: و كيف كان فلا يعتبر في المباراة بلوغ الكراهة الحدّ الذي يسمع منها ما لا يحلّ [ذكره] كما في الخلع، لحسنة زرارة (6) عن الباقر (عليه السلام) (7)، انتهى كلام السيّد (رحمه اللّه) مختصرا.

و قال الخال المفضال المجلسي (رحمه اللّه) في شرح «التهذيب» عند ذكر حسنة الحلبي ما صورته: اعلم أنّ الأصحاب قطعوا بأنّ الخلع مشروط بكراهة المرأة للزوج، فلو خالعها من دون كراهتها له وقع باطلا، و يستفاد من الروايات أنّه لا يكفي مجرد تحقق الكراهة، بل لا بدّ من انتهائها إلى الحدّ المذكور فيها، و بمضمونها أفتى الشيخ (رحمه اللّه) و غيره (8) حتّى قال ابن إدريس (رحمه اللّه) في «سرائره»: إنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّه لا يجوز الخلع إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: لا أغتسل لك من جنابة، و لا أقيم لك حدّا، و لأوطئنّ فراشك من

____________

(1) الكافي: 6/ 242 الحديث 2، وسائل الشيعة: 22/ 287 الحديث 28610.

(2) ورد في المصدر (دون المهر) بدل «بقدر المهر فما دون».

(3) في المصدر: الكراهة من الزوجة.

(4) نهاية المرام: 2/ 136.

(5) الكافي: 6/ 142 الحديث 1، وسائل الشيعة: 22/ 294 و 295 الحديث 28633.

(6) الكافي: 6/ 142 الحديث 2، تهذيب الاحكام: 8/ 101 الحديث 340، وسائل الشيعة: 22/ 287 الحديث 28610.

(7) نهاية المرام: 2/ 142 و 143.

(8) النهاية و نكتها: 2/ 469 و 470.

تكره، أو يعلم ذلك منها فعلا (1).

و قال المحقّق السبزواري (رحمه اللّه) في «الكفاية» ما عبارته: لا يصحّ الخلع بدون كراهة الزوجة (2) خاصّة للزوج (3)، و لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب للأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المختلعة لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها» (4)- ثمّ قال بعد إتمام الحديث-: و في معناها حسنة محمّد بن مسلم و غيرها (5)، و يستفاد من هذه الروايات و ما في معناها أنّه لا يكفي مجرّد الكراهة من جهتها، بل لا بدّ من الانتهاء إلى الحدّ المذكور فيها و بمضمونه أفتى الشيخ (رحمه اللّه) و غيره (6) حتّى نقل ابن إدريس (رحمه اللّه) الإجماع على قريب منه (7).

و على هذا يشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يبلغ كراهة (8) الزوجة إلى هذا الحدّ.

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة (9)، انتهى.

و كأنّه (رحمه اللّه) ذكر صحيحة محمد بن مسلم لبيان أحد طرفي الإشكال، و فيه

____________

(1) السرائر: 2/ 724، ملاذ الاخيار: 13/ 188.

(2) في المصدر: المرأة.

(3) في الحجرية: لا الزوج.

(4) من لا يحضره الفقيه: 3/ 338 الحديث 1631، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

(5) تهذيب الاحكام: 8/ 95 الحديث 324، الكافي: 6/ 140 الحديث 3، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28591.

(6) النهاية و نكتها: 2/ 469 و 470.

(7) السرائر: 2/ 724.

(8) في المصدر، ه: كراهيّة.

(9) تهذيب الاحكام: 8/ 97 الحديث 328، كفاية الأحكام: 210، وسائل الشيعة: 22/ 279 الحديث 28588.

أنّها مع ظهورها في اعتبار كراهة خاصة و قول خاص، الأولى تأويلها أو حملها على التقيّة.

فقد ثبت من شهادة هؤلاء الأعلام أنّ الشيخ (رحمه اللّه) و من سبقه أو عاصره من فقهائنا الكرام إلى زمان ابن إدريس الذي هو آخر المتقدمين العظام كانوا قائلين بمضمون صحيحة الحلبي و ما في معناها مما ذكروها في الكتب الأربعة، و ليس عندي الآن من كتب قدمائنا الفتوائية سوى كتبهم الأربعة الحديثية، و ظاهر المشايخ الثلاثة العمل بتلك الأخبار التي دوّنوها من غير ردّ و لا تأويل من هذا الوجه، سيّما الصدوق في «الفقيه» الذي كتبه لمن لا يحضره فقيه (1)، بل مذهب المحدّثين لا يظهر إلّا من نقلهم الحديث على الوجه المذكور.

و كأنّ الشيخ (رحمه اللّه) فهم من إطلاق كلام استاده المفيد (رحمه اللّه) ذلك، حيث استدلّ له بتلك الأخبار من غير توجيه (2)، كما فعل مثل ذلك في كتاب الطهارة، حيث أفتى المفيد بانفعال مياه الحياض و الأواني و إن كان كثيرا- اي كرّا- كما هو ظاهر عبارته (3)، فحمل الكثير على ما دون الكرّ (4)، و هو أعرف بمراد استاده.

و يؤيده نقله الإجماع على مضمون الأخبار في «الخلاف» و كذا نقل سبطه ابن إدريس.

و قال الشيخ (رحمه اللّه) في «الخلاف» ما لفظه: اذا كانت الأحوال (5) بين الزوجين عامرة و الأخلاق ملتئمة و اتّفقا على الخلع فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحلّ ذلك و كان محظورا، و به قال عطا و الزهري و النخعي و داود و أهل الظاهر (6)، و قال

____________

(1) من لا يحضره الفقيه: 1/ 3.

(2) المقنعة: 528.

(3) المقنعة: 64.

(4) تهذيب الأحكام: 1/ 218.

(5) في المصدر: الحال.

(6) بداية المجتهد: 2/ 68، المغنى لابن قدامة: 7/ 248.

أبو حنيفة و الشافعي و مالك و الأوزاعي و الثوري: [إنّ] ذلك مباح (1).

دليلنا إجماع الفرقة على أنّه لا يجوز له خلعها إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره من قولها: لا أغتسل لك من جناية و لا اقيم لك حدّا و لأوطئنّ فراشك من تكرهه أو يعلم ذلك منها فعلا و هذا مفقود هاهنا فيجب أن لا يجوز الخلع (2).

و نحوه قال ابن إدريس في «السرائر» (3)، و كأنّهم (رحمه اللّه) جمعوا بين الأخبار بحمل ما دلّ على الاكتفاء بأقلّ ممّا تضمّنه صحيحة الحلبي على التقيّة كما يشهد له قوله: «و قد كان الناس يرخّصون فيما دون ذلك» (4)، و قوله في حسنة زرارة و غيرها: «لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة» (5) إلى غير ذلك.

و كذا يظهر من فهمهم أنّ مضمون تلك الأخبار عدم الاكتفاء بمطلق الكراهة، بل اشتراط بلوغها إلى الحدّ المذكور فيها (6) و تكلّمها بما لا يحلّ ذكره ممّا تضمّنه من القبائح و المحرّمات، و منع حقوق الزوجيّة الواجبة، و نعم ما فهموا فإنّ دلالتها على ذلك ظاهرة بل صريحة من حيث كونها بمفهوم الشرط الذي هو حجّة على المشهور الأظهر (7)، و بمفهوم الغاية الذي لا ريب و لا نزاع في حجيتها (8) مضافا إلى ما فيها من التأكيدات و المبالغات الكثيرة الظاهرة.

فما قيل: من أنّ الظاهر من «تمهيد القواعد» تجويز الخلع عند الأمن من

____________

(1) المغني لابن قدامة: 7/ 248، المجموع: 17/ 6، الأم: 5/ 197.

(2) الخلاف: 4/ 421.

(3) السرائر: 2/ 724.

(4) الكافي: 6/ 139 الحديث 1، تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1121، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

(5) تهذيب الأحكام: 8/ 95 و 96 الحديث 322 و 326 (مع اختلاف يسير)، وسائل الشيعة: 22/ 284 الحديث 28600.

(6) في الحجرية، ه: فيها من قولها.

(7) معالم الاصول: 77.

(8) معالم الاصول: 81.

إقامة الحدود (1)، إنّه جعل مبنى الشرط في الآية على الغالب من عدم وقوع الخلع إلّا عند خوف ذلك.

ثمّ نسب الخلاف إلى بعض العامّة حيث اقتصر في جوازه في تلك الحالة عملا بظاهر الآية (2)، و لم يذكر فيه خلافا من الخاصّة أصلا، فكيف يدّعي في مثله اتّفاق الطائفة؟ سيّما في التقييد بالكلمات السابقة من غير أن تعلّم، و ذلك غير الكراهة المشترطة عند الجماعة لظهور عدم الملازمة فعسى أن تكون كارهة كذلك، مع الأمن من عدم مخالفة (3) القواعد الشرعيّة، و ينبغي في مثله التمسك بذيل الاحتياط فإنّه طريق النجاة للثقات، فمع أنّ الظاهر إنّه تشكيك في مصادمة البديهة كأنّه نشأ عن الغفلة عن طريقة الشهيد في «التمهيد» فإنّ وظيفته هناك على ما أشار إليه في ديباجته (4)، و صرّح به في بعض تفريعاته (5) إنّما هو بيان كيفية تفريع المسائل على القواعد الاصولية و العربيّة، لا تحقيق المسائل على وجه الترجيح و الإفتاء و هذا ظاهر على المتتبّع.

ثمّ عدم تعرّض الشهيد لنقل الخلاف من الخاصّة مع تعرّض غيره لنقل إجماعهم ممّا لا يسمن لظهور تقدّم المثبت، و أيضا قوله: «و ذلك غير الكراهة المشترطة عند الجماعة» (6) سهو بيّن فإنّ غير المشترطين لها- و هم العامّة- شاذّ، و من الخاصّة كالشهيد في «التمهيد» على زعم القيل قد حمل الآية على ورودها مورد الغالب كما عرفت، و امّا المشترطون لها من العامّة فاستندوا في ذلك إلى ظاهر الآية من خوف عدم إقامة حدود اللّه، و إلى ما ورد في أخبارهم من قول

____________

(1) لم نعثر في مظانّه.

(2) تمهيد القواعد: 14، البقرة (2): 229.

(3) في الحجرية، د: مخالفته.

(4) تمهيد القواعد: 1.

(5) لم نعثر عليه.

(6) لم نعثر على قائلها.

امرأة ثابت بن قيس: إنّي أخاف الكفر في الإسلام (1).

و أمّا أصحابنا المشترطون فإنّما استندوا في ذلك إلى أخبارهم الآتية مصرّحة بالتفوّه بتلك الكلمات المنكرة المنافية جدا لحدود اللّه في الزوجية، و هذا واضح على أدنى الطلبة.

و قد نقله هذا القائل أيضا (2) من المشترطين فقال: قال أمين الاسلام الطبرسي في تفسيره الكبير: إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ (3) معناه إلّا أن يغلب على ظنّهما أن لا يقيما حدود اللّه لما بينهما من أسباب التباعد و التباغض، و قال ابن عباس: هو أن يظهر من المرأة النشوز و سوء الخلق لبغضها (4) للزوج (5).

ثمّ قال- بعد نقل مضمون بعض الأحاديث المنسوب إلى الصادق (عليه السلام)-:

و على الجملة إذا خاف أن تعصى اللّه فيه بارتكاب محظور أو إخلال بواجب و أن لا تطيعه فيما يجب عليها فحينئذ يحلّ له أن يخلعها 6.

و ذكر في أقسام الفدية: أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه لسوء خلق أو قلّة نفقة من غير ظلم، أو نحو ذلك، قال: فيجوز لهما جميعا الفدية 7.

و عن الشيخ أبي جعفر- و كأنّه مأخوذ من «التبيان» 8- أنّه قال: لأنّ الذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة عاصية، ثمّ قال: إنّ الذي عندي في ذلك أنّ جواز وقوع العصيان [منها] هو السبب في إباحة الخلع و رفع الجناح إنّما

____________

(1) صحيح البخاري: 6/ 170، تفسير الفخر الرازي: 6/ 107 (نقل بالمعنى).

(2) في ه: أيضا عن جمع.

(3) البقرة (2): 229.

(4) في المصدر، ه: بغضا.

(5) و 6 مجمع البيان: 1/ 234 (الجزء 2).

(6) 7 مجمع البيان: 1/ 235 (الجزء 2).

(7) 8 التبيان: 2/ 247.

تعلّق بالخلع لا بأسبابه (1)، و قال أيضا: فعندنا إن كان البغض منها وحدها و خاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر و زيادة عليه 2.

و نحوا منه ذكره المحقّق ابن إدريس في «مختصر التبيان» 3.

و قال المفيد (رحمه اللّه) في «المقنعة»- بعد ذكر الخلع-: و ذلك بأن تكون المرأة قد كرهت زوجها و آثرت فراقه و تعصى أمره، تخالف قوله، و تمنعه نفسها، تراوده على فراقها فله حينئذ أن يلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال و المتاع و العقار 4.

و قال في المباراة: إنّه ضرب من الخلع لأنّه لا يقع إلّا على عوض، و ذلك أن تكره المرأة الرجل و يكره الرجل المرأة، فيظهر ذلك منهما بأفعالهما، و يعلم كلّ واحد منهما ذلك من صاحبه 5.

و قال في رسالة «أحكام النساء»: و المخالعة لا تكون إلّا على شقاق من المرأة و عصيان لزوجها و ترك طاعتها بعد كراهة المقام 6 معه، و الاضطرار إلى براءتها، و للزوج عند ذلك أن يقترح عليها براءة حقوقها كلّها عليه، و إعطاؤه من عندها دينارا 7 أو ورقا، أو ثيابا، أو عقارا، أو نحو ذلك ليطلّقها على ذلك و يخلعها عليه فإن تلفّظ بالخلع 8 فهو المسنون، و إن خلعها بلفظ الطلاق قام ذلك مقام الخلع 9.

____________

(1) 1 و 2 مجمع البيان: 1/ 234 (الجزء 2).

(2) 3 المنتخب من التبيان لابن ادريس: 27 (مخطوط من مكتبة آية اللّه المرعشي (رحمه اللّه) تحت الرقم 5016).

(3) 4 المقنعة: 528.

(4) 5 المقنعة: 529.

(5) 6 ورد في المصدر (للّه تشيينا له و كراهة للمقام) بدل «بعد كراهة المقام».

(6) 7 في المصدر، ه: عينا.

(7) 8 ورد في المصدر (فان خلعها بلفظ الخلع) بدر «فان تلفظ بالخلع».

(8) 9 مصنّفات الشيخ المفيد: 9/ 45 (احكام النساء).

ثمّ ذكر ما نقلت (1) عن سيد المحققين في «شرح النافع» (2) إلى قوله:

الانتهاء إلى هذا الحد، و لم يذكر استشكاله أصلا و كذا لم يذكر استشكال صاحب الكفاية (3)، لأنّ استشكالهما من أعظم ما يضرّه، فليفهم.

ثمّ نقل عن «الخلاف» (4) و «السرائر» (5) الإجماع على ما سيذكر، ثمّ نقل عن «جامع» ابن سعيد (6) ما نقلنا، ثمّ قال: و يستفاد منه أيضا أنّ المراد ممّا ذكر اشتراط بلوغ الكراهة إلى حدّ يظنّ فيه تعدّي حدود الزوجيّة حذرا من تجويزه عند تلائم الأخلاق لا اشتراط خصوص الألفاظ- إلى أن قال-: لا بدّ من ذلك حتّى يتلاءم أقوال الأشراف و يصون كلامهم عن الجزاف لشهرة خلافه كما عرفت بين الأصحاب فاحذر عن الاعتساف.

و هذا المعنى هو المستفاد أيضا من المحقّق التستري فنقل ما نقلنا عنه سابقا (7).

ثمّ قال: و قدّ دلّ بآخر الكلام إلى عدم ضرورة لفظ خاص (8)، بل ظهور الكراهيّة منها بما يأتي من أمثال ذلك، و قد نقل أيضا عن الشيخ (رحمه اللّه) في «المبسوط»: أنّه قسّم الخلع إلى محظور و مباح، قال: و المحظور أن يكرهها و يعضلها بغير حق لتفتدي نفسها منه، و المباح أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ، مثل:

أن تكره زوجها لدينه أو خلقه، أو نحو ذلك، ممّا في نفسها من كراهتها له، فإذا

____________

(1) في الف: نقلناه.

(2) نهاية المرام: 2/ 136.

(3) كفاية الأحكام: 210.

(4) الخلاف: 4/ 421.

(5) السرائر: 2/ 724.

(6) الجامع للشرائع: 475.

(7) راجع الصفحة 17 من هذا الكتاب.

(8) في ه: خاص فيه.

كانت في نفسها على هذه الصفة و خافت ألّا تقيم حدود اللّه في حقّه، و هو أن يكره (1) الإجابة فيما هو حقّ له عليها، فيحلّ لها أن تفتدي نفسها بلا خلاف هاهنا لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ (2) الآية.

ثمّ بعد ما نسب إباحة الخلع إلى الفقهاء و مراده فقهاء العامّة مع نقل خلاف عن قوم منهم قال: و الذي يقتضيه مذهبنا و رواياتنا أنّه يجوز الخلع عند التضارب و التقاتل بلا خلاف (3)، انتهى ما أردنا نقله من قول هذا القيل، و نقله الأقاويل على وجه الاختصار (4).

و دلالته على إرادة هؤلاء المشترطين من الكراهة ما يفضي إلى المعصية و مخالفة القواعد الشرعية أظهر من الشمس في رابعة النهار، فلا بدّ من تقييد إطلاق بعض الأصحاب الكراهية في هذا الباب بذلك حتّى يتلاءم أقوال الأشراف و يصون كلامهم عن الجزاف لشهرة التقييد بين الأسلاف و الأخلاف، فاحذر عن الاعتساف بالاختلاف، و يحمل على أنّ المراد بالإطلاق اشتراط الكراهة حذرا من تجويزه عند تلاؤم الأخلاق، فافهم، و كان ما جال به سنان القيل في هذا المجال من سهو القلم أو من حبّ الشيء يعمى و يصمّ.

و قال الفاضل العارف (رحمه اللّه) في «المفاتيح» بعد ذكر شروط الخلع و المباراة: لا خلاف في شيء من ذلك للمعتبرة المستفيضة إلّا ما يأتي في كون الخلع طلاقا، و في المستفيض: «إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة، و لا أبرّ لك قسما، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، حلّ له أن يخلعها و حلّ له ما أخذ منها» (5)، انتهى.

و غير خاف على العارف بأساليب تحريره و أعاجيب تقريره في هذا

____________

(1) في المصدر: تكره.

(2) البقرة (2): 229.

(3) المبسوط: 4/ 343.

(4) لم نعثر عليه.

(5) مفاتيح الشرائع: 2/ 322.

الكتاب أنّ ما ذكره بعد ما فتاواه من الادلّة بعنوان الاستيناف كقوله: (و في الصحيح مثلا كذا) فإنّما ذكره على وجه المعارضة و المنافاة لما ذكره فيشعر بنوع تردّد له في الحكم السابق، فليفهم.

و من مدلّس الاستدلال احتجاج لبعض بكلام العارف الكاشاني في «المفاتيح» حيث قال: إنّه أيضا اكتفى في جملة شرائطه بإطلاق كراهتها له (1)، و صرّح في بيان الصيغة: بعدم تعيّن لفظ من جانبها قولا واحدا (2) إذ بون بيّن بين نفس العقد و بين أسبابه و شروطه، و لم يتوهّم ذو مسكة أنّ ظهور كراهتها و تكلّمها بالألفاظ المنكرة من جملة صيغة الخلع لا إيجابا و لا قبولا، كما أنّ كمال المتعاقدين و اختيار هما- مثلا- ليس من نفس العقد، فافهم.

هذا! و الذي حكيناه عن الحلّي (رحمه اللّه) في «السرائر» من قوله: و يعلم- بالواو- (3) هو المطابق لما في نسختي من «شرح النافع» و «التهذيب» (4)، و على هذا يكون احترازا عمّا لو علم من حالها العفّة و التنزّه عن ارتكاب مضامين تلك الكلمات، و كون ما قالته واردا على سبيل الكذب أو المزاح (5)، فإنّه لا يحلّ حينئذ خلعها فإنّ الظاهر من قوله حتّى تقول- مثلا- الجدّ و الصدق، لكن نقله بعض عن «السرائر» بعنوان «أو يعلم» (6)، و كذا عن «الخلاف»، فان صحّ نسختاه و لم يكن ذلك اجتهادا منه للتوفيق بينها و بين بعض العبائر كعبارة الشيخ (رحمه اللّه) في «النهاية» (7)- كما سنذكر إنشاء اللّه تعالى- كان مفاده التخيير بين القول و الفعل،

____________

(1) مفاتيح الشرائع: 2/ 322.

(2) مفاتيح الشرائع: 2/ 323.

(3) السرائر: 2/ 724.

(4) لم نعثر على نسختي المؤلف (رحمه اللّه) و لكن نقل في الحدائق الناضرة عن السرائر: و يعلم- بالواو-، لا حظ! الحدائق الناضرة: 25/ 598.

(5) في ه: المزاح مثلا.

(6) نهاية المرام: 2/ 136.

(7) النهاية: 529.

و يكون الإجماع المنقول مخصّصا و مقيّدا بالظواهر النصوص إن قلنا بجواز ذلك، كما هو الأظهر، و كيف كان؛ يكون دالّا على بطلان غالب الخلعات إذ لا يكاد تصل كراهتها إلى حدّ التكلّم بتلك الكلمات، و لا العلم بارتكاب مضامين تلك العبارات من نفسها من غير تعليم.

إذا عرفت ذلك فلندخل في الاستدلال بعون اللّه المتعال حتّى لا يتطرّق الشبهة إليك بحال.

حجة الشيخ (رحمه اللّه) و من وافقه في عدم الاكتفاء بطهور مطلق الكراهة في جواز الخلع و صحّته أوّلا: أصالة عدم كون الخلع في الصورة المختلف فيها خلعا صحيحا شرعيّا، و استصحاب بقاء النكاح حتّى يثبت المزيل، و لم يثبت في غير الصورة المتّفق عليها.

و ثانيا: الإجماع الذي علّموه من استفاضة الأخبار و أخذ الصغار من الكبار و نقله الأسلاف للأخلاف، كالحلّي (رحمه اللّه) في «السرائر» (1) بعد الشيخ (رحمه اللّه) في «الخلاف» (2) فاستدلّ في «الخلاف» على اشتراط كراهتها باجماع الفرقة على أنّه لا يجوز له خلعها إلّا بعد أن يسمع منها ما لا يحلّ ذكره عن قولها: لا أغتسل لك من جناية، و لا اقيم لك حدّا، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه أو يعلم ذلك منها فعلا، و نحوه نقل الحلّي كما سبق (3)، و لفظ «من» هنا بيان لا تبعيض و هو ظاهر، و «ما» من أدوات العموم بلا خلاف، فيدلّ على اشتراط الجمل الثلاث جمع قولا و فعلا فلا يكفي مضمون واحدة منها و إن كانت مقيّدة لمطلق الكراهة (4).

و ثالثا: الإجماع المنقول عن العدول سيّما المناقب الفحول و هو حجّة

____________

(1) السرائر: 2/ 724.

(2) الخلاف: 4/ 421.

(3) راجع الصفحة 21 من هذا الكتاب.

(4) في ب: الكراهية.

و مقبول كما حقّق في الاصول، و شكوك المخالفين في إمكان الإجماع، ثمّ في تحقّقه، ثمّ في إمكان العلم به، ثمّ في تحقّقه مشتركة الورود بين الإجماع و الضرورة (1) بالضرورة، بل ورودها عليها أظهر و هي بها أولى، فهو بالحصول أجدر و بالقبول أحرى بطريق الأولى.

و الحقّ الحقيق بالاتّباع الذي لا تمجّه الأسماع و تقبله الطباع أنّه لو رفع اليد عن الإجماعات المعلومة و المنقولة لم يثبت (2) أكثر الأحكام المقبولة، كما لا يخفى على المطّلع العاري عن ربقة التقليد و يذعن به من ألقى السمع و هو شهيد، و لا ضير في الإشارة إلى بعض الموارد تنبيها و إيقاظا لكلّ راقد.

فمنها: نجاسة المني من ذي النفس مطلقا فإنّ المستفاد من النصوص (3) الجائلة في هذا المجال المستند إليها في مقام الاستدلال (4) ليس إلّا نجاسة مني الإنسان، و بطلان القياس في الشرع من ضروريات أهل الإيمان.

و منها: نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه كالفيل، و الدب، و الذئب (5) بل بوله أيضا فإنّ غاية ما استند إليه أكثر الأصحاب في هذا الباب إنّما هو الأمر بغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه (6)، و ظاهر أنّ إثبات النجاسة بالمعنى المصطلح بين المتشرّعة لهما من كونهما ممّا يجب التنزّه عنه، و عمّا باشره برطوبة في الأكل و الشرب و العبادة و المعاملة و نحوها من ذلك الأمر الواحد؛ متوقّف (7) على امور

____________

(1) في ه: و الضرورة مع حصول العلم.

(2) في ه: لم يكد يثبت.

(3) الكافي: 3/ 53 الحديث 1- 4، وسائل الشيعة: 3/ 423- 425 الحديث 4054- 4060.

(4) في الحجرية: السند.

(5) في الف: و الذئب مثلا.

(6) الكافي: 3/ 57 الحديث 3، تهذيب الاحكام: 1/ 264 الحديث 770، وسائل الشيعة: 3/ 405 الحديث 3989.

(7) في الف: يتوقف.

لا يثبت جلّها إلّا بالإجماع.

الأوّل: كون الأمر هنا للوجوب حقيقة، أو مجازا، أو اشتراكا مع القرينة على الخلاف المنقول في الاصول (1).

الثاني: كون وجوب الغسل هنا للغير ممّا ذكره لا لغيره و لا لنفسه، فلعلّه للثّاني- كما قيل (2)- في كلّ من غسل الجمعة، و غسل المسّ، و نزح البئر، و رشّ الثوب، بملاقات الكلب مع اليبوسة- عند من أوجبه تعبّدا- و للأوّل من نفرة الملائكة و أذى الشياطين كما ورد في اقتناء الكلب، و البول، و الخمر، و من بات و يده غمرة (3).

الثالث: ثبوت الملازمة بين الثوب و غيره من البدن، و الفرش و الأرض و غيرها، مع أنّ أكثرها مختلفة في التطهير كمّا و كيفا.

الرابع: إثبات الملازمة بين البول و الخرء مع اختلافهما في كثير من الأحكام كعدم طهر البول بغير الماء، و طهر الغائط به.

الخامس: التعميم لغير المأكول بحيث يشمل الأفراد النادرة مطلقا، أو حين صدور الحكم بالنسبة إلى من لا يتجاوز في حمل اللفظ، خصوصا المطلق إلى الافراد الغير المتبادرة، و هم أكثر المتأخّرين، و لذا صرّحوا بعدم نجاسة الكلب و الخنزير المائيين.

السادس: شمول الخطاب لغير المشافهة به من ذكر أو انثى أو خنثى، حرّ أو عبد، مسلم أو كافر، كامل أو قاصر، مع أنّه ثبت في اصول الكلام امتناع خطاب المعدوم عند الأعلام، و إنّما المخالف بعض العامّة خاصّة (4).

____________

(1) معالم الاصول: 46، الوافيه: 67.

(2) لم نعثر في مظانّه.

(3) وسائل الشيعة: 24/ 344 الحديث 30734، بحار الانوار: 80/ 290 و 291 الحديث 4 و 6 (مع اختلاف يسير).

(4) فواتح الرحموت: 1/ 278، معالم الاصول: 108.

و في «التهذيب» في باب غسل الجنابة عن عبيد بن زرارة: أنّ الصادق (عليه السلام) قال: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (1) و لم يقل ذلك لهنّ (2).

و منها: أنّ الماء القليل الراكد ما لا ينفعل بملاقات شيء من النجاسات ما لم يتغيّر أو ينفعل بمجرّد ملاقاة كلّ منها إلّا ما استثني كحال الاستنجاء إجماعا (3)، و حال التطهير مطلقا على الخلاف (4)، مع أنّ أكثر أدلّة الطرفين موارد خاصّة استند كلّ إليها، فاستدلّ للمشهور (5) بما دلّ على الانفعال بولوغ الكلب (6) و إصابة رجل متلطّخة بعذرة (7) و نحوهما على الانفعال مطلقا (8).

و لا بن أبي عقيل العمّاني (رحمه اللّه) بما دلّ على عدم الانفعال بقذارة الجنابة- يعني المني- و الجيفة على العدم كذلك (9)، مع أنّه لا منافاة بين تلك الأخبار بحسب اللغة.

و الظاهر لو لا انضمام الإجماع المركب حتّى يحتاج إلى الجمع و الترجيح، بل الصحيح ترجيح الإجماع على الخبر الصحيح الصريح لوجوه أشرت إليها في مقدّمات «قطع المقال في نصرة القول بالانفعال» (10).

____________

(1) المائدة (5): 6.

(2) تهذيب الأحكام: 1/ 124 الحديث 332، وسائل الشيعة: 2/ 192 الحديث 1905.

توضيح: لم يسمّ في التهذيب الصادق (عليه السلام)، و إنّما ذكره المصنّف اعتمادا على أنّ عبيد بن زرارة لم يرو إلّا عنه (عليه السلام) (راجع معجم رجال الحديث: 11/ 47 و 48).

(3) الحدائق الناضرة: 1/ 467 و 468.

(4) الحدائق الناضرة: 1/ 477- 483.

(5) في ج: المشهور.

(6) وسائل الشيعة: 3/ 414- 417 الباب 12.

(7) الكافي: 3/ 404 الحديث 2 و 406 الحديث 11، تهذيب الاحكام: 2/ 359 الحديث 1487، الاستبصار: 1/ 180 الحديث 630، وسائل الشيعة: 3/ 475 الحديث 4218.

(8) ذخيرة المعاد: 124، رياض المسائل: 1/ 144 و 145.

(9) الحدائق الناضرة: 1/ 281 و 290- 393.

(10) مخطوط.

فإن قيل: الإجماع في محلّ النزاع ممنوع و كيف يكون إجماعا؟! و قد خالف فيه جمع كالشيخ المفيد (رحمه اللّه) على ما سبق عبارته و القطب الكيدري حيث قال في «الإصباح»: الخلع يكون مع كراهة الزوجة الرجل و هو مخيّر في فراقها إذا دعته إليه، حتّى تقول له: لئن لم تفعل لأعصينّ اللّه بترك طاعتك، و لأوطئن فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك، فيجب عليه- و الحال هذه- طلاقها و يحلّ له أخذ العوض على ذلك (1).

و كذا السيّد بن زهرة حيث قال في «الغنية»: و أمّا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة دون الرجل و هو مخيّر في فراقها إذا دعته إليه حتّى تقول له: لئن لم تفعل لأعصينّ اللّه بترك طاعتك، و لأوطئنّ فراشك غيرك، أو يعلم منها العصيان في شيء من ذلك فيجب عليه- و الحال هذه- طلاقها (2).

و كذا ابن حمزة حيث قال في «الوسيلة»: ما يوجب الخلع أربعة أشياء قولا من المرأة أو حكمها، فالقول أن تقول: أنا لا اطيع لك أمرا، و لا اقيم لك حدّا، و لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، و الحكم أن يعرف ذلك من حالها (3).

و قال سلّار في «المراسم»: فان ظهر كراهتها هي له و عصيانها كان له أن يطلب على تسريحها عوضا (4).

و قال الشيخ في «النهاية»: و إنّما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّي لا اطيع لك أمرا و لا اقيم لك حدّا و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في

____________

(1) الإصباح: 458.

(2) الغنية: 374 و 375.

(3) الوسيلة: 331.

(4) المراسم: 162.

شيء من ذلك و إن لم تنطق به وجب عليه خلعها (1).

قلت: أوّلا إنّ الإجماع المعلوم المانع للنّزاع من العالم بحصوله إجماعا غير الإجماع المنقول الذي هو من قبيل الخبر الواحد لا يفيد المنقول إليه سوى الظنّ، و لذا اختلف في حجّيته، و احتجّوا عليها بعموم ما دل على حجية خبر الواحد (2)، فبين الإجماعين بون بعيد فلا تغفل.

و ثانيا: أنّ الإجماع المصطلح عند الإماميّة لا يستلزم اتّفاق الكلّ و لا يحتاج فيه إليه كما احتاج أكثر المخالفين إليه بل ضرورة المذهب والدين لا ينقدح بوجود الخلاف فيه بين المؤمنين أو المسلمين، و كذا لا ينقدحان بظهور آية أو رواية في خلافهما، كما يعلم ذلك من مسائل كثيرة كمحرميّة أم الزوجة، و عدم وجوب الحجّ على أهل الجدة أكثر من مرّة، و عدم تأييد نقص شعبان و تمام رمضان، و طهارة القيء، و حرمة الكلب و الأرنب، و تحليل التحليل، و تحريم القياس إلى غير ذلك، و قد صرّح بما ذكرنا غير واحد من الأواحد.

قال المحقّق (رحمه اللّه) في «المعتبر»: و استجوده بعض من تأخّر؛ أنّه لو خلا المائة من أصحابنا لم يضرّ و لو حصل في اثنين كان إجماعا (3).

و كأنّه من هنا نقل الإجماعات المتعارضة، كما نقله المرتضى (رحمه اللّه) على المنع عن العمل بخبر الواحد (4)، و الشيخ (رحمه اللّه) على جوازه (5)، بل ذكر الشيخ الصدوق عن شيخه ابن الوليد على وجه القبول: أنّ أوّل درجة الغلوّ نفي السهو عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) (6)، مع أنّه الآن من اصول مذهب الإماميّة.

____________

(1) النهاية: 529.

(2) معالم الاصول: 180، الرسائل الاصولية: 293 (رسالة الإجماع).

(3) المعتبر: 1/ 31.

(4) رسائل الشريف المرتضى: 1/ 203.

(5) عدة الاصول: 1/ 337 و 338.

(6) من لا يحضره الفقيه: 1/ 235.

و بالجملة: قد وقع و نقل لكثير من علماء العامّة و الخاصّة أقوال شاذّة كقول البخاري: بحصول الرضاع المحرّم من لبن غير الإنسان (1)، و كقول الشيخ المفيد (رحمه اللّه) و سلّار الديلمي بانفعال مياه الحياض و الأواني و إن كان كثيرا (2)، أي كرّا، على فهم المشهور من كلامهما.

لكن الشيخ حمل كلام أستاده المفيد (رحمه اللّه) على مادون الكر (3)، و هو أعرف، و كذا استدلّ على اعتبار كراهتها بالأخبار المستفيضة المشار إليها الناصة في اعتبار قولها و تكلّمها بما تضمّنته ممّا لا يحلّ ذكره فليفهم، فيحمل الإطلاق عليها فتأمّل.

و كقول المفيد أيضا بتحريم العقد على اخت المتعة في عدّتها (4)، و قول ابن جنيد في تحديد الكرّ بالمساحة بقريب من مائة شبر (5)، و قول الراوندي في تحديده بعشرة أشبار و نصف، من غير اعتبار التكسير (6)، فإنّه يتأتّى في ما مكسّره نصف شبر و ثمن شبر إلى غير ذلك.

و قد نقلوا في أحوال الشيخين أنّه كان يحضر مجلس درس كلّ منهما قريب من أربعة مائة فاضل من علماء العامّة، فضلا عن الخاصّة، فكيف ينثلم الإجماع المنقول عن الشيخ و سبطه (7) بمخالفة أربعة أو خمسة مثلا لو سلّمت.

____________

(1) سيرى در صحيحين (نقل هذا القول عن الكفاية في شرح الهداية): 67، المغني لابن قدامة: 8/ 144، المجموع: 18/ 223.

توضيح: نقل أيضا ابن قدامة و النووي هذا الفتوى عن الكرابيسي و عن بعض السلف و لم يصرّحا باسمه لعلّه كان لحفظ حرمة البخاري، و اللّه اعلم.

(2) المقنعة: 64، المراسم: 36، مختلف الشيعة: 1/ 186.

(3) تهذيب الأحكام: 1/ 218.

(4) الحدائق الناضرة: 23/ 631.

(5) مختلف الشيعة: 1/ 183.

(6) جامع المقاصد: 1/ 116، مختلف الشيعة: 1/ 184، مدارك الاحكام: 1/ 51.

(7) راجع الصفحة 25 من هذا الكتاب.

و ثالثا: أنّ «الإصباح» و «الغنية» و «الوسيلة» و «المراسم» و «النهاية» ليست بموجودة عندنا الآن (1). و يمكن القدح في ما نسب إليها من الخلاف هنا لوجهين:

الأوّل: أنّ الفضلاء المذكورين آنفا الناقلين: أنّ الشيخ (رحمه اللّه) و غيره قد عملوا بمضمون تلك (2) الأخبار الدالّة على اشتراط بلوغ الكراهة الحدّ المذكور فيها أعرف بمراتب عن القيل الناقل للخلاف عن تلك الكتب، فلعلّهم وقفوا على مذاهبهم من سائر كتبهم الكثيرة، و عرفوا انتقالهم من المخالفة في تلك الكتب على تقدير صحتها.

و الثاني: أنّ هذا القيل مع تصديه لنقل الأدلّة و الأقاويل هنا لم يتعرّض لنقل الفاضلين الباقرين عمل الشيخ (رحمه اللّه) و غيره بمضمون تلك الأخبار (3) في مقابلة اشتراط مطلق الكراهة على وجه المعارضة (4)، و كذا لم يتعرض لاستشكال شارح النافع، و صاحب الكفاية في صحة الخلع إذا لم يبلغ الكراهة إلى ذلك الحد (5)، مع أنّه ذكر صدر كلام شارح النافع إلى أن وصل إلى الاستشكال و لم يذكره، و كذا نقل عن الخال العلامة (رحمه اللّه)- في شرح أخبار الباب- مكررا، فليتأمّل، و أمّا إطلاق كلام الشيخ المفيد (رحمه اللّه) فقد أشرنا إلى تأويله (6)، فتأمّل.

و أمّا الشيخ في «النهاية» فظاهر عبارته المنقولة (7) حصر الخلع المباح في

____________

(1) لا حظنا الكتب المذكورة فوجدنا العبارات كما نقل.

(2) في الحجرية، الف، ب: ذلك.

(3) الكافي: 6/ 139 و 140 الحديث 1- 4، تهذيب الأحكام: 8/ 95 و 96 الحديث 322- 325، وسائل الشيعة: 22/ 279 الباب 1.

(4) كفاية الاحكام: 210، مرآت العقول: 21/ 235.

توضيح: المراد بالباقرين العلّامة محمد باقر السبزواري و العلّامة محمّد باقر المجلسي (رحمهما اللّه).

(5) نهاية المرام: 2/ 136، كفاية الاحكام: 210.

(6) راجع الصفحة 26 من هذا الكتاب.

(7) النهاية: 529.

الواجب، مستدلّا عليه بأنّ ذلك منها منكر، و النهي عن المنكر واجب، و إنّما يتمّ بالخلع.

و يظهر من هذا أنّ حكمه بالوجوب ليس من الرواية، و ذلك لا ينافي حكمه بالإباحة في سائر كتبه الروائية، و لاشتراطه في تحقّق مطلق الخلع إتيانها بتلك الكلمات المنكرة قولا و فعلا، كما نقل عليه هو و سبطه الإجماع (1)، فتدبر.

و ثالثا: الأخبار المستفيضة القريبة إلى حدّ التواتر بالمعنى في اعتبار قولها و تكلّمها بما لا يحلّ ذكره مما تضمّنه، ممّا رواه المشايخ أبو جعفرين المحمّدون الثلاثة في كتب الأربعة، «الفقيه» في الصحيح، و البواقي في الحسن كالصحيح ب: ابراهيم جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- و المتن للصحيح-:

قال: «عدّة المختلعة عدّة المطلقة و خلعها طلاقها و هي تجزى من غير ان تسمّى (2) طلاقا و المختلعة لا يحلّ خلعها، حتّى تقول لزوجها: و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك غيرك، و لأوذننّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس [عنده] يرخّصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة» و قال (عليه السلام): «يكون الكلام من عندها» يعني: من غير أن تعلّم (3) و في بعض النسخ، بزيادة «عنده» بعد «الناس» (4)، لو صحّ لاحتمل أن يكون المراد عند الخلع أي لأجله.

و أسقط في الحسن قوله: «عدّة المختلعة ... إلى المختلعة»، و «يعني من غير أن تعلم»، و زاد في الذيل و قال: «لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة»

____________

(1) راجع الصفحة 25 من هذا الكتاب.

(2) في المصدر، ه: يسمّى.

(3) من لا يحضره الفقيه: 3/ 338 الحديث 1631، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

(4) كما في المصدر الموجود «عنده» بعد كلمة «الناس».

كما في «الكافي» (1) و «طلاقها» بدل «طلاقا» مع زيادة «من تكرهه» بعد «فراشك»، كما في «التهذيب» (2)، و روي (3) في «الاستبصار» و لا يكون الكلام من غيرها» مكان «يكون الكلام من عندها» (4).

و التقريب ظاهر من حيث تعليق الحلّ على قول تلك الكلمات بمفهوم الغاية الذي لا ريب و لا خلاف في حجيّته، و تأكيد ذلك بأنّ الاكتفاء بأقلّ من ذلك مذهب الناس، يعني: العامة الذين ليسوا من الحنفيّة (5) في شيء (6)، و المراد بهم هنا، مالك و من وافقه في الاكتفاء بظهور مطلق الكراهة (7)، فتدبّر.

و حمل ذلك على الإشارة لكلّ واحد أو خصوص الأخيرة خلاف الظاهر كحمل ما دون هذا على عدم الكراهة أصلا، و كحمل «الواو» على كونها بمعنى «أو» و القول حقيقة في التلفّظ و التكلم، و الأصل في الإطلاق الحقيقة بلا خلاف.

قال الخال المفضال (رحمه اللّه): قوله (عليه السلام): «لا أبرّ لك قسما» أي: لا اطيعك فيما تأمرني و ان كان مؤكّدا باليمين. قال في «النهاية»: برّه اللّه و أبرّه أي أصدقه (8)، و في «القاموس»، أبرّ اليمين أمضاها على الصدق (9).

قوله (عليه السلام): «لا أغتسل»، لعلّه كناية عن عدم اطاعته في الوطي.

قوله (عليه السلام): «و لأوطئنّ»، قال في «النهاية» في حديث النساء: «و لكم عليهن أن لا يوطئنّ فراشكم أحدا تكرهونه» أي: لا يأذن لأحد من الرجال

____________

(1) الكافي: 6/ 139 الحديث 1، وسائل الشيعة: 22/ 284 الحديث 28600.

(2) تهذيب الاحكام: 8/ 95 الحديث 322.

(3) في ه: ورد.

(4) الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1121.

(5) في ب، ج: الحنيفية.

(6) وسائل الشيعة: 27/ 119 الحديث 33365.

(7) المغني لابن قدامة: 7/ 246.

(8) النهاية لابن الاثير: 1/ 117 (مع تفاوت يسير).

(9) القاموس المحيط: 1/ 384، تاج العروس: 10/ 154.

الأجانب أن يدخل عليهنّ فيتحدّث إليهنّ، و كان ذلك من عادة العرب لا يعدّونه ريبة و لا يرون به بأسا، فلمّا نزلت آية الحجاب (1) نهوا عن ذلك (2).

قوله (عليه السلام): «لأوذننّ»، في بعض النسخ و «الكافي» لآذننّ (3)، قال الوالد العلامة- طاب ثراه-: كناية عن الزنا، أو مقدماته أو القتل و فتح الباب للسارق.

قوله (عليه السلام): «و قد كان الناس»، قال الوالد العلّامة- تغمّده اللّه بالرحمة-: أي كان عمل فقهاء الصحابة و التابعين الرخصة في الخلع أو في الأخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقلّ من هذه النشوز و الأقوال، انتهى.

و قال الفاضل الأسترآبادي: يعني لا بدّ من هذا القدر في النشوز ليصحّ الخلع و يحلّ أخذ الرجل من المرأة شيئا عوضا عن الطلاق، و قد كانت العامّة يكتفون بأقلّ من هذا القدر.

قوله (عليه السلام): «من عندها» أي ناشيا من كراهتها لا بأن تعلم.

قوله (عليه السلام): «لم يجز طلاقها» أي في طهر غير المواقعة، (4) انتهى كلام الخال (رحمه اللّه) و سيأتي تفسير قوله: «لو كان الأمر إلينا».

و ما رواه «الفقيه» في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في الخلع: «إذا قالت له لا أغتسل لك من جنابة، و لا أبرّ لك قسما، و لأوطئنّ فراشك من تكرهه، فإذا قالت له هذا حلّ له أن يخلعها و حلّ له ما أخذ منها» (5) و الدلالة بمفهوم الشرط الذي هو حجّة على المشهور الأظهر.

و ممّا ذكر ظهر التقريب في الأخبار الآخر فلا نطيل الكلام.

و ما رواه «الكافي» و عنه «التهذيب» و «الاستبصار» في الصحيح عن أبي

____________

(1) النور (24): 31.

(2) النهاية لابن الأثير: 5/ 201.

(3) الكافي: 6/ 139 الحديث 1.

(4) ملاذ الأخيار: 13/ 186- 188.

(5) من لا يحضره الفقيه: 3/ 338 الحديث 1630، وسائل الشيعة: 22/ 282 الحديث 28595.

الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن، و هو خاطب من الخطاب، و لا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضرّ بها، و حتّى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة، و لأدخلنّ بيتك من تكرهه، و لأوطئنّ فراشك، و لا اقيم حدود اللّه فيك، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها» (1).

قوله (عليه السلام): «يضرّ بها» الأظهر المؤيّد بضبطه خطّا في الكتب أنّه من الإضرار، و يحتمل أن يكون من الضرب.

و في الثلاثة أيضا في الحسن ب: إبراهيم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المختلعة التي قالت لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئا حتّى تقول: و اللّه لا أبرّ لك قسما، و لا اطيع لك أمرا، و لأذننّ في بيتك بغير إذنك، و لأوطئنّ فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن تعلّمها حلّ له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب» (2).

قوله (عليه السلام): «قال: المختلعة»؛ الظاهر أنّ الضمير راجع إلى السائل، أنّه استفهم أنّه يتحقّق الخلع، و يصحّ بظهور مطلق كراهتها من قولها «اخلعني و أنا أعطيك»، فأجاب الإمام (عليه السلام): بأنّه لا يكفي لك، بل يشترط تفوّهها بتلك الكلمات المنكرة الدالة على شدّة الكراهة.

و قوله (عليه السلام): «يعلّمها» أي الزوج، أو أحد، أو بالفوقية- كما في بعض النسخ- مبنيّا للمفعول (3) أو للفاعل، كما في قوله تعالى: وَ لَوْ

____________

(1) الكافي: 6/ 140 الحديث 4، تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 325، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1124، وسائل الشيعة: 22/ 281 الحديث 28593.

(2) الكافي: 6/ 140 الحديث 3، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1123، تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 324، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28591.

(3) لاحظ! ملاذ الأخيار: 13/ 190.

تَرىٰ (1).

قوله (عليه السلام): «و كان خاطبا» أي ليس له الرجوع إلّا أن ترجع في البذل حيث يجوز ذلك.

و فيها أيضا في الموثّق ب: عثمان عن سماعة، قال: سألته عن المختلعة فقال: «لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبرّ لك قسما، و لا اقيم حدود اللّه فيك، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك، و لادخلنّ بيتك من تكرهه من غير أن تعلّم هذا، و لا يتكلّمونهم و تكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت و هي بائن، و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه، و ليس له أن يأخذ من المبارأة كلّ الذي أعطاها» (2).

قال الخال العلّامة (رحمه اللّه): قوله: «من غير أن تعلّم هذا» يعني: يكون غيظ قلبها باعثا لها على هذا الكلام لا تعليم الغير إيّاها (3)، انتهى.

و الظاهر أنّه من باب التفعيل، كما نقل عن بعض الفضلاء أنّه وجدها مضبوطة كذلك بخط الشيخ (رحمه اللّه) (4).

قوله: «لا يتكلّمونهم» أي أقاربها و أقارب الزوج، و في بعض النسخ «لا يتكلّمون بنم». [قال] في «القاموس»: النم التوريس (5) و الإغراء و رفع الحديث و إشاعته و إفساده (6)، و ظاهر الكلام تحريم تعليمها تلك الألفاظ في هذا المقام.

قوله: «و ليس له أن يأخذ» يدلّ على ما ذهب إليه الصدوق و جماعة من

____________

(1) الانعام (6): 27.

(2) الكافي: 6/ 140 الحديث 2، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1122، تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 323.

(3) ملاذ الاخيار: 13/ 189.

(4) لم نعثر عليه.

(5) في المصدر: التوريش.

(6) ملاذ الاخيار: 13/ 189، القاموس المحيط: 4/ 185.

المنع من أخذ تمام المهر في المباراة (1)، كذا قال الخال المفضال (رحمه اللّه) (2).

و فيه نظر؛ لاحتمال أن يراد بالذي أعطاها؛ ما أعطاها زائدا على المهر على وجه الهبة و الهدية، فليفهم.

و فيها أيضا في الضعيف ب: سهل- و أمره سهل- عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها» ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) «و قد كان يرخّص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك، حلّ خلعها و حلّ لزوجها ما أخذ منها، و كانت على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة و لا يكون الكلام إلّا من عندها- ثمّ قال-: «لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق، إلّا للعدّة.» (3) و في «التهذيب»: «قالت لزوجها حلّ له خلعها» (4).

قوله: «ثمّ ذكر» أي أبو بصير أو عبد الكريم.

قوله: «أصحابه»، فيه دلالة على شهرة ذلك بين الشيعة بل اتّفاقهم عليه.

قوله: «كان يرخّص» إشارة إلى عدم اشتراط العامّة لذلك، كما سبق في صحيحة الحلبي (5)، و لم يرخّص أحد من المسلمين للمرأة تكلّمها بكلمة واحدة من تلك الكلمات المنكرة، فليفهم.

قوله: «حلّ خلعها» قال الخال العلّامة: هذا و ما سبق مؤيّد لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حينئذ، بل جوازه. و قال الشيخ (رحمه اللّه) في «النهاية»

____________

(1) المقنع: 349، النهاية و نكتها: 2/ 472، الوسيلة: 332، مختلف الشيعة: 7/ 400.

(2) ملاذ الاخيار: 13/ 189.

(3) الكافي: 6/ 141 الحديث 5، تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 326، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1125، وسائل الشيعة: 22/ 281 الحديث 28594.

(4) تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 326، وسائل الشيعة: 22/ 281 الحديث 28594.

(5) الكافي: 6/ 139 الحديث 1 وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

بوجوبه (1)، و تبعه القاضي (2) و جماعة (3) استنادا إلى أنّ ذلك منها منكر، و النهي عن المنكر واجب، و إنّما يتمّ بالخلع.

و الجواب: منع انحصار المنع في الخلع و المشهور استحبابه، و قيل:

الأقوى حينئذ استحباب فراقها، و أمّا كونه بالخلع فغير واضح (4)، انتهى.

أقول: سياق الأخبار الجائلة في هذا المضمار أنّ المراد بالحلّ هنا معناه العام المقابل للحرام؛ فلا ينافي قول الشيخ (رحمه اللّه) في هذا المقام و إن لم يثبت أيضا، و كذا ما استدلّ به قوله (عليه السلام): «لو كان الأمر إلينا» (5).

اعلم! أنّ مقتضى ظواهر الأخبار سيّما قوله (عليه السلام) في صحيحة الكناني:

«حتّى تكون هي التي تطلب» (6) و إجماع فقهائنا الأخيار على اشتراط كراهتها له خاصّة: أنّ الزوج لا يريد فراقها و إنّما يريد الزوجة و تتوسّل إليه بالرشوة و الفدية، و أنّه لمّا كانت تعلم أنّ له حقّ الرجوع و لا ينفعها مجرّد الطلاق و توسّلت إلى الخلع و طلبته، كما يشير إليه قوله (عليه السلام): «فهي واحدة بائن» (7)، و قوله: «على تطليقتين باقيتين» (8)، و قوله: «ليس له عليها

____________

(1) النهاية: 529.

(2) مختلف الشيعة: 7/ 391 (نقل عن القاضي).

(3) الكافى للحلبي: 307، الغنية: 555.

(4) ملاذ الأخيار: 13/ 191.

(5) الكافى: 6/ 140 و 141 الحديث 1 و 5، تهذيب الأحكام: 8/ 95 و 96 الحديث 322 و 326، الاستبصار: 3/ 315 و 316 الحديث 1121 و 1125.

(6) الكافى: 6/ 140 الحديث 4، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1124، وسائل الشيعة: 22/ 281 الحديث 28593.

(7) الكافى: 6/ 140 الحديث 4، تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 325، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1124، وسائل الشيعة: 22/ 281 الحديث 28593.

(8) الكافى: 6/ 139 الحديث 1، تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1121، وسائل الشيعة: 22/ 284 الحديث 28600.

رجعة» (1) و نحوها.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ محلّ الخلع في الأخبار و مورده إنّما هو صورة امكان الرجوع و أنّه لا يتحقّق البينونة و لا تملك الفدية في تلك الصورة إلّا بالخلع لبطلان الطلاق المعوّض مع فقد كراهتها المعتبرة رأسا- كما هو الأظهر- وفاقا للسيّد (رحمه اللّه) في «شرح النافع» و المحقق السبزواري في «الكفاية» (2) لوقوعه رجعيا مع بطلان الفدية كما عليه الفاضلان و أكثر المتأخّرين (3).

و أمّا القول بمساواته للخلع في البينونة و تملك الفدية- كما هو المشهور بين العامّة (4)- فهو من متفرّدات الشهيد الثاني (رحمه اللّه) (5) غير مسبوق به، كما يظهر بالتتبّع، و صرّح به سبطه في الشرح و غيره (6)، و أنّه بعد استقرار الإسلام و معرفة الخاص و العام للحلال و الحرام لا يكاد يوجد امرأة مؤمنة فقيهة تكره زوجها بحيث تواجهه بتلك الكلمات، و يعلم من حالها فعل مضامينها لو لم يسرّحها بتسريح بائن، سيّما مع عدم كراهة و لا ضرر و لا إضرار (7)، و لا منع حقّ من الزوج لها، كما هو المعتبر في الأخبار (8)، و إجماع الأخيار، فلذا، قال (عليه السلام): «قد كان الناس يرخّصون في ما دون هذا» (9)، و «قد كان يرخّص للنساء في ما هو دون

____________

(1) الكافى: 6/ 141 الحديث 6، تهذيب الأحكام: 8/ 97 الحديث 328، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1127، وسائل الشيعة: 22/ 289 الحديث 28588.

(2) نهاية المرام: 2/ 138، كفاية الاحكام: 210.

(3) شرائع الاسلام: 54 و 55، ارشاد الاذهان: 2/ 52، و لاحظ! الحدائق الناضرة: 25/ 572.

(4) المجموع: 17/ 6، المغني لابن قدامة: 7/ 248، بداية المجتهد: 2/ 67 و 68.

(5) مسالك الافهام: 9/ 374، الروضة البهيّة: 6/ 90.

(6) نهاية المرام: 2/ 139، الحدائق الناضرة: 25/ 568.

(7) فى الحجرية: ضرار.

(8) مرّ اخبار كراهة المرأة و منع حق الزوج مرارا فلاحظ.

(9) الكافي: 6/ 160 الحديث 1، تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

هذا» (1)، و «لو كان الأمر إلينا لم يكن الطلاق» (2) أي: الطلاق الطالبة للخلع، أو «لم نجز طلاقها» (3)، كما في بعض نسخ رواية الحلبي السالفة، أو «طلاقا» أي في تلك الصورة كما في أكثرها، «إلّا للعدّة» أي طلاقا عدّيّا أي رجعيّا لا بائنا كما هو أحد معانيه.

و هذا كلّه ظاهر؛ بناء على أنّ الخلع طلاق، كما صرّح به في الأخبار (4) و عليه أكثر فقهائنا الأخيار، سواء وقع بلفظ الطلاق أو الخلع متّبعا به وجوبا أو جوازا أو مجرّدا.

و أمّا على القول النادر للشيخ- و عليه الشافعي- بأنّه فسخ (5)، و الثمرة في عدة من الطلقات (6) الثلاث و التسع، فالطلاق هاهنا بمعناه اللغوي أي مطلق الفراق.

و قد ظهر (7) ممّا تقرّر أنّ حمل «لم يكن» و «لم نجز» على الاستحباب في غاية البعد عن أخبار الباب، و كذا حمل «العدّة» على طهر غير المواقعة (8)، أو على أنّه لم نجوّز الخلع بدون الاتّباع بالطلاق كما ارتكبه بعض الأصحاب.

قال الخال المفضال: و قال الوالد العلّامة (قدّس سرّه): أي كنّا لم نجوّز الخلع بدون الاتباع بالطلاق، و أمّا اليوم؛ فيجوز لكم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقيّة، أو المراد؛ لو كان الأمر إلينا نأمرهم استحبابا بأن لا يوقعوا التفريق إلّا بالطلاق العدّي، أو لم

____________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 326، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1125، وسائل الشيعة:

22/ 281 الحديث 28594.

(2) الكافى: 6/ 141 الحديث 5، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1125.

(3) تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، وسائل الشيعة: 22/ 284 الحديث 28600.

(4) لاحظ: وسائل الشيعة: 22/ 283 الباب 3، الحدائق الناضرة: 25/ 559.

(5) الخلاف: 4/ 424، المغني لابن قدامة: 7/ 249.

(6) في الف: الطلاقات.

(7) في ه، ب: بهر.

(8) وسائل الشيعة: 22/ 283 و 284 الحديث.

نجوّز الطلاق و الخلع و غير هما إلّا للعدّة، كما قال اللّه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (1)، انتهى.

و في «المسالك»: إنّ ذلك محمول على العدّيّة (2) للإجماع على جواز الطلاق لغير العدّة (3)، انتهى.

و أمّا ما رواه (4) «التهذيب» و «الاستبصار» في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قلت: أ رأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها، أ يجوز عليها؟ قال: «و لم يطلّقها و قد كفاه الخلع و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا» (5).

فالظاهر: أنّ المراد بالطلاق فيه هو مطلق الفراق الشامل للخلع على ما كان متعارفا بين العامّة فإنّ أكثرهم لا يعتبرون كثيرا من شرائط الطلاق من طهر غير المواقعة (6)، و حضور العدلين، سيّما في الخلع (7)، فافهم.

و كذا المراد بطلاق السنّة في ما رواه «التهذيب» مرسلا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنة» (8) مقابل طلاق البدعة المتداول بين العامّة (9).

و ما رواه «التهذيب» و «الاستبصار» في القوى ب: موسى بن بكر- و في الطريق صفوان- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكون الخلع حتّى تقول:

____________

(1) الطلاق (65): 1، ملاذ الاخيار: 13/ 192.

(2) في المصدر، ه: الاكملية.

(3) مسالك الأفهام: 9/ 369.

(4) في الحجرية: رواية.

(5) تهذيب الأحكام: 8/ 99 الحديث 333، الاستبصار: 3/ 318 الحديث 1133، وسائل الشيعة:

22/ 286 الحديث 28606.

(6) المغني لابن قدامة: 7/ 247.

(7) أحكام القرآن للجصّاص: 3/ 455.

(8) تهذيب الأحكام: 8/ 97 الحديث: 329، وسائل الشيعة: 22/ 285 الحديث 28604.

(9) المغني لابن قدامة: 7/ 279، النهاية و نكتها: 2/ 435.

لا اطيع لك أمرا، و لا أبرّ لك قسما، و لا اقيم لك حدا، فخذ منّي و طلّقني، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير، و لا يكون ذلك إلّا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا» (1).

و اعتبار حضور السلطان من قبيل الأوامر الإرشادية للإجماع منّا، عدا ابن جنيد على عدم اشتراطه (2).

و يؤيّده ما رواه «الوسائل» عن «قرب الإسناد» للحميري، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة بارأت زوجها على أنّ له الذي لها عليه، ثمّ بلغها أنّ سلطانا إذا رفع ذلك إليه و كان بغير علم منه أبى و ردّ عليها ما أخذ منها، كيف تصنع؟ قال: «فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها، أنّه قد دفع إليها الذي قبله (3) لها، و لا شيء لها قبله» (4).

و ما رواه في «الوسائل» عن العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المختلعة، كيف يكون خلعها؟ فقال: «لا يحلّ خلعها حتّى تقول: و اللّه لا أبرّ لك قسما، و لا اطيع لك أمرا، و لأوطئنّ فراشك، و لأدخلنّ عليك بغير إذنك، فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها و حلّ له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد، و ذلك قول اللّه: فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (5) و إذا فعل ذلك فقد بانت منه و هي أملك بنفسها إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين» (6).

____________

(1) تهذيب الأحكام: 8/ 98 الحديث 331، الاستبصار: 3/ 318 الحديث 1131، وسائل الشيعة:

22/ 228 الحديث 28614.

(2) مختلف الشيعة: 7/ 397.

(3) لم ترد في المصدر: قبله.

(4) قرب الإسناد: 111، وسائل الشيعة: 22/ 301 الحديث 28653.

(5) البقرة (2): 229.

(6) وسائل الشيعة: 22/ 282 الحديث 28596.

و ما نقل عن «الفقه الرضوي» قال: «و أمّا الخلع فلا يكون إلّا من قبل المرأة و هو أن تقول لزوجها لا أبرّ لك قسما، و لا اطيع لك أمرا و لأوطئنّ فراشك من (1) تكرهه، فإذا قالت هذه المقالة فقد حلّ لزوجها ما يأخذ منها و إن كان أكثر ممّا أعطاها من الصداق» (2)، الحديث.

و عن «الدعائم»، روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ عليّا- (صلوات اللّه عليه) و على الأئمة من ولده- قال: «الخلع جائز، إذا وضعه الرجل على موضعه، و ذلك أن تقول له امرأته: إنّي أخاف أن لا اقيم حدود اللّه فيك، فأنا اعطيك كذا و كذا، فيقول هو: و أنا أخاف أيضا أن لا اقيم حدود اللّه فيك، فما تراضيا عليه من ذلك، جاز لهما».

و قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): «إذا قالت المرأة لزوجها: لا أطيع لك أمرا، و لا أبرّ لك قسما، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأوطئنّ فراشك، و لأدخلنّ عليك بغير إذنك، أو تقول من القول ما تتعدّى فيه مثل هذا مفسّرا أو مجملا، أو تقول: لا اقيم حدود اللّه فيك، جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه ممّا أعطاها و غيره، يأخذ منها من ذلك ما اتّفقا عليه و يخلعها» (3).

و عنه أنّه قال: «الخلع أن يتداعى الزوجان إلى الفرقة من غير ضرر من الزوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها، أو تضع عنه شيئا ممّا لها عليه فتبرأه منه [به]، أو على غير ذلك، و ذلك إذا لم تتعدّ في القول و لا يحلّ له أن يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها، و إن تعدّت في القول و افتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها و فوق ما أعطاها، فذلك جائز» (4).

____________

(1) في المصدر، ه: ما.

(2) فقه الرضا (عليه السلام): 244، مستدرك الوسائل: 15/ 381 الحديث 18569.

(3) دعائم الإسلام: 2/ 269 الحديث 1013، مستدرك الوسائل: 15/ 379 الحديث 18563.

(4) دعائم الإسلام: 2/ 270 الحديث 1014، مستدرك الوسائل: 15/ 380 الحديث 18567.

و عنه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا جاء النشوز من قبل المرأة و لم يجيء من قبل الرجل فقد حلّ للزّوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه، و إن جاء النشوز من قبلهما جميعا فأبغض كلّ واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها» (1).

قوله (عليه السلام): «الخلع جائز» و قوله (عليه السلام): «الخلع أن يتداعى الزوجان» و اردان على اصطلاح العامّة من عدم الفرق بينه و بين المباراة في الحكم، و لا في الإطلاق.

و قوله: «أو مجملا أو تقول: لا أقيم»، دالّان على اعتبار قول منكر فينضمّ إليه الإجماع المركّب بين الإماميّة فيدلّ على المطلب، إذ من لم يعتبر الأقوال المعتبرة في سائر الأخبار المنقول عليها الإجماع؛ لم يعتبر قولا أصلا، و لا ظهور فعل منكر من حالها راسا، بل إذا ظهر منها أنّها تكرهه و ترغب في فراقه إمّا لسوء خلقه أو قبح صورته أو سيرته- مثلا- جاز الخلع و إن لم تتكلّم بشيء أصلا، أو علم من حالها الصبر على معاشرته، أو التعفّف عن المنكرات معه كما لا يخفى على أدنى الطلبة، و يمكن حملها على التقيّة من مذهب مالك و من وافقه منهم، فتأمّل.

و قوله: «إلّا دون ما أعطاها» يدلّ على مذهب الصدوق (رحمه اللّه) من اشتراط ذلك في المباراة (2)، و يمكن حمله على الندب أو الكراهيّة فتدبّر، و لا ينقدح الخبر بتأويل بعضه، فليتدبّر.

و كذا التقريب في ما رواه على بن إبراهيم في تفسيره في الحسن بأبيه عن ابن سنان- و هو عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الخلع لا يكون إلّا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبرّ لك قسما، و لأخرجنّ بغير إذنك، و لأوطئنّ فراشك، و لا اغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا اطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد

____________

(1) دعائم الإسلام: 2/ 270 الحديث 1016، مستدرك الوسائل: 15/ 382 الحديث 18573.

(2) من لا يحضره الفقيه: 3/ 339 ذيل الحديث 1633.

حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، و كلّ ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك (1) على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطاب- إلى أن قال-: و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المبارأة إلّا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها» (2).

و ما رواه «الكافي» في الحسن ب: ابراهيم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و عنه «التهذيب» لكن مضمرا قال، قال: «المبارئة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و إنّما صارت المبارأة، يؤخذ منها دون المهر و المختلعة يؤخذ منها ما شاء، لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تكلّم بما لا يحلّ لها» (3).

و التقريب اعتبار تعدّيها في الكلام و تكلّمها بما لا يحلّ لها في تحقّق الخلع، و هو غير معتبر عند الخصم و بانضمام عدم الفاصل (4) يدلّ على المدّعى.

و ما رواه «الكافي» في الحسن ب: ابراهيم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المختلعة: «إنّها لا تحلّ له حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع» (5).

و وجه الدلالة ظهوره في اشتراط تحقّق الخلع بقول منكر منها محوّج إلى توبتها، و بانضمام عدم القول بالفصل يدلّ على المطلوب، و أمّا توقّف حلّها على توبتها فهو من قبيل قوله تعالى: وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (6) فإن تمّ

____________

(1) في تفسير القمي: ذلك طلقها.

(2) تفسير القمي: 1/ 75 و 76، وسائل الشيعة: 22/ 293 الحديث 28630.

(3) الكافي: 6/ 142 الحديث 2، تهذيب الأحكام: 8/ 101 الحديث 340، وسائل الشيعة: 22/ 287 الحديث 28610، توضيح: لم نعثر في التهذيب على رواية مضمرة، بل الشيخ أيضا نقل هذه الرواية عن الكافي بإسناده و عباراته فلاحظ!.

(4) في الحجرية: الفصل.

(5) الكافي: 6/ 141 الحديث 10، وسائل الشيعة: 22/ 293 الحديث 28627.

(6) النور (24): 3.

الإجماع أو دليل آخر على عدم التوقّف حمل على الندب و لم ينقدح الخبر به كما مرّ، و قلّما يتحقّق خبر معمول بجميع أجزائه، كما لا يخفى على المطّلع المضطلع بالأخبار، و لو وجد فهو من مقطّعات الفقهاء على حسب حاجتهم إليها، و هذه فائدة مهمّة ينبغي أن لا يغفل عنها.

و في «الفقيه» في الصحيح عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه، ثمّ زهد فيه بعد ذلك، و أحبّ أن يفرّق بينه و بين ابنته، و أبى الختن ذلك و لم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته، ليجيب إلى الطلاق، و مذهب الأب التخلّص منه، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق، فكتب (عليه السلام): «إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص، و إن كان غيره فلا يتعرّض لذلك» (1).

فإن قيل: ما القدر المعتبر فعله من مضمون الأقوال المنكرة في تحقّق الخلع؟ فإنّ الأدلّة المذكورة فيه مختلفة متخالفة.

قلت: مقتضى الجمع بين الأدلّة، الإتيان بمضمون جميع ما فيها، لأنّ كلّا منها بالنسبة إلى ما تضمّنه حجّة و دليل شرعي خال عن معارض مقاوم، و هو القدر المتيقّن في حلّ الخلع، و رفع استصحاب النكاح، و هي خمس جمل مذكورة في صحيحتي الحلبي (2) و الكناني (3) و موثقة سماعة (4).

و الظاهر أنّ قوله: «لا اطيع لك أمرا» موافق في المضمون لقوله: «لا اقيم

____________

(1) من لا يحضره الفقيه: 3/ 274 الحديث 1301، وسائل الشيعة: 21/ 291 و 292 الحديث 27112.

(2) الكافي: 6/ 139 الحديث 1، تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1121، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

(3) تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 325، الاستبصار: 3/ 316 الحديث 1124، وسائل الشيعة:

22/ 281 الحديث 28593.

(4) تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 323، الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1122، وسائل الشيعة:

22/ 281 الحديث 28592.

لك حدّا» أو «حدود اللّه فيك»، و كذا «لأوذننّ عليك بغير إذنك» مع «لأدخلنّ بيتك من تكره» فيقتصر على أحدهما قولا، فيتأمّل.

و يمكن الاقتصار على القدر الذي نقل عليه الإجماع و تؤيّد ببعض الظواهر، لأنّ الإجماع المنقول أقوى من الخبر، و إن كان صحيحا على ما حقّقته في مقدّمات «قطع المقال» (1).

و حينئذ يكون اعتبار القدر الزائد عليه المذكور في النصوص محمولا على الأولوية، و «كون الناس يكتفون بما دون» (2) محمولا على ما دون الثالث التي هي العمدة، مع أنّ قوله: «لا اقيم لك حدّا» شامل لعدم ابرار القسم و الإذن عليه بغير إذنه، فليتدبّر.

و لو تنزّلنا نحن من ذلك كلّه لقلنا: دلالة الإجماع و عدّة (3) أخبار الطرفين صريحة في اعتبار قولها و تكلّمها بكلام منكر و لو إجمالا، كقولها: لا اطيع لك، مع عدم ضرب و لا شتم و لا إضرار و لا منع حقّ من الزوج لها، و هذا صريح في حرمة غالب الخلعات المتعارفة في هذه الأزمنة و بطلانها لخلوّها عن الشرط المذكور، و من شكّ في هذا فليجرّب، فإنّ الغالب المشاهد أنّهم يلجئون المرأة المسكينة بالضرب و الشتم و أنواع الأذى و منع الحقوق حتى تفدي نفسها و ترضى بالفراق على رغم أنفها، و هذا القدر كاف في مدّعانا من الاستشكال في صحة الخلع الواقع في تلك الأحوال، و اللّه العالم بحقيقة الحال و حقيقة المقال.

و قد أنصف بعض المنكرين من فضلاء المعاصرين فقال في جملة ما قال:

مع مراعات جانب الاحتياط، إلّا أن يبلغ شدّة الكراهة إلى حدّ تأتي من

____________

(1) قطع المقال مخطوط.

(2) هذا مضمون الحديث في الكافي: 6/ 139 الحديث 1، و تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، و الاستبصار: 3/ 315 الحديث 1121، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

(3) في ه: عمدة.

المنكرات و الأقوال و الأفعال ما لا يرضى به اللّه، أو يظنّ بها ذلك لو لم يطلّقها.

و اعترض أوّلا: بأنّ الادلّة مختلفة في ألفاظ المعتبرة قلة و كثرة، و مادّة و هيئة، و إجمالا و تفصيلا، و كناية و تصريحا، و الاختلاف من أمارات التسامح الدالّة على عدم الوجوب و الاشتراط.

و ثانيا: أنّه لو وجب مراعات خصوص الألفاظ الواردة في الأخبار لوجب أن يتعرّض الفقهاء لضبطها عددا و ماهية و صورة، و إعرابا و بناء، و إخبارا و إنشاء، و أنّ مع العجز عن العربية أو النطق هل يكفي الترجمة أو الكناية أو الإشارة مطلقا، أو مع العجز عن التوكيل؛ لا مطلقا؟ إلى غير ذلك من التفريعات، مع أنّ أحدا منهم لم يتعرّض لشيء من ذلك مع تعرّضهم لها في ما اعتبر فيه اللفظ من العبارات و صيغ العقود و الإيقاعات.

و ثالثا: المنع من دلالة «لا يحلّ» على الحرمة فلعلّ المراد من الحلّ فيها معناه الخاص أي تساوى الطرفين، و ظاهر أنّ نفيه لا يستلزم الحرمة لإمكان إرادة الوجوب حينئذ كما قاله الشيخ (رحمه اللّه) (1) و جماعة (2)، و الاستحباب كما قاله آخرون (3) فيبقى غير الصورة المذكورة في الأخبار باقيا على الإباحة، و لو سلّم الحرمة فلا نسلّم البطلان لمنع دلالة النهي على الفساد في المعاملات.

و كذا المنع من دلالة قوله (عليه السلام): «و قد كان الناس» (4) و «يرخّص للنساء» (5) على التقيّة فيما دون، لجواز أن يراد بالناس الكمّل في الإنسانيّة من خيار الصحابة و التابعين، و فيهم بعض الحجج المعصومين (عليهم السلام)، و كون المراد بالناس

____________

(1) النهاية و نكتها: 2/ 469.

(2) الكافي للحلبي: 307، الغنية: 552، مختلف الشيعة: 7/ 392 (نقل عن ابن البراج).

(3) مختلف الشيعة: 7/ 392.

(4) تهذيب الأحكام: 8/ 95 الحديث 322، وسائل الشيعة: 22/ 280 الحديث 28590.

(5) الكافي: 6/ 141 الحديث 5، تهذيب الأحكام: 8/ 96 الحديث 326، وسائل الشيعة: 22/ 281 الحديث 28594.