الاجتهاد والتقليد

- محمد مهدي الكجوري الشيرازي المزيد...
320 /
3

[پيشگفتار (محمد حسن حميدى)]

بنام آنكه جان را فكرت آموخت سپاس خداوندى را كه هستى بخشيد و انسان را آفريد و تعقّل و تعلّم و تدبّر را فراروى او قرار داد، و شكر مضاعف به درگاه ربوبيّت‏اش كه توفيق داد تا فعلا يكى از مجموعه آثار مكتوب تحقيقى و تأليفى مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى چاپ و در دسترس پژوهشگران علوم عقلى و نقلى قرار گيرد.

رهنوردان طريقت دانش و بينش بر اين باورند كه اهداف و افكار آدمى تنها از طريق گفتن و نوشتن مقدور و ميسور است و هرچند مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى تمامى بنيادهاى انديشه‏اى و تراوشات فكرى خويش را به خامه نياورد امّا آنچه در زمينه فقه، اصول، نجوم، فلسفه و احكام از آن بزرگ به جاى مانده هدفمند، غنى، كمياب و با ارزش بسيار همراه است.

از آنجائى كه دين حنيف احمدى و آئين پاك سرمدى او به زبان عربى ارائه گرديده و سپس اين زبان در حوزه حكومتهاى اسلامى لسان علمى وقت شد، مرحوم شيخ نيز انديشه‏هاى پربار و منشور فكرى خويش را به همين زبان نگاشت كه اميد است از پرتو حق جلّ و علا يكى بعد از ديگرى برگردان و در دسترس همگان قرار گيرد.

مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى؛ دانش‏پژوهى، سخنورى و ايدئولوژى را نگاره‏اى بر ديوار نمى‏دانست، حيات مايه او كشش و كوشش بود و با نوشتارهاى پرمحتوا كه باقى گذاشت، حسرت علمى را به دل واننهاد، قدرت استنباط و استخراج حقايق دين و فهم عبارات الهى و روائى بيانگر شم فقاهت مسلّم و اعجاب‏انگيز آن مرحوم است، مكتوبات به جاى مانده نشان مى‏دهد كه گستره انديشه و شيوه تفكرات ايشان ناظر به تمام علوم زمان خويش بوده و آنچه از مجموعه آثار بدست‏

4

مى‏آيد بينش و دريافت همه بشريت پرسشگر از محسوسات جهانى است كه منحصرا به شيوه عقل‏گرايانه بدان نگريسته شده است. او به جهانى گمشده دست يافته بود كه قرآن مجيد اين دست‏يابى را با «يقين» و «ايمان» تعبير مى‏كند.

نه به تقريب كه به تحقيق مى‏توان گفت به رمز و راز نقش جانشينى انسان و مقوله خليفة الارضى بشر پى برده بود.

مجموعه زندگى مرحوم شيخ مهدى كجورى نشان مى‏دهد كه هرگز استاتيك و راكد نبوده و هرچند به جستجوى يك جهان آرمانى انديشه داشته امّا همواره اصل عمل‏گرائى را به فراموشى نگرفته است.

آن مرحوم از طريق آثار و نوشتار خويش به يك تمركز نيروى درونى و معنوى نائل شده بود، كه مآلا پيوندى تفكيك‏ناپذير با پروردگار و روح منظم جهانى در پى داشت.

توجيه‏گر قلاده و بندگى فكرى نبود و لذا كلامش نيز همچون زندگى پربارش آزاد و پويه‏اى است. و در يك كلام جهان‏بينى صحيح وى تاريخ حيات اوست. رحمت حق به روانش باد.

شايد كلام و نوشتار همچو منى كه از اعقاب سوم آن مرد انديشه و عمل هستم گزافه و مبالغه‏آميز جلوه كند امّا آنچه كه پيش روست قولى است كه جملگى برآنند و كار اساسى حقير ايجاد حد اكثر اختصار از وجوه امتيازات آن انسان متعالى بوده است.

لازم و ضرورى مى‏دانم كه از جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاى محمد بركت كه مسئوليت سرپرستى گروه تحقيق و تنظيم و نشر آثار مرحوم حاج شيخ مهدى كجورى را تقبل فرموده و با همه سختى و مشكلاتى كه طبعا در اين قبيل موارد وجود دارد به شيوه‏اى استوار و برگشت‏ناپذير اين راه و كار را تداوم بخشيده‏اند، صميمانه و به گونه‏اى قدرشناسانه تشكر و سپاسگزارى نمايم.

اگر از جنابان آقايان ناصر و دكتر محمد على كجورى كه خود نيز از اعقاب آن مرحوم هستند و حمايت و ياريهاى اثرگذارشان باعث سامان يافتن اين كار شده است سخنى نگويم بى‏گمان پيشگفتار را ناتمام گذاشته و همين‏جا با اغتنام فرصت از اين دو عزيز و ديگر اعقاب شيخ تشكر مى‏نمايم. اجرشان مأجور و اوقاتشان مسرور باد.

محمد حسن حميدى بهار 1380

5

[مقدمه (محمد بركت‏]

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قال الصادق (عليه السلام): الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا.

فقها امانت‏داران پيامبرانند تا وقتى كه در دنيا وارد نشوند.

(اصول كافى ج 1 ص 46)

مردانى كه سختى تحصيل علم را به جان خريده و در جهاد با نفس سربلند از ميدان آزمايش بيرون آمده، تا به عنوان فقيه و امين پيامبران، وظيفه هدايت مردم را به دوش كشند؛ كسانى هستند كه مردم و مقلّدين آنان را مجتهد خطاب مى‏كنند.

ايشان همواره پاسداران واقعى دين بوده و چراغى روشن براى سلوك مردم در صراط مستقيم مى‏باشند.

اجتهاد و تقليد از مباحث مهم اسلامى است كه همواره در علم اصول فقه مطرح شده است، هرچند گروهى جايگاه آن را علم فقه مى‏دانند.

همواره آخرين عنوان طرح شده در كتابهاى اصول فقه مسأله «اجتهاد و تقليد» بوده، امّا بنا به اهميت بحث، تأليفات متعددى به تنهائى «اجتهاد و تقليد» را مورد بررسى قرار داده‏اند (1).

____________

(1)- براى نمونه ببينيد ذريعه ج 1 ص 270.

6

كتاب حاضر، تاليفى جامع در بيان مسائل اجتهاد و تقليد است كه در واقع، تقريرات درس خارج اصول فقه يكى از بزرگان و صاحبان سبك در اصول فقه، يعنى سيد ابراهيم موسوى قزوينى مشهور به صاحب ضوابط (متوفاى 1264) است.

مؤلف:

علامه ذو الفنون، جامع معقول و منقول، حاج شيخ محمد مهدى مجتهد كجورى شيرازى، از بزرگان علم و تقوى و فضيلت دار العلم شيراز است.

وى در شهر كجور از توابع مازندران متولد شده، براى تكميل تحصيلات به عتبات آمده، در حدود سال 1250 هجرى قمرى در شهر مقدس كربلا مقيم شده و از محضر پرفيض صاحب ضوابط بهره برده، در سال 1259 به درخواست مردم شيراز از صاحب ضوابط، به شيراز هجرت نموده، به تأليف و تدريس و رتق و فتق امور شرعى مردم پرداخته است.

علامه حاج شيخ محمد مهدى كجورى نزديك به 35 سال در شيراز به حوزه علميه شيراز و مردم خدمت نموده، در سال 1293 هجرى قمرى دعوت حق را لبّيك گفته، در آرامگاه حافظيه دفن گرديد.

سال تولد ايشان- بنا بر مشهور- 1217 هجرى قمرى است، اين شهرت بر اساس گفته ايشان در پايان جلد چهارم شرح فرائد الأصول مى‏باشد كه فرموده:

و كان ذلك الفراغ في الثالث عشر من شعبان المعظّم من سنة سبع و سبعين بعد الألف و المائتين ... مع بلوغ السنّ إلى ما يقارب الستّين.

ولى در يك نسخه خطى موجود در كتابخانه شاهچراغ (عليه السلام)، كه يادداشتهاى پراكنده‏اى در علم نجوم و هيئت، بخط ايشان نوشته شده، بالاى يك نماد نجومى آمده:

طالع ولادت مهدى الكجورى در شب يكشنبه ششم شهر جمادى الاولى دو ساعت گذشته سنه 1222.

7

اساتيد:

علاقه و ارتباط طرفينى علامه كجورى و صاحب ضوابط فراتر از مقوله استاد و شاگردى بوده، علامه كجورى يك دوره تقريرات اصول صاحب ضوابط را در سالهاى 1250 و 1251 نوشته، همچنين كتاب نتائج الافكار استاد را مفصلا شرح كرده، در مجالس و محافل علمى ملازم استاده بوده، به توصيه استاد به شيراز آمده و ارتباط خويش را با استاد در غربت نيز قطع ننموده است.

در حدود سال 1254 با نوشتن شرحى بر كتاب الاجارة و الصلاة شرايع الاسلام و ارائه به استاد، پس از بررسى از سوى استاد به كسب اجازه اجتهاد از صاحب ضوابط نائل مى‏گردد.

متن اجازه اجتهاد بخط صاحب ضوابط بر روى برگ اول شرح مذكور نوشته شده و در كتابخانه شاهچراغ (عليه السلام) شيراز نگهدارى مى‏شود.

علامه كجورى قبل از هجرت به كربلا و اقامت در جوار مرقد حضرت أبا عبد اللّه الحسين (عليه السلام)، در نجف اشرف از محضر صاحب جواهر بهره برده است، ايشان در تأليفاتش، خصوصا شرح كتاب بيع شرايع الاسلام، بارها از صاحب جواهر با عنوان «استادنا» نام برده است.

متأسفانه اطلاعى از دوران تحصيلات مقدماتى ايشان در دست نيست، بخصوص از كيفيت تحصيل و اساتيد ايشان در رشته رياضيات و نجوم، درحالى‏كه ايشان استاد اين علوم بوده و در شيراز آنها را تدريس مى‏كرده‏اند.

متن اجازه اجتهاد:

بسم اللّه الرحمن الرحيم

لقد أجاد صاحب هذا المؤلّف الجليل في اقتناص المدلول من الدليل، و جاء بما يبهر العقول في تطبيق الفروع على الأصول، و أعرب عن مشكلات المسائل بتحرير أنيق ينفع المبتدي و الواسطة و الواصل، فحقّ له أن يتمثّل بقول القائل:

و إنّي و إن كنت الأخير زمانه‏ * * * لات بما لم تستطعه الأوائل‏

فلا غرو لو أحرز من بين الفضلاء قضب السباق و فات الجهابذة المحقّقين عن اللحاق، فهو العلّامة العلم المهذّب و عذيقها المرجّب، فليشكر اللّه سبحانه على ما وفّقه له من المرتبة

8

السنيّة و الموهبة السماويّة و الفضيلة التي تفوق الفضائل، و يقصر عنها كفّ المتناول، و الملكة التي رقى بها معالي الدرجات؛ و اعترف له بملكة الاستنباط أهل الملكات، و أرجو منه أن لا ينساني في الخلوات و مظانّ الإجابات من الدعوات الرائقات، و أن يستعمل الورع و التقوى و الاحتياط في سائر المقامات؛ و اللّه وليّ التوفيق حرّره‏

الأقلّ عبده الراجي ابراهيم الموسوي‏

شاگردان:

حضور علّامه حاج شيخ مهدى كجورى در شيراز موجب رونق علمى در اين شهر شده و تعداد زيادى از اهل علم و دانش در جلسه درس ايشان حاضر مى‏شدند. ايشان علاوه بر فقه و اصول به تدريس رياضيات و هيئت نيز اشتغال داشته است.

در زير نام تعدادى هرچند اندك، از شاگردان ايشان كه هريك از بزرگان شيراز مى‏باشند، همراه با مختصرى از زندگى ايشان آمده است.

1- ميرزا ابو طالب نواب فرزند حاج على اكبر نواب كه در سال 1231 قمرى در شيراز متولد گرديد و والد ماجدش نهايت بذل جهد را در تربيتش فرمود، آنچه را ديد آموخت و آنچه را شنيد، اندوخت، خط تحريرش بين الامثال معروف، مضامين رسائل رقعه‏جاتش مرغوب، در اواخر زندگانى والد ماجدش، مدت شش سال تمام هرروزه در مجلس درس حجة الاسلام حاجى شيخ مهدى حاضر شده، تكميل علم فقه و اصول و رياضى را نمود و بعد از وفات والد ماجدش، چندين كتاب را درس مى‏گفت، پس در مجلس حكومتى حاضر شده، به قدر طاقت خود فريادرسى دادخواهان نمود و در خلوت و جلوت و سفر و حضر، محرم اسرار فرمانروايان و چندين سفر به دار الخلافه طهران رفته زحمتها كشيد و در سال 1301 در شيراز قرين مغفرت الهى گرديد. (فارسنامه ناصرى ج 2 ص 939)

2- حاج شيخ محمد حسين شيخ الاسلام، در سال 1251 قمرى در شيراز متولد گرديد و در مكتب‏خانه ادبيه كسب آداب و رسوم را نمود و بعد از تحصيل مقدمات علميه در خدمت والد ماجد خود (حاج شيخ ابو القاسم شيخ الاسلام) و جنابان‏

9

مجتهدان حاجى شيخ مهدى كجورى و آخوند ملا محمد على محلاتى، مطالب كتب فقهيّه و أصوليّة و تفسير و حديث را استفاضه نمود و با آنكه به مكه معظمه و مدينه طيبه مشرف گشته بود، باز در خدمت والد ماجد خود عود به حرمين شريفين نمود، پس به اماكن مشرفه عراق آمده، بعد از حصول زيارت بازگشت به شيراز فرمود به ارث و استحقاق به لقب جليل شيخ الاسلامى كه جامع فضائل دنيوى و اخروى است مسرور و مبتهج گرديد و تاكنون به نشر مسائل علميه و احكام دينيه و انجام مهمات جزئيه و كليه شرعيه و تدريس كتب تفسير و فقهيه اشتغال دارد. (همان مدرك ج 2 ص 923)

3- حاج سيد على اكبر فال‏اسيرى كه در سال 1256 در قصبه اسير گرمسير فارس متولد شده، در خدمت علام فهام، افضل علما شيخ محمد اسيرى تحصيل كمالات علميه نموده و در سال 1270 و اند به شيراز آمده، در خدمت علامه زمان حجة الاسلام حاجى شيخ مهدى مجتهد كجورى تكميل مراتب فقهيه و اصوليه را نمود و به زيور اجتهاد محلى گرديد و هر روز طلاب علوم را مستفيض نمايد. (همان مدرك ج 2 ص 924)

4- ميرزا ابو طالب رضوى، صدر ديوان‏خانه عدليه شيراز خلف الصدق مرحوم حاجى سيد ميرزا در سال 1251 متولد شده، تحصيل كمالات علميه را نموده، خط شكسته را درست آموخته، سالها در خدمت حجة الاسلام حاجى شيخ مهدى مجتهد كجورى طاب ثراه، علوم شرعيه را اكتساب فرمود و در سال 1298 به درستى رفتار و راستى كردار محل وثوق گشته به منصب جليل صدارت ديوان‏خانه عدليه شيراز برقرار گرديد. (همان مدرك ج 2 ص 918)

5- ميرزا محمد حسين صالح حسينى، خلف الصدق زاهد عابد متورع حاجى ميرزا على نقى صالح؛ بعد از تحصيل مقدمات علميه، مدتها در تكميل علم فقه و اصول، در خدمت حجة الاسلام حاجى شيخ مهدى مجتهد كجورى كوشيده، گوى سبقت را از همگان ربود و مدتى است از قيود ارباب علوم ظاهره رسته، بختش مساعد آمده، از رنج تجارتى، هر سالى در روزها و شبهاى متبرك اطعام عام كند و مبلغى در اين راه صرف نمايد. (همان مدرك ج 2 ص 956)

10

6- سيد حسن حسينى حسنى فسائى مؤلف كتاب فارسنامه ناصرى، متولد 1237 قمرى و متوفاى 1316، وى درباره تحصيلاتش ضمن شرح حال خود در فارسنامه، جلد دوم صفحه 1053 مى‏گويد: سالها در شيراز در خدمت مجتهد الزمانى ميرزا ابو الحسن خان مجتهد پسر عم خود، علوم متداوله مقدماتيه را استفاده نموده مطالب شرح هدايت ميبدى و شرح تجريد و معالم الاصول را به انتها رسانيدم و در خدمت فاضل كامل ميرزا محمد على مشهور به «واحد العين» مسائل كتاب مفاتيح فقه مرحوم ملا محسن فيض را استدراك نمودم و براى تكميل آنچه را دريافت كرده بودم به اصفهان رفته، چندى توقف كرده، عود به شيراز نمودم و از خدمت جناب حجة الاسلامى حاجى شيخ مهدى مجتهد كجورى مقاصد كتب رياضيه مانند: خلاصه حساب و فارسى هيئت و شرح چغمينى و شرح ملا عبد العلى بيرجندى بر بيست باب اسطرلاب و كتاب تحرير اقليدس را به انتها رسانيد.

7- ميرزا ابو الحسن حسنى حسينى دستغيب فرزند ميرزا احمد، وى در چهاردهم رمضان سال 1262 در شيراز بدنيا آمده است.

نامبرده در مقدمه سفرنامه مشهد مقدس، كه نسخه خطى اصل آن در كتابخانه مدرسه علميه امام عصر (عج) شيراز موجود است، مختصرى از كيفيت تحصيل خود را بيان كرده كه در اينجا آنچه مربوط به مرحوم كجورى مى‏باشد مى‏آوريم:

و قدرى به علوم رياضى از حساب و هيئت و نجوم و هندسه پرداخته، فارسى هيئت و خلاصه حساب و سى فصل و شرح چغمينى و قدرى از تحرير اقليدس را تمام نموده در خدمت استادنا الأعظم مجتهد و فقيه كامل و جامع شامل كل علوم حاجى شيخ مهدى كجورى (رحمه اللّه)، و ديگر مشغول به خواندن فقه و اصول در خدمت همين مرحوم استاد گرديده.

تأليفات:

علامه كجورى از مصاديق بارز فقيهان و دانشمندان پركار و پرتلاش بوده كه هيچ‏گاه از تأليف، استنساخ، كتابت و تحرير دست نكشيده است، درحالى‏كه داراى‏

11

عائله زيادى بوده و گرفتارى‏هاى زيادى همچون تنگدستى در طول ايام تحصيل او را رنج مى‏داده، و لي همواره تحصيل، تدريس و تأليف را بر هر كارى مقدّم داشته است.

ايشان تأليفات خويش را بيش از دو بار تحرير كرده و در دفعات متعدد آنها را مطالعه كرده و تصحيحات و تعليقات جديدى بر آنها افزوده است. در ميان كتابهاى بجا مانده از كتابخانه ايشان، كه در كتابخانه شاهچراغ (عليه السلام) نگهدارى مى‏شود، تعدادى كتاب در علم نجوم كه بخط ايشان استنساخ شده موجود است.

يكى از كارهاى ايشان كه نشانگر ذوق و سليقه ايشان نيز مى‏باشد، نوشتن نكات مهم زندگى شخصى و مطالب و وقايع تاريخى زمان خويش بر بالاى بعضى برگهاى تأليفات و تقريرات بوده كه گوشه‏هايى، هرچند اندك، از زندگى و وقايع روزگار ايشان را روشن نموده است.

فهرست تأليفات ايشان كه در زير آمده، بر اساس نسخه‏هاى خطى موجود در كتابخانه شاهچراغ (عليه السلام) و كتابهاى چاپ‏شده ايشان مى‏باشد.

1- اصول فقه:

يك دوره مفصّل اصول فقه كه بخشهايى چون مبحث «استصحاب» و «اجتهاد و تقليد» آن موجود است.

2- تقريرات اصول فقه:

يك دوره تقريرات درس خارج اصول فقه صاحب ضوابط كه در سالهاى 1250 و 1251 نوشته شده و كتاب حاضر بخش «اجتهاد و تقليد» آن مى‏باشد.

علامه كجورى در اين تأليف علاوه بر اينكه با قلمى روان نكات علمى و آراء استاد را منعكس كرده، در جاهاى مختلف زير عنوان «أقول» نظرات خويش را نيز ذكر كرده است.

3- حاشيه بر نتائج الأفكار:

حواشى پراكنده‏اى كه در كناره‏هاى نسخه نتائج الأفكار نوشته شده است.

4- رساله عمليّه:

اين كتاب در دو بخش تنظيم شده، بخش اول گزارش مختصرى در اصول دين و

12

تعدادى از مسائل اجتهاد و تقليد مى‏باشد. بخش دوم شامل پنج كتاب نماز، روزه، زكات، خمس و حج مى‏باشد.

كتاب حج، مختصر و ترجمه تأليف استدلالى ايشان است، تاريخ ترجمه 27 رمضان 1266 مى‏باشد، بخط مؤلف در آخر كتاب حج آمده: از جمله محاسن اتفاق آن است كه در ماه مبارك سال قبل از سال ترجمه، يعنى سنه 1264، از استنباط مسائل حج فارغ شدم و در نيمه شوال همان سال موفق به توجه به مكه معظمه شدم، و الحمد للّه.

از علامه كجورى يك رساله عمليه به نام «هداية العباد إلى طريق الرشاد» چاپ شده است كه متأسفانه نسخه‏اى از آن بدست نيامد، ولى در فهرست خان بابا مشار ذكر شده است، ممكن است كتاب چاپ‏شده همين كتاب باشد و شايد متن آن مفصل‏تر از اين باشد.

ايشان در مقدمه بخش دوم كتاب حاضر مى‏گويد:

به خواهش بعضى از برادران دينى مسائل عبادات را كه به نحو تفصيل نوشته بودم در اين مختصر به نحو اختصار ايراد مى‏نمايم.

5- شرح شرائع الإسلام:

از ايشان شرح بعضى از كتابهاى شرايع موجود است، اجازه اجتهاد صاحب ضوابط به ايشان بر نسخه شرح كتاب اجاره و صلات نوشته شده است.

شرح كتاب بيع شرايع آخرين تأليف ايشان مى‏باشد كه در آخرين سالهاى عمر نوشته شده و بسيار مفصّل است.

6- شرح فرائد الأصول:

شرحى مفصّل بر كتاب فرائد الاصول شيخ مرتضى انصارى است كه در سال 1305 قمرى در تهران در 515 صفحه در قطع رحلى، چاپ سنگى شده است.

بنا به تصريح ذريعه- ج 6 ص 161- علامه كجورى شرح را بر شيخ انصارى عرضه داشته و ايشان آن را شرحى نيكو دانسته‏اند.

اين شرح در چهار جلد تنظيم شده كه جلد اول و دوم بعد از جلد سوم و چهارم نوشته شده است، گزارش چهار جلد به شرح زير مى‏باشد:

13

جلد اول: حجيّت قطع و ظن در 235 صفحه، در آخر مؤلف مى‏گويد: و قد وقع الفراغ عن الاشتغال بما رجونا بالاشتغال به أن نعد في عداد المشتغلين، في عصر يوم الاثنين السابع و العشرين من ذى الحجة الحرام من سنة تسع و سبعين بعد الألف و المائتين؛ نفعنا اللّه و إخواننا به؛ آمين. و قد كان سبك التحرير من أوّل الأمر على وجه آخر، تركناه إلى ما رأيناه أنفع، من نقل مقالاته سلّمه اللّه بتمامها و الإشارة إلى المناقشات الواهية التي سبقت إلى الفهم القاصر في طيّ نقل المقالات؛ و بهذا المسلك نسلك إن شاء اللّه في تحرير مسألة أصل البراءة.

جلد دوم: اصالة البراءة، در 109 صفحه.

جلد سوم: استصحاب در 72 صفحه، در آخر مؤلف مى‏گويد: وقع الفراغ من تحرير تلك التعليقات الواهية على الرسالة الاستصحابيّة، التي لم يسمح بمثلها تدقيقا و إحاطة لأطراف المسألة فيما وجدناه من الرسائل، نظر عميق و فكر دقيق عند البحث فيها على مقدار الفهم القاصر، في يوم الأحد ثالث شعبان المعظّم من سنة ست و سبعين بعد الألف و المائتين.

جلد چهارم: تعادل و تراجيح در 99 صفحه، در شوال سال 1276 شروع و در 13 شعبان 1277 تمام شده است.

7- شرح نتائج الأفكار:

شرح مفصل و مزجى بر نتائج الأفكار استادش صاحب ضوابط كه در 29 ذيحجه سال 1256 قمرى شروع به تأليف نموده، و در دو جلد تنظيم شده است.

8- فقه استدلالى:

ايشان يك دوره فقه استدلالى مفصل به رشته تحرير درآورده كه بعضى از كتابهاى آن موجود است، از جمله «كتاب الخمس» كه در بالاى يكى از برگهاى آن آمده: في العاشر من أوّل الربيعين سنة 1282 و هو تمام السنة الثالثة و العشرين من نزولنا في شيراز، ختم اللّه بالخير بحقّ سادات الدين.

9- فوائد الرجال:

اين كتاب به همّت يكى از نوادگان علّامه كجورى، به نام شيخ جمال الدين در شيراز در 221 صفحه در قطع رقعى، چاپ سنگى شده است.

14

تاريخ شروع تأليف 7 شعبان سال 1258 است، مؤلف در آخر كتاب مى‏گويد:

هذا ما يسّر اللّه تعالى لنا نظمه في سلك التحرير من الإشارة إلى بعض فوائد علم الرجال و مصطلحات علم الدراية، و له الحمد على ذلك، جعله اللّه تعالى خالصا لوجهه الكريم و نفعنا و اخواننا به؛ و قد وقع الفراغ منه في يوم الأربعاء ثاني عشر الشوال من شهور سنة ثمانية و خمسين بعد ألف و مأتين من الهجرة، في القريب من حائر مولانا أبي عبد اللّه الحسين (عليه السلام)، في أسوإ الأحوال من حيث الدنيا، لاضطراب أهل البلد من توجّه نجم پاشا إلى بلدهم و خوفهم على أنفسهم و عيالهم و أموالهم، و علوّ الأسعار و انسداد باب الاقتراض و عدم وجدان المئونة و الابتلاء بكثرة العيال و عدم المسكن و شدّة مطالبة الديانين و غير ذلك، فرّج اللّه جميع تلك الكرب؛ و أحسنها من حيث الآخرة، للتلازم غالبا بين تلك الكرب و بين كمال التوجّه إليه تعالى، وفّقنا اللّه تعالى لكمال التوجّه إليه في حال اليأس و الرخاء، بعزّة من لدنّا إلى جواره و أقاربيه المكرّمين صاعدا و نازلا و مساويا، لا يسلّط علينا من لا يرحمنا من شياطين الإنس و الجنّ، و لا يجعلنا من الغافلين.

10- هداية العباد إلى طريق الرشاد:

رساله عمليّه علامه كجورى كه در سال 1281 قمرى در شيراز در 211 صفحه و در قطع رقعى به اهتمام حاج شيخ صدرا و حاج غلامرضا لارى، چاپ سنگى شده است.

فرزندان:

بنا به گفته‏هاى فارسنامه ناصرى و همچنين طبق شجره‏نامه‏اى كه يكى از نوادگان علامه كجورى به نام محمد على كجورى تنظيم نموده است، ايشان داراى شش فرزند ذكور بوده، اما با توجه به دستخط ايشان كه در پشت جلد يكى از نسخه‏هاى خطى موجود در كتابخانه شاهچراغ (عليه السلام) موجود است، ايشان داراى نه فرزند ذكور بوده كه از سه فرزند اول ايشان نام و اطلاعى در دست نيست و ظاهرا آنها در شهر كجور مانده و همراه پدر به عتبات و سپس شيراز هجرت نكرده‏اند.

صاحب فارسنامه درباره فرزندان و نوادگان ايشان در ج 2 ص 975 مى‏گويد:

اول آنها عالى‏جناب كمالات اكتساب شيخ محمد تقى كه در عنفوان جوانى‏

15

زندگانى را بدرود نمود و از او سه نفر پسر باقى است:

عالى‏جنابان كمالات اكتسابان: شيخ مرتضى و شيخ حسين و شيخ جلال الدين در سال 1280 و 1282 و 1288 متولد گشته، مشغول تحصيل مراتب علميه‏اند.

پسر دويم مغفرت مآب حاجى شيخ مهدى است: جناب مستطاب شريعت انتساب عالم عامل، فاضل كامل، سلمان زمان و ابو ذر دوران حاجى شيخ جعفر. در سال 1262 در شيراز متولد گشته و در حجر تربيت والد ماجدش، تحصيل كمالات علميه را نمود، پس به عتبات عاليات رفته، مدتى توقف كرده، تكميل مراتب علم و عمل را نموده، عود به شيراز فرمود و به نشر علوم و طاعات و عبادات و امامت مسجد آقا بابا خان اشتغال دارد.

پسر سيم مرحوم حاجى شيخ مهدى است: عالى‏جناب كمالات اكتساب، فضائل انتساب شيخ محمد رضا. در سال 1264 متولد شده، تحصيل مراتب علميه را نموده، در مسجد شيخ على خان زند به امامت جماعت مسلمانان مشغول است.

و ولد الصدقش عالى‏جناب شيخ نور الدين ناظم الشريعة، در سال 1285 متولد گشته، بعد از وفات حاجى شيخ حسين ناظم الشريعة كه پدر مادر شيخ نور الدين بود، لقب آن را به او گذاشتند.

پسر چهارم و پنجم مرحوم حاجى شيخ مهدى است: عالى‏جنابان كمالات انتسابان شيخ عبد الحميد و شيخ عبد المجيد، در عنفوان جوانى مشغول تحصيل مراتب علميه مى‏باشند.

متن يادداشت علامه كجورى چنين است:

مولد بنتى الثانية في يوم الجمعة بعد مضيّ ساعة تخمينا في أوّل الظهر في الثاني و العشرين من محرّم الحرام سنة 1261.

مولد ابني الخامس المسمّى بمحمد جعفر في أوّل طلوع الفجر الصادق في يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الثاني سنة 1262 (1).

مولد ابني السادس المسمّى بمحمد رضا يوم الخميس في قرب طلوع الشمس من‏

____________

(1)- در كنار سال تولد آمده: فوت 1315.

16

الحادي و العشرون من محرّم الحرام سنة 1264.

مولد ابني السابع و الثامن المسمّين بعبد الحميد و عبد المجيد التوأمين من الزوجة الرابعة في ليلة الثلاثاء قبل طلوع الفجر بساعة و نصف تقريبا الرابع و العشرين من جمادي الثانية سنة 1272.

مولد ابني التاسع من الزوجة الرابعة الموسوم بأبي القاسم قريب طلوع الفجر من ليلة القدر في سنة 1274.

علاوه بر فرزندان علامه كجورى، كه بعد از ايشان هريك از علماء دار العلم شيراز بوده و به ترويج علوم اسلامى همّت ورزيدند، نوادگان ايشان نيز هريك از معاريف علمى شيراز بوده و مراتب عالى كمال و علم را درنورديدند؛ كه از اين ميان مى‏توان از شيخ مهدى كجورى (1314- 1392 قمرى) فرزند شيخ محمد رضا و شيخ محمد حسن ناظم الشريعة نام برد.

كلمات صاحبان تراجم:

حاج ميرزا حسن حسينى فسائى، فارسنامه ناصرى، ج 2 ص 974:

جناب مستطاب فخر افاضل، فارق ميان حق و باطل، حلال مشكلات و كشاف معضلات، ناظم قوانين فروع و اصول، صاحب قواعد معقول و منقول حجة الاسلام فى زمانه حاجى شيخ مهدى كجورى مازندرانى، در سال 1257 از عتبات عاليات و نجف اشرف به شيراز آمده، در اين محله (درب شاهزاده) توطن فرمود و ما دام زندگانى در شيراز، هرروزه اهل علوم را از نتايج افكار ابكار خود بهره‏مند مى‏فرمود و نگارنده اين فارسنامه ناصرى سالها از خدمتش مستفيض گشته، علوم شرعيه و مقاصد كتابهاى رياضيه مانند فارسى هيئت و شرح چغمينى و شرح بيست باب اسطرلاب ملا عبد العلى بيرجندى خراسانى و كتاب تحرير اقليدس را از آن جناب بياموختم و در سال 1293 در شيراز به رحمت ايزدى پيوست و در صحن تكيه خواجه حافظ مدفون گرديد و قبرش زيارتگاه مسلمانان است و از مآثر آن جناب است حاشيه بر كتاب قوانين اصول و شرح نتايج اصول و حاشيه بر كتاب رسائل استاد فقها و اصوليين حضرت شيخ مرتض دزفولى عليه الرحمة است.

17

مرحوم ميرزا محمد تنكابنى، قصص العلماء، ص 4:

صاحب فصول مرحوم شيخ محمد حسين با او (سيد ابراهيم موسوى قزوينى، صاحب ضوابط) معاصر بود، در بعضى از مجالس كه با استاد عالى‏مقدار مجالس مى‏شد، صحبت مى‏داشت و از ايشان سؤال مى‏كرد استاد جواب مى‏گفت، شيخ در مقام محاجّه بر مى‏آمد استاد ساكت مى‏شد و تصديق مى‏كرد تا آنكه تلميذ استاد حاجى شيخ محمد مهدى كجورى بر آن اطلاع يافت و در چنين مجالس در خدمت استاد مى‏رفت و هرگاه صحبت مى‏شد شيخ محمد مهدى بر صاحب فصول غالب مى‏آمد؛ شبى در مسأله اجتماع امر و نهى صحبت شد، شيخ محمد حسين نافى و شيخ محمد مهدى مثبت، شيخ محمد مهدى بر او غلبه كرد و استاد نشسته بود، از آن پس كار به جائى رسيده بود كه در مجلس شيخ محمد مهدى صاحب فصول صحبت نمى‏داشت، و صاحب فصول نهايت كم‏تقرير بود و شيخ مهدى با تقرير و جامع بين المعقول و المنقول بود.

همان مدرك، ص 16:

حاجى شيخ محمد مهدى كجورى كه از افاضل اكامل تلامذه استاد (سيد ابراهيم موسوى قزوينى) بود، به خواهش اهل شيراز، استاد او را به شيراز فرستاد و سفارش او را به اهالى آنجا نمود، شيخ مهدى بعد از وصول به شيراز شروع به تدريس اشارات الأصول كه تصنيف مرحوم حاجى محمد ابراهيم كلباسى است نمود، چون حاجى كلباسى را اعتقاد آن بود كه اجتهاد در نهايت صعب است و آنان كه مدّعى اجتهادند اكثر مجتهد نيستند و اگر كسى ادّعاى اجتهاد و مرافعه مى‏نمود حاجى او را تفسيق مى‏كرد، چون شيراز همسايه اصفهان است و شيخ مهدى به درس اشارات حاجى اقدام مى‏نمود، لهذا حاجى در باب او سكوت كرده، بلكه روزى در مجلس وعظ در اصفهان حقير نشسته بودم كه حاجى كلباسى تعريف از تأليفات خود فرمود و گفت: از آن جمله ملائى در شيراز پيدا شده كه اشارات مرا تدريس مى‏كند و جمعيت بسيار در مجلس درس او حاضر مى‏شوند.

18

سيد محسن امين، اعيان الشيعة، ج 10 ص 68:

الشيخ محمد مهدي الكجوري المازندراني نزيل شيراز

توفّى سنة 1293 و قبره في صحن بقعة حافظ الشاعر الشهير، كان عالما فقيها أصوليّا، من أجلّة تلاميذ صاحب الضوابط انتقلت إليه رئاسة بلاد فارس في عصره و نصب له كرسيّ درس الخارج بشيراز، له مؤلّفات منها الحاشية المعروفة المطبوعة على الرسائل الشيخ الأنصاري في الأصول، و ذرّيّته بيت علم و شرافة منهم الشيخ مهدي الكجوري ابن محمد رضا ابن المترجم، و هو من أفاضل شيراز و أئمّة الجماعة.

همان مدرك، ج 10 ص 157:

الشيخ مهدي الكجوري المولد، الشيرازي المسكن و المدفن‏

توفّى سنة 1293 بشيراز و دفن في مقبرة الخواجة حافظ الشيرازي المسمّاة بالحافظيّة، و الكجوري نسبة إلى كجور قرية من توابع نور من بلاد مازندران؛ كان عالما فقيها متكلّما حسابيّا رياضيّا له اليد الطولى في العلوم الرياضيّة و منها الهندسة، قرأ في ايران ثمّ هاجر إلى النجف و قرأ على الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر و على الشيخ المرتضى الأنصاري و غيرهما، و بعد أن بلغ درجة الاجتهاد خرج من النجف فاجتاز بشيراز فاستطابها و أقام بها و حصل له القبول التام من الخاص و العام و تصدّى للقضاء و نفذت أحكامه و درس و أفاد و أمر بالمعروف و نهى عن المنكر و ألّف و صنّف له:

1- حاشية كبيرة على رسائل شيخه الشيخ المرتضى مطبوعة مبسوطة مرغوبة، كان يعرض عليها فيستحسنها.

2- رسالة في الردّ على رسالة دليل المتحيّرين للسيّد كاظم الرشتي.

خلف أربعة أولاد: الشيخ جعفر من تلامذة الميرزا الشيرازي، و الشيخ أبو القاسم، و الشيخ عبد المجيد، و الشيخ عبد الحميد.

ميرزا جعفر خان حقايق‏نگار خورموجى، نزهت الأخبار، ص 580:

حاجى شيخ مهدى مازندرانى الاصل شيرازى المدفن، از ازكياء علماء اعلام و اتقياء مشايخ كرام بود، در زمان خود به علوّ فطرت و جودت طبع از امثال و اقران‏

19

امتياز داشت. تأليفات چند دارد، من جملة شرح نتايج و تعليقات بر اصول و كتاب متاجر، در غرّه شوال سال هزار و دويست و نود و سه به رحمت ايزدى پيوست.

محمد حسن خان اعتماد السلطنة، المآثر و الآثار، ص 154:

حاج شيخ محمد مهدى كجورى مقيم دار العلم شيراز، مجتهدى بزرگ و رياست عظمى داشت و بعهد او در مملكت فارس شريعت را رواجى زائد الوصف بود؛ (رضوان اللّه عليه).

محمد نصير فرصت شيرازى، آثار عجم، ج 2 ص 720:

مسجد آقا بابا خان: در محلّه درب شاهزاده؛ امام اين مسجد، عالم و فقيه كامل، جناب حاجى شيخ جعفر است. سالها والد غفران‏مآبش، شيخ جليل القدر و الشأن، مجتهد العصر و الزمان، حجة الاسلام، جناب شيخ مهدى كجورى- اسكنه اللّه في الجنان- در اين مسجد، به امامت مشغول مى‏بود و در آنجا تدريس مى‏فرمود.

فتاويش مطاع علماى اعلام و رساله‏اش شايع بين الانام، ولد مشاراليه آن مرحوم نيز به وفور تقوى و ديندارى و به كثرت ديانت و پرهيزكارى معروف و مشهور است. دو ديگر ولدانش جنابان شيخ عبد الحميد و شيخ عبد المجيد متخلّص به منظر، اين يك حكيمى است متألّه و آن يك عالمى متفقّه؛ اللهمّ احفظهم.

منابع ديگرى كه نام علامه شيخ محمد مهدى كجورى را ذكر كرده و براى تحقيق مى‏توان به آنها مراجعه كرد، عبارتند از:

تراث كربلا: ص 274- الذريعة: ج 6 ص 161 و ج 14 ص 99- شخصيت شيخ انصارى: ص 385- طبقات اعلام الشيعة/ الكرام البررة: قسم سوم از جزء دوم- فوائد الرضوية: ص 676- فهرست مؤلفين كتب چاپى: ج 6 ص 428- معارف الرجال: ج 3 ص 108.

محمد بركت شيراز- تابستان 1380

20

يك صفحه از تقريرات اصول صاحب ضوابط بخط علامه كجورى (رحمه اللّه)

21

اجازه اجتهاد صاحب ضوابط به علامه كجورى‏

22

استفتاء از علامه كجورى (رحمه اللّه) همراه با پاسخ ايشان‏

23

نام و سال تولد بعضى از فرزندان علامه كجورى (رحمه اللّه) بخط خود علامه‏

24

نمونه خط و مهر شيخ عبد الحميد فرزند علامه كجورى (رحمه اللّه)

25

يكى از اجازات اجتهاد شيخ مهدى كجورى (رحمه اللّه) (نواده علامه)

26

تصوير مرحوم شيخ عبد الحميد كجورى (رحمه اللّه) در ميان انجمن اخوت شيراز

27

مرحوم شيخ مهدى كجورى فرزند محمد رضا (نواده علامه كجورى (رحمه اللّه))

28

مرحوم حاج شيخ محمد حسن ناظم الشريعة در ايام جوانى‏

29

الاجتهاد و التقليد تأليف:

العلّامة الحاج الشيخ محمّد مهدى الكجورى الشيرازى (المتوفى 1293)

تقديم و تقويم النصّ:

محمّد بركت‏

30

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

31

بسم اللّه الرحمن الرحيم

القول في الاجتهاد و التقليد قد اشتهر بين الفقهاء، بل صار اتّفاقيّا أنّ الناس على صنفين، مجتهد و مقلّد، و لا واسطة بينهما إلّا محتاط و هو الآخذ بالأوثق، فإنّ حسن الاحتياط بديهيّ؛ و ذلك المحتاط. و إن لم يكن في مقام العمل لا مجتهدا و لا مقلّدا، لكنّه ما يأتي به موافق لقول مجتهد، فلا بدّ أن نتكلّم في بابين، الأوّل في الاجتهاد، الثاني في التقليد، فنقول:

32

الباب الأوّل: في الاجتهاد و فيه مقدّمة و مسائل‏ (1).

المقدّمة: فيها مطالب.

المطلب الأوّل: في بيان معنى الاجتهاد لغة و عرفا.

أمّا لغة،

فهو مأخوذ إمّا من الجهد بالضمّ، بمعنى الوسع و الطاقة؛ و إمّا من الجهد بالفتح، بمعنى المشقّة.

قال الفيروزآبادي: الجهد الطاقة و تضمّ و المشقّة.

و الظاهر من كلامه أنّ الجهد إذا كان بمعنى المشقّة يفتح، و أمّا إذا كان بمعنى الطاقة قد يفتح و قد يضمّ؛ فإن كان الاجتهاد مأخوذا من الجهد بالضمّ، فمعناه بذل الوسع و

____________

(1)- في الأصل: مباحث.

33

الطاقة؛ و إن كان مأخوذا من الجهد بالفتح، فمعناه تحمّل المشقّة.

قال: جهد كمنع، جدّ كاجتهد، و دابته بلغ جهدها.

و هل الاجتهاد مشترك لفظي بين المعنيين، أم لا؟ و تحقيق ذلك يحتاج إلى رسم مقدّمة، و هي أنّ الألفاظ إمّا اسم عين، كرجل و فرس، و نظائرهما؛ أو اسم معنى، كالضرب و المنع و النصر.

أمّا الأوّل، كرجل مثلا، فله مادّة هي «ر ج ل» و هيئة هي فتح الأوّل و ضمّ الثاني، و لا يفيد كلّ واحدة منهما مع قطع النظر عن الأخرى معنى؛ بل المستفاد منه معنى ذات ثبت له الرجوليّة، هو المركّب من الهيئة و المادّة؛ فلفظ «رجل» مع قطع النظر عن التنوين، موضوع لمعنى شخصي؛ و كلّ واحد من التنوين و الألف و النون و الواو و النون، موضوع بوضع نوعي لمعنى؛ مثلا التنوين موضوعة لإفادة الفرد ممّا لحقته، و الألف و اللام موضوعة للإشارة إلى مدخولها، و هكذا.

فرجل مادّة لرجل مع التنوين، و للرجل مع اللام، و لرجلان مع الألف و النون؛ و لكلّ من الهيئات الثلاثة وضع نوعي يفيد ما وضعت له، سواء لحقت لرجل أو لفرس؛ فعلى هذا، لو كانت المواد مائة، يحتاج إلى مائة و ثلاثة أوضاع؛ مائة منها شخصيّة للمواد، و ثلاثة منهما نوعيّ للهيئات.

و إنّما قلنا بذلك، لدفع لزوم كثرة تعدّد الوضع الصحيح صدورها من الواضع الحكيم؛ فإنّا لو لم نقل بذلك، يلزم في مائة مادّة ثلاثمائة أوضاع؛ كما لا يخفى.

و ربما يستدلّ على أنّ الوضع على ما قلنا بالأصل، تقريره: إنّا نفهم من هذه المواد مع الملحقات ثلاثمائة معنى، و لو كان كلّ مادّة مع كلّ ملحق موضوعا يوضع بوضع شخصيّ، يلزم زيادة مائة و سبعة و تسعين وضعا، و الأصل عدمها.

و أمّا الثاني كالضرب مثلا، فله أيضا مادّة هو «ض ر ب» و هيئة هي فتح الأوّل و سكون الثاني؛ و نرى أنّ إفادة الهيئة لصدور ما ورد الهيئة عليه، مشترك بين الضرب و القتل و النصر؛ و مع ذلك نرى أنّ كلّ واحد من الألفاظ الثلاثة يفيد

34

صدور معنى خاص، لا يفيده اللفظ الآخر.

فعلمنا من ذلك، أنّ للهيئة وضع نوعيّ يوجد في كلّ ما وردت الهيئة عليه، من اسم المعنى؛ و للمادّة وضع شخصي يمتاز به الضرب من القتل مثلا، و نرى أنّ المشتقّات يوجد فيها معنى مادّة المصدر، لا معنى هيئته.

فعلمنا أنّ المصدر كسائر المشتقّات مأخوذ من المادّة، فمادّة «ض ر ب» هيولى أولى لجميع المشتقّات منها، و لا وجود لها، و لا يمكن التعبير عنها إلّا بورود هيئته عليها، كما في هيولى الأجسام؛ فإنّها لا يوجد إلّا بعد وجود الصورة؛ و ذلك التحقيق بيّن لمن كان له قلب أو القى السمع و هو شهيد؛ و لا ينكره إلّا حمار لم يجز في مضمار الفهم أبدا.

و على ما ذكرنا في القسمين، علم أنّ للضرب و لصيغ الماضي منه نحتاج إلى وضع شخصيّ للمادّة الموجودة في الصيغ الخمسة عشر، و وضع نوعي لهيئة المصدر الموجودة في الضرب و القتل، و وضع نوعي لهيئة الماضي، و هي فتح الأوّل و فتح الثاني، الموجودة في ضرب ضربا إلى ضربت ضربنا، و في نصر نصرا إلى آخر، و هكذا؛ و لكلّ من الملحقات المفيدة للتذكير و التأنيث و الإفراد و التثنية و الجمع و الغيبة و التكلّم و الخطاب، إلى وضع نوعيّ بحسبها.

إذا تمهّد تلك المقدّمة، تبيّن أنّ مادّة الجهد بالضمّ و الجهد بالفتح مشترك لفظيّ، لإفادتها مادّة الوسع و الطاقة إذا عرض لها هيئة الجهد بالضمّ، و إفادتها مادّة المشقّة إذا عرض لها هيئة الجهد بالفتح؛ و أمّا هيئة كلّ واحد منهما، فمباين لهيئة الآخر.

و أمّا الاجتهاد، فإن قلنا: إنّه مأخوذ من مادّة الجهد و الجهد و هي «ج ه- د»، فهو مشترك لفظيّ مادّة و متّحد المعنى هيئة؛ فإنّ هيئة الافتعال ليست مشتركا لفظيّا بين شيئين.

و إن قلنا: إنّه مأخوذ من لفظ الجهد أو الجهد، فليس بمشترك لا مادّة و لا هيئة.

أمّا الأوّل، فلأنّه إن كان مأخوذا من مضموم الفاء، فمعناه استفراغ الوسع و بذله‏

35

فقط؛ و إن كان مأخوذا من مفتوحها، فمعناه تحمّل المشقّة فقط؛ فعلى كلا التقديرين، يكون مادّة الاجتهاد متّحد المعنى.

و أمّا الثاني، فلأنّ هيئة الافتعال لم يوضع لمعنيين، حتّى يكون مشتركا لفظيّا بينهما.

هذا معناه بحسب اللغة.

و أمّا عرفا،

فقد عرّفوه بعضهم بأنّه استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي؛ و بعض آخر بأنّه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي فعلا أو قوّة قريبة منه؛ و يسمّى التعريف الأوّل بالحالي و الثاني بالملكي.

و على التعريف الأوّل، هل هو منقول من الاجتهاد المأخوذ من الجهد بالضمّ؟

فيكون من قبيل نقل العام إلى الخاصّ؛ فإنّ الاجتهاد المأخوذ منه لغة بمعنى مطلق استفراغ الوسع، و عرفا الاستفراغ المخصوص.

أم هو منقول من الاجتهاد المأخوذ من الجهد بالفتح؟ فيكون من قبيل نقل اللفظ الموضوع اللازم إلى الملزوم؛ فإنّ لازم استفراغ الوسع المخصوص تحمّل المشقّة و التعب.

يحتمل أن يكون منقولا من هذا و أن يكون منقولا من ذاك، لكن لمّا كان الغالب في النقل النقل من العامّ إلى الخاصّ، لا من اللازم إلى الملزوم، فالظاهر أنّه منقول من المأخوذ من الجهد بالضمّ، و المناسبة الملحوظة في النقل واضحة على كلا التقديرين.

و على التعريف الثاني، إن كان منقولا من المأخوذ من المضموم، فاستعماله أوّلا في ملكة الاستفراغ مجاز بعلاقة السببيّة و المسبّبيّة، بمعنى أنّ الاجتهاد نقل من معناه اللغوي إلى المعنى العرفي و صار حقيقة فيه، ثمّ استعمل في الملكة؛ و من البيّن أنّ الاستفراغ سبب لملكته هذا.

و لكن يبقى كلام في أنّ الملكة المعرّف بها الاجتهاد، ليس المراد بها الكيفيّة الراسخة الحاصلة من كثرة العمل، و إلّا لزم أن لا يكون المجتهد في جميع أبواب الفقه‏

36

مرّة أو مرّتين، على التعريف الملكي، مجتهدا؛ و ذلك بيّن الفساد، بل المراد بها القوّة؛ و على هذا، علاقة السببيّة غير ظاهرة، إلّا أن يقال: إنّ استفراغ الوسع في مقدّمات الفقه، سبب لتحصيل ملكة الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي؛ و هو كما ترى، فإنّ الاجتهاد في المقدّمات لم ينقل إلى الملكة؛ و لعلّه سيأتي زيادة تحقيق.

و إن كان منقولا من المأخوذ من المفتوح، فاستعماله أوّلا في الملكة مجاز بعلاقة اللازم و الملزوم، فإنّ ملكة الاقتدار ملزوم لتحمّل المشقّة.

و كيف ما كان، فهل الوضع للمعنى المنقول إليه تعيينيّ أو تعيّني؟

الظاهر أنّه تعيّنيّ، لأصالة تأخّر الحادث و للغلبة، فإنّ الغالب في النقل أن يكون تعيّنيّا.

المطلب الثاني: في أنّ المعرّفين للاجتهاد بالملكة، كلامهم يحتمل احتمالات‏

أربعة:

الأوّل: أن يكون المراد بالملكة مطلق الملكة؛ سواء كانت عامّة، أي في جميع أبواب الفقه أو خاصّة، أي في بعضها؛ و سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة، كالمتجزي على القول باستحالتها، فإنّ له ملكة البعض ذهنا لا خارجا على هذا التقدير؛ و سواء كانت صحيحة أو فاسدة؛ كالمتجزّي أيضا، على القول بوقوعه و عدم اعتباره؛ و على هذا الاحتمال يكون الاجتهاد حقيقة، و التسمية بالمجتهد حقيقة في المجتهد المطلق و المتجزي؛ سواء قلنا باستحالة التجزّي، أو بوجوده و فساده و عدم جواز العمل بما استنبطه، أو بوجوده و صحّته.

الثاني: أن يكون المراد بالملكة الملكة المطلقة العامّة؛ و على هذا يكون المجتهد حقيقة في المجتهد المطلق فقط، و لا يصدق على المتجزّي باحتمالاته.

الثالث: أن يكون المراد بها مطلق الملكة بشرط الوجود؛ و على هذا إن قلنا بوجود المتجزّي في الخارج، يكون أحد فردي المجتهد، سواء كان معتبرا أم لا؛ و إن قلنا باستحالته، يكون المجتهد كلّيّا منحصرا في الفرد، و هو ذو الملكة العامّة؛ فالكلام حينئذ ليس في صدق المجتهد على المتجزّي، بل الكلام في وجوده و عدمه؛ فالنزاع‏

37

على هذا التقدير يصير صغرويّا.

الرابع: أن يكون المراد بها الملكة الموجودة الصحيحة؛ و على هذا لا يصدق على المتجزّي إن قلنا باستحالته بقيد الموجودة، و كذا لا يصدق عليه إن قلنا بوجوده و عدم صحته بقيد الصحيحة.

نعم، إن قلنا بوجوده و صحّته، يكون أيضا أحد فردي المجتهد؛ فالنزاع حينئذ في أنّ المتجزّي موجود أم لا؛ و على فرض وجوده؛ هل يجوز له العمل بمقتضى ما استنبطه، أم يجب عليه التقليد كالعامي البحت؟ و على فرض إثبات المقدّمتين، لا يبقى كلام في صدق المجتهد عليه حقيقة، كما لا نزاع في صدقه على ذي الملكة العامّة حقيقة.

و بعد ما عرفت الاحتمالات الأربعة، فهل مرادهم من ملكة الاستنباط، أيّ هذه الاحتمالات؟ يظهر من بعضهم أنّ المراد بالملكة في تعريف الاجتهاد هو الملكة العامّة، فالمجتهد حقيقة في المجتهد المطلق و مجاز في المتجزّي، و يمكن الاستدلال من قبله بوجهين.

الأوّل: الغلبة، بيانها أنّ الاجتهاد يستعمل غالبا في الملكة العامّة، و كذا يستعمل في الملكة في البعض، و لكن نادرا، و كذا يستعمل في مطلق الملكة المشترك بين ملكة الكلّ و البعض، مع كون هذا الاستعمال لا بقدر معتدّ به.

و الغالب في اللفظ الذي هذا حاله أن يكون حقيقة فيما استعمل فيه غالبا، كما في الأمر، فأنّه مستعمل في الوجوب في قولنا «صلّ للظهر» و «اغسل للجنابة» مثلا، و في الندب في قولنا «اغسل للجمعة»، و في مطلق الطلب في قولنا «اغسل للجنابة و الجمعة»، و استعماله في الوجوب أغلب من غيره؛ و القوم يحكمون بكونه حقيقة فيه، و كذا في النهي، فإنّهم يحكمون بكونه حقيقة في التحريم، مع استعماله في مطلق طلب الترك و الكراهيّة؛ فليكن الاجتهاد حقيقة في ملكة الكلّ، لأنّ الظنّ يلحق الشى‏ء بالأعمّ الأغلب.

38

أقول: هذه القاعدة مقرّرة عند الأستاد، و لكن يمكن أن يقال كون الأمر حقيقة في الوجوب و النهي في التحريم ممنوع، غاية الأمر أنّ اللفظ مستعمل في المعاني الثلاثة، و لا يصحّ أن يكون مجازا، فيها للزوم المجاز بلا حقيقة.

و كذا لا يصحّ أن يكون حقيقة في كلّ واحد منها، للزوم الاشتراك المخالف للأصل؛ فالأمر دائر بين أن يكون موضوعا للفرد الغالب و يكون استعماله في القدر المشترك، و الفرد الغير الغالب كليهما مجاز، أو أن يكون موضوعا للقدر المشترك و يكون استعماله في كلا الفردين حقيقة، من قبيل إطلاق الكلّي على الفرد، و يكون إفادة الخصوصيّة من الخارج، و إذا دار الأمر بين طريقين يلزم على أحدهما مجازان و لا يلزم على الآخر مجاز أصلا، فمن البيّن أنّ الطريق الثاني أرجح، كما يقولون بذلك في مسألة الصحيحي و الأعمّي.

و يمكن الجواب عن هذا الإيراد بأنّ هذا الكلام إنّما يتمّ فيما إذا شكّ في أنّ الاستعمال في الفردين، هل هو من باب إطلاق الكلّي على الفرد، أم من باب استعمال الكلّي في الفرد؟ بحيث يكون الدالّ واحدا و المدلول متعدّدا؛ مع كون الاستعمال في القدر المشترك بقدر معتدّ به؛ و المفروض في القاعدة العلم بأنّ اللفظ مستعمل في الفرد، بحيث استفيد الخصوصيّة من اللفظ لا من الخارج، مع أنّ الاستعمال في القدر المشترك ليس بقدر معتدّ به بعد ما كان المفروض ذلك، فالإيراد مندفع.

و يرد عليه أنّ اشتراط كون اللفظ حقيقة في القدر المشترك، بكون الاستعمال فيه بقدر معتدّ به، ممنوع.

و الجواب عن الغلبة بوجوه:

الأوّل: أنّ غلبة استعمال الاجتهاد في الملكة العامّة ممنوعة، بل الغالب إطلاقه عليها- كما في المطلقات- بالنسبة إلى الفرد الغالب منها استعمالا، و كما لا يمكن أن يقال: إنّ المطلق كالإنسان مثلا، حقيقة في فرده الغالب فقط، و هو ذو رأس واحد، و مجاز في ذي رأسين، و في القدر المشترك عنها كذلك؛ لا يمكن أن يقال: إنّ الاجتهاد

39

حقيقة في الملكة العامّة فقط.

الثاني: سلّمنا أنّ غلبة الإطلاق غير معلومة، و لكن نقول: كما أنّ هذه الغلبة غير معلومة، كذلك غلبة الاستعمال أيضا غير معلومة.

و بعبارة أخرى: نحن عالمون بوجود غلبة في البين، لكن لا ندري أنّها غلبة الاستعمال أو غلبة الإطلاق، و بعد صيرورة الغلبة مجملة ترتفع يداك عن التمسّك بالقاعدة، لأنّ المفروض فيها كون غلبة الاستعمال في أحد الفردين معلومة.

و بعبارة أخرى: لا يجري الاستقراء، لكون المشكوك فيه من غير أفراد المستقرّ فيه.

أقول: إذا دار الأمر بين أن يكون الغلبة غلبة الاستعمال أو غلبة الإطلاق، فالأصل أن يكون الغلبة غلبة الاستعمال، و ذلك لأنّ الاستعمال في الفرد يستدعي دالّا واحدا و مدلولين، و الإطلاق على الفرد يستدعي دالّين- أحدهما اللفظ و الثاني الأمر الخارج- و مدلولين.

و الدالّ الواحد الذي هو اللفظ متيقّن الوجود، و الدالّ الذي هو الأمر الخارج، لا ندري أنّه موجود حتّى يكون الغلبة غلبة الإطلاق، أو مفقود حتّى يكون الغلبة غلبة الإطلاق؛ و الأصل فيما شكّ في وجوده و عدمه العدم، فالغلبة غلبة الاستعمال؛ و بعد ما كان الغلبة غلبة الاستعمال، فاللفظ المستعمل في الكلّي و الفردين، و كان الغالب استعماله في أحد الفردين، حقيقة فيه.

و يمكن الجواب بأنّ أصالة غلبة الاستعمال معارضة بأصالة غلبة الإطلاق، و إذا تعارض الأصلان تساقطا؛ أمّا الأصل الأوّل، فقد عرفت تقريره، و أمّا الأصل الثاني، فلأنّه لو قلنا بغلبة الإطلاق لا يلزم مجاز في الإطلاقات الثلاثة، كما عرفت سابقا؛ و لو قلنا بغلبة الاستعمال، يلزم أن يكون اللفظ مجازا في الكلّي و في الفرد الغير الغالب، و المجاز خلاف الأصل، لأنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له حادث مشكوك الحدوث، و الأصل عدمه؛ فتأمّل.

40

الثالث: سلّمنا أنّ غلبة الاستعمال معلومة، و أنّ مقتضى القاعدة كون اللفظ حقيقة في الفرد الغالب الاستعمال، لكن هذا الاستقراء الحاكم بكون الاجتهاد حقيقة في الملكة العامّة فقط معارض بعدم صحّة سلب المجتهد عن المتجزّي، و الاجتهاد عن الملكة في البعض، و كلا الدليلين و إن كان دليلا اجتهاديّا لكنّ الأوّل مفيد للظنّ النوعي، بمعنى أنّه كلّ لفظ يكون هكذا فهو حقيقة في الغالب الاستعمال، و الثاني مفيد للظنّ الشخصي، بمعنى أنّه حاكم بأنّ هذا اللفظ المخصوص حقيقة في ملكة البعض، و للزوم الاشتراك المخالف للأصل، على فرض كون اللفظ حقيقة في هذا المعنى و في الملكة العامّة، لا بدّ أن يكون حقيقة في القدر المشترك، فالتعارض بينهما تعارض بين دليلين، أحدهما عام و الآخر خاص، و لا ريب في أنّ الخاصّ محكوم بالتقديم عند التعارض مع العام.

لا يقال: يحتمل أن يكون عدم صحّة السلب إطلاقيّا، بمعنى أن لا يكون ناشيا عن حاق اللفظ.

لأنّا نقول أوّلا: الأصل فيه أن يكون ناشيا من حاق اللفظ.

و ثانيا: سلّمنا عدم ظهور ذلك، لكنّ نقول: إنّ عدم صحّة السلب لا يخلو إمّا أن يكون ناشيا من حاق اللفظ، أو من غلبة الوجود، أو الاستعمال؛ و بعد فقدان الغلبتين في ملكة البعض، لا يبقى إلّا أن يكون ناشيا من حاق اللفظ.

فإن قلت: أغلب ما يوجد من المجتهد و يستعمل المجتهد فيه هو المتجزّي.

و لا يخفى أنّ هذا الاعتراض ليس من قبل المستدلّ، لكونه منافيا لما ادّعاه، بل إنّما هو كلام وقع منّا في البين لزيادة التنبيه.

قلت: المجتهد المطلق من كان [له‏] ملكة الاقتدار على استنباط كلّ مسألة ترد عليه، و إن لم يستنبط مسألة منها، فلا بدّ من وجود الملكة بالفعل و استنباط الجميع بالقوّة، سواء استنبط البعض بالفعل أم لا، و المتجزّي من كان له ملكة الاقتدار على استنباط بعض كالعبادات مثلا، دون بعض آخر كالمعاملات، سواء استنبط ذلك‏

41

البعض أم لا، فالمناط في المطلق و المتجزّي هو من كان له ملكة الكلّ فعلا و ملكة البعض فقط كذلك، و ما غلب وجوده هو المطلق في القوّة و المتجزّي في الاستنباط، و قول بعض باستحالة التجزّي أقوى شاهد على أنّ الغالب المجتهد المطلق.

الرابع: سلّمنا أنّ عدم صحّة السلب ليس مقدّما على الاستقراء، و لكن لا أقلّ من التساوي و التساقط، و نثبت كون الاجتهاد حقيقة في القدر المشترك بالأدلّة التي نذكرها.

أقول: لا يخفى أنّ تسليم التساوي و التساقط إنّما هو لتكثير الأجوبة لانهزام الخصم، و التسجيل عليه مرّة بعد أخرى، و إلّا لكفاه كلّ واحد من الأجوبة الثلاثة، و إنّما أبرزنا ذلك لاحتياجنا إلى عدم صحّة السلب في إثبات الوضع للقدر المشترك.

الوجه الثاني: أنّ المتبادر من الاجتهاد في الاصطلاح الملكة العامّة، و التبادر من أمارات الوضع.

فإن قلت: لعلّه يكون إطلاقيّا.

قلنا: الأصل في التبادر أن يكون وضعيّا، و لا يخفى أنّ الأصل في أمثال هذا المقام يحتمل أحد المعنيين:

الأوّل: أن يكون المراد الظهور المستفاد من الغلبة، بمعنى أنّ الغالب في التبادر كونه وضعيّا، فهذا أيضا وضعيّ للغلبة.

الثاني: أن يكون المراد به الاستصحاب العدمي، بمعنى أنّ التبادر الإطلاقي يحتاج إلى أمر زائد على اللفظ، من القرائن الداخليّة و الخارجيّة، و ذلك الأمر مشكوك الوجود و الأصل عدمه، فالأصل في التبادر أن يكون وضعيّا.

و الأصل بالمعنى الأوّل لا مناقشة في جريانه في المقام، إنّما الكلام في جريانه فيه بالمعنى الثاني، لأنّ الغلبة التي الظاهر كونها قرينة لتبادر الفرد الخاصّ موجودة.

و الجواب أوّلا: أنّ هذا التبادر إطلاقيّ ناش من الغلبة، و ما قيل من أنّ الأصل في‏

42

التبادر كونه وضعيّا، إنّما هو فيما كان في المقام تبادر واحد فقط، أو شككنا في وحدته و تعدّده، بمعنى أنّا وجدنا تبادرا و شككنا في وجود تبادر آخر، و أمّا نحن فيه ففيه تبادران، أحدهما تبادر القدر المشترك إذا خلّي الاجتهاد و طبعه، و قطعنا النظر عن غلبة الوجود و الاستعمال، و الثاني تبادر الملكة العامّة.

و التبادر الأوّل متأخّر في الوجود عن الثاني، بمعنى أنّ الشخص بعد استماعه الاجتهاد يتبادر له منه أوّلا الملكة العامّة، و بعد التخلية و التأمّل يتبادر منه القدر المشترك، كما في اللحم مثلا، فإنّه إذا استمع أنّ رجلا قال أكلت اللحم أو خذ اللحم أو انظر إلى اللحم مثلا، يتبادر أوّلا لحم الغنم مثلا، لغلبة وجوده، و بعد التأمّل يتبادر القدر المشترك بين لحم الغنم و غيره.

و بعد ما كان المتبادر شيئين، أحدهما في بدو النظر و الثاني بعد التخلية، فلا يخلو إمّا أن يكون التبادران وضعيّين، أو إطلاقيّين، أو أحدهما وضعيّ و الآخر إطلاقيّ، لا سبيل إلى الأوّل للزومه الاشتراك، و لا إلى الثاني لغاية استبعاده جدّا، فإنّهم جعلوا التبادر من أمارات الوضع، و مع ذلك يوجد في مادّة واحدة تبادران، و لا يكون واحدا منهما معلولا للوضع، فلا بدّ من المصير إلى الثالث، و الأمر فيه دائر بين أن يكون تبادر مطلق الملكة وضعيّا و تبادر الملكة العامّة إطلاقيّا أو بالعكس.

و لكن نقول: إنّ التبادر لا يخلو إمّا ينشأ من حاق اللفظ، أو ينشأ من الغلبة، و لمّا كان تبادر مطلق الملكة من حاق لفظ الاجتهاد، و كان الغلبة في جانبه مفقودة، فليكن تبادره وضعيّا و التبادر الآخر إطلاقيّا.

و ثانيا: سلّمنا عدم تبادر القدر المشترك، و أنّ الأصل في تبادر الملكة العامّة كونه وضعيّا، و لكن هذا التبادر معارض بعدم صحّة السلب عن ملكة البعض، و عدم صحّة السلب وارد على التبادر، فليكن التبادر إطلاقيّا، و لا يخفى أنّ تسليم عدم التبادر من باب المماشاة للتسجيل لا لكونه مخدوشا؛ فلا تغفل.

فإن قلت: كما يحتمل أن يكون التبادر إطلاقيّا، كذلك يحتمل أن يكون عدم‏

43

صحّة السلب إطلاقيّا، و كما أنّ الأصل في الثاني أن يكون وضعيّا، كذلك الأصل في الأوّل، فلم تبقى الثاني بأصله و تأوّل الأوّل و لا يحكم بالعكس.

قلت: تخلّف الأوّل عن الوضع بالنسبة إلى الثاني أكثر 7 و لذا جعلوا عدم صحّة السلب معيارا في الامتياز، إذا شكّ في أنّ التبادر وضعيّ أو إطلاقيّ لا بالعكس، فالظنّ الحاصل من عدم صحّة السلب أقوى من الظنّ الحاصل من التبادر، و الظنّ الأضعف أولى بالتأويل من الظنّ الأقوى.

و ثالثا: سلّمنا تساوي الأمارتين و تساقطهما، فلا يبقى للمستدلّ دليل على مرامه.

أقول: و يرد أيضا على هذا المستدلّ القائل بكون الاجتهاد حقيقة في الملكة العامّة و مجازا في الملكة البعض، أنّ العلاقة المعتبرة فيما بين المعنى الحقيقي و المجازي أيّ شي‏ء في ما نحن فيه؟

و الظاهر أنّ لا علاقة بينهما، إلّا أن يقال: إنّ العلاقة علاقة الكلّ و الجزء، فإنّ ملكة البعض جزء من ملكة الكلّ و هو فاسد، لأنّ الملكة الأولى ليست جزء من الملكة الثانية، بل متعلّق إحدى الملكتين جزء من متعلّق الأخرى، و الذي هو جزء للملكة هو بعض الملكة، كأن يعلم النحو و الصرف مثلا، لا الأصول مثلا، لا كلّ الملكة.

سلّمنا أنّ العلاقة علاقة الكلّ و الجزء، لكن يشترط في استعمال لفظ الكلّ في الجزء أن يكون التركّب حقيقيّا خارجيّا، كما في استعمال الإصبع في الأنملة، و التركّب فيما نحن فيه- على فرض تسليمه- ليس خارجيّا.

و الحقّ: أنّ المراد بالملكة في التعريف مطلق الملكة، فيكون المجتهد حقيقة في المطلق و المتجزّي كليهما، و يشهد عليه بوجوه:

الأوّل: صحّة تقسيم المجتهد إلى المطلق و المتجزّي، و الغالب في ما يصحّ تقسيمه إلى شيئين كونه حقيقة في القدر المشترك بينهما، فالظنّ يلحق بالمشكوك بالغالب.

44

الثاني: أنّهم يقولون في شرائط الاجتهاد لا بدّ في المجتهد المطلق من شرائط تسعة مثلا، و لو كان حقيقة في المطلق فقط لما احتاجوا إلى هذا القيد.

فإن قلت: القيد للتوضيح.

قلت: الغالب أن يكون احترازيّا.

و بعبارة أخرى: حمل الكلام على التأسيس لغلبته خير من التأكيد.

الثالث: أنّهم يقولون: هل يجوز التجزّي في الاجتهاد أم لا؟ فلو كان حقيقة في الملكة العامّة، لكان معنى هذا الكلام: هل يجوز التجزّي في الملكة العامّة؟ و ما هو إلّا تناقض، فالظاهر منه أنّه حقيقة في القدر المشترك، بمعنى أنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة، و في هذا الوجه تأمّل، لأنّ أصالة هذا الأصل إنّما هي إذا كان الشكّ في المراد، و كان المعنى الموضوع له معلوما، و فيما نحن فيه الموضوع له مشكوك لا إرادته.

الرابع: التبادر على ما قرّر.

الخامس: عدم صحّة السلب، و قد أشرنا سابقا إلى أنّ التسليم عدم التبادر، و تسليم تساقط عدم صحّة السلب إنّما صدر منّا لتوفّر الأدلّة و تكثيرها، و إلّا فكلّ واحد منهما دليل لا يمكن الخدشة فيه.

السادس: عدم تنافر قولنا «يجوز التجزّي في الاجتهاد» و لو كان مجازا في المتجزّي، لكان هذا القول منافرا، و عدم التنافر علامة الحقيقة، كما أنّ التنافر علامة للمجاز.

أقول: فظهر أنّ الكلام في احتمالين من الاحتمالات الأربعة التي يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما مرادا من الملكة، فأيّ فائدة لذكر الاحتمالين الآخرين؟ إلّا أن يقال:

إنّ الغرض من الذكر تشحيذ الذهن، كما أنّ الغرض ذلك في أكثر الاحتمالات في أكثر مباحث الأصول.

[المطلب الثالث في المراد من الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا]

المطلب الثالث: أنّ الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا، يحتمل أن‏

45

يكون المراد به الحكم الشرعي الفرعي، فيكون الاجتهاد حقيقة في ملكة اقتدار استنباط الحكم الشرعي الفرعي فقط و مجازا في غيرها.

و يحتمل أن يكون المراد به الحكم الشرعي العملي، أي كان متعلّقا بالعمل؛ سواء كان التعلّق بلا واسطة، كأكثر الأحكام الشرعيّة الفرعيّة؛ أو بواسطة قريبة، كالأحكام الوضعيّة، كنجاسة الملاقي للنجس مثلا، فإنّها يتعلّق بالعمل بواسطة لزوم الاحتراز عن الثوب النجس في الصلاة، أو بواسطة بعيدة، كمسائل أصول الفقه، فإنّ كون الأمر للوجوب يدلّ على كون «اغسلوا» في قوله تعالى‏ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ‏ للوجوب، و هو يدلّ على وجوب غسل الوجه في الوضوء، فتعلّق كون الأمر للوجوب بعمل المكلّف، إنّما يكون بواسطة بعيدة.

هذا، و لكن الواسطة في الأوّل قريبة و في الثاني بعيدة محل نظر و تأمّل كثير.

و على هذا الاحتمال يكون الاجتهاد حقيقة في ملكة اقتدار استنباط المسائل الفقهيّة و الأصوليّة، و مجازا في غيرها، و يحتمل أن يكون المراد به مطلق الحكم الشرعي، سواء كان اعتقاديّا كأصول العقائد أو علميّا، و العلمي سواء كان فرعيّا أو أصوليّا، و يحتمل أن يكون المراد به مطلق الحكم، سواء كان شرعيّا بأقسامه الثلاثة، أو غير شرعي كمسائل الطبّ و النحو و نظائرهما، فيكون الاجتهاد حقيقة في مطلق ملكة الاقتدار على استنباط الحكم، أيّ علم كان.

و الحقّ: هو الاحتمال الأوّل، لتبادر الملكة الخاصّة من الاجتهاد، و لو عند سماعه من وراء الجدار، في عرف الفقهاء؛ فيستفاد أنّه حقيقة في هذه الملكة الخاصّة فقط في عرفهم، لعدم صحّة سلبه عن الملكة الخاصّة و صحّة سلبه عن ملكة الطلب مثلا، فإنّه يصحّ أن يقال: إنّ الطبيب الحاذق ليس بمجتهد، و لا يصحّ أن يقال لمن له ملكة اقتدار استنباط الحكم الشرعي الفرعي أنّه ليس بمجتهد، و هاتان الأمارتان من أمارات الوضع، و احتمال كون التبادر إطلاقيّا و عدم صحّة السلب مجازيّا مدفوع، بأنّ الأصل كون الأوّل وضعيّا و الثاني حقيقيّا.

46

هذا، و لكن يشكل الأمر بصحّة تقسيم المجتهد إلى المجتهد في الفقه أو الطب أو غيرهما، و صحّة التقسيم حاكمة بكون الاجتهاد موضوعا لمطلق ملكة الاقتدار في استنباط مطلق الحكم، و كذا يشكل بقولهم «يجب الاجتهاد في الفقه» فإنّ الظاهر من الفقه أن يكون تأسيسا لا تأكيدا.

و كذا بعدم صحّة سلب المجتهد في الطب عن المجتهد في الطب، فإنّه لا يقال: هذا الرجل الحاذق في الطب ليس مجتهدا فيه.

و وجه الإشكال: أنّ هذه الأمارات الثلاثة حاكمة بوضع الاجتهاد لملكة الاقتدار في استنباط مطلق الحكم، و مانعة عن كون حقيقة مختصّة في ملكة استنباط خصوص الحكم الشرعي الفرعي.

و يمكن الجواب عن الأوّل: بأنّ صحّة التقسيم في عرف الفقهاء و الأصوليّين ممنوعة، و الكلام في أنّ الاجتهاد في عرفهم موضوع لما ذا؟

و عن الثاني: بأنّ لفظ الاجتهاد هذا مستعمل في المعنى المجازي، و قولهم في الفقه قرينة عليه.

و عن الثالث: بأنّ عدم صحّة السلب، الذي هو كاشف عن الوضع، إنّما هو إذا كان ذلك مع تعرية اللفظ عن القرينة، و في المقام قولنا «في الطب» قرينة، و عدم صحّة السلب- على هذا التقدير- إنّما هو لأجل القرينة لا لأجل كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك، نظير ذلك قولنا عند رؤية رجل الشجاع: رأيت أسدا يرمي، فإنّ استعمال الأسد في الرجل مجاز قطعا، مع عدم صحّة سلب «أسد يرمي» عن «الرجل».

و الحاصل: أنّ عدم صحّة سلب الاسم مع القرينة عن شي‏ء غير كاشف عن كون هذا الاسم موضوعا لذلك الشي‏ء، و ذلك بيّن.

فإن قلت: هذا الحكم، أي عدم كاشفيّة عدم صحّة السلب مع القرينة عن الوضع، إنّما هو إذا كان القرينة للمحمول، كما في قولنا «هذا الرجل أسد يرمي» فإنّ القرينة و

47

هي «يرمي» قيد للمحمول و هو «أسد» و لا يصحّ سلب «أسد يرمي» عن «الرجل» و أمّا إذا كان القيد قيدا للموضوع، كما في قولنا «ماء البئر» أو «ماء الزاج ماء» فالقيد لا يضرّ في كون «الماء» حقيقة في «ماء البئر» الذي لا يصحّ سلب اسم «الماء» عنه و ما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، فإنّ في قولنا «هذا الرجل الطبيب مجتهد» القيد قيد للموضوع، فيكون عدم صحّة السلب حينئذ كاشفا عن الوضع.

قلت: يمكن التعبير عمّا نحن فيه بوجهين:

أحدهما: أنّ هذا الرجل مجتهد في الطب: و على هذا التعبير ليس عدم صحّة السلب كاشفا باعتراف منك.

و الثاني: أنّ هذا الرجل الطبيب مجتهد، و على هذا التعبير إن أريد أنّ المحمول أيضا مقيّد، أي مجتهد في الطب، فعدم صحّة السلب مسلّم، لكنّه لا ينفكّ؛ و إن أريد أنّ المحمول مطلق كما هو الظاهر من قولنا «هذا الرجل الطبيب مجتهد» فعدم صحّة السلب ممنوع، بل يصحّ سلب المجتهد به عنه في هذا العرف الخاصّ.

نعم، يمكن الجمع بين القولين، أي القول بكون المراد من الحكم في التعريف الحكم الشرعي الفرعي، و القول بأنّ المراد منه مطلق الحكم، بحيث يرتفع التنافي بين الأمارات التي ذكرنا بعضها للاستدلال على مطلوبنا، و ذكر الخصم بعضا آخر منها للاستدلال على مطلوبه، بأن يقال: إنّ الاجتهاد نقل عن معناه اللغوي في عرف الفقهاء و الأصوليّين إلى ملكة الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي الفرعي؛ ثمّ نقله العلماء من هذا المعنى الاصطلاحي إلى ملكة استنباط مطلق الحكم، بمناسبة العموم و الخصوص، فما يصحّ تقسيمه و ما لا يصحّ سلبه عن ملكة الطب مثلا، هو الاجتهاد بمعناه المنقول إليه ثانيا؛ و ما تبادر منه ملكة استنباط الحكم الخاصّ و لا يصحّ سلبه عنه أو يصحّ سلبه عن غيرها، هو الاجتهاد بمعناه المنقول إليه أوّلا، و بذلك يرتفع التنافي من البين، و تراضي كلّ من الخصمين.

[المطلب الرابع في المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي‏]

المطلب الرابع: في أنّ المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي الملكة العلميّة

48

أو الملكة الظنيّة أو الأعمّ منهما.

فنقول: على ما اختاره الفاضل البهائي (رحمه اللّه) من خروج القطعيّات، سواء كانت ضروريّات أو نظريّات من الفقه؛ المراد بالملكة الملكة الظنيّة، و على المذهب الحقّ من دخول القطعيّات غير الضروريّات التي لا يحتاج إلى اجتهاد، بل المقلّد و المجتهد فيها سواء في الفقه؛ المراد بالملكة أعمّ من الملكة الظنيّة و القطعيّة.

و الدليل على أنّ المراد بالملكة هذا المعنى العام في التعريف، عدم صحّة سلب المجتهد عمّن له ملكة ظنيّة فقط على الاستنباط و لا يكون له ملكة علميّة أبدا، بمعنى أنّ من له مطلق ملكة الاستنباط، سواء كانت علميّة أو ظنيّة، لا يصحّ سلب المجتهد عنه، فإنّ دخول من له الملكة العلميّة على مختارنا بيّن، و الشكّ في دخول من له الملكة الظنيّة.

[المطلب الخامس في أنّ المراد بالملكة هل هو ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو الأعمّ‏]

المطلب الخامس: إنّ المراد بالملكة ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو ملكة تحصيل الأعمّ منهما.

فليعلم أوّلا: أنّ الفقه على ما عرّف في أوّل الفقه هو العلم الثابت بالأحكام الظاهريّة؛ و هذه المرتبة هي مرتبة وجوب العمل للقياس الذي يرتّبه، بأنّ هذا ما أدّى إليه ظنّي، و كلّ ما أدّى إليه ظنّي فهو حجّة في حقّي.

إذا عرفت هذا، فنقول: إنّ بناء القوم على أنّ مرتبة الفقه فوق مرتبة الاجتهاد، فلو كان المراد بالملكة في تعريف الاجتهاد ملكة تحصيل الحكم الظاهري، لكان الاجتهاد مساويا للفقه في المرتبة؛ و كذا لو كان المراد بها أعمّ، فلا بدّ من أن يكون المراد بها ملكة تحصيل الحكم الواقعي؛ فإنّ تحصيل الحكم الواقعي لا يلازم وجوب العمل، لأنّ مرتبة وجوب العمل مرتبة الحكم الظاهري، و بين الظن بالحكم الواقعي و الظنّ بالحكم الظاهري عموم من وجه.

مادّة الاجتماع، كما لو حصل له من نصّ الظنّ بالحكم الواقعي و حكم بكبرى قياسه، بكون هذا الحكم حكما ظاهريّا و حجّته في حقّه؛ مادّة افتراق ظنّ الواقعي،

49

كما لو حصل له من القياس الظنّ بأنّ هذا الحكم هو الحكم الواقعي، و حينئذ الظنّ بالحكم الواقعي موجود، و الظنّ بكونه حكمه الظاهري مفقود، بل يعلم أنّ هذا الحكم ليس حكمه الظاهري قطعا؛ مادة افتراق الآخر، كما لو شهد على شي‏ء و لم يحصل له ظنّ أصلا، فإنّه حينئذ قاطع بحكمه الظاهري مع عدم حصول الظنّ الواقعي.

و بعد عدم اجتماع العلم الظاهري مع الظنّ الواقعي، فعدم اجتماعه و تخلّفه عن الظنّ الظاهري بطريق أولى.

و الحاصل: أنّ المجتهد هو الذي يقول بصغرى القياس، أي هذا ما اعتقدت أنّه الحكم الواقعي سواء كان ذلك الاعتقاد حجّة أم لا؛ و الفقيه هو الذي يضمّ إلى هذه الصغرى كبرى القياس و يحكم بأنّ كلّما أدّى إليه ظنّي فهو حكم اللّه في حقّي إلّا ما أخرجه الدليل من الظنّ القياسي و غيره.

هذا، و لكن بعد ما اخترنا من أنّ المراد بالملكة ملكة تحصيل الحكم الواقعي، يشكل الأمر فيمن له ملكة تحصيل الحكم الظاهري فقط في بعض المسائل فقط مثل من يعرف موارد جريان أصل البراءة و أصل الإباحة، و كان له ملكة ذلك فقط، فإنّه على هذا التقدير يخرج من تعريف الاجتهاد، و لكن نقول: لا ضير في خروجه، بل نلتزم خروجه، لصحّة سلب المجتهد عن مثل صاحب هذه الملكة.

[المطلب السادس في المراد بملكة تحصيل الظنّ بالحكم الواقعي‏]

المطلب السادس: في أنّ المراد بملكة تحصيل الظنّ بالحكم الواقعي، هل هو ملكة من حصل له قوّة في فهم كلمات القوم، بحيث يحصل له من تتبّع كلماتهم الظنّ بالحكم الواقعي، و لم يحصل له بعد قوّة استنباط الفروع الواردة عليه من القواعد الكليّة، كما هو الشأن في أكثر من يسمّى المجتهد في هذا العصر، أو المراد من الملكة من حصل له قوّة الاستنباط و ردّ الفرع إلى الأصل بتدقيق نظره و استفراغ وسعه و اتعاب خاطره؟

الحقّ: أنّ المراد بها ملكة الشخصي الثاني، لصحّة سلب الاجتهاد- في الاصطلاح‏

50

- عن ملكة الشخصي الأوّل.

و بعد ما عرفت المطالب الستّة، يتحصّل لك من ما وراء المطلب الأوّل أنّ الاجتهاد عند القوم مطلق ملكة الاقتدار على تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي الفرعي الواقعي، تحصيلا بدقّة نظره.

أمّا مطلق ملكة الاقتدار، فقد تبيّن في المطلب الثاني؛ و أمّا الاقتدار على تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي الفرعي، فقد تبيّن من المطلب الثالث؛ و أمّا الواقعي، فقد تبيّن من الخامس؛ و أمّا القيد الأخير، فقد تبيّن من المطلب الأخير.

و أمّا المناسبة بين المعنيين، إن كان منقولا من الاجتهاد بمعنى تحمّل المشقّة فواضح، و هو التلازم؛ و إن كان منقولا من الاجتهاد بمعنى مطلق استفراغ الوسع، فنقول: إنّ من أفراده استفراغ الوسع في أدلّة الفقه و ممارسة كتب القوم، فمطلق استفراغ الوسع بواسطة هذا الفرد الخاصّ سبب لهذه الملكة، فالمناسبة بينهما مناسبة السببيّة و المسببيّة بتوسّط فرد من أفراد المعنى اللغوي، و ذلك بيّن؛ و الحمد للّه الذي هدانا.

المطلب السابع: في أنّ القوم ذكروا للاجتهاد تعريفا حاليّا

، و هو أن الاجتهاد استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي الفرعي.

مقدمة: لكلّ واحد من الحال و الملكة اصطلاحان؛ قد يطلق الحال و يراد به الكيفيّة الغير الراسخة، كمن عرف النجارة مثلا و لم يمارسها حتّى يصير كيفيّة النجارة راسخة فيه، فيقال لهذا الشخص حال النجارة لا ملكتها؛ و قد يطلق و يراد به الفعليّة المقابلة للقوّة، كما يقال له حال الكسب، أي بالفعل مشتغل به.

و الملكة قد يطلق على مقابل الحال بالمعنى الأوّل، و يراد بها حينئذ الكيفيّة الراسخة، كما يقال: لفلان ملكة المعالجة، بمعنى أنّه عالج مرّة بعد أخرى و كرّة بعد أولى إلى أن صار كيفيّة المعالجة راسخة في نفسها؛ و قد تطلق على مقابل الحال بالمعنى الثاني، كما يقال: لفلان ملكة الاستنباط، أي قوّته، بمعنى أنّه يقتدر على‏

51

الاستنباط و ليس ذلك صادرا منه بالفعل، و إذا صدر يصير حالا.

و بعبارة أخرى: معنى قولنا «لفلان ملكة الاستنباط» أنّه مستنبط بالقوّة، فإنّه مقابل للمستنبط بالفعل؛ و النسبة بين كلّ حال و بين الملكة المقابلة له التباين، فإنّ الكيفيّة الراسخة مباينة للكيفيّة الغير الراسخة، لا تجتمعان معا أبدا، و كذا قوّة الشي‏ء تباين فعله، فإنّه من البيّن استحالة كون الشي‏ء الواحد من جهة واحدة بالقوّة و بالفعل معا؛ و النسبة بين الحالتين العموم من وجه.

مادّة الاجتماع، كما في الملتبس بالفعل بالنجارة في أوّل عرفانها؛ مادّة افتراق الحال بالمعنى الثاني، كما في من يريد معرفة تسوية السرير عند اشتغاله بالفعل، حال جلوسه بين يدي استاده، و يقول الأستاد: ضع هذا الخشب في هذا الموضع و هكذا؛ فإنّ الكيفيّة- و هو العرفان- لم يحصل له بعد، مع أنّه بالفعل مشتغل بالفعل؛ مادّة افتراق الأوّل، كما في غير المشتغل العارف، من غير أن يصير العرفان ملكة له.

و النسبة بين الملكتين أيضا العموم من وجه مادّة، كما في من حصل له الكيفيّة الراسخة في الاستنباط مثلا، في حالة عدم الاستنباط، فإنّه مستنبط بالقوّة حينئذ، و الكيفيّة الراسخة أيضا حاصلة له؛ مادّة افتراق الأولى، كما في من حصل له الكيفيّة الراسخة في حالة الاشتغال بالاستنباط، فإنّه مستنبط بالفعل لا بالقوّة؛ مادّة افتراق الثانية، كما في المقلّد مثلا، فإنّه مستنبط بالقوّة، و لم يحصل له حال الاستنباط بعد، فضلا عن ملكته.

و النسبتان الباقيتان واضحتان، فإنّ بين الحال الأوّل و الملكة الثانية أيضا عموم من وجه، و كذا بين الحال الثاني و الملكة الأولى.

إذا ظهر ذلك، فاعلم أنّه لا يصحّ أن يكون الملكة في التعريف الملكي بمعناها الأوّل، و إلّا للزم أن لا يكون من استنبط من أوّل الفقه إلى آخره مرّة أو مرّتين بل مرارا- قبل أن يصير كيفيّة الاستنباط راسخة له- مجتهد، و الملازمة واضحة؛ و بطلان التالي أيضا بيّن الفساد؛ و لا جائز أن يكون بمعناها الثاني، و إلّا لزم أن‏

52

لا يكون المجتهد في الاستنباط مجتهدا؛ و بعد احاطة الخبر بالمعنى الثاني، فالملازمة أيضا واضحة، و بطلان التالي أوضح فسادا؛ و يمكن أن يقال: إنّ أحدا لم يعرف الملكة بالمعنى الثاني، و لم يستعملها فيه أحدا أبدا.

نعم، كان الملكة في الأصل بمعنى الكيفيّة الراسخة، ثمّ نقلها الأصوليّون و من يحذو حذوهم، إلى معنى القوّة التي يجتمع مع الفعليّة؛ نظير الإمكان الذاتي المجتمع مع الوجود الخارجي، بمناسبة التلازم، فإنّ صيرورة كيفيّة شي‏ء راسخة مستلزمة للقوّة على ذلك الشي‏ء، مثلا يقال: لفلان ملكة النحو، بمعنى أنّ معرفة النحو صارت راسخة فيه؛ و يستلزم ذلك القوّة على النحو، و الاقتدار على استحضار مسائله عند المراجعة، فالمعنى المنقول إليه هو مجرّد القوّة التي يقتدر بها على ما حصل القوّة له فيه.

فمعنى قولهم «الاجتهاد ملكة» أي قوّة، و المجتهد من كانت هذه القوّة حاصلة له بالفعل، سواء كان متعلّقة- أي الاستنباط- أيضا بالفعل، كالمجتهد المشغول بالاستنباط؛ أو بالقوّة، كالمجتهد في حالة عدم الاشتغال؛ و لذلك تراهم يقولون: إنّ المجتهد من له ملكة الاستنباط بالفعل أو بالقوّة القريبة؛ و من البيّن أنّ قولهم بالفعل أو بالقوّة القريبة قيد للاستنباط لا للملكة، إذ لا معنى للقوّة القريبة، لصدقه على العامي البحت أيضا، لحصولها له أيضا.

فعلى هذا، يرد على التعريف الذي اختاره الأستاد أنّه غير مانع، لصدقه على القوّة الحاصلة للعامي أيضا، فإنّ له أيضا ملكة الاقتدار على تحصيل الاعتقاد الخ؛ غاية الأمر أنّ قوّته بعيدة، إلّا أن يقيّد تحصيل الاعتقاد بما قيّد المشهور الاستنباط به.