توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة‌ - ج2

- السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني المزيد...
511 /
7

-

8

الجزء الثاني

تنبيه:

نلفت أنظار القرّاء الأعزّاء إلى أنّنا عثرنا على نسخة كاملة لهذا الأثر القيّم بعد إتمام العمل في المجلّدين الأوّلين معتمدين على نسخة ناقصة، و نأسف لعدم الاستعانة بهذه النسخة الكاملة في تصحيح المجلّدين الأوّلين، إلّا أنّنا سنعتمدها- إن شاء اللّٰه- في تصحيح باقي هذا الشرح، و نعد المشتاقين بأنّنا سننشر بقيّة مجلّداتها عن قريبٍ إن شاء اللّٰه تعالى.

9

المجلد الخامس

كتاب الجهاد

2/ 1/ 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ....

3/ 1/ 3- و بإسناده قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة ....

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق، و قد روى الصدوق صدر الحديث في أماليه، المجلس 85/ 10 بسنده عن إسماعيل بن مسلم السكوني، و في ثواب الأعمال: 225/ 4 بسند آخر عن السكوني.

4/ 1/ 6 (حيلولة)

9/ 3/ 1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض ....

10

10/ 3/ 2- و بإسناده عن المنقري ....

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم- كما فهمه في بحار الأنوار 6: 312/ 16، 19: 181/ 30، 32: 292/ 248-؛ حيث أورد هذا الخبر مصرّحاً بالسند المتقدّم إلى سليمان بن داود المنقري، و هو ظاهر وسائل الشيعة 15: 25/ 19938؛ حيث نقل عن الكافي الخبر هكذا: و بالإسناد عن المنقري، فقد ورد الخبر في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 2: 320- سورة الحجرات- و لفظه: أبي، عن القاسم بن محمّد ...، فالسند قرينة على كونه ممّا أخذ صاحب هذا التفسير عن تفسير عليّ بن إبراهيم، و قد رواه الشيخ في التهذيب 4: 114/ 336 بسند آخر عن عليّ بن محمّد القاساني ... و بسند ثالث في 6: 136/ 230 عن عليّ بن محمّد القاساني مثله.

22/ 6/ 2 (حيلولة)

42/ 15/ 5 (حيلولة)

45/ 19/ 8 (حيلولة)

47/ 22/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان ....

48/ 22/ 2- عنه، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

48/ 22/ 3- عنه، عن ابن فضّال .... (معلّق)

48/ 22/ 4- عنه، عن القاسم بن يحيى .... (معلّق)

توضيح: الضمائر ترجع إلى أحمد بن محمّد.

11

48/ 22/ 5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

48/ 22/ ذيل 5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله سواء.

48/ 22/ 6- الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

49/ 22/ 7- محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

توضيح: يوهم في بادئ الأمر كون المراد من محمّد بن يحيى في السند الأخير هو العطّار شيخ الكليني، لكنّه غير صحيح؛ إذ ليس العطّار راوياً عن غياث بن إبراهيم مباشرةً، بل الراوي عن غياث هو محمّد بن يحيى الخزّاز.

و ما في هامش مطبوعة الكافي- من كون محمّد بن يحيى في السند عدم اتّحاد محمّد بن يحيى «الخزّاز» و «الخثعمي»‌

هو محمّد بن يحيى الخثعمي- فهو مبنيّ على اتّحاده مع محمّد بن يحيى الخزّاز، و هو خلاف الظاهر، بل الظاهر تغايرهما، و كون الخثعمي راوياً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مباشرةً، و الخزّاز راوياً عن أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام): كطلحة بن زيد و غياث بن إبراهيم.

في السند الأخير احتمالان:

التعليق أو وقوع السقط فيه‌

و كيف كان، فيحتمل في السند احتمالان:

الأوّل: كون المراد من محمّد بن يحيى هو الخزّاز، و قد تقدّم ذكره في السند 5 و ذيله.

و عليه: فالسند معلّق: إمّا على صدر الحديث 5، و إمّا على ذيله، و إمّا على‌

12

كليهما، و لعلّه الأظهر.

الثاني: وقوع سقط في السند، و الصواب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ...، فلتكرّر محمّد بن يحيى في السند قد يجوز العين من أحدهما إلى الآخر فيقع السقط.

الظاهر وقوع السقط فيه‌

و هذا الاحتمال هو الظاهر؛ نظراً إلى بعد وقوع واسطة بين المعلّق و المعلّق عليه.

مواضع إيراد الحديث في وسائل الشيعة و بيان اختلافاتها‌

هذا، و قد أورد الخبر في وسائل الشيعة في مواضع:

منها: في 19: 255/ 24536، فأورد بعد إيراد الحديث 5- بسنديه- هذا الخبر، و لفظه: و عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ...، و ظاهره كون نسخته نظير المطبوعة، و قد غفل (قدس سره) عن التعليق أو السقط الواقع في السند (1).

منها: في 11: 494/ 15354، فأورد- بعد خبر عن الكافي و هو عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد- هذا الخبر، و لفظه: و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ....

منها: في 19: 249/ 24519: عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم ....

و لعلّ الظاهر من هذين النقلين أنّه وقف على نسخة من الكافي كان السند فيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى ... كما احتملناه.

و أمّا احتمال كون نسخته مثل المطبوعة و قد فهم (قدس سره) كون السند معلّقاً على صدر الحديث 5 فأضافه إلى السند، فلا يخلو عن بعد، خصوصاً مع عدم‌

____________

(1)- و كذا الكلام في نقل الوافي 15: 148/ 14818: الكافي، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم.

13

الوجه لحذف «بن عيسى» من اسم أحمد بن محمّد بن عيسى. (1) 49/ 22/ 8- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ....

49/ 22/ 9- و بإسناده، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ....

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في بحار الأنوار 64: 223/ 4، فبدّله بقوله: «بالإسناد المتقدّم»، و كذا في 21: 54/ 5، فذكر السند المتقدّم تفصيلًا، و هو ظاهر وسائل الشيعة 11: 543/ 15492؛ حيث عبّر عنه بدله بقوله: «بالإسناد».

يشهد على ما ذكرنا: أنّ الخبر ورد في المحاسن 2: 634/ 127: عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) ....

50/ 22/ 16: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

الصواب عطف محمّد بن يحيى على أبيه و ليس في السند تحويل‌

توضيح: كذا ورد في نسخ الكتاب، فيوهم وقوع تحويل في السند، لكنّ الصواب: عطف محمّد بن يحيى على «أبيه»، و المراد من محمّد بن يحيى هو الخزّاز، كما تقدّم آنفاً، و قد نقل عن الكتاب على الصواب في الوافي 15: 152/ 14829 و وسائل الشيعة 19: 249/ 24520، و قد نقل في بحار‌

____________

(1)- قد نقل الحديث 5 في وسائل الشيعة 19: 250/ 24521 و 254/ 24535، و قد أثبت «بن عيسى» في السند في كليهما.

14

الأنوار 19: 170/ 16، كما في المطبوعة.

51/ 23/ 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ....

51/ 23/ 3- و بإسناده: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل ....

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم- كما هو ظاهر السياق-؛ فقد روى الشيخ الخبر في التهذيب 6: 157/ 278 بسنده عن السكوني.

52/ 24/ 1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

52/ 24/ 2- و بهذا الإسناد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ....

توضيح: ظاهر السند كون الراوي عن أبي مريم هو عبد اللّه بن سنان، كما فهمه في معجم رجال الحديث 22: 212.

56/ 28/ 4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: ويل لقوم ....

57/ 28/ 5- و بإسناده قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف ....

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق، و الضمير في «قال» راجع إلى أبي سعيد الزهري.

الظاهر تحريف «أو» ب‍ «و» بعد أبي جعفر في الحديث 4‌

ثمّ إنّ الظاهر وقوع تحريف في الحديث 4، و الصواب: عطف «أبي‌

15

عبد اللّه» على «أبي جعفر (عليهما السلام)» بأو، لا بالواو، كما يشهد به إفراد ضمير «قال»، و قد روى الخبر في أمالي المفيد، المجلس 23/ 7: بسنده عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهرى، عن أحدهما (عليهما السلام) .... و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: 106/ 289: عن عليّ بن النعمان (1)، عن داود بن أبي يزيد [و هو داود بن فرقد]، عن أبي شيبة (سعيد ظ) الزهري، عن أحدهما (عليهما السلام) ....

و في المحاسن 1: 215/ 102: بسنده عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه (عليهما السلام) قال: الوقوف عند الشبهة ...، و أورده في الكافي 1: 50/ 9: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر (أبي عبد اللّه خ. ل) قال: الوقوف عند الشبهة ....

62/ 30/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ....

62/ 30/ 2- عنه، عن عثمان بن عيسى .... (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

____________

(1)- فيه سقط، كما يعلم من سائر موارد السند، كما ذكرناها في المتن، لاحظ أيضاً الكافي 1: 81/ 6، كما أنّ منها يعلم كون أبي شيبة مصحّفاً صوابه: أبي سعيد.

16

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

17

كتاب المعيشة

73/ 4/ 1 (حيلولة)

74/ 4/ 2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن شريف بن سابق ....

74/ 4/ 5- أحمد بن أبي عبد اللّه، عن شريف بن سابق .... (معلّق)

75/ 4/ 9- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب ....

75/ 4/ 10- سهل [بن زياد]، عن الجاموراني .... (معلّق)

79/ 5/ 11- سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق .... (معلّق)

توضيح: الظاهر وقوع التعليق في السند و إن لم يرد اسم سهل بن زياد إلّا في الحديث 6 من الباب؛ إذ رواه عنه بتوسّط عدّة من أصحابنا، و سنفصّل الكلام عن السند و أشباهه في الفصل الثالث من الباب الثاني.

18

80/ 7/ 1 (حيلولة)

80/ 7/ 2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه ....

80/ 7/ 3- إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه .... (معلّق)

81/ 7/ 7- عليّ بن محمّد بن عبد اللّه القمّي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه ....

81/ 7/ 8- عنه، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... (معلّق)

توضيح: ابن فضّال الراوي عن أصحاب الصادق (عليه السلام) هو الحسن بن عليّ، و هو شيخ أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، فهو مرجع الضمير في «عنه» و يكون السند معلّقاً.

82/ 7/ 10- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم ....

83/ 7/ 11- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان .... (معلّق)

83/ 8/ 3- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد القاساني ....

84/ 8/ 4- عنه، عن أبيه، عن صفوان .... (معلّق)

84/ 8/ 5- عنه، عن محمّد بن عليّ .... (معلّق)

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، كما هو الظاهر.

19

84/ 9/ 3- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان و صالح النيلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إن اللّه عزّ و جلّ يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ.

توضيح: كذا في النسخ، و عليه:

في السند احتمالان:

العطف العادي و التحويل‌

يحتمل كون صالح النيلي عطفاً على ابن مسكان، فلا تحويل في السند.

و يحتمل كون «صالح النيلي عن أبي بصير» عطفاً على «عبد اللّه بن مسكان»، فيكون لابن سنان طريقان إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): أحدهما: بواسطة واحدة- و هو ابن مسكان- و ثانيهما: بواسطتين، ففي السند تحويل، و الراوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) متعدّد و هما: ابن مسكان و أبو بصير، و قد فهم في وسائل الشيعة 17: 57/ 21969 الاحتمال الأوّل من السند، فأضاف بعد صالح النيلي كلمة «جميعاً»، و الأولى تركه.

في السند إشكال: و هو عدم رواية صالح النيلي عن أبي بصير‌

و كيف كان، ففي السند إشكال نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه»، قال: «لم أجد مع الفحص الأكيد رواية صالح النيلي عن أبي بصير في موضع، و لا يبعد كون الصواب: ابن سنان، عن صالح النيلي، و عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

فابن سنان تارةً يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بواسطة صالح، و أخرى بواسطة ابن مسكان عن أبي بصير، و قد ورد نظيره في باب النهي عن كثرة الطعام من المحاسن 2: 446/ 333، فقد روى فيه عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى يبغض كثرة الأكل، و روى عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثله [و نقله كذلك عن المحاسن في بحار الأنوار 66: 335/ ذيل 21 و وسائل الشيعة 24: 242/ ذيل 30439]» انتهى.

20

هذا، و قد روى في الكافي 6: 269/ 9: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض كثرة الأكل .... و قد ورد كراهية كثرة الأكل في رواية محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الكافي 6: 269/ 2.

فلا يبعد كون الخبرين واحداً و متنه هكذا- مثلًا-: «إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ و كثرة الأكل»، فوقع التقطيع فيه.

حصيلة البحث:

أنّ الأظهر وقوع تقديم و تأخير في محلّ «و صالح النّيلي»‌

فتحصّل: أنّ الأظهر وقوع تحريف في السند، و كونه في الأصل: ابن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير و صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، فوقع تقديم و تأخير في محلّ «و صالح النيلي»، ففي هذا السند تحويل ظاهر، فيروي ابن سنان عن صالح النيلي مباشرةً.

85/ 10/ 1- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري ....

85/ 10/ 2- سهل [بن زياد]، عن ابن محبوب .... (معلّق)

85/ 10/ 5- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

85/ 10/ 6- أحمد [بن محمّد]، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر .... (معلّق)

85/ 10/ 7- أحمد بن محمّد، عن الهيثم النهدي .... (معلّق)

87/ 11/ 3- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

87/ 11/ 4- أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال .... (معلّق)

21

89/ 14/ 2 (حيلولة)

90/ 16/ 2- عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه ....

90/ 16/ 3- أحمد، عن أبيه .... (معلّق)

93/ 19/ 3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

93/ 19/ 4- أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني ....

أحمد بن محمّد في السند الأخير مردّد بين العاصمي و ابن عيسى‌

توضيح: يحتمل أن يكون المراد بأحمد بن محمّد هو العاصمي- شيخ الكليني-، فليس في السند تعليق.

و يحتمل أن يكون المراد هو ابن عيسى، فالسند معلّق، و قد فهم السند كذلك في وسائل الشيعة 18: 321/ 23761، فأورد السند- بعد رواية عن محمّد بن يحيى- هكذا: و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني ....

تعيين أحد الاحتمالين متوقّف على معرفة طبقة حمدان بن إبراهيم‌

و تعيين أحد هذين الاحتمالين موقوف على تعيين طبقة حمدان بن إبراهيم الهمداني، لكن الرجل ليس له عين و لا أثر في الأسناد، فمن القريب وقوع التصحيف في هذا العنوان، فيحتمل كون الصواب: حمدان عن إبراهيم الهمداني، و المراد حمدان بن أحمد النهدي القلانسي، الذي قد أكثر من الرواية عنه أحمد بن محمّد العاصمي، لكن لم نجد رواية القلانسي عن إبراهيم الهمداني- الظاهر كونه إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية- بل لم نجد رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن القلانسي بعنوان حمدان- مجرّداً-، بل يروي عنه‌

22

بتعبير حمدان القلانسي أو محمّد بن أحمد النهدي أو محمّد بن أحمد القلانسي.

و من هنا ينفتح باب احتمال آخر، و هو كون الصواب: حمدان عن إبراهيم الهمداني، و المراد بحمدان هو حمدان بن سليمان النيسابوري، و قد روى حمدان بن سليمان النيسابوري عن إبراهيم بن محمّد الهمداني في بعض الأسناد (1).

لكن لم نجد رواية أحمد بن محمّد عن حمدان بن سليمان في موضع، و الراوي عنه في غير موضع من الأسناد هو محمّد بن يحيى العطّار، و قد روى كتابه (2).

حصيلة الكلام:

أنّ التصحيف في السند الأخير منشأ للإبهام في المراد من أحمد بن محمّد‌

و عليه: فلا يبعد كون الأصل في السند: محمّد، عن حمدان، عن إبراهيم الهمداني، و قد عبّر عن محمّد بن يحيى بمحمّد؛ اكتفاءً بتقدّم ذكره في السند المتقدّم، ثمّ صحّف محمّد بأحمد، ثمّ جمع بينهما سهواً، كما هو شائع في باب التصحيفات، و ليس هذا النحو من التحريف غريباً، خصوصاً مع تقدّم ذكر أحمد بن محمّد في السند المتقدّم، و شباهة حمدان و أحمد و محمّد.

و على هذا الاحتمال ليس في السند تعليق.

96/ 20/ 6- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت ....

97/ 20/ 7- عنه، عن يوسف بن السخت .... (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن أحمد.

____________

(1)- علل الشرائع 1: 59/ 2 و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 77/ 7، و قد صحّف فيه حمدان ب‍ «جذّان» و وقع على الصواب في بحار الأنوار 6: 23/ 25 و 13: 130/ 24.

(2)- رجال النجاشي: 138/ 357 و فهرست الشيخ: 163/ 250، لاحظ رجال الشيخ: 426/ 6123/ 58.

23

97/ 20/ 8 (حيلولة)

98/ 21/ 2 (حيلولة)

100/ 24/ 1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب ....

100/ 24/ 2- أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ .... (معلّق)

101/ 25/ 3 (حيلولة)

102/ 26/ 1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

102/ 26/ 2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ....

توضيح: عليّ بن الحسن- الراوي عن جعفر بن محمّد بن حكيم- هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، و قد يحذف بعض أجداده من نسبه اختصاراً (1)، و الراوي عنه هو أحمد بن محمّد العاصمي- شيخ الكليني-، فليس في السند 2 تعليق، و قد فهمه- على الصواب- في وسائل الشيعة 27: 295/ ذيل 33782.

و أمّا ابن فضّال في الحديث 1، فهو الحسن بن عليّ، كما هو ظاهر من رواية أحمد بن محمّد- أي: ابن عيسى- عنه.

103/ 29/ 1 (حيلولة)

____________

(1)- معجم رجال الحديث 4: 428.

24

106/ 30/ 5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ....

107/ 30/ 6- ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم .... (معلّق)

107/ 30/ 7- ابن أبي عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... (معلّق)

توضيح: كذا نقل الحديث 7 الشيخ عن الكتاب- من غير تصريح- في التهذيب 6: 331/ 919، لكن لم نجد رواية ابن أبي عمير عن بشير في موضع، و لذلك استظهر في هامش طبعة الغفّاري من التهذيب: صحّة بشر و كونه بشر بن مسلمة- الذي روى ابن أبي عمير عنه في مواضع- و قد غيّر في هذه الطبعة عنوان الراوي، و جعل اسمه «بشر»، و ليس هذا على ما ينبغي.

الظاهر: تصحيف هشام ب‍ «بشر» في السند الأخير‌

و كيف كان، فلم نجد رواية بشر بن مسلمة و لا رواية من يسمّى ببشر أو بشير عن ابن أبي يعفور في موضع.

و الظاهر أنّ بشير مصحّف هشام- و اللفظتان متشابهتان في الكتابة بعد حذف الف هشام، كما كان مرسوماً في الخطوط القديمة- فقد أكثر ابن أبي عمير من الرواية عن هشام بن سالم:

منها: ما تقدّم الخبر من السندين، و عليه اعتمد في تعليق السند.

منها: ما يأتي بعد الخبر في: 108/ 10.

و قد روى هشام بن سالم عن ابن أبي يعفور في بعض الأسناد و بينهما مصاحبة (1)، و قد روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ما يرويه عن ابن‌

____________

(1)- لاحظ الكافي 1: 175/ 3، تأويل الآيات: 404، سورة النمل.

25

أبي يعفور أو ما سأله ابن أبي يعفور عن الإمام (عليه السلام) في جملة من الأسناد (2).

109/ 30/ 13- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ....

109/ 30/ ذيل 13- و رواه عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة .... (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «رواه» يرجع إلى أحمد بن محمّد، و المراد من ابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال، الذي روى كتاب عليّ بن عقبة (3).

112/ 32/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

112/ 32/ 2- أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب .... (معلّق)

113/ 32/ 3- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

113/ 32/ 4- أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه البرقي .... (معلّق)

114/ 33/ 4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ....

114/ 33/ 5- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد .... (معلّق)

____________

(2)- الكافي 2: 300/ 3، 5: 72/ 10، 6: 278/ 1، التهذيب 5: 303/ 1034- و هو مأخوذ من الفقيه 2: 309/ 2537، من غير تصريح- المحاسن 2: 413/ 160، مستطرفات السرائر: 564.

(3)- فهرست الشيخ: 269/ 385.

26

115/ 34/ 1- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب ....

115/ 34/ 2- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .... (معلّق)

116/ 34/ 5 (حيلولة)

117/ 35/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

117/ 35/ 2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

117/ 35/ 3 (حيلولة)

118/ 36/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ....

119/ 36/ 2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم .... (معلّق)

توضيح: المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى.

119/ 37/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ....

120/ 37/ 2- عنه، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير .... (معلّق)

120/ 37/ 3- أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن‌

27

سويد .... (معلّق)

ما ذكر في وسائل الشيعة عند إيراد هذه الروايات‌

توضيح: أورد الروايات الثلاث في وسائل الشيعة 17: 120 و 121، و قد ذكر الحديث 2 بهذه الصورة:

22145- و عنهم، عن أحمد، عن حكم الخيّاط (1).

و قد علّق على قوله: «عن أحمد» في الهامش بما لفظه: «في نسخة، زيادة:

عن الحسين (هامش المخطوط)».

و العبارة مبهمة جدّاً؛ فلعلّ بعض المراجعين للكافي كتب في هامش «عنه»- في صدر الرواية- «عن الحسين» تفسيراً للضمير، ثمّ أدرج ذلك في المتن بتوهّم سقوطه منه، فوقعت هذه النسخة بأيدى صاحب الوسائل (قدس سره).

بحث في مرجع ضمير «عنه» في الحديث 2‌

و كيف كان، ففي مرجع الضمير في هذا الحديث إشكال؛ إذ إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد- كما يفهم من وسائل الشيعة- لا يناسب طبقة أحمد بن محمّد (بن عيسى)؛ لبعدها عن الرواية عن حكم الخيّاط مباشرةً، فربما يمكن القول برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، كما يظهر من كتابي الشيخ الطوسي، فقد وردت الروايات الثلاث في التهذيب 6: 357/ 1022- 1024 و الاستبصار 3: 62/ 205- 207 هكذا:

- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد ....

- عنه، عن الحكم (حكم) الحنّاط، عن أبي بصير ....

- عنه، عن عليّ بن أبي حمزة ....

الظاهر إرجاع الشيخ الضمير إلى الحسين بن سعيد، خلافاً لصاحب الوسائل‌

و ظاهرها رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، خصوصاً مع ورود الخبر الثالث في الكافي بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، كما‌

____________

(1)- هذا هو الصواب، دون الحنّاط؛ لما يأتي.

28

أوردناه.

و يؤيّد إرجاع الضمير إلى الحسين بن سعيد: أنّه ورد في الكافي 2: 25/ 6 بسنده: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، عن قاسم شريك المفضّل ....

اتّحاد حكم بن أيمن مع الحكم الخيّاط و كونه خيّاطا لا حنّاطاً‌

و حكم بن أيمن هو الحكم بن أيمن الخيّاط (1)؛ إذ لم نجد الحكم الخيّاط أو الحنّاط في هذه الطبقة غيره (2).

الإشكال في رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد‌

هذا، و لكن يشكل الاستناد إلى ما في التهذيبين؛ إذ الظاهر أخذ الأحاديث الثلاثة في التهذيب من الكافي، و الاستبصار أخذ من التهذيب، و لم تؤخذ الأحاديث من كتاب الحسين بن سيعد مباشرةً- و إن لم يصرّح‌

____________

(1)- فقد عدّ البرقي في رجاله: 38: حكم بن أيمن الخيّاط في أصحاب الصادق (عليه السلام)، و في رجال الشيخ: 185/ 2250/ 107- في عداد المسمّين بالحكم من أصحاب الصادق (عليه السلام)-: «الحكم بن أيمن، مولى قريش الخيّاط، كوفي» و في رجال النجاشي: 137/ 354 ترجمة حكم بن أيمن الحنّاط- بالحاء، و في التهذيب 8: 280/ 1021 رواية حكم بن أيمن الحنّاط عن أبي بصير، و قد ورد الحديث في الكافي 8: 280/ 1021، و هو أصل خبر التهذيب مع تصحيف الحكم ب‍ «خالد» في مطبوعته.

و كيف كان، فالصواب في لقبه «الخيّاط» كما في بعض مخطوطات الكافي و التهذيب، ففي الكافي 5: 274/ 2 بسنده عن صفوان، عن الحكم الخيّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أتقبّل الثوب بدرهم و أسلّمه بأكثر من ذلك لا أزيد، على أن أشقّه ...، و مثله في التهذيب 7: 210/ 925.

(2)- و أمّا ما ورد في مطبوعة بصائر الدرجات: 396/ 2- من رواية أبي عبد اللّه المؤمن، عن حكم بن الحسين الحنّاط- ففيه تصحيف، و الصواب «أيمن» بدل الحسين، كما في بعض مخطوطاته، و الظاهر أخذ الصفّار للحديث عن بصائر سعد بن عبد اللّه، و قد نقله عنه- من غير تصريح واضح- في الاختصاص: 314، و فيه: الحكم بن أيمن، عنهما بحار الأنوار 26: 151/ 37.

29

باسم الكليني-؛ فإنّ الناظر في أحاديث التهذيب هنا يرى بمقارنتها مع أحاديث الكافي أنّ الحديث 1018- في: 356- إلى الحديث 1027- في:

358 كلّها مأخوذة من الكافي، و لم يورد اسم الكليني إلّا في قليل منها، و التفصيل لا يسعه المقام.

و عليه: فلا يصحّ جعل نقل التهذيبين دليلًا قاطعاً على إرجاع الضمير إلى الحسين بن سعيد. نعم، هو مؤيّد؛ لدلالته على فهم الشيخ رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد.

أمّا سند الكافي 2: 25/ 6، فهو و ما نحن فيه مشترك في إشكال، و هو: أنّه لا يناسب طبقة الحكم بن أيمن لرواية الحسين بن سعيد عنه مباشرةً، كما سنوضّحه، و قد ورد سند الكافي- أي الكافي 2: 25/ 6- في المحاسن 1: 285/ 423 و الكافي 2: 24/ 1 بسندهما: عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن ...، فمن القريب القول بسقوط ابن أبي عمير من السند بعد الحسين بن سعيد، و يحتمل- بعيداً- كون الصواب: ابن أبي عمير بدل الحسين بن سعيد، و قد وضع أحدهما بدل الآخر سهواً.

تعيين طبقة الحكم بن أيمن و بيان أنّه ليس في طبقة مشايخ الحسين بن سعيد‌

توضيح ما ذكرنا من الإشكال: أنّ الحكم بن أيمن (/ الحكم الخيّاط) من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، و جميع رواته يتقدّم على الحسين بن سعيد بطبقة أو أكثر؛ فقد روى عنه- من مشايخ الحسين بن سعيد-: ابن أبي عمير (/ محمّد بن زياد) (1) و صفوان (بن يحيى) (2) و محمّد بن سنان (3) و عبد اللّه‌

____________

(1)- الكافي 2: 193/ 3، و روايته عنه بلفظ (محمّد) ابن أبي عمير كثيرة.

(2)- الكافي 4: 391/ 3، 5: 274/ 2 و مثله التهذيب 7: 210/ 925، كامل الزيارات، الباب 18/ 4 و في معاني الأخبار: 408/ 87، على ما في بحار الأنوار 81: 172/ 8، و قد صحّف «عن» بعد صفوان ب‍ «بن» في مطبوعته.

(3)- الكافي 5: 101/ 6.

30

بن المغيرة (1) و عليّ بن الحكم (2) و أحمد بن محمّد (3)، و في طبقة هؤلاء عبد اللّه بن جبلة (4) و الحسن بن عليّ بن أبي حمزة. (5) و قد روى عن الحكم بن أيمن- بهذا العنوان أو بسائر عناوينه- جماعة أخرى في طبقة متقدّمة على طبقة ابن أبي عمير: كجميل بن درّاج (6) و إبراهيم بن عبد الحميد (7)- و قد روى ابن أبي عمير، و هو عمدة رواة الحكم بن أيمن عنه بتوسّطهما أيضاً- و عليّ بن عقبة (8) و صباح الأزرق (9) و‌

____________

(1)- التهذيب 8: 280/ 1021.

(2)- الكافي 2: 131/ 14.

(3)- المحاسن 2: 389/ 16، و الظاهر كون المراد أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

(4)- غيبة النعماني: 112/ 4، 271/ 46، و ابن جبلة- م 219- في طبقة ابن أبي عمير- م 217-.

(5)- غيبة النعماني: 198/ 11، و الحسن بن عليّ بن أبي حمزة في طبقة ابن أبي عمير؛ لاشتراكهما في الرواية عن جماعة: كعليّ بن أبي حمزة، والد الحسن.

(6)- بشارة المصطفى: 129، و لاحظ- أيضاً- المحاسن 1: 165/ 120.

(7)- الكافي 2: 152/ 14، و لاحظ: 667/ 8 أيضاً.

ثمّ إنّ الحسين بن سعيد روى عن إبراهيم بن عبد الحميد مباشرةً في الكافي 2: 331/ 4، و صحّته محل تأمّل؛ نظراً إلى عدم معهوديته في موضع آخر، و المعهود رواية الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الحميد بتوسّط ابن أبي عمير- الزهد: 93/ 250، رجال الكشّي: 303/ 546، التهذيب 4: 212/ 616- أو بتوسّط النضر (بن سويد) الزهد: 18/ 39، 47/ 126 و 127، التهذيب 7: 98/ 421.

(8)- الكافي 1: 391/ 8.

(9)- الكافي 7: 407/ 1.

31

محمّد بن سماعة (1)، و لم نجد رواية من في طبقة الحسين بن مقارنة طبقة ابن بقّاح للحسين بن سعيد‌

سعيد عن الحكم بن أيمن في موضع (2).

و قد راجعنا روايات الحسين بن سعيد و لم نجد روايته عن الحكم بن أيمن‌

____________

(1)- التهذيب 6: 154/ 272.

(2)- نعم، ورد في المحاسن 2: 465/ 434- عنه الكافي 6: 309/ 3- رواية محمّد بن عليّ عن ابن بقّاح، عن الحكم بن أيمن، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ...، و قد روى عن ابن بقّاح جماعة من رواة الحسين بن سعيد أو من في طبقتهم: كأحمد بن محمّد بن خالد- الكافي 6: 354/ 15، المحاسن 2: 543/ 846- و محمّد بن الحسين (/ أبو جعفر محمّد بن الحسين الهمداني، و هو ابن أبي الخطّاب)- الكافي 1: 86/ 3، رسالة أبي غالب الزراري: 162/ 18- و عليّ بن الحسن بن فضّال- التهذيب 4: 267/ 44، الكافي 5: 298/ 2، رجال النجاشي: 414/ 1106- و الحسن بن عليّ الكوفي، الفهرست للطوسي: 472/ 757، و فيه الحسن بن عليّ بن يوسف، المعروف بابن بقّاح، و قد عبّر عنه بعناوين أخرى في الأسناد المتقدّمة.

فيوهم ذلك كون ابن بقّاح في طبقة الحسين بن سعيد، لكن ملاحظة مشايخ ابن بقّاح تشهد بتقدّم طبقته على طبقة الحسين بن سعيد؛ فإنّ ابن بقّاح يروي عن أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام)- رجال النجاشي: 40/ 82-: كسيف بن عميرة و الحسن الصيقل و مثنّى بن الوليد الحنّاط و عبد السلام بن سالم البجلي، و لا يروي الحسين بن سعيد عن هذه الطبقة إلّا بواسطة، فالظاهر كون ابن بقّاح من المعمّرين، فلذلك روى عنه أمثال عليّ بن الحسن بن فضّال.

هذا، و قد ورد في المحاسن خبر آخر يشبه سند المحاسن 2: 465/ 434 في المتن و السند، إلّا أنّه بدّل ابن بقّاح ب‍ «أبي المقدام» (ابن القدّاح، خ. ل)، و الظاهر كونه مصحّفاً، و صوابه: ابن بقّاح، و قد وقع نظير التصحيف في المحاسن 2: 450/ 362، فقد نقله في معاني الأخبار: 385/ 18 بسند آخر عن ابن بقّاح، بدل ابن القدّاح، لاحظ رجال النجاشي: 245/ 644، المستدرك 5: 390/ 6163، و مع التصحيف في بحار الأنوار 86: 269/ 39، فلاح السائل: 222.

32

- بهذا العنوان أو بسائر عناوينه- إلّا في أربع موارد: أحدها: ما مرّ عن الكافي 2: 25/ 6 من رواية الحسين بن سعيد عن الحكم بن أيمن ...، و قد مرّ الكلام عنه، و سائر الموارد تكون الرواية بالتوسّط:

منها: ما في كتاب الزهد: 78/ 209: محمّد بن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن ....

منها: ما في كمال الدين 2: 655/ 25: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن الحكم الحنّاط، عن محمّد بن همّام، عن ورد، عن أبي جعفر (عليه السلام) ... (1).

منها: ما في كتاب الزهد: 40/ 108: بعض أصحابنا، عن حنّان بن سدير، عن حكم الخيّاط، عن أبي جعفر (عليه السلام) ...، لكنّ الظاهر عدم كونها من‌

وقوع حكم الخيّاط في مطبوعة كتاب الزهد سهو و الصواب «سالم» بدل حكم‌

روايات حكم الخيّاط (2).

____________

(1)- السند غريب من جهات، و احتمال التحريف فيه قريب، خصوصاً مع رواية النعماني للخبر في كتاب الغيبة: 271/ 46 بسنده عن الحكم بن أيمن عن ورد أخي الكميت، من دون توسّط محمّد بن همّام في البين.

(2)- فقد اختلفت النسخ هنا، ففي أكثر نسخه- كما في نسخة بحار الأنوار 74: 66/ ذيل 35 و وسائل الشيعة 18: 372/ 23875- «سالم الحنّاط»، و هو الذي يؤيّده ما ورد في الكافي 1: 412/ 1، 425/ 67، ففيهما: حنّان بن سدير، عن سالم الحنّاط، عن أبي جعفر (عليه السلام) ... و قد ورد الحديث الثاني في المناقب لابن شهرآشوب 4: 378، و فيه: حنّان بن سالم الحناط، و الصواب: حنّان، عن سالم الحنّاط.

و أمّا حكم الخيّاط، فلم يذكره أحد في أصحاب الباقر (عليه السلام)، و لم نجد روايته عنه (عليه السلام) في موضع، و في رجال النجاشي: 137/ 354 في ترجمة حكم بن أيمن الحنّاط (الخيّاط ظ): روى حكم عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام)، و ظاهره عدم روايته عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام).

هذا، مع أنّ رواية حنّان بن سدير عن حكم الحنّاط (الخيّاط) لم تعهد في غير هذا الخبر، فلا ينبغي التأمّل في كون حكم الخيّاط سهواً في السند في كتاب الزهد، بل من المحتمل كون سالم الحنّاط- أيضاً- خطأ، و صوابه: «عن أبيه»؛ فقد ورد الحديث في الكافي 2: 163/ 19 و أمالي الصدوق، المجلس 70/ 9 بسندهما عن حنّان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ...، فاوردا الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ، فيمكن كون «أبيه» صحّف ب‍ «سالم» أو «حكم»، ثمّ اضيف الحنّاط أو الخيّاط، لكنّ الحكم بذلك مشكل، و كيف كان فالخبر لا يرتبط بحكم الخيّاط.

33

و كيف كان، فلا يناسب طبقة الحسين بن سعيد للرواية عن حكم الخيّاط مباشرةً، فيشكل رجوع الضمير في الحديث 2 إلى الحسين بن سعيد.

حلّ الإشكال بما نبّه عليه سيّدنا دام ظلّه‌

و حلّ الإشكال موقوف على التنبيه على إشكال في الحديث 1- أيضاً- نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» قال: «إنّ الحسين بن سعيد لم يرو عن عليّ بن أبي حمزة بلا واسطة في الكتب الأربعة في غير هذا الخبر (1)، و الاعتبار يقضي بأخذ الحديث عن عليّ بن أبي حمزة قبل وقفه، و لم يدرك الحسين تلك الأيّام، و ظاهر التهذيبين رواية الحسين بن سيعد عن الحكم الخيّاط، مع أنّ الطبقة تشهد بثبوت الواسطة بينهما، فالمظنون أنّ خبري عليّ بن أبي حمزة و الحكم كليهما كانا في الأصل معلّقين، و قد خفى تعليق الخبر على الكليني و الشيخ، فأورداهما بدون ذكر الواسطة المحذوفة، و قد راجعت أسانيد غير الكتب الأربعة فلم أجد رواية الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة (2) في غير‌

____________

(1)- ورد في بعض الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن عليّ عن أبي بصير- التهذيب 7: 75/ 321، 9: 59/ 247 و كذا 8: 195/ 685- و عليّ هو عليّ بن أبي حمزة ظاهراً، لكن سنبحث عن ذلك في ذيل سند التهذيب، المجلّد الثامن، و نقول: بأنّ في هذه الأسناد سقطاً أو ارسالًا، و الظاهر توسّط القاسم بن محمّد الجوهري في البين.

(2)- نعم، نقل في بحار الأنوار 13: 212/ 5 عن تفسير القمّي روايةً بهذا السند: أبي، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة ...، لكنّ السند ورد في مطبوعة التفسير 2: 63 بهذا اللفظ: أبي، عن الحسن بن محبوب بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة ...، و الظاهر كون الصواب: الحسن بن محبوب، ف‍ «بن سعيد» في السند زائد، و تبديل ابن محبوب بالحسين بن سعيد في بحار الأنوار سهو أيضاً؛ فقد تكرّر توسّط (الحسن) بن محبوب بين إبراهيم بن هاشم و عليّ بن أبي حمزة، معجم رجال الحديث 23: 269.

و أمّا الحسين بن سعيد، فرواية إبراهيم بن هاشم عنه قليلة، و توسط الحسين بن سعيد بينه و بين عليّ بن أبي حمزة لم يرد في غير هذا السند، مضافاً إلى ما في كلام سيّدنا «دام ظلّه» من غرابة رواية الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة مباشرةً.

34

كمال الدين ج 2، الباب 57/ 19، ص 654، و سقوط الواسطة فيه غير بعيد» انتهى.

و عليه: فالأنسب القول برجوع الضمير في الحديث 2 إلى الحسين بن سعيد، كما فهمه الشيخ، و أمّا إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد، فلا يناسبه وجه وقوع السقط في سندين متواليين، أعني: الحديثين 1 و 2.

و أمّا القول بكون الوجه في السقط في الحديث 2 مغاير للوجه في السقط في الحديث 1، فبعيد.

هذا، مضافاً إلى أنّ العدول في الحديث 3 عن الضمير إلى الاسم الظاهر- أي: أحمد بن محمّد- ربما يشير إلى عدم كون الضمير في الحديث 2 راجعاً إلى أحمد بن محمّد.

حصيلة البحث:

الأظهر رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد مع وقوع سقط أو إرسال بعده‌

فتحصّل: أنّ الأظهر رجوع الضمير في الحديث 2 إلى الحسين بن سعيد، و وقع فيه و في الحديث 1 سقط أو إرسال بعد الحسين بن سعيد.

120/ 37/ 5 (حيلولة)

121/ 39/ 2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ....

121/ 39/ 3- أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن‌

35

عثمان .... (معلّق)

124/ 41/ 3- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير ....

124/ 41/ 4- أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير .... (معلّق)

129/ 44/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ....

129/ 44/ 2- عثمان، عن سماعة .... (معلّق)

130/ 44/ 4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ....

130/ 44/ 5- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل .... (معلّق)

132/ 45/ 7 (حيلولة)

133/ 46/ 6- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن حفص بن قرط ....

133/ 46/ ذيل 6- قال صفوان: و سمعته من حفص بعد ذلك. (معلّق)

135/ 47/ 2- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ....

36

135/ 47/ 3- سهل بن زياد، عن ابن محبوب .... (معلّق)

135/ 47/ 4- أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عيسى بن هشام ....

135/ 47/ 5- سهل بن زياد، عن ابن محبوب .... (معلّق)

توضيح: الحديث الخامس معلّق على الحديث 2.

137/ 49/ 1 (حيلولة)

140/ 49/ 15- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بلقطة العصى ... و قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): ليس لهذا طالب.

كلام حول مرجع ضمير «قال» قبل «و قال أبو جعفر» و محتملاته‌

توضيح: رواه كذلك عن المصنّف في التهذيب 6: 393/ 1179، و الظاهر- بدواً- رجوع الضمير في «قال»- قبل «و قال أبو جعفر»- إلى حريز، لكن ينافيه عدم رواية حريز عن أبي جعفر (عليه السلام)، إلّا في التهذيب 1: 36/ 97 و الاستبصار 1: 50/ 142، لكنّ الظاهر وقوع السقط أو الإرسال في الخبر، كما يشهد به التتبّع في سائر الأسناد.

فحينئذٍ: إمّا أن نرجع الضمير إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و إمّا أن نلتزم بوقوع سقط بعد حريز- و هو زرارة مثلًا-، أو نقول: بأنّ «قال أبو جعفر (عليه السلام)» غير ظاهر في رواية حريز عنه (عليه السلام) من غير واسطة، فيمكن أن يكون حريز سمع هذه العبارة عن زرارة- مثلًا- فنسبه إلى أبي جعفر (عليه السلام)؛ لوثوقه بقول زرارة، و لعلّ الأخير أوفق، و اللّه أعلم.

37

141/ 49/ 16- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ....

141/ 49/ 17- سهل بن زياد، عن ابن محبوب .... (معلّق)

141/ 50/ 2- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب ....

142/ 50/ 3- ابن محبوب، عن سيف بن عميرة .... (معلّق)

142/ 50/ 4- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران ....

142/ 50/ 5- سهل [بن زياد]، عن أحمد بن محمّد .... (معلّق)

143/ 50/ 8- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ....

143/ 50/ 9- و بإسناده قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله): لو أهدي إليّ كراع لقبلته.

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق، و قد فهمه كذلك في وسائل الشيعة 17: 286/ 22537 و بحار الأنوار 16: 275/ 113.

143/ 50/ 10- عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه ....

144/ 50/ 11- أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى .... (معلّق)

38

144/ 51/ 3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى ....

145/ 51/ 4- أحمد بن محمّد، عن الوشّاء .... (معلّق)

146/ 51/ 10- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

147/ 51/ 11- أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال .... (معلّق)

147/ 51/ 12- أحمد [بن محمّد]، عن ابن فضّال .... (معلّق)

149/ 53/ 8- عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن شريف بن سابق ....

149/ 53/ 9- أحمد [بن محمّد]، عن القاسم بن يحيى .... (معلّق)

151/ 54/ 3 (حيلولة)

151/ 54/ 6 (حيلولة)

152/ 54/ 7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ....

152/ 54/ 8- و بإسناده قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ....

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند السابق، كما فهمه في التهذيب 7: 7/ 20 و بحار الأنوار 41: 129/ 39 و وسائل الشيعة 17: 392/ 22820، فأوردوا الخبر مع ذكر ذاك السند في أوّله.

39

152/ 54/ 12- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط ....

153/ 54/ 13- أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن حمّاد .... (معلّق)

153/ 54/ 14- أحمد، عن محمّد بن عليّ .... (معلّق)

153/ 54/ 15- عنه، عن عثمان بن عيسى .... (معلّق)

153/ 54/ 16- أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ .... (معلّق)

153/ 54/ 17- أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن أحمد، عن إسحاق [بن سعد] الأشعري .... (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 15 يرجع إلى أحمد.

153/ 54/ 18- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث.

153/ 54/ 19- عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد ....

توهّم التعليق في الحديث 19 لوقوع تحريف فيه‌

توضيح: في المطبوعة: «أحمد بن محمّد» بدل «عليّ بن محمّد»، فيوهم وقوع تعليق في السند، و بذلك أخذ في ترتيب أسانيد الكافي و هو ظاهر معجم رجال الحديث 2: 209.

و لكنّ الصواب ما في مخطوطاته- كما أثبتناه- و قد نقله عنه كذلك في التهذيب 7: 7/ 24 و وسائل الشيعة 17: 397/ 22834، و هو الموافق لسائر الأسناد.

و عليه: فلا تعليق في السند.

158/ 59/ 5- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

40

158/ 59/ 6- أحمد بن محمّد رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) .... (معلّق)

توضيح: الظاهر أنّ أحمد بن محمّد في الحديث 6 هو المذكور في الحديث 5، ففي السند تعليق؛ إذ لم نجد الروايات المرفوعة في روايات أحمد بن محمّد العاصمي أو أحمد بن محمّد بن سعيد- و هما من مشايخ الكليني- بخلاف روايات أحمد بن محمّد، الذي يروي عنه الكليني بتوسّط العدّة، فالمرفوعات فيها كثيرة.

159/ 60/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال ....

159/ 60/ 2- عنه، عن يعقوب بن يزيد .... (معلّق)

159/ 60/ 3- عنه، عن الحجّال .... (معلّق)

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

160/ 61/ 1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... (حيلولة)

160/ 61/ 2- و بهذا الاسناد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... (حيلولة)

162/ 63/ 2- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد ....

163/ 63/ 4- سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد .... (معلّق)

41

164/ 63/ 6- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل ....

164/ 63/ 7- أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه .... (معلّق)

توضيح: الظاهر كون أحمد بن محمّد في الحديث 7 هو أحمد بن محمّد بن عيسى- المذكور في السند 6-؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد- الذي هو من مشايخ الكليني- عن بعض أصحابه، و ما يوهم ذلك مختصّ بباب التعليق.

168/ 69/ 2- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مثنّى الحنّاط ....

168/ 69/ 3- ابن محبوب، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي .... (معلّق)

169/ 70/ 1- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ....

169/ 70/ 2- ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب .... (معلّق)

169/ 70/ 3- ابن محبوب، عن ابن سنان .... (معلّق)

178/ 74/ 2 (حيلولة)

183/ 77/ 2- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد ....

183/ 77/ 3- ابن أبي عمير، عن حمّاد .... (معلّق)

42

185/ 79/ 4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان ....

185/ 79/ 5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير .... (حيلولة)

185/ 79/ 6- أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير ... (معلّق)

توضيح: السند 6 معلّق: إمّا على السند الأوّل من الحديث 5، أو على الحديث 4، و على أيّ حال، فقد حذف محمّد بن يحيى من السند تعليقاً.

186/ 79/ 7 (حيلولة)

186/ 79/ 10 (حيلولة)

186/ 79/ 11 (حيلولة)

187/ 79/ 12- سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم ....

توضيح: سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني، و ليس بقرب السند رواية يصحّ التعليق بالبناء عليها، و قد ورد نظير ذلك في مواضع نبحث عنها في الفصل الثالث من الباب الثاني.

188/ 80/ 4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ....

188/ 80/ 5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان .... (حيلولة)

188/ 80/ 6- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ....

188/ 80/ 7- أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب .... (معلّق)

43

توضيح: السند 7 معلّق: إمّا على السند الأوّل من الحديث 5، أو على الحديث 4 و الأمر سهل.

189/ 80/ 14- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلًا زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.

190/ 80/ 15- الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.

190/ 80/ 16- ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) .... (معلّق)

توضيح: ورد في هامش الطبعة الحجرية من الكتاب: الظاهر من إرسال هذا الحديث بابن محبوب، تقدّمه على الذي قبله «ف» انتهى.

الفصل بين سندي المعلّق و المعلّق عليه‌

و مراده: أنّ المعهود في التعليق كونه بالبناء على السند المتقدّم عليه بلا فصل، ففصل الحديث 15 بين سند ابن محبوب- أي: الحديث 16- و السند المبنيّ عليه- أي: الحديث 14- غريب، فالظاهر وقوع تقديم و تأخير في الحديثين، فكان موضع الحديث 16 قبل الحديث 15، فاندفع الإشكال.

ما هو الوجه في الفصل بين السندين‌

أقول: الحديثان 15 و 14 متّحدان في الأصل، و إنّما وقع فيهما النقل بالمعنى، فلا إشكال معتدّ به في وقوع هذا النحو من الفصل في باب التعليق.

44

و لو سلّم الإشكال، فالظاهر أنّ منشأه أخذ المصنّف للحديثين 14 و 16 من كتاب ابن محبوب، فأورد السند على الحديث 14 و اكتفى به، و علّق السند في الحديث 16، ثمّ راجع إلى مصدر آخر- ككتاب الوشّاء- فرأى فيه حديث عبد اللّه بن سنان، فأضافه بعد الحديث 14، مع الغفلة عن أنّ ذلك يوجب الفصل بين السند المعلّق و السند المبنيّ عليه.

و أمّا احتمال وقوع تقديم و تأخير في الكتاب في الحديثين، فبعيد جدّاً، خصوصاً مع ما فيه من وقوع الفصل بين طريقين لحديث عبد اللّه بن سنان.

و كيف كان، فلا ينبغي التأمّل في كون الحديث 16 معلّقاً على الحديث 14، و لذلك أضاف في وسائل الشيعة 18: 149/ ذيل 23356 صدر الحديث 14 إلى صدر الحديث 16.

190/ 81/ 1 (حيلولة)

194/ 83/ 8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي ....

194/ 83/ 9- أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب .... (معلّق)

194/ 83/ 10- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ....

194/ 83/ 11- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .... (معلّق)

195/ 83/ 12 (حيلولة)

196/ 84/ 4 (حيلولة)

45

199/ 87/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان ....

200/ 87/ 2- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى .... (معلّق)

200/ 87/ 3- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

202/ 89/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير ....

203/ 89/ 2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

203/ 89/ 3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

204/ 89/ 4- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

204/ 89/ 5- أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير .... (معلّق)

205/ 89/ 10- أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت للرّضا (عليه السلام) ....

205/ 89/ ذيل 10- و زعم أنّه سأل أبا الحسن 7 .... (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «زعم» يرجع إلى محمّد بن إسحاق بن عمّار.

206/ 91/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: كنت أنا و عمر بالمدينة ... فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ....

الصواب ثبوت «عمر بن يزيد» في السند، خلافاً للأخبار الدخيلة‌

46

توضيح: الضمير في «قال» يرجع إلى الحسن بن عطيّة، فهو و عمر بن يزيد كانا بالمدينة، فحدثت الواقعة، فسأل عمر بن يزيد عنها أبا عبد اللّه (عليه السلام)، فأخبره للحسن بن عطيّة، فابن عطيّة يروي الواقعة مباشرةً و يروي جواب الإمام (عليه السلام) عمّا سأله عمر بن يزيد بتوسّط عمر، فلذلك ذكر في السند:

الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، و لا وجه للقول بزيادة «عن عمر بن يزيد» في السند، كما ذكر في الأخبار الدخيلة 2: 216.

208/ 92/ 3 (حيلولة)

211/ 93/ 10- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن ....

211/ 93/ 11- أبان، عن زرارة .... (معلّق)

213/ 95/ 1- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة ....

214/ 95/ 2- ابن محبوب، عن ابن سنان .... (معلّق)

215/ 95/ 8- حميد [بن زياد]، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن ....

215/ 95/ 9- أبان، عن محمّد بن مسلم .... (معلّق)

218/ 97/ 1 (حيلولة)

219/ 97/ 3 (حيلولة)

47

220/ 99/ 4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

220/ 99/ 5- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

220/ 99/ 6- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم .... (معلّق)

221/ 99/ 7- أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير .... (معلّق، حيلولة)

توضيح: في السند الأخير تحويل و تعليق معاً، فأوّل السندين منه معلّق على السابق.

223/ 100/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم ....

223/ 100/ 2- أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير .... (معلّق)

224/ 102/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ....

224/ 102/ 2- أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال .... (معلّق)

228/ 104/ 1- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب ....

228/ 104/ 2- ابن محبوب، عن هشام بن سالم .... (معلّق)

229/ 106/ 1 (حيلولة)

231/ 107/ 4- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن‌

48

صفوان، عن ابن مسكان ....

231/ 107/ 5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان ....

231/ 107/ 6- صفوان، عن ابن مسكان .... (معلّق)

توضيح: الحديث 6 معلّق على الحديث 4.

237 109/ 20- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان ....

237/ 109/ 21- أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال .... (معلّق)

237/ 109/ 22- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى .... (معلّق)

242/ 113/ 7- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم ....

242/ 113/ 8- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم .... (معلّق)

246/ 115/ 7- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ....

246/ 115/ 8- صفوان، عن إسحاق بن عمّار .... (معلّق)

247/ 115/ ذيل 9 (حيلولة)

248/ 115/ 15 (حيلولة)

248/ 115/ 16- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن‌

49

صفوان، عن إسحاق بن عمّار ....

248/ 115/ 17- صفوان، عن إسحاق بن عمّار .... (معلّق)

249/ 115/ 22- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ....

249/ 115/ 23- أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد .... (معلّق)

251/ 115/ 29 (حيلولة)

252/ 115/ 32 (حيلولة)

254/ 118/ 6 (حيلولة)

257/ 121/ 4- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد ....

257/ 121/ 5- عنه، عن أبيه، عن صفوان .... (معلّق)

257/ 121/ 6- عنه، عن محمّد بن عليّ .... (معلّق)

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

257/ 122/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ....

257/ 122/ 2- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي ....

توضيح: عليّ بن الحسن التيمي هو عليّ بن الحسن بن فضّال مولى تيم اللّه، يروي عنه أحمد بن محمّد العاصمي- و هو من مشايخ الكليني-، فليس‌

50

في هذا السند تعليق، كما ورد في وسائل الشيعة 17: 243/ 22436؛ فأورد الحديث 2 مضيفاً إلى أوّله «عنهم» (/ عن عدّة من أصحابنا)، و الصواب حذفه.

263/ 126/ 7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطع السدر ....

264/ 126/ 8- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ... عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: مكروه قطع النخل، و سئل عن قطع الشجرة، قال: لا بأس ....

264/ 126/ 9- عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير (بشر خ. ل)، عن [محمّد] ابن مضارب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار.

في السند خلل ظاهر لعدم معهودية الإرسال إلى ابن أبي عمير‌

توضيح: في الحديث 9 خلل ظاهر؛ إذ إرسال السند إلى ابن أبي عمير غير معهود، و كون السند معلّقاً بعيد؛ إذ لم يرد اسم ابن أبي عمير في الأسناد السابقة القريبة.

نعم، ورد في الحديث 1 من الباب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ...، و التعليق عليه بعيد.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل أورد هذا الحديث في 19: 39/ 24104 قائلًا:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ... و لا ندري هل كان في نسخته زيادة في صدر السند، أم فهم السند معلّقاً على ذاك السند البعيد في أوّل الباب؟

و كيف كان، فهذه الأحاديث الثلاثة مضمونها قطع النبات و الشجر و الثمار، و هو لا يناسب عنوان الباب: «ما يقال عند الزرع و الغرس»، فلعلّ‌

51

عنوان الباب سقط من نسخ الكتاب هنا، و هو يؤكّد وقوع خلل في الحديث 9 أيضاً، فافهم.

265/ 127/ 8 (حيلولة)

266/ 127/ 9- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل ....

266/ 127/ 10- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل .... (معلّق)

270/ 131/ 2- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني و محمّد بن جعفر الرزّاز .... (حيلولة)

271/ 131/ 3- سهل [حميد خ. ل] بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازي .... (معلّق)

السند 3 معلّق على أوّل سندي الحديث المتقدّم.

و أمّا ما ورد في بعض النسخ- من تبديل سهل بن زياد ب‍ «حميد بن زياد»‌

الصواب في السند سهل بن زياد دون حميد بن زياد‌

- فلازمه عدم وقوع التعليق في السند، لكنّ الظاهر عدم صحّة هذه النسخة (1).

____________

(1)- فإنّ حميد بن زياد كان كوفياً سكن سورا و انتقل إلى نينوى، قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام- رجال النجاشي: 132/ 339، لاحظ أيضاً: الفهرست: 155/ 238، رجال الشيخ الطوسي: 421/ 6081- و لم نجد في مشايخه رجلًا رازياً، كما لم نحصل قرينةً على ارتباطه بالري.

و أمّا سهل بن زياد، فهو كان رازياً- رجال النجاشي: 185/ 490، رجال الكشّي: 566/ 1069، رجال ابن الغضائري: 66/ 65، التوحيد 380/ 28، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 138/ 38، كمال الدين 1: 145/ 12، 250/ 1- و قد روى عن جماعة من الرازيين: كبكر بن صالح و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى- المدفون بالري- و محمّد بن إسماعيل الرازي- الكافي 6: 345/ 6، مصرّحاً بلقبه الرازي- و الحسن بن العبّاس بن الحريش الرازي، صرّح بلقبه الرازي في فضائل الاشهر الثلاثة: 117/ 113، كمال الدين 1: 280/ 30، 304/ 19، الغيبة للطوسي: 141، الاقبال: 213.

فالظاهر كون الصواب في السند «سهل بن زياد»- دون حميد بن زياد-، و قد صحّف سهل بن زياد ب‍ حميد بن زياد في مطبوعة الكافي 6: 453/ 5 و التهذيب 5: 240/ 809، لاحظ معجم رجال الحديث 6: 290 و 292.

52

و عليه: فلا بحث في وقوع التعليق في السند.

272/ 132/ 5- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال ....

272/ 132/ 6- سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد .... (معلّق)

274/ 134/ 2- عليّ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن بكير بن أعين ....

274/ 134/ 3- عنه، عن زرارة .... (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى حريز.

275/ 134/ 6- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ....

275/ 134/ 7- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب،

53

عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه مثله ....

275/ 134/ 8- عثمان بن عيسى، عن سماعة .... (معلّق)

الحديث 7 ذيل للحديث 6 و ليس خبراً مستقلًا‌

توضيح: الحديث 7 ليس خبراً مستقلًا، بل هو ذيل لحديث 6، فجعل الرقم المستقلّ هنا أوجب نوع إبهام في كيفيّة التعليق في الحديث 8، و الأمر سهل، و المحذوف منه: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد.

276/ 135/ 2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد ....

276/ 135/ 3- أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه .... (معلّق)

277/ 136/ 2 (حيلولة)

278/ 136/ 3 (حيلولة)

279/ 136/ 3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ....

279/ 137/ 4- حمّاد، عن حريز .... (معلّق)

281/ 138/ 7- عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان ....

281/ 138/ 8- يونس، عن بعض رجاله .... (معلّق)

282/ 139/ 1 (حيلولة)

282/ 139/ 3- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن‌

54

حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) و عن الساباطي و [عن] زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) .... (حيلولة)

283/ 139/ ذيل 3- قال عمّار: ثمّ أقبل عليّ .... (معلّق)

توضيح: المراد من عمّار هو الساباطي، فالسند معلّق على الثاني من الأسناد الثلاثة في صدر الحديث 3.

283/ 140/ 1 (حيلولة)

285/ 141/ 2- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

285/ 141/ 3- أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير .... (معلّق)

285/ 141/ 4- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان ....

285/ 141/ 5- و عنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد .... (معلّق، حيلولة)

توضيح: مرجع الضمير هو سهل بن زياد و أحمد بن محمّد.

287/ 145/ 2- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى ....

288/ 145/ 3- أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير .... (معلّق)

289/ 147/ 2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ....

55

289/ 147/ 3- أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغراء .... (معلّق)

292/ 148/ 1- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ....

292/ 148/ 2- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل .... (معلّق)

298/ 154/ 1- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم ....

298/ 154/ 2- سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون .... (معلّق)

300/ 155/ 2 (حيلولة)

301/ 156/ 2- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ....

302/ 156/ 3- أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد .... (معلّق)

307/ 159/ 16- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة، قال: قلت: لا أزال اعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم، و أقرضها إيّاه، و أعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، و تقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني و بينك، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس‌

توضيح: لم يذكر في الرواية من سأل عنه عبد الملك بن عتبة، فأجابه‌

56

بقوله: أعط الرجل ألف درهم ... و في التهذيب 7: 188/ 832 أورد حاصل مضمون الرواية موضّحاً للمراد من هذا النقل، فأورد عن أحمد بن محمّد بن‌

عدم ذكر المسئول عنه في السند و ذكره في التهذيب مع وقوع تصحيف في سنده‌

عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت بعض هؤلاء- يعني: أبا يوسف و أبا حنيفة- فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضاً و الباقى مضاربةً، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك، فقال: يجوز.

و في هذا النقل خلل، و هو تبديل الحسن بن فضّال بالحسن بن الجهم، و هو سهو؛ إذ لا يروي أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن الجهم مباشرةً، و لا يروي الحسن بن الجهم عن ثعلبة، و كأنّ الأصل في السند: «الحسن» فتوهّم كونه الحسن بن الجهم، فبدّلوه به، أو فسروه به في الهامش، فدخل في المتن سهواً.

308/ 159/ 18- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ....

308/ 159/ 19- و عنه، عن محمّد بن أحمد، عن السندي بن محمّد ....

308/ 159/ 20- و عنه، عن موسى بن جعفر البغدادي ....

توضيح: الضمير في الحديث 19 راجع إلى محمّد بن يحيى؛ فقد أكثر من الرواية عن محمّد بن أحمد، و هو محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران، الراوي كثيراً عن السندي بن محمّد (1) فالسياق يقضي برجوع الضمير في الحديث‌

____________

(1)- انظر معجم رجال الحديث 8: 486 و 485.