آراء المراجع في الحج - ج1

- الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني المزيد...
663 /
25

الجزء الأول

المقدمة

1- إنّ هذه المسائل الفقهيّة (حول مسائل الحج) المنظّمة بهمّة جمع من فضلاء الحوزة المقدّسة، و بإشراف سماحة آية اللّٰه الشيخ علي الافتخاري- أيّده اللّٰه تعالى- قد جمعت لإفادة العلماء و الفضلاء المبعوثين في قوافل الحج و العمرة.

2- إنّها فتاوىٰ عدّة من الفقهاء العظام أعلى اللّٰه كلمتهم منضمّة إلى فتاوي الإمام الخميني (قدس سره) على ما تعرّض في مبحث الحج من كتاب تحرير الوسيلة.

3- بما أنّ متن مناسك بعض الفقهاء العظام مطابق لمتن (تحرير الوسيلة) للإمام و مناسك المغفور له آية اللّٰه العظمى الخوئي أكتفي بنفس المتن في النقل.

4- لقد صرفنا النظر عن بعض الفروع التي لم يكن فيها كثير ابتلاء.

5- لقد بذل سماحة حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد على مقدادي جهده الوفير في تصحيح هذا الكتاب و مقابلته و إعداد التنظيم النهائي له، من هنا نقدّم شكرنا له و تقديرنا لجهوده.

6- لهذه المجموعة ملحقات هامّة، تحتوي على آراء جميع الفقهاء قديماً و حديثاً، ستنشر قريباً إن شاء اللّٰه تعالى.

7- و لتتميم هذه المجموعة و إصلاح معايبها و رفع نقائصها نرجو من العلماء الأفاضل التكرّم علينا بإبداء مقترحاتهم و انتقاداتهم على العنوان التالي: ايران، طهران، شارع آزادي، منظّمة الحجّ و الزيارة- الطابق 2، صندوق البريد: 5856/ 14155‌

مركز أبحاث الحج- قم المقدّسة

26

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

27

كتاب الحج

[وجوب الحج]

الإمام الخميني (قدس سره) في التحرير: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.

السيد الخوئي: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم تكن مستنداً إلى شبهة كفر (1).

السيد الگلپايگاني: الحج من أركان الدين و وجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين (2).

السيد الخامنه‌اي: وجوب الحج من ضروريات الدين الثابت قطعاً بالكتاب الكريم و السنة الشريفة و إنكار أصل هذه الفريضة لا بشبهة موجب للكفر (3).

السيد السيستاني: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر (4).

السيد الشبيري: قوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (5).

____________

(1) المناسك، ص 5

(2) المناسك، ص 11

(3) المناسك، ص 6

(4) المناسك، ص 6

(5) المناسك، ص 1

28

الشيخ البهجة: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر (1).

الشيخ التبريزي: يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة، و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة... (2).

الشيخ الصافي: الحج هو من أركان الدين و وجوبه على من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين و قد صرّح به الكتاب المبين و منكره في سلك الكافرين و تاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار و تركه من غير استخفاف من الكبائر (3).

الشيخ الفاضل: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط (4).

الشيخ المكارم: الحج من أركان الإسلام المهمّة و من أكبر الفرائض الدّينية و يجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط (5).

الشيخ الوحيد: يجب الحج على كلّ مكلّف جامع للشرائط (الآتية) و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة و بضرورة من الدين و إجماع المسلمين (6).

الشيخ النوري: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات... (7).

الحج الواجب مرّة واحدة

في التحرير م 1: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري...

السيد الخوئي: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‍ «حجة الإسلام» (8).

____________

(1) المناسك، ص 6

(2) المناسك، ص 1

(3) المناسك، ص 71

(4) ص 1

(5) المناسك، ص 1

(6) المناسك، ص 1

(7) المناسك، فصل وجوب الحج، ص 1

(8) المناسك، ص 6

29

السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك و لو على أهل الجدة (1).

السيد السيستاني: و اعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ب‍ «حجّة الإسلام» (2).

السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر و يسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب‍ «حجة الإسلام» (3).

*** الشيخ البهجة: و اعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‍ «حجة الإسلام» (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره) (5).

الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة (6).

الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة (7).

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ و العقل... (8).

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ النوري: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‍ «حجة الإسلام» (9).

وجوب تحصيل المقدّمات

التحرير م 2: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام...

____________

(1) المناسك، ص 11

(2) المناسك، ص 6

(3) المناسك، ص 1

(4) المناسك، ص 7

(5) المناسك، ص 6

(6) المناسك، ص 1

(7) ص 1

(8) المناسك، ص 1

(9) المناسك، ص 19

30

السيد الخوئي: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها (1).

السيد الگلپايگاني: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة (2).

السيد الخامنه‌اي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات كالسفر و تهيئة وسائله و أسبابه وجبت المبادرة إلى تحصيلها (3).

السيد السيستاني: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدّماته و تهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقته (4).

السيد الشبيري: يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الاسم في مؤسسة الحج و الحصول على مجوّز للعبور (فيزا) عند الحاجة إليهما (5).

*** الشيخ البهجة: إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها... (6) و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (7).

الشيخ الصافي: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد و الراحلة و غيرهما و لو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته (8).

الشيخ الفاضل: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره) (9).

الشيخ المكارم: الرابع الاستطاعة و هي تحصل بعدّة أمور... (10)

____________

(1) المناسك، ص 6

(2) المناسك، ص 12

(3) المناسك، ص 12

(4) المناسك، ص 7

(5) المناسك، م 3

(6) المناسك، ص 7

(7) المناسك، ص 7

(8) المناسك، ص 10

(9) الفصل الأول.

(10) المناسك، ص 15

31

الشيخ الوحيد: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات... و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (1).

استقرار الحج بسبب التأخير

التحرير م 3: لو لم يخرج مع الأولى (الرفقة) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن لم يكن آثماً...

السيد الخوئي: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره (2).

السيد الگلپايگاني: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولى أدرك الحج استقرّ عليه و إن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة (3).

السيد الخامنه‌اي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات وجبت المبادرة إلى تحصيلها فإن قصّر في ذلك و لم يأت بالحج عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته (4).

السيد السيستاني: إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً و لكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره و لا يستقرّ عليه الحج على الأظهر (5).

السيد الشبيري: فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته (6).

***

____________

(1) المناسك، ص 19

(2) المناسك، ص 7 م 3

(3) المناسك، ص 12

(4) المناسك، ص 12 فرع 3 مع التلخيص

(5) مع التلخيص، مسألة 3

(6) مع التلخيص- الفرع الثالث.

32

الشيخ البهجة: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (2).

الشيخ الصافي: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم التمكن من المسير أو عدم الإدراك استقرّ عليه للتّمكن من المسير و إن لم يأثم بالتأخير مع الوثوق بالإدراك مع الأخيرة (3).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلّا في تعليقه (مدّ ظلّه) على قول الإمام: (استقرّ عليه الحج)، قوله: في الاستقرار إشكال كما يأتي إن شاء اللّٰه (4).

الشيخ الوحيد: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج معهم لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير فهو معذور في تأخيره و في استقرار الحج عليه إشكال (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (6).

[شرائط وجوب حج]

1 و 2- اشتراط الوجوب بالبلوغ و العقل

في التحرير:... شرائط وجوب حجّة الإسلام- و هي أمور:

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً و لا على المجنون و إن كان أدوارياً إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال...

السيد الخوئي: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً (7).

السيد الگلپايگاني: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و لو حجّ عشر حجج (8).

____________

(1) المناسك، ص 8 نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

(2) المناسك، ص 7

(3) المناسك، ص 11 نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً.

(4) ص 6

(5) المناسك، ص 9

(6) المناسك، ص 20

(7) المناسك، ص 7

(8) المناسك، ص 12

33

السيد الخامنه‌اي: الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون- الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ و لو كان مراهقاً (1).

السيد السيستاني: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ و إن كان مراهقاً (2). الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً و وفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج... (3).

السيد الشبيري: تجب حجة الإسلام باجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها و هي البلوغ و العقل و الحرّية و الاستطاعة (4).

*** الشيخ البهجة: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام و إن كان حجّه مشروعاً (5).

الشيخ التبريزي: الأوّل البلوغ... إلى قوله (مدّ ظلّه): و إن كان حجّه صحيحاً على الأظهر (6).

الشيخ الصافي: الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و إن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام و إن قلنا بشرعية عباداته و صحّتها (7).

الشيخ الفاضل: و هي أمور: أحدها الكمال بالبلوغ و العقل... (8).

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ 2- العقل (9).

الشيخ الوحيد: الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام و إن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً (10).

الشيخ النوري: المتن المذكور عن الشيخ التبريزي (مدّ ظلّه) (11).

____________

(1) المناسك، ص 12

(2) المناسك، ص 8

(3) المناسك، ص 11

(4) المناسك، ص 1

(5) المناسك، ص 8

(6) المناسك، ص 7

(7) فصل الشرائط

(8) نفس الفرع المذكور من الامام

(9) فصل الشرائط

(10) المناسك، ص 9

(11) المناسك، ص 20

34

استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ

في التحرير م 1: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوي عنه و يلقّنه التلبية إن أمكن و إلّا يلبّي عنه- و يجنّبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكلّ من أفعاله و إن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى و يأمره بالرّمي و لو لم يتمكّن يرمي عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه...

السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز و كذا الصّبية و أمّا المجنون ففيه إشكال (1).

السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى (2).

السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز و كذا الصبية غير المميّزة (3).

و في الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ (4).

*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...

و يلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين و إلّا لبّى عنه و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... و الأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و يجب عند ما يطوف به أن يوضئه و لو بصورة الوضوء (6).

الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلّاً (7).

الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز (8).

____________

(1) المناسك، ص 13

(2) المناسك، ص 8

(3) المناسك، ص 9

(4) ص 20

(5) مع التخليص ص 9

(6) المناسك، ص 9

(7) المناسك، ص 14

(8) الفرع، تفصيل الشريعة، ج 1 ص 6

35

الشيخ المكارم: رفتن به حج براى كودك مميّز مستحب است و حج او حتى بدون اجازۀ وليّش صحيح است... (1).

الشيخ الوحيد: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى...

و الظاهر جواز الإحرام به مطلقاً و إن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثّغار (2).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (3).

أمر الصّبي بالوضوء

السيد الإمام (قدس سره) في التحرير م 1:... و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

السيد السيستاني: س: هل يجب على الوليّ أن يوضئه للطواف، و هل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف؟ ج: لا يجب عليه أن يوضئه للطواف و كذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث و الختان و أمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود و كونه من خارج حجر إسماعيل (عليه السلام) فلا بدّ من رعايته و كذلك كون الشروع في السعي من الصفا و نحو ذلك (4).

السيد الگلپايگاني: و لا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً و متوضئاً في الطواف و الصلاة و إن لم يقدر عليهما فيطوف و يصلي عنه الوليّ و الجمع بين الطواف و الصلاة عنه و بين توضئه و أمره بالطواف و الصلاة أحوط (5).

*** الشيخ البهجة: و الأحوط في حال التمكّن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما (6).

و يجب عند ما يطوف به أن يوضّئه و لو بصورة الوضوء (7).

____________

(1) المناسك، ص 1

(2) المناسك، ص 10

(3) المناسك، ص 21

(4) الملحق الثانى، ص 111

(5) المناسك، ص 13

(6) المناسك، ص 10

(7) المناسك، ص 9

36

الشيخ التبريزي: س: هل يعتبر في الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية و الخبثية أم لا؟ ج: لا يعتبر ذلك و لكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك (1).

الشيخ الفاضل: س: هل يعتبر الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية و الخبثية أم لا؟

ج: نعم يعتبر ذلك و يتوضأ به بصورة الوضوء على الأحوط (2).

استحباب اعتمار الصّبي و إحجاجه

س: همان‌طور كه احجاج صبى و صبيه بر ولى مستحب است اعتمار آنها هم استحباب دارد يا نه؟ لطفاً به دليل هم اشاره كنيد.

السيد الشبيري: با ذوق فقاهتى بعيد است كه با حج فرق داشته باشد و بعيد نيست كه اطلاقات شامل عمره هم بشود. (شفاهى)

*** الشيخ البهجة: فرقى بين حج و عمره نيست.

الشيخ التبريزي: بلى مستحب است و دليل آن اطلاقات است كه دلالت بر رجحان احرام مى‌كند مانند حديث 7 و 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج- وسائل الشيعة (مهر شخصى) (3).

الشيخ الصافي: بلى مستحب است و دليلش شمول دليل است نسبت به عمره. (مهر شخصى)

الشيخ الفاضل: بلى اعتمار آنها نيز مستحب است همان‌طور كه اعتمار آنها نسبت به عمره تمتع مستحب است و احتمال اختصاص منتفى است مضافاً به وجود بعضى روايات مطلقه در وسائل باب 18 حديث 2 از ابواب مواقيت- حديث به خوبى اطلاق دارد (مهر دفتر) (4).

____________

(1) الصراط الرابع، ص 8

(2) الجامع، ص 13

(3) الصراط الرابع، ص 8 و 9

(4) الجامع، ص 12

37

الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)

أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا و جواباً كما سألناه باللغة الفارسية.

لا يشترط الإحرام في الوليّ

في التحرير م 2: لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك و إن كان محلًا.

السيد الگلپايگاني: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ و إن كان محلًا (1).

السيد السيستاني: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ و إن كان نفسه محلًا (2).

*** الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلًا (3).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير... لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً... (4).

الاقتصار على الوليّ الشّرعي

في التحرير م 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأمّ و إن لم تكن ولياً.

السيد الگلپايگاني: بعد عبارة الفوق: و أمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم و الخال و الأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص (5).

السيد السيستاني: الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح (6).

____________

(1) المناسك، ص 13

(2) المناسك، م 9 ص 10

(3) المناسك، ص 14

(4) التعليقة، ص 7

(5) المناسك، ص 13

(6) المناسك، ص 10

38

*** الشيخ الصافي: المتيقّن من الوليّ في إحرام الصّبي غير المميّز هو الوليّ الشرعي أي الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و الفقيه و وكيل أحدهم و أمّا غيره ممّن يتكفّل حاله مثل العمّ و الخال و الأخ ففيه إشكال... نعم لا إشكال في الأم للنصّ الخاص... (1).

____________

(1) المناسك، ص 14

39

3- الاستطاعة

[الاستطاعة المالية]

في التحرير: (ثالثها) الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته- و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته.

السيد الخوئي: (الشرط الرابع الاستطاعة) و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، الأمن و السلامة (الثالث الزاد و الراحلة) الرابع... الرجوع إلى الكفاية (1).

السيد الگلپايگاني: الثالث من شرائط وجوب الحج (الاستطاعة) من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته (2).

السيد الخامنه‌اي: الشرط الثالث الاستطاعة، و تشتمل على الأمور التالية: الاستطاعة المالية- الاستطاعة البدنيّة- الاستطاعة السّربية- الاستطاعة الزمانية (3).

السيد الشبيري: يعتبر في الاستطاعة أمور (الاستطاعة المالية) (الاستطاعة البدنيّة) (تخلية السرب و الأمن في السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلى اختلال شئون حياته) (عدم أدائه إلى مهانته و هتك حرمته) (4).

السيد السيستاني: الشرط الرابع الاستطاعة، و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، صحة البدن و قوته، تخلية السرب، النفقة، الرجوع إلى الكفاية (5).

***

____________

(1) المناسك، ص 11 مع التلخيص.

(2) المناسك، ص 14

(3) المناسك، ص 13

(4) المناسك، ص 9

(5) مع التلخيص ص 12

40

الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية (1). و قال في ص 64: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي (قدس سره) مع التلخيص (2).

الشيخ الصافي: الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته (3).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) (4).

الشيخ المكارم: الاستطاعة، و هي تحصل بعدّة أمور، هي: 1- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2- أن يكون عنده جواز سفره و لا يكون هناك مانع في الطريق 3- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة و الإتيان بأعمال الحج 5- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته و أولاده و من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ (5).

الشيخ الوحيد: الرابع: الاستطاعة و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- تخلية السرب 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية (6).

المعيار في الزاد و الراحلة

في التحرير م 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض.

السيد الخوئي: و معنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة‌

____________

(1) مع التلخيص ص 11

(2) المناسك، ص 12

(3) المناسك، ص 16

(4) التعليقة، ص 8

(5) المناسك، ص 15

(6) مع التلخيص، ص 12

41

ذهاباً و إياباً (1).

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شي‌ء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة... (2).

السيد الخامنه‌اي: و يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل و المشرب و غيرهما و يراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- و لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها (3).

السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد و الراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شي‌ء من الأعيان يمكنه بيعه و الإنفاق منه كفى (4).

السيد السيستاني: و لا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما (5).

*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع... (6)

الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه... (7)

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً....

الشيخ النوري: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه (8).

الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه (9).

____________

(1) مع التلخيص، ص 13

(2) المناسك، ص 15

(3) المناسك، ص 14

(4) المناسك، ص 10

(5) المناسك، ص 15

(6) المناسك، ص 14

(7) المناسك، ص 15

(8) ص 26

(9) المناسك، ص 14

42

الملاك في الوجوب، الاستطاعة من مكانه

في التحرير م 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني و هو في الشام أو الحجاز وجب و إن لم يستطع من وطنه...

السيد الخوئي: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده... (1)

السيد الگلپايگاني: الاعتبار بالاستطاعة من مكان المكلّف دون بلده... (2)

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الاستطاعة المالية أن يتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها و لو في الميقات... (3)

السيد السيستاني: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده... (4)

*** الشيخ البهجة: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده (5).

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره).

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) (6).

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

لزوم نفقة العود

____________

(1) المناسك، ص 20

(2) المناسك، ص 15

(3) المناسك، ص 24

(4) المناسك، ص 16

(5) المناسك، ص 14 و هذا ما نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره).

(6) ص 26

43

في التحرير م 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه...

السيد الخوئي: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد (1).

السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه- نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط... (2)

السيد الخامنه‌اي: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه (3).

السيد الشبيري: و كذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه (4).

السيد السيستاني: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد (5).

*** الشيخ البهجة: إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد... (6)

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) (7).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) إلّا في قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال (مدّ ظلّه) في التعليقة: بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه (8).

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور.

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور (9).

من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه

في التحرير م 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا ثياب تجمّله و لا أثاث بيته...

____________

(1) المناسك، م 22، ص 15

(2) المناسك، ص 16

(3) المناسك، م 8، ص 15

(4) المناسك، ص 10

(5) المناسك، م 22، ص 17

(6) المناسك، م 22، ص 15

(7) المناسك، ص 16 م 20

(8) ص 10 م 14

(9) المناسك، ص 14 م 17

44

بحسب حاله و زيّه و شرفه...

السيد الخامنه‌اي: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة و ما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً (1).

السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه (2).

السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية و حاجاته الاقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج... (3).

السيد السيستاني: و على الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر و الحرج (4).

السيد الخوئي: قال في الشرط الرابع- يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج و عليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته... (5)

*** الشيخ البهجة: في الشرط الرابع- نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور (6).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة (7).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور (8).

الشيخ المكارم: السادس- أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج و لا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل و مسكن شخصي إلّا بعد أن يملك ثمن المسكن... (9)

الشيخ النوري: الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد‌

____________

(1) المناسك، ص 19

(2) مع التلخيص، ص 17

(3) المناسك، ص 10

(4) المناسك، ص 18

(5) المناسك، ص 16

(6) المناسك، ص 15

(7) المناسك، ص 17

(8) ص 10

(9) المناسك، ص 16

45

الرجوع و يصدق أنّه من أهل اليسار و السعة في المال كما في الأخبار (1).

الشيخ الوحيد: في الشرط الرابع مع التلخيص: يشترط أن يكون عنده بالفعل أو بالقوة كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذا السفر و لم يقع في صرفه في سبيل الحجّ في العسر و الحرج (2).

لزوم استيفاء الدين

في التحرير م 18: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور...

السيد الخوئي: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص و كان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة... (3).

السيد السيستاني: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها فإن كان الدين حالًا و المدين باذلًا عدّ مستطيعاً و وجب عليه أداء الحج (4).

السيد الگلپايگاني: لو لم يكن عنده مئونة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال على أحد و كان المديون باذلًا يجب عليه الاستيفاء و الحج كذا إذا كان مماطلًا (5).

السيد الشبيري: فلو فرض كون الدين حالًا أو بلا مدّة و أمكن للمدين أداؤه و استيفاؤه لا يكون حرجاً على الدائن فمثل هذا يعد مستطيعاً شرعاً و يجب عليه الحج، و لكن لا تجب عليه مطالبة الدين و يجزئه الحج بأيّ نحو أتى به و لو متسكعاً (6).

*** الشيخ البهجة: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلًا وجب إجباره على الأداء و إن توقف على الرجوع إلى‌

____________

(1) المناسك، ص 27

(2) المناسك، ص 16

(3) المناسك، م 26

(4) المناسك، ص 20

(5) المناسك، ص 19

(6) المناسك، م 37، ص 18

46

الحاكم العرفية لزم ذلك... و هذا عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي (قدس سره) (1).

الشيخ الفاضل: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده... (2)

الشيخ النوري: عبارة السيد الخوئي (قدس سره) بالمقدار المذكور (3).

الشيخ الوحيد: ما يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره).... كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا و لكنّ المدين يؤديه لو طالبه... (4)

لا يجب الاقتراض للحج

في التحرير م 18:... و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام...

السيد الگلپايگاني: من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً و إن تمكّن من الاستقراض و كان قادراً على وفائه بسهولة... نعم لو استقرض و الحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ (5).

السيد الخوئي: إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (6).

السيد السيستاني: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله (7).

السيد الخامنه‌اي: كسى كه هزينۀ رفتن به حج را در اختيار ندارد، امّا مى‌تواند قرض بگيرد و سپس به سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با‌

____________

(1) المناسك، ص 20

(2) تعليقة التحرير، ص 11 م 18

(3) المناسك، ص 29

(4) المناسك، ص 17

(5) المناسك، ص 19

(6) المناسك، ص 21

(7) المناسك، ص 24

47

قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مى‌شود. (1)

السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع و يجب عليه الحج (2).

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) (3).

الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج (4).

الشيخ الصافي: مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً و لم يجب حجة الإسلام (5).

الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج و إن أمكنه دفع دينه فيما بعد (6).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير إلّا في قوله (مدّ ظلّه) في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق (7).

الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا و كان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره (8).

الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من الأداء بسهولة و لكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج (9).

الحج مع الدين

في التحرير م 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فإن كان مؤجّلًا و كان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...

____________

(1) مناسك فارسى، م 13

(2) المناسك، ص 18

(3) المناسك، م 30 ص 20

(4) المناسك، ص 23

(5) مع التلخيص و الترجمة، ألف مسألة، ص 14

(6) المناسك، ص 17 مع التلخيص.

(7) ص 11 م 18

(8) المناسك، ص 31

(9) المناسك، ص 20

48

السيد الگلپايگاني: فإن تمكّن من الحج و أداء الدين و لو بأن كان الدين مؤجّلًا مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الاستطاعة و يجب عليه الحج (1).

السيد الشبيري: و لو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما (أداء الدين أو الحج) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً... (2)

السيد السيستاني: فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ على الأظهر و لا فرق بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد كخمسين سنة (3).

السيد الخوئي: إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج و إلّا فلا و لا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا... (4)

السيد الخامنه‌اي: من كانت عنده نفقات الحج و عليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلًا إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج... (5)

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج و إلّا فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج... (6)

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) (7).

الشيخ الصافي: إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلّا لأحد أمرين: الحج و أداء الدين، لم يكن مستطيعاً و وجب عليه أداء الدين (8).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور (9).

أقول: له (مدّ ظلّه) في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع.

____________

(1) المناسك، ص 20 مع التلخيص.

(2) المناسك، ص 11

(3) المناسك، ص 24

(4) المناسك، ص 21 م 34

(5) المناسك، ص 17

(6) المناسك، ص 20

(7) المناسك، ص 24 م 34

(8) مع التلخيص و الترجمة ص 32، ألف مسألة.

(9) ص 2 م 19

49

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور (1).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (2).

الحج مع الديون الشرعية

في التحرير م 19:... و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً...

السيد الگلپايگاني: حكم الخمس و الزكاة و مظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الاستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها و لا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الاستطاعة معها... (3)

السيد الخوئي: وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته (4).

السيد السيستاني: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب عليه أدائهما و لم يجب عليه الحجّ و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته (5).

السيد الشبيري: من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما و إن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً (6).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 و قال الشيخ (مدّ ظلّه) في الفرع 33: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّا أن يكون صاحب الحقّ‌

____________

(1) المناسك، م 31

(2) المناسك، م 31

(3) المناسك، ص 20

(4) المناسك، م 35، ص 21 و قريب منه الفرع اللاحق م 36

(5) المناسك، ص 35

(6) تلخيص المسألتين، ص 11

50

راضياً بالتأخير و البقاء في الذمّة... (1)

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (2).

الشيخ الصافي: محصّل كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون (3).

الشيخ الفاضل: و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً (4) و قال (مدّ ظلّه) في التعليقة: أي كان على ذمّته و أمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ و كذا على ساير الدّيون و هكذا في الزكاة- و علّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءً على تقدّم الدّين و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ (مدّ ظلّه).

الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف و الصلاة و الهدي (5) و في كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.

عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن... فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة...

أقول: فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج و لم يجب الاستنابة.

السيد الخوئي: إذا استقر عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري (6).

____________

(1) المناسك، ص 21

(2) في الفرعين 35 و 36 ص 24

(3) مع تلخيص الجواب و الترجمة.

(4) التحرير م 19

(5) المناسك، ص 21

(6) المناسك، ص 30

51

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله: و وجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري (1).

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة... (2) (وجب عليه الاستنابة)

السيد الخامنه‌اي: فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة له و لا يجب عليه الاستنابة لذلك و إن استقر عليه الحج و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة... (3)

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً و لكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة... فإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة... (4)

*** الشيخ البهجة: إذا استقرّ عليه الحجّ... وجبت عليه الاستنابة، و كذلك (وجبت الاستنابة) من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الاستنابة و في صورة الاستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط (5).

أقول: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله (مدّ ظلّه) لكنّ الأظهر...

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (6).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور (7).

الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الاستنابة، نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري (8).

____________

(1) المناسك، ص 34

(2) المناسك، ص 32

(3) مع التلخيص ص 27

(4) المناسك، ص 22

(5) المناسك، ص 29

(6) المناسك، م 63 ص 34

(7) م 13

(8) المناسك، ص 40

52

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: من لم يستقر عليه الحجّ و كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة عليه فوجوب الاستنابة عليه محل إشكال و إن كان أحوط و الأحوط استحباباً إذا كان المنوب عنه رجلًا أن يكون النائب صرورة (1).

عدم جواز التّصرف أوان الخروج

في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحج فإن لم يتمكّن من المسير... و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به و كذا لا يجوز له التّصرف قبل مجي‌ء وقت الحج فلو تصرّف استقرّ عليه...

أقول: هذا هو الشقّ الثّاني من المسألة.

السيد الخوئي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ و لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... بل الظاهر عدم جواز التّصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً (2).

السيد السيستاني: (في نفس المسألة) فلو تصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته... (3).

السيد الگلپايگاني: و لو حصلت له بعد التمكّن من المسير و تحقّق سائر الشرائط فلا يجوز له التّصرف المذكور في أوان خروج الناس فإن أتلفه و الحال هذه فقد استقرّ عليه الحج... (4).

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز للمستطيع أن يخرج نفسه عن الاستطاعة بعد حلول الزمان الّذي يجب فيه صرف المال للذهاب إلى الحج بل الأحوط وجوباً أن لا يخرج نفسه عن الاستطاعة قبل ذلك الزمان أيضاً (5).

السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً لا يجوز إزالة الاستطاعة المالية و تعجيز نفسه‌

____________

(1) المناسك، ص 29

(2) المناسك، م 39 ص 22

(3) المناسك، م 39 ص 26

(4) المناسك، ص 22

(5) المناسك، ص 24

53

عن الحجّ في المستقبل (1).

*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الاستطاعة (2).

الشيخ التبريزي: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... و لا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكن من المسير و تصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً... (3).

الشيخ الصافي: في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة و لا غير العمرة (4).

الشيخ الفاضل: قال (مدّ ظلّه) في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر و من قبله و بعد نقل كلام السيد في العروة: فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل اجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلًا (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور من الشيخ التّبريزي (مدّ ظلّه) و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) (6).

الشيخ الوحيد: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة... و أمّا إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط و لو تصرّف و انكشف التمكن استقر الحجّ (7).

____________

(1) المناسك، م 51 أخذنا موضع الحاجة.

(2) المناسك، ص 22 م 36

(3) المناسك، ص 25 م 39

(4) ألف مسألة فرع 66 ترجمة الجملة الأخيرة من الجواب فتأمّل.

(5) الشرح، ج 1، ص 147

(6) المناسك، م 36

(7) المناسك، ص 41 م 36

54

قصد الحج الندبي اشتباهاً

في التحرير م 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام لكن حصوله مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل...

السيد الخوئي: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه كان مستطيعاً أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحج ثانياً (1).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) (2).

السيد الگلپايگاني: إذا تخيّل أنّه غير مستطيع مع كونه مستطيعاً فحجّ ندباً فإن قصد الأمر الندبي بنحو التقيد فالظاهر عدم إجزائه عن حجة الإسلام و إن قصد الأمر المتعلق به و تخيّل أنّه ندبي فالظاهر إجزاؤه عنها و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء به (3).

السيد الخامنه‌اي: إذا قصد المستطيع الحج الاستحبابي غفلةً أو عمداً بهدف التمرين أو لاعتقاده بأنّه غير مستطيع ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً ففي إجزاء حجّه عن حجة الإسلام إشكال فالأحوط أن لا يترك الحج من قابل نعم إذا كان قصد امتثال الأمر الفعلي للشارع أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام (4).

السيد الشبيري: من حجّ ندباً باعتقاد عدم بلوغه ثمّ بان كونه بالغاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام نعم لو نوى الأمر الفعلي بحيث قصد المطلوب منه الشارع فعلًا و لكنّ طبقه على المستحب اشتباهاً أجزأه (5).

*** الشيخ البهجة: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثمّ بان أنّه مستطيعاً أجزأه ذلك و لا يجب عليه الحجّ ثانياً (6).

____________

(1) المناسك، م 58 ص 29

(2) المناسك، ص 33

(3) المناسك، ص 23

(4) المناسك، ص 26

(5) المناسك، ص 9

(6) المناسك، م 55

55

الشيخ التبريزي: نفس المتن إلّا في قوله (مدّ ظلّه) (قاصداً للإتيان بما هو مطلوب منه شرعاً)... (1)

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره) (2).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من الشيخ البهجة (مدّ ظلّهما) في المقدار المذكور (3).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور تقريباً (4).

هل يكفي الملك المتزلزل في الاستطاعة؟

في التحرير م 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة إلّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

السيد الخوئي: لا يعتبر في الاستطاعة، الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضاً فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحجّ و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة وجب عليه الحجّ و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة (5).

السيد الگلپايگاني: الظاهر أنّه لا يكفي في الاستطاعة، الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا ملّكه أحد بشرط الخيار لأنّه معرض للزوال نعم لو كان واثقاً بعدم الفسخ فالظاهر صدق الاستطاعة و لكن إذا فسخ انكشف عدمها... (6)

السيد السيستاني: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ... و الظاهر أنّه لا يجب الخروج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ و لا يكفي مجرّد احتماله (7).

*** الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة، الملكيّة اللازمة على الأحوط و عليه فلا تكفي الملكيّة المتزلزلة فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلى مدّة معيّنة لم يجب عليه الحجّ و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة (8).

الشيخ التبريزي: لا يعتبر في الاستطاعة، الملكية اللازمة. إلى آخر المتن من‌

____________

(1) المناسك، م 58

(2) فصل الاستطاعة، م 25

(3) المناسك، م 55

(4) المناسك، م 55

(5) المناسك، ص 19 م 29

(6) المناسك، ص 23

(7) المناسك، م 29 مع التلخيص.

(8) المناسك، ص 29 م 26

56

السيد الخوئي (قدس سره) (1).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام:

(لا يكفي) الظاهر هو الكفاية و لا يعتبر الوثوق (2).

الشيخ الوحيد: لا تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة إلّا إذا كان واثقاً بعدم الزوال فإنّه حينئذ يجب عليه الحج ظاهراً و أمّا وجوبه واقعاً فمراع بعدم الزوال... (3)

الشيخ النوري: يعتبر في الاستطاعة، الملكيّة اللازمة و لا تكفي الملكية المتزلزلة (4).

لو تلفت الاستطاعة قبل الفراغ

في التحرير م 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلًا عما لو تلف قبل تمامها سيّما إذا لم يكن له مئونة الإتمام.

السيد الخوئي: كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزّاد و الراحلة حدوثاً كذلك يعتبر بقاءً إلى إتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر... (5).

السيد الگلپايگاني: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة بقاؤها إلى آخر الأعمال فلو تلف المال قبل تمام الأعمال انكشف عدم الاستطاعة... لو تلفت مئونة عودته إلى الوطن أو ما به الكفاية في وطنه بعد تمام الأعمال فالظاهر إجزاؤه عن حجة الإسلام (6).

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): إلى إتمام الأعمال فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر... (7)

***

____________

(1) المناسك، ص 22 م 29

(2) ص 14 م 26

(3) المناسك، ص 18 م 26

(4) المناسك، ص 30 م 26

(5) المناسك، ص 23 م 41

(6) المناسك، ص 23

(7) المناسك، ص 27 م 41

57

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (2).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (مدّ ظلّه) علّق على قول الإمام: (لا يجزيه) محل إشكال (3).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) (4).

الشيخ الوحيد: يعتبر في وجوب الحجّ الزاد و الراحلة حدوثاً و بقاءً فإن تلف المال و لو في أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الاستطاعة... و إذا تلف بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة العيال أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه لا يضرّ بحجّه و أجزأه عن حجّة الإسلام (5).

كفاية الإباحة في الاستطاعة

في التحرير م 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج...

السيد الخوئي: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال يجوز له التصرف وجب عليه الحج إذا كان واجباً بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط (6).

السيد الگلپايگاني: الظاهر عدم اشتراط ملكيّة ما يكفي للحج بل لو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بمقدار معين يكفي للحج كفى في الوجوب (7)،... و إذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مئونة عودته إلى بلده أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة و يجزئ بحجّه و لا يجب عليه الحج بعد ذلك (8).

السيد السيستاني: الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيّتهما فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان‌

____________

(1) المناسك، ص 22 م 38

(2) المناسك، ص 26 م 41

(3) ص 14

(4) المناسك، ص 33 م 38

(5) المناسك، ص 22 م 38

(6) المناسك، م 41

(7) المناسك، ص 23

(8) المناسك، ص 23 م 42

58

سائر الشروط (1).

السيد الشبيري: لا يلزم في الحج بذلياً كان أو غيره كون الشخص مالكاً للنفقة بل يكفي كونها بحيث يباح له التصرف فيها فلو ضمنها شخص على سبيل الإباحة لا التمليك كما لو اصطحبه في الحجّ ليكون ضيفاً عليه فقد وجب عليه الحجّ و يكون حجّاً بذلياً (2).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور (6).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا قوله: (الظاهر) في صدر المسألة (7).

تقديم الحج و انحلال النذر

في التحرير م 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين (عليه السلام) مثلًا في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال...

السيد الگلپايگاني: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين (عليه السلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت له الاستطاعة يجب عليه الحجّ لانكشاف عدم تحقّق موضوع النذر فهو بمنزلة ناذر الزيارة بعد حصول الاستطاعة (8).

السيد الخوئي: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحلّ نذره (9).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) (10).

____________

(1) المناسك، ص 26 م 40

(2) المناسك، ص 20

(3) المناسك، ص 22 م 37

(4) المناسك، ص 26 م 40

(5) ص 14

(6) المناسك، ص 33 م 37

(7) المناسك، ص 22 م 37

(8) المناسك، ص 24

(9) المناسك، م 61

(10) المناسك، م 61

59

أقول: ما وجدت هذا الفرع عيناً في مناسك السيد الخامنه‌اي و السيد الشبيري و لا بأس بما ذكره السيد الشبيري بنحو الكلّي: (و إن كان الحجّ أهم من الواجب الآخر فهو مستطيع على أي حال و لهذه المسألة صور مختلفة يطلب تفصيلها من المفصّلات (1)).

*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ و انحل نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (3).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره).

الشيخ النوري: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام) في كلّ يوم عرفة مثلًا و استطاع في سنة النذر أو كان مستطيعاً قبلها وجب عليه الحج و انحل نذره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (5).

حكم المتزاحمين

في التحرير م 29:... و لو زاحم الحج واجبٌ أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.

السيد الگلپايگاني: لو كان عليه واجب فوري آخر لا يتمكّن معه من الإتيان بالحج فالظّاهر أنّه يراعى الأهمّ... (6) و الأقوى في المتزاحمين الإجزاء و إن كان عاصياً في ترك الأهم (7).

السيد الخوئي: إذا نذر... إلى قوله: و كذلك كل نذر يزاحم الحج (8).

____________

(1) المناسك، ص 21

(2) المناسك، ص 29 م 58 أقول: هذا المتن من السيد الخوئى.

(3) المناسك، م 61

(4) المناسك، ص 40 م 59.

(5) المناسك، ص 29 م 58.

(6) المناسك، ص 24

(7) المناسك، ص 31

(8) المناسك، م 61

60

و كذلك قال السيد السيستاني مدّ ظله.

السيد الشبيري: لو اقتضى السفر إلى الحجّ ترك واجب فتجب ملاحظة الأهم منهما (1).

*** الشيخ البهجة: إذا نذر أن يزور الحسين (عليه السلام)... و انحلّ نذره و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ (2).

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله: و كذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ.

أقول: و له (دام ظلّه) فروع ذكرها في الصراط الرابع في النذر المزاحم للحجّ (3).

الشيخ الفاضل: و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس (4).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (5).

الاستطاعة بالبذل

في التحرير م 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال و كان وافياً لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له... نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل...

السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحجّ حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه الحجّ و يجزي عن حجّة الإسلام و كذا لو قيل له: حجّ بهذا المال و كان كافياً... (6) إن حصل للمبذول له الوثوق بالبذل و عدم الرجوع.

السيد الخوئي: و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله وجب عليه الحجّ و كذلك لو أعطي مالًا ليصرفه في الحجّ و كان وافياً و لا فرق بين الإباحة و التمليك... (7).

السيد السيستاني: نفس العبارة مع قوله: و وثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحجّ... (8).

____________

(1) المناسك، م 47 ص 21

(2) المناسك، م 58

(3) المناسك، ص 26

(4) م 29 المتن من الإمام (قدس سره).

(5) المناسك، م 58

(6) المناسك، ص 24

(7) المناسك، م 43

(8) المناسك، ص 28

61

السيد الخامنه‌اي: من لم يكن لديه الزّاد و الراحلة فبذل له شخص ذلك كأن قال له:

حج و عليّ نفقتك، صار الحجّ واجباً عليه و يجب عليه قبول ذلك و يسمّى هذا الحجّ بالحجّ البذلي... (1).

السيد الشبيري: لو قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و اطمأنّ بعدم رجوع الباذل عن بذله وجب عليه الحجّ و هذا من أقسام الحجّ البذلي نعم لو كان قبول البذل و السفر للحج مستلزماً لاختلال أمور معيشته لا يكون مستطيعاً (2).

*** الشيخ البهجة: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة يتحقق بالبذل و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدّداً و إذا عرض عليه الحجّ و التزم بزاده و راحلته و نفقة عياله، وجب عليه الحجّ مع الوثوق بالباذل و يستقرّ عليه وجوب الحج فيما لو لم يقبل... (3).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (4) و المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا الجملة الأخيرة.

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (و لعياله): اعتبار نفقة العيال محلّ إشكال و علّق على قوله: (نعم يعتبر الوثوق): اعتبار الوثوق محلّ إشكال... (5).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): إلّا أن يكون في قبوله ذلّة و مهانة... (6).

الشيخ الوحيد: كما يتحقق الاستطاعة بوجدان مئونة الحج يتحقق ببذلها و لا فرق بين بذل الزّاد و الراحلة و ثمنهما كما لا فرق بين أن يكون البذل بإباحة التصرّف إذا كانت الإباحة لازمة و بالتمليك إذا كانت الملكية لازمة أو حصل الوثوق بعدم الفسخ... (7).

____________

(1) المناسك، ص 23

(2) المناسك، ص 18

(3) المناسك، ص 24 م 43.

(4) المناسك، ص 27 م 43

(5) ص 15 م 30

(6) المناسك، ص 35

(7) المناسك، ص 23 م 40

62

الاستطاعة مع تتميم النفقة

في التحرير م 30:... و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً... و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجباً لاختلال أمور معاشه فيما يأتى لأجل غيبته.

السيد الگلپايگاني: و كذا لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة و لا يشترط في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى الكفاية (1).

السيد الخوئي: نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية (2).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله (مدّ ظلّه): فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية بالمعنى المتقدّم في وجوب الحج عليه (3).

السيد الشبيري: من يملك مقداراً من نفقات الحج و بذل له شخص آخر بقيّة النفقات الأخرى كان مستطيعاً و يجب عليه الحجّ (4).

*** الشيخ البهجة: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذليّة نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحجّ و بذل له ما يتمّم ذلك وجب عليه القبول و لكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفاية (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في هذا الفرع و له (دام ظلّه) تعليقة في مسألة الدين.

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (7).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور (8).

____________

(1) المناسك، ص 24

(2) المناسك، م 45

(3) المناسك، م 45

(4) المناسك، ص 19 م 40

(5) المناسك، ص 25 م 45

(6) المناسك، م 45

(7) المناسك، ص 35 م 42

(8) المناسك، ص 24 م 42

63

الاستطاعة بالهبة

في التحرير م 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه...

السيد الخوئي: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج وجب عليه القبول و أمّا لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول (1).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (2).

السيد الشبيري: لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة و أخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج و لو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب و لا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج و غيره أو لم يذكر الحج أصلًا (3).

*** الشيخ البهجة: إذا أعطي مالًا هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول و لو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه أو أنّه وهبه مالًا من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول و لو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور (6).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)... و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه (وجب عليه القبول) و أمّا لو وهبه مالًا من دون ذكر الحج لا تعيّناً و لا تخيّراً لم يجب عليه القبول (7).

____________

(1) المناسك، ص 25 م 46

(2) المناسك، ص 30 م 46

(3) المناسك، ص 19 م 42

(4) المناسك، ص 25 م 43

(5) المناسك، ص 29 م 46

(6) التعليقة، ص 15

(7) المناسك، ص 36 و 43

64

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي؛... و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه القبول على الأحوط... (1).

عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس

في التحرير م 31:... لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة الماليّة و لا البذليّة...

السيد الگلپايگاني: لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط و وجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج و لا يجوز صرفها في غيره (2).

السيد الخوئي: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج (3).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله: (و أذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط) (4).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (6).

الشيخ الفاضل: و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحجّ لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره... (7).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (8).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (9).

جواز الرجوع للباذل في بذله

____________

(1) المناسك، ص 29 م 43

(2) المناسك، ص 29 م 43

(3) المناسك، ص 25

(4) المناسك، م 55

(5) المناسك، م 55

(6) المناسك، ص 28 م 55

(7) المناسك، ص 32 م 55

(8) ص 16

(9) المناسك، م 52

65

في التحرير م 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى... و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

السيد الشبيري: العبارة الموجودة في المورد (و إن رجع فهو كاشف عن عدم استطاعته لو لم يكن له نفقة إتمام سفر الحج فعلًا) (1).

السيد الگلپايگاني: يجوز للباذل الرجوع قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فالأحوط عليه تركه... و لكن إن رجع بعد الإحرام و استرجع العين المبذولة فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها (2).

السيد الخوئي: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده لكن إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود (3).

السيد السيستاني: نفس العبارة إلى قوله: وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا على الأظهر و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و العود (4).

*** الشيخ البهجة: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و الأظهر أنّ نفقة الرجوع في حين إعلامه بذلك الّتي تكون زائدةً عن النفقة في الوطن على الباذل و الأظهر عدم جواز الرجوع بعد الإحرام (5).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: إذا كان مستطيعاً فعلًا... فقال (مدّ ظلّه): بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و لو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع و ليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود في غير الفرض المتقدم (6).

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه) قال (مدّ ظلّه): على تقدير وجوب الإتمام و هو محلّ تأمّل و كذا نفقة العود (7).

____________

(1) المناسك، ص 19

(2) المناسك، ص 25

(3) المناسك، ص 28 م 54

(4) المناسك، ص 32

(5) المناسك، ص 27 م 51

(6) المناسك، ص 31 م 54

(7) ص 16 م 32

66

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (1).

الشيخ الوحيد: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و أمّا بعده فلا يجوز على الأحوط فإن رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعاً فعلًا و على الباذل ضمان ما صرفه للإتمام و إن لم يكن مستطيعاً فعلًا وجب الإتمام على الأحوط إن لم يكن حرجاً عليه و الأحوط حينئذٍ التصالح مع الباذل فيما صرفه للإتمام، و إذا رجع الباذل سواء كان قبل الإحرام أو بعده وجبت عليه نفقة العود (2).

ثمن الهدي على الباذل

في التحرير م 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً بل على نفسه.

السيد الگلپايگاني: ثمن الهدي على الباذل... و أمّا الكفارات فإن أتى بموجبها عمداً فعليه و إن أتى بها نسياناً أو جهلًا أو اضطراراً فإن كان المبذول له واجداً لها فعلى الباذل و مع عدم تمكّن المبذول له فلا يجب على الباذل... (3).

السيد الخوئي: الظاهر أنّ ثمن الهدى على الباذل و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له (4).

السيد السيستاني: نفس العبارة (5).

السيد الشبيري: ليس على الباذل ثمن الهدي و الكفّارات العمديّة فإن كان الحاج قادراً على دفع ثمن الهدى وجب عليه الهدي و إلّا صام بدله نعم لو كان عاجزاً عن الصيام أيضاً لا يجب عليه الحج (6).

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي ذكرناه في الفصل‌

____________

(1) المناسك، ص 38 م 51

(2) المناسك، م 52

(3) المناسك، ص 26

(4) المناسك، م 52 مع التلخيص.

(5) المناسك، م 52

(6) المناسك، ص 19

67

الماضي (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (2).

الشيخ الفاضل: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ قال الشارح (مدّ ظلّه) في توضيح هذه الفقرة من متن الإمام (قدس سره): (أي ضمانه عليه بناءً على وجوب الإتمام و كون نفقته على الباذل فيما إذا كان رجوعه بعد الإحرام كما مرّ في المسألة السابقة أو يجب عليه مطلقاً إذا كان البذل واجباً بالنذر أو شبهه أو إذا قال في مقام البذل: حجّ و على نفقتك لا ما إذا قال:

حجّ بهذا المال) (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور إلى قوله: و أمّا الكفارات فالظاهر أنّها واجبةٌ على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمداً و إلّا فيجب على الباذل على الأحوط لزوماً (4).

الشيخ الوحيد: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): إذا كان متمكّناً من شرائه من ماله من دون حرج عليه فحينئذ يكون مستطيعاً بالاستطاعة المركّبة من الماليّة و البذليّة و أمّا الكفارات فعلى المبذول له عمديّة كانت أو خطئية (5).

الحجّ البذلي مجزٍ

في التحرير م 34: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكّناً من الحجّ من ماله وجب عليه و يجزيه عن حجة الإسلام...

السيد الگلپايگاني: لو قيل لفاقد نفقة الحج: حجّ و عليّ نفقتك وجب عليه الحجّ و يجزئ عن حجة الإسلام (6).

السيد الخوئي: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً (7).

السيد السيستاني: نفس العبارة (8).

السيد الخامنه‌اي: يجزئ الحج البذلي عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانياً إذا‌

____________

(1) المناسك، ص 27 م 49

(2) المناسك، ص 31 م 52

(3) م 32

(4) المناسك، ص 37 م 49

(5) المناسك، م 49

(6) المناسك، ص 24

(7) المناسك، م 53 ص 27

(8) المناسك، ص 32 م 53

68

استطاع بعده (1).

*** الشيخ البهجة: الحج البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (2).

الشيخ الفاضل: الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها؛ علّق (مدّ ظلّه) على الجملة الأخيرة بقوله: بشرط أن يكون المتمّم- بالفتح- واجداً لخصوصية الاستطاعة المالية و هي أن يكون زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه من الدار و الثياب و نحوهما (3).

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور (5).

انكشاف عدم كفاية المقدار

في التحرير م 35: لو عين مقداراً ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا...

السيد الخوئي: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلّا إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته (6).

السيد الگلپايگاني: ما ظفرت بنفس هذا الفرع في مناسك السيد (قدس سره) و لكن الفرع موجود في العروة كما ذكرناه و له (قدس سره) حاشية على قول السيد صاحب العروة (وجب عليه الإتمام) قال السيد الگلپايگاني في التعليقة: يعني على الباذل، لكنّه مشكل (7).

***

____________

(1) المناسك، ص 23 م 27

(2) المناسك، ص 27 م 50

(3) ص 17

(4) المناسك، ص 27 م 50

(5) المناسك، ص 27 م 50

(6) العروة، فصل الاستطاعة، م 50

(7) العروة المحشى بخمسة حواشي، م 49

69

البذل المغصوب

في التحرير م 35:... و لو بذل مالًا ليحج به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام و كذا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك فبذل مغصوباً.

السيد الخوئي: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام... (1).

السيد الگلپايگاني: لو بان بعد الحجّ كون المبذول مغصوباً فالحج صحيح و لا يبعد كفايته عن حجة الإسلام لقيام الطريق على حلّيته و لازمه حصول الاستطاعة لكن الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء به (2).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (3).

*** الشيخ البهجة: إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً فإنّما يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو أدّى ذلك المال لصاحبه، و للمالك أن يرجع إلى الباذل... (4).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (5).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) (6).

الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) (7).

الشيخ الوحيد: المتن المذكور (8).

الاستطاعة مع تعهد الدين

في التحرير م 36: لو قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك، ففي وجوبه عليه نظر، و لو قال اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك.

السيد الخوئي: قال: (اقترض و حجّ و عليّ دينك) ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم‌

____________

(1) المناسك، م 56

(2) المناسك، ص 27 م 64

(3) المناسك، ص 32 م 56

(4) المناسك، ص 28 م 53

(5) المناسك، م 56

(6) م 35

(7) المناسك، م 53

(8) المناسك، م 53

70

صدق الاستطاعة عرفاً نعم لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك (1).

السيد الگلپايگاني: نفس المتن إلّا أنّه (رحمه الله) علّق على قول الماتن (وجب): على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية (في المتن) و يجزئ عن حجة الإسلام (2).

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) (3).

حصول الاستطاعة مع الإجارة

في التحرير م 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ...

السيد الگلپايگاني: نفس عبارة التحرير مع قوله: و لا يجب طيّ الطريق بنيّة الحجّ (4).

السيد الخوئي: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحج (5).

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (6).

السيد الشبيري: الأجير فعلًا للخدمة في الحجّ بأجرة يستطيع بها يجب عليه الحجّ نعم لا يجب عليه قبول الإجارة ابتداءً و لكن لو قبلها صار مستطيعاً و وجب عليه الحجّ لو لم يكن الإتيان بالحجّ منافياً لخدمته (7).

السيد الخامنه‌اي: إذا استوجر للخدمة في طريق الحجّ بأجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ بعد قبوله للإجارة نعم لا يجب عليه قبول الإجارة.

***

____________

(1) العروة الوثقى- الاستطاعة، م 51، مدينة العلم.

(2) العروة المحشى بخمسة حواشي، م 50

(3) م 36

(4) المناسك، ص 27

(5) المناسك، ص 20 م 31

(6) المناسك، ص 23 م 31

(7) المناسك، ص 20

71

الشيخ البهجة: نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ و استطاع بذلك وجب عليه الحجّ (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) (2).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) (3).

الشيخ النوري: المتن إلى قوله: وجب عليه الحج بشرط اجتماع ساير الشرائط أيضاً كالرجوع إلى الكفاية و غيره (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) (5).

لا يجب قبول الإجارة

في التحرير م 37:... و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول...

السيد الخوئي: و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً و لو كان الخدمة لائقة بشأنه (لا يجب القبول) (6).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) (7).

السيد الخامنه‌اي: قد مضى نظره الشريف في الفرع السابق (8).

السيد الشبيري: انظر الفرع الماضي (9).

السيد الگلپايگاني: لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته و شغله هذا لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة (10).

***

____________

(1) المناسك، م 28، هذه الجملة فقرة من فرع 28 في مناسك الشيخ (مدّ ظلّه)، و من فرع 31 من مناسك السيد الخوئي (قدس سره).

(2) المناسك، ص 23 في ضمن فرع 31

(3) المتن، م 37

(4) المناسك، ص 30

(5) المناسك، ص 19 م 28

(6) المناسك، م 31

(7) المناسك، ص 23

(8) المناسك، ص 25

(9) المناسك، ص 20 م 45

(10) المناسك، ص 27

72

الشيخ البهجة: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة باكتساب أو غيره إلى قوله:

و كذلك لو طلب منه أن يوجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه (1).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور (2).

الشيخ الفاضل: و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لا يجب عليه القبول (3).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور (4).

الشيخ الوحيد: نفس المتن (5).

الاستطاعة مع مال النيابة

في التحرير م 37:... و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه...

السيد الگلپايگاني: يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيداً بالسنة الأولى و يحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة و مع الإطلاق يقدّم حجة الإسلام (6).

السيد الخوئي: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الإجارة قدم الحجّ النيابي إذا كان مقيداً بالسنة الحالية فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ و إلّا فلا و إن لم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالسنة الفعليّة قدّم الحج عن نفسه (7).

السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي مع إضافة جملة في آخر الفرع: قدّم الحج عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في العام اللاحق (8).

السيد الخامنه‌اي: من لم يكن مستطيعاً مالياً و آجر نفسه للحج النيابي ثمّ صار بعد‌

____________

(1) المناسك، م 28 ص 19

(2) الفرع رقم 31 ص 22

(3) ص 18 م 37

(4) المناسك، ص 30 م 28

(5) المناسك، ص 19 م 28

(6) المناسك، ص 27

(7) المناسك، ص 20 م 32

(8) المناسك، ص 24

73

عقد الإجارة مستطيعاً من غير مال الإجارة فإن كانت الإجارة للحجّ في نفس السنة بطلت و وجب عليه الإتيان بحجة الإسلام لنفسه (1).

السيد الشبيري: من استوجر للحج من غيره و استطاع بمال الإجارة مالياً فإن كان أجيراً للحجّ عن الغير في نفس السنة يجب عليه الحج بمقتضى الإجارة و يحج عن نفسه في العام المقبل... (2).

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (3).

الشيخ التبريزي: المتن من السيد إلى قوله: إذا كان مقيداً بالسنة الحاليّة (أولم يحرز أنّه لو لم يأت بالحجّ النيابي في هذه السنة يتمكّن منه بعد ذلك) فإن بقيت الاستطاعة... (4).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) (5).

الشيخ النوري: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: قدم الحج عن نفسه (إن كان مطمئناً بقدرته على الحجّ النيابي بعداً) (6).

الشيخ الوحيد: نفس المتن عن السيد إلى قوله: قدّم الحجّ عن نفسه (إن لم يكن إتيانه مانعاً عن إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية) (7).

اشتراط مئونة العائلة

في التحرير م 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفياً و إن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى.

السيد الخوئي: و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ... (8).

____________

(1) المناسك، ص 26

(2) المناسك، ص 20

(3) المناسك، ص 20 م 29

(4) المناسك، ص 23 م 32

(5) ص 18 م 37

(6) المناسك، ص 31 م 29

(7) المناسك، ص 19 م 29

(8) المناسك، ص 15- في ضمن الشرط الرابع.

74

السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة مئونة العيال حتى يرجع زائداً على مئونة الحجّ إياباً و ذهاباً و المراد بالعيال العرفي يعني من يجب عليه شرعاً نفقته أو يلتزم بنفقته عرفاً و إن لم يجب شرعاً كالأخ و الأخت الصغيرين بل الكبيرين و من يشبههما في ذلك أيضاً (1).

السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة أن لا يكون الحجّ مستلزماً لحصول الاختلال في مئونة عياله الواجبي النفقة عرفاً أو شرعاً... (2).

السيد السيستاني: المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره) (3).

السيد الخامنه‌اي: يشترط في الاستطاعة المالية أن يكون لديه مئونة عياله إلى حين رجوعه من الحج و المراد من العائلة التي يشترط وجود مئونتها في الاستطاعة المالية، هي ما يصدق عليه عنوان العائلة عرفاً و إن لم تكن واجبة النفقة شرعاً (4).

*** الشيخ البهجة: نفس الفقرة التي ذكرناها عن السيد الخوئي (قدس سره) في ضمن الشرط الرابع من شروط الاستطاعة (5).

الشيخ التبريزي: يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في سبيل الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه و عائلته... (6) و في الصراط الرابع قال: يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقة نفسه و عياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ... (7).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير للسيد الإمام (قدس سره) (8).

الشيخ الوحيد: الرابع: الرجوع إلى الكفاية و هو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه و عياله بعد الرجوع بحسب حاله و شأنه (9).

____________

(1) المناسك، ص 27 م 70

(2) المناسك، ص 12 م 19

(3) المناسك، ص 17

(4) المناسك، ص 19 م 17

(5) المناسك، ص 15

(6) المناسك، ص 17

(7) المناسك، ص 17

(8) م 38

(9) المناسك، ص 15