مهذب الأحكام - ج8

- السيد عبد الأعلى السبزواري المزيد...
402 /
5

الجزء الثامن

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة صلاة الجماعة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

[ (فصل) يشترط في الجماعة]

(فصل) يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مرّ في المسائل المتقدمة- أمور (1):

____________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على خير خلقه محمّد و آله الطاهرين.

(1) لا بد من تأسيس الأصل عند الشك في ما يعتبر في الجماعة- إماما و مأموما و ايتماما- و إنّه هل هو البراءة أو الاحتياط؟ استدلّوا على الثاني بأمور:

منها: أصالة عدم ترتّب الأثر على الجماعة التي شك في اقترانها بفقد شرط أو وجود مانع.

و يرد عليه: إنّ الاجتماع في الصلاة و الجماعة ليست من الحقائق الشرعية و لا الموضوعات المستنبطة، بل من الأمور العرفية العقلائية التي حدّد الشارع فيها حدودا و قيّدها بقيود كسائر موضوعات الأحكام، كالسفر و الحضر و الكر و الإمساك و غير ذلك مما هو كثير جدّا في الفقه- كما تقدّم (1)- فكلّما صدق الاجتماع للصلاة عرفا تشمله أحكام الجماعة إلا مع الدليل على الخلاف، مع أنّها لو كانت من الموضوعات الشرعية المحضة فهي موضوعة للأحكام المجعولة لها بما هي مبيّنة في الأدلّة بحدودها و قيودها لا بنحو الإهمال و الاجمال في مثل هذا الأمر الذي يعم به الابتلاء في كل يوم و ليلة فيرجع في القيود المشكوكة- شرطا كان أو مانعا- إلى‌

____________

(1) راجع ج‍: 7 صفحة: 388.

6

.....

____________

البراءة، كنفس الصلاة و غيرها من المجعولات الشرعية على ما جرت عليه سيرة فقهاء الفريقين في موارد الشك فيها.

و منها: أن تنزيل السبب الناقص منزلة التام لفقد شرط مشكوك الشرطية، أو وجود مانع كذلك مما لا تثبيته أدلّة البراءة، فلا تجرى من هذه الجهة، مع أن السببيّة و الشرطية و المانعية من الوضعيات فلا تكون من مجاري البراءة.

و يرد: بأنّا لا نحتاج إلى تنزيل السبب الناقص منزلة التام إذ هو أجنبي عن المقام رأسا، بل تجري البراءة أولا في نفس مشكوك الشرطية و المانعية فيسقط ما شك في شرطيته، و ما شك في مانعيته فلا تجب الإعادة أو القضاء بعد الاقتداء و الإتمام جماعة، و قد أثبتنا في الأصول عدم اختصاص البراءة بخصوص التكليفيات، بل تجري في الوضعيات أيضا فراجع فلا وقع لهذا الأمر أصلا.

و منها: أنّ البراءة لا تجري مع وجود الدليل، كما ثبت في محلّه، و الدليل هو قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (1) فلا تسقط الفاتحة فيما إذا شك في شرطية شي‌ء في الجماعة أو مانعية شي‌ء عنها، و مع وجوب الفاتحة لا وجه لانعقاد الجماعة للملازمة الشرعية بين الانعقاد و السقوط.

و يرد عليه- أولا: أنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية، لدوران الأمر فيه بين الثبوت مع بطلان الجماعة و السقوط مع صحتها، فلا يجري الدليل حتّى يمنع عن جريان البراءة.

و ثانيا: أنّ دلالة قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» على بطلان الجماعة تكون بالملازمة، و كون العام حجة في مثل هذه اللوازم مشكل، بل ممنوع. و ما اشتهر من أنّ الأمارات حجة في لوازمها بخلاف الأصول، لا كلية لهذه الشهرة، بل هو تابع المقدار دلالة القرينة المعتبرة عليه، فالمرجع أصالة عدم الحجية، و الاعتبار عند الشك فيهما مطلقا، سواء أ كان في المفاد المطابقي أم في اللازم العرفي.

و منها: إنّ المأموم مع وجود مشكوك المانعية عن الانعقاد، أو فقد مشكوك‌

____________

(1) مستدرك الوسائل باب: 1 من أبواب القراءة في الصلاة حديث: 5.

7

[أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل]

أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل (2) يمنع عن

____________

الشرطية يعلم إجمالا إما بوجوب القراءة و ترتيب آثار صلاة المنفرد عليه، أو بوجوب المتابعة، و هو من موارد العلم الإجمالي بين المتباينين فيجب الاحتياط.

و يرد- أولا: أنّ بجريان البراءة: في المشكوك شرطيته أو مانعيته في الجماعة- يسقط العلم عن الأثر، فتصح الجماعة مع المتابعة.

و ثانيا، سيأتي أنّ المتابعة واجبة نفسا لا شرطا في صحة الجماعة، فتصح و لو مع المخالفة عمدا و إن أثم حينئذ، فتجري أصالة عدم تحمّل الإمام للقراءة و أصالة البراءة عن وجوب المتابعة على المأموم، و يقرأ، و تصح صلاته و جماعته مع بقاء الهيئة عرفا، بل و تصح الصّلاة و الجماعة مع عدم القراءة أيضا مع تحقق الاجتماع العرفي ما لم يكن دليل على الخلاف، و المفروض عدم تحققه، و هذا هو الذي تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة في هذا الأمر العام البلوى في كلّ يوم و ليلة، بل لنا أن نتمسّك بالإطلاقات الواردة في الجماعة بالسنة شتّى على عدم اعتبار شي‌ء فيها- شرطا أو مانعا- ما لم ينص عليه بالخصوص، كما هو الشأن في جميع الموضوعات العرفية التي تعلّقت بها الأحكام سيّما في الجماعة التي و رد فيها من التسهيلات ما لم ترد في غيرها، فبكلّ وجه أمكن للشارع أن يجر الأمة إلى الجماعة جرّهم إليها، و سيأتي مزيد بيان في رجوع المأموم إلى الإمام و بالعكس في الشكوك إن شاء اللّه تعالى:

فتلخّص أنّه لا مانع من الرجوع إلى البراءة في مشكوك الشرطية و المانعية في الجماعة إماما و مأموما و ائتماما، كما اختاره شيخنا الأنصاري (رحمه اللّه) فيكون حكم الجماعة حكم نفس الصّلاة من هذه الجهة، و قد تعرّضنا لجملة من الإطلاقات التي يمكن أن يستفاد ذلك منها، و هو الموافق لسهولة الشريعة مطلقا خصوصا في هذا الأمر العام البلوى بين جميع فرق المسلمين، و يؤيّده أنّه لم ينقل المداقة فيها عن أحد من المعصومين (عليهم السلام)، و لا من الرواة، كما لا يخفى على من تتبّع الروايات، هذا كلّه حكم الشك فيها حدوثا. و أما إذا كان بقاء فالمرجع هو الاستصحاب.

(2) للنص، و الإجماع في الجملة، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

8

مشاهدته (3)، و كذا بين بعض المأمومين مع

____________

(3) ليس في الأدلّة لفظ الحائل، و لا المنع عن المشاهدة، بل الموجود فيها لفظ السترة، و الجدار، و ما لا يتخطّى، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى. و إنّما ذكرهما في المبسوط و الشرائع، و تبعهما صاحب الجواهر، و الماتن و سيأتي منه في المسألة الثالثة الفتوى بعدم الانعقاد و لو كان في البين حائل لا يمنع المشاهدة مثل الزجاج و نحوه.

و الأصل في ذلك كلّه أنّ المستفاد من مجموع ما ورد في الجماعة و من مرتكزات المتشرّعة فيها بل الاعتبار الصحيح أنّه لا بدّ من تحقق وحدة عرفية اتصالية بين الإمام و المأموم، و المأمون بعضهم مع بعض زمانا و مكانا، و حركة و سكونا بحيث تعد صلاة الجميع صلاة واحدة عرفا، و يكون الإمام مع المأموم و المأمومون بعضهم مع بعض- و إن طالت صفوفهم- كمصلّ واحد في محلّ واحد عرفا، فلا بدّ من مراعاة تحقق هذه الوحدة من كل جهة، و لا ربط لما قلناه بأصالة الاحتياط في الإتمام، لأنّها مع قطع النظر عن ملاحظة الأدلّة، و ما ذكرناه يستفاد منها بعد ملاحظتها. و حينئذ فكل ما كان منافيا لهذه الوحدة يكون مانعا عن الجماعة حدوثا و بقاء إلّا مع الدليل على الخلاف، و كل ما لم يكن منافيا أو شك فيه فلا بأس به، للأصل. و هذا هو الوجه في اعتبار الشرط الأول و الثالث، مضافا إلى ما ورد في كلّ واحد منهما من الأدلّة الخاصة.

إن قلت: نعم، لا بد من صدق الوحدة الصّلاتية، و لكنّها أعم من وحدة المكان عرفا لا سيّما في هذه الأعصار، فالوحدة الصّلاتية تحصل مطلقا بكونها متحدة في أفعالها و إن تباعدت محالهم.

قلت: نعم، الوحدة الصّلاتية تحصل مع تباين المحل أيضا مع اتحادهم في الأفعال، و لكن مقتضى ظواهر الأدلّة و ظهور الإجماع، بل المتفاهم العرفي وحدة المحل أيضا.

فمما ورد في المقام صحيح زرارة: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صف كان أهله يصلّون بصلاة الإمام‌

9

..........

____________

و بينهم و بين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة، إلّا من كان من حيال الباب.

و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس، و إنّما أحدثها الجبّارون، ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى، يكون قدر ذلك: مسقط جسد الإنسان» (1).

و لا يعارضه خبر ابن الجهم قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق، و يكون بينهم و بينه ستر، أ يجوز أن يصلّي بهم؟

قال (عليه السلام) نعم» (2).

لإعراض الأصحاب عنه، و موافقته للتقية، و اضطرابه فإنّه ضبط في بعض نسخ الوافي بالشين المعجمة و الباء الموحّدة (3)، و هو الموافق لصدر الحديث.

ثمَّ إنّ قوله (عليه السلام) في الصحيح: «فإن كان بينهم سترة أو جدار ..»‌

عنوان مستقل لا ربط له بسابقه ظاهرا خصوصا بناء على ضبطه بالواو، كما في بعض نسخ الوافي، فيكون المراد بما لا يتخطّى البعد الذي لا يمكن طيّه بخطوة لا مطلق ما لا يمكن طيّه لمانع من جدار أو ارتفاع و انخفاض أو نحوهما. و بين السترة و الجدار عموم من وجه لتحققهما في مثل الحائط و تحقق الأول دون الثاني في مثل الحجاب المسدول من كتان و نحوه، و الثاني دون الأول في الجدار المصنوع من الزجاج و نحوه الذي يحكي ما خلفه أو الجدار الذي فيه ثقب لا يكون مانعا عن المشاهدة.

و مقتضى زوال الوحدة الاتصالية بالأقسام الأربعة، و إطلاق لفظي: السترة و الجدار، بطلان الجماعة في جميع تلك الأقسام.

____________

(1) قطع صاحب الوسائل هذه الرواية فذكر بعضها في باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2. و البعض الآخر في باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.

(3) الوافي باب إقامة الصفوف ج: 5 صفحة: 177.

10

الآخر (4) ممكن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل و لو

____________

و أما البطلان بحائل لا يمنع المشاهدة، كما إذا كان من الزجاج الذي يحكي ما وراءه، ففيه وجهان: من زوال الوحدة الاتصالية و صدق الحائل المذكور في كلمات الفقهاء (قدّس سرّهم)، و من عدم صدق السترة و الجدار- الواردين في الصحيح- عرفا، و لا الحائل لتقييدهم ذلك بما يمنع عن المشاهدة، و المفروض عدمه.

و يمكن اختيار الأول، و سيأتي في المسألة الثالثة، و السادسة عشر. لأنّ لفظي السترة و الجدار ذكرا في الحديث من باب المثال لكل ما تزول به الوحدة الاتصالية لا لأجل الموضوعية و الخصوصية فيهما بحيث يكون عنوان السترة مناط الحكم و العلّة فيه.

ثمَّ إنّ الحائل إما أن يكون حائلا مطلقا و مانعا عن الرؤية أصلا أو في حالة دون أخرى، و سيأتي التعرّض للثاني في المسألة الآتية، و الأول إما أن يكون في تمام الصّلاة أو في بعضها، و الثاني إما أن يكون في حال اشتغال الإمام بشي‌ء من القراءة و الأذكار الواجبة أو المندوبة، أو في مجرد الأكوان المتخللة من غير الاشتغال بشي‌ء أصلا، أو حين الاشتغال بما هو مباح في الصّلاة، كقتل عقرب و نحوه، و مقتضى الإطلاق هو البطلان في الجميع لو لا دعوى الانصراف عن الأخيرين.

(4) لزوال الاتصال، و قوله (عليه السلام) في الصحيح- على ما في التهذيب و الفقيه-: «فإن كان بينهم سترة أو جدار» (1) الصادق على ما كان بين المأمومين بعضهم مع بعض أيضا. و أما بناء على ما في نسخ الوسائل من ضبطه:

«فإن كان بينهم و بين الإمام ..» (2)، فالظاهر كونه كذلك أيضا على فرض‌

____________

(1) راجع التهذيب ج: صفحة: 52 طبع النجف الأشرف. و الفقيه ج: 1، باب 56 الجماعة و فضلها حديث: 54 صفحة: 253 من طبعة النجف الحديثة.

(2) تقدم في صفحة: 8.

11

في بعض أحوال الصلاة- من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود- بطلت الجماعة (5)، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره، و لو شخص إنسان (6) لم يكن مأموما (7). نعم، إنّما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا. أما المرأة فلا بأس بالحائل بينهما و بين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلا (8) بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون

____________

صحتها، لأنّ ذكر الإمام من باب المثال لا التخصيص، هذا مع زوال الوحدة بذلك عرفا.

(5) لشمول الإطلاق له بعد فرض تحقق السترة و الجدار المطلق عرفا و لو في بعض أفعال الصّلاة، بخلاف ما يأتي في المسألة الثانية عشرة، فإنّه لم يتحقق فيها السترة و الجدار المطلق، بل عن بعض الحالات في حالة أخرى فقط، و فرق واضح بينهما، كما لا يخفى، مع أنّ لفظ (كان) في الصحيح له نحو ظهور في استمرار الحائل و في شموله لما إذا ثبت في حال السجود و لم يكن في حال رفع الرأس منه منع، بل و كذا لما حدث ثمَّ زوال فورا.

و أما ما عن شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من انصراف الدليل إلى الدخول في الجماعة، فلا يشمل ما يحدث في الأثناء، فلا وجه له، لأنّه من مجرّد الدعوى إلّا أن يرجع إلى ما قلناه من الحدوث ثمَّ الزوال فورا.

(6) للإطلاق الشامل للجميع، و لا مانع في البيّن إلّا دعوى الانصراف عن الإنسان، و هو باطل، لكونه بدويا.

(7) لعدم مانعيّة حيلولة بعض المأمومين عن بعض، و الصفوف بعضها عن بعض، بضرورة المذهب، بل الدّين.

(8) لموثقة عمار: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم و خلفه دار و فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال (عليه السلام):

نعم، إن كان الإمام أسفل. قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا.

12

عالمة بأحوال الإمام (9) من القيام و الركوع و السجود و نحوها. مع أنّ الأحوط فيها- أيضا- عدم الحائل (10). هذا و أما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل (11).

[الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به دفعيا]

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّا معتدّا به دفعيا- كالأبنية و نحوها- لا انحداريا على الأصح (12) من غير

____________

فقال (عليه السلام): لا بأس» (1).

و تقتضيه السيرة العملية و الشهرة الفتوائية و لم ينسب الخلاف إلّا إلى الحلي (رحمه اللّه) و هو اجتهاد في مقابل النص.

(9) لتقوّم الائتمام و الاقتداء بالعلم بأحوال الإمام و لو بواسطة من يعلن ذلك، كما هو الشائع من أنّ لكل إمام مكبر.

(10) خروجا عن خلاف الحلّي (رحمه اللّه).

(11) لإطلاق ما مرّ من صحيح زرارة من غير معارض، و عن الغنية دعوى الإجماع عليه أيضا، و لقاعدة المشاركة بين الرجال و النساء مطلقا إلّا ما خرج بالدليل، و لا دليل في المقام على الخلاف.

(12) نصّا و إجماعا، ففي موثق عمار عن الصادق (عليه السلام): «عن الرجل يصلّي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي، فيه، فقال (عليه السلام): إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، فان كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع، فقال الإمام في الموضع المرتفع، و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدرة، قال (عليه السلام): لا بأس» (2).

____________

(1) الوسائل باب: 60 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(2) الوسائل: باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1. و للاطلاع على اختلاف متن الرواية راجع الكافي ج: 3 صفحة: 386 من الطبعة الحديثة، و التهذيب ج: 1 صفحة:

261 طبعة النجف، و الفقيه ج: 1 صفحة: 253 طبعة النجف أيضا.

13

.....

____________

و قوله (عليه السلام): «و إن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل» مجمل صدرا و ذيلا.

أما الأول فلاحتمال أن تكون كلمة (إن) وصلية، و الظاهر أنّه لا قائل به، و لا يمكن الالتزام به لجواز التفاوت بين محل الإمام و المأموم بمقدار إصبع فما دون قطعا. و احتمال أن تكون شرطية محذوفة الجزاء- أي يجوز و يصح و نحو ذلك- و هو خلاف الظاهر. و احتمال أن يكون الجزاء قوله: «فلا بأس»، أو الجملة الشرطية الثانية مع جزأيها، و هما أيضا خلاف الظاهر و يحتاج في التعيين إلى قرينة و هي مفقودة.

أما إجمال الذيل فإنّه ضبط في الكافي «ببطن مسيل»، و في بعض نسخ التهذيب «بقطع مسيل»، و في بعضها «بقدر يسير»، و في بعضها «بقدر شبر»، و في الفقيه «بقطع سبيل». و مع ضبطه بأنحاء خمسة كيف يعتمد عليه بلا معيّن و لا مرجح في البيّن.

هذا، و لكن التأمل في الحديث حقه يقضي باتحاد المراد من الجميع: إذ القدر اليسير، و قدر شبر متحد عرفا، كما أنّ قطع سبيل و بطن مسيل كذلك، إذ المراد بهما الانحدار الموجود في المسيل غالبا، فعبّر عنه بقطع سبيل في نسخة، و بطن مسيل في أخرى، و هو عبارة أخرى عن القدر اليسير أيضا.

و المتحصّل من المجموع هو القدر اليسير عرفا، و يكون المحصّل من قوله (عليه السلام): «إن كان الإمام على شبه الدكان ..»، و قوله (عليه السلام):

«إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ..» أنّ العلوّ المعتد به للإمام مانع عن الائتمام به و غير المعتد به لا يمنع عنه، و هذا هو الذي فهمه المشهور منه و عبّر به المحقق (رحمه اللّه) في الشرائع.

ثمَّ أنّ العلوّ إما دفعيّ أو تدريجيّ، و الثاني إما انحداريّ أو تسنيميّ، و العلوّ المعتد به مبان في الأول و الأخير. و أما الانحداري فلا يحكم العرف بتحقّق العلوّ فيه و إن تحقق ذلك فيه دقة، و لكن المناط هو نظر العرف دون الدقة، و لو كان بحيث يصدق ذلك فيه عرفا أيضا لكان مانعا بلا فرق بينه و بين القسمين الآخرين.

14

فرق بين المأموم الأعمى و البصير، و الرجل و المرأة (13) و لا بأس بغير المعتدّ به مما هو دون الشبر (14)، و لا بالعلوّ الانحداري، حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض (15). و أما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه (16). و لا بأس بعلوّ المأموم (17).

____________

(13) لإطلاق الدليل الشامل للجميع، و عن الإسكافي الفرق بين المأموم الأعمى و البصير، فجوز في الأول دون الثاني، و لا دليل له، مع أنّ إطلاق الموثق حجة عليه، مضافا إلى قاعدة الاشتراك في الرجل و المرأة.

(14) لا دليل على التحديد به مع اختلاف النسخ، كما عرفت، إلّا أن يكون المراد به اليسير غير المعتد به الذي قد مرّ استفادته من الدليل و عن جمع تحديده بما لا يتخطّى، لما يأتي في صحيح زرارة.

و فيه: أنّه ظاهر في البعد لا الارتفاع.

(15) و يدل عليه مضافا إلى صدق الانبساط عرفا، ظهور الإجماع أيضا.

(16) بل هو الظاهر بناء على اعتبار التحديد به، لصدق العلوّ و الارتفاع فيه عرفا، فلا وجه للترديد إلّا احتمال كونه من العلوّ التدريجي و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الجبال.

(17) نصّا و إجماعا، فقد تقدم قوله (عليه السلام) في موثق عمار: «و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلّي خلفه؟ قال (عليه السلام): لا بأس قال:

و إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك- دكانا كان أم غيره- و كان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه و يقتدي بصلاته، و إن كان أرفع منه بشي‌ء كثير» (1).

و في صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «سألته عن الرجل هل يحل‌

____________

(1) الوسائل باب 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

15

على الإمام و لو بكثير (18).

[الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة]

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة (19). إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض حتّى ينتهي إلى

____________

له أن يصلّي خلف الإمام فوق دكان؟ قال (عليه السلام): إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس» (1).

و لا يعارضهما خبر محمد بن عبد اللّه عن الرضا (عليه السلام): «سألته عن الإمام يصلّي في موضع و الذي خلفه يصلّي في موضع أسفل منه، أو يصلّي في موضع و الّذين خلفه في موضع أرفع منه، فقال (عليه السلام): يكون مكانهم مستويا» (2).

لقصور سنده، و هجران الأصحاب له، فيحمل على الأفضلية.

(18) لما مرّ في ذيل موثق عمار، و مقتضى إطلاقه الصحة و لو كان خلاف المتعارف، إلّا أن يدّعي الانصراف إليه، و عن العلامة دعوى الإجماع على صحة صلاة المأموم و إن كان على شاهق، و عن بعض دعوى الإجماع على البطلان إن كان العلوّ مفرطا، و لكن إطلاق الموثق حجة عليه، مع معارضته بإجماع العلامة على الجواز.

(19) للإجماع و لأنّ الاجتماع مأخوذ في قوام ذات الجماعة عرفا و شرعا.

قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «و ليس الاجتماع بمفروض في الصّلوات كلّها» (3).

و لا ريب في عدم مانعية بعد المأموم عن الإمام، و المأمومين، بعضهم عن بعض في الجملة، و عدم وجوب اتصال بعضهم ببعض من كل جهة، و لعل ذلك من الضروريات في الجماعات المنعقدة بين المسلمين قاطبة.

____________

(1) الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(2) الوسائل باب: 63 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.

(3) الوسائل باب: 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.

16

.....

____________

إنّما الكلام في تحديد البعد المانع عن تحقق هذا الاجتماع، و حيث أنّ جمعا من الفقهاء (قدّس سرّهم) لم يتضح لديهم الاستناد في ذلك إلى تحديد شرعيّ صحيح، أو أوكلوه إلى العرف، كما هو عادتهم في الموضوعات التي لم يبيّن حدودها و قيودها في الشرع.

فالمراد بالبعد المانع ما يعد في عرف المتشرّعة أنّه خارج عن الجماعة أو حصل في الأثناء، و مانع عن انعقادها لو كان في الابتداء، لا أن يكون المراد به ما يقابل القرب- الذي يواظبون عليه- فإنّ البعد بهذا المعنى يحصل بشي‌ء يسير.

و خلاصة القول: إنّ البعد أقسام ثلاثة: الأول: ما لا يكون مانعا عن الانعقاد بنظر عرف المتشرّعة، كالشبر و الشبرين، بل ثلاثة و يصح التمسك بالإطلاقات في صدق الاجتماع عرفا.

الثاني: ما يكون مانعا عنه في نظرهم و يعتقدون بأنّه مانع عن الانعقاد حدوثا و موجب للبطلان إن حصل في الأثناء، كمترين مثلا.

الثالث: ما يتردد فيه العرف فيرجع فيه حينئذ إلى الأصل من الاحتياط أو البراءة على القولين، و قد مرّ سابقا.

و عن جمع من الفقهاء تحديد ذلك بما لا يتخطّى، لورود هذه الجملة في قول أبي جعفر (عليه السلام) في ما مرّ من صحيح زرارة في أربعة مواضع منه، كقوله (عليه السلام): «و أيّ صف كان أهله يصلّون بصلاة إمام بينهم و بين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة» (1).

و لا بدّ من إرادة البعد من حيث المسافة من قوله: «ما لا يتخطّى» لظهوره فيه لا الارتفاع و الانخفاض، لكون ذلك خلاف الظاهر، كما لا يخفى.

و حينئذ فلفظ لا يتخطّى يحتمل معنيين: الخطوة المتعارفة، و التي تملأ الفرج و في موضوعها ثلاثة احتمالات: كونها بين موقف السابق و موقف اللاحق و بين موقف السابق و مسجد اللاحق، و بين مسجد السابق و موقف اللاحق.

و يرد المعنى الأول من معنى الخطوة أولا: موثق عمار: «سألت أبا‌

____________

(1) تقدم في صفحة: 8.

17

.....

____________

عبد اللّه (عليه السلام): عن الرجل يصلّي بقوم و خلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال (عليه السلام): نعم، إن كان الإمام أسفل منهنّ. قلت: فإن بينهنّ و بينه حائطا أو طريقا؟ فقال (عليه السلام): لا بأس» (1). فإن عرض الطريق يكون أكثر من الخطوة المتعارفة غالبا.

و ثانيا: أنّه (عليه السلام) ذكر في ذيل الصحيحة ما يكون قرينة على أنّ المراد بما لا يتخطّى الخطوة التي تملأ الفرج دون المتعارفة منها، فقال (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» (2).

و لا ريب في أنّ قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد- من إبهام رجليه إلى موضع جبهته- أكثر من الخطوة المتعارفة في السجدات المعهودة بين المسلمين.

فيتعيّن أن يكون المراد بها الخطوة التي تملأ الفرج.

و أما موضوعها، فيرد الاحتمال الأول- و هو ملاحظة هذا المقدار في ما بين موقف السابق و موقف اللاحق- أنّ الفصل بينهما بهذا المقدار طبيعيّ، لمن يصلّي بالركوع و السجود الاختياريين و لا يحتاج إلى عناية خاصة حتّى يذكر لفظ (لا يتخطّى) في صحيح واحد أربع مرّات.

و يرد الاحتمال الثالث- و هو ملاحظة المقدار بين مسجد السابق و موقف اللاحق أنّه يكون أكثر مما لا يتخطّى بالخطوة التي تملأ الفرج قطعا، فلا وجه لاحتماله، فيتعيّن الاحتمال الثاني- و هو ملاحظتها بين موقف السابق و مسجد اللاحق- و هو الموافق للمرتكزات أيضا، و قد مرّ أنّ المراد بها ما تملأ الفرج، هذا هو المستفاد من الصحيح بعد ملاحظته مع غيره، هذا كلّه ما يتعلّق بموضوع ما لا يتخطّى.

و أما ما نعيّته عن صحة الجماعة و الاقتداء، ففي استفادتها من الصحيح إشكال، لأنّها لو لم تكن مذيلة بقوله (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف‌

____________

(1) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 62 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

18

القريب (20). أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصف المتقدم البعد المزبور (21)- و هكذا- حتّى ينتهي إلى القريب، و الأحوط- احتياطا لا يترك- أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم، أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج (22)، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة (23). و الأفضل- بل الأحوط أيضا- أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد،

____________

تامة» لكان استفادة نفي الصحة من قوله (عليه السلام): «فليس ذلك الإمام لهم بإمام»، و قوله (عليه السلام): ليس تلك الصّلاة لهم بصلاة»، متعيّنا، و لكن الذيل ظاهر عرفا في الاستحباب و بيان الآداب، سواء كان لفظ (ينبغي) ظاهرا في الندب أيضا، أم من الألفاظ اللااقتضائية، و هو بمنزلة تلخيص ما أفاده (عليه السلام) في صدر الحديث مما اشتمل على جملة (لا يتخطّى) فيسقط عن ظهوره في نفي الصحة.

فالحق إذا مع الذين أوكلوا الأمر إلى العرف، و لا مناص منه بعد قصور التحديد الشرعي عن بيان الحكم.

(20) فيصح حينئذ صلاة الجميع، بضرورة من المذهب، بل الدّين.

(21) فيصح صلاة الجميع- أيضا- لما مرّ في سابقة.

(22) إن صدق البعد العرفي بذلك يتعيّن الفتوى به، فهو مبنيّ على الرجوع إلى الاحتياط أو البراءة. و أما ما مرّ من صحيح زرارة، فقد عرفت الإشكال في استفادة الوجوب منه. و أما ما في الغنية من دعوى الإجماع على البطلان.

ففيه- أولا: أنّه من الإجماع المنقول الذي لا اعتبار به.

و ثانيا: أنّه مستند إلى الصحيح المزبور فيسقط عن الاعتبار رأسا، فالجزم بالاحتياط الوجوبي مشكل.

(23) لاحتمال كونها المراد من الصحيح و من مورد الإجماع، و هذا الاحتمال موجب لحسن الاحتياط.

19

بأن يكون مسجد اللاحق و راء موقف السابق بلا فصل (24).

[الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف]

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف (25)، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء (26) بطلت صلاته (27) إن بقي على نية الائتمام، و الأحوط تأخره عنه (28)، و إن كان الأقوى جواز المساواة (29).

____________

(24) لاحتمال كون المراد من الصحيح ذلك، و قد مرّ ما فيه، مع أنّه مخالف للسيرة المستمرة من عدم التزام المتشرّعة بذلك.

(25) للإجماع، و السيرة المستمرّة، بل ينبغي أن يعدّ هذا من الضروريات لدى المتشرّعة بالنسبة إلى تقدّم المأموم و تأخّر الإمام، و به يختل ما هو قوام الاقتداء و الائتمام.

(26) لأنّ كلّما يكون شرطا ابتداء يكون شرطا في الأثناء أيضا إلّا مع الدليل على الخلاف، و هو مفقود.

(27) أي جماعته بقرينة قوله: إن بقي على نيّة الائتمام. و أما بطلان أصل الصّلاة فمبنيّ على الإخلال بوظيفة المنفرد و عدمه، و على الأول فإن كان لترك القراءة فمبنيّ على شمول حديث «لا تعاد» لمثل المقام و عدمه، و قد مرّ و يأتي ما ينفع المقام.

(28) للخروج عن خلاف ما نسب إلى أبي عليّ (رحمه اللّه) من وجوب ذلك، و استظهر ذلك في الحدائق و أساء الأدب مع الأصحاب متمسكا بظاهر أخبار الباب، و شدّد الإنكار عليه في الجواهر، بل ضعف النسبة إلى أبي عليّ.

(29) لصدق الجماعة مع المساواة أيضا، فتشملها أحكام الجماعة، بناء على أنّ موضوعها ما كان جماعة عرفا إلّا مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام. نعم، ما هو المتحقق في الخارج منها إنّما هو تأخّر المأموم، مع أنّ جملة من الأخبار مشتملة على لفظ الخلف غير الصادق على التساوي.

و فيه: أنّهما من باب أفضل الأفراد لا تقوم حقيقة الجماعة بذلك.

إن قلت: إنّ مادّتي الاقتداء و الائتمام تدل على تقدّم الإمام.

20

.....

____________

قلت: إنّها بمعنى جعل الأفعال تبعا لفعل الإمام و هو يتحقق مع التساوي أيضا، مع أنّه ورد في إمامة المرأة للنساء أنها «تقوم وسطهنّ و لا تتقدّمهنّ» (1) و في المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (2).

و في صحيح الأعرج: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإمام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتّى يفرغ الإمام من الصّلاة، أ يجوز ذلك له؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس به» (3).

و ما ورد في تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه (4) و ما ورد فيمن دخلوا المسجد و أرادوا أن يصلّوا جماعة، قال (عليه السلام): «يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو بهم إمام» (5).

و المستفاد من الجميع أنّ هذه الجماعات عين الجماعة المعهودة في الشريعة، إلّا أنّ الأفضل فيها تساوي المأموم مع الإمام، لحكمة فيها، لأن تكون جماعة أخرى غير مأنوسة و لا معهودة في الشريعة.

و الحاصل من جميع ما ورد في الجماعة أنّ الأفضل أن يكون خلف الإمام و إن كان يجوز التساوي أيضا، بل قد يكون ذلك أفضل في موارد ورد فيها النص (6).

ثمَّ إنّ إجزاء التساوي هو المشهور بين الفقهاء، بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه.

و أما الاستدلال على الجواز بالتوقيع الوارد في جواب مكاتبة الحميري: «أنّه كتب إلى الفقيه (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام)، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ و هل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم‌

____________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب صلاة الجماعة.

(2) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة.

(3) الوسائل باب: 57 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(4) الوسائل باب: 24 من أبواب صلاة الجماعة.

(5) الوسائل باب: 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.

(6) الوسائل باب: 20 و 23 و 65 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

21

و لا بأس- بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه- بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه (30) و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال (31) حتى في الركوع و السجود

____________

وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه؟ و هل يجوز أن يتقدّم القبر و يصلّي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب (عليه السلام)- و قرأت التوقيع و منه نسخت.

أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر. و أما الصّلاة فإنّها خلفه و يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يتقدّم، و يصلّي عن يمينه و شماله» (1). فمبنيّ على أن يكون المراد بالإمام فيه إمام الجماعة لا الإمام المعصوم (عليه السلام)، و المكاتبة و شاهدة على الثاني، إلّا أن يقال: إنّه (عليه السلام) نزل قبر المعصوم (عليه السلام) منزلة إمام الجماعة و أجرى عليه حكمه.

و لكنّه معارض بما عن الاحتجاج عن الحميري: «و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره، لأنّ الإمام لا يتقدّم و لا يساوى» إلّا أن يقال: إنّه مرسل لا اعتبار به، و قد مرّ في مكان المصلّي ما ينفع المقام.

(30) لصدق التقدّم أو المساواة عرفا، فتشملهما الأدلّة، و في اعتبار الزائد عليه يرجع إلى الإطلاق و الأصل.

(31) بناء على أصالة الاحتياط في الشك في الشرطية، و المانعية، و يجب هذا الاحتياط حينئذ و لكن قد مرّ أنّه لا دليل على هذا الأصل من عقل أو نقل، و لا يصح في المقام التمسك بما دلّ على عدم جواز التقدّم، إذ المراد من التقدّم فيه هو التقدّم العرفي الخارجي و المفروض عدم تحققه. نعم، حيث يحتمل أن يراد بعدم جواز التقدم عدم جوازه بجميع أجزاء البدن في تمام حالات الصّلاة، فيكون هذا الاحتمال منشأ حسن الاحتياط.

و دعوى أنّه هو المتيقّن من الدليل فيجب هذا الاحتياط، لأنّ عمدة دليل‌

____________

(1) الوسائل باب: 26 من أبواب مكان المصلّي حديث: 1.

22

و الجلوس. و المدار على الصدق العرفي (32).

[ (مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]

(مسألة 1): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة (33) و إن كان مانعا منها حال السجود، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضا (34). نعم، إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال، لا يترك معه الاحتياط (35).

[ (مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع]

(مسألة 2): إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا- أو حال القيام- تلثقب في أعلاه- أو حال الهويّ إلى السجود- لثقب في أسفله- فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع، لصدق الحائل معه أيضا (36).

____________

عدم جواز التقدّم الإجماع بل الضرورة، و المتيقّن منهما هو التأخّر بجميع أجزاء البدن في تمام الحالات، باطل: لأنّ المتيقّن إنّما هو الصدق العرفي الخارجي من التأخر و هو حاصل و الزائد عليه مشكوك فيرجع فيه إلى الإطلاق، و البراءة كما هو سيرة الفقهاء، لفظية كانت الأدلة أو لبية.

(32) لأنّ العرف هو المدار في موضوعات الأحكام إلّا مع ورود الدليل على الخلاف، و لا دليل على الخلاف في المقام.

(33) لحكم العرف بعدم الستر، مضافا إلى عدم الخلاف فيه.

(34) لعدم صدق السترة و الجدار عليه، و المدار في المانعية على صدق السترة و الجدار، و إلّا فلا يشمله الدليل فضلا عن صدق العدم.

(35) من احتمال انصراف السترة و الجدار عن مثله، و من أنّه انصراف بدويّ لا يعتنى به، مضافا إلى دعوى بعض عدم معرفة الخلاف في عدم مانعيته فالجزم بالاحتياط مشكل. و يمكن ابتناؤه على ما مرّ من الاحتياط في الشك في الشرطية و المانعية في الجماعة، و قد تقدّم عدم الدليل عليه.

(36) المناط صدق السترة و الجدار و تحقق الانفصال بين الهيئة الاجتماعية و صدق الانفصال. و الظاهر صدق الجدار على الجدار المخرّم، كما أنّ الظاهر‌

23

[ (مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه، للصدق]

(مسألة 3): إذا كان الحائل زجاجا يحكى من ورائه فالأقوى عدم جوازه، للصدق (37).

[ (مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]

(مسألة 4): لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعد من الحائل (38). و كذا النهر و الطريق (39)، إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في

____________

تحقق الانفصال به أيضا. و أما لفظ الحائل فلم يذكر في نص و إنّما هو مذكور في عبارات الأصحاب مقيّدا بما يمنع عن المشاهدة، و يمكن اختلاف ذلك باختلاف الحائل و الثقب، و لو وصلت النوبة إلى الشك فالمرجع حينئذ البراءة عن الشرطية و المانعية.

(37) صدق الجدار على الجدار من الزجاج شائع خصوصا في هذه الأعصار، و لفظ المشاهدة لم يرد في النص و إنّما هو مذكور في كلمات الفقهاء، و الظاهر أنّ مرادهم المشاهدة بلا فصل شي‌ء فلا يشمل مثل هذه المشاهدة من وراء الجدار، مع أنّه يتحقق به الانفصال للهيئة الاجتماعية.

و من ذلك يشكل لو كان الفاصل من النايلون الذي يحكي ما وراءه، فإنّ السترة و إن لم يصدق عليه، و لكن يحتمل أن يكون المراد بها مطلق الفاصل بين القوم بأيّ شي‌ء كان لو لم نقل بالانصراف إلى ما كان في تلك الأعصار، مع أنّ أقسام الزجاج و النايلون مختلفة يمكن التشكيك في صدق الفصل و زوال الوحدة في بعضها، و مع الشك فالمرجع البراءة عن المانعية.

(38) بالضرورة، و كذا لا يكون موجبا لتحقق الانفصال و لا منافيا للوحدة الاجتماعية أيضا، فلا وجه لاحتمال المانعية.

(39) لعدم كونهما من السترة و الجدار، مع ذكر الطريق في ما مرّ من موثق عمار (1)، و لذا ذهب المشهور إلى عدم كونهما مانعا عن انعقاد الجماعة. و نسب إلى ابن زهرة: المنع، بل ادعي الإجماع عليه. و لكنّه ممنوع، إلّا إذا كان فيهما البعد الممنوع فيكون مانعا حينئذ من هذه الجهة و لعلّه المتيقّن من إجماعه- على‌

____________

(1) تقدم في الصفحة: 11.

24

الجماعة (40).

[ (مسألة 5): الشباك لا يعدّ من الحائل]

(مسألة 5): الشباك لا يعدّ من الحائل (41)، و إن كان الأحوط الاجتناب معه (42)، خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة، لصدق الحائل معه (43).

[ (مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض]

(مسألة 6): لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض (44) و إن كان أهل الصفّ المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها (45).

____________

فرض صحته- فيصير النزاع بينه و بين المشهور لفظيا.

(40) و إلّا فيكون مانعا حينئذ من جهة البعد لا من جهة الستر، كما مرّ.

(41) لعدم صدق السترة و الجدار عليه عرفا، و عدم كونه مانعا عن صدق الاجتماع أيضا، و هذا هو المشهور شهرة عظيمة.

و نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) كونه مانعا عن الاقتداء، مستدلا بالإجماع و بقوله (عليه السلام) في ما مرّ من صحيح زرارة: «بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى» (1). و لكن الإجماع ممنوع بالشهرة العظيمة على الخلاف، و الدليل مخدوش بما مرّ من ظهوره في المسافة دون مطلق المانع، و مع إجماله فالمرجع هو البراءة عن المانعية، كما مرّ.

(42) خروجا عن خلاف الشيخ (رحمه اللّه)، و لو بنى على الاحتياط في الشك في المانعية يجب ذلك، و لكنّه موهون كما عرفت.

(43) إن صدق انقطاع الاتصال، و صدق الفصل حينئذ، و إليهما يرجع السترة و الجدار الواردين في الصحيح.

(44) بضرورة المذهب، بل الدّين، و السيرة بين المسلمين.

(45) لصدق الاتصال و الاجتماع، و عدم صدق السترة و الجدار و تحقق الوحدة‌

____________

(1) مرّ ذلك صفحة: 8.

25

[ (مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول]

(مسألة 7): لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره- للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، و لا أطولية الصف الثاني- مثلا- من الأول (46).

[ (مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه]

(مسألة 8): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار و نحوه (47) لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط

____________

الصلاتية بالاعتبار بالنسبة إلى المجموع من الداخل في الصّلاة و من أشرف على الدخول.

و قال في الجواهر: «للسيرة المعلومة من أغلب الناس فإنّهم لا يتوقفون في الائتمام بعد إحراز افتتاح الإمام خصوصا بعد تهيئة الصفوف و شروعها في التوجّه و النيّة و نحو ذلك .. ثمَّ قال (رحمه اللّه): نصّ جماعة كالشهيد في البيان، و الكاشاني في المفاتيح، و المولى الأعظم في شرحها على الصحة حيث يحرم البعيد قبل القريب و ما ذاك إلّا للاكتفاء بالصف و إن كان لم يكن مصلّيا فعلا .. إلى أن قال (رحمه اللّه): إنّ الذي في النصوص و الفتوى وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح الإمام خاصة- قلّوا أو كثروا، استطالت صفوفهم أو قصرت- من غير مدخلية للمأمومين في ذلك بعضهم مع بعض مع ما فيه من التضييق و التشديد لإدراك الجماعة خصوصا بالنسبة إلى بعض المأمومين الذين يتوقّفون في النية، بل فيه من الإفضاء إلى عدم حضور القلب و التوجّه ما لا يخفى على أنّه غالبا يتعذّر أو يتعسّر على المتأخّر العلم بحصول تكبيرة الافتتاح من المتقدّم خصوصا في الجماعة العظيمة خصوصا الثنائية أو الثلاثية، و خصوصا مع الإسراع فيها لسفر أو نحوه من الأعذار إلى غير ذلك مما يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرة في سائر الأعصار و الأمصار، و عظم الجماعات، و غلبة تخلل الصفوف من لا يوثق بصحة صلاتهم، و من أنّه لو كان كذلك لاشتهر رواية و فتوى و عملا اشتهار الشمس في رابعة النهار لتوفّر الدّواعي و كثرة الاستعمال». انتهى ملخصا منا.

(46) للسيرة القطعية، و الضرورة الفقهية في كل منهما.

(47) المحراب الداخل على أقسام ثلاثة:

26

بينه و بين الإمام (48)، و يصح اقتداء من يكون مقابلا للباب، لعدم الحائل بالنسبة إليه (49)، بل و كذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام،

____________

الأول: أن يكون في داخل جدار المسجد بحيث لم يمكن وقوف أحد في طرفي المحراب مع فصل الجدار بينهم و بين الإمام، بل يقف المأمومون بأجمعهم خارج المحراب مقابلا له و في يمينه و شماله.

الثاني: أن يكون داخل المسجد و يكون مثل بيت متصلا بجدار المسجد و يكون طرف خلف الإمام مفتوحا ليس فيه سترة و جدار، بل الجدار في جهاته الثلاثة قدام الإمام و طرفيه.

الثالث: أن يكون من جهاته الأربع مستورا بجدار و باب مسدود تحفظا على الإمام من أن يغتاله الناس. و القسم الأخير هو الذي قال فيه أبو جعفر (عليه السلام)- كما في صحيح زرارة، و هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس: «و إنما أحدثها الجبارون» و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة» (1) و إنّما يعلم المأموم أفعال الإمام برفع صوته أو بإرشاد شخص من خواصه. و لا ريب في بطلان الجماعة في هذا القسم من المحراب، لتحقق السترة و الجدار بين الإمام و المأموم، كما لا ريب في بطلانها في القسم الثاني إن وقفوا على اليمين أو اليسار بحيث يحول حائط المحراب بينه و بين الإمام لتحقق السترة و الجدار حينئذ، و لكن إذا وقفوا بأجمعهم خلف المحراب صحت الجماعة من الجميع بلا إشكال لوجود المقتضي و فقد المانع، و كذا في القسم الأول بالنسبة إلى خلف المحراب.

(48) لما مرّ من تحقق السترة و الجدار، فيشمله صحيح زرارة، و الإجماع الدال على المنع.

(49) نصّا و إجماعا، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب» (2).

____________

(1) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(2) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

27

لكن مع اتصال الصفّ على الأقوى (50)،

____________

(50) لأنّ المستفاد من الأدلّة اشتراط أن لا يكون بين من يكون واسطة في الاتصال بالإمام أو المأمومين بعضهم مع بعض مانع عن الاجتماع فكلّ من يتحقق به عنوان الجماعة و رابطة الاجتماع لا بدّ و أن لا يكون بينه و بين غيره مانع عن الجماعة، و المفروض في المقام أنّه لا يكون بين من وقف مقابلا للباب مانع عن الجماعة، و كذا بينه و بين من يكون إلى جانبيه من المأمومين، و كذا بينه و بين من خلفه من الصفوف.

إن قلت: من وقف إلى جانبي من يكون مقابل الباب لا يمكنه مشاهدة الإمام فكيف تصح جماعة حينئذ.

قلت: ذكر في الجواهر: «ليس في شي‌ء من الأدلّة اشتراط المشاهدة للإمام و لو بوسائط ..». و ذكر إمكان المشاهدة في بعض الكلمات طريق إلى عدم السترة و الجدار الواردين في الصحيح لا أن تكون لها موضوعية خاصة.

ثمَّ إنّ صحة الجماعة في ما تعرّض له الماتن هو المعروف بين الفقهاء، و في الكفاية: لم أجد من حكم بخلافه. و في الرياض: لا يكاد يوجد فيه خلاف إلّا من بعض من تأخّر. و في مصباح الفقيه: لعلّ هذا القول هو المشهور بينهم، بل لم يثبت القول بخلافه ممن عدا المحقق البهبهاني.

و منشأ الخلاف و التردد الجمود على قوله (عليه السلام) في ما مرّ في الصحيح: «إلّا من كان حيال الباب». و لكنّه لا وجه له، لأنّ قوله (عليه السلام) في صدره: «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، إلّا من كان حيال الباب» نص في أنّ المناط في المانعية كلّه السترة و الجدار بين الإمام و المأموم أو بين بعضهم مع بعض. و أنّ المراد بقوله (عليه السلام): «إلّا من كان حيال الباب» أي الصفّ الذي يكون حياله لا الشخص الذي يكون كذلك، مضافا إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا» (1) إذ المنساق منه كفاية اتصال بعض المأمومين مع بعض، و يدل على ذلك‌

____________

(1) الوسائل باب: 59 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.

28

و إن كان الأحوط العدم (51). و كذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب و وقف الصف من جانبيه، فإنّ الأقوى صحة صلاة الجميع (52) و إن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين (53).

[ (مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه]

(مسألة 9): لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه، إلّا إذا كان متصلا بمن لم تحل الأسطوانة بينهم. كما إنّه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له، لكن لم يكن بينه و بين من تقدّمه حائل مانع (54).

[ (مسألة 10): لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة]

(مسألة 10): لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة، و يصير منفردا (55).

____________

السيرة القطعية بين المسلمين الدالة على صحة جماعتهم مع إحراز الاتصال مع الإمام و لو بأدنى سبب و لو كان بوسائط كثيرة.

و حينئذ لا وجه لتطويل الكلام و نقل كلمات الأعلام بعد أن ليس لها مدرك إلّا ما ذكرنا من الأخبار، و لم يكن في البيّن تعبّد خاص في صحة صلاة من بحيال الباب دون غيره من المأمومين و لو اتصلوا مع الإمام بواسطة من بحيال الباب.

(51) خروجا عن خلاف من خالف، و إن كان لا دليل له من نص أو إجماع، إلّا أنّ الاحتياط حسن مطلقا.

(52) لعين ما مرّ آنفا في المحراب الداخل من غير فرق بينهما، إذ المناط كلّه تحقق الاتصال مع الإمام بأيّ وجه كان بلا سترة و جدار.

(53) لما مرّ من الخروج عن خلاف من خالف و إن كانت المخالفة غير مستندة إلى دليل واضح.

(54) لوجود المقتضي للصحة، و فقد المانع عنها في كلّ ذلك.

(55) لظهور الأدلّة في كون شروط الجماعة و موانعها تكون كذلك حدوثا و بقاء- كما في كلّ شرط لكلّ مشروط إلّا ما خرج بالدليل.

29

[ (مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به]

(مسألة 11): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه- لم تصح جماعة (56). فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفردا (57)، و إلّا بطلت (58).

[ (مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقر]

(مسألة 12): لا بأس بالحائل الغير المستقر، كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك (59) نعم، إذا اتصلت المارّة لا يجوز و إن

____________

و دعوى الانصراف إلى الأول، كما عن المحقق الأنصاري (قدّس سرّه) لا وجه له. كما أنّ احتمال بطلان أصل الصّلاة حينئذ لاختلاف حقيقة الجماعة و الانفراد، فإذا بطلت الأولى لا وجه للانقلاب إلى الثانية، باطل، لما مرّ من وحدة حقيقتهما و كون الاختلاف في مجرد الكيفية، و به يختلف بعض الآثار أيضا، و سيأتي في المسألة الثامنة عشر بعض التفصيل أيضا.

(56) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه التي هي من القواعد المعتبرة، نعم، لو ثبت أنّ الشرط في البين علميّ التفاتيّ تصح الجماعة، و لكنّه خلاف المنساق من الأدلّة.

(57) لما مرّ من اتحاد حقيقة الجماعة و الانفراد في ذات الصّلاة، و الاختلاف إنّما هو في مجرد الكيفية، و ليس الانفراد قصديا، و يكفي قصد أصل الصّلاة، سواء قصد الانفراد أم لا.

(58) إن كان المنافي مما ينافي الصّلاة مطلقا و لو بزعم صحة الجماعة كزيادة الركوع بناء على كونها كذلك. و أما إذا كان من مجرد ترك القراءة، و قلنا بشمول حديث: «لا تعاد ..» (1) لمثله تصح الصلاة معه أيضا، و يأتي التفصيل في المسائل الآتية.

(59) لانصراف الأدلة عنه، و لا يبعد دعوى السيرة على عدم المنع في الجملة خصوصا في الأماكن المزدحمة.

____________

(1) الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصّلاة حديث: 4.

30

كانوا غير مستقرّين، لاستقرار المنع حينئذ. (60).

[ (مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه]

(مسألة 13): لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه (61). و كذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه (62). و أما لو شك في وجوده و عدمه- مع عدم سبق العدم- فالظاهر عدم جواز الدخول، إلّا مع الاطمئنان بعدمه (63).

[ (مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام]

(مسألة 14): إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام، و لكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، و المفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز مع الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان: و الأحوط كونه مانعا من الأول. و كذا العكس، لصدق وجود الحائل بينه و بين الإمام (64).

____________

(60) إذا اتصل بعضهم ببعض بحيث لم يكن بينهم فرجة، و إلا يكون بحكم الشباك الذي تقدم عدم المنع معه في المسألة التاسعة.

(61) لأصالة عدم حدوثه التي جرت عليها السيرة العقلانية في أمثال المقام.

(62) لأصالة عدم المانع عن انعقاد الجماعة، و يكفي في الاستصحاب تحقق الأثر في زمان الشك فقط و إن لم يكن له أثر فعليّ مبتلى به في زمان اليقين، كما ثبت في محلّه.

(63) لأنّ مقتضي مانعية شي‌ء إحراز عدمه حين العمل و لو بأصل معتبر و لا أصل في المقام إلّا أصالة عدم المانعية و لا دليل على اعتبارها بنحو الكلية إلّا إذا رجعت إلى الاستصحاب أو في مورد عمل بها الأصحاب و ليس المقام منهما. و أما كفاية مجرد الاطمئنان العقلاني بعدمه فلأنّ عليه المدار في الفقه، و هو المراد بالعلم في اصطلاح الكتاب و السنّة، كما صرّح بذلك جمع من فقهاء الأمة.

(64) و لا دليل على كفاية مجرد المشاهدة، و قد تقدّم عدم ورود هذا اللفظ في الأدلّة، و كذا لفظ الحائل. و منشأ عدم الجزم بالفتوى احتمال انصراف السترة‌

31

[ (مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم]

(مسألة 15): إذا تمّت صلاة الصف المتقدم و كانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين (65). نعم، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين (66).

[ (مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء]

(مسألة 16): الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء (67).

[ (مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرّقين]

(مسألة 17): إذا كان أهل الصفوف اللاحقة- غير الصف الأول- متفرّقين، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج. فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم و بينه البعد المانع، و لم يكن إلى جانبهم- أيضا متصلا بهم- من ليس بينه و بين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم (68)، و إلّا صحّ (69). و أما الصفّ

____________

و الجدار عن مثله، و الحق أنّه احتمال حسن.

(65) و احتمال الانصراف إلى غيرهم ممنوع. نعم، لو كانوا متهيّئين للاقتداء بالإمام في صلاة أخرى حكم عليهم بما تقدّم في المسألة السادسة، فيكون المدار حينئذ على الصفّ لا على الاشتغال بالصّلاة.

(66) لاستصحاب بقاء الإمامة و الائتمام، و يمكن إجراء حكم المتهيئين عليهم حينئذ.

(67) لما مرّ من أنّ المناط في السترة و الجدار ما ينافي الوحدة الاجتماعية و الاتصالية عرفا، و هو حاصل فيه و في ما يسمّى ب‍ (النايلون) في هذه الأعصار الذي يحكي ما وراءه. و لكن وجود المناط في بعض الأقسام مشكل، بل ممنوع خصوصا إذا كان يرتفع و ينحط بجريان الريح.

(68) لوجود البعد المانع حينئذ إن علم به، و مع الشك فالمرجع استصحاب صحة الائتمام و الاقتداء.

(69) لفقد البعد، و كفاية الاتصال من إحدى الجوانب إلى الإمام و لو.

32

الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع (70).

[ (مسألة 18): لو تجدّد البعد في أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا]

(مسألة 18): لو تجدّد البعد في أثناء الصّلاة بطلت الجماعة و صار منفردا. و إن لم يلتفت و بقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد- من زيادة ركوع- مثلا- للمتابعة أو نحو ذلك- بطلت صلاته و إلّا صحّت (71).

[ (مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة كونهم مقصّرين، أو عدلوا إلى الانفراد- فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر، للبعد]

(مسألة 19): إذا انتهت صلاة الصّف المتقدم من جهة كونهم مقصّرين، أو عدلوا إلى الانفراد- فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر، للبعد. إلّا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل. كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضا على ما مرّ (72).

[ (مسألة 20): الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة]

(مسألة 20): الفصل- لعدم دخول الصفّ المتقدم في الصلاة- لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة (73)، فيجوز لأهل الصفّ المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدّم، و إن كان الأحوط خلافه (74)، كما أنّ الأمر

____________

بوسائط كثيرة بالإجماع و السيرة.

(70) لعدم الفرق فيما يمنع عن الائتمام بعدا كان أو غيره بين الصفّين أو بين أبعاض صف واحد لم يكن قدامه صف آخر جامع لشرائط القدوة و فاقد لموانعها.

(71) لما تقدّم في المسألة العاشرة، إذ لا فرق في المانع بين كونه حائلا أو بعدا، و الكبرى في الجميع واحدة و إن تعدّدت الصغريات و اختلفت.

(72) في المسألة الحادية عشر و غيرها، و يمكن أن يجتمع مانعية البعد مع الحائل بالنسبة إليهم إن بقوا في مكانهم غير مشغولين بالجماعة.

(73) للسيرة القطعية، كما تقدّم نقلها عن الجواهر في المسألة السادسة فراجع. نعم، للتهيّؤ مراتب متفاوتة، و المتيقّن منها هي المرتبة القريبة عرفا.

(74) خروجا عن خلاف من جعل ذلك مانعا، و إن لم يكن له دليل يعتمد عليه.

33

كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.

[ (مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة]

(مسألة 21): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة (75)، و إن كانوا غير ملتفتين للبطلان (76). نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة، و لا يضرّ (77). كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة (78) بحسب

____________

(75) أوهما معا. ثمَّ إنّ علم الصف المتأخر ببطلان الصف المتقدم على أقسام:

1- أن يعلم الصف المتأخر بأنّ الصف المتقدم عالم ببطلان صلاتهم و لا ريب في البطلان حينئذ.

2- أن يعلم بأنّ الصف المتقدم عالم بصحة صلاتهم، و لا دليل على البطلان في هذا القسم، لفرض حكم الشرع بصحة صلاة الصف المتقدم، و يمكن أن يكون الحكم الظاهري في حق الصف المتقدّم موضوعا للصف المتأخّر خصوصا في هذا الأمر العام البلوى الذي قلّ ما يخلو عمن تفسد صلاته في الجماعات العظيمة سيّما في أوائل الإسلام التي قلّت معرفتهم بالأحكام، هذا مع تحقق قصد القربة من الصف المتأخر في أصل الصّلاة، و إلّا فتبطل من هذه الجهة.

3- أن يعلم أهل الصف المتأخّر أنّ الصف المتقدم شاك في صحة اقتدائهم و صلاتهم، و الظاهر صحة جريان أصالة الصحة بالنسبة إليهم، فيكون في حكم القسم الثاني. و هناك أقسام أخرى يغنينا عن التعرّض لها عدم الابتلاء بها.

(76) لأنّ المناط في المانعية ما كان عند المقتدي و بحسب إحرازه مع كون المانع متحققا واقعا، هذا إذا كانوا بحيث لو التفتوا لكانت باطلة لديهم أيضا. و أما إذا كانت صحيحة عندهم اجتهادا أو تقليدا فيأتي حكمه.

(77) لقاعدة الصحة، و السيرة.

(78) لانصراف السترة و الجدار و الحائل عنه، و لأنّ الظاهر أنّ صحة الصلاة بحسب القواعد الشرعية و في ظاهر الشريعة تكفي في ارتباط صلاة المأموم مع‌

34

تقليدهم، و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر.

[ (مسألة 22): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز]

(مسألة 22): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته (79).

[ (مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه]

(مسألة 23): إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه (80)، و إن شكّ في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه (81). إلّا أن

____________

الإمام، و صلاة المأمومين، بعضهم مع بعض، و علم الصف اللاحق ببطلان صلاة الصف السابق لا يلزم البطلان في ظاهر الشريعة أيضا فضلا عن الواقع. و لا فرق فيه بين كون الأمارات كاشفة عن مصلحة في موردها، أو كانت أعذارا محضة فقط، لأنّ كلا منهما تسهيل و امتنان، و مقتضاهما صحة ترتب الأثر بالنسبة إلى الغير أيضا إلّا أن يدل دليل على الخلاف، و لم نعثر على دليل معتبر كذلك، و قد مرّ في مسائل التقليد ما ينفع المقام. و يأتي في مسألة 31 من الفصل التالي تتمة الكلام.

فرع: لو كان الصف المتقدّم كلّهم من العامة يصح ائتمام الصف اللاحق لصحة الصف المتقدم باعتقادهم في ظاهر الشرع، و كذا في سائر المذاهب المختلفة من الشيعة و كذا لو كان شخص واحد منهم في الصف.

(79) لشرعية عباداته، فيكون كغيره حينئذ، مضافا إلى إطلاق قول عليّ (عليه السلام) في خبر أبي البختري: «الصبيّ عن يمين الرجل في الصّلاة إذا ضبط الصف جماعة» (1)، و مقتضى إطلاقه الصحة و لو كانت عباداته تمرينية. ثمَّ إنّ العلم ببطلان صلاة الصبيّ لا يوجب بطلان الائتمام أيضا إلّا إذا كان الفصل به مما لا يغتفر.

(80) لاستصحاب عدم البعد إذا أحرز في الحالة السابقة، و مع عدم الإحراز لا يجري الاستصحاب، و يصح الرجوع إلى القرائن المفيدة للاطمئنان وجودا أو عدما.

(81) لوجوب إحراز وجود الشرط و فقد المانع في الجماعة حدوثا و بقاء.

____________

(1) الوسائل باب: 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

35

يكون مسبوقا بالقرب، كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشك في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا (82).

[ (مسألة 24): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا]

(مسألة 24): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة- سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا (83) و لا يجوز له تجديد الاقتداء (84). نعم، لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته (85).

[ (مسألة 25): يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعبة]

(مسألة 25): يجوز- على الأقوى- الجماعة بالاستدارة حول الكعبة (86). و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام- بحسب

____________

(82) لاستصحاب القرب، و عدم المانع عن انعقاد الجماعة، و قد مرّ في المسألة الثالثة عشر نظير المقام.

(83) لأنّ الشرطية و المانعية للجماعة معتبرة فيها حدوثا و بقاء، لظواهر الأدلّة، و مع فقد الشرط أو وجود المانع ينتفي المشروط قهرا، سواء كان الانتفاء سهوا أم جهلا، أم عمدا.

(84) لأنّه من العدول إلى الاقتداء في الأثناء، و قد مرّ في المسألة الخامسة عشر ما يتعلق به.

(85) إن كان بحيث يصدق بقاء القدوة عرفا حتّى بناء على المسامحة العرفية، فيجري استصحاب بقاء الإمامة و الائتمام حينئذ، و كذا في كلّ مورد زالت القدوة لاضطرار و نحوه.

(86) لما عن الشهيد في الذكرى من الإجماع العملي، و ذهب إليه جمع منهم الشهيد الثاني و المحقق الثاني، فيكون مثل هذا الإجماع مخصصا- في خصوص المقام- لما دلّ على وجوب تأخّر المأموم عن الإمام في الجماعة و الائتمام فيجوز تقدّمه عليه في الجماعة المستديرة حول الكعبة بالنسبة إلى الجهة التي توجه إليها الإمام، كما هو المتفاهم عرفا من التقدّم و التأخر في الجماعة لا التقدم و التأخر بالنسبة إلى نفس الكعبة المشرّفة حتّى لا يصدق بالنسبة إلى الإمام و المأموم الواقفين في الدائرة المفروضة حول الكعبة المشرّفة فإنّه خلاف الظاهر من أدلّة الباب.

36

الدائرة- (87)، و أحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة و أحوط من ذلك تقدم الإمام- بحسب الدائرة- و أقربيته مع ذلك إلى الكعبة (88).

____________

هذا و لكن يرد عليه: أنّ تحقق الإجماع العملي من فقهاء الإمامية مشكل جدّا، بل ممنوع. نعم، لا ريب في تحقق السيرة من المسلمين عليها، و لكن انتهاؤها إلى زمن المعصوم (عليه السلام) بالنحو المتحقق في هذه الأعصار أول الكلام و إن كان لا يبعد ذلك فيكفي حينئذ في الحكم عدم إشارة منهم (عليه السلام) إلى الردع في مثل هذا الأمر الذي يكون محل الابتلاء و كونه مسكوتا عنه حتّى أنّه لم يسأل عنه أحد من الرواة و لم يبيّنه الإمام (عليه السلام) ابتداء أيضا فيعلم من ذلك إمضاؤهم (عليهم السلام) لهذه الجماعة و إلّا لصدر الإنكار و لو على نحو الإجمال و الإشارة، كما صدر الإنكار على الجماعة في النافلة، و بطلانها خلف المقاصير المحدثة في زمن خلفاء الجور و غيرهما من البدع المستحدثة بعد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) التي أنكرها المعصوم (عليه السلام).

(87) لاحتمال أن يكون التقدّم و التأخّر ملحوظا بحسبها في هذه الجماعة و بناء على جواز تساوي المأموم مع الإمام في الموقف يصح التساوي فيها أيضا.

(88) يتصوّر ذلك في خصوص زوايا البيت الشريف فقط. و وجه التردّد و عدم الجزم: عدم وصول الردع عن السيرة الحاصلة في الجماعة بنحو الاستدارة حول الكعبة، و الذين تقوم بهم السيرة غير ملتزمين بعدم التقدّم على الإمام بحسب الدائرة، و لا ملاحظة عدم الأقربية منه في زوايا البيت الشريف فورد الإمضاء على السيرة المشتملة على هذه الجهات، كما هو واضح لمن تأمّل جماعتهم في أيّام الموسم، فهذا النحو من الجماعة سواء إقامتها العامة أو الخاصة أو هما معا، موجب لتحقق الإمضاء و التقرير بالنحو الأعم.

37

[ (فصل في أحكام الجماعة)]

(فصل في أحكام الجماعة)

[ (مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين]

(مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين.

____________

(فصل في أحكام الجماعة) لا بدّ أولا من تقديم أمور:

الأول: إنّ مورد البحث تارة في الأوليين من الإخفاتية، و أخرى في الأوّلتين من الجهرية، و ثالثة في الأخيرتين من الإخفاتية، و رابعة في الأخيرتين من الجهرية، و يأتي كلّ ذلك في هذه المسألة إن شاء اللّه تعالى.

الثاني: مقتضي الأصل اللفظي و العملي و المرتكزات بقاء جميع ما كان ثابتا للصلاة- واجبا كان أو مندوبا، شرطا أو جزءا أو مانعا في صلاة الجماعة أيضا إلّا مع الدليل على السقوط فيها فلا يجد المسلمون فرقا فيها بين الصّلاتين إلّا ما ثبت لديهم من المخالفة في مذهبهم. نعم، قد جرت عادتهم على التمييز بين الإمام المرضيّ و غيره بترك القراءة خلف الأول و القراءة خلف الثاني، و لا ريب أنّ ذلك مخالف للمجاملة المأمور بها و المرغب إليها، و حينئذ فالإطلاقات الدالّة على ترك القراءة مطلقا لا ظهور لها في الحرمة بقول مطلق، لورودها في مقام ردعهم عن عادتهم لا لبيان حكم اللّه الواقعي من كلّ جهة، و احتمال ذلك يكفي في عدم الجزم بالحرمة.

الثالث: قد ثبت في الأصول أنّ الأمر الوارد بعد الحظر، بل في مورد توهمه لا ظهور له في الوجوب و كذا النهي الوارد في مورد توهم الأمر لا ظهور له في الحرمة للاحتفاف بما يصلح للإجمال و الإهمال إن لم يكن ذلك من القرينة على الخلاف، و إلّا فالمرجع إنّما هو القرينة فقط.

38

.....

____________

الرابع: بناء على ثبوت حرمة القراءة خلف الإمام: الظاهر بطلان الصّلاة، لأنّها إما نفسية أو غيرية. أما على الأخير فواضح، و أما على الأول فيكون العمل مشتملا على الجزء المحرّم المبغوض، و التقرّب بالمشتمل على المبغوض غير مأنوس لدى العقلاء، مع العلم بأنّ كيفية الامتثالات الشرعية منزلة على المأنوس لديهم لو لم نقل إنّه من مجرد الإثم القلبي، و لا يتعدّى إلى العمل الخارجي، كما عليه جمع من المحققين. هذا إن قرأ بعنوان الجزئية و أمّا إذا قرأ بقصد مطلق القرآنية فلا حرمة في البيّن أصلا حتّى يبحث عن البطلان و عدمه، و لو كنا نحن و هذه الأمور المسلمة لقلنا بعدم حرمة القراءة خلف الإمام مطلقا إلّا إذا ثبت بدليل صحيح صريح.

الخامس: قد ثبت في محلّه أنّه مع الشك في الصحة و الفساد تجري أصالة الصحة و استصحابها، و مع الشك في المانعية تجري أصالة عدم المانعية فلو قرأ المأموم خلف إمامه و شك في صحة صلاته و بطلانها و مانعية القراءة و عدمها تجري أصالة الصحة و عدم المانعية إلّا إذا ثبتت المانعية بدليل معتبر.

السادس: القراءة خلف الإمام تتصوّر على وجوه:

منها: أن يقرأ خلف الإمام المرضيّ جهلا بالحكم أو بحسب الارتكاز و زعم الصحة.

و منها: أن يقرأ خلفه لعدم الاعتناء بإمامته، أو قصد إيذائه و إهانته.

و منها: أن يقرأ بقصد الرجاء.

و منها: أن يقرأ خلفه بقصد الورود. و الأخير إنّما هو مورد المقام، و يمكن أن تحمل بعض الأخبار الناهية على الصورة الثانية.

السابع: لو كانت القراءة محرّمة على المأموم تكليفيا أو وضعيا أو هما معا في هذا الأمر العام البلوى في جميع الأعصار و الأمصار لاشتهر من أول البعثة بين الأمة اشتهار الشمس في رابعة النهار و لم تصل النوبة إلى اجتهادات الأعلام.

الثامن: يظهر من المستند أنّ حرمة القراءة خلف الإمام للمأموم غير المسبوق في الجهرية كانت مشهورة عند الطبقة الثالثة، و الكراهة عند الطبقة الرابعة، و لم يتعرّض للمشهور بين الطبقتين الأوّلتين بشي‌ء. و لكن تأتي إن شاء اللّه.

39

.....

____________

تعالى الأخبار المتكلّفة لحكم هذه الجهة، و ما هذا حاله فكيف يجزم الفقيه بالفتوى بشي‌ء فيه.

إذا تبيّن ذلك نقول: أما حكم أولتي الإخفاتية بحسب الأدلّة الخاصة فهي على أقسام ثلاثة: الأول: المطلقات التي استظهر منها الحرمة كموثق ابن يعقوب: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟

قال (عليه السلام): من رضيت به فلا تقرأ خلفه» (1).

و خبر ابن كثير عن الصادق (عليه السلام): «سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال (عليه السلام): لا إنّ الإمام ضامن للقراءة- الحديث-» (2).

و لو كنا نحن و هذا الخبر لا نحكم بحرمة القراءة لأنّ المضمون عنه لا يحرم عليه أداء ما ضمنه الضامن.

و صحيح ابن مسلم قال أبو جعفر (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة» (3).

و فيه أنّ الفطرة هي الإسلام بعرضه العريض فمن ترك حكما من أحكامه- إلزاميا كان أو غيره- بل من ترك بعض محاسن أخلاقه يكون على غير الفطرة من هذه الجهة لا أن يكون على غير الفطرة الإسلامية رأسا بحيث كان كافرا، و يدل على ما ذكرنا أخبار متفرّقة في أبواب مختلفة.

منها: قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «خمس من الفطرة: تقليم الأظفار، و قصّ الشارب، و نتف الإبط، و حلق العانة، و الاختتان» (4).

كما أنّ الكفر قد يكون من كل جهة، و أخرى يكون من بعض الجهات، و يدل عليه أخبار متفرّقة:

____________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 14.

(2) الوسائل باب: 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(4) الوسائل باب: 80 من أبواب آداب الحمام حديث: 8.

40

.....

____________

منها: قوله (عليه السلام): «و أما الرشا في الأحكام فهو الكفر» (1). و حينئذ فما ورد في الصحيح المزبور من «أنّ من قرأ خلف من يأتم به بعث على غير الفطرة» لا ظهور له في الحرمة إلّا بدليل خارجي، لاحتمال أن تكون هذه الفطرة من المندوبات و الأخلاقيات و المجاملات، فالفطرة كالعام الانحلالي الأصولي المنحل إلى جميع ما في الإسلام من الأحكام و الآداب و السنن و المجاملات، فكلّ من ترك شيئا منها يخرج من الفطرة، من هذه الجهة و إن بقي عليها من جهات أخر، و كذا الكلام بعينه في الكفر، إذ الإيمان مبثوث على الجوارح، كما في نصوص مستفيضة (2).

الثاني: من الأخبار الخاصة ما فصّل فيه بين الجهرية و الإخفاتية، مثل صحيح ابن الحجاج: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصّلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال (عليه السلام): أما الصّلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصّلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ» (3).

و قريب منه صحيحي الحلبي و زرارة (4) و غيرهما. و لا يستفاد من قوله (عليه السلام): «فإنّ ذلك جعل إليه» غير الضمان الذي مرّ في خبر ابن كثير و قد تقدّم عدم دلالته على الحرمة فيسقط بذلك ظهور النهي عنها أيضا، مع أنّ في هذا التعليل خفاء جدّا، لأنّ أصل القراءة مطلقا جعل للإمام و هي في ضمانه مطلقا، فلا فرق بين الجهرية و الإخفاتية، و حيث إنّ الإخفاتية مقام توهم وجوب القراءة على المأموم قال (عليه السلام) لدفع هذا التوهّم فلا تقرأ خلفه فلا يستفاد منه الحرمة، لما مرّ في الأمر الرابع.

الثالث: خبر المرافقي المنجبر بالشهرة عن جعفر بن محمد أنّه: «سئل عن القراءة خلف الإمام، فقال (عليه السلام): إذا كنت خلف إمام تولاه و تثق به فإنّه يجزيك قراءته، و إن أحببت أن تقرأ فاقرأ في ما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال‌

____________

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يكتسب به حديث: 4.

(2) راجع الوافي الجزء الثالث صفحة: 26 من الطبعة الحجرية.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3 و 1 و 15.

41

من الإخفاتية (1) إذا كان فيهما مع الإمام، و إن كان الأقوى الجواز (2) مع الكراهة (3). و يستحب- مع الترك- أن يشتغل بالتسبيح، و التحميد.

____________

اللّه تعالى وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (1).

و في صحيح ابن خالد: «أ يقرأ الرجل في الأولى و العصر خلف الإمام و هو لا يعلم أنّه يقرأ؟، فقال (عليه السلام): لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام» (2).

فإنّ قوله (عليه السلام): لا يعلم إما بمعنى لا يفهم قراءة الإمام، لكون الصّلاة إخفاتية، أو بمعنى يشك و هو أيضا في حكم القراءة من جهة الحمل على الصحة، و على أيّ حال إطلاق قوله (عليه السلام): «لا ينبغي» الذي هو ظاهر في الكراهة يشمل الصورتين.

و صحيح ابن يقطين «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال (عليه السلام):

إن قرأت فلا بأس، و إن سكت فلا بأس» (3).

بناء على أنّ المراد بالصمت هو الإخفات، كما عن جمع، و إنّ المراد بالركعتين الأولتين، لأنّهما المنساق منهما عند الإطلاق خصوصا بقرينة قوله (عليه السلام): «و إن سكت فلا بأس» لأنّ السكوت في الأخيرتين غير مأنوس عند المتشرّعة و حينئذ فعلى فرض ظهور القسم الأول و الثاني في الحرمة يرفع اليد عنها بالقسم الثالث فتحمل على الكراهة جمعا.

(1) لاحتمال الحرمة، و خروجا عن خلاف من قال بها، و إن لم يكن له دليل يصح الاعتماد عليه، كما مرّ تفصيله.

(2) للأصل، بل الأصول بعد قصور الأدلّة عن إثبات الحرمة.

(3) نسبها الشهيد إلى الأشهر، لما عرفت من قصور الأدلة عن إفادة الحرمة لو لا المعارض فكيف بوجوده.

____________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 15.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 8.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13.

42

و الصلاة على محمد و آله (4).

و أما في الأوليين من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام- و لو همهمة- وجب عليه ترك القراءة (5).

____________

(4) ففي صحيح ابن جعفر (عليه السلام): «عن رجل صلّى خلف إمام يقتدى به في الظهر و العصر يقرأ؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن يسبّح و يحمد ربّه و يصلّي على نبيّه (صلّى اللّٰه عليه و آله)» (1).

و في صحيح بكر بن محمد: «إنّي أكره للمرء أن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهز فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار. قلت: جعلت فداك فيصنع ما ذا؟

قال (عليه السلام): «يسبّح» (2).

(5) لا خلاف نصّا و فتوى في أصل مرجوحيتها، و إنّما الخلاف في استظهار الكراهة من الأدلّة أو الحرمة فنسبت الأولى إلى الأشهر تارة و المشهور أخرى.

و الثانية إلى جمع من القدماء و المتأخّرين، و قد تقدّمت عبارة المستند في الأمر الثامن مما تعرّضنا له في أول هذا الفصل، فراجع.

و استدلّ على الحرمة بجملة من النصوص:

منها: ما مرّ من صحيح ابن الحجاج (3).

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأولتين و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني: في الفريضة خلف الإمام- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فالأخيرتان تبع الأولتين» (4).

و منها: خبر قتيبة عن الصادق (عليه السلام): «و إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ» (5).

____________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

(3) تقدم في صفحة: 40.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 3.

(5) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 7.

43

.....

____________

و منها: صحيح ابن جعفر (عليه السلام): «عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة و هو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن ينصت للقرآن» (1). إلى غير ذلك من الأخبار.

و نوقش فيها أولا: بورود النهي مورد توهم الوجوب فليس ظاهرا في الحرمة.

و ثانيا: بأنّه قد علل عدم القراءة في صحيحي زرارة و ابن الحجاج بالإنصات و هو مندوب إجماعا فكيف يكون ترك القراءة واجبا و فعلها حراما.

و يرد: بأنّه من الحكم المترتبة على ترك القراءة لا العلة الحقيقة فلا بأس بعدم كونه واجبا.

و ثالثا: أنّ ما دلّ من المطلقات على النهي عن القراءة خلف الإمام، كما مرّ في القسم الأوّل من الأخبار في حكم الإخفاتية محمول على الكراهة و هي بإطلاقها تشمل الجهرية فتصير قرينة على عدم إرادة الحرمة في هذه الأخبار أيضا.

و يرد: بأنّ إرادة الكراهة منها في خصوص الإخفاتية كانت قرينة خارجية، مثل خبر المرافقي، و هي تختص بخصوص الإخفاتية فبقي ظهور النّهي في غيرها بحاله.

رابعا: بأنّ قول الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة: «إذا سمع صوته فهو يجزئه، و إذا لم يسمع صورته قرأ لنفسه» (2) يناسب الكراهة لا الحرمة.

و يرد: بأنّ لفظ الإجزاء من الألفاظ اللااقتضائية تناسب الإلزاميات و غيرها، و لفظ (لا تقرأ) مقتض للحرمة، فيصح أن يكون قرينة على التصرّف في الأجزاء بخلاف العكس.

و بعبارة أخرى: الأخذ بالحرمة في المقام من باب الأخذ بالأظهر في مقابل الظاهر، و خلاصة دليل القائلين بالحرمة ظاهر النهي عن القراءة، و خلاصة دليل القائلين بالكراهة سقوط الظهور لما مرّ من المناقشات.

و الحق أنّ الجزم بالحرمة مشكل مع قوة احتمال أن تكون مثل هذه النواهي من الأمور الأخلاقية المجاملية، لمراعاة شأن الإمام و مقام إمامته، كما يأتي في‌

____________

(1) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 16.

(2) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.

44

بل الأحوط و الأولى الإنصات (6)، و إن كان الأقوى جواز الاشتغال

____________

الخامس من مكروهات الجماعة: إذ يبعد جدّا وجود مفسدة ذاتية في قراءة المأموم في الجهرية خلف الإمام.

ثمَّ إنه على فرض ثبوت الحرمة هل هي تكليفيّة محضة أو وضعية توجب بطلان الصّلاة، مقتضى استصحاب صحة الصّلاة هو الأولى و الثانية تحتاج إلى دليل و هو مفقود إلّا أن يدخل في الزيادة العمدية التي يأتي حكمها. و لكنّه مع ذلك مشكل، لأنّ ظاهر النصّ و الفتوى أنّ ما يتعلق بصلاة الجماعة من مراعاة المأموم جانب الإمام له الحكم التكليفي فقط لا الوضعي كما يأتي في لزوم متابعة المأموم للإمام في الأفعال.

(6) لدعوى الإجماع على استحبابه و نسب ذلك إلى الأصحاب ما عدا ابن حمزة، و يظهر ذلك من قوله تعالى لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (1) أيضا، لأنّ تعريض النفس للرحمة مندوب راجح شرعا و عرفا، فيقال في المحاورات: يا بنيّ افعل كذا لعلّك تنال منّي تلطفا و شفقة. نعم، يجب تعريضها لرفع العذاب، بل و دفعه أيضا، لقاعدة دفع الضرر.

ثمَّ إنّ الإنصات إما عن التكلّم الخارجي فقط كما يقتضيه ما قالوه في شأن نزول الآية من أنّهم كانوا يتكلّمون في الصلاة مما يتعلق بها فنهوا عن ذلك فلا ينافي حينئذ الذكر و الدعاء و التسبيح، و كذا إن كان عن التكلّم و خصوص القراءة.

و إما عن حركة اللسان أصلا لكل ذكر و تسبيح و تهليل و يكون المراد سكونه من هذه الجهة. و ينافي حينئذ مطلق الذكر و التسبيح و التهليل و المنساق منه عرفا هو الإنصات عن التكلم الخارجي أو عنه و عن نفس القراءة أيضا و أما إمساك اللسان عن كلّ ذكر فلا يستفاد منه.

و قد فسّر الإنصات بالاستماع و توطين النّفس عليه و بالسكوت، و كلّ ذلك لا ينافي الذكر و التسبيح الخفيّ الذي لا يسمع، لأنّه يصح في المحاورات أن يقال:

____________

(1) سورة الأعراف: 204.

45

بالذكر (7) و نحوه. و أما إذا لم يسمع- حتّى الهمهمة- جاز له القراءة (8). بل الاستحباب قويّ (9). لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية (10)، و إن كان الأقوى

____________

سكت و استمعت إلى قول المتكلّم و هلّت اللّه تعالى بلساني و لا تنافي شي‌ء من ذلك. و لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي، فالمقام من صغريات الأقلّ و الأكثر للعلم بشمول الدليل للتكلّم و الشك في شموله لغيره فيرجع إلى الأصل، و قد ورد النص على طبق هذا المتفاهم العرفي أيضا، ففي صحيح أبي المعزى:

«كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسأله حفص الكلبي فقال: «إنّي أكون خلف الإمام و هو يجهر بالقراءة، فأدعو و أتعوّذ قال (عليه السلام): نعم، فادع» (1)، و في خبر زرارة: «فأنصت و سبّح في نفسك» (2) و إطلاقهما يشمل صورة سماع القراءة أيضا.

(7) للأصل، و لما مرّ من الصحيح.

(8) نصّا، و إجماعا، و تقدم في صحيح ابن الحجاج قوله (عليه السلام):

«و إن لم تسمع فاقرأ» (3) و نحوه غيره المحمول على الندب بقرينة صحيح ابن يقطين: «سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة. قال (عليه السلام): لا بأس إن صمت و إن قرأ» (4) و هذا نصّ في الجواز، و مثل صحيح ابن الحجاج ظاهر في الوجوب، فيحمل على الندب مع قصوره عن إفادة الوجوب لولاه، لكونه في مقام توهّم المنع، فما نسب إلى جمع من وجوب القراءة منهم الشيخ في المبسوط لا وجه له كما لا وجه لما نسب إلى آخرين من الإباحة.

(9) لما مرّ من أنّه مقتضى الجمع بين الأخبار و على ذلك جرت عادة الفقهاء في نظائر المقام.

(10) خروجا عن خلاف ما نسب إلى الحلّي من القول بالحرمة و إن لم‌

____________

(1) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 2.

(2) الوسائل باب: 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 4.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 5.

(4) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 13.

46

الجواز بقصد الجزئية أيضا (11).

و أما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّرا بينهما (12)، سواء قرأ الإمام فيهما أو

____________

تثبت النسبة، و عن خلاف من قال بالإباحة بناء على عدم الجزئية حينئذ و لكنّه مخدوش لإمكان قصد الجزئية للفرد بقراءة القرآن، و الذكر، و الدّعاء المشروع في الصلاة و يرشد إليه قوله (عليه السلام): «كلّ ما ذكرت اللّه فهو من الصلاة» (1)، بل و من إطلاقه يستفاد صحة قصد الجزئية لطبيعة الصلاة أيضا لكن لا بنحو الجزئية المقوّمة، لأنّ للجزئية بنظر العرف، مراتب متفاوتة، و في بعض أخبار علل الصلاة أنّ فيها «المداومة» على ذكر اللّه عزّ و جلّ- الحديث-» (2) و إطلاقه يشمل كل ذكر للّه تعالى و لو لم يكن من واجباتها.

(11) لما مرّ من إمكان استفادتها من الأدلة، و أصالة عدم المانعية بعد قصور الأدلّة عن إثباتها.

(12) لدليل التخيير، و أصالة بقائه في جميع كيفيات الصلاة جماعة كانت أو غيرها، مضافا إلى صحيح ابن سنان في أخيرتي الإخفاتية عن الصادق (عليه السلام): «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ و كان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين و قال (عليه السلام): يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شي‌ء تقول أنت؟

قال: «أقرأ فاتحة الكتاب» (3).

و ظهوره في التخيير مما لا ينكر و إجمال الذيل. في أنّه (عليه السلام) يختار الفاتحة مطلقا أو حين الائتمام بغيره، أو حين الإمامة لغيره لا يضرّ بالظهور، مع أنّ المنساق منه عرفا هو الثاني و لعلّ وجه اختياره لها إنّما هو لأجل بيان التشريع عملا‌

____________

(1) الوسائل باب: 20 من أبواب الركوع حديث: 3.

(2) الوسائل باب: 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حديث: 7.

(3) الوسائل باب: 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 9.

47

.....

____________

أيضا لا لجهة أخرى و لا معارض لدليل التخيير إلّا جملة من الأخبار التي من أجلها تشتت الأقوال:

منها: ما رواه في المعتبر عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين» (1).

و فيه- أولا: أنّه مرسل، و ثانيا: يحتمل اتحاده مع ما مرّ من صحيح ابن سنان، و احتمال عثور المحقق (رحمه اللّه) على ما خفي على غيره بعيد في العادة. و ثالثا: أنّه محمول على أفضلية اختيار التسبيح.

و منها: ما مرّ من صحيح زرارة من قوله (عليه السلام): «و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين- إلى أن قال (عليه السلام) و الأخيرتان تبع للأولتين» (2).

و فيه- أولا: معارضته في الأولتين بما مرّ من صحيح أبي المعزى (3)، و خبر زرارة (4)، و مقتضى كون الأخيرتين تبعا للأولتين كما في ذيله سقوط ظهور النّهي في الأخيرتين أيضا عن إثبات الحرمة.

و ثانيا: قوله (عليه السلام): «لا تقرأنّ شيئا» ظاهر عرفا في القراءة المعهودة و هي الحمد و السورة، فلا يشمل التسبيح، و مع الشك في ذلك لا يصح التمسّك به و حينئذ فيحمل في الأخيرتين على مرجوحية القراءة بالنسبة إلى التسبيحات كما مرّ في حكم الأخيرتين.

و ثالثا: أنّ الذيل مجمل جدّا إذ فيه احتمالات.

الأول: التبعية في الجهر و الإخفات.

الثاني: التبعية في الإنصات و الاستماع.

الثالث: في اختيار الحمد دون التسبيح.

الرابع: في الجعل الأولى مع قطع النظر عن التسهيلات الأخر التي قررها الشارع. و مع هذه الاحتمالات كيف يعتمد عليه في الجزم بالحكم.

____________

(1) مستدرك الوسائل باب: 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث: 6.

(2) مرّ ذكره في صفحة: 42.

(3) مرّ ذكرهما في صفحة: 45.

(4) مرّ ذكرهما في صفحة: 45.

48

أتى بالتسبيحات، سمع قراءته أو لم يسمع (13).

[ (مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك]

(مسألة 2): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد، أو من جهة كون المأموم أصمّ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك (14).

[ (مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا]

(مسألة 3): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (15).

____________

و منها: ما تقدم من صحيح ابن يقطين: «في الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام- الحديث-» (1).

و فيه: أنّه قد مرّ استظهار أولتي الإخفاتية منه، و مع الشك في شموله للمقام لا وجه للتمسك به كما تقدّم، و حيث إنّه قد استقرّ المذهب في هذه الأعصار و ما قاربها على تخيير المأموم في الأخيرتين بين الحمد و التسبيحات حتّى صار ذلك قريبا من الضروريات بين الإمامية، مع أنّه لا مدرك لسائر الأقوال إلّا هذه الأخبار الظاهرة الخدشة، فلا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك و اللّه هو العالم.

(13) لشمول ما تقدّم من الدليل لجميع هذه الصور.

(14) للإطلاق الشامل لتمام الأقسام، مع كونه من المسلّمات لدى الأعلام.

(15) الوجوه المحتملة أربعة: الأوّل- جواز القراءة مطلقا بدعوى انصراف دليل المنع إلى صورة سماع التمام، و الظاهر أنّ هذا الانصراف بدويّ لا اعتبار به لدى الأنام.

الثاني: المنع مطلقا بدعوى أنّ المراد سماع صرف الوجود أعمّ من التمام و البعض و يصحّ دعوى مساعدة العرف عليه، لأنّ غيره يحتاج إلى مزيد عناية في الكلام و هي مفقودة.

الثالث: المنع بالنسبة إلى خصوص المسموع و الجواز بالنسبة إلى غيره‌

____________

(1) مرّ ذكره في صفحة: 41.

49

[ (مسألة 4): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته]

(مسألة 4): إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته. و كذا إذا قرأ سهوا في الجهرية (16).

[ (مسألة 5): إذا شك في السماع و عدمه]

(مسألة 5): إذا شك في السماع و عدمه، أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز (17).

____________

بدعوى انحلال قوله (عليه السلام): «إن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ» (1) إلى ذلك، فلا يقرأ كل ما لم يسمع و هذا الوجه حسن ثبوتا و موافق للاحتياط، و لكن الدليل قاصر عن إثباته.

الرابع: الشروع في القراءة حين عدم السماع و الإمساك عنها حين السماع و هكذا، و هذا الوجه ساقط ثبوتا و إثباتا، و الأحوط الثاني إن كان بقصد الجزئية، و يجوز مطلقا إن كان بقصد القربة المطلقة.

(16) لحديث «لا تعاد» و ظهور تسالم الأصحاب في جميع ذلك.

فرع: الظاهر صدق السماع و لو كان بالآلات المكبّرة الحادثة في هذه الأعصار، للإطلاق، و الصّدق العرفي.

إن قلت: على هذا إذا كان رؤية أول شهر رمضان بها مع عدم تحقق الرؤية من أحد، فاللازم وجوب الصّوم، مع أنّهم لا يقولون به.

قلت: إن كانت الآلة بحيث يرى الهلال كل من يمر عليها- كما في مكبّرة الصوت- لقلنا بوجوب الصوم أيضا و إن لم تصدق الرؤية عرفا، و لم أر من قال بعدم الوجوب حينئذ.

(17) لأصالة البراءة عن المانعية، و يصح استصحاب عدم السماع بالعدم الأزلي و لا إشكال فيه- كما أثبتناه في الأصول- إلّا عدم كونه مأنوسا في الأذهان العرفية.

إن قيل: لا وجه لها، مع أصالة الاحتياط في الجماعة.

قلت: هي تجري فيما يتعلّق بتحققها خارجا- على فرض صحة جريانها و قد‌

____________

(1) تقدم ذكره في صفحة: 41.

50

[ (مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام]

(مسألة 6): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام (18) و إن كان الأحوط ذلك (19). و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده و يقوم، بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد (20)

____________

أثبتنا بطلان جريانها و لا تجري في أحكامها بعد التحقق عند المتشرّعة.

إن قيل: فيما إذا علم إجمالا بالقراءة و ترددت بين كونها من الإمام أو من غيره كيف يجري الأصل مع العلم الإجمالي؟

يقال: حيث لا أثر لسماع قراءة الغير يجري الأصل في سماع قراءة الإمام بلا معارض كما ثبت في محلّه.

(18) لأنّها واجب غيريّ للقراءة، فتنتفي بانتفائها، و احتمال أن تكون واجبا نفسيا في الصلاة، أو في الجماعة حال قراءة الإمام. مندفع بالأصل حتّى عند من يقول بأصالة الاحتياط في الجماعة، لأنّها فيما يتحقق به أصل انعقادها لا في الجهات الخارجية بعد الانعقاد، مع أنّ الظاهر أنّه لا قائل بذلك.

(19) لظاهر السيرة، و احتمال أن تكون شرطا للقراءة بالمعنى الأعم من المباشرة لها، و تحمّل الإمام عنها. و لكن السيرة أعم من الوجوب، و الاحتمال حسن ثبوتا و لا دليل عليه إثباتا.

(20) الاحتمالات في هذا القيام خمسة: كونه شرطا لإتيان القراءة بالمباشرة، و شرطا لها بالمعنى الأعم من المباشرة و تحمل الإمام، و كونه واجبا نفسا، أو واجبا في الجماعة، أو شرطا لها بالمعنى الأعم من مباشرة القراءة و تحمّل الإمام عنها، و المتعيّن هو الأول. و يكفي الأصل في نفي البقية.

إن قلت: يجب الإتيان به لوجوب المتابعة، كما سيأتي.

قلت: المنساق من دليل وجوبها إنّما هو في الأفعال المستقلّة الواجبة الصّلاتية، مثل الركوع و السجود و نحوهما فلا يشمل ما يكون شرطا لما لا يجب على المأموم.

51

[ (مسألة 7): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال]

(مسألة 7): لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال (21)، بل يجب متابعته- بمعنى: مقارنته- أو تأخّره عنه تأخّرا غير فاحش (22).

____________

(21) لاتفاق الإمامية، بل المسلمين على المتابعة في الجملة فتوى و عملا و لأنّه المنساق من البناء على الاقتداء و الائتمام و الجماعة عرفا، و للأخبار الآمرة باشتغال المأموم بالتسبيح عند الفراغ من القراءة قبل فراغ الإمام منها انتظارا لركوع الإمام فيركع معه (1)، و لما ورد في ترك المأموم للسورة إن ركع الإمام قبل فراغه عن القراءة (2)، و للنبويّ المعمول به:

«إنّما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» (3)، و النبوي الآخر: «أما يخشى الذي يرفع رأسه و الإمام ساجد أن يحوّل اللّه تعالى رأسه حمار» (4).

و ما دلّ على العود إلى الركوع أو السجود لو رفع المأموم رأسه قبل الإمام (5). و المستفاد من الكلّ إنّما هو اعتبار المقارنة العرفية.

(22) للإجماع، و لصدق المتابعة على ما إذا كانت أفعال التابع مقارنة زمانا مع أفعال المتبوع أو تأخّرت عنها زمانا، و لا يفرق العرف بعد تحقق عنوان الاقتداء و الائتمام بينهما أصلا، و هذا هو المقصود من مورد الإجماع و النبويّ أيضا، سواء كانا في مقام بيان المتابعة العرفية أم في مقام بيان النهي عن التقدم و التأخّر الفاحش. و الظاهر جريان السيرة على الاكتفاء بالمقارنة خصوصا في الصف الأول.

و دعوى أنّ المنساق من قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «فإذا كبّر فكبّروا ..»‌

____________

(1) الوسائل باب: 35 من أبواب صلاة الجماعة.

(2) الوسائل باب: 25 من أبواب صلاة الجماعة.

(3) ورد بعض الحديث في مستدرك الوسائل باب: 64 من أبواب صلاة الجماعة.

(4) راجع كنز العمال ج: صفحة: 118.

(5) الوسائل باب: 45 من أبواب صلاة الجماعة.

52

و لا يجوز التأخّر الفاحش (23).

____________

هو التأخّر الزّماني، لاقتضاء كلمة (الفاء) ذلك. بلا شاهد، لأنّ الفاء لمطلق الترتب أعم من الخارجي و الزماني و الرتبي، فيقال: دخل زيد الدار فعمرو، و انقضى شهر شعبان فدخل شهر رمضان، و تحرّكت اليد فتحرّكت المفتاح. فلا بد في تعيين أحدها من قرينة خارجية، مع أنّ في دلالة فاء الجزائية على التعقيب كلام مذكور في محلّه، لصحة قولنا: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، و إن كان هذا ضاحكا فهو إنسان إلى غير ذلك مما يصح فيه استعمال أداة الشرط و كلمة الفاء مع عدم التعقيب فيه، فليست كلمة فاء الجزاء ظاهرة في التعقيب مطلقا إلّا بدليل خارجيّ يدل عليه و لا دليل كذلك في البيّن، و يصح أن تكون في المقام للترتيب الخارجيّ و هما لا ينافيان المعية الزمانية، كما لا يخفى.

(23) لبطلان الجماعة بزوال هيئتها حينئذ عرفا، و المراد بعدم الجواز هو التكليفيّ منه، كما يأتي، و ليس له اللحوق بها ثانيا، لكونه حينئذ من الائتمام في الأثناء بناء على شمول دليله لمثل المقام أيضا.

و هل يكون للتأخر الفاحش تحديد شرعيّ أولا، بل هو موكول إلى عرف المتشرعة و ما جرت عليه السيرة؟ قد يستدل على الأول بما يأتي في المسألة الثامنة عشر: من جواز ترك السورة لدرك المتابعة فيستفاد منه أنّ التأخّر عن الإمام مطلقا لا يجوز. و لكنّه مشكل، لأنّ الأخبار الآتية في مقام بيان الاهتمام بالمتابعة و أنّ مراعاتها أولى من إتيان السورة. و أما تحديد مانعية التأخّر بذلك فلا يستفاد منها كما لا يخفى، و في الجواهر عن الذكرى ما نصّه: «و لو سبق الإمام المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه و التحق بالإمام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، أو لعذر، و قد مرّ مثله في الجمعة و لا يتحقق فوات القدوة بفوات ركن أو أكثر عندنا».

أقول: و هو المطابق، لأصالة بقاء الائتمام و الاقتداء، كما لا يخفى، فالمتابعة إما محدودة بحدّ شرعيّ أو تكون دقّية عقلية، أو عرفية دقيّة، أو مسامحية عرفية. و الأول لا دليل عليه، و الثاني لا وجه لها، إذ لا مدخل للدقيّات العقلية في الشرعيات خصوصا في مثل هذا الأمر العام البلوى. و كذا الثالث لأنّه مخالف‌

53

[ (مسألة 8): وجوب المتابعة تعبديّ]

(مسألة 8): وجوب المتابعة تعبديّ و ليس شرطا في الصحة (24).

____________

للأصل و لا يستفاد من الأدلة التي وصلت إلينا، فيتعيّن الأخير، و هو الموافق لسهولة الشريعة في ما عمت الحاجة.

(24) محتملات المتابعة خمسة:

الأول: كونها واجبة في أصل الصّلاة حال الجماعة و لا دليل عليه، فمقتضى الأصل عدمه.

الثاني: كون المتابعة في كل جزء من الصلاة في الجماعة شرطا لصحة الجماعة في تمام الصلاة بحيث لو تركت في جزء بطلت في تمامها، و ظاهر الأصحاب، و مقتضى السيرة و ما إذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود من النص الدال على صحة الجماعة و لزوم العود بطلان هذا الوجه أيضا.

الثالث: كونها شرطا انحلاليّا عرفيا، بمعنى أنّ ترك المتابعة في كل جزء يوجب بطلانها في خصوص ذلك الجزء فقط مع بقائها بالنسبة إلى البقية ما دامت الهيئة باقية عند المتشرّعة.

و فيه: أنّ زوال الهيئة عن جزء عرفا مع بقائها بالنسبة إلى البقية خلاف المتفاهم العرفي و مرتكزات المتشرعة.

الرابع: الوجوب الغيري الانبساطي بالنسبة إلى جميع الأجزاء بحيث لا ينافي المسامحات العرفية، كوجوب الاستقرار و الطمأنينة في الصلاة الذي لا ينافي بعض الحركات اليسيرة عرفا، فالمتابعة بما هي أمر عرفيّ قابل للمسامحة في الجملة كسائر الموضوعات العرفية تكون شرطا للجماعة، و حينئذ فما دامت الهيئة باقية عرفا تكون المتابعة و الجماعة باقية أيضا و إن حصل التقدم أو التأخّر عن الإمام في الجملة، و إن زالت تبطل الجماعة قهرا بزوال المتابعة. و الحق أنّ هذا وجه صحيح عرفيّ مناسب لسهولة الشريعة في هذا الأمر العام البلوى مع ما عليه العوام غالبا من الاختلاف و المسامحة في هذه الجهات في الجماعات خصوصا في الجماعات العظيمة، كما لا يخفى على من تأمل فيها.

54

فلو تقدّم أو تأخّر فاحشا عمدا أثم (25)، و لكن صلاته صحيحة (26).

و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة (27)، خصوصا إذا كان التخلّف في ركنين، بل في ركن (28). نعم، لو تقدّم أو تأخّر على وجه

____________

الخامس: كون المتابعة واجبا نفسيا، كما نسب إلى المشهور، فلا يضرّ التخلف ما دامت الهيئة باقية. و هو وجه حسن ثبوتا، و لكنّه مخالف لما يظهر منهم التسالم عليه من أنّ الأوامر و النواهي المتعلقة بالمركبات ظاهرة في الغيرية إلّا مع الدليل على الخلاف و هو مفقود في المقام، مع أنّه مستلزم للإثم مع المخالفة عمدا و هو بعيد عن مذاق الشارع في مثل هذا الأمر العام البلوى، كما لا يخفى، مع أنّه لا دليل على الإثم مع المخالفة إلّا ما مرّ من النبوي: «إما يخشى الذي يرفع رأسه ..» (1)، و في كفايته لثبوت الإثم إشكال لورود مثله كثيرا في الآداب و السنن. ثمَّ إنّه لو فرض تحقق الإثم فهو مكفر بالعود إلى المتابعة، مثل اللمم المكفرة بالصلاة و نحوها من الحسنات.

(25) بناء على الوجوب النفسي، كما هو المشهور، و لكن إثباته بالدليل مشكل، و موافقته بلا دليل أشكل.

(26) لأنّ بطلانها إما لأجل كون المتابعة عند الجماعة شرطا في صحة الصلاة، و قد مرّ أنّ ظاهرهم خلافه. و أما لأجل أنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه، و قد ثبت في محلّه فساده، مع أنّه مبنيّ على كون المتابعة واجبا نفسيا، و لا دليل عليه إلّا الشهرة، كما مرّ. و حينئذ فمقتضى الأصل و الإطلاق الصحة.

(27) للخروج عن خلاف ما نسب إلى الصدوق و الشيخ من بطلان الصلاة حينئذ إن ثبتت النسبة.

(28) أما الصحة فلأصالة بقاء هيئة الجماعة، و أما الاحتياط فلاحتمال كون التخلّف في ركن فضلا عن الركنين موجبا لزوال الهيئة لدى المتشرّعة و لكنّه مخالف للاستصحاب خصوصا إذا كان الإمام سريعا في أفعاله، و لما حكي عن‌

____________

(1) تقدم في صفحة: 51.