/ 373‌
 
[تتمة كتاب النكاح]
موسوعة الإمام الخوئي - ج33
 

[فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]

فصل [في الجمع بين الحرّة و الأمة]

[تمهيد]

الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها (1).

____________

فصل

(1) على ما هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من القدماء و المتأخرين.

نعم، نسب الشيخ (قدس سره) إلى جماعة من الأصحاب القول بعدم الجواز (1) غير أن صاحب الحدائق (قدس سره) قد استشكل في ذلك، و حمل كلام هؤلاء الجماعة على صورة عدم تمامية شرائط جواز التزوج من الأمة (2).

و كيف كان، فقد استدل لمذهب المشهور بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة». قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟ قال: «نعم» (3).

و هذه الصحيحة و إن كان موردها المتعة، إلّا أنّه لا بدّ من التعدي إلى العقد الدائم أيضاً، لعدم القول بالفصل. و غير بعيد أن يكون اختصاص السؤال بالمتعة، من جهة أن إذن الحرّة فيها أيسر و أسهل من الإذن في العقد الدائم.

و بإزاء هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «تزوّج الحرّة على الأمة و لا تزوّج الأمة على الحرّة، و من تزوّج أمة على حرّة‌

____________

(1) النهاية: 459.

(2) الحدائق 23: 570.

(3) الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 16 ح 1.

 
1