/ 14‌
 
وجيزة الأحكام‌ - ج5
 

الجزء الخامس

في النكاح و توابعه

و هو من أعظم المستحبات في الشريعة الإسلامية و قد ورد في الأحاديث من الحث عليه و الترغيب فيه ما يملأ الأوراق و أسباب حليّته ثلاثة:

1- العقد الدائم.

2- و المنقطع.

3- ملك اليمين.

و العقد إيجاب و قبول من الزوج و الزوجة أو وكيلهما أو وليهما أو بالاختلاف و الصيغة الصريحة أن تقول المرأة زوّجتك نفسي على مهر كذا، فيقول الزوج: قبلت أو يقول وكيلها زوّجتك موكلتي فلانة على مهر كذا، فيقول وكيل الزوج: قبلت لموكلي فلان أو يقول ولي الزوجة إذا كانت صغيرة زوّجت بنتي فلانة من فلان فيقول وليّه أو وكيله قبلت لفلان و البنت البالغة لا ولاية عليها و البكر لا بد من رضاها و رضا وليّها و هو الأب و الجد أو الأخ عند فقدهما أو العم على الأحوط كذلك، و لا يجب الاشهاد بل يستحب و إذا أدّعي زوجية امرأة و لم تصدّقه فعليه الإثبات و كذلك لو ادّعت و القول قول الأب في تعيين المعقود عليها و يصح العقد على الصغيرة من وليها، و لكن يحرم الدخول بها إلَّا بعد اكمال التسع و يجوز النظر إلى من يريد التزوج بها و إلى نساء أهل الذمة بل لا يبعد جواز النظر إلى الوجه و الكفين بغير ريبة مطلقاً، و أولياء العقد الأب و إن علا و وصيه و حاكم الشرع إن فقد أو البالغ الرشيد لا ولاية عليه، و يعتبر المصلحة في الجميع على الأحوط في الصغيرين و المجنونين و يصح عقد الفضولي مع الإجازة و يكفي في البكر سكوتها و المولى ولي مملوكه ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، و لو زوج الوليان الصغيرين توارثا لو مات أحدهما فلو زوجهما الغير وقف على الإجازة فلو بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات و أجاز الثاني بعد بلوغه أحلف على عدم الطمع و ورث و إلَّا فلا.

 
1