/ 445
 
منتقى الأصول‏ / تقريرات - ج7
 

الجزء السابع‏

تتمة مباحث أصول العملية

تتمة مبحث الاستصحاب‏

قاعدة اليد

لا إشكال في تقدم القاعدة المذكورة على الاستصحاب و ان لم تكن من الأمارات، بل كانت من الأصول، لأنها واردة في موارده غالبا، فيلزم من تخصيص دليل الاستصحاب لدليلها عدم بقاء مورد لها إلا نادرا، فيوجب ذلك لغوية اعتبارها كقاعدة كلية كما لا يخفى.

ثم أنه لا أهمية في البحث عما يتعلق بلفظ «اليد» من كونه لفظا حقيقيا أو كنائيا أو غير ذلك، بعد معرفة المراد منها و هو الاستيلاء الخارجي. كما لا أهمية في الكلام في كون مسألة اليد مسألة أصولية أو فقهية.

و إنما يقع المهم من الكلام فيها في جهات:

الجهة الأولى: في حجية اليد على الملكية.

و هي من المسلمات في الجملة لدى الأعلام و استدل لها ببناء العقلاء و السنة.

 
7