/ 275‌
 
تبيان الصلاة - ج4
 

الجزء الرابع

[تتمة المقدمة الرابعة]

المورد الثاني: في لباس المصلي

و الكلام في هذا المقام ليس في خصوص ما يقع ساترا للمصلي حال الصّلاة، بل يكون الكلام في مطلق لباس المصلي، سواء كان ساتر عورته أولا، و حيث إن الظاهر من كلمات الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) اعتبار امور ستة في اللباس أربعة منها معتبرة في لباس المصلي، سواء كان رجلا أو امرأة، و هي عدم كون اللباس من أجزاء الميتة ممّا تحله الحياة، و عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كونه طاهرا، و عدم كونه مغصوبا، و اثنان منها لخصوص الرجال، و هما عدم كون لباس المصلي إن كان رجلا من الحرير و من الذهب، فعلى هذا يقع الكلام في لباس المصلي في مسائل ستة:

المسألة الأولى: لا يجوز الصّلاة في الميتة في جلدها و غيره

مما تحله الحياة، و عدم جواز الصّلاة في الميتة في الجملة ليس محل الاشكال، لدلالة الروايات عليه، و لا فرق في الحكم بين ما إذا دبغ جلدها، أو لم يدبغ، ففي كلتا الصورتين لا يجوز في جلد الميتة، و يظهر من العامة طهارته إذا دبغ، و يستفاد من بعض الروايات الواردة في طرقنا خلافه، فارجع الباب 1 من أبواب لباس المصلي من الوسائل، فأصل‌

 
5