الوافي - ج24

- الفيض الكاشاني المزيد...
492 /
63

باب أن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا

[1]

23659- 1 (الكافي 7: 7) العدة، عن (التهذيب 9: 186 رقم 748) ابن عيسى، عن الحسن ابن علي، عن (الفقيه 4: 201 رقم 5465) ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسن الساباطي، عن عمار الساباطي أنه سمع أبا عبد اللّٰه(ع)يقول"

صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه

64

حيث يشاء".

بيان

يعني إذا عزله عن ماله و أقبضه ممن يشاء فإذا علق إعطاءه على الموت فليس له إلا الثلث كما مر و كما يأتي صريحا و ينبغي تخصيص هذا الحكم بما إذا لم يكن عطية للوارث لأن جوازها مختص بحال الصحة كما يأتي في بابها.

[2]

23660- 2 (الكافي 7: 8 التهذيب) محمد و غيره، عن (التهذيب 9: 186 رقم 749) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن ابن جبلة، عن سماعة قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه ع: الرجل يكون له الولد أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته قال" هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت".

[3]

23661- 3 (الكافي 7: 8 التهذيب 9: 187 رقم 750) محمد، عن محمد بن الحسين، عن عبد اللّٰه بن المبارك، عن

65

(الفقيه 4: 202 رقم 5466) ابن جبلة، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

مثله.

[4]

23662- 4 (الكافي 7: 8) بهذا الإسناد

مثله و زاد" أن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدق به، و إن شاء تركه، إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله و لا يضر بورثته".

بيان

يعني إنما الفضل في مثل هذه الميراث التي هي مظان الفضل من الهبة و الصدقة و الوصية بالثلث إذا لم تتضمن ضياع العيال و ضرار الورثة فإذا تضمن شيئا من ذلك فلا فضل فيه بل هو حرام كما مر و جاز للوصي رده إلى الحق كما يأتي.

[5]

23663- 5 (الكافي 7: 9) و قد روي

أن النبي(ص)قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن غيرهم فعابه النبي(ص)و قال" ترك صبية صغارا يتكففون الناس".

66

بيان

قد مضت هذه الرواية من الفقيه مسندة و كان المستفاد منها تحريم مثل هذا الفعل مع نفاذه.

[6]

23664- 6 (الكافي 7: 8 التهذيب 9: 187 رقم 751) علي، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي شعيب المحاملي، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه".

[7]

23665- 7 (الكافي 7: 7 التهذيب 9: 187 رقم 752) أحمد، عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأزدي، عمن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

الميت أولى بماله ما دام فيه الروح".

[8]

23666- 8 (الكافي 7: 8) الأربعة، عن (الفقيه 4: 187 رقم 5430) صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يعطي الشيء

67

من ماله في مرضه فقال" إذا أبان فيه فهو جائز، و إن أوصى به فهو من الثلث".

بيان

" إذا أبان فيه" أي عزله عن ماله و سلمه إلى المعطي له في مرضه و لم يعلق إعطاءه على الموت.

[9]

23667- 9 (الكافي 7: 8) حميد، عن (التهذيب 9: 188 رقم 756) ابن سماعة، عن (الفقيه 4: 186 رقم 5426) ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

الميت أحق بماله

68

ما دام فيه الروح يبين به فإن تعدى فليس له إلا الثلث".

69

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

70

بيان

في التهذيب: فإن قال بعدي مكان" فإن تعدى" و هو أوفق بقوله يبين به فإنه من الإبانة كما عرفت، و في بعض نسخ الكافي هكذا: قال: قلت له: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، قال: نعم، قال: أوصى به فليس له إلا الثلث، و هو المناسب لما في التهذيب.

[10]

23668- 10 (الكافي 7: 7 التهذيب 9: 187 رقم 753) أحمد، عن التيملي، عن (الفقيه 4: 202 رقم 5468) ابن أسباط، عن ثعلبة،

71

عن أبي الحسين عمر بن شداد الأزدي (الكافي التهذيب) و السري جميعا (ش) عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له".

بيان

حمله في التهذيبين تارة على وهم الراوي و أخرى على فقد الوارث و ثالثة بما إذا كان بمشهد من الورثة و أجازوه.

[11]

23669- 11 (التهذيب 9: 190 رقم 864) التيملي، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، قال" إذا أبانه جاز".

[12]

23670- 12 (التهذيب 9: 162 رقم 667) محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي قال:

سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد و له ولد من غيرها فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا فأشهد بكل شيء له في حياته و صحته لولده دونها، و أقامت معه بعد ذلك سنين، أ يحل له ذلك إذا لم يعلمها و لم يتحللها، و إنما عمل به على أن المال له يصنع

72

فيه ما شاء في حياته و صحته، فكتب ع" حقها واجب فيجب أن يتحللها".

73

باب جواز الرجوع عن الوصية و أن التدبير منها

[1]

23671- 1 (الكافي 7: 12 التهذيب 9: 189 رقم 760) الثلاثة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (الفقيه 4: 199 رقم 5458) ابن أبي عمير، عن بكير ابن أعين، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّٰه(ع)يقول

" للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض".

[2]

23672- 2 (الكافي 6: 184 و 7: 12) محمد، عن (التهذيب 9: 190 رقم 761) أحمد، عن (الفقيه 4: 199 رقم 5457) ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن العجلي، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

لصاحب الوصية أن يرجع فيها و يحدث في وصيته ما دام حيا".

74

[3]

23673- 3 (الكافي 7: 12) علي، عن العبيدي، عن (الفقيه 4: 199 رقم 5459 التهذيب 9: 190 رقم (762) يونس، عن ابن مسكان (الفقيه) عن عبد اللّٰه بن سنان (ش) عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

قضى أمير المؤمنين(ع)أن المدبر من الثلث و أن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها و ينقص منها ما لم يمت".

[4]

23674- 4 (الكافي 7: 22 التهذيب 9: 225 رقم 883) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن (الفقيه 3: 121 رقم 3461) العلاء، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

المدبر من الثلث" و قال" للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض".

[5]

23675- 5 (الكافي 6: 184) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سألته عن المدبر أ هو من الثلث قال" نعم، و للموصي أن يرجع في وصيته في صحة كانت

75

وصيته أو مرض".

[6]

23676- 6 (الكافي التهذيب) الثلاثة، عن ابن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها و فيما شاء منها قال" نعم".

[7]

23677- 7 (الكافي 7: 23) الخمسة، عن ابن عمار (التهذيب 8: 258 رقم 939) الثلاثة، عن ابن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن المدبر قال" هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها".

[8]

23678- 8 (الكافي 7: 22 التهذيب 9: 225 رقم 885) الثلاثة، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما(ع)قال"

المدبر من الثلث".

[9]

23679- 9 (الكافي 7: 22) الخمسة (التهذيب 9: 225 رقم 886) النيسابوريان، عن هشام

76

ابن الحكم (الفقيه 4: 236 رقم 5565) ابن أبي عمير، عن هشام قال

سألته عن الرجل يدبر مملوكه أ له أن يرجع فيه قال" نعم، هو بمنزلة الوصية".

[10]

23680- 10 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 190 رقم 763) علي، عن العبيدي، عن (الفقيه 4: 199 رقم 5460) يونس، عن بعض أصحابه قال:

قال علي بن الحسين ع" للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بملكه و يملك من كان أمر بعتقه، و يعطي من كان حرمه، و يحرم من كان أعطاه، ما لم يمت و يرجع فيه".

[11]

23681- 11 (التهذيب 9: 191 رقم 766) يونس، عن منصور ابن حازم قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر، قال أبو عبد اللّٰه ع" يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء".

[12]

23682- 12 (التهذيب 9: 191 رقم 767) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن البصري، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان أعتق

77

و يعتق من كان استرق".

[13]

23683- 13 (التهذيب 9: 191 رقم 768) عنه، عن فضالة، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق و تصدق و يحدث فيها ما يشاء حتى يموت و كذلك أصل الوصية".

[14]

23684- 14 (الكافي) محمد، عن العبيدي قال:

كتبت إلى علي بن محمد ع: رجل أوصى لك جعلني اللّٰه فداك بشيء معلوم من ماله، و أوصى لأقربائه من قبل أبيه و أمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطاه، و أعطى من حرم، أ يجوز له ذلك فكتب ص" هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت".

[15]

23685- 15 (الكافي 7: 64 التهذيب 9: 237 رقم 923) محمد، عن (الفقيه 4: 235 رقم 5561) الزيات، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا، و أعط أخي بقية الدنانير، فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق، فقال لي: إنه أمرني أن أقول

78

لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن له عندي شيئا، فقال" أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال".

[16]

23686- 16 (الكافي 7: 59) محمد، عن أحمد، عن العبيدي (التهذيب 9: 233 رقم 914) محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن جعفر بن عيسى، قال:

كتبت إلى أبي الحسن(ع)أسأله عن رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فأنفذ الوصي ما أوصى به إليه من المسمى المعلوم و قال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الأولى و رأيي أ له أن يرجع فيها و يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك فكتب ع" له أن يفعل ما شاء إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه".

بيان

يعني كتب كتابا لمن صير له أن له عليه كذا في كل سنة فعليه الوفاء لأن المؤمنين عند شروطهم.

79

[17]

23687- 17 (التهذيب 9: 190 رقم 765) يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن سالم قال:

سألت أبا الحسن موسى(ع)فقلت: إن أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ قال" خذ بآخرتهن" قال: قلت: فإنها أقل قال: فقال" و إن قل".

بيان

" ثلاث وصايا" يعني على سبيل البدل و الرجوع لا الجمع كما دل عليه بتمام الكلام.

80

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

81

باب قبول الوصية

[1]

23688- 1 (الكافي 7: 6 التهذيب 9: 205 رقم 804) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5445) حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته، فإن أوصى إليه و هو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل".

[2]

23689- 2 (الكافي 7: 6) النيسابوريان، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5446) ربعي، عن فضيل، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في رجل يوصي إليه، فقال" إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه".

82

[3]

23690- 3 (التهذيب 9: 159 ذيل رقم 654) محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن يقبلها، و إن كان في بلده و يوجد غيره فذلك إليه".

[4]

23691- 4 (الكافي 7: 6 التهذيب 9: 206 رقم 816) القمي، عن عبد اللّٰه بن محمد، عن (الفقيه 4: 196 رقم 5449) علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال"

إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره".

[5]

23692- 5 (الكافي 7: 6) الثلاثة، عن القاسم بن الفضل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يوصي إليه، قال" إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها".

[6]

23693- 6 (التهذيب) الثلاثة، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

مثله.

83

[7]

23694- 7 (الكافي 7: 6 التهذيب 9: 206 رقم 818) الثلاثة (الفقيه 4: 196 رقم 5448) ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها، فقال أبو عبد اللّٰه ع" لا يخذله على هذه الحال".

بيان

آخر الخبر يدل على أن الوصي شاهد في البلد فينبغي أن يحمل على استحباب القبول.

[8]

23695- 8 (الكافي 7: 7) العدة، عن (الفقيه 4: 195 رقم 5447 التهذيب 9: 206 رقم (819) سهل، عن علي بن الريان قال:

كتبت إلى أبي الحسن ع:

رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده فوقع ع" ليس له أن يمتنع".

84

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

85

باب إنفاذ الوصية على وجهها

[1]

23696- 1 (الكافي 7: 14 التهذيب 9: 203 رقم 808) الأربعة، عن محمد (الفقيه 4: 200 رقم 5462) حماد، عن حريز، عن محمد قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه، فقال" أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهوديا أو نصرانيا، إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

".

بيان

قال في الفقيه: ماله هو الثلث.

[2]

23697- 2 (الكافي 7: 14 التهذيب 9: 201 رقم 804) محمد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد، عن

86

أحدهما(ع)

مثله.

[3]

23698- 3 (الكافي 7: 14) العدة، عن سهل، عن علي بن مهزيار قال:

كتب أبو جعفر(ع)إلى جعفر و موسى" و فيما أمرتكما من الإشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في آخرتكما و إنفاذا لما أوصى به أبواكما و برا منكما لهما و احذرا أن تكونا بدلتما وصيتهما و لا غيرتماها عن حالهما و قد خرجا من ذلك رضي اللّٰه عنهما و صار ذلك في رقابكما و قد قال اللّٰه تعالى في كتابه في الوصية

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

".

بيان

كأنه معطوف على ما سبق مما لم يذكر أو في الكلام حذف أي و عليكم بالامتثال فيما أمرتكما و كان المشهود به هو الذي أوصى به أبوهما و بإشهادهما عليه تنفذ الوصية و تتم.

[4]

23699- 4 (الكافي 7: 14) العدة، عن

87

(الفقيه 4: 200 رقم 5463 التهذيب 9: 202 رقم (805) سهل، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب

أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّٰه، فسئل عنه أبو عبد اللّٰه(ع)كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال" لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع ماله في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن اللّٰه عز و جل يقول

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه".

بيان

" الوجه" الناحية" و الثغر" ما يلي دار الحرب و موضع المخافة من فروج البلدان و إنما أمر(ع)بذلك لأن سبيل اللّٰه عند العامة إنما يكون ذلك.

[5]

23700- 5 (الكافي 7: 16 التهذيب 9: 202 رقم 806) علي، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال:

أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك، فسألت الرضا(ع)فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى و أردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال" امض

88

الوصية على ما أوصت به قال اللّٰه تبارك و تعالى

فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

".

[6]

23701- 6 (الكافي 7: 16 التهذيب 9: 202 رقم 807) علي، عن أبيه، عن (الفقيه 4: 201 رقم 5464) عبد اللّٰه بن الصلت قال:

كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين و هو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات و أوصى للفقراء بشيء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك، فاسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شيء فاسأل أبا الحسن(ع)فقال أبو الحسن ع" إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من الصدقة فيرد على فقراء المجوس".

[7]

23702- 7 (التهذيب 9: 204 رقم 812) ابن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال:

كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن(ع)يسأله عن يهودي مات و أوصى لديانه بشيء، فكتب ع" أوصله إلي و عرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّٰه".

[8]

23703- 8 (الفقيه 4: 233 رقم 5556 التهذيب 9: 205 رقم (813) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال

كتب

89

علي بن بلال إلى أبي الحسن علي بن محمد ع: يهودي مات و أوصى لديانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي فكتب ع" أوصله إلي و عرفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّٰه".

بيان

" لديانه" أي لأهل دينه و ملته، حملهما في التهذيبين على إنفاذه في الديان لأنه(ع)أعلم بكيفية القسمة فيهم و وضعه مواضعه فلا ينافيان السابقة.

[9]

23704- 9 (الكافي 7: 61) الاثنان عن (الفقيه 4: 219 رقم 5515) الوشاء، عن محمد بن يحيى، عن وصي علي بن السري قال:

قلت لأبي الحسن موسى ع:

إن علي بن السري توفي فأوصى إلي، فقال" (رحمه اللّٰه)" قلت: و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث، قال: فقال لي" أخرجه و إن كنت صادقا فسيصيبه خبل" قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك اللّٰه أنا جعفر بن علي بن السري و هذا

90

وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال أبو يوسف القاضي لي: ما تقول فقلت له: نعم هذا جعفر بن علي بن السري و أنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك، قال: فادن لي، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه و أوصى إلي أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر(ع)بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا، فقال: اللّٰه، إن أبا الحسن أمرك قال:

قلت: نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي: أنفذ ما أمرك أبو الحسن(ع)به فالقول قوله قال: الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشاء رأيته بعد ذلك و أصابه الخبل.

بيان

" الخبل" الجنون، قال في الفقيه: و متى أوصى الرجل بإخراج ابنه من الميراث و لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصي إنفاذ وصيته في ذلك و تصديق ذلك ما رواه ابن عيسى و أورد الخبر الآتي.

[10]

23705- 10 (الكافي 7: 64 التهذيب 9: 235 رقم 918 الفقيه 4: 220 رقم 5516) ابن عيسى، عن عبد العزيز بن المهتدي (الكافي) عن محمد بن الحسن (ش) عن سعد بن سعد قال:

سألته يعني أبا الحسن الرضا(ع)عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و أخرجه من

91

الميراث و أنا وصيه فكيف أصنع فقال ع" لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه".

[11]

23706- 11 (الكافي 7: 61 التهذيب 9: 236 رقم 919) الثلاثة (الفقيه 4: 228 رقم 5539) ابن أبي عمير، عن البجلي، عن خالد بن بكير الطويل قال:

دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار فاعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّٰه(ع)بعد فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى فقال" أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، و أما فيما بينك و بين اللّٰه فليس عليك ضمان".

[12]

23707- 12 (الكافي 7: 62 التهذيب 9: 236 رقم 921) العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن ابن بقاح، عن مثنى بن الوليد، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم و أذن له عند الوصية أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال" لا بأس به من أجل أن أباه أذن له في ذلك و هو حي".

92

[13]

23708- 13 (الكافي 7: 18) العدة، عن أحمد، عن (التهذيب 9: 220 رقم 866) الحسين، عن (الفقيه 4: 215 رقم 5504) القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال:

سألت أبا جعفر(ع)عن محررة أعتقها أخي و قد كانت تخدم مع الجواري و كانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، فقال" إن كانت مع الجواري و أقامت عليهم فأنفق عليها و اتبع وصيته".

بيان

" من الوسط" بالتسكين أي وسط المال و أصله،" و أقامت عليهم" أي لم تخرج من بيتهم و لم تتزوج.

93

باب رد الوصية إلى الحق إذا حيف فيها

[1]

23709- 1 (الكافي 7: 20) علي، عن أبيه، عن بعض رجاله قال:

قال:

إن اللّٰه تعالى أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف و كان فيها حيف و يردها إلى المعروف لقوله تعالى

فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ

.

[2]

23710- 2 (الكافي 7: 21 التهذيب 9: 186 رقم 747) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن الخراز، عن محمد بن سوقة قال:

سألت أبا جعفر(ع)عن قول اللّٰه تعالى

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

قال" نسختها الآية التي بعدها قوله

فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ

" قال" يعني

94

الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي [في ولده جنفا] فيما أوصى به إليه مما لا يرضى اللّٰه به من خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى اللّٰه به من سبيل الخير".

[3]

23711- 3 (الفقيه 4: 186 رقم 5425) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال"

قضى أمير المؤمنين(ع)في رجل توفي فأوصى له بماله كله أو بأكثره، فقال: إن الوصية ترد إلى المعروف و يترك لأهل الميراث ميراثهم".

95

باب ضمان الوصي بتبديله أو تفريطه إذا كانت في حق

[1]

23712- 1 (الكافي 7: 21) الثلاثة و حميد بن زياد، عن عبيد اللّٰه بن أحمد، عن (الفقيه 4: 207 رقم 5482) ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن يزيد صاحب السابري قال:

أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت لقيت عبد اللّٰه بن الحسن في الطواف فسألته و قلت له: إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته و اسأله، قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّٰه(ع)تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.

96

ثم التفت إلي فرآني، فقال" ما حاجتك" قلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم، فقال" دع ذا عنك، حاجتك" قلت:

رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال" ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال" ضمنت إلا أن لا يكون تبلغ أن تحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن تحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن".

[2]

23713- 2 (التهذيب 9: 228 رقم 896) التيملي، عن معاوية بن حكيم و يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير

مثله بحذف حكاية لقاء عبد اللّٰه بن الحسن بطولها هكذا فلما حججت جئت إلى أبي عبد اللّٰه(ع)فقلت: جعلني اللّٰه فداك مات رجل و أوصى .. الحديث.

[3]

23714- 3 (الكافي 7: 22 التهذيب 9: 230 رقم 902) محمد، عن أحمد، عن محمد بن سنان (التهذيب 5: 493 رقم 1770) محمد بن عيسى، عن (الفقيه 4: 207 رقم 5480) محمد بن سنان، عن (الفقيه 2: 443 رقم 2923) ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سئل عن رجل أوصى بحجة

97

فجعلها وصية في نسمة، فقال" يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى به، فإن اللّٰه تبارك و تعالى يقول

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ

".

[4]

23715- 4 (التهذيب 9: 224 رقم 881) التيملي، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة، قال" يغرمها و يقضي وصيته".

[5]

23716- 5 (الكافي 7: 22) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه 4: 207 رقم 5481) السراد، عن محمد بن مارد (التهذيب 9: 226 رقم 887) ابن محبوب، عن (الفقيه) السراد، عن الخراز، عن محمد بن مارد قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي و أعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه، قال: فقال" أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم و يجعلها فيما أوصى به الميت من نسمة".

98

[6]

23717- 6 (التهذيب 9: 168 رقم 683) الحسين، عن فضالة، عن أبان، عن سليمان بن عبد اللّٰه الهاشمي، عن أبيه قال:

سألت أبا جعفر(ع)عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهب من الوصي قال" هو ضامن و لا يرجع على الورثة".

[7]

23718- 7 (التهذيب 9: 168 رقم 685) عنه، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللّٰه(ع)أنه قال:

في رجل توفي فأوصى إلى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال" هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله".

[8]

23719- 8 (التهذيب 9: 169 رقم 686) عنه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل، عن الشحام، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

مثله.

بيان

يأتي حديث آخر في هذا المعنى في باب ترتيب ما يخرج من التركة مع تأويله بأن الضمان مشروط بالتمكن من الإيصال إلى المستحق.

99

باب موت الموصى له قبل الإنفاذ

[1]

23720- 1 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 230 رقم 903) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 4: 210 رقم 5489) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال"

قضى أمير المؤمنين(ع)في رجل أوصى لآخر و الموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذي أوصي له، قال: و من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته".

[2]

23721- 2 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 231 رقم 904) محمد، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن (الفقيه 4: 210 رقم 5488) عمرو بن سعيد المدائني، عن

100

محمد بن عمر الساباطي قال:

سألت أبا جعفر(ع)يعني الثاني- عن رجل أوصى إلي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب" أعط ورثته".

[3]

23722- 3 (الكافي 7: 13 التهذيب 9: 231 رقم 905) محمد، عن محمد بن أحمد، عن النخعي، عن (الفقيه 4: 211 رقم 5490) العباس بن عامر (الفقيه التهذيب) عن مثنى (ش) قال

سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت:

فإن لم أعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده و علم اللّٰه تعالى منك الجد فتصدق بها.

بيان

قوله فمات في الخبرين يشمله ما إذا مات قبل الموصي أو بعده بل دلالته على الثاني أظهر فلا دلالة فيهما على أن الحكم في الأول أيضا ذلك فلا ينافيان الخبرين الآتيين و لا يؤيدان الخبر الأول و إنما يعطي وارثه إذا مات بعد الموصي لأنه ملكه بموت الموصي فمستحقه بعده ورثته و أما إذا مات قبل الموصي فالوجه فيه غير ظاهر.

101

[4]

23723- 4 (التهذيب 9: 231 رقم 906) الحسين، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير و عن فضالة، عن العلاء، عن محمد جميعا، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال" ليس بشيء".

[5]

23724- 5 (التهذيب 9: 231 رقم 907) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه(ع)قال:

سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال" ليس بشيء".

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا رجع الموصي بعد موت الموصى له عن وصيته فأما مع إقراره على الوصية فإنها تكون لورثته، قال: و قد فضل ذلك في خبر محمد بن قيس السابق و لا يخفى بعد هذا الحمل قيل و يحتمل أن يكون المراد أن الموت ليس بشيء ينقض الوصية و هذا أيضا لا يخلو من تكلف و الأولى أن يقال فيه روايتان أو يحمل الخبران الأخيران على ما إذا كان هناك قرينة

102

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

103

تدل على إرادته الموصى له بخصوصه دون ورثته.

104

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

105

باب الوصية للوارث و العطية له

[1]

23725- 1 (الكافي 7: 9) الثلاثة، عن أبي المغراء، عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الوصية للوارث، فقال" يجوز".

[2]

23726- 2 (الكافي 7: 9) العدة، عن سهل و (التهذيب 9: 200 رقم 798) أحمد، عن السراد، عن أبي ولاد الحناط قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الميت يوصي للوارث بشيء قال" نعم" أو قال" جائز له".

[3]

23727- 3 (الكافي 7: 9) النيسابوريان، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر(ع)قال"

الوصية للوارث لا بأس بها".

[4]

23728- 4 (الكافي 7: 10) الفضل بن شاذان، عن يونس، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر(ع)

نحوه.

106

[5]

23729- 5 (الكافي 7: 10) محمد، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن محمد قال:

سألت أبا جعفر(ع)عن الوصية للوارث قال" يجوز".

[6]

23730- 6 (التهذيب 9: 199 رقم 791) الحسين، عن الحسن بن علي و فضالة، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي عبد اللّٰه(ع)

مثله.

[7]

23731- 7 (الكافي 7: 10) العدة، عن سهل، عن البزنطي (التهذيب 9: 199 رقم 793) الحسين، عن البزنطي، عن (الفقيه 4: 194 رقم 5442) ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر(ع)قال:

سألته عن الوصية للوارث فقال" يجوز" قال:

ثم تلا هذه الآية

إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ

.

بيان

قد مضى تأويل لهذه الآية بنحو آخر في باب صلة الإمام و الذرية من كتاب الزكاة، و العامة يزعمون أنها منسوخة بآية الميراث و يمنعون من الوصية للوارث.

107

[8]

23732- 8 (التهذيب 9: 199 رقم 794) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن أبي بصير قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه ع: يجوز للوارث وصيته قال" نعم".

[9]

23733- 9 (التهذيب 9: 200 رقم 797) عنه، عن القاسم، عن أبان، عن البصري قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن امرأة قالت لأمها إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى" أن ذلك جائز، و إن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها".

[10]

23734- 10 (التهذيب 9: 200 رقم 799) عنه، عن القاسم بن سليمان قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال" لا يجوز وصية لوارث و لا اعتراف".

بيان

حمله في التهذيبين عن التقية لموافقته مذاهب العامة و مخالفته القرآن، و في الفقيه: حمل نفي الوصية للوارث على أكثر من الثلث، و يأتي خبر آخر في معناه في باب إقرار المريض بدين أو أمانة.

[11]

23735- 11 (التهذيب 9: 156 رقم 642) عنه، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال:

سألته عن عطية الوالد لولده فقال" أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح".

بيان

قد مضى هذا الحديث في باب الهبة و النحلة من كتاب الزكاة عن أبي عبد اللّٰه ع.

108

[12]

23736- 12 (التهذيب 9: 201 رقم 801) عنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن عطية الوالد لولده ببينة، قال" إذا أعطاه في صحته جاز".

[13]

23737- 13 (التهذيب 9: 201 رقم 802) عنه، عن الثلاثة (التهذيب 7: 374 رقم 1512) ابن عيسى، عن السراد، عن أبي المغراء، عن الحلبي قال:

سئل أبو عبد اللّٰه(ع)عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال" لا".

[14]

23738- 14 (التهذيب 9: 201 رقم 803) عنه، عن عثمان، عن سماعة قال:

سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها، فقال" لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها".

(التهذيب) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، فقال" لا و لكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها".

109

[15]

23739- 15 (التهذيب 9: 195 رقم 783) التيلي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن أبي ولاد، قال:

سألت أبا عبد اللّٰه(ع)عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها، قال" بل تهبه له فيجوز هبتها له و تحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا".

بيان

في التهذيبين حمل حديث سماعة الأول تارة على الكراهة لأنه إضرار بسائر الورثة و إيحاش لهم و أخرى على ما إذا لم يكن على جهة الوصية بل يكون هبة من غير إبانة و تسليم.

أقول: التأويل الأول ينافيه ما مر من تحريم الإضرار و الثاني ينافيه قوله مع اشتراط الجواز بالصحة يبينه في حديث جراح بل سائر ما بعده من أخبار هذا الباب فإن الإبراء و هبة ما في الذمة لا يفتقران إلى الإبانة فالصواب أن يحمل هذه الأخبار على ظواهرها و يخص المنع من العطية في المرض بمورده أعني الوارث و سره ما ذكره في التهذيبين من الإيحاش فإن فعل حسبت من الثلث كما يدل عليه الأخبار الأخيرة و أما وجه الفرق بين الإبراء و الهبة في الصداق فغير ظاهر.

110

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

111

باب الوصية للمملوك و وصية المملوك

[1]

23740- 1 (الكافي 7: 28 التهذيب 9: 223 رقم 874) علي، عن أبيه، عن التميمي، عن (الفقيه 4: 216 رقم 5506) عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)(الفقيه) قال قضى أمير المؤمنين(ع)

(ش) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق و لا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه، و يجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب أوصى له بوصية و قد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية و قضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية، و قال في رجل حر أوصى

112

لمكاتبة و قد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها".

[2]

23741- 2 (التهذيب 8: 275 رقم 1000) البزوفري، عن القمي، عن أحمد، عن التميمي، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال"

قضى أمير المؤمنين ع" الحديث بدون حديث النصف و زاد في آخره" و قضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه".

[3]

23742- 3 (التهذيب 9: 223 رقم 875) الحسين، عن النضر، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللّٰه(ع)أنه قال

في مكاتب أوصى بوصية قد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال" يجوز بحساب ما أعتق منه".

[4]

23743- 4 (التهذيب 9: 223 رقم 876) عنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر(ع)قال"

قضى أمير المؤمنين(ع)في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، و قضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية، و قضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية".

[5]

23744- 5 (الكافي 7: 29) العدة، عن