مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة - ج6

- السيد جواد الحسيني العاملي المزيد...
663 /
453

..........

____________

و التذكرة (1)». و فيهما (2) و في «الذكرى (3) و جامع المقاصد (4)» انّه يجوز و إن زادوا على اثنين، بل في الأوّلين و إن زادوا على أربعة. و هو ظاهر كلّ من أطلق.

و في «البيان (5) و الموجز الحاوي (6)» أذّنوا دفعة مع ضيق الوقت. و في «الروض (7)» يتعيّن ذلك مع ضيق الوقت حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام و المأمومين. و قد يظهر من «الذكرى» جواز الترتيب من دون كراهة و إن كان الوقت ضيّقاً حيث نسب الكراهة كذلك إلى القيل. و يأتي نقل عبارتها في ذيل المسألة الثانية (8). و في «المبسوط» يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذّنوا في موضع واحد فإنّه أذان واحد (9). و كلامه هذا مع السابق يعطي أنّه يشترط فيما زاد على اثنين أن يكون كلّ منهم في زاوية، و أمّا الاثنان فلا يشترط فيهما ذلك.

و نقل الشهيد (10) و غيره (11) عن الشيخ أبي علي نجل الشيخ أنّه نقل الإجماع في «شرح النهاية» على أنّ الزائد على اثنين بدعة. و قال في «الخلاف» أجمعت الفرقة على ما رووه من أنّ الأذان الثالث بدعة، فدلّ ذلك على جواز الاثنين و المنع عمّا زاد على ذلك (12). و في «جامع المقاصد» لا دلالة في ذلك على مطلوبه. قلت: قد يظهر من قوله في «الخلاف» قبل هذه العبارة: لا بأس أن يؤذّن

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في المؤذّن ج 3 ص 73.

(2) نهاية الإحكام: في لواحق الأذان و الإقامة ج 1 ص 425، تذكرة الفقهاء: في المؤذّن ج 3 ص 73.

(3) ذكرى الشيعة: في المؤذّن ج 3 ص 221.

(4) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 178.

(5) البيان: في المؤذّن ص 70.

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 72.

(7) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 247 س 1.

(8) سيأتي في ص 278 هامش 4.

(9) المبسوط: في المؤذّن ج 1 ص 98.

(10) ذكرى الشيعة: في المؤذّن ج 3 ص 221.

(11) كمدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 298، و جامع المقاصد: ج 2 ص 178.

(12) الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 35.

454

و لو اتّسع الوقت ترتّبوا،

____________

اثنان واحد بعد الآخر، أنّ الإجماع المذكور انّما هو فيما إذا ترتّبوا. و على هذا يكون الوجه في ذلك أنّه يلزم منه تأخير الصلاة عن وقتها كما استند إلى ذلك جماعة في ترك الأذان الثاني المترتّب فضلًا عن الثالث كما يأتي.

و في «المدارك» أنّ المعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقاً، لعدم الورود من الشرع، و كذا إذا أذّن الواحد بعد الواحد في المحلّ الواحد، أمّا مع اختلاف المحلّ وسعة الوقت بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام و من يعتاد حضوره من المأمومين فلا مانع منه، بل الظاهر استحبابه لعموم الأدلّة (1).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و لو اتّسع الوقت ترتّبوا

فيؤذّن واحد بعد الآخر كما في «الخلاف (2) و الشرائع (3) و الإرشاد (4) و الدروس (5) و البيان (6) و الموجز الحاوي (7) و شرحه (8)» و غيرها (9). و في الأوّل (10) الإجماع عليه و أنّ الاجتماع أفضل، و في «الشرائع (11) و الإرشاد (12) و الروض (13)» و ظاهر «مجمع

____________

(1) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 298.

(2) الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 35.

(3) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 77.

(4) ارشاد الأذهان: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 251.

(5) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 164.

(6) البيان: في المؤذّن ص 70.

(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 72.

(8) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 109 س 18 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(9) كذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 257 س 35.

(10) تقدّم عنوانه في الصفحة السابقة.

(11) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 77.

(12) ارشاد الاذهان: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 251.

(13) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 247 س 1 و 2.

455

..........

____________

البرهان (1)» أنّ الترتيب أفضل.

و في «البيان (2) و جامع المقاصد (3) و الروض (4) و المسالك (5) و المدارك (6)» انّ المراد باتساع الوقت عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة كانتظار الإمام و المأمومين الذين يعتاد حضورهم، و ليس هو بالمعنى المتعارف، فإنّ تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لأمر غير موظّف مستبعد. و هذا قد أشار إليه المصنفّ في «نهاية الإحكام (7) و التذكرة (8)» عند الكلام على عبارة «المبسوط». قال في «المبسوط (9)» فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون. قال في «التذكرة» هذا جيّد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم لو احتاج إلى ذلك لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين فالوجه الجواز (10). و نحوه «نهاية الإحكام». و عبارة المصنّف في الكتابين المذكورين نصّة في أنّ مراد الشيخ من هذه العبارة نفي استحباب الترتيب، و هو الّذي فهمه منها «صاحب جامع المقاصد (11) و صاحب المدارك (12)» و غيرهما (13) لكنّ المحقّق في «المعتبر (14)» و المصنّف في «المنتهى (15) و التحرير (16)»

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 176.

(2) البيان: في المؤذّن ص 70.

(3) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 178.

(4) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 247 س 2.

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج 1 ص 192.

(6) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 298.

(7) نهاية الإحكام: في لواحق الأذان و الإقامة ج 1 ص 425.

(8) تذكرة الفقهاء: في المؤذّن ج 3 ص 73.

(9) المبسوط: في المؤذّن ج 1 ص 98.

(10) تذكرة الفقهاء: في المؤذّن ج 3 ص 73.

(11) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 178.

(12) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 298.

(13) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 3 ص 372.

(14) المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 133.

(15) منتهى المطلب: في المؤذّن ج 4 ص 406.

(16) تحرير الأحكام: في المؤذّن ج 1 ص 35 س 33.

456

..........

____________

نزّلاها على كراهة التراسل و هو أن يبني مؤذّن على فصل آخر، و هذا و إن كان بعيداً كما في «جامع المقاصد (1) و المدارك (2)» لكنّه هو المناسب لإجماع «الخلاف (3)» الناطق بأنّه لا بأس بأن يؤذّن واحد بعد الآخر كما سمعت. و قد نقل هذا التنزيل الشهيد (4) و الصيمري (5) و غيرهما [1] و لم يتعقّبوه بشيء.

و في «الموجز الحاوي (6)» و مع السعة يترتّبون و ربما كره بلزوم التأخير إلّا لفائدة انتظار الإمام و كثرة المأمومين، انتهى. و السعة في كلامه مراد بها المعنى المتعارف، و هو ظاهر كلّ من أطلق.

و قال في «الذكرى (7)»: و قيل يكره أذان الثاني بعد الأوّل إذا كان الوقت ضيّقاً إمّا حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام و المأمومين، أمّا مع الاتساع فلا كراهة، انتهى. فإن كان هذا الكلام كلّه من كلام القائل يكون الشهيد هنا متأمّلًا في الحكمين معاً أو في الأخير فقط، و إن كان الأخير ليس من كلام القيل كان متأمّلًا في الحكم الأوّل فقط كما أشرنا إليه سابقاً.

هذا، و جعل الجماعة (8) مثل انتظار الإمام و المأمومين تحصيل ساتر أو طهارة حدثية أو خبثية أو نحو ذلك. و في «المسالك» ينبغي ذلك كلّه بعدم فوات وقت

____________

[1] الفاضل الهندي (9) (بخطه (قدس سره)).

____________

(1) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 178.

(2) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 298.

(3) تقدم عنوانه في ص 454.

(4) ذكرى الشيعة: في المؤذّن ج 3 ص 221.

(5) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 109 س 20 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 72.

(7) ذكرى الشيعة: ج 3 ص 221.

(8) لم نظفر من هذه الجماعة التي أشار إليهم الشارح إلّا على ثلاثة، منهم الكركي في جامع المقاصد: ج 2 ص 179، و الشهيد الثاني في المسالك: ج 1 ص 192، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 3 ص 372، فراجع لعلّك تجد أكثر منهم في القول المذكور.

(9) كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 372.

457

و يُكره التراسل. و لو تشاحّوا قُدّم الأعلم، و مع التساوي القرعة.

____________

الفضيلة، فإنّ تحصيل الصلاة فيه أهمّ من تعدّد الأذان (1).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يُكره التراسل

كما نصّ عليه جماعة (2). و قد عرفت بعضهم كما عرفت معناه باصطلاح الفقهاء و ليس له في كلام أهل اللغة ذكر، و قد يصنعه العامّة في المساجد الكبار يوم الجمعة. و وجه الكراهة أنّه لم يكمل لواحد أذان.

[في تشاحّ الناس في الأذان]

[في تشاحّ الناس في الأذان] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و لو تشاحّوا قُدّم الأعلم و مع التساوي القرعة

كما في «الشرائع (3) و الإرشاد (4)» و ظاهرها عدم الترجيح بالعدالة. و في «المبسوط (5) و جامع الشرائع (6)» لو تشاحّ الناس في الأذان اقرع بينهم. و نقل ذلك في «المعتبر (7)» عن «المبسوط» ساكتاً عليه. و في «المنتهى (8) و التحرير (9) و الموجز الحاوي (10) و مجمع البرهان (11)» لو تشاحّوا قدّم من اجتمع

____________

(1) مسالك الأفهام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 192.

(2) منهم العلّامة في نهاية الإحكام: في لواحق الأذان و الإقامة ج 1 ص 425، و الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 164، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 179.

(3) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 77.

(4) إرشاد الأذهان: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 251.

(5) المبسوط: في المؤذّن ج 1 ص 98.

(6) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 72.

(7) المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 133.

(8) منتهى المطلب: في المؤذّن ج 4 ص 406.

(9) تحرير الأحكام: في المؤذّن ج 1 ص 35 س 31.

(10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 72.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 176.

458

..........

____________

الصفات المرجّحة و مع التساوي القرعة، لكن في «الموجز الحاوي» أنّه يقدّم من جمع الصفات فالراتب.

و في «مجمع البرهان» لا فرق في الصفات المرجّحة بين العقلية و النقلية. و في «التذكرة (1) و نهاية الإحكام (2) و كشف الالتباس (3)» يقرع مع التساوي. و إلّا قدّم من كان أعلى صوتاً و أبلغ في معرفة الوقت و أشدّ محافظة عليه و من يرتضيه الجيران و الأعفّ عن النظر. و في «الذكرى (4) و المسالك (5)» قدّم العدل على غيره و مع التساوي الأعلم لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار له ثمّ المبصر ثمّ الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت ثمّ الأندى صوتاً ثمّ من ترضيه الجماعة و الجيران و مع التساوي فالقرعة. و في «الدروس (6)» يقدّم مَن فيه صفة كمال ثمّ يقرع. و في «البيان (7)» قدّم الأعلم و مَن اجتمعت فيه أكثر الصفات و مع التساوي فالقرعة.

و في «حاشية الميسي» يقدّم الأعلم مع مساواته لغيره عدالة و فسقاً، فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقاً. و في «جامع المقاصد (8) و المدارك (9)» يقدّم مَن فيه الصفات المرجّحة في الأذان على غيره، فإن اشتركوا قدّم جامع الكلّ على فاقد البعض و جامع الأكثر على جامع الأقلّ. قال في الأوّل: و ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقاً و مع التساوي يقدّم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات كما في الذكرى و المبصر على الأعمى، فإن استووا فالأشدّ محافظة على الأذان في الوقت

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في المؤذّن ج 3 ص 73.

(2) نهاية الإحكام: في لواحق الأذان و الإقامة ج 1 ص 425.

(3) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 109 س 9 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(4) ذكرى الشيعة: في المؤذّن ج 3 ص 220.

(5) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج 1 ص 192.

(6) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 164 درس 36.

(7) البيان: في المؤذّن ص 70.

(8) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 179 180.

(9) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 297.

459

..........

____________

على مَن ليس كذلك لحصول غرض الأذان به، ثم الأندى صوتاً ثمّ الأعفّ عن النظر، ثمّ مَن ترتضيه الجيران ثمّ القرعة، انتهى. و نحوه ما في «الروض (1)». و هذا منهما اختيار لما في «الذكرى».

و قال في «جامع المقاصد (2)» لم يتعرّض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن و لا الراتب في المسجد على غيره مع أنّهم قالوا: لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان، إلّا أنّ ذلك يقتضي الترجيح مع التشاحّ بطريق أولى، انتهى. قلت: هاتان الصفتان داخلتان في عموم الصفات المرجّحة، و قد سمعت ما في «المنتهى (3)» و غيره (4).

و اعلم أنّ المراد بالأعلم الأعلم بأحكام الأذان كما في «جامع المقاصد (5) و فوائد الشرائع (6) و حاشية الإرشاد (7) و حاشية الميسي و الروض (8) و المسالك (9) و المدارك (10)» قال في الأوّل (11): و هو أولى ممّا في الذكرى من أنّه الأعلم بالأوقات، لأنّ العلم بأحكام الأذان يشمل ذلك و هو المناسب لإطلاق عبارة الكتاب و غيرها. و فسّره في «كشف اللثام (12)» كالذكرى و لعلّه نظر إلى أنّ العلم بالأوقات هو النافع في المقام دون غيره من الأحكام، فتأمّل.

____________

(1) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 246 س 27.

(2) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 180.

(3) تقدم في ص 457 458.

(4) تقدم في ص 457 458.

(5) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 179.

(6) فوائد الشرائع: في الأذان و الإقامة ص 36 س 3 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(7) حاشية الارشاد: في الأذان ص 26 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(8) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 246 س 25.

(9) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج 1 ص 192.

(10) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 297.

(11) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 179.

(12) كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 372.

460

و يعتدّ بأذان من ارتدّ بعده،

____________

و يتحقّق التشاحّ للارتزاق من بيت المال إذا أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزقه منه حيث لا يحتاج إلى التعدّد، و إلّا أذّن الجميع مجتمعين أو مترتّبين عند مَن يسوغه. و قضية ما يترتّب على الأذان من الفوائد الّتي ذكرت في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) من تذكير الناسي و تنبيه الغافل و تعريف الجاهل بدخول الوقت و المشتغل عنه (1) و نحوها ممّا ذكروه من تقليد أرباب الأعذار، و كذا ما في خبر بلال و غيره من أنّ المؤذّنين امناء المؤمنين على صلواتهم و صومهم إلى آخره (2) تقضي بتقديم العدل على غيره، و مع التساوي فالأعلم إلى آخر ما في «الذكرى (3)».

[في الاعتداد بأذان المرتدّ]

[في الاعتداد بأذان المرتدّ] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يعتدّ بأذان من ارتدّ بعده

كما في «المبسوط (4) و الخلاف (5) و جامع الشرائع (6) و الشرائع (7) و المنتهى (8) و التحرير (9) و نهاية الإحكام (10) و البيان (11) و المدارك (12) و المسالك (13)» و هو ظاهر

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 14 ج 4 ص 645.

(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7 ج 4 ص 619.

(3) ذكرى الشيعة: في المؤذّن ج 3 ص 220.

(4) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 96.

(5) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 282 المسألة 25.

(6) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(7) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 76.

(8) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 394.

(9) تحرير الأحكام: في المؤذّن ج 1 ص 36 س 3.

(10) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(11) البيان: في الأذان و الإقامة ص 74.

(12) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 293.

(13) مسالك الأفهام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 190.

461

و في الأثناء يستأنف

____________

«المعتبر (1) و الذكرى (2)» أو صريحهما و في «التذكرة (3)» الاقتصار على نسبته إلى الشيخ. و احتجّوا بالأصل و اجتماع شرائط الصحّة فيه حال فعله و أنّه بالنسبة إلى ذلك من قبيل الأسباب التي لا تبطل بالردّة و إن سلّم بطلان العبادة بها، انتهى. و قد يشكل ذلك على تقدير تسليم بطلان العبادة بالردّة، نعم بالنسبة إلى دخول الوقت الأمر كما ذكروا، فتأمّل. اللّهمّ إلّا أن يقال تسليمهم بطلان العبادة بالردّة ليس مطلقاً و إنّما هو إذا اقترن بالردّة الموت و فيه بحث كلامي. و في «نهاية الإحكام» بعد أن حكم كما هنا كما عرفت استحبّ عدم الاعتداد بأذانه و إقامته، قال: بل يعيد غيره الأذان و الإقامة، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله (4). و لعلّه أشار كما في «كشف اللثام» إلى أنّ المؤمن لا يرتدّ (5).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و في الأثناء يستأنف

الأذان غيره أو يعيد هو لو رجع إلى الإسلام كما هو الأشهر، كما في «كشف الالتباس (6)» و في أشهريّته تأمّل، لأنّ الناصّ على ذلك فيما أجد إنّما هو الشيخ في «المبسوط (7)» و أبو العباس في «الموجز (8)» و القاضي في «المهذّب (9)» فيما نقل عنه.

____________

(1) المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 134.

(2) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 211.

(3) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 52.

(4) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(5) كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 373.

(6) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 110 س 16 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(7) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 96.

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 72.

(9) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 373.

462

..........

____________

و في «التذكرة (1) و نهاية الإحكام (2)» انّه أقوى. و نسبه في «الشرائع (3)» إلى قول. و في «المنتهى (4) و التحرير (5) و الذكرى (6) و البيان (7) و جامع المقاصد (8) و فوائد الشرائع (9) و حاشية الفاضل الميسي و المسالك (10) و المدارك (11)» انّه يبني عليه و لا يستأنف ما لم يخرج عن الموالاة عرفاً. و هو الّذي يعطيه كلام «المعتبر (12)» و احتمله في «التذكرة (13) و نهاية الإحكام (14)» و قوّاه في «كشف الالتباس (15)».

و قال في «المعتبر (16)» بعد أن نقل عن المبسوط الاعتداد بأذان من ارتدّ بعده، لأنّه وقع صحيحاً في الأوّل و حكم بصحّته و نقل عنه أنّه يستأنف إذا ارتدّ في الأثناء ما نصّه: ما ذكره الشيخ من الحجّة جاز في الموضعين، انتهى.

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 52.

(2) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(3) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 76.

(4) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 394.

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الأذان و الإقامة ج 1 ص 36 س 2.

(6) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ص 171 س 11.

(7) البيان: في الأذان و الإقامة ص 74.

(8) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 180.

(9) فوائد الشرائع: في الأذان و الإقامة ص 36 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(10) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج 1 ص 190.

(11) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 293.

(12) في إعطاء عبارة المعتبر باشتراط عدم الخروج عن الموالاة بُعد، بل هي مطلقة شاملة للخروج عن الموالاة و لعدم خروجه، راجع المعتبر: ج 2 ص 134.

(13) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 52.

(14) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(15) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 110 س 16 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(16) المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 134.

463

و لو نام أو اغمي عليه في الأثناء استحبّ له الاستئناف،

____________

و قال في «نهاية الإحكام (1)»: لو ارتدّ في الأثناء و عاد إلى الإسلام فالأقوى عدم جواز البناء، لأنّها عبادة واحدة فتبطل بعروض الردّة كالصلاة و غيرها و يحتمل الجواز، لأنّ الردّة إنّما تمنع من العبادة كالصلاة و غيرها في الحال و لا تبطل ما مضى إلّا إذا اقترن بها الموت و الصلاة لا تقبل الفصل. و كلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه و يجوز لغيره البناء عليه، لأنّه تجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى، انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل كما في «كشف اللثام (2)». هذا و ما في «المبسوط» هو الأقوى كما يأتي بيانه فيمن نام أو اغمي عليه.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و لو نام أو اغمي عليه في الأثناء استحبّ له الاستئناف

كما في «المبسوط (3) و الشرائع (4) و التحرير (5) و التذكرة (6) و البيان (7)» و نقل (8) ذلك عن «المهذّب» لخروجه عن التكليف كما في «التذكرة (9)». و في «كشف اللثام» أنّ هذا لا يجدي (10). و في «المدارك (11)» استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه.

____________

(1) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(2) كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 373.

(3) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 96.

(4) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 76.

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الأذان و الإقامة ج 1 ص 36 س 2.

(6) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 52.

(7) البيان: في الأذان و الإقامة ص 74.

(8) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 374.

(9) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 52.

(10) كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 374.

(11) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 293.

464

و يجوز البناء.

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يجوز البناء

كما في «المبسوط (1) و جامع الشرائع (2) و الشرائع (3)». و في «جامع المقاصد (4)» أنّ الفرق غير ظاهر. و في «المنتهى (5) و نهاية الإحكام (6) و التحرير (7) و البيان (8) و جامع المقاصد (9) و حاشية الميسي و المسالك (10) و المدارك (11)» يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادةً. و استندوا في ذلك إلى الأصل و أنّ العبادة سنّة متلقّاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل. و فيه أنّه (12) لم ينقل عنهم (صلّى اللّٰه عليهم) أيضاً أنّ الفصل بين فصول الأذان و الإقامة بالنوم و الإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة و العبادة سنّة متلقّاة فيجب الاقتصار فيها على النقل، و في جريان الأصل هنا تأمّل. و من هنا يظهر قوّة ما في «المبسوط (13)» في المرتدّ في الأثناء.

____________

(1) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 96.

(2) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(3) شرائع الإسلام: في أحكام الأذان ج 1 ص 76.

(4) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 180.

(5) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 394.

(6) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(7) تحرير الأحكام: في أحكام الأذان و الإقامة ج 1 ص 36 س 2.

(8) البيان: في الأذان و الإقامة ص 74.

(9) جامع المقاصد: في المؤذّن ج 2 ص 180.

(10) مسالك الأفهام: في أحكام الأذان ج 1 ص 190.

(11) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 292.

(12) ذكر مصححه الفاضل الفقيه (رحمه الله) ان بين قوله: «و فيه انه» و قوله «الموالاة» خلل أو سقط وقع من سهو القلم. أقول: و الظاهر ان الخلل وقع في زيادة انّ الوارد على كلمة الفصل فانه زائد فتأمّل.

(13) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 96.

465

[المطلب الثالث في كيفيّته]

(المطلب الثالث) في كيفيّته: الأذان ثمانية عشر فصلًا: التكبير أربع مرّات، و كلّ واحد من الشهادتين بالتوحيد و الرسالة، ثمّ الدعاء إلى الصلاة، ثمّ إلى الفلاح، ثمّ إلى خير العمل، ثمّ التكبير، ثمّ التهليل، مرّتان مرّتان.

____________

و في «المدارك (1)» قد نصّ الشيخ و أتباعه على أنّه إذا طال النوم أو الإغماء يجوز لغيره البناء على ذلك الأذان، لأنّه تجوز الصلاة الواحدة بإمامين، ففي الأذان أولى. قال: و فيه إشكال منشأُه توقّف ذلك على النقل و منع الأولوية، انتهى. و فيه أنّ هذا يقتضي عدم الجواز لا الإشكال. و في «نهاية الإحكام» يحتمل في الإغماء الاستئناف و إن قصر لخروجه عن التكليف (2). و قال في «كشف اللثام» هذا لا يجدي عندي خصوصاً الفرق بينه و بين النوم (3).

المطلب الثالث: في كيفيّته

أي كيفية الأذان بالمعنى الأعمّ بحيث يشمل الإقامة، إذ من البعيد أن يكون ذكر كيفيّتها في هذا المطلب استطراداً أو يراد كيفية كلّ واحد من الأذان و الإقامة كما أشار إلى ذلك في «كشف اللثام (4)».

[في بيان فصول الأذان]

[فصول الأذان] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): الأذان ثمانية عشر فصلًا التكبير أربع مرّات

بالإجماع كما في ظاهر «الغنية (5)» أو صريحها. و هو مذهب علمائنا كما في «التذكرة (6) و نهاية الإحكام (7)» و عليه عمل الأصحاب كما في

____________

(1) مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 293.

(2) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(3) و كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 374.

(4) و كشف اللثام: في المؤذّن ج 3 ص 374.

(5) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 72.

(6) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 41.

(7) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 411.

466

..........

____________

«الذكرى (1) و التنقيح (2) و إرشاد الجعفرية (3) و الروض (4)» و عمل الطائفة كما في «المسالك (5)» و هو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (6)» و الأصحاب لا يختلفون فيه في كتب فتاواهم كما في «المهذّب البارع (7) و المقتصر (8)» و هو مذهب السبعة و من والاهم كما في «المعتبر (9)» و هو المشهور كما في «التحرير (10) و المختلف (11) و التخليص و المهذّب (12) و المقتصر (13) أيضاً و جامع المقاصد (14) و التنقيح (15) و حاشية الميسي و المسالك (16) و الروض (17) أيضاً و مجمع البرهان (18) و البحار (19) و المفاتيح (20)» و مذهب المعظم كما في «كشف

____________

(1) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 199.

(2) التنقيح الرائع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 191.

(3) المطالب المظفّرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 10 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(4) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 242 س 7.

(5) مسالك الأفهام: في كيفية الأذان ج 1 ص 187.

(6) مدارك الأحكام: في كيفيّة الأذان ج 3 ص 279.

(7) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 348.

(8) المتقصر: كتاب الصلاة ص 73.

(9) المعتبر: في كيفيّة الأذان ج 2 ص 139.

(10) تحرير الأحكام: في كيفيّة الأذان ج 1 ص 35 س 10.

(11) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 135.

(12) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 348.

(13) المقتصر: كتاب الصلاة ص 73.

(14) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 181.

(15) التنقيح الرائع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 191.

(16) مسالك الأفهام: في كيفية الأذان و الإقامة ج 1 ص 187.

(17) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 242 س 7.

(18) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 170.

(19) بحار الأنوار: في الأذان و الإقامة ج 84 ص 109.

(20) مفاتيح الشرائع: في كيفية الأذان و الإقامة ج 1 ص 116.

467

..........

____________

اللثام (1)» و الأكثر كما في «المنتهى (2)» و الأشهر في الروايات كما في «الشرائع (3) و النافع (4) و المعتبر (5) أيضاً و كشف الرموز (6) و الذكرى (7) و إرشاد الجعفرية (8)» أيضاً. و إلى ذلك يشير قول النجاشي (9) عند ذكره إسماعيل بن جابر قال: إنّه الذي روى حديث الأذان. و فيه إشعار تامّ بأنّ الرواية معلومة مشهورة. و في «الخلاف (10)» الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة و أنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ ما ذكرناه من الأذان.

هذا و في «الناصريات (11) و المعتبر (12) و التذكرة (13) و المنتهى (14) و البحار (15)» الإجماع على تثنية التهليل في آخر الأذان. و في «المنتهى» الإجماع على أنّ التكبير في أوّل الأذان أربع (16). و في «الخلاف» عن بعض الأصحاب أنّه عشرون

____________

(1) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 374.

(2) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 374.

(3) شرائع الإسلام: في كيفية الأذان ج 1 ص 75.

(4) المختصر النافع: في الأذان و الإقامة ص 28.

(5) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 139.

(6) كشف الرموز: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 149.

(7) ذكرى الشيعة: في كيفيّة الأذان ج 3 ص 199.

(8) المطالب المظفّرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(9) رجال النجاشي: تحت رقم 71 ص 32.

(10) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 278 المسألة 19. و ص 280 المسألة 20.

(11) الناصريات: كتاب الصلاة مسئلة 67 ص 181.

(12) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 140.

(13) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 43.

(14) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 379.

(15) لم نعثر في البحار على ما يدلّ على تثنية التهليل في الأذان فضلًا عن نقل الإجماع عليه. نعم نقل فيه الإجماع عن ابن زهرة على تثنيته في آخر الإقامة إلّا أنّ الكلام في المقام في تثنيته في آخر الأذان لا في آخر الإقامة، فراجع البحار: ج 84 ص 109 110.

(16) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 374.

468

..........

____________

كلمة و أنّ التكبير في آخره أربع (1). و في «المصباح (2)» أنّه مروي، و كذا «النهاية (3)» و فيها: انّ من عمل به فلا إثم عليه. و في «الهداية» ما نصّه: «قال الصادق (عليه السلام): الأذان و الإقامة مثنى مثنى وهما اثنان و أربعون حرفاً، الأذان عشرون حرفاً و الإقامة اثنان و عشرون حرفاً (4)» و التزم بعض متأخّري المتأخّرين كصاحب «المنتقى (5)» و الأردبيلي (6) و الكاشاني (7) و المجلسي (8) و البحراني (9) جواز تثنية التكبير في أوّله. و الأولى أنّ التكبيرتين الاوليين للإعلام بالأذان كما روى الفضل عن الرضا (عليه السلام) كما في «كشف اللثام (10)».

و في «الأمالي» أنّ من دين الإماميّة أنّ الأذان و الإقامة مثنى مثنى (11)، مع أنّه في «الفقيه» بعد أن روى خبر أبي بكر الحضرمي الناطق بأنّ التكبير في أوّل الأذان أربع قال: هذا هو الأذان الصحيح .. إلى آخره (12). و في «عدّة الاصول (13)» انّ الشيعة مختلفون في عدد الأذان و الإقامة.

قلت: لعلّ مراده في «الأمالي» بعد تسليم أنّ هذه الكلمة تدلّ على الإجماع أنّ أحداً من الشيعة لم يذهب إلى أنّ الأذان مثنى و الإقامة واحدة كما يقوله بعض

____________

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 278 المسألة 19.

(2) مصباح المتهجّد: في الأذان و الإقامة ص 26.

(3) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 69.

(4) الهداية: باب الأذان و الإقامة ص 131.

(5) منتقى الجمان: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 505.

(6) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 170.

(7) مفاتيح الشرائع: في كيفية الأذان و الإقامة ج 1 ص 117.

(8) بحار الأنوار: في الأذان و الإقامة ج 84 ص 109.

(9) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 401.

(10) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 375.

(11) أمالي الصدوق: المجلس الثالث و التسعون ص 511.

(12) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان و الإقامة ذيل الحديث 897 ج 1 ص 290.

(13) عدّة الاصول: ج 1 ص 355 356.

469

و الإقامة كذلك، إلّا التكبير في أوّلها فيسقط مرّتان منه، و التهليل يسقط مرّة في آخرها، و يزيد قد قامت الصلاة مرّتين بعد حيّ على خير العمل.

____________

العامّة (1) بل كلاهما مثنى بالنحو المعهود عند الإمامية، و هو أنّ غالب الفصول مثنى و إن كان أوّل الأذان أربعاً و آخر الإقامة واحدة. و بهذا يمكن الجمع بين الأخبار بإرجاع الروايات إلى رواية إسماعيل (2)، لأنّ ما عداها قابل للتأويل و غيره و هي لا تقبل شيئاً من ذلك. و يدلّ على ذلك أنّ الأصحاب كما رووها رووا غيرها و قد أعرضوا عن غيرها و عملوا بها. و ما كان فيها من إجمال فيعلم بالإجماع و الأخبار الاخر. أمّا الإجماع فظاهر، و أمّا الأخبار فمنها قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة «تستفتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين (3)» و نحوه خبر عبد اللّٰه بن سنان (4) و غيره (5). و أمّا ما في «العدّة» من الخلاف فلعلّه أراد به ما ذكره في «الخلاف» عن بعض الأصحاب. ثمّ إنّ الشيعة في الأعصار و الأمصار في الليل و النهار في المجامع و الجوامع و رءوس المآذن يلهجون بالمشهور، فلا يصغى بعد ذلك كلّه إلى قول القائل بخلاف ذلك.

[في بيان فصول الإقامة]

[فصول الإقامة] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الإقامة كذلك إلّا التكبير إلى آخره

إجماعاً كما في ظاهر «الغنية (6)» أو صريحها و هو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (7) و نهاية الإحكام (8)» و كذا «التذكرة» حيث قال

____________

(1) المجموع: ج 3 ص 94.

(2) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 و 2 و 5 و 8 ج 4 ص 642 644.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 و 2 و 5 و 8 ج 4 ص 642 644.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 و 2 و 5 و 8 ج 4 ص 642 644.

(5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 و 2 و 5 و 8 ج 4 ص 642 644.

(6) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(7) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 374.

(8) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 412.

470

..........

____________

عندنا (1). و لا يختلف الأصحاب فيه في كتب فتاواهم كما في «المهذّب البارع (2) و المقتصر (3)» و عليه عمل الأصحاب كما في «الذكرى (4) و إرشاد الجعفرية (5) و الروض (6)» و عليه عمل الطائفة كما في «المسالك (7)» و هو مذهب السبعة و أتباعهم كما في «المعتبر (8)» و هو المشهور كما في «المختلف (9) و التحرير (10) و التخليص و المقتصر (11) و المهذّب البارع (12) أيضاً و جامع المقاصد (13) و المسالك (14) أيضاً و مجمع البرهان (15) و المدارك (16) و البحار (17) و كشف اللثام (18)» و الأشهر في الروايات كما في «النافع (19) و المعتبر (20) و كشف

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 43.

(2) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 348.

(3) المقتصر: كتاب الصلاة ص 73.

(4) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذان ج 3 ص 199.

(5) المطالب المظفّرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 10 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(6) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 242 س 7.

(7) مسالك الأفهام: في كيفية الأذان ج 1 ص 187.

(8) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 139.

(9) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 135.

(10) تحرير الأحكام: في كيفية الأذان ج 1 ص 35 س 10.

(11) المقتصر: كتاب الصلاة ص 73.

(12) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 348.

(13) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 181.

(14) مسالك الأفهام: في كيفية الأذان ج 1 ص 187.

(15) مجمع الفائدة و البرهان: في كيفية الأذان ج 2 ص 170.

(16) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 281.

(17) بحار الأنوار: في الأذان و الإقامة ج 84 ص 109.

(18) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 375.

(19) المختصر النافع: في الأذان و الإقامة ص 28.

(20) المعتبر: في كيفيّة الأذان ج 2 ص 139.

471

..........

____________

الرموز (1) و الذكرى (2) و التنقيح (3) و إرشاد الجعفرية (4)» أيضاً. و في «الخلاف (5)» إجماع الفرقة على أنّ السبع عشرة من الإقامة و إن اختلفوا فيما زاد عليه.

و في «الناصريات (6) و البحار (7)» الإجماع على وحدة التهليل في الإقامة. و قد سمعت ما في «الهداية (8) و العدّة (9) و الأمالي (10)». و في «الخلاف (11)» عن بعض الأصحاب أنّه جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان. و في «الفقيه (12)» بعد ذكر خبر أبي بكر الحضرمي هذا هو الأذان الصحيح، و في الخبر بعد ذكر الأذان أنّ الإقامة كذلك، لكنّه قد تأوّلوه بوجوه (13). و في «النهاية» بعد أن اختار المشهور قال: و روي سبعة و ثلاثون، و في بعض الروايات ثمانية و ثلاثون فصلًا، و في بعضها اثنان و أربعون، ثمّ قال: فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوماً (14).

____________

(1) كشف الرموز: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 149.

(2) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذان ج 3 ص 199.

(3) عبارة التنقيح و إن كانت غير ظاهرة في المدّعى إلّا أنّها مع انضمامها إلى ما في المتن تفيد المدّعى، فراجع التنقيح الرائع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 191.

(4) المطالب المظفّرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 9 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(5) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 280 المسألة 20.

(6) الناصريات: كتاب الصلاة المسألة 67 ص 180.

(7) الموجود في البحار هو نقل للإجماع عن الغنية لا دعوى الإجماع، راجع بحار الأنوار: ج 84 ص 109.

(8) تقدّم عنوانها في ص 468.

(9) تقدّم عنوانها في ص 468.

(10) تقدّم عنوانها في ص 468.

(11) المنقول في الخلاف عن بعض أصحابنا هو أنّ فصول الإقامة عشرون فصلًا بانضمام فصلين آخرين وهما قد قامت الصلاة مرّتين، فإن جعلنا المنضّم إليها زائداً عن الفصول المذكورة فالنقل منطبق و إلّا فلا، فراجع الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 279 مسألة 20.

(12) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان و الإقامة ح 897 ج 1 ص 290.

(13) منهم كشف اللثام: في الأذان ج 3 ص 376.

(14) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 68 69.

472

..........

____________

و قد نقل ذلك عنه المصنّف (1) و الشهيد (2) و غيرهما (3) ساكتين عليه. و احتمل في «مجمع البرهان (4)» التخيير مع أفضلية المشهور. و في «البحار (5)» يستحبّ تثنية التهليل الأخير. و عن الكاتب أنّ التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان قد أتى بها بعد الأذان و إن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّاه (6). و في «الفقه الرضوي (7)» الإقامة سبع عشرة كلمة. و قال الاستاذ أيّده اللّٰه تعالى في «حاشيته»: إنّ جماعة في هذا الزمان قالوا بأنّ الأذان ثمانية عشر و الإقامة ثمانية عشر فصلًا أيضاً بتثنية التهليل في آخرها. و هذا القول لا يطابق شيئاً من الأخبار و لا فتاوى الأصحاب (8)، انتهى فتأمّل.

و يدلّ على المشهور بعد خبر إسماعيل (9) الّذي بيّن إجماله بالإجماعات السالفة و الأخبار كما يأتي صحيح ابن سنان المحكي في «المعتبر» عن كتاب البزنطي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «الأذان اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و قال في آخره: لا إله إلّا اللّٰه مرّة (10)» إن اريد بالأذان هنا ما يعمّ الإقامة، لما سمعته من الإجماعات على تثنية التهليل في آخر الأذان. و ليس في خبر زرارة و الفضيل و لا خبر الحضرمي و الأسدي و لا صحيح ابن مهران و لا خبري أبي الربيع و أبي همام تنصيصٌ على تثنية التهليل في الآخر.

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 45.

(2) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذان ج 3 ص 200 201.

(3) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 398 399.

(4) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 170.

(5) بحار الأنوار: في الأذان و الإقامة ج 84 ص 110.

(6) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 135.

(7) فقه الرضا (عليه السلام): باب الأذان و الإقامة ص 96.

(8) حاشية مدارك الأحكام: ص 102 س 12 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).

(9) تقدّم في ص 467.

(10) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 145.

473

و الترتيب شرط فيهما.

____________

و أمّا بيان خبر إسماعيل بالإجماعات فظاهر، و أمّا بالأخبار فقد دلّ الخبر المذكور على أنّ الإقامة سبعة عشر فصلًا و قد دلّت أكثر الأخبار على التنثية في فصولها المتوسّطة، و إنّما الإشكال في التكبير في أوّلها و آخرها فإنّ الأخبار قد اضطربت فيهما، لكن العدد المذكور في الخبر المذكور لا يتمّ إلّا بجعل التكبير مرّتين في أوّلها و التهليل مرّة واحدة في آخرها، و إلّا فلو جعل التكبير أربعاً كما يدلّ عليه بعض الأخبار زاد العدد على السبعة عشر و لا سيّما إذا ثنّي التهليل. و قد نطق صحيح صفوان بأنّ الإقامة مثنى مثنى (1)، و ظاهره أنّ ذلك في جميع الفصول و خبر الدعائم صرّح فيه بوحدة التهليل في آخرها (2) مع التنصيص فيه على أنّ ما عداه مثنى. و يؤيّد ذلك «فقه الرضا (عليه السلام)» فإنّه قد صرّح فيه بوحدة التهليل في آخرها (3) كخبر معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4). و قد سمعت إجماع «الناصريات (5)» فأنت إذا لاحظت العدد المذكور و ضممت إليه دلالة هذه الأخبار على وحدة التهليل و دلالة الأخبار الاخر على أنّ الإقامة مثنى و دلالة الأخبار الكثيرة على تثنية الفصول المتوسّطة و أنّه ليس في تلك الأخبار الخمسة الّتي أشرنا إليها تنصيص على تثنية التهليل و أنّ هذا العدد لا يتمّ إلّا بتثنية الأوّل و وحدة الآخر ظهر لك من مجموع ذلك صحّة ما ذكرنا. هذا كلّه مضافاً إلى استمرار طريقة الشيعة على ذلك.

[في الترتيب بين الأذان و الإقامة]

[في الترتيب بين الأذان و الإقامة] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الترتيب شرط فيهما

بالإجماع

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 643.

(2) دعائم الإسلام: في ذكر الأذان و الإقامة ج 1 ص 144.

(3) فقه الرضا (عليه السلام): باب الأذان و الإقامة ص 96.

(4) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4 ص 663.

(5) لقد تقدّم في نفس الصفحة 282 هامش 1.

474

..........

____________

كما في «كشف اللثام (1)» و لا خلاف فيه كما في «الحدائق (2)» و عليه نصّ جماعة (3) كثيرون. و كذا يجب الترتيب بين أجزاء كلّ منهما كما نصّ عليه الشيخ (4) و الطوسي (5) و أبو المكارم (6) و العجلي (7). و في «الغنية» الإجماع عليه (8).

و معنى وجوبه كذلك أنّه شرط في صحّتهما كما نبّه عليه في «السرائر (9) و الذكرى (10) و المهذّب البارع (11)».

و في «مجمع البرهان» كان دليل شرطيّته الإجماع (12). و في «كشف اللثام» دليله الإجماع (13). و في «الحدائق» لا خلاف فيه (14). و الأمر كما ذكروا فإنّا لم نجد في ذلك مخالفاً.

و معنى شرطيّته في أجزائهما أنّه لو أخلّ به ناسياً كان كالعامد في عدم الاعتداد بهما بدونه كما صرّح بذلك في «نهاية الإحكام (15) و الموجز الحاوي (16)

____________

(1) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 377.

(2) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 405.

(3) منهم العلّامة في منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 387، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 183، و العاملي في مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 283.

(4) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 67.

(5) الوسيلة: في بيان الأذان و الإقامة ص 92.

(6) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(7) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 212.

(8) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(9) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 212.

(10) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 216.

(11) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 349.

(12) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 171.

(13) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 377.

(14) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 405.

(15) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 413.

(16) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 71.

475

و يستحبّ الاستقبال،

____________

و كشف الالتباس (1) و الروض (2) و المدارك (3)».

[مستحبّات الأذان و الإقامة]

[مستحبّات الأذان و الإقامة] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يستحبّ الاستقبال

فيهما بالإجماع كما في «الغنية (4) [1] و الذكرى (5) و المدارك (6)» و هو مذهب المعظم كما في «كشف اللثام (7)» و في «البحار (8) و الحدائق (9)» أنّ المشهور استحبابه في الإقامة. و في «التذكرة (10) و إرشاد الجعفرية (11)» إجماع العلماء على استحبابه في الأذان. و في «الخلاف» الإجماع عليه (12) أيضاً. و لا يجب في الأذان إجماعاً كما في «الغنية (13)

____________

[1] ليعلم أنّه في «الغنية» قال: و السنّة في الإقامة فعلها على طهارة في حال القيام و الاستقبال. و هذا يحتمل أن يكون أراد بالسنّة الوجوب لكن لم يفهم أحد منه ذلك (منه (قدس سره)).

____________

(1) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 108 س 19 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(2) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 243 س 14.

(3) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 283.

(4) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(5) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 206.

(6) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 283.

(7) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 377.

(8) بحار الأنوار: في الأذان و الإقامة ج 84 ص 114.

(9) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 344.

(10) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 69.

(11) المطالب المظفّرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(12) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 292 المسألة 37.

(13) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

476

..........

____________

و التذكرة (1)» و لا في الإقامة كما يفهم مما سمعته من الإجماعات المذكورة.

و في «جُمل العلم (2) و المقنعة (3) و المراسم (4) و الوسيلة (5)» و كذا «مصباح السيّد» على ما نقل عنه (6) أنّه يجب الاستقبال في الإقامة. و تبعهم على ذلك «صاحب الحدائق (7)» و هو ظاهر «النهاية (8)» و قد يظهر ذلك مما نقل عن «المقنع» فيها (9). و قال الكاتب فيما نقل عنه في «الذكرى» لا بأس أن يستدبر المؤذّن في أذانه إذا أتى بالتكبير و التهليل و الشهادة تجاه القبلة و لا يستدبر في إقامته (10).

و أوجب الاستقبال فيهما في الجماعة القاضي فيما نقل عنه (11). و في «كشف اللثام» لا أعرف مستنده (12). و في «المدارك (13) و الذخيرة (14)» الحكاية عن السيّد أنّه أوجبه فيهما، و لم نجد ذلك له (15) و لا نقله عنه، و لعلّهما نظرهما إلى ما لعلّه يلوح

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 69.

(2) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ): في الأذان و الإقامة ج 3 ص 30.

(3) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 99.

(4) المراسم: في الأذان و الإقامة ص 69.

(5) الوسيلة: في الأذان و الإقامة ص 92.

(6) نقله عنه المحقّق في المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 128.

(7) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 345.

(8) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 66.

(9) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: كيفية الأذان ج 3 ص 207.

(10) الناقل هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في ما يؤذّن له ج 3 ص 234.

(11) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في كيفية الأذان .. ج 3 ص 378.

(12) كشف اللثام: في كيفية الأذان .. ج 3 ص 378.

(13) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 283.

(14) ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 255 س 27.

(15) ما حكي في المدارك و الذخيرة عن السيّد موجود في جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ: ج 3 ص 30) حيث قال فيه: و الأذان يجوز بغير وضوء و لا استقبال و لا يجوز ذلك في الإقامة، و عبارته فيه كما ترى تتفاوت عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ المحكيّ عنه في الشرح وجوب الاستقبال في الأذان و الإقامة معاً و الحال أنّ عبارته في الجمل كما ترى تدلّ على وجوبه في الإقامة خاصّة. و أمّا عبارة الذكرى فقد تختلف في المطبوع قديماً و جديداً، ففي الأوّل لم يتعرّض لأصل المسألة فضلًا عن حكاية الوجوب عن السيّد و المفيد، مُضافاً إلى أنّ الإجماع المحكيّ عنه في الشرح لم نجده فيه، و أمّا الذكرى المطبوع جديداً فالإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان و الإقامة موجودٌ فيه، إلّا أنّه إنّما ادّعاه عنهما في خصوص الإقامة لا في الأذان، فراجع الذكرى المطبوع قديماً: ص 170 و المطبوع جديداً: ج 3 ص 206.

477

..........

____________

من عبارة «الذكرى» و يأتي نقلها، نعم استثنى في «المصباح» فيما نقل الشهادتين من جواز عدم الاستقبال (1). و في «الجُمل (2) و الانتصار» لم يتعرّض لذلك. و في «المقنعة (3) و النهاية (4)» إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل، بل في «المقنعة» أنّه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان. و قد سمعت كلام الكاتب. و قد صرّح في «السرائر (5)» و غيرها (6) أنّه يتأكّد الاستحباب في الشهادتين. و في «المدارك (7) و المفاتيح (8)» يدلّ عليه الصحيح. و اقتصر في «المعتبر» على نسبة استحباب الاستقبال في الأذان (9) و تأكّده في الإقامة إلى الشيخ و على نسبة وجوبه في الإقامة إلى علم الهدى من دون ترجيح لأحدهما.

و ليعلم أنّه في «الذكرى (10)» بعد أن نقل الإجماع على استحباب الاستقبال في الأذان و أنّه في الإقامة آكد نقل عن المرتضى و المفيد إيجابه يعني في الإقامة كما هو الظاهر من كلامه، فهو إمّا غير معتدّ بخلافهما لحصول القطع له بخلافه أو يكون مراده الإجماع على فضل الاستقبال، فتأمّل.

____________

(1) الناقل هو المحقّق في المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 128.

(2) بل في الجُمل تعرّض له كما مرَّ في هامش 32 تفصيلًا.

(3) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 99.

(4) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 66.

(5) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 211.

(6) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 344.

(7) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 283.

(8) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبّ في الأذان و الإقامة ج 1 ص 117.

(9) المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 128.

(10) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 206.

478

و يستحبّ ترك الإعراب في الأواخر،

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يستحبّ ترك الإعراب في الأواخر

أي أواخر فصولهما بالإجماع كما في «الخلاف (1) و التذكرة (2) و المفاتيح (3) و الحدائق (4)» و هو مذهب علمائنا كما في «المعتبر (5) و المنتهى (6) و الروض (7)». و في «نهاية الإحكام (8)» ترك الإعراب في أواخر الفصول مكروه عند علمائنا. و عن الحلبي (9) أنّه جعل ترك الإعراب في فصولهما من شروطهما. و أطبق أهل الخلاف على خلافنا ما عدا أحمد (10).

و في «جامع المقاصد (11) و روض الجنان (12)» يترك فيهما أيضاً الإشمام و الروم

____________

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 282 المسألة 24.

(2) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 53.

(3) مفاتيح الشرائع: فيما يستحبّ في الأذان و الإقامة ج 1 ص 117.

(4) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 408.

(5) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 141.

(6) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 387.

(7) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 244 س 24.

(8) لم نجد في نهاية الإحكام الذي في أيدينا ما حكاه عنه الشارح و إنّما الموجود فيه ما يوافق المتن و المحكيّ المتقدّم عن الأعلام من استحباب ترك الإعراب، و يؤيّد عدم الوجود أنّه ليس دأب العلّامة في النهاية النظر إلى النقل عن أحد و إنّما دأبه فيه بيان مجرّد ما عليه من الفتوى، و يؤيده أيضاً أنّه لم ينقل عنه كراهة ترك الإعراب فيهما أحد ممّن يتعرّض للأقوال النادرة كالشهيد الأوّل في الذكرى و الفاضل الهندي في كشف اللثام و البحراني في الحدائق و السبزواري في الذخيرة و لا سيّما الجواهر، راجع نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 415.

(9) الكافي في الفقه: في الأذان و الإقامة ص 121.

(10) المنتهى: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 387.

(11) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 184.

(12) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 244 س 26.

479

و التأنّي في الأذان، و الحدر في الإقامة. و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين،

____________

و التضعيف فإنّ فيها شائبة الإعراب و الكلام معها غير مجزوم. و في «الروض» لو فرض ترك الوقف أصلًا سكن أواخر الفصول أيضاً ترجيحاً لفضيلة ترك الإعراب على المشهور من حال الدرج (1). و في «مجمع البرهان» انّ في الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرّد حذف الحركة (2).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و التأنّي في الأذان و الحدر في الإقامة

لا نعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (3) و التذكرة (4)» و أكثر المتأخّرين كما في «البحار (5)» قالوا: إنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلًا و بالتأنّي إطالتها.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو خطوة أو صلاة ركعتين

ذهب إليه علماؤنا كما في «المعتبر (6) و المنتهى (7) و التذكرة (8)» و نسبه في «المدارك (9)» إلى المشهور. و في «الذكرى (10) و جامع المقاصد (11) و الكفاية (12)» نسبة الفصل بالسجدة و الخطوة و السكتة إلى

____________

(1) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 244 س 16.

(2) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 172.

(3) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 388.

(4) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 53.

(5) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 158.

(6) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 142.

(7) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 389.

(8) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 55.

(9) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 286.

(10) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 212.

(11) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 185.

(12) كفاية الأحكام: في الأذان و الإقامة ص 17 س 26.

480

..........

____________

الأصحاب. و في «الذكرى (1)» أيضاً في آخر الفصل نسبة الفصل بالخطوة إلى المعظم. و في «مجمع البرهان (2)» انّ الفصل بالسجدة و الخطوة مشهور. و اقتصر في «الفقيه (3)» على ذكر الفصل بالجلسة. و عن القاضي أنّ الجلسة يمسّ فيها بيده الأرض (4) كصريح خبر «الدعائم (5)» المرسل الوارد في خصوص الفصل بين أذان المغرب و إقامتها.

و في «السرائر (6)» انّ الفصل بالجلسة و السجدة و الخطوة للمنفرد. و في «جُمل العلم (7) و المراسم (8)» انّ السجدة و الخطوة لغير الإمام. و في «المقنعة (9)» انّهما لغير المؤذّن في جماعة. و قد صرّح الأكثر (10) أنّ السجدة أفضل.

و في «المقنعة (11) و المراسم (12) و السرائر (13)» انّ الفصل بالركعتين للمؤذّن في جماعة إماماً كان أو مأموماً. و في «المقنعة» أيضاً انّ الفصل بالركعتين في الظهرين خاصّة، و أمّا العشاء و الغداة فلا، و إنّما يجلس فيهما إلّا أن يكون عليه قضاء نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان و الإقامة في هاتين الصلاتين وهما العشاء الآخرة

____________

(1) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 241.

(2) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 175.

(3) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان و الإقامة ذيل الحديث 899 ج 1 ص 291.

(4) المهذّب: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 90.

(5) دعائم الإسلام: في ذكر الأذان و الإقامة ج 1 ص 145.

(6) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 213 214.

(7) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ): في الأذان و الإقامة ج 3 ص 30.

(8) المراسم: في الأذان و الإقامة ص 69.

(9) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 101.

(10) منهم المفيد في المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 101، و الشيخ في النهاية: في الأذان و الإقامة ص 67، و السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 214.

(11) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 102.

(12) المراسم: في الأذان و الإقامة ص 69.

(13) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 214.

481

..........

____________

و الغداة فإنّه أفضل من الجلوس بغير صلاة (1)، انتهى. و نحوه (و مثله خ ل) ما في «نهاية الإحكام (2) و الذكرى (3) و الدروس (4) و البيان (5) و النفلية (6)» و لعلّهم استندوا في ذلك إلى ما رواه الشيخ في «مجالسه» بإسناده عن زريق «قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: من السنّة الجلسة بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة و صلاة العشاء، ليس بين الأذان و الإقامة سبحة. و من السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان و الإقامة في صلاة الظهر و العصر (7)».

و قال في «البحار»: و أمّا الفصل بالركعتين فينبغي تقييده بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة لما مرَّ. و كأنّه أراد المنع من النافلة بعد دخول وقت الفريضة، قال: و لذا خصّ الشهيد في «الذكرى» تبعاً لأكثر الروايات بالظهرين، و أمّا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل الفجر فلذا لم يذكر في الأخبار (8)، انتهى. قلت: في حديث أذان الصبح «قال (عليه السلام): السنّة أن تنادي به مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلّا الركعتان (9)». و هذا الحديث رواه الشيخ (10) بطريق صحيح. و هو حجّة على المفيد و الشهيد. و قال الشيخ البهائي (11): الفصل بالركعتين إنّما هو في الظهر فقط. و لعلّه لأنّ الأذان عنده لا يكون إلّا بعد دخول وقت العصر و عند ذلك يخرج وقت النافلة، و قد تقدّم الكلام في ذلك (12). و ظاهر الأكثر عدم الفرق بين الظهرين و العشاء و الغداة.

____________

(1) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 102.

(2) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 417.

(3) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 211.

(4) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 163.

(5) البيان: في كيفية الأذان و الإقامة ص 73.

(6) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 108 109.

(7) أمالي الشيخ الطوسي: المجلس التاسع و الثلاثون ح 1430 ص 695.

(8) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 138.

(9) وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 667.

(10) تهذيب الأحكام: باب الأذان و الإقامة ح 177 ج 2 ص 53.

(11) لم نعثر على هذا الكلام لا بالصراحة و لا بالظهور، فراجع الحبل المتين.

(12) تقدم بحثه في الكلام على الاقتصار على الاقامة في عصري الجمعة و العرفة في صفحات 383 إلى 394 فراجع.

482

..........

____________

و في «الروض (1) و كشف اللثام (2)» انّ الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار. و في «الحدائق (3)» حمل مطلق الأخبار على مقيّدها و نزّلها على نوافل الفرض و قال: إنّ المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين في الظهرين و الغداة كما تشعر به جملة من الروايات، انتهى حاصل كلامه.

و قد اعترف الشهيد (4) و أكثر من تأخّر (5) عنه بعدم الظفر بنصّ لخصوص السجدة و الخطوة. و قال جماعة (6): إنّ السجدة جلسة و زيادة راجحة. و في «البحار (7) و الوافي (8)» نقلًا عن كتاب «فلاح السائل» للسيّد المقدّس العابد المجاهد الزاهد رضيّ الدين ابن طاووس أنه روى عن التلعكبري بإسناده عن الأزدي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لأصحابه: من سجد بين الأذان و الإقامة فقال في سجوده: ربّ لك سجدت خاضعاً خاشعاً ذليلًا، يقول اللّٰه تعالى: ملائكتي و عزّتي و جلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين». و بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: رأيته أذّن ثمّ أهوى ثمّ سجد سجدتين بين الأذان و الإقامة. فلمّا رفع رأسه قال: يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر اللّٰه له ذنوبه كلّها و قال: من أذّن ثمّ سجد فقال لا إله إلّا أنت ربي سجدت لك خاضعاً خاشعاً، غفر اللّٰه له ذنوبه» و هذان الخبران

____________

(1) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 245 س 6.

(2) كشف اللثام: في كيفيّة الأذان ج 3 ص 379.

(3) الموجود في الحدائق هو التصريح بنفي المشهور حمل المطلق على المقيّد في المقام و أنّهم حملوا الأخبار المقيّدة على الأفضلية بخلاف ما في الشرح، فإنّ ظاهر المحكيّ فيه هو أنّ المشهور حملوا الإطلاق على المقيّد، فراجع الحدائق: ج 7 ص 414 415.

(4) راجع ذكرى الشيعة: فيما يؤذّن له ج 3 ص 241.

(5) منهم العاملي في مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 287، و السبزواري في ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 256 س 2، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 3 ص 379.

(6) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 245 س 9.

(7) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ذيل الحديث 48 ج 84 ص 152.

(8) الوافي: باب الأذان و الإقامة ذيل الحديث 6654 ج 7 ص 589.

483

..........

____________

دالّان على الفصل بالسجدة لكن ليس فيهما تقييد بغير المغرب كما ذكره الأصحاب، فلم يتمّ لصاحب «الحدائق (1)» ما تبجّح به و أعابه على المتأخّرين من التمحّل في طلب الدليل بالاحتمال، على أنّه مسبوق باستخراج هذين الخبرين بالمحدّثين الفاضلين. و دليل المتأخّرين بعد الإجماع ما سمعته ممّا اشتمل على الأولوية المعلومة.

و في «فقه الرضا (عليه السلام)» و إن أحببت أن تجلس بين الأذان و الإقامة فافعل فإنّ فيه فضلًا كثيراً، و إنّما ذلك على الإمام، و أمّا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى، ثم يقول باللّٰه استفتح و بمحمد (صلى الله عليه و آله) استنجح و أتوجّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين، و إن لم تفعل أيضاً أجزأك (2)» و قد استدلّ به «صاحبا البحار (3) و الحدائق (4)» على الخطوة التي ذكرها الأصحاب. و فيه بعد تسليم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى الرضا (عليه السلام) أنّه خاصّ بالمنفرد، و كلام الأصحاب في الخطوة مطلق بالنسبة إلى كلّ مصلّ ما عدا السيّد و الديلمي و العجلي فإنّهم قالوا: إنّ الخطوة للمنفرد و نحوهم، قال المفيد كما تقدّم، ثمّ إنّ الأصحاب قصروا المغرب على الخطوة و ما ضاهاها كما يأتي. و ليس في الخبر دلالة على ذلك. فكان في كلام الأصحاب أمران ليس في الأخبار تنصيصاً عليهما وهما قصر السجدة على غير المغرب و قصر المغرب على الخطوة، و دليل الأوّل قد عرفته، و دليل الثاني الإجماع كما يأتي، و أنّ وقتها ضيّق بالنسبة إلى سائر الصلوات، و لذا قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن فرقد «بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفساً (5)» إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه من الأخبار كما يأتي.

____________

(1) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 415.

(2) فقه الرضا (عليه السلام): باب الأذان و الإقامة ص 97.

(3) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 138 و ح 8 ص 178.

(4) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 416.

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7 ج 4 ص 632.

484

إلّا المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة، و رفع الصوت به إن كان ذكراً،

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): إلّا

في

المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة

أو تسبيحة عند علمائنا كما في «المعتبر (1) و المنتهى (2) و التذكرة (3)» و هو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق كما نقل (4) عن كتاب «فلاح السائل» و هو المشهور كما في «الدروس (5) و النفلية (6)» و أشهر الروايتين كما في «البيان (7)».

و فسّر الشهيد في «النفلية (8)» السكتة بقدر النفس. و في «الفقيه (9)» يجزي في المغرب النفس. و في «المقنعة (10) و النهاية (11) و السرائر (12)» أو جلسة خفيفة. و في «النهاية (13) و السرائر (14)» لا يجوز فيها الفصل بالركعتين. و قد سمعت عبارة

____________

(1) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 142.

(2) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 389.

(3) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 55.

(4) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 413.

(5) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 163.

(6) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 109.

(7) البيان: في الأذان و الإقامة ص 73.

(8) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 109.

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان و الإقامة ح 899 ج 1 ص 291.

(10) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 101.

(11) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 67.

(12) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 214.

(13) المذكور في نهاية الشيخ بعد بيان استحباب الفصل بينهما بجلسة أو خطوة أو سجدة، قوله: و أفضل ذلك السجدة إلّا في المغرب خاصّة فإنّه لا يسجد بينهما، انتهى راجع النهاية: ص 67. و هذه العبارة لا تصريح فيها بالمنع عن الركعتين بينهما إلّا أنّ المنع عن السجدة تستلزم المنع عنهما لاشتمال كلّ ركعة على السجدتين، فتأمّل.

(14) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 214.

485

..........

____________

«المقنعة» فيما سلف. و في «المصباح (1)» للشيخ و «الوسيلة (2)» لم يستثن المغرب. و ظاهرهما مساواتها لغيرها. و في «البحار (3) و الحدائق (4)» اختيار الفصل بالجلوس لخصوص خبر الجريري و خبر كتاب «فلاح السائل» و خبر «الدعائم» و قد تقدّم و عموم غيرها من الأخبار و فيها الصحيح. و قد حمل الشيخ خبر الجريري في «الاستبصار» على ما إذا صلّى أوّل الوقت و خبر ابن فرقد الذي سمعته على ما إذا ضاق الوقت (5). و قال المولى الأردبيلي: هذا جمع حسن (6).

قلت: و يمكن إرادة الجلسة الخفيفة من خبر الجريري كما سمعته عن الشيخ و المفيد و العجلي أو يحمل على التقية، لأنّ الجمهور رووا عن أبي هريرة أنّ الفصل في المغرب بالجلسة سنّة، ذكر ذلك في «المعتبر (7)» و قال ابن طاووس في كتاب «فلاح السائل» فيما نقل عنه (8) بعد أن روى الخبر الناصّ على الفصل في المغرب بالجلوس: و قد رويت روايات أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب و إقامتها. و هو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق. و لعلّ الجلوس بينهما في وقت دون وقت و لفريق دون فريق، انتهى. فهذه الروايات الّتي أشار إليها ابن طاووس و إن قلنا إنّ منها خبر سيف عن أصحابنا عن ابن فرقد قد تعاضدت و اعتضدت بالشهرة و الإجماع على الظاهر و تأيّدت بصحيح ابن مسكان «أنّ الصادق (عليه السلام) أذّن و أقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس (9)» مع موافقة

____________

(1) مصباح المتهجّد: في الأذان و الإقامة ص 27.

(2) الوسيلة: في الأذان و الإقامة ص 93.

(3) بحار الأنوار: في باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 181.

(4) الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 412 414.

(5) الاستبصار: باب القعود بين الأذان و الإقامة ذيل الحديث 1151 ج 1 ص 310.

(6) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 175.

(7) المعتبر: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 143.

(8) الناقل هو البحراني في الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 413.

(9) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة ح 9 ج 4 ص 632.

486

و هذه في الإقامة آكد.

____________

الاعتبار من ضيق الوقت و مخالفة العامّة، فتوفّرت شرائط العمل و صلحت لتخصيص العمومات و طرح خبر الجريري الواقفي المشتمل على سعدان بن مسلم المجهول و على العبيدي، و فيه ما فيه، على أنّه قابل للتأويل أو الحمل على التقية. و أمّا خبر «فلاح السائل» فضعيف بالحسن بن معاوية بن وهب كما أنّ خبر «الدعائم» الّذي سلف مرسل معضل. و ما قيل (1) لعلّ المراد في خبر ابن فرقد جواز الاكتفاء بالنفس و إن كان الإتيان بالجلوس أفضل فضعفه ظاهر، لأنّ قضية الاستثناء عدم القعدة في المغرب، سلّمنا و ما كان ليكون لكن في الروايات الاخر التي حكى عنها السيّد المقدّس (2) و الإجماع بلاغ.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و هذه في الإقامة آكد

في «جامع المقاصد (3)» انّ المشار إليه بهذه يمكن أن يكون ما ذكره من الترتيب و ما بعده من الاستقبال و ترك الإعراب إلى آخره، و يمكن أن يراد به مجموع ما دلّ عليه الكلام السابق في المطلب الثاني و الثالث من الصفات، لأنّ بعض الصفات كالطهارة و القيام أيضاً آكد و فيه بُعد، انتهى. و في «كشف اللثام (4)» هذه الامور المشتركة بينهما المذكورة من أوّل الفصل في الإقامة آكد فاستحبابها [1] آكد. قال: و يندرج في استحبابها [2] استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة و استئنافها إذا نام أو اغمي عليه، و كون المقيم عدلًا مبصراً بصيراً بالوقت آكد لاتّصالها بالصلاة

____________

[1] أي الإقامة.

[2] أي الإقامة.

____________

(1) ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 256 س 10.

(2) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 287.

(3) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 187.

(4) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 380.

487

..........

____________

حتى قال الصادق (عليه السلام) «إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» و كذا الطهارة و القيام و الاستقبال آكد فيها لذلك و للأخبار حتى قيل بوجوبها فيها، انتهى. و قد تقدّم الكلام في ذلك كلّه. و في «التذكرة (1)» قال الشيخ الإقامة أفضل من الأذان، و يؤيّده تأكّد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الإقامة على الأذان، انتهى. و مثل ذلك في «نهاية الإحكام (2)» و سيأتي تمام الكلام في أنّ الإقامة أفضل في المسألة السادسة من المطلب الرابع.

و في «جامع المقاصد (3)» يستثنى من ذلك رفع الصوت فإنّ الإقامة أدون من الأذان كما سبق في رواية معاوية بن وهب و لأنّها للحاضرين و الأذان للإعلام مطلقاً، انتهى. و فيما فهمه من العبارة نظر يأتي بيانه. و بذلك أي بكون الصوت فيها أخفض صرّح في «نهاية الإحكام (4) و الدروس (5) و الموجز الحاوي (6) و كشف الالتباس (7)» و إليه يذهب الاستاذ الشريف أدام اللّٰه تعالى حراسته، صرّح بذلك

____________

(1) التذكرة: ج 3 ص 41. و لا يخفى على القارئ البصير أنّ دلالة عبارة التذكرة في نقل أفضلية الإقامة من الأذان عن الشيخ واضحة إلّا أنّ محقّق التذكرة دسّ في عبارتها بما حسبه تصحيحاً مع أنّه تخريب واضح للعبارة فأضاف كلمة «و به» قبل جملة «قال الشيخ» فأنهى الخط و ابتدأه من قوله «و الإقامة أفضل من الأذان» مع أنّ جملته المذكورة أي «قال الشيخ» متعلّق بقوله «و الإقامة .. الخ» و أنّ هذا القول أي قوله «و الإقامة .. الخ» مقول لقوله «قال الشيخ» فتأمّل حتى تعرف. ثمّ إنّ الّذي ألقى المحقّق المشار إليه إلى هذا التصرّف في عبارة التذكرة هو عدم عثوره في عبارة الشيخ على هذا القول في المبسوط فصحّح عبارة التذكرة بما أضاف إليه، إلّا أنّ الشيخ (رحمه الله) صرّح بذلك في أوّل مبحث الأذان فقال: الأذان و الإقامة سنّتان مؤكّدتان في الخمس الصلوات المفروضات في اليوم و الليلة للمنفرد و أشدّهما تأكيداً الإقامة، انتهى راجع المبسوط: ج 1 ص 95.

(2) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 411.

(3) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 187.

(4) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 416.

(5) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 163.

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الأذان و الإقامة ص 72.

(7) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 110 س 13 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

488

و يكره الترجيع

____________

في حلقة درسه المبارك الميمون. و في «المدارك (1)» أنّ رفع الصوت غير مسنون في الإقامة، و فيه نظر ظاهر لما ورد في صحيحة معاوية (2) من استحباب الجهر بها دون الجهر بالأذان. و في «الوسيلة (3)» الإقامة كالأذان في رفع الصوت كما يعطيه قوله: و الإقامة كذلك. و عبارة «جامع الشرائع (4) و الشرائع (5) و التحرير (6)» كعبارة الكتاب تعطيان أنّ رفع الصوت فيها آكد. و معناه أنّه يتأكّد فيها استحباب رفع الصوت و ليس المراد أنّه يتأكّد فيها كون الصوت فيها أرفع من الأذان كما فهمه المحقّق الثاني (7) و صاحب «المدارك (8)» و لعلّه إلى ذلك أشار في «كشف اللثام (9)» حيث قال: كون المقيم صيّتاً آكد من كون المؤذّن صيّتاً. و لا ينافيه استحباب كون الأذان أرفع للخبر و لأنّه لإعلام الغائبين.

[مكروهات الأذان و الإقامة]

[مكروهات الأذان و الإقامة] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يُكره الترجيع

و هو كما في «المبسوط (10) و الدروس (11) و الموجز الحاوي (12) و المهذّب (13)» على ما نقل عنه

____________

(1) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 289.

(2) وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب الأذان ح 1 ج 4 ص 640.

(3) الوسيلة: في الأذان و الإقامة ص 92.

(4) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(5) شرائع الإسلام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 76.

(6) تحرير الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 35 س 17 و 18.

(7) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 187.

(8) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 289.

(9) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 381.

(10) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(11) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 162.

(12) الموجز الحاوي الرسائل العشر: في الأذان و الإقامة ص 72.

(13) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 381.

489

..........

____________

و ظاهر «المعتبر (1) و النفلية (2) و كشف الالتباس (3)» تكرير التكبير و الشهادتين في أوّل الأذان. و في «الخلاف (4) و جامع الشرائع (5) و المنتهى (6) و التحرير (7) و التذكرة (8) و نهاية الإحكام (9) و جامع المقاصد (10) و حاشية الميسي و الروض (11) و المسالك (12)» أنّه تكرير الشهادتين مرّتين اخريين. و هذا سمّاه في «السرائر (13)» تثويباً. و مثله الشيخ في «النهاية» و الطوسي في «الوسيلة». قال في «النهاية (14)»: و لا يجوز التثويب في الأذان و الإقامة، فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين. و لا يجوز قول «الصلاة خير من النوم» في الأذان. و قال في «الوسيلة (15)»: المحظور التثويب و قول «الصلاة خير من النوم». و قضية العطف أنّه أراد ما في «النهاية» فتأمّل. و هذا المعنى المذكور في «الخلاف (16)» قد يناسب ما رواه العلّامة (17) من أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أمر أبا محذورة بذلك و أنّه خصّه بالشهادتين سرّاً ثمّ

____________

(1) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 143.

(2) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 110.

(3) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 111 س 2 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(4) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 288 المسألة 32.

(5) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(6) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 377.

(7) تحرير الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 35 س 10.

(8) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 45.

(9) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414.

(10) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 188.

(11) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 246 س 13.

(12) مسالك الأفهام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 189.

(13) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 212.

(14) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 67.

(15) الوسيلة: في الأذان و الإقامة ص 92.

(16) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 288 المسألة 32.

(17) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 46 47.

490

..........

____________

بالترجيع جهراً، لأنّه كان مستهزئاً غير مقرّ بهما. و في «البيان (1)» انّه تكريرهما أي الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرّتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين. و هذا أنسب بما ذكره العامّة (2). و عن جماعة من أهل اللغة (3) أنّه تكرير الشهادتين جهراً بعد إخفاتهما. و في «الذكرى (4) و فوائد الشرائع (5) و إرشاد الجعفرية (6) و مجمع البحرين (7)» انّه تكرير الفصل زيادة على الموظّف. قلت: و إلى ذلك يشير خبر أبي بصير (8). و عن بعض العامّة (9) أنّه الجهر في كلمات الأذان مرّة و الإخفات اخرى من دون زيادة.

هذا و ليس للفظ الترجيع في أخبارنا ذكر أصلًا كما يشهد بذلك تتبّع «البحار و الوافي» و خبر أبي بصير إنّما اشتمل على ذكر الإعادة. نعم في «فقه الرضا (عليه السلام) (10)» ليس في فصول الأذان ترجيع و لا ترديد، فالفحص عن معناه لعلّه لذلك، لكنّه قد يحتمل في الفقه المذكور معنى الغناء كما في «البحار (11)».

____________

(1) البيان: في الأذان و الإقامة ص 71.

(2) بداية المجتهد: ج 1 ص 108، المغني المحتاج: ج 1 ص 136.

(3) منهم القاموس: ج 3 ص 28 مادّة «رجع».

(4) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 201.

(5) فوائد الشرائع: في الأذان و الإقامة ص 36 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(6) المطالب المظفرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 9 (مخطوط مكتبة المرعشي (رحمه الله) الرقم 2776).

(7) مجمع البحرين: ج 4 ص 334 مادّة «رجع».

(8) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4 ص 652.

(9) ظاهر العبارة انه (رحمه الله) حكى ما حكاه عن بعض العامّة عمن حكاه عنه و الحال انا لم نعثر على من حكى ما حكاه الشارح عن بعض العامة في خفض الصوت في كلّ الأذان تارةً و رفعه به اخرى. نعم حكى في المحلّى: ج 2 ص 158 عن بعض الحنفيّين ما يدلّ على ذلك و حكى القرطبي في تفسيره في مبحث الأذان ما يومئ إلى ذلك، راجع الجامع لأحكام القرآن: ج 3 الجزء السادس ص 227. نعم حكاه عن هذا البعض في الذكرى: ج 3 ص 202 و لعل المراد انه رأى ذلك عن بعضهم لا انه حاكى ذلك عن الحاكي لذلك.

(10) فقه الرضا (عليه السلام): باب الأذان و الإقامة ص 96.

(11) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 150.

491

..........

____________

و أمّا الحكم فقد حكم المصنّف (1) بكراهته في كتبه ما عدا المختلف وفاقاً للمحقّق (2) و من تأخّر عنه (3) إلّا صاحبي «المدارك و الكفاية». و في «المنتهى (4) و التذكرة (5)» نسبته إلى علمائنا، لكنّه في «التذكرة» استجود أنّه بدعة كما ذهب إليه أبو حنيفة (6). و في «الخلاف» لا يستحبّ الترجيع إجماعاً (7). و في «المبسوط (8) و جامع الشرائع (9) و المهذّب» كما نقل عنه (10) أنّه ليس بمسنون. و قد سمعت ما في «النهاية و الوسيلة» و كذا ما في «السرائر» من تسمية تكرير الشهادتين دفعتين تثويباً، و قد ادّعى الإجماع فيها على عدم جوازه. و في «المختلف (11) و المدارك (12) و الكفاية (13)» أنّ الترجيع حرام، بل قد يظهر من «المختلف» أنه المشهور (14).

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 45، منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 377، نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 414، تبصرة المتعلّمين: في الأذان و الإقامة ص 26، تحرير الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 35 س 10 و 11، الإرشاد: في الأذان ج 1 ص 251، تلخيص المرام: (سلسلة الينابيع الفقهية) في الأذان ج 27 ص 562.

(2) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 143.

(3) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 162، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 188، و البحراني في الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 417.

(4) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 377.

(5) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 45 و 46.

(6) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 45 و 46.

(7) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 288.

(8) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(9) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(10) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 381.

(11) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 131.

(12) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 290.

(13) كفاية الأحكام: في الأذان و الإقامة ص 17 س 29.

(14) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 131.

492

لغير الإشعار،

____________

و قال المحقّق الثاني (1) و الشهيد الثاني (2) و شيخه: إنّه إن اعتقد توظيفه كان بدعة.

قلت: و من هنا يمكن الجمع بين القولين و رفع النزاع من البين فيقال: إنّ القائل بالتحريم كما يشعر به تعليله بناه على اعتقاد استحبابه فكان تشريعاً (مشرّعاً خ ل) و القائل بالكراهة بناه على عدم اعتقاد ذلك كما هو صريح بعضهم، فكان فيه شبه تشريع مع إخلال بنظامه و فصل بين الأجزاء بأجنبي. و لا ريب أنّه أقلّ ثواباً من أجزاء الأذان فاستحقّ صدق الكراهة عليه لذلك كلّه، لأنّ كان غير مسنون. فقول الشيخ أنّه غير مسنون معناه أنّه مكروه، لأنّه إذا لم يسنّ كان مكروهاً، للوجوه الثلاثة الّتي ذكرناها، و ليس مراده أنّه جائز غير مكروه كما توهّم بعض (3).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): لغير إشعار

و لو كان الترجيع للإشعار جاز إجماعاً كما في «المختلف (4)» و به صرّح الأصحاب كما في «جامع المقاصد (5)» و الشيخ و أكثر من تأخّر عنه كما في «المدارك (6)». قلت: و قد ذكر ذلك في «النهاية (7) و المبسوط (8) و جامع الشرائع (9) و الشرائع (10) و النافع (11) و المعتبر (12) و أكثر كتب

____________

(1) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 188.

(2) مسالك الأفهام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 189.

(3) لم نعثر عليه.

(4) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 131.

(5) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 188.

(6) مدارك الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 290.

(7) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 67.

(8) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(9) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(10) شرائع الإسلام: في كيفية الأذان ج 1 ص 76.

(11) المختصر النافع: في الأذان و الإقامة ص 28.

(12) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 143.

493

و الكلام في خلالهما

____________

المصنّف (1) و الذكرى (2) و البيان (3) و النفليّة (4) و جامع المقاصد (5) و الروض (6)» و غيرها (7) و تأمّل فيه صاحب «المدارك (8)» و قد استدلّ عليه بعض (9) بخبر أبي بصير (10).

و صرّح جماعة (11) بأنّه يجوز له تكرير كلّ فصل إذا اريد به ذلك يعني الإشعار و التنبيه.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الكلام في خلالهما

كما في «المبسوط (12) و المصباح (13) و السرائر (14) و جامع الشرائع (15) و النزهة (16) و الشرائع (17)

____________

(1) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 415، تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 47، منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 377، تحرير الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 35 س 11.

(2) ذكرى الشيعة: في كيفية الأذان ج 3 ص 202.

(3) البيان: في الأذان و الإقامة ص 71.

(4) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 110.

(5) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 188.

(6) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 246 س 15.

(7) مفاتيح الشرائع: في ما يكره في الأذان و الإقامة ج 1 ص 118.

(8) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 290.

(9) كالمحقّق في المعتبر: في الأذان ج 2 ص 144، و البحراني في الحدائق الناضرة: ج 7 ص 417.

(10) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4 ص 652.

(11) منهم الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 162، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 382.

(12) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(13) مصباح المتهجّد: في الأذان و الإقامة ص 27.

(14) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 211.

(15) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(16) نزهة الناظر: فصل في المواضع التي يكره فيها الكلام ص 44.

(17) شرائع الإسلام: في كيفية الأذان ج 1 ص 76.

494

..........

____________

و النافع (1) و المعتبر (2) و المختلف (3) و نهاية الإحكام (4) و الإرشاد (5) و التذكرة (6) و المنتهى (7) و التحرير (8) و التبصرة (9) و الذكرى (10) و الدروس (11) و البيان (12) و اللمعة (13) و النفلية (14) و جامع المقاصد (15) و الروض (16) و الروضة (17) و المدارك (18)» و غيرها (19). و في «المنتهى (20)» يكره في الإقامة بلا خلاف و عن القاضي أنّه إنّما يكره في الإقامة (21).

و في «جُمل السيّد (22) و النهاية (23)» يجوز الكلام في خلال الأذان. و في

____________

(1) المختصر النافع: في الأذان و الإقامة ص 28.

(2) المعتبر: في كيفيّة الأذان ج 2 ص 143.

(3) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 125.

(4) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 415.

(5) إرشاد الأذهان: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 251.

(6) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 51.

(7) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 392.

(8) تحرير الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 35 س 18.

(9) تبصرة المتعلّمين: في الأذان و الإقامة ص 26.

(10) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 209.

(11) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 163 درس 36.

(12) البيان: في الأذان و الإقامة ص 71.

(13) اللمعة الدمشقية: في الفصل الثالث ص 32.

(14) النفلية: في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص 110.

(15) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 189.

(16) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 244 س 27.

(17) الروضة البهية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 585.

(18) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 285.

(19) كمجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 174.

(20) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 392.

(21) المهذّب: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 90.

(22) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ): في الأذان و الإقامة ج 3 ص 30.

(23) النهاية: باب الأذان و الإقامة ص 66.

495

..........

____________

«المقنعة (1)» نفي البأس عنه إذا عرضت له حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان. و كرهه في «الوسيلة (2)» في خلاله و خلالها إلّا بعد قوله «قد قامت الصلاة» فإنّه حرّمه كما يأتي. و في «الغنية (3)» الإجماع على جواز التكلّم في الأذان و أنّ تركه أفضل. و في «المقنعة (4) و جُمل السيّد (5) و النهاية (6) و التهذيب (7)» لا يجوز الكلام في خلال الإقامة. و احتمل ذلك في «الاستبصار (8)» في توجيه الأخبار.

و في «الغنية» السنّة في الإقامة حدر كلماتها و فعلها على طهارة و استقبال القبلة و لا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع (9). و في «النهاية (10) و المبسوط (11) و الوسيلة (12)» التنصيص على تحريمه بعد قوله «قد قامت الصلاة» بغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصفّ. و في «المفاتيح (13)» يحرم في الجماعة بعد قول المؤذّن «قد قامت الصلاة» إلّا ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك، وفاقاً للشيخين و السيّد، للصحاح المستفيضة الواردة بلفظ التحريم، و الأكثر على الكراهة للصحيح «عن الرجل أ يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم». و في خبر آخر مثله. و هو محمول على المنفرد أو ما

____________

(1) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 98.

(2) الوسيلة: في الأذان و الإقامة ص 92.

(3) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(4) المقنعة: في الأذان و الإقامة ص 98.

(5) جُمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضىٰ): في الأذان و الإقامة ج 3 ص 30.

(6) النهاية: باب الأذان و الإقامة ص 66.

(7) تهذيب الأحكام: ب 6 من أبواب الأذان و الإقامة ذيل الحديث 181 ج 2 ص 54.

(8) الاستبصار: ب 164 باب الكلام في حالة الإقامة ذيل الحديث 1115 ج 1 ص 301.

(9) غنية النزوع: في الأذان و الإقامة ص 73.

(10) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 66 67.

(11) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 99.

(12) الوسيلة: في الأذان و الإقامة ص 92.

(13) مفاتيح الشرائع: ما يكره في الأذان و الإقامة ج 1 ص 118.

496

..........

____________

يتعلّق بالصلاة جمعاً، انتهى. فقد حمل كلام المحرّمين و الأخبار على ما إذا أقام في جماعة و هو جيّد، لأنّ الصحيح المذكور ظاهر في المنفرد، و تلك الأخبار واردة في الجماعة في المسجد، فلا مناسبة بينهما حتى يجمع بينهما بالكراهة، سلّمنا و لكن كما يجوز ذلك يجوز حمل المطلق على المقيّد، فيحمل قوله «نعم» على ما إذا تعلّق بالصلاة من تقديم إمام و نحوه.

و أكثر الأصحاب على أنّه يكره بعد قوله «قد قامت الصلاة» كما في «المعتبر (1) و المدارك (2) و المفاتيح (3)». و في «البحار (4)» انّه المشهور. و صرّح أكثر هؤلاء (5) بأنّ الكراهة هنا أشدّ.

و ظاهر الفريقين الاتفاق على رفع المنع كراهةً أو تحريماً فيما يتعلّق بمصلحة الصلاة كتقديم إمام أو تسوية صفّ. قال في «المنتهى (6)»: لا خلاف في تسويغ الكلام بعد «قد قامت الصلاة» إذا كان مما يتعلّق بالصلاة كتقديم إمام و تسوية صفّ، انتهى. و ليس في الأخبار (7) فيما أجد إلّا ذكر تقديم إمام، و لعلّه ذكر على سبيل التمثيل فيدخل طلب الساتر و غيره. و في «الغنية» الإجماع على أنّه لا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة كما سمعت عبارتها آنفاً. و في «الذكرى (8)» بعد أن نقل عن الشيخ أنّه ليس من السنّة أن يقول الإمام «استووا رحمكم اللّٰه» ردّه بأنّ الأصحاب استثنوا من الكلام بعد الإقامة تسوية الصفوف و الإمام أحقّ الجماعة بذلك، انتهى و ظاهره دعوى الإجماع كما سمعته عن «المنتهى».

____________

(1) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 143.

(2) مدارك الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 285.

(3) مفاتيح الشرائع: ما يكره في الأذان و الإقامة ج 1 ص 118.

(4) بحار الأنوار: في باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 135.

(5) منهم السيّد في مدارك الأحكام: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 285 و البحار: ج 84 ص 135.

(6) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 394.

(7) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الأذان ج 4 ص 628.

(8) الذكرى: في ما يؤذن له ج 3 ص 242.

497

و يحرم التثويب.

____________

و لم يذكر الأكثر كراهة الكلام بين الأذان و الإقامة. و في «جامع الشرائع (1) و النفلية (2)» كراهته بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة خاصّة. و روى الصدوق في «المجالس (3) و الخصال (4)» أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى. و روى ذلك في «الفقيه» في وصيّة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام) (5).

[في حرمة التثويب]

[في حرمة التثويب] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يحرم التثويب

اختلف علماء الإسلام في معنى التثويب على ثلاثة أقوال:

الأوّل: أنّه قول «الصلاة خير من النوم» و هذا القول محكي في «الانتصار (6) و الناصريات (7) و الخلاف (8) و السرائر (9)» و تفسيره بذلك خيرة «المبسوط (10) و جامع الشرائع (11) و المنتهى (12) و التذكرة (13)

____________

(1) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 72.

(2) النفلية: في سنن المقدّمات في المقدّمة العاشرة ص 110.

(3) أمالي الصدوق: المجلس الخمسون ح 3 ص 248.

(4) الخصال: النهي عن أربع و عشرين خصلة ح 9 ج 2 ص 520.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح 5762 ج 4 ص 357.

(6) الانتصار: في الأذان و الإقامة ص 137.

(7) الناصريات: كتاب الصلاة المسألة 69 ص 183.

(8) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 286 المسألة 30.

(9) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 212.

(10) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(11) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(12) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 381.

(13) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 50.

498

..........

____________

و البيان (1) و الدروس (2) و جامع المقاصد (3) و المهذّب البارع (4) و الروض (5) و مجمع البرهان (6) و الذخيرة (7) و الوافي (8) و البحار (9)» و نقل ذلك عن الحسن بن عيسى (10). و في «المدارك» انّه خيرة المبسوط و أكثر الأصحاب و جماعة من أهل اللغة (11). و في «الذخيرة (12) و البحار (13)» انّه المشهور. و به صرّح في «الصحاح (14) و مجمع البحرين (15) و النهاية الأثيرية و المغرب» نقلًا عنهما (16). و في «القاموس (17)» ذكر له معاني هو أحدها. و في «الانتصار (18) و السرائر (19)» انّه بعد الدعاء إلى الفلاح. و في «الخلاف» عن محمّد بن الحسن صاحب الجامع الصغير من العامّة

____________

(1) البيان: في الأذان و الإقامة ص 71.

(2) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 162.

(3) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 189.

(4) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 351.

(5) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 246 س 6.

(6) مجمع الفائدة و البرهان: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 177.

(7) ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 256 س 40.

(8) الوافي: باب صفة الأذان و الإقامة ج 7 ص 575.

(9) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 150.

(10) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 131.

(11) مدارك الأحكام: في كيفية الأذان ج 3 ص 290.

(12) ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 256 س 41.

(13) بحار الأنوار: باب الأذان و الإقامة ج 84 ص 150.

(14) الصحاح: ج 1 ص 95 مادة «ثوب».

(15) مجمع البحرين: ج 2 ص 20 مادة «ثوب».

(16) نقله عنهما السبزواري في ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 256 س 41 43.

(17) القاموس المحيط: ج 1 ص 42 مادة «ثاب».

(18) الانتصار: في الأذان و الإقامة ص 137.

(19) الموجود في السرائر هو الحكم بعدم جواز التثويب، ثم تفسيره بتكرار الشهادتين دفعتين على قولٍ و بالصلاة خيرٌ من النوم على قولٍ آخر، و لم نجد فيه القيد المذكور في الشرح، راجع السرائر: ج 1 ص 212.

499

..........

____________

أنّه هو التثويب الأوّل الّذي كان عليه الناس و أنّه بين الأذان و الإقامة (1).

الثاني: أنّه قول «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» مرّتين بين الأذان و الإقامة. و هذا أيضاً محكي في «الانتصار (2) و الناصريات (3) و الخلاف (4)» لكنّه قال في «الانتصار» انّه بعد الدعاء على الفلاح. و عن «الجامع الصغير (5)» المذكور أنّ هذا هو التثويب الثاني الّذي أحدثه الناس بالكوفة، قال: و هو حسن.

الثالث: أنّه تكرير الشهادتين. و هذا حكاه في «السرائر» ثمّ قال: و هو الأظهر (6). و قد سمعت ما في «النهاية (7) و الوسيلة (8)» آنفاً.

و أمّا محلّه ففي «المبسوط (9)» انّه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح و العشاء يعني به بين العامّة. و عن قديم الشافعي ثبوته في الصبح خاصّة (10). و في «الخلاف» انّ أحداً من العامّة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلّا ابن حي (11). و في «جامع الشرائع (12) و المهذّب البارع (13)» محلّه الغداة و العشاء الآخرة كما يعطيه كلامهما.

و أمّا حكمه عندهم ففي «المنتهى» أطبق الجمهور على استحبابه في

____________

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 286 المسألة 30.

(2) الانتصار: في الأذان و الإقامة ص 138.

(3) الناصريات: كتاب الصلاة المسألة 69 ص 184.

(4) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 286 المسألة 30.

(5) تأليف محمّد بن الحسن المذكور آنفاً.

(6) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 212.

(7) مرَّ نقل كلامهما في ص 495.

(8) مرَّ نقل كلامهما في ص 495.

(9) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(10) مختصر المزني (الامّ): ج 8 ص 105.

(11) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 288 المسألة 31.

(12) الجامع للشرائع: في الأذان و الإقامة ص 71.

(13) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 351.

500

..........

____________

الغداة (1). و قد سمعت حكمه عندهم في العشاء. و عن النخعي أنّه يستحبّ في جميع الصلوات (2). و أمّا أصحابنا رضي اللّٰه تعالى عنهم ففي «النهاية» لا يجوز التثويب (3). و في «الوسيلة (4)» يحرم كما سمعت آنفاً. و في «السرائر (5)» الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل و الثالث. و استدلّ عليه بعد الإجماع بانتفاء الدليل على شرعيّته و بالاحتياط، قال: لأنّه لا خلاف في أنّه لا ذمّ على تركه، فهو إمّا مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة.

و في «الانتصار (6) و الناصريات (7)» الإجماع على تحريمه بالمعنى الأوّل و الثاني كما يتضح ذلك لمن أمعن النظر في آخر كلامه، لكنّ الشهيد في «الذكرى (8)» نسب إليه في الكتابين القول بالكراهة. و تبعه على ذلك أبو العباس (9) و الصيمري (10) و جماعة من المتأخّرين (11). و في «المختلف (12)» نسبة ذلك إلى الانتصار و كأنّهم إنّما لحظوا أوّل كلامه.

____________

(1) منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 381.

(2) نقله عنه في المجموع: ج 3 ص 98.

(3) النهاية: في الأذان و الإقامة ص 67.

(4) تقدم كلامه في ص 495.

(5) السرائر: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 212.

(6) الانتصار: في الأذان و الإقامة ص 137 138.

(7) الناصريات: كتاب الصلاة المسألة 69 ص 183 184.

(8) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 238.

(9) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 352.

(10) كشف الالتباس: في الأذان و الإقامة ص 108 س 13 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(11) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 257 س 2، و المجلسي في بحار الأنوار: في الأذان و الإقامة ج 84 ص 150، و البحراني في الحدائق الناضرة: في الأذان و الإقامة ج 7 ص 419.

(12) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 131.

501

..........

____________

و في «التهذيبين (1)» إجماع الطائفة على ترك العمل بالأخبار المتضمّنة للتثويب. و في «الحبل المتين» الإجماع على ترك التثويب (2).

و في «الخلاف» الإجماع على كراهته بالمعنى الثاني (3). و في «كشف اللثام (4)» انّ في الخلاف أيضاً الإجماع على حرمته بالمعنى الأوّل و لم أجد ذلك في تلخيصه، نعم فيه الإجماع على أنّه بدعة في العشاء (5).

و في «التذكرة (6) و نهاية الإحكام (7) و إرشاد الجعفرية (8)» انّه بالمعنى الأوّل بدعة عندنا في شيء من الصلوات، لكنّه في «التذكرة» بعد أن ذكر هذه العبارة قال في فرع آخر: و كما أنّه لا تثويب في الصبح عندنا فكذا في غيره، و ينفي غيره مذهب أكثر علمائنا (9)، انتهى فتأمّل.

و في «جامع المقاصد (10)» أعرض الأصحاب عن الأخبار الواردة فيه، و قد نقل الإجماع جماعة (11) على أنّه لا حرج في قوله للتقية لا في اعتقاده. هذا تمام الكلام في الإجماعات.

____________

(1) تهذيب الأحكام: ب 7 في عدد فصول الأذان .. ذيل الحديث 222 ج 2 ص 62، الاستبصار: باب عدد الفصول في الأذان و الإقامة ذيل الحديث 1146 ج 1 ص 308.

(2) الحبل المتين: في الأذان و الإقامة ص 208.

(3) الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 289 المسألة 33.

(4) كشف اللثام: في كيفية الأذان ج 3 ص 384.

(5) تلخيص الخلاف: كتاب الصلاة ج 1 ص 99 المسألة 31.

(6) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 47.

(7) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 415.

(8) المطالب المظفّرية: في الأذان و الإقامة ص 85 س 10 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(9) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 49.

(10) جامع المقاصد: في كيفية الأذان ج 2 ص 190.

(11) منهم العلّامة في المختلف: في الأذان ج 2 ص 131، و السيّد في مدارك الأحكام: في أحكام الأذان ج 3 ص 298.

502

..........

____________

و أمّا الشهرة ففي «المختلف (1) و المهذّب البارع (2) و فوائد الشرائع (3)» انّ المشهور بين الأصحاب تحريم «الصلاة خير من النوم» و في «المنتهى (4)» انّه مذهب الأكثر. و في «المعتبر (5)» أشهر الروايات تركه لكن فيه أنّ مذهب الأكثر كراهته. و في «الذكرى (6)» انّ الكراهة أشهر.

و أمّا الفتاوى ففي «المبسوط (7) و النافع (8) و الشرائع (9) و الدروس (10) و المفاتيح (11)» أنّ قول «الصلاة خير من النوم» مكروه. و عن القاضي أنّه ليس بمسنون (12). و في «التذكرة (13) و نهاية الإحكام (14) و التحرير (15) و المنتهى (16) و الإرشاد (17) و الروض (18) و فوائد القواعد (19) و الذخيرة (20)

____________

(1) مختلف الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 2 ص 131.

(2) المهذّب البارع: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 351.

(3) فوائد الشرائع: في الأذان و الإقامة ص 36 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(4) و منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 381.

(5) المعتبر: في كيفية الأذان ج 2 ص 144 145.

(6) ذكرى الشيعة: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 237.

(7) المبسوط: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 95.

(8) المختصر النافع: في الأذان و الإقامة ص 28.

(9) شرائع الإسلام: في كيفية الأذان ج 1 ص 76.

(10) الدروس الشرعية: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 162.

(11) مفاتيح الشرائع: ما يكره في الأذان و الإقامة ج 1 ص 118.

(12) المهذّب: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 89.

(13) تذكرة الفقهاء: في الأذان و الإقامة ج 3 ص 47.

(14) نهاية الإحكام: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 415.

(15) تحرير الأحكام: في كيفيّة الأذان ج 1 ص 35 س 12.

(16) و منتهى المطلب: في الأذان و الإقامة ج 4 ص 381.

(17) إرشاد الأذهان: في الأذان و الإقامة ج 1 ص 251.

(18) روض الجنان: في الأذان و الإقامة ص 246 س 6.

(19) الموجود في الفوائد بعد أن أوضح للتثويب معنيين، قوله: و الأقوى تحريمه بالمعنيين لا للتقية، فراجع فوائد القواعد: ص 56 س 12 (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 816).

(20) ذخيرة المعاد: في الأذان و الإقامة ص 256 س 40.