مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة - ج6

- السيد جواد الحسيني العاملي المزيد...
663 /
203

و على الثلج،

____________

على ذلك بكلام ابن الكلبي (استند في ذلك إلى كلام ابن الكلبي خ ل). ثمّ أنّه في «المنتهى» (1) قرّب الكراهة في كلّ موضع فيه شقائق النعمان لاشتغال القلب بالنظر إليه. و في «البحار (2)» أنّ الأظهر ما اختاره ابن إدريس و التعليل في الخبر يخالفه إلّا بتكلّف تامّ. قلت: أشار إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: «لا تصلّ في وادي الشقرة فإنّ فيه منازل الجنّ (3)».

[في كراهة الصلاة على الثلج]

[في كراهة الصلاة على الثلج] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و على الثلج

[1] كذا أطلق في جملة من كتب المصنّف (4) و كتب الأصحاب «كالشرائع (5) و الدروس (6) و البيان (7) و اللمعة (8) و الروضة (9)» و غيرها (10). و في «النافع (11)» إذا لم تتمكّن جبهته من السجود عليه.

____________

[1] يدلّ عليه ما في «مشكاة الأنوار» للطبرسى (منه (قدس سره)).

____________

(1) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 350.

(2) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 313.

(3) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 452.

(4) كما في نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 347، و تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 409، و تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 34، و منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 348.

(5) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(6) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 154.

(7) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(8) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(9) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(10) المهذب: في مكان المصلّي ج 1 ص 76.

(11) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

204

و بين المقابر من غير حائل و لو عَنَزَة، أو بُعد عشرة أذرع،

____________

و في «اللمعة (1) و الروضة (2)» التقييد بالاختيار. و في الأخير (3): مع تمكّن الأعضاء. و في «المفاتيح (4)» تكره الصلاة عليه إلّا مع الضرورة و التسوية. و في «نهاية الإحكام (5) و جامع المقاصد (6)» التعليل بعدم التمكّن. و في «المسالك (7) و المدارك (8)» بعدم كمال التمكّن. و في «المسالك» يشترط في الجواز حصول أصل التمكّن. و في «النهاية (9)» لا يصلّى على الثلج. و في «المبسوط (10)» لا يصلّى عليه، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه.

[في كراهة الصلاة بين المقابر]

[في كراهة الصلاة بين المقابر] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و بين المقابر من غير حائل و لوعنَزَة، أو بُعدُ عشرة أذرع

أمّا الكراهة بين المقابر فقد نقل عليها الإجماع في «الغنية (11)» و ظاهر «المنتهى (12)» حيث قال: ذهب إليه علماؤنا. و في «التخليص و كشف اللثام (13)» أنّه مشهور. و قد تحتمل عبارة

____________

(1) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(2) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(3) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(4) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 103.

(5) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 347.

(6) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 133.

(7) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 174.

(8) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 230.

(9) النهاية: في مكان المصلّي ص 100.

(10) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 86.

(11) غنية النزوع: في مكان المصلّي ص 67.

(12) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 313.

(13) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 300.

205

..........

____________

«الفقيه (1)» أنّ الصلاة بينها غير مكروهة، قال: و أمّا القبور فلا يجوز أن تتّخذ قبلة و لا مسجداً و لا بأس بالصلاة بين خِللها ما لم يتّخذ شيئاً منها قبلة. و المستحبّ أن يكون بين القبر عشرة أذرع من كلّ جانب، انتهى. فإن حملنا عدم الجواز في عبارته على الكراهة كان عدم البأس عبارة عن عدم الكراهة. و في «المدارك (2)» الاتّفاق على المنع كراهة أو تحريماً من دون حائل أو بُعد عشرة أذرع. و حكى الشيخ في «الخلاف (3)» عن قومٍ من أصحابنا أنّها بين المقابر لا تجزي. و هو خيرة «المراسم (4)». و قال المفيد (5) كما عن «الحلبي (6)» إنّها لا تجوز إلى القبور. و لم يتعرّض في «المقنعة» لحال الصلاة بين القبور، و لعلّه ينفي البأس كما في خبر ابن خلّاد (7) الّذي هو سنده في عدم الجواز إليها. و في «مجمع البرهان (8)» أنّ الأصحاب على خلاف ما يذهب إليه المفيد. و في «المختلف (9)» المشهور الكراهة إلى القبور.

و أمّا عدم الكراهة مع الحائل بين المقابر ففي «المدارك (10)» قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة أو التحريم مع الحائل. و ظاهر «المنتهى (11)» دعوى الإجماع على ذلك، يظهر منه ذلك في الفرع الثاني من الفروع السبعة الّتي فرَّعها في المسألة.

____________

(1) من لا يحضره الفقيه: في مكان المصلّي ج 1 ص 242.

(2) الموجود في المدارك: ج 3 ص 231 هكذا: و قد قطع الأصحاب بزوال الكراهة و التحريم بالحائل أو التباعد المذكور و لا بأس به، انتهى.

(3) الخلاف: في مكان المصلّي مسألة 237 ج 1 ص 496.

(4) المراسم: في مكان المصلّي ص 65.

(5) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(6) مختلف الشيعة: ج 2 ص 109، كشف اللثام: ج 3 ص 300.

(7) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 453.

(8) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 140.

(9) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 109.

(10) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 231.

(11) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 316.

206

..........

____________

و قد أطلق الحائل في «النافع (1) و التحرير (2) و الإرشاد (3) و التذكرة (4) و الكفاية (5)» و أمّا الاكتفاء به في الصلاة بين المقابر و لو كان عنزة فقد صرّح به في «الشرائع (6) و نهاية الإحكام (7) و التلخيص (8) و البيان (9) و اللمعة (10) و إرشاد الجعفرية (11) و الروضة (12)» و هو ظاهر «المسالك (13)». و في «جامع المقاصد (14)» أنّه مستفاد من كلام الأصحاب. و في «النهاية (15)» عنزة و ما أشبهها. و في «الروض (16)» و لو عنزة أو لبنة أو ثوباً. و مثله «المقنعة (17) و البيان (18) و الدروس (19)» في الصلاة إليها. و في «المراسم (20)» الاكتفاءُ باللبنة في الصلاة إليها أيضاً.

____________

(1) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

(2) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 10.

(3) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(4) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 405.

(5) كفاية الأحكام: الصلاة في مكان المصلّي ص 16 س 38.

(6) شرائع الإسلام: الصلاة في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(7) نهاية الإحكام: الصلاة في مكان المصلّي ج 1 ص 346.

(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان المصلّي ج 27 ص 559.

(9) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(10) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(11) المطالب المظفّرية: في مكروهات المكان ص 77 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(12) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(13) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(14) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 135.

(15) النهاية: في مكان المصلّي ص 99.

(16) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 228 س 24.

(17) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(18) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(19) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 154.

(20) المراسم: في مكان المصلّي ص 65.

207

..........

____________

و في «مجمع البرهان (1) و المدارك (2) و البحار (3)» أنّ مستند الاكتفاء في رفع الكراهة بالعنزة و الثوب غير واضح. قلت: مستنده ما اشير إليه في «المنتهى (4) و جامع المقاصد (5) و كشف اللثام (6)» عموم نصوص الحيلولة بها. و مع ذلك يخرج عن مفاهيم ألفاظ النصوص و الفتاوى و إلّا لزمت الكراهية و إن حالت جدران. و لم يذكر الحائل في «المبسوط (7) و المفاتيح (8)» بل اقتصر فيهما على البُعد بالأذرع.

و ألحق في «المنتهى (9) و فوائد الشرائع (10) و الروضة (11) و المسالك (12) و جامع المقاصد (13)» بالقبور القبران و القبر. و في الأخير: انّ في توجيه الكراهة عند القبر الواحد تكلّفاً. و نسب الإلحاق في «الروض (14)» في القبرين و القبر إلى الأصحاب ثمّ تأمّل فيه. و في «البحار (15)» إلى جماعة و تأمّل فيه أيضاً. و في «المنتهى (16)» نسب عدم الإلحاق إلى أهل الظاهر، و قد يلوح من عبارته دعوى الإجماع على الإلحاق.

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 141.

(2) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 231 232.

(3) بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 307.

(4) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 319.

(5) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 134.

(6) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 300 301.

(7) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 85.

(8) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 102.

(9) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 316.

(10) فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص 33 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(11) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(12) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(13) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 134.

(14) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 229 س 1.

(15) بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308.

(16) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 316.

208

..........

____________

و في «نهاية الإحكام (1) و البيان (2) و جامع المقاصد (3) و فوائد الشرائع (4) و المسالك (5) و الروضة (6)» انّه لا فرق في ذلك كلّه بين الصلاة في المقابر و إليها.

و في «المنتهى (7)» انّه لو بني مسجد في المقبرة لم تزل الكراهة. و هو ظاهر المحقّق الثاني (8) و الشهيد الثاني (9).

و أمّا زوالها بالبُعد بعشرة أذرع بين المقابر فقد صرّح به في «الشرائع (10) و المنتهى (11) و الإرشاد (12) و التحرير (13) و اللمعة (14) و البيان (15) و الروضة (16)» و قد يفهم من «المنتهى (17)» في الفرع الّذي تقدّمت الإشارة إليه دعوى الإجماع على ذلك. و في «المدارك (18)» قطع به الأصحاب.

____________

(1) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 345 346.

(2) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(3) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 134.

(4) فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص 33 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(5) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(6) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(7) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 316.

(8) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 135.

(9) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 229 س 5.

(10) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(11) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 319.

(12) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(13) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 11.

(14) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(15) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(16) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(17) منتهى المطلب: الصلاة في مكان المصلّي ج 4 ص 316.

(18) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 231.

209

..........

____________

و في «الفقيه (1) و المفاتيح (2)» كما نقل عن «النزهة (3)» أنّ ذلك من كلّ جانب. و في «المفاتيح» إلّا عند قبر المعصوم. و في «النهاية (4) و المبسوط (5) و الوسيلة (6) و التذكرة (7) و نهاية الإحكام (8)» انّ ذلك فيما عدا الخلف. و نقل ذلك عن «الجامع (9) و الإصباح (10)». و في «المختلف (11)» لا دليل على تخصيص الخلف و الرواية لا تدلّ عليه. و في «جامع المقاصد (12) و فوائد الشرائع (13) و إرشاد الجعفرية (14) و المسالك (15) و كشف اللثام (16)» أنّه لا يكفي كونه خلف المصلّي من دون البعد المذكور و لا لاستثناء الخلف من بين الجهات. و في «الروض (17)» الوجه فيه أنّه إذا بعُد

____________

(1) من لا يحضره الفقيه: في مكان المصلّي ج 1 ص 243.

(2) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 102.

(3) نزهة الناظر: في مكان المصلّي ص 26.

(4) النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة .. ص 99.

(5) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 85.

(6) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(7) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 405.

(8) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 346.

(9) الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص 68.

(10) إصباح الشيعة: في مكان المصلّي ص 66.

(11) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 1 ص 107.

(12) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 135.

(13) فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص 33 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(14) المطالب المظفّرية: في مكروهات المكان ص 77 س 16 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(15) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(16) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 301.

(17) العبارة الموجودة في الروض لا توافق المحكيّ عنه في الشرح، لأنها تدلّ على أنّ استثناء الخلف مشروط بما إذا لم يصدق البينية، قال: و هو متّجه مع عدم صدق الصلاة بين المقابر كما لو جعل المقبرة خلفه و إلّا فقد تقدّم اعتبار تأخّر القبر عنه من خلفه عشرة أذرع، انتهى. فهو يعتبر البعد عن الواقع في الخلف عشرة لو لم ينتفي صدق البينية و من المحتمل أنّه أراد بذلك كشف اللثام فاشتبه في ذكر المصدر فأبدله بالروض لأنّ ما حكاه عن الروض هو بعينه عبارة الكشف فإنّه بعد حكاية الفتوى المحكيّ عن الشيخ قال: و لا أعرف له وجهاً إلّا أنّه إذا بعُد من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور و لا إلى قبر، انتهى. راجع كشف اللثام ج 3 ص 301، و الروض: ص 229.

210

..........

____________

من القبور عشرة أذرع في الجهات الثلاث لم يكن بين القبور و لا إلى قبر. و قال في «كشف اللثام (1)» إن سُلّم هذا لم يختصّ الاغتفار بالخلف، انتهى كلامه. و كأنّه إلى ذلك نظر في «الروضة (2)» حيث قال فيها: و لو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهية.

و في «المنتهى (3) و التحرير (4) و جامع المقاصد (5)» يكره السجود على القبر و أن يصلّى إليه، و منع ابن بابويه منهما.

و في «المقنعة (6)» قد قيل لا بأس بالصلاة إلى قبّة فيها قبر إمام و الأصل ما ذكرناه، و يصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام فهو أفضل من أن يصلّي إلى القبر من غير حائل بينه و بينه على حال، انتهى. و في «النهاية (7) و المبسوط (8)» روي جواز الصلاة إلى قبره و حملها على النوافل ثمّ الاحتياط بتركها. و في «التذكرة (9) و نهاية الإحكام (10)» روي جواز النوافل إلى قبورهم (عليهم السلام) و الشيخ احتاط بالترك.

____________

(1) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 301.

(2) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(3) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 316.

(4) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 11.

(5) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 135، و الموجود فيه هو الحكم بنفي التحريم عنه و هو أعمّ من الكراهة كما لا يخفى، فراجع.

(6) المقنعة: الصلاة في مكان المصلّي ص 152.

(7) النهاية: في مكان المصلّي ص 99 السطر الأخير.

(8) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 85.

(9) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 405.

(10) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 346.

211

..........

____________

و في «الدروس (1) و البيان (2) و الروض (3)» تكره و لو إلى قبر معصوم. و هو ظاهر «المعتبر (4)» حيث ردّ رواية الحميري. و قد يظهر ذلك من «المسالك (5)». و في «إرشاد الجعفرية (6)» انّ الأكثر على الكراهة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) في النوافل خاصّة، و المفيد كرَّهها عند قبورهم (عليهم السلام) و الأكثر على خلاف ذلك، انتهى فتأمّل.

و في «مجمع البرهان (7)» الاحتياط عدم إيقاع الفريضة في المشاهد و إن فاتته فضيلة مشهد الحسين (عليه السلام) و يمكن استثناؤه. و قال بعد ذلك: إذا ثبت زوال الكراهة و التحريم بالحائل فهو موجود في قبورهم (عليهم السلام).

و في «البحار (8)» الأحوط عدم التوجّه إلى قبر غيرهم، و الجواز و عدم الكراهة في قبورهم لا يخلو من قوّة لا سيّما مشهد الحسين (عليه السلام) بل لا يبعد القول بذلك في قبر الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) بحمل أخبار المنع على التقية، لاشتهار الروايات بين المخالفين و قول بعضهم بالحرمة، و يمكن القول بالنسخ فيها أيضاً، أو الحمل على أن يجعل قبلة كالكعبة بأن يتوجّه إليه من كلّ جانب. و يمكن الفرق بين قبره (صلى الله عليه و آله و سلم) و قبور الأئمة (عليهم السلام) بالقول بالكراهة بالأوّل دون الثاني، لأنّ احتمال

____________

(1) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 154.

(2) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(3) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 229 س 4.

(4) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 115.

(5) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(6) بناءً على اتحاد إرشاد الجعفرية مع المطالب المظفّرية لم نجد في المطالب في المقام نسبة الكراهة إلى الأكثر و إنما قال: و روي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) في النوافل خاصّة، و الاحوط عند الشيخ الكراهية، و صرّح المفيد بكراهة الصلاة عند القبور. و الأكثر على خلاف ذلك لما ثبت من حديث الباقر (عليه السلام)، أنّ صلاة الفريضة عند قبر الحسين (عليه السلام) تعدل عمرة، انتهى. راجع المطالب المظفّرية: في مكروهات المكان ص 77 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(7) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 141.

(8) بحار الأنوار: باب المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 307 و 314.

212

..........

____________

توهّم المعبودية و المسجودية أو مشابهة من مضى من الامم فيه (صلى الله عليه و آله و سلم) أكثر أو لدفن الملعونين عنده (صلى الله عليه و آله و سلم)، انتهى.

و قال في «الذكرى (1)» في مبحث الجنائز بعد أن ذكر الأخبار الدالّة على كراهة البناء على القبر و اتخاذه مسجداً و على كراهة القعود عليه و الصلاة إليه و عليه ما نصّه: هذه الأخبار رواها الصدوق و الشيخان و جماعة المتأخرين في كتبهم و لم يستثنوا قبراً، و لا ريب أنّ الإمامية مطبقة على مخالفة قضيتين من هذه: إحداهما البناءُ و الاخرى الصلاة و ناهيك ما في المشاهد المقدّسة، فيمكن القدح في هذه الأخبار، لأنّها آحاد و بعضها ضعيف الاسناد، و قد عارضها أخبار اخر أشهر منها، انتهى.

و قال المحقّق الثاني (2) يظهر من الذكر إطباق الإمامية على خلاف المفيد و الشيخ في الفرائض و النوافل، و هو مستفاد من الرواية، فإنّ فيها: «انّ الصلاة خلف الإمام و يصلّى عن يمينه و شماله و لا يجوز تقدّمه» و هو يتناول الفريضة و النافلة، انتهى.

قلت: الرواية التي أشار إليها رواية محمد بن عبد اللّٰه الحميري التي فيها أنّ التوقيع الشريف هكذا. «أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة، بل يضع خدّه الأيمن على القبر، و أمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الأمام و لا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأنّ الإمام لا يُتقدّم و يصلّي عن يمينه و شماله (3)». و قد حكم المحقّق (4) بضعفه و شذوذه و اضطراب لفظه، و ردّ عليه ذلك جماعة من متأخّري المتأخّرين كالسيّد المقدّس (5) و الشيخ البهائي (6) و المولى

____________

(1) ذكرى الشيعة: في أحكام الجنائز ج 2 ص 37.

(2) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 135.

(3) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب مكان المصلّي ح 1 و 2 ج 3 ص 454.

(4) المعتبر: الصلاة في مكان المصلّي ج 2 ص 115.

(5) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 232.

(6) و لقد راجعنا الحبل المتين و الأربعين و لم نجد في الأول من ردّ المحقّق على قوله المحكيّ و لا في الثاني من ذكر أصل الحديث عين و لا أثر، فراجع الحبل المتين: ص 157 160 و الأربعين، و يمكن أن يكون في غيرهما من كتبه الفقهية الّتي ليس بأيدينا منها شيء، نعم نقله عنه في البحار كما يأتي ذكره قريباً.

213

..........

____________

المجلسي (1) و الفاضل الهندي، قال في «كشف اللثام»: لعلّ الضعف لأنّ الشيخ رواه عن محمد بن أحمد بن داود عن الحميري و لم يبيّن طريقه إليه، و رواه صاحب الاحتجاج مرسلًا عن الحميري. و الاضطراب لأنّه في التهذيب كما سمعت. و في الاحتجاج «و لا يجوز أن يصلّي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن يساره، لأنّ الإمام لا يُتقدّم و لا يُساوى» و لأنّه في التهذيب مكتوب إلى الفقيه و في الاحتجاج إلى صاحب الأمر (عليه السلام)، و الحقّ أنّه ليس شيء منهما عن الاضطراب في شيءٍ (2). و قال الشيخ البهائي (3): الواسطة بين الشيخ و محمد الشيخ المفيد فالحديث صحيح لأنّ الثلاثة ثقات من وجوه أصحابنا. قلت: و قال في «الفهرست (4)» على ما حُكي في ترجمته: أخبَرنا بكتبه و رواياته جماعة منهم محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّٰه و أحمد بن عبدون كلّهم، و هو ظاهر في صحّة طريقه إليه مطلقاً. و قال المحقّق في «المعتبر (5)»: إنّه ضعيف و لعلّ السبب في ذلك كونه مكاتبة، انتهى. و نحوه ما في «المدارك (6) و البحار (7)».

____________

(1) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 315.

(2) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 302.

(3) لم نعثر عليه في الحبل المتين في محلّ البحث لكن نقل عنه المجلسي في البحار: ج 83 ص 315.

(4) الفهرست: باب محمد ص 162 الرقم 604.

(5) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 115.

(6) ظاهر عبارة الشارح أنّ المدارك و البحار موافقان لتضعيف المحقّق و الحال أنّ عبارتهما تعطي خلاف ذلك، فإنّ عبارة المدارك هكذا: و لا بأس بالعمل بهذٰه الرواية لصحّتها و مطابقتها لمقتضى الأصل و العمومات، و ذكر المصنّف في المعتبر انّها ضعيفة شاذّة و هو غير واضح، انتهى. راجع مدارك الأحكام: ج 3 ص 232، و عبارة البحار أيضاً هكذا: و ما ذكره (أي ما ذكره الشيخ في تصحيح طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود) قريب لأنّ محمّد بن أحمد و إن لم ينصّ على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحاً يربي على التوثيق. ثم شرع في توضيح ذلك. اللّهمّ إلّا أن يقال: العبارة من أوّل قوله «: الواسطة بين الشيخ» إلى قوله «انتهى» من عبارة البهائي فيكون المراد بقوله «و نحوه ما في المدارك و البحار» نحو التصحيح الذي صنعه البهائي صنعه المدارك و البحار «إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة المحكيّة في الشرح فإنّ قوله في الشرح «قلت و قال في الفهرست إلى آخره» يردّ هذا التوجيه، فالأظهر أنّ العبارة المحكيّة عن البهائي تنتهي إلى كلمة «أصحابنا» و أنّ كلمة «انتهى» انتهاء عبارة المحقّق (رحمه الله). و أمّا نقل ظاهر العبارة عن البهائي في كونها بمجموعها عن البهائي فلا يدلّ على ذلك لإمكان وقوع التحريف و التصحيف و التغيير في العبارة أولًا أو إمكان نقله عبارة المحقّق بالمضمون و المعنى ثانياً، فراجع و تأمّل.

(7) ظاهر عبارة الشارح أنّ المدارك و البحار موافقان لتضعيف المحقّق و الحال أنّ عبارتهما تعطي خلاف ذلك، فإنّ عبارة المدارك هكذا: و لا بأس بالعمل بهذٰه الرواية لصحّتها و مطابقتها لمقتضى الأصل و العمومات، و ذكر المصنّف في المعتبر انّها ضعيفة شاذّة و هو غير واضح، انتهى. راجع مدارك الأحكام: ج 3 ص 232، و عبارة البحار أيضاً هكذا: و ما ذكره (أي ما ذكره الشيخ في تصحيح طريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود) قريب لأنّ محمّد بن أحمد و إن لم ينصّ على توثيقه لكن مدحه النجاشي مدحاً يربي على التوثيق. ثم شرع في توضيح ذلك. اللّهمّ إلّا أن يقال: العبارة من أوّل قوله «: الواسطة بين الشيخ» إلى قوله «انتهى» من عبارة البهائي فيكون المراد بقوله «و نحوه ما في المدارك و البحار» نحو التصحيح الذي صنعه البهائي صنعه المدارك و البحار «إلّا أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة المحكيّة في الشرح فإنّ قوله في الشرح «قلت و قال في الفهرست إلى آخره» يردّ هذا التوجيه، فالأظهر أنّ العبارة المحكيّة عن البهائي تنتهي إلى كلمة «أصحابنا» و أنّ كلمة «انتهى» انتهاء عبارة المحقّق (رحمه الله). و أمّا نقل ظاهر العبارة عن البهائي في كونها بمجموعها عن البهائي فلا يدلّ على ذلك لإمكان وقوع التحريف و التصحيف و التغيير في العبارة أولًا أو إمكان نقله عبارة المحقّق بالمضمون و المعنى ثانياً، فراجع و تأمّل.

214

..........

____________

و المستفاد من هذا الحديث على ما في «الاحتجاج» أنّه لا يجوز التقدّم و لا المساواة، و أمّا على ما رواه الشيخ فظاهره تجويز المساواة إلّا أن يقال يعطف يصلّي على يصلّي أو على يتقدّم. و المصنّف في «المنتهى (1)» و المولى الأردبيلي (2) و الكاشاني (3) فهموا من الخبر الكراهة فقالوا: إنّ جعل القبر الشريف خلفه مكروه حتّى في غير الصلاة. و في «البحار (4)» أنّ المنعَ من الاستدبار في الصلاة و غيرها قد يُستفاد من قوله (عليه السلام): لأنّ الإمام لا يُتقدّم، لأنّه عامّ للصلاة و غيرها، انتهى. و الحاصل: أنّ القول بالمنع و إن قلّ القائل به لكنّه لا بأس خصوصاً في الصلاة و لم يعلم انعقاد الإجماع على خلافه لمكان هذه الأخبار. نعم رواية الاحتجاج (5) ضعيفة فلا يمكن الاستناد إليها في المنع من المساواة، مع تصريح بعضهم (6) بأنّ الصلاة ممّا يلي الرأس أفضل، فتأمّل، لكنّا لا نجد قائلًا بالمنع إلّا ما يُحكى عن نادرٍ من متأخّري المتأخّرين (7). و ظاهرهم الإطباق على خلافه غير أنّه أحوط.

____________

(1) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 319.

(2) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 140.

(3) مفاتيح الشرائع: مفتاح 116 مفاتيح الصلاة ج 1 ص 102.

(4) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 316.

(5) الاحتجاج: ص 490.

(6) المقنعة: في مكان المصلّي ص 152.

(7) بحار الأنوار: ج 83 ص 316، و نقله فيه أيضاً عن البهائي و في الحبل المتين ص 159.

215

و جوادّ الطرق دون الظواهر،

____________

هذا و أسند ابن قولويه في «مزاره (1)» عن هشام بن سالم أنّ الصادق (عليه السلام) سُئل هل يُزار والدك؟ «قال: نعم و يُصلّى عنده، قال: و يُصلّى خلفه و لا يُتقدّم عليه». و أسند أيضاً (2) عن محمد البصري عنه عن أبيه (عليه السلام) في حديث زيارة الحسين (عليه السلام) قال: «من صلّى خلفه صلاةً واحدة يريد بها وجه اللّٰه تعالى لقي اللّٰه تعالى يوم يلقاه و عليه من النور ما يغشو له كلّ شيءٍ يراه» و أسند أيضاً (3) عن الحسن بن عطيّة عنه (عليه السلام) قال: «إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) تجعله بين يديك ثمّ تصلّي ما بدا لك» و هو مروي في الكافي (4) أيضاً، كذا قال في «كشف اللثام (5)» ثمّ نقل أخباراً اخر و قال: إنّها معارضة لها و إنّها لقابلة للتأويل.

[في كراهة الصلاة في جوادّ الطرق]

[في كراهة الصلاة في جوادّ الطرق] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و

في

جوادّ الطرق

إجماعاً كما في «الغنية (6) و المنتهى (7)» و ظاهر «التذكرة (8)» و هو المشهور كما في «المختلف (9) و التخليص و كشف اللثام (10) و البحار (11)» و مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (12)

____________

(1) كامل الزيارات: في ثواب زيارة الحسين (عليه السلام) ص 122 و 123 ح 1 و 2.

(2) كامل الزيارات: في ثواب زيارة الحسين (عليه السلام) ص 122 و 123 ح 1 و 2.

(3) كامل الزيارات: في كيفية الصلاة عند قبر الحسين (عليه السلام) ص 245 ح 3.

(4) الكافي: كتاب الحجّ ج 4 ص 578 ح 4.

(5) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 303.

(6) غنية النزوع: في مكان المصلّي ص 67.

(7) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 328.

(8) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 408.

(9) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 113.

(10) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 304.

(11) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308.

(12) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 136.

216

..........

____________

و المدارك (1)» و كثيراً أو الأكثر كما في «المعتبر (2)» و بذلك صرّح في «المبسوط (3) و المراسم (4) و الوسيلة (5) و السرائر (6) و الشرائع (7) و النافع (8) و المعتبر (9) و التحرير (10) و التذكرة (11) و الدروس (12) و التلخيص (13) و الذكرى (14) و كشف الالتباس (15)» و غيرها (16).

و عبّر في «نهاية الإحكام (17)» بقارعة الطريق. و في «البيان (18) و اللمعة (19)» و كذا «الروضة (20)» التعبير بالطريق. و في «الروض (21) و البحار (22)»

____________

(1) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 233.

(2) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 112 و 116.

(3) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 85.

(4) المراسم: في مكان المصلّي ص 65.

(5) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 89.

(6) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 266.

(7) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(8) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

(9) المعتبر: في مكان المصلّي ج 1 ص 112.

(10) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 19.

(11) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي، ج 2 ص 408.

(12) الدروس الشرعية: الصلاة درس 31 ج 1 ص 154.

(13) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 559.

(14) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي، ج 3 ص 89.

(15) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 101 س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(16) المهذّب: في مكان المصلّي ج 1 ص 76.

(17) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 343.

(18) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(19) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(20) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 551.

(21) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 229 س 22.

(22) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308.

217

..........

____________

أنّ الاقتصار على جوادّ الطريق ليس بجيّد، بل الأجود التعميم، لموثقة ابن الجهم (1). و في «مجمع البرهان (2)» احتمال أنّ الصلاة في الجوادّ أشدّ كراهة. و في «كشف اللثام (3)» انّ أخبار النهي عنها في الطرق كثيرة و هي أعمّ من الجادّة بمعنى الواضحة أو المعظم كما في خبر محمد بن الفضيل (4). و في الخصال للصدوق (5) عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «ثلاثة لا يتقبّل اللّٰه لهم بالحفظ رجل نزل في بيت خَرِب و رجل صلّى على قارعة الطريق و رجل أرسل راحلته و لم يستوثق منّها» انتهى ما في «كشف اللثام». و في «المبسوط (6) و الوسيلة (7) و التذكرة (8) و نهاية الإحكام (9) و المنتهى (10)» و غيرها (11) أنّه لا بأس بالظواهر بين الجوادّ.

و في جملة من كتب المصنّف (12) و «جامع المقاصد (13) و كشف الالتباس (14)

____________

(1) التهذيب: في ما يجوز الصلاة فيه .. ج 2 ص 221 ح 78.

(2) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 136.

(3) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 304.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 445.

(5) الخصال: باب الثلاثة ج 1 ص 141 ح 161، و رواه الحرّ العاملي في الوسائل: ب 19 من أبواب مكان المصلّي ح 7 ج 3 ص 446.

(6) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 86.

(7) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(8) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 408.

(9) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 344.

(10) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 330.

(11) كالبيان: في مكان المصلّي ص 65 و مسالك الأفهام: في مكان المصلي ج 1 ص 75.

(12) منها منتهى المطلب في مكان المصلّي ج 4 ص 330، و نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 344، و تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 408، و تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 20.

(13) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 136.

(14) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 101 س 6.

218

..........

____________

و الروض (1) و المسالك (2) و البحار (3)» لا فرق بين أن تكون الطريق مشغولة بالمارّة أو لا. و في «كشف الالتباس» و ما بعده: لو تعطّلت المارّة اتجه التحريم و الفساد. و في «المدارك (4)» تفسد إذا كانت الطريق موقوفة لا محياة لأجل المرور، و يحتمل عدم الفرق، انتهى. و في «التحرير (5) و المسالك (6)» لا فرق بين أن تكون كثيرة الاستطراق أو لا.

و في «المنتهى (7) و التحرير (8) و البيان (9)» لو بنى ساباطاً على الطريق جازت الصلاة، و خالف بعض الجمهور (10).

و في «الفقيه (11)» لا تجوز في مسانّ الطريق و جوادّه، و كذا في «المقنعة (12) و النهاية (13)» لا تجوز في جوادّ الطرق. و أمّا الظواهر فلا بأس. و في «البحار (14)» انّ الترك أحوط. و في «كشف اللثام (15)» مستند الصدوق و المفيد و الشيخ في «النهاية» ظواهر الأخبار، و هي كثيرة، و لا يعارضها فيما ظفرت به إلّا خبر

____________

(1) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 229 س 20.

(2) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(3) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308.

(4) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 234.

(5) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 20.

(6) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 175.

(7) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 331.

(8) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 21.

(9) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(10) المغني لابن قدامة: في مكان المصلّي ج 1 ص 721.

الشرح الكبير: في مكان المصلّي ج 1 ص 481.

(11) من لا يحضره الفقيه: في مكان المصلّي ج 1 ص 243 ذيل ح 727.

(12) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(13) النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة .. ص 100.

(14) بحار الأنوار: باب المواضع الّتي نهي عن الصلاة فيها ج 83 ص 308.

(15) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 304.

219

و جوف الكعبة في الفريضة و سطحها، و في بيتٍ فيه مجوسي،

____________

النوفلي (1) و عبيد ابن زرارة (2): «إنّ الأرض كلّها مسجد إلّا القبر و الحمام و بيت الغائط» انتهى. قلت: يعارضه أيضاً قول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار (3): «يكره أن يصلّى في الجوادّ» و قد تقدّم في مواضع بيان المراد بالكراهة في الأخبار و أنّه في مقام التحريم لا يناسب الإتيان بلفظ يكره، مضافاً إلى عمومات الأمر بالصلاة و الأصل و في الإجماعات بلاغ.

و في «كشف اللثام (4)» جوادّ الطرق سوائها كما في المجمل و المقاييس و الشمس و النهاية الجزرية، أي الوسط المسلوك من الجدّ أي القطع، لانقطاعه ممّا يليه أو من الجدد أي الواضح كما في العين و المحيط و السامي، و الجادّة معظم الطريق كما في الديوان و القاموس، أي الطريق الأعظم المشتمل على جُدَد أي طرق كما حكاه الأزهري عن الأصمعي. و في المغرب المعجم انّها معظم الطريق، فيحتمل تفسير المعظم بالوسط. و نحو منه المصباح المنير. و قال أيضاً في «كشف اللثام»: القارعة أعلى الطريق أي رأسها. هذا هو المعروف، و فسّرها ابن الأثير بوسطها، و فسّرها في خبر النهي عن الصلاة عليها بنفس الطريق، قال: و مسانّ الطرق ما يستطرق منها. و بالجملة: فالنهي إنّما هو عنها في أنفس الطرق. قال: و الظواهر هي الأراضي المرتفعة بينها. قال: و قال (عليه السلام) في خبر ابن عمار: «لا بأس أن تصلّي بين الظواهر و هي الجوادّ جواد الطريق و يكره أن يصلّي في الجواد» و الظواهر بمعنى الطرق الظاهرة الواضحة، انتهى ما في «كشف اللثام».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و

في

جوف الكعبة في الفريضة و

على

سطحها، و في بيتٍ فيه مجوسي

تقدّم الكلام

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب مكان المصلّي ح 3 و 4 ج 3 ص 422 و 423.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب مكان المصلّي ح 3 و 4 ج 3 ص 422 و 423.

(3) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 444.

(4) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 303 و 304.

220

أو بين يديه نار مضرمة،

____________

في ذلك مستوفى في مبحث القبلة (1) بما لا مزيد عليه كما تقدّم الكلام في الكراهة في بيت فيه مجوسي عن قريب (2).

[في كراهة الصلاة إلى النار]

[في كراهة الصلاة إلى النار] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): أو بين يديه نار مضرمة

كما في «السرائر (3) و الشرائع (4) و النافع (5) و كشف الرموز (6) و المعتبر (7) و التذكرة (8) و التحرير (9) و نهاية الإحكام (10) و التبصرة (11) و الإرشاد (12) و اللمعة (13) و إرشاد الجعفرية (14)» و في «المنتهى (15) و جامع المقاصد (16) و كشف اللثام (17)» و كذا

____________

(1) تقدّم في ج 5 ص 272.

(2) تقدّم في ص 181.

(3) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 270.

(4) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(5) المختصر النافع: الصلاة، في مكان المصلّي ص 26.

(6) كشف الرموز: في مكان المصلّي ج 1 ص 144.

(7) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 112.

(8) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 410.

(9) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 28.

(10) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 347.

(11) تبصرة المتعلّمين: في مكان المصلّي ص 24.

(12) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(13) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(14) المطالب المظفّرية: في مكروهات المكان ص 77 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(15) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 341.

(16) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 138.

(17) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 306.

221

..........

____________

«المعتبر (1)» أنّه مذهب الأكثر. و ترك التقييد بالإضرام في «المقنعة (2) و الخلاف (3) و النهاية (4) و المبسوط (5) و الوسيلة (6) و التلخيص (7) و المختلف (8) و الدروس (9) و البيان (10) و جامع المقاصد (11) و حاشية الميسي و كشف الالتباس (12) و الروض (13) و الروضة (14) و المسالك (15) و المدارك (16) و المفاتيح (17)» و نقل ذلك عن «الكافي (18) و الإصباح (19) و الجامع (20) و النزهة (21)» و في «الخلاف (22)» الإجماع عليه. و في «المختلف (23)»

____________

(1) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 112 و 116.

(2) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(3) الخلاف: مسألة 249 ج 1 ص 506.

(4) النهاية: في مكان المصلّي ص 100.

(5) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 86.

(6) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(7) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان المصلّي ج 27 ص 559.

(8) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 109.

(9) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 155.

(10) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(11) ظاهر عبارة جامع المقاصد اعتبار التقييد بالإضرام و صحّته، فراجع جامع المقاصد: ج 2 ص 138.

(12) كشف الالتباس: ص 101 س 21 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(13) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 8.

(14) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 552.

(15) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 176.

(16) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 236.

(17) مفاتيح الشرائع: الصلاة ج 1 ص 103.

(18) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 109.

(19) إصباح الشيعة: في مكان المصلّي ص 67.

(20) الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص 69.

(21) نزهة الناظر: في مكان المصلّي ص 27.

(22) الخلاف: مسألة 249 في مكان المصلّي ج 1 ص 507.

(23) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 109.

222

..........

____________

انّه المشهور. و في «الذكرى (1)» انّه مذهب الأكثر. و عن «الكافي (2)» انّها تحرم و في فسادها نظر. و في «المراسم (3)» انّها تفسد إلى نار مضرمة. و في «المجمع (4) و المدارك (5) و حاشيته (6)» انّ التجنّب أحوط. و قد يظهر من التوقيع الشريف الآتي أنّ في أصحاب الأئمة (عليهم السلام) من كان يقول بالتحريم.

و في «كشف اللثام (7)» أنّ مرفوع الهمداني للجهل و الرفع لا يصلح لتنزيل النهي في غيره على الكراهية. و في «التهذيب (8)» انّه رواية شاذّة مقطوعة. و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مُسندة. و في «الفقيه (9)» انّه رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أن يعلم أنّ الأصل هو النهي و أنّ الإطلاق هو رخصة و الرخصة رحمة. و قد يفهم من هذا الكلام كما في «المدارك (10) و مجمع البرهان (11)» أنّ الرواية صحيحة. و قد تعرّض المحشُّون على الفقيه (12) لبيان هذه العبارة بوجوه أوجهها ما

____________

(1) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 92.

(2) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 109 و وقوع السقط في الكافي في الفقه كما نبّه عليه في المختلف و في هامش الكافي ص 141 فراجع.

(3) المراسم: في مكان المصلّي ص 66.

(4) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 143.

(5) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 236.

(6) حاشية المدارك: ص 100 س 20 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 147990).

(7) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 306 و عبارة مرفوع الهمداني هكذا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه بأنّ الّذي يصلّي له أقرب من الّذي بين يديه. راجع الوسائل: ب 30 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ج 3 ص 450.

(8) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 226 ذيل الحديث 890.

(9) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 251 ذيل ح 765.

(10) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 236.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 143 144.

(12) لم يكن عندنا من حواشي الفقيه غير روضة المتّقين و قد وجّه فيها عبارة الحديث بوجهين، اولها كراهة التوجه إلى النار في الصلاة و ثانيهما حرمة الاستقبال اليه الا في حال الضرورة فراجع راجع روضة المتّقين: ج 2 ص 134.

223

..........

____________

ذكره مولانا ملّا مراد (1).

قلت: هذا الخبر معتضد بالشهرة المعلومة و المنقولة في عدّة مواضع و إجماع «الخلاف» بل الإجماع معلوم أيضاً على أنّ المخالف معلوم، مضافاً إلى أنّ الحكم ممّا تعمّ به البلوى، فلو كان حراماً لشاع و اشتهر و لم يكن الأمر بالعكس، فقد صلح لأن يطرح غيره لأجله فضلًا عن أن ينزّل عليه، على أنّ الصحيح غير صريح و قويّ عمّار ضعيف باشتماله على ما لا يقولون به كما أنّ التوقيع الشريف كذلك، إذ قضيّته أنّ ذلك حرام على غير أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) و أولاد أهل الكتاب و نصّه على ما في «الاحتجاج (2) و الإكمال (3)»: و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي و النار و الصورة و السراج بين يديه و أنّ الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام و النيران و لا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان و النيران». و من المعلوم أن ليس المراد الأولاد بلا واسطة. و يكفي في الحرمة لغير أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) الشكّ اللّهمّ إلّا أن يكون علم أنّ آباءه أهل كتاب. و يحتمل توزيع الجواب على السؤال فتأمّل، على أنّه مرسل في «الاحتجاج».

____________

(1) محكيّ عبارة ملّا مراد في هامش الفقيه هكذا: الظاهر أنّ المراد بالعلّة الحديث الّذي هو علّة الحكم. و يمكن حملها على العذر، أي إن كان هناك عذر و حاصله أنّ الحديث الدالّ على المنع هو المعتبر المعوّل عليه و الدالّ على الجواز مشتمل على جهالة الرواة و الرفع لكن يمكن العمل به من حيث إنّ الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة و حكمه مشتمل على التخفيف و اليسر الّذي هو مطلوب الشارع بالنسبة إلى المكلّفين، فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدالّ على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلّف عذر لم يكن خطأً، راجع من لا يحضره الفقيه: في لباس المصلّي ج 1 ص 251 ذيل ح 765.

(2) الاحتجاج: ج 1 و 2 ص 480.

(3) كمال الدين: ج 1 و 2 ص 521 ضمن ح 49.

224

[في كراهة الصلاة إلى التصاوير]

أو تصاوير،

____________

[في كراهة الصلاة إلى التصاوير] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): أو

بين يديه

تصاوير

كما في «الشرائع (1) و الإرشاد (2) و اللمعة (3) و جامع المقاصد (4) و فوائد الشرائع (5) و الروضة (6) و المدارك (7) و الكفاية (8)» و موضع من «التلخيص (9)» و هو مذهب الأصحاب كما في «جامع المقاصد و فوائد الشرائع» و هو المشهور كما في «تخليص التلخيص». و في «النهاية (10) و الوسيلة (11) و المنتهى (12) و نهاية الإحكام (13) و التحرير (14) و التذكرة (15)» صور و تماثيل. و في «المنتهى» انّه مذهب علمائنا إلّا أنّ في «النهاية (16)»

____________

(1) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(2) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(3) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(4) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 138.

(5) فوائد الشرائع: في مكان المصلّي ص 33 س 20 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(6) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 552.

(7) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 236.

(8) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص 16 السطر الأخير.

(9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان المصلّي ج 27 ص 559.

(10) النهاية: في مكان المصلّي ص 100.

(11) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(12) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 343.

(13) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 348.

(14) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 29.

(15) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 411.

(16) الظاهر ان المراد هو نهاية الشيخ الذي تقدم ذكره حيث قال: و لا يصلي الانسان و بين يديه صور و تماثيل انتهى لا نهايه العلّامة المتقدم فان الموجود فيه صريح في الكراهة فراجع.

225

..........

____________

لا يصلّي. و في «المقنعة (1) و الخلاف (2)» الكراهة إلى الصورة، و نقل عليه الإجماع في «الخلاف». و في «مجمع البرهان (3) و المفاتيح (4)» و موضع من «البيان (5)» التماثيل و في الأوّل انّه المشهور. و نقل عن «النزهة (6) و الجامع (7)» الاقتصار على التماثيل أيضاً كما في أكثر الأخبار (8).

و في «الغنية (9) و المختلف (10)» و موضع آخر من «التلخيص (11) و البيان (12)» تكره على البسط المصوّرة. و في «الغنية (13)» الإجماع عليه. و في «المختلف (14) و التخليص» انّه المشهور، و لكنّه زيد في «التلخيص و البيان» البيت المصوّر، و نقلت الشهرة في «التخليص» عليهما. و في «الهداية (15)» البيت الّذي فيه تماثيل إلّا تكون بعين واحدة أو غيّر رؤوسها. و هذه العبارة كعبارة «التلخيص و البيان» تعمّ ما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجله. و في «المبسوط (16)» لا يصلّي

____________

(1) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(2) الخلاف: مسألة 249 ج 1 ص 506.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 138.

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة ج 1 ص 103.

(5) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(6) نزهة الناظر: في مكان المصلّي ص 27.

(7) الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص 67.

(8) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ج 3 ص 461 464.

(9) غنية النزوع: في مكان المصلّي ص 67.

(10) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 103.

(11) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): في مكان المصلّي ج 27 ص 559.

(12) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(13) غنية النزوع: في مكان المصلّي ص 67.

(14) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 103.

(15) الهداية: في مكان المصلّي ص 139.

(16) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 86.

226

..........

____________

و في قبلته أو يمينه أو شماله صور و تماثيل إلّا أن يغطّيها فإن كانت تحت رجله فلا بأس. و اقتصر في «كشف الالتباس (1)» على عبارة المبسوط.

و قال الاستاذ الشريف أدام اللّٰه تعالى حراسته في حلقة الدرس: إنّ الصلاة تكره في المساجد المصوّرة و المظلّلة و إن كانت الصورة في غير جهة القبلة، و كذا إذا كانت الصلاة في غير موضع الظلّ، ذكر ذلك عند الكلام على خبر الحلبي (2) الناطق بكراهة القيام في المساجد المظلّلة. قلت: يظهر من «مجمع البرهان (3)» أنّ الفعل مكروه لا الصلاة كما يأتي في مبحث المساجد.

و في «المراسم (4)» يكره أن يكون في قبلته تصاوير مجسّمة كما صرّح بذلك في آخر كلامه. و في «الدروس (5)» روي كراهتها في المساجد المصوّرة زمن الغيبة. و قال: إنّ كراهة الصلاة في البيع و الكنائس إذا كانت مصوّرة آكد، كما مرَّ (6). و ذكر في «المعتبر (7)» بعض الأخبار الواردة في المقام.

و عن «المقنع (8)» لا تصلّ و قدامك تماثيل و لا في بيت فيه تماثيل، ثمّ قال: و لا بأس أن يصلّي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأنّ الذي يصلّي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه، انتهى فتأمّل. و أورد في «الفقيه (9)» خبر محمد الّذي نفى فيه البأس إذا جعلت التماثيل تحت الرجل، و خبر أبي بصير الّذي نفى فيه

____________

(1) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 102 س 7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 488.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 148.

(4) المراسم: في مكان المصلّي ص 66.

(5) الدروس الشرعية: درس 31 في مكان المصلّي ج 1 ص 155 و 154.

(6) تقدّم في صفحة 210 هامش 60.

(7) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 114.

(8) المقنع: في مكان المصلّي ص 82 و 84.

(9) من لا يحضره الفقيه: الصلاة ح 739 و 740 و 742 ج 1 ص 245 و 246.

227

..........

____________

البأس عمّا لم يكن تجاه القبلة أو إذا غطّاه أو إذا كان بعين واحدة.

و في «البحار (1)» الظاهر من الأخبار أنّه إذا كان في البيت الّذي يصلّي فيه صورة حيوان على ما اخترناه أو مطلقاً ممّا له مشابه في المخارج على ما قيل تكره الصلاة فيه. و تخفّ الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة أو تحت القدمين أو بكونها مستورة بثوب أو غيره أو بنقص فيها لا سيّما ذهاب عينيها أو إحداهما، و لو ذهب رأسها فهو أفضل، و يحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الامور و إن كان الأحوط الاحتراز منها مطلقاً، ثمّ أورد أخباراً اخر و قال: هذه الأخبار تدلّ على كراهية الصلاة في بيت فيه تماثيل مطلقاً و يمكن تقييدها بالأخبار الاخر أو القول بالكراهة الخفيفة في غير الصور المخصوصة. و يمكن أن يقال في النقص: إنّ البقية ليست صورة الإنسان و لا الحيوان المخصوص، و فيه نظر، انتهى كلامه زيد إكرامه. و قد سمعت ما نقل عن «الكافي (2)» من انّها لا تحلّ على البسط المصوّرة و في البيت المصوّر و أنّ له في فسادها نظراً.

بيان: قد يظهر منهم الاتفاق على زوال الكراهة بالتغطية، و احتجّ المصنّف (3) و المحقّق الثاني (4) و الشهيد الثاني (5) و غيرهم (6) على اختلاف عباراتهم على الكراهة في المقام بأنّ الصورة تعبد من دونه تعالى شأنه فكره التشّبه بفاعله و بأنّها تشغل بالنظر إليها. و يظهر من ذلك أنّ المراد بعباراتهم المختلفة واحد. و قد تقدّم في بحث لباس المصلّي نقل أقوال علمائنا في الصورة و التمثال و نقل كلام أهل اللغة (7).

____________

(1) بحار الأنوار: باب الصلاة على الحرير ج 83 ص 289 و 292.

(2) الكافي في الفقه: في مكان المصلّي ص 141.

(3) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 343.

(4) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 138.

(5) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 13.

(6) بحار الأنوار: باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 294.

(7) تقدم في صفحة 110 116.

228

..........

____________

و قال في «كشف اللثام (1)»: المعروف في اللغة ترادف التماثيل و التصاوير و الصور بمعنى التصاوير، و ادّعى المطرزي في كتابيه اختصاص التماثيل بتصاوير أولي الروح. قال: و أمّا قولهم يكره التصاوير و التماثيل فالعطف للبيان. و أمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صحّ انتهى.

و قال في «كشف اللثام»: الصدوق في المقنع يحتمل أنّه يرى ما يراه المطرزي من الفرق. و يؤيّده أنّ التشبّه بعبّاد الأوثان يختصّ بصور ذوي الروح و أنّه لا يخلو بساط و لا و سادة و نحوهما عن اشتمال على ما يشبه شيئاً. و قول جبريل (عليه السلام) في خبر محمد بن مروان «إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب و لا تمثال جسد (2)» و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير و قد سئل عن التمثال في البساط و المصلّي ينظر إليه: «إن كان بعينٍ واحدة فلا بأس و إن كان له عينان فلا (3)» فهو نصّ في تمثال ذي الروح، و في أنّ نقصان عين يخرجه عن الكراهة. و يحتمل أنّه يرى الفرق بالتجسيم و عدمه كما قال سلّار. و يؤيّده خبر الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن مسجد يكون فيه تصاوير و تماثيل يصلّى فيه؟ فقال: «تكسر رؤوس التماثيل و تلطّخ روس التصاوير و يصلّى فيه و لا بأس (4)» و يناسبه المثُول بمعنى القيام. و يؤيّد أحد الفرقين قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير أنّ جبريل (عليه السلام) قال «إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة و لا كلب و لا بيتاً فيه تماثيل (5)» و لكن فيه: يعنى صورة إنسان، و هو يحتمل كونه من كلامه (عليه السلام) و كونه من الراوي. و رواه البرقي

____________

(1) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 308.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 464.

(3) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 6 ج 3 ص 462.

(4) قرب الإسناد: ص 94 و رواه في وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 10 ج 3 ص 463.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 465.

229

..........

____________

في المحاسن كذا: «بيتاً فيه صورة إنسان (1)» و كذلك خبر عمرو بن خالد (2) عن أبي جعفر (عليه السلام). و قال: و انّما خصّ سلّار الحكم بالمجسّمة للأصل و احتمال اختصاص الأخبار بها، لأنّها المشابهة للأصنام و احتمال الاشتقاق من المثول و ورود مرفوع الهمداني بلفظ الصوَر، و لذا قال الصدوق في المقنع ما سمعته، و صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلّى فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيه و فيها شيء يستقبلك إلّا أن لا تجد بُدّاً فتقطع رؤوسها و إلّا فلا تصلّ فيها (3)» فإنّ القطع يعطي التجسيم ظاهراً، و لا ينفيه أخبار النهي عنها في البسط و الوسائد فإنّها أيضاً مجسّمة إذا نسجت فيها (4)، انتهى، و في هذين الأخيرين تأمّل. و أيّد ما يعطيه كلام الصدوق في الهداية (5) من العموم لما إذا كانت الصورة خلفه أو تحت رجله بعموم كثير من الأخبار كخبر سعد بن إسماعيل عن أبيه أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن المصلّي و البساط يكون عليه التماثيل أ يقوم عليه فيصلّي أم لا؟ فقال: «إنّي لأكره (6)». و خبر البرقي في المحاسن مسنداً عن يحيى الكندي عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّ جبريل (عليه السلام) قال: «إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب و لا جنب و لا تمثال يوطأ (7)» قال: و يؤيّد ما في المقنع من عموم الكراهة في بيت فيه تمثال خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) يكون على بابه ستر فيه تماثيل أ يصلّى في ذلك البيت؟ قال: لا. و سأله عن البيوت يكون فيها التماثيل أ يصلّى فيها؟ قال: لا (8).

____________

(1) المحاسن: كتاب المرافق ج 2 ص 615 ح 38.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 465.

(3) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 5 ج 3 ص 462.

(4) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 308 310.

(5) الهداية: المواضع الّتي تكره فيها الصلاة ص 139.

(6) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 462.

(7) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب مكان المصلّي ح 6 ج 3 ص 465 عن محاسن البرقي: ص 615 ح 41.

(8) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 14 ج 3 ص 464.

230

..........

____________

قال: لكنّ المخصّص كثير كصحيح ابن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت، فقال: «لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و خلفك أو تحت رجليك، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوباً (1)» و نحوه صحيحه أيضاً عن أبي جعفر (عليهما السلام) [1] و فيه زيادة نفي البأس إذا كانت فوق رأسك (2). قال: و هذان مع الأصل و خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (3) يدفعان ما في المبسوط. و كأنّه استند إلى الأخبار العامّة مع قول أبي جعفر (عليهما السلام) في صحيح ابن مسلم «لا بأس بأن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك (4)» و مرسل ابن أبي عمير المتقدّم فإنّه نهى عنها حيث تقع عليها العين (5)، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجّاج (6) في الدراهم ذوات التماثيل فإن صلّى و هي معه فلتكن من خلفه، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر الأربعمائة المروي في الخصال (7) في تلك الدراهم و يجعلها في ظهره، غاية الأمر أن يكون استقبالها أشدّ. قال: و يؤيّد كلام الحلبي ظواهر الأخبار و إنّما يعارضها مرفوع الهمداني، و يؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة. نعم روى البرقي في المحاسن عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل يصلح الصلاة فيه؟ فقال: «لا حتّى يقطع رأسه منه و يُفسد، و إن كان قد صلّى فليست عليه إعادة (8)»

____________

[1] هذا رواه في المحاسن (منه (قدس سره)).

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 4 ج 3 ص 462.

(2) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 461.

(3) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 8 ج 3 ص 463.

(4) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 7 و ح 6 ج 3 ص 462.

(5) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مكان المصلّي ح 7 و ح 6 ج 3 ص 462.

(6) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 317.

(7) الخصال: ص 627 628 حديث الأربعمائة.

(8) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب لباس المصلّي ح 18 ج 3 ص 321 رواه عن المحاسن: ج 2 ص 620 ح 60.

231

أو مصحفٌ أو بابٌ مفتوحان،

____________

فيمكن أن يكون الجهل و النسيان عذراً. و سمعت التوقيع الفارق بين أولاد عبدة الأوثان و غيرهم، انتهى كلامه (1) شكر اللّٰه تعالى سعيه، فلقد أتى بما لم يأت به غيره و لذا نقلنا كلامه بتمامه.

هذا و الموجود في «البحار (2)» في خبر علي بن جعفر (عليه السلام): أو يفسده، و في نسخة اخرى: أو يغسله، و لعلّ ذلك أصحّ ممّا في الشرح، و مثل خبر محمد بن مروان في المتن من دون تفاوت ما رواه في «البحار (3)» عن المحاسن عن علي بن محمد عن أيّوب. و لعلّ المراد بالملائكة غير الكاتبين و إن أمكن أن لا تتوقّف كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين (عليه السلام) للملكين: «أميطا عنّي (4)» يدلّ على دخولهم.

[في كراهة الصلاة إلى مصحف أو باب مفتوحين]

[في كراهة الصلاة إلى مصحف أو باب مفتوحين] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): أو مصحف أو باب مفتوحان

أمّا الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه مصحف مفتوح فهو المشهور كما في «المختلف (5) و التخليص و المسالك (6)» و مذهب الأكثر كما في «المعتبر (7)» ذكر ذلك في آخر كلامه. و به صرّح في «النهاية (8) و المبسوط (9) و الوسيلة (10) و كتب

____________

(1) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 308 312.

(2) بحار الأنوار: باب الصلاة على الحرير ج 83 ص 288 ذيل ح 1 و ص 290 ذيل ح 4.

(3) بحار الأنوار: باب الصلاة على الحرير ج 83 ص 288 ذيل ح 1 و ص 290 ذيل ح 4.

(4) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام التخلّي ج 1 ص 23 و 24.

(5) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي، ج 3 ص 109.

(6) مسالك الأفهام: الصلاة، في مكان المصلّي، ج 1 ص 176.

(7) المعتبر: الصلاة، في مكان المصلّي، ج 2 ص 116.

(8) النهاية: الصلاة، في مكان المصلّي، ص 101.

(9) المبسوط: الصلاة، في مكان المصلّي، ج 1 ص 87.

(10) الوسيلة: الصلاة، في مكان المصلّي، ص 90.

232

..........

____________

المحقّق (1) و المصنّف (2) و الشهيدين (3) و المحقّق الثاني (4) و إرشاد الجعفرية (5) و المدارك (6) و الكفاية (7) و المفاتيح (8)» و غيرها (9)، و هو المنقول عن الكاتب (10). و في «المبسوط (11) و النهاية (12)» أو شيءٌ مكتوب. و في «البيان (13)» أو كتاب مفتوح.

و في «المنتهى (14) و نهاية الإحكام (15) و التحرير (16) و جامع

____________

(1) المعتبر: الصلاة، في مكان المصلّي، ص 112.

و شرائع الإسلام: الصلاة، في مكان المصلّي، ج 1 ص 72.

و المختصر النافع: الصلاة، في مكان المصلّي، ص 26.

(2) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي، ج 2 ص 412. و منتهى المطلب: ج 4 ص 343. نهاية الإحكام: ج 1 ص 348، تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 29، ارشاد الأذهان: ج 1 ص 249، تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ج 27 ص 559. و ..

(3) أمّا الشهيد الأوّل ففي الدروس الشرعية: ج 1 ص 154، و البيان: ص 65، و ذكرى الشيعة: ص 152 س 4، و اللمعة الدمشقيّة: ص 31. و أمّا الشهيد الثاني ففي روض الجنان: ص 230 س 15، و مسالك الأفهام: ج 1 ص 176، و الروضة البهية: ج 1 ص 552.

(4) كما في جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 139، و فوائد الشرائع: ص 33 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(5) المطالب المظفّرية: في مكروهات المكان ص 77 س 3 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(6) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 237.

(7) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص 16 السطر الأخير.

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة ج 1 ص 103.

(9) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 271.

(10) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار: باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 303.

(11) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 87.

(12) الحكم بعطف الشيء المكتوب على المصحف و الباب إنّما ذكر في المبسوط لا في النهاية، كما صرّح بذلك في كشف اللثام: ج 1 ص 313، فراجع النهاية: ص 101.

(13) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(14) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 344.

(15) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 348.

(16) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 30.

233

..........

____________

المقاصد (1) و إرشاد الجعفرية (2) و حاشية الميسي و الروض (3) و الروضة (4) و المسالك (5)» أنّ الحكم يتعدّى إلى كلّ مكتوب و منقوش إلى القبلة. و في «المدارك (6)» أنّه لا بأس بهذا التعدّي و أنّ للمناقشة فيه مجالًا.

و صرّح المصنّف في جملة من كتبه (7) و المحقّق الثاني (8) في «جامع المقاصد» و الشهيد الثاني (9) في كتبه أنّه لا فرق في ذلك بين القارئ و غيره ممن يبصر. و هو ظاهر كلّ من أطلق. و نسب ذلك في «كشف اللثام (10)» إلى فتاوى غير النزهة، قال: و فيها التخصيص بالقارئ، لأنّه الذي يشتغل به. و ردّه بمنع العلّة و المعلّل. قلت و نقل التخصيص به في «فوائد الشرائع (11)» عن الشيخ و لم أجده فيما حضرني من كتبه. و قد تقدّم (12) أنّ التقي حرّم الصلاة إليه مفتوحاً، و أنّ له في الفساد نظراً.

و أمّا الحكم بكراهتها إلى الباب المفتوح فقد نسبه إلى الأصحاب في «الروض (13)

____________

(1) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 139.

(2) المطالب المظفّرية: في مكروهات المكان ص 77 س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776).

(3) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 16.

(4) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 552.

(5) مسالك الافهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 176.

(6) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 238.

(7) منها منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 344، و تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 30.

(8) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 139.

(9) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 16، و مسالك الافهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 176، و الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 552.

(10) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 313.

(11) فوائد الشرائع: ص 133 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(12) تقدّم في ص 178.

(13) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 23.

234

..........

____________

و مجمع البرهان (1)». و في «التخليص و المسالك (2) و الروضة (3)» انّه المشهور. و في «المهذّب البارع (4)» انّه مذهب الأكثر. و هو خيرة «المنتهى (5) و نهاية الإحكام (6) و التحرير (7) و الدروس (8) و جامع المقاصد (9) و فوائد الشرائع (10)» و في «كشف الرموز (11)» أنّه حسن. و في «التذكرة (12)» أنّه جيّد، لاستحباب السترة.

و نسبه في «الشرائع (13) و النافع (14)» إلى القيل. و في «المعتبر (15)» نسبته إلى الحلبي، قال: و هو أحد الأعيان، فلا بأس باتّباعه. و يظهر من «كشف اللثام (16)» أنّ الحلبي لم يصرّح بذلك حيث قال: يعطي الباب عبارة الحلبي حيث كره التوجّه إلى الطريق. و اقتصر على عبارة المعتبر في «المهذّب البارع (17) و المقتصر (18) و التنقيح (19)

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي، ج 2 ص 144.

(2) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 177.

(3) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 552.

(4) المهذب البارع: في مكان المصلّي ج 1 ص 338.

(5) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 343.

(6) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 348.

(7) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 29.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة درس 31 في مكان المصلّي ج 1 ص 155.

(9) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 139.

(10) فوائد الشرائع: ص 34 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(11) كشف الرموز: في مكان المصلّي ج 1 ص 144.

(12) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 411.

(13) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(14) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

(15) المعتبر: الصلاة، في مكان المصلّي ج 2 ص 116.

(16) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 312.

(17) المهذّب البارع: في مكان المصلّي ج 1 ص 338.

(18) المقتصر: الصلاة، في مكان المصلّي ص 72.

(19) التنقيح الرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 187.

235

أو إنسان مواجه،

____________

و كشف الالتباس (1) لكنّه في الأوّلين احتمل العدم أو مال إليه. و في «مجمع البرهان (2)» انّه لا دليل عليه. و في «كشف اللثام (3)» انّ الدليل عليه استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار، انتهى. و قد سمعت ما في «التذكرة» و يأتي عن قريب استطراد الكلام في السترة و إن لم يتعرّض لها المصنّف.

و في «الروض (4) و المسالك (5)» إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج.

[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه]

[في كراهة الصلاة إلى إنسان مواجه] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): أو إنسان مواجه

الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في «حاشية الميسي و المسالك (6) و الروضة (7)». و في «جامع المقاصد (8) و الروض (9)» ذكر ذلك أبو الصلاح و به أفتى المصنّف و جماعة. و هو خيرة «المراسم (10) و نهاية الإحكام (11) و الدروس (12) و جامع المقاصد (13)» و ظاهر

____________

(1) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 102 س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(2) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 142.

(3) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 313.

(4) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 25.

(5) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 177.

(6) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 177.

(7) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 552.

(8) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 139.

(9) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 22.

(10) المراسم: في مكان المصلّي ص 66.

(11) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 348.

(12) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 155.

(13) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 139.

236

..........

____________

«المنتهى (1)» و هو المنقول عن «النزهة (2)» و استجوده في «التذكرة (3)» و استحسنه في «التحرير (4) و كشف الرموز (5)».

و استدلّ في «جامع المقاصد (6)» بخبر عائشة الآتي. و يأتي ما في «كشف اللثام (7)» من خبر علي بن جعفر و نحوه ممّا يصلح الاستدلال به في مثل هذا المقام. و نسبه في «الشرائع (8) و النافع (9)» إلى القيل. و في «المعتبر (10)» إلى الحلبي، قال: و هو أحد الأعيان فلا بأس باتّباعه. و نحوه ما في «المهذّب البارع (11) و المقتصر (12) و التنقيح (13) و كشف الالتباس (14) و المدارك (15) و المفاتيح (16)» و احتمل أبو العبّاس في الكتابين (17) العدم أو مال إليه.

و في «مجمع البرهان (18)» لا دليل عليه، بل في أخبار عدم محاذاة الرجل

____________

(1) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 341.

(2) نزهة الناظر: في مكان المصلّي ص 27.

(3) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 411.

(4) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 28.

(5) كشف الرموز: في مكان المصلّي ج 1 ص 144.

(6) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 140.

(7) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 314.

(8) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(9) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

(10) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 116.

(11) المهذّب البارع: في مكان المصلّي ج 1 ص 338.

(12) المقتصر: في مكان المصلّي ص 72.

(13) التنقيح الرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 187.

(14) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 102 س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(15) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 238.

(16) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 103.

(17) وهما المهذّب البارع و المقتصر المذكورين آنفاً.

(18) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 144.

237

..........

____________

المرأة ما يُشعر بعدم الكراهة حيث ذكرت في قوله (عليه السلام) «و لو لم يكن يصلّي فلا يكره» انتهى. و في «كشف اللثام (1)» عندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلّي قائمة أو جالسة و مضطجعة كثيرة، انتهى.

و عن «الكافي (2)» أنّه كرّهها إلى الامرأة و أنّها إن كانت نائمة تشتدّ الكراهة. و ردّه في «المنتهى (3)» فمنع من الكراهة إلى الامرأة النائمة. و يأتي ما في «التحرير» و كرَّه ابن حمزة في «الوسيلة (4)» أن يكون بين يديه امرأة جالسة. و في «السرائر (5)» لا بأس أن يكون في قبلته إنسان نائم، و الأفضل أن يكون بينه و بينه ما يستر بعض المصلّي عن المواجهة. و قال في «كشف اللثام (6)»: هذا هو الأحسن عندي. و استحسن كراهتها إلى النائمة في «التحرير (7)». و في «كشف اللثام (8)» لعلّه للاشتغال، و خصوصاً غير المحرم من المرأة إذا كان المصلّي رجلًا، و خصوصاً إذا نامت أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت، و للمشابهة بالسجود له و لإرشاد أخبار السترة إليه و لخبر علي بن جعفر (9) الّذي في قرب الإسناد للحميري أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: «يدرأها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته» و عن عائشة (10) «أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يصلّي حذاءَ وسط السرير و أنا مضطجعة بينه و بين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فانسلّ انسلالًا».

____________

(1) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 314.

(2) الكافي في الفقه: في مكان المصلّي ص 141.

(3) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 345.

(4) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(5) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 267.

(6) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 314.

(7) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 28.

(8) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 314.

(9) وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب مكان المصلّي ح 3 ج 3 ص 475، و قرب الإسناد: ص 94.

(10) صحيح مسلم: ح 271 ج 1 ص 367 مع اختلاف، و صحيح البخاري: ج 1 ص 136.

238

[في استحباب السترة بين يدي المصلي]

____________

[في استحباب السترة] و حيث انجرّ الكلام في هاتين المسألتين إلى ذكر السترة و الاستناد إليها في المقام أحببنا التعرّض للبحث فيها، لأنّ المصنّف لم يذكرها، فنقول: تستحبّ السترة بإجماع العلماء كما في «التحرير (1)» و بالإجماع كما في «المنتهى (2) و الذكرى (3) و المدارك (4) و المفاتيح (5)».

و في «التذكرة (6) و كشف الالتباس (7)» تُستحبّ السترة في المسجد إلى الحائط و في الصحراء إلى شاخص بين يديه عصى كان أو عنزة أو رحلًا أو بعيراً معقولًا بلا خلاف بين العلماء. و في «نهاية الإحكام (8)» الإجماع على هذه العبارة. و فيها و في «التذكرة (9)» فإن لم يجد سترة خطّ خطّاً. و ظاهره فيهما أنّه لا ترتيب فيما عدا الخطّ. و في «السرائر (10)» تستحبّ السترة و لو كانت عنزة أو حجراً أو كومة من تراب. و ظاهره عدم الترتيب كما هو ظاهر «البيان (11) و الدروس (12) و الموجز الحاوي (13) و المدارك (14)

____________

(1) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 21.

(2) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 331.

(3) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 101.

(4) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 238.

(5) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 101.

(6) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 418.

(7) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 102 س 11 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(8) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 350.

(9) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 419.

(10) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 266.

(11) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(12) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي، ج 1 ص 155.

(13) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص 70.

(14) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 239.

239

..........

____________

و المفاتيح (1)» لكن في «البيان (2)» زاد على ما في السرائر القُلنسوة و السهم و الخطّ.

و في «المنتهى (3)» مقدار السترة ذراع تقريباً، و لو لم يجد المقدار استحبّ له الحجر و السهم و غيرهما، و لو لم يجد شيئاً استحبّ له أن يجعل بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه خطّاً. و نحوه ما في «التحرير (4)» من دون تفاوت أصلًا. و في «الذكرى (5)» الأولى بلوغها ذراعاً، قاله الجعفي و الفاضل. قلت: صرّح بذلك في «المنتهى (6) و نهاية الإحكام (7) و التحرير (8)».

و في «كشف الالتباس (9)» لا تقدير لها في الغلظ و الدقّة إجماعاً. و قدّرها العامة بتقادير. و يستحب الدنوُّ منها كما صرّح به جماعة (10). و قُدّر في «المنتهى (11) و التحرير (12) و البيان (13)» بمربض عنز إلى مربض فرس. و نسب ذلك في «المدارك (14)» إلى الأصحاب.

و لا يستحبّ الانحراف عنها يميناً و يساراً كما في «التذكرة (15)

____________

(1) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 101.

(2) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(3) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 332 و 333.

(4) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 22.

(5) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 101.

(6) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 332.

(7) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 350.

(8) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 21.

(9) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 102 س 18 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(10) كما في نهاية الإحكام: ج 1 ص 350، و ذكرى الشيعة: ص 153 س 27. و كشف الالتباس ص 102 س 23 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(11) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 336.

(12) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 25.

(13) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(14) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 239.

(15) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 420.

240

..........

____________

و الذكرى (1) و البحار (2)» و عن «الكاتب (3)» انّه يجعلها على جانبه الأيمن و لا يتوسطها فيجعلها مقصده تمثيلًا بالكعبة، و نحوه قال بعض العامّة. و في «البحار (4)» أنّ ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب.

و الإمام ستره كافية للمأموم إجماعاً كما في «التذكرة (5)». و يجوز الاستتار بالحيوان و الإنسان المستدبر كما صرّح به جماعة (6).

و تحصل بالمغصوب و إن حرم كما في «المنتهى (7) و التحرير (8) و البيان (9)». و في «الموجز الحاوي (10)» اشتراط الإباحة. و في «التذكرة (11) و نهاية الإحكام (12)» و لو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعاً. و في «الذكرى (13)» أنّ هذا مشكل، لأنّ المأمور به الصلاة و قد حصل و نصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب.

____________

(1) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 102.

(2) بحار الأنوار: باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 301.

(3) نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار: في مكان المصلّي ج 83 ص 301، و ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 103.

(4) راجع هامش 41 و 42.

(5) عبارة التذكرة تفترق عمّا حكاه عنه الشارح فإنّ عبارته هكذا: و سترة الإمام سترة لمن خلفه إجماعاً لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّى إلى سترة و لم يأمر أصحابه بنصب سترة اخرى، انتهى، التذكرة: ج 2 ص 421، فإنّ عبارته تدلّ على أنّ السترة المنصوبة أمام الإمام هى سترة كافية للمأمومين، فراجع و تأمّل.

(6) منهم الشهيد الأوّل في البيان: في مكان المصلّي ص 66، و العلامة في التحرير: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 23.

(7) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 339.

(8) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 26.

(9) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(10) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص 70.

(11) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 421.

(12) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 351.

(13) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 103.

241

..........

____________

قلت: الظاهر أنّ مراد المصنّف أنّه لم يأت بالمأمور به من الاستتار. و هو و إن كان ممّن يقول في اصوله إنّ المندوب غير مأمور به لكن هذه العبارة شائعة. ثم إنّ ما مثّل به في محلّ المنع على الإطلاق. و قد تقدّم الكلام فيه مراراً. و تحصل السترة بالنجس كما نصّ عنه جماعة (1).

و لا فرق بين مكّة شرّفها اللّٰه تعالى و غيرها في استحباب السترة كما هو نصّ «المنتهى (2) و التحرير (3) و نهاية الإحكام (4) و الدروس (5) و البيان (6) و المدارك (7)» و ظاهر «المنتهى (8)» الإجماع على ذلك حيث نسب الخلاف إلى أهل الظاهر. و نصّ في «نهاية الإحكام (9)» و غيرها (10) أنّ الحرم كذلك. و في «التذكرة (11)» لا بأس بعدم السترة في مكّة و الحرم كلّه، للازدحام و لخبر ابن عبّاس (12). و في «الذكرى (13)» أنّ في الصحاح أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) صلّى بالأبطح فرُكزت له عنزة، رواه أنس و أبو جحيفة. ثمّ قال: و لو قيل السترة مستحبّة و لكن لا يمنع المارّ في مثل هذه الأماكن لِمَا ذكر كان وجهاً، انتهى.

____________

(1) كالشهيد الأوّل في البيان: في مكان المصلّي ص 66، و ظاهر الحدائق الناضرة: ج 7 ص 244.

(2) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 335.

(3) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 24.

(4) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 351.

(5) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 155.

(6) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(7) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 240.

(8) راجع في ص 240.

(9) لم نر في نهاية الإحكام المطبوع في هذا الحكم عينٌ و لا أثر.

(10) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 155.

(11) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 420.

(12) صحيح مسلم: ج 1 ص 361 ح 504 (254)، و سنن أبي داود: ج 1 ص 190 ح 715.

(13) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 102.

242

..........

____________

و لا تجب السترة إجماعاً كما في «التحرير (1) و التذكرة (2) و الذكرى (3) و البيان (4)» و في «المنتهى (5)» لا خلاف فيه بين علماء الإسلام.

هذا و يكره المرور بين يدي المصلّي كما نصّ عليه جماعة (6)، سواءٌ كان له سترة أم لا. و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) «لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ما ذا عليه لكان يقف أربعين يوماً أو شهراً أو سنة» (7) الشكّ من أحد الرواة. و للمصلّي الدفع بحيث لا يؤدّي إلى حرج و ضرر. و رواية الخدري (8) حملوها على ذلك. و في «السرائر» عليه أن يدرأ ما استطاع بالتسبيح و الدعاءِ و الإشارة (9).

و هل جواز الدفع و كراهة المرور مختصّة بمن استتر أو مطلقاً؟ وجهان، ذكرهما في «الذكرى» و قال: و لو كان في الصفّ الأول فرجة جاز التخطّي بين الصفّ الثاني لتقصيرهم بإهمالها. و لو لم يجد المارّ سبيلًا لم يدفع، و البعيد عن السترة كفاقدها (10)، انتهى.

و في «الخلاف (11)» الإجماع على كراهتها إلى السلاح المشهور. و في

____________

(1) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 25.

(2) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 421.

(3) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 107.

(4) البيان: في مكان المصلّي، ص 66.

(5) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 336.

(6) منهم الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 105، و البيان: في مكان المصلّي ص 66، و المصنّف في نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 351، و الصيمري في كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 102 س 16 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(7) سنن أبي داود: ج 1 ص 187.

(8) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 337، عن سنن أبي داود: ج 1 ص 191 و 719 و 720، و نيل الأطار: 3/ 15، و كنز العمّال: 7/ 349 ح 19219.

(9) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 267.

(10) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 107.

(11) الخلاف: مسألة 249 في مكان المصلّي ج 1 ص 506.

243

أو حائط يَنزُّ من بالوعة البول.

____________

«المختلف (1) و البحار (2)» انّه المشهور. و هو نصّ الكاتب (3) على ما نقل عنه و «المقنعة (4) و النهاية (5) و المبسوط (6) و المراسم (7) و الوسيلة (8) و السرائر (9) و المنتهى (10) و التحرير (11) و البيان (12) و جامع المقاصد (13)» في آخر البحث و غيرها (14). و روي ذلك في «الفقيه (15)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام). و منع التقي (16) و تردّد في الإفساد.

[في كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من البالوعة]

[في كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من البالوعة] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): أو حائط ينزُّ من بالوعة البول

كما في «النهاية (17) و الوسيلة (18) و الشرائع (19) و المنتهى (20) و نهاية

____________

(1) مختلف الشيعة: في مكان المصلّي ج 2 ص 109.

(2) بحار الأنوار: باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 303.

(3) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 96.

(4) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(5) النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة .. ص 100.

(6) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 86.

(7) المراسم: في مكان المصلّي ص 66.

(8) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(9) السرائر: في مكان المصلّي ج 1 ص 270.

(10) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 344.

(11) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 32.

(12) البيان: في مكان المصلّي ص 66.

(13) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 140.

(14) كإصباح الشيعة: في مكان المصلّي ص 67، و الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص 69.

(15) من لا يحضره الفقيه: في لباس المصلّي ح 759 ج 1 ص 250.

(16) الكافي في الفقه: في مكان المصلّي ص 141 ذيل الصفحة.

(17) النهاية: في ما يجوز فيه الصلاة .. ص 101.

(18) الوسيلة: في مكان المصلّي ص 90.

(19) شرائع الإسلام: في مكان المصلّي ج 1 ص 72.

(20) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 344.

244

..........

____________

الإحكام (1) و التذكرة (2) و الذكرى (3) و كشف الالتباس (4) و الروض (5)» لكن في أكثر هذه بالوعة يُبال فيها، و لعلّ بين العبارتين فرقاً. و في «المبسوط (6) و الدروس (7) و البيان (8)» بالوعة بول أو قذَر. و نقل ذلك عن «الإصباح (9) و الجامع (10)» و لعلّ القدَر يعمّ سائر النجاسات كما صرّح به بعض المحشّين (11). و في «جامع المقاصد (12) و كشف الالتباس (13) و الروضة (14) و المسالك (15) و المدارك (16)» بالوعة بول أو غائط، و علّلوه بأنّ الغائط أفحش فيكون أولى. و نسبه في «الروض (17)» إلى القيل.

و في «الروضة (18)» في إلحاق غير الغائط من النجاسات وجه.

____________

(1) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 348.

(2) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 412.

(3) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 97.

(4) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 101 س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(5) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 17.

(6) المبسوط: في مكان المصلّي ج 1 ص 86.

(7) الدروس الشرعية: في مكان المصلّي ج 1 ص 155.

(8) البيان: في مكان المصلّي ص 65.

(9) إصباح الشيعة: في مكان المصلّي ص 67.

(10) الجامع للشرائع: في مكان المصلّي ص 69.

(11) إن كان المراد من بعض المحشّين بعض محشّي القواعد فلم نجد فيها شيء غير فوائد الشهيد الثاني و لم نرفيها طرحاً للمسألة فضلًا عن الحكم في فروعها و إن كان المراد مطلق المحشّين فقد ذكره المحقّق الخونساري في حاشية الروضة، راجع الروضة البهية الرحليّة: ج 1 ص 98.

(12) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 140.

(13) كشف الالتباس: في مكان المصلي ص 101 س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(14) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 553.

(15) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 177.

(16) مدارك الأحكام: في مكان المصلّي ج 3 ص 238.

(17) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 19.

(18) تقدّم في هامش 59.

245

..........

____________

و في «التذكرة (1) و المسالك (2)» في التعدّي إلى الماء النجس تردّد، و هو أي التردّد ظاهر «جامع المقاصد (3) و الروض (4)» حيث نقلا تردّد التذكرة من دون ترجيح. و في «نهاية الإحكام (5)» و في التعدّي إلى الماء النجس و الخمر و شبهها إشكال. و في «النافع (6) و الإرشاد (7) و اللمعة (8) و الكفاية (9) و المفاتيح (10)» إلى حائط ينزُّ من بالوعة من دون تقييد ببول أو غائط، و ظاهرها عموم النجاسات و في «مجمع البرهان (11)» ورد النهي عن مسجد حائط قبلته ينزُّ من بالوعة يُبال فيها.

و في «التلخيص (12) و الذكرى (13) و البحار (14)» تكره إلى النجاسة الظاهرة. و ظاهر «التخليص» انّه المشهور. و في «المقنعة (15)» تكره إلى شيء من النجاسات. و في «التحرير (16)» تكره إلى بيوت الغائط. و قال الكاظم (عليه السلام) في خبر محمد بن أبي حمزة: «إذا ظهر النزُّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء (17)».

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 412.

(2) مسالك الأفهام: في مكان المصلّي ج 1 ص 177.

(3) جامع المقاصد: في مكان المصلّي ج 2 ص 140.

(4) روض الجنان: في مكان المصلّي ص 230 س 20.

(5) نهاية الإحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 348.

(6) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

(7) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(8) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 31.

(9) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص 17 س 1.

(10) مفاتيح الشرائع: في مكان المصلّي ج 1 ص 103.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 137.

(12) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في مكان المصلّي ج 27 ص 559.

(13) ذكرى الشيعة: في مكان المصلّي ج 3 ص 89.

(14) بحار الأنوار: باب ما يكون بين يدي المصلّي ج 83 ص 303 نقلًا عن أبي الصلاح.

(15) المقنعة: في مكان المصلّي ص 151.

(16) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 17.

(17) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب مكان المصلّي ح 1 ج 3 ص 444.

246

[المطلب الثاني في المساجد]

(المطلب الثاني) في المساجد:

____________

و قد تمّ بلطف اللّٰه تعالى و فضله و إحسانه و كرمه و عفوه و رحمته و بركة خير خلقه محمد و آله (صلى الله عليه و آله و سلم) الجزء الرابع من كتاب مفتاح الخير و الكرامة. و الحمد للّٰه كما هو أهله بجميع محامده كلّها على جميع نعمه كلّها، و صلّى اللّٰه على خير خلقه محمد و آله (صلى الله عليه و آله و سلم) صلاةً لا يقوى على إحصائها سواه، و رضي اللّٰه تعالى عن مشايخنا و علمائنا أجمعين و عن رواتنا المقتفين آثار الأئمّة الطاهرين (صلّى اللّٰه عليهم) أجمعين. و نسأله سبحانه و نتوجّه إليه بخير خلقه (صلّى اللّٰه عليهم) أجمعين أن يدرجنا إدراج المكرمين و أن يرحمنا برحمته الواسعة إنّه رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهما. و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى في الجزء الخامس المطلب الثاني في المساجد.

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم الحمد للّٰه كما هو أهله ربّ العالمين، و صلّى اللّٰه على خير خلقه أجمعين محمد و آله الطيبين الطاهرين، و رضي اللّٰه تعالى عن علمائنا و مشايخنا أجمعين و عن رواتنا المقتفين آثار الأئمة المعصومين (صلوات الله عليهم) أجمعين، و نتوجّه إليه سبحانه بهم (صلّى اللّٰه عليهم) أن يجعلنا ممن يقتصّ آثارهم و يسلك سبيلهم و يحشر في زمرتهم إنّه أرحم الراحمين.

[كيفيّة وقف المسجد]

[كيفيّة وقف المسجد] قال المصنّف الإمام العلّامة توّجه اللّٰه بتاج الكرامة:

المطلب الثاني في المساجد

المسجد حقيقة شرعية في المكان الموقوف على المسلمين للصلاة، من دون اختصاص ببعض دون بعض، مع الصلاة فيه أو قبض الحاكم، كما يفهم ذلك من كلامه في مسألة من بنى مسجداً لنفسه و أهله و أراد تغييره. و قال الشهيد و الكركي و الصيمري في «الذكرى (1) و جامع

____________

(1) ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 133.

247

..........

____________

المقاصد (1) و كشف الالتباس (2)»: إنّما تصير البقعة مسجداً بالوقف، إمّا بصيغة وقفت و شبهها، و إمّا بقوله جعلته مسجداً و يأذن في الصلاة فيه، فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف. و لو قبضه الحاكم أو أذن في قبضه فكذلك، لأنّ له الولاية العامّة. و لو بناه بنيّة المسجد لم يصر مسجداً. و قد ذكر مثل ذلك في «التذكرة (3) و البيان (4) و الدروس (5)». و في «التذكرة (6)» أيضاً: إذا كان له مسجد في داره جاز له تغييره، لأنّه لم يجعله عامّاً و إنّما قصد اختصاصه بنفسه و أهله. و هذا صريح في اشتراط العموم في تحقّق المسجدية. و نحوه ما ذكره هو و غيره (7) في هذه المسألة من أنّه إذا وقفه و جعله مسجداً لا يختصّ به و بأهله، بل يصير عامّاً.

و قال الشيخ في «المبسوط (8)» إذا بنى مسجداً خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجداً يصلّي فيه كلّ من أراده زال ملكه عنه و إن لم ينو ذلك فملكه باقٍ عليه، سواء صلّى فيه أو لم يصلّ. قال في «الذكرى (9)»: ظاهره الاكتفاء بالنيّة و ليس في كلامه دلالة على التلفّظ، و لعلّه الأقرب، انتهى. و استظهر ذلك في «مجمع البرهان (10)» فاكتفى بمجرّد قصد كونه وقفاً. و في «جامع المقاصد (11)» انّ في النفس من ذلك شيئاً. و أمّا الاستناد إلى أنّ معظم المساجد في الإسلام على هذه الصورة كما في الذكرى فليس ذلك بمعلوم و لا حاجة إلى الفحص عن كيفية الوقف إذا شاع

____________

(1) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 157.

(2) كشف الالتباس: في المساجد ص 105 س 5.

(3) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 431.

(4) البيان: الصلاة في المساجد ص 68.

(5) الدروس الشرعية: في المساجد ج 1 ص 156 درس 32.

(6) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 430 431.

(7) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 340.

(8) المبسوط: الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 162.

(9) ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 133.

(10) مجمع الفائدة و البرهان: في المساجد ج 2 ص 160.

(11) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 157.

248

..........

____________

كونه وقفاً. و صرّح به المالك كما في غيره من العقود مثل النكاح و ما جرى هذا المجرى، انتهى. قلت: قد صرّح في وقف «المبسوط (1)» و غيره (2) من غير خلاف و لا تردّد في خصوص المسألة أنّه لا بدّ من التلفّظ بالوقف، و أطبقوا عند ذكر صيغ الوقف على أنّه لا بدّ من التصريح أو الكناية القريبة أو النيّة. و قال العجلي (3): إن وقفه و نوى القربة و صلّى فيه الناس و دخلوه زال ملكه عنه، و لو لم يتلفّظ بالوقف و لا نواه جاز له تغييره، انتهى. و في «كشف الالتباس (4)» بعد أن نقل عبارة العجلي قال: هذا هو المشهور و هو المعتمد، انتهى.

و قضية اشتراط القربة في صحّة وقف المساجد كما صرّح به جماعة (5)، و اشتراط عدم كونها لغرض فاسد كما صرّح به آخرون (6) قالوا: و لا تجوز الصلاة فيما بني لغرض فاسد، تستلزم عدم جواز الصلاة في المساجد التي بناها المخالفون، و كذا البِيَع و الكنائس، لأنّ الوقف باطل فتعود ملكاً لهم، فلا تجوز الصلاة فيها بغير إذنهم. و من المعلوم أنّ غرض المخالفين الوقف لصلاة أهل مذهبهم و كذا غرض اليهود و النصارى الوقف على أهل ملّتهم.

و قد أشار الاستاذ الشريف أدام اللّٰه تعالى حراسته في حلقة درسه الشريف إلى هذه الشبهة، و أظنّ أنّ الّذي استقرّ عليه رأيه الشريف في الجواب عنها ما

____________

(1) المبسوط: الوقوف و الصدقات ج 3 ص 291 و 300.

(2) كشرائع الإسلام: الوقف في العقد و في شرائط الوقف ج 3 ص 211 و 217 218، و مسالك الأفهام: الوقف في شرائط الوقف ج 5 ص 374.

(3) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 280.

(4) كشف الالتباس: الصلاة في المساجد ص 105 س 15 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(5) منهم ابن إدريس في السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 280، و الكركي في جامع المقاصد: كتاب الوقف ج 9 ص 47، و الشهيد الثاني في المسالك: ج 5 ص 334 و المجلسي في البحار: ج 83 ص 345.

(6) لم نعثر على هؤلاء الذين نقل عنهم الشارح القول بعدم جواز الوقف على ما بُني لغرض فاسد إلّا على ما أفتى الشهيد الثاني في المسالك: ج 5 ص 334، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج 9 ص 46 بما يدلّ على ذلك بمضمون تلك العبارة ظاهراً، فراجع.

249

..........

____________

حاصله: إنّ هؤلاء يقصدون القربة في بنائها و وقفها، لكنّهم أخطأوا في أنّ مستحقّه من وافق مذهبهم، فوقفهم صحيح و ظنّهم فاسد. و لا يعلم أنّه شرطوا في الوقف عدم عبادة غير أهل ملّتهم فيها. و لو ثبت أنّهم شرطوا ذلك أيضاً فيمكن أن يقال بصحّة وقفهم و بطلان شرطهم المبتني على ظنّهم الفاسد. و تزيد المساجد بأنّ المأخوذ فيها عدم الاختصاص كما سمعت. و قد اختار المصنّف في وقف الكتاب صحّة الوقف و بطلان الشرط، و خالفه ولده (1) و المحقّق الثاني (2) و قالا: إنّهما يبطلان معاً. و قوّى في «التذكرة (3)» جواز الشرط بمعنى أنّه يصحّ شرطه و يتّبع. و قال في «الدروس» ما نصّه: و في جواز التخصيص في المسجد نظر من خبر العسكري «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (4)» و من أنّه كالتحرير فلا يجوز و لا يتصوّر فيه التخصيص، فإن أبطلنا التخصيص ففي بطلان الوقف نظر من حصول صيغته و لغو الشرط و من عدم القصد إلى غير المخصص (5)، انتهى. و قد فرّقوا بين المسجد و بين المدرسة و الرباط، فجوّز اشتراط التخصيص فيهما قولًا واحداً كما في «الإيضاح (6)» كما أوضحنا ذلك في بابه.

و قال الاستاذ (7) أيضاً: و لو قيل ببطلان الوقف ففي البِيَع و الكنائس لا يضرّ ذلك، لأنّ الملك للمسلمين و إنّما قرّروهم فيها لمصلحة، و أمّا في مساجد المخالفين فلمكان الإعراض عن تلك البقعة بالكلّية و تقرير الأئمّة (صلوات الله عليهم)

____________

(1) إيضاح الفوائد: كتاب الوقف في اللواحق ج 2 ص 399.

(2) جامع المقاصد: كتاب الوقف في اللواحق ج 9 ص 89.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الوقف في شرائط الوقف ج 2 ص 435 س 35.

(4) وسائل الشيعة: باب 2 في أحكام الوقوف و الصدقات ح 1 ج 13 ص 295.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الوقف في وقف المسلم على الكافر ج 2 ص 276.

(6) إيضاح الفوائد: كتاب الوقف في اللواحق ج 2 ص 399.

(7) الظاهر أنّ هذا القول أيضاً منقول عن استاذه الشريف (رحمه الله) لا من استاذه البهبهاني حسب ما يتراءى من إرادته إيّاه من هذا التعبير في غير هذا المقام، و يؤيّده كلمة «أيضاً» و قوله «هذا ما فهمته من مجموع كلامه» مضافاً إلى أنّه لا يوجد شيء من هذا الكلام في مصابيح استاذه البهبهاني و لا في حاشيته على المدارك، فراجع.

250

يستحبّ اتخاذ المساجد استحباباً مؤكّدا. قال الصادق (عليه السلام): «من بنى مسجداً كمفحص قطاة بنى اللّٰه له بيتاً في الجنّة».

و قصدها مستحبّ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «من اختلف إلى المسجد أصاب أحد الثماني: أخاً مستفاداً في اللّٰه تعالى، أو علماً مستطرفاً، أو آيةً محكمة، أو رحمةً مستنظرة، أو كلمةً تردّه عن ردى، أو يسمع كلمة تدلّه على هدى، أو يترك ذنباً خشيةً، أو حياءً».

____________

الشيعة على ذلك و حثّهم إياهم على الصلاة معهم يكفينا للجواز، و إن كان الأحوط عدم الصلاة فيما علم اشتراطهم عدم صلاة الشيعة فيه (فيها خ ل) و هذا نادر. هذا ما فهمته من مجموع كلامه أيّده اللّٰه تعالى. و استند بعضهم (1) على القول ببطلان الوقف إلى أنّ الأرض للإمام، قال: كما ورد في كثير من الأخبار أنّ الأرض له (عليه السلام) و بعد ظهور الحقّ يخرجهم منها، انتهى، فتأمّل فيه. و قد تقدّم تمام الكلام في المسألة في مكان المصلّي.

[في استحباب بناء المسجد]

[في استحباب بناء المسجد] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): يستحبّ اتخاذ المساجد استحباباً مؤكّداً

استحباب اتخاذ المساجد أي بناؤها من ضروريات الدين و فضله متّفق عليه بين المسلمين كما في «المدارك (2)» و مجمع عليه كما في «الذكرى (3)» و كذا قصدها لمن لا يمنعه مانع شرعاً بل هو المقصد الأقصى من عمارتها. و في «كشف اللثام (4)» الإجماع فيهما و لأنّهما ضروريان لم يتعرّض قدماء

____________

(1) لم نعثر على كلام هذا البعض المنقول عنه في الشرح في شيء من كتب القوم التي بأيدينا فراجع انت ايها الناظر لعلك تجده، نعم ذكره في الجواهر بعنوان قد يقال و لم يصرح بقائله أو موضع المقال راجع الجواهر: في المساجد ج 14 ص 71.

(2) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 390.

(3) ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 120.

(4) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 315 و 316.

251

و يستحبّ الإسراج فيها ليلًا، و تعاهد النعل، و تقديم اليمنى، و قول: بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و افتح لنا باب رحمتك و اجعلنا من عمّار مساجدك جلّ ثناء وجهك. و إذا خرج قدّم اليسرى و قال: اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و افتح لنا باب فضلك.

____________

الأصحاب لذكر الإجماع فيهما.

[في استحباب الإسراج في المسجد ليلًا]

[في استحباب الإسراج في المسجد ليلًا] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يستحبّ الإسراج فيها ليلًا

و لا يشترط في شرعية الإسراج تردّد أحد أو إمكان تردّده كما في «حاشية الميسي و الروض (1) و المسالك (2) و المدارك (3)» و في الأوّل أنّ محلّه الليل أجمع.

و في «الروض (4)» لا يشترط في حصول الثواب المذكور كون ما يسرج به من الزيت و نحوه من مال المسرج لعموم الخبر. و في «المدارك (5)» يعتبر إذن الناظر إذا كان من مال المسجد، و لو لم يكن ناظر معيّن و تعذّر استيذ ان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لآحاد الناس.

[في استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد]

[في استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و تعاهد النعل

و في حكم النعل

____________

(1) روض الجنان: في المساجد ص 235 س 24.

(2) هذا الذي حكاه عن المسالك و إن لم تكن عبارته نصّاً فيه إلّا أنّ ظاهر عبارته حيث إنّه بعد عبارة الشرائع «و الاسراج فيها» قال: و محلّه الليل، و لا فرق بين صلاة أحدٍ فيه أو إقامته حالة الضوء و عدمه، انتهىٰ، راجع المسالك: في المساجد ج 1 ص 326 327.

(3) مدارك الأحكام: في المساجد ج 4 ص 397.

(4) روض الجنان: في المساجد ص 235 س 23 و 24.

(5) مدارك الأحكام: في المساجد ج 4 ص 397.

252

و الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل، و النافلة بالعكس

____________

ما يصحبه الإنسان من مظنّات النجاسة كالعصى و نحوها كما في «حاشية الميسي و الروض (1) و الروضة (2) و المسالك (3)». و في «المبسوط (4)» يتعاهد نعله أو خفّه أو غير ذلك. و قال جماعة (5) تبعاً للصحاح: «إنّ التعهّد في مثل المقام أفصح من التعاهد، لأنه إنّما يكون بين اثنين». قلت: إن صحّ الخبر النبوي (6) سقط كلام الجوهري.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و صلاة الفرائض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل

باتفاق المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروريّ الدين كما في «المدارك (7)» و بلا خلاف بين المسلمين كما في «مجمع البرهان (8)» و بين أهل العلم إلّا في الكعبة كما في «المنتهى (9)» و نقل عليه الإجماع في «التذكرة (10) و جامع المقاصد (11) و كشف اللثام (12)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و النافلة بالعكس

كما هو فتوى

____________

(1) روض الجنان: في المساجد ص 235 س 11 و 12.

(2) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 542.

(3) مسالك الأفهام: في المساجد ج 1 ص 325.

(4) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(5) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 325، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في المساجد ج 4 ص 395، و السبزواري في الذخيرة: ص 249 س 20.

(6) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 3 ج 3 ص 504.

(7) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 407.

(8) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 144.

(9) منتهىٰ المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 309.

(10) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 421.

(11) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 143.

(12) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 319.