مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة - ج6

- السيد جواد الحسيني العاملي المزيد...
663 /
253

..........

____________

علمائنا كما في «المعتبر (1) و المنتهى (2)» ذكرا ذلك في مكان المصلّي. و هو المشهور كما في «مجمع البرهان (3) و الكفاية (4)» و قول الأكثر كما في «المدارك (5)» و نصّ على ذلك في «النهاية (6) و المبسوط (7) و الشرائع (8) و النافع (9) و الإرشاد (10) و التحرير (11) و نهاية الإحكام (12) و البيان (13) و الموجز الحاوي (14) و كشف الالتباس (15) و النفلية (16) و الروض (17) و حاشية الميسي» و غيرها (18). و نقل ذلك عن «المهذّب و الجامع (19)». و في «السرائر (20)» صلاة نافلة الليل خاصّة في البيت أفضل منها في المسجد. و في «المدارك (21)» عن جدّه ترجيح فعلها في المسجد كالفريضة و استحسنه. و نقله في «الكفاية (22)» عن الشهيد.

____________

(1) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 112.

(2) منتهىٰ المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 310.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 147.

(4) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلّي ص 17 س 2.

(5) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 407.

(6) النهاية: في فضل المساجد ص 111.

(7) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 162.

(8) شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 128.

(9) المختصر النافع: في مكان المصلّي ص 26.

(10) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي تتمة ج 1 ص 249.

(11) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 8.

(12) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 360.

(13) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(14) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 71.

(15) كشف الالتباس: في المساجد ص 103 س 21 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(16) النفلية: في المكان ص 102.

(17) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 3.

(18) كجامع المقاصد: في المساجدج 2 ص 143، و تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 421.

(19) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 319.

(20) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 280.

(21) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 407.

(22) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلّي ص 17 س 2.

254

خصوصاً نافلة الليل،

____________

و في «مجمع البرهان (1)»: ما رأيت له دليلًا إلّا ما ذكره في المنتهى من مفسدة التهمة بالتصنّع. قلت: استدلّوا عليه بوصيته (صلى الله عليه و آله و سلم) لأبي ذر (2) و خبر زيد بن ثابت (3) [1] و أورد في «مجمع البرهان (4) و المدارك (5) و كشف اللثام (6)» أخبار كثيرة تدلّ خصوصاً و عموماً على استحباب النافلة في المسجد. و عن «الكافي (7)» في فضل صلاة الجمعة انّه قال: يستحبّ لكلّ مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل و تغيير الثياب و مسّ النساء و الطيب و قصر الشارب و الأظافير، فإن اختلّ شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها و كان حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل و فرضي الظهر و العصر مندوباً إليه، انتهى.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و خصوصاً نافلة الليل

كما في «المبسوط (8) و النهاية (9) و المنتهى (10) و التحرير (11) و نهاية الإحكام (12)

____________

[1] خبر زيد: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» و فيه: أنّ المكتوبة قد تعمّ النوافل الراتبة (منه (قدس سره)).

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 145.

(2) أمالي الشيخ الطوسي: ج 2 ص 141.

(3) سنن أبي داود: ج 2 ص 69 ح 1447.

(4) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 145 147.

(5) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 407 408.

(6) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 319 320.

(7) الكافي في الفقه: في فضل صلاة الجمعة ص 152.

(8) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 162.

(9) النهاية: في فضل المساجد ص 111.

(10) منتهى المطلب: في مكان المصلّي ج 4 ص 310.

(11) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 8.

(12) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 360.

255

و الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الأعظم مائة، و في مسجد القبيلة خمساً و عشرين، و في مسجد السوق اثنتي عشرة و في البيت صلاة واحدة.

____________

و التذكرة (1) و جامع المقاصد (2) و الروض (3) و النفلية (4)» و نقل ذلك عن «المهذّب و الجامع (5)» و قد سمعت ما في «السرائر».

[في فضيلة الصلاة في بيت المقدس و غيره]

[في فضيلة الصلاة في بيت المقدس و ..]

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، و في المسجد الأعظم مائة، و في مسجد القبيلة خمساً و عشرين، و في مسجد السوق اثنتي عشرة

هذا ذكروه قاطعين به. و في «جامع المقاصد (6)» رواه الأصحاب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (7). و في «النهاية (8) و المعتبر (9) و الشرائع (10) و التحرير (11)» و غيرها (12): و في السوق اثنتي عشرة من دون ذكر المسجد، و لعلّه بناه في «التحرير (13)» على ما صرّح به في بحث مكان

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 421.

(2) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 144.

(3) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 5.

(4) النفلية: في مكان المصلّي ص 103.

(5) نقله عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 319.

(6) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 144.

(7) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 551.

(8) النهاية: في فضل المساجد ص 108.

(9) المعتبر: في مكان المصلّي ج 2 ص 111.

(10) شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 128.

(11) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 11 12.

(12) كروض الجنان: في أحكام المساجد ص 231 س 24.

(13) تحرير الأحكام: في مكان المصلّي ج 1 ص 33 س 7.

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج6، ص: 256

..........

____________

المصلّي من أنّ للسوق مزية كالمسجد. و عن الشهيد (1) أنّه قال: أكثر عبارات الأصحاب و الرواية لم يكن فيها مسجد، فالمراد بالسوق مسجد السوق لا السوق مجرّداً عن مسجده، انتهى.

و المراد بالمسجد الأعظم أعظم مسجد في البلد الذي يكثر اختلاف عامّة أهله إليه، و بمسجد القبيلة المعروف بقبيلة بخصوصها كما في «جامع المقاصد (2)». و في «كشف اللثام (3)» انّه الّذي لا يأتيه غالبا إلّا طائفة من الناس كمساجد القرى و البدو عند قبيلة قبيلة و الّتي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالباً إلّا من قرب منها، و بمسجد السوق المسجد الذي لا يأتيه غالبا إلّا أهل ذلك السوق.

قال في «كشف اللثام (4)»: و اختار المصنّف هذا الخبر لاشتماله على مساجد سائر البلاد و القرى و البوادي. و أغفل ذكر الحرمين و مسجد الكوفة و سائر المساجد المخصوصة لشهرة أخبارها و خروج ذكرها من غرض الكتاب، انتهى.

و في «روض الجنان (5)» بعد أن ذكر الأخبار الواردة في ذلك أورد سبع سؤالات و أجاب عنها، فلتلحظ فإنّ في مطاويها بعض الفوائد. و قال: و ما ورد في الأخبار من تضاعف الصلاة في المساجد الموصوفة بوصف مع اشتراك مساجد فيها بعضها أفضل من بعض فيمكن حمله على اشتراكها في ذلك القدر بسبب ذلك الوصف، و لا ينافي زيادة بعضها لمزية اخرى أو على أنّ الثواب المترتّب على تلك الصلوات المعدودة مختلف بحسب اختلافها في الفضيلة، فجاز أن يترتّب على كلّ صلاة عشر حسنات مثلًا و على الاخرى عشرون، انتهى.

____________

(1) لم نعثر على هذا النقل في الكتب المعدّة لنقل الأقوال و لا في كتب الشهيد نفسه، فراجع.

(2) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 144.

(3) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 320 و 321.

(4) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 320 و 321.

(5) روض الجنان: تتمة في أحكام المساجد ص 231 234.

256

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

257

..........

____________

و هل شرعية إتيان المساجد للرجال خاصّة أو لهم و للنساء [1]؟ ففي «نهاية الإحكام (1) و كشف الالتباس (2)» هذا الحكم يعني إتيان المساجد مختصّ بالرجال دون النساء، لأنّهن امرن بالاستتار. و في «حاشية الميسي» انّما تستحبّ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال، أمّا النساء فبيوتهنّ مطلقاً. و في «مجمع البرهان (3)» خبر يونس بن ظبيان (4) يدلّ على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال كما هو المذكور في الكتب و المشهور بينهم. و في «التذكرة (5)» يكره للنساء الإتيان إلى المساجد. و في «الدروس (6)» يستحبّ للنساء الاختلاف إليها كالرجال و إن كان البيت أفضل و خصوصاً لذوات الهيئات. و في «النفلية (7)» صلاة المرأة في دارها. و في «الذكرى (8)» الأقرب شرعية إتيان المساجد للنساء. و في موضع آخر من «كشف الالتباس (9)» انّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. و في «اللمعة (10) و الروضة (11)» الأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقاً بناءً على إطلاق المسجد على بيتها، و قالا أيضاً: و مسجد المرأة بمعنى أنّ صلاتها فيه أفضل من خروجها

____________

[1] في الأخبار الواردة في المواقيت ما يدلّ على أنّ النساء كن يصلين الصبح معه (صلى الله عليه و آله و سلم) (بخطه (قدس سره)).

____________

(1) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 353.

(2) كشف الالتباس: في المساجد ص 104 س 20 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733

).

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في المساجد ج 2 ص 159.

(4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 510.

(5) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 426.

(6) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(7) النفلية: في مكان المصلّي ص 103.

(8) ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 131.

(9) كشف الالتباس: في المساجد ص 103 س 22. (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(10) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30.

(11) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 536 و 538.

258

و يُكره تعلية المساجد بل تبنىٰ وسطاً

____________

إلى المسجد أو بمعنى كون صلاتها فيه كالمسجد في الفضيلة، فلا تفتقر إلى طلبها بالخروج. و هل هو كمسجد مطلق أو هو كما تريد الخروج إليه فتختلف بحسبه؟ الظاهر الثاني. قلت: و من تتبّع مباحث الجماعة و الأوقات و مباحث الحيض و الاستحاضة و غيرها ظهر له أنّ الأصحاب (1) قائلون بشرعية إتيان المساجد للنساء فينبغي التأمّل في محل النزاع.

و في «النفلية (2) و المفاتيح (3)» صلاتها في بيتها أفضل منها في صُفّتها و فيها أفضل من صحن دارها و فيه أفضل من سطح بيتها.

[في كيفيّة بناء المسجد]

[في كيفيّة بناء المسجد و تظليلها] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يُكره تعلية المساجد بل تبنىٰ وسطاً

اقتداءً بالسلف كما في «جامع المقاصد (4) و الروض (5)» و لأنّه اتّباع للسنّة كما في «المعتبر (6)» و الوسط عرفي كما في «الروضة (7)» و بالكراهة و البناء وسطاً صرّح في «النهاية (8) و المبسوط (9)

____________

(1) منهم ابن إدريس الحلّي في السرائر: كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 144، في صلاة الجماعة ج 1 ص 281 و 283، و العلّامة في نهاية الإحكام: في الحيض ج 1 ص 119 و في الاستحاضة ص 127، و في صلاة الجماعة ج 2 ص 112، و الشهيد الأوّل في اللمعة: في الحيض ص 21 و كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 47.

(2) النفلية: في مكان المصلّي ص 103.

(3) مفاتيح الشرائع: استحباب الصلاة في المساجد ج 1 ص 101.

(4) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 144.

(5) روض الجنان: في المساجد ص 236 س 5.

(6) المعتبر: في صلاة الجماعة ج 2 ص 452.

(7) الروضة البهية: في المساجد ج 1 ص 545.

(8) النهاية: في فضل المساجد ص 108.

(9) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

259

و تظليلها بل تكون مكشوفة

____________

و السرائر (1) و الشرائع (2) و النافع (3) و المعتبر (4) و نهاية الإحكام (5) و البيان (6) و الدروس (7) و جامع المقاصد (8)» و غيرها (9). و هو ظاهر أو صريح كلّ من قال إنّ المنارة يكره أن تكون أعلى من حائط المسجد، للتحرّز عن الإشراف على دور الناس، فلعلّ من لم يصرّح بما نحن فيه اكتفى بذكر هذا، كما في «الإرشاد (10)» و غيره (11).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و تظليلها بل تكون مكشوفة

كما صرّح به الشيخ (12) و أكثر من تأخّر عنه (13). و ظاهر العجلي (14) أنّ ذلك غير مكروه حيث قال: يستحبّ أن لا تعلى بل تكون وسطاً، و روي أنّه يستحبّأن لا تكون مظلّلة.

____________

(1) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 278.

(2) شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 128.

(3) المختصر النافع: خاتمة في المساجد ص 49.

(4) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(5) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 358.

(6) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(7) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156 درس 32.

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 144.

(9) كالمهذّب: في المساجد ج 1 ص 77، و مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(10) إرشاد الأذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(11) الجامع للشرائع: في المساجد ص 101.

(12) المبسوط: في المساجد ج 1 ص 160.

(13) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: في المساجد ص 101، و العلّامة في نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 351، و الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 124.

(14) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 278.

260

..........

____________

و في «الذكرى (1)» لعلّ المراد بالتظليل تظليل جميع المسجد أو تظليل خاصّ أو في بعض البلدان و إلّا فالحاجة ماسّة لدفع الحرّ و القُرّ. و نحوه ما في «فوائد الشرائع (2)» و نقل ذلك في «جامع المقاصد (3) و المسالك (4) و الروض (5) و كشف اللثام (6)» عن الذكرى ساكتين عليه. و ردّه في «المدارك» بما يأتي. و في «حاشية الإرشاد (7)» المكروه تظليل جميعها. و نحوه ما في «البيان (8) و النفلية (9) و الروضة (10)» قال في «الروضة»: للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحرّ و القرّ. و في «المفاتيح (11) و كشف اللثام (12)» إلّا أن تجعل عرشاً. و في «مجمع البرهان (13)» لا كلام في استحباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلّا أن تسقّف بالحصر و البواري من غير طين.

و في «الشرائع (14)» يستحبّ كونها مكشوفة غير مسقّفة. قال الميسي في حاشية: جمع بينهما للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف، فلو وضع عليه عريش لم يكره. كلّ ذلك مع عدم الحاجة و إلّا انتفت الكراهة.

____________

(1) ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 124.

(2) فوائد الشرائع: في المساجد ص 58 س 7.

(3) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 145.

(4) مسالك الأفهام: فيما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 325.

(5) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 21.

(6) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 321 322.

(7) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(8) البيان: في المساجد ص 67.

(9) النفلية: في خصوصيات باقي الصلوات ص 143.

(10) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 540.

(11) مفاتيح الشرائع: أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(12) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 321.

(13) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 148.

(14) شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127.

261

..........

____________

و في «المدارك (1)» يستفاد من حسن عبد اللّٰه بن سنان (2) كراهيّة التسقيف خاصّة دون التظليل بغيره و أنّها لا تزول بالاحتياج إلى التسقيف. و قال بعد أن نقل كلام الذكرى: إنّا قد بيّنا أنّ المكروه التظليل بالتسقيف خاصّة و أنّ الكراهة لا تزول بالحاجة إلى ذلك، و لعلّ الوجه فيه أنّ هذا القدر من التظليل يدفع أذى الحرارة و البرودة، و مع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد إلى المساجد كما يدلّ عليه إطلاق النهي عن التسقيف (3). و ما اشتهر من قوله (عليه السلام): «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال (4)» و النعال وجه الأرض الصلبة قاله الهروي، و قال الجوهري: الأرض الغليظة يبرق حصاها لا تنبت شيئاً، انتهى.

قلت: قال الباقر (عليه السلام) في صحيح الحذّاء: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما ينتفل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء ثمّ انصرفوا (5)» و ظاهره أنّ الصلاة في المسجد و أنّ ذلك كان دأبه (صلى الله عليه و آله و سلم). فيدلّ على عدم الفرق بين حال المطر و غيره. ثم إنّ الغالب في عرش القصب و نحوه (و نحوها خ ل) عدم التقاطر و الوكف فيمكن أن يكون عريش مسجده (صلى الله عليه و آله و سلم) كان على هذا الوجه، لكن إطلاق كلّ من تقدّم على الشهيد يؤيّد ما في «المدارك» فتأمل. و في «كشف اللثام (6)» أنّ الشيخ في كتاب الغيبة أسند عن أبي بصير قال: «إذا قام القائم (عليه السلام) دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها و يصيّرها عريشاً كعريش موسى (7)».

و هل تكره الصلاة فيها في موضع الظلّ أو مطلقاً و لو في غير موضع الظلّ؟

____________

(1) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 391 392.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 487.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 487.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 في أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 478.

(5) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 148.

(6) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 321.

(7) كتاب الغَيبة: ص 283.

262

و الشُرَف بل تبنىٰ جُمّاً،

____________

ظاهر خبر عبيد اللّٰه بن علي الحلبي (1) ذلك. و هو الّذي اختاره الاستاذ (2) أدام اللّٰه تعالى حراسته عند الكلام على الخبر المذكور. و لم أجد لأصحابنا تصريحاً بذلك سوى المقدّس الأردبيلي (3) فإنّه قال: إنّ الصلاة في المساجد المصوّرة غير حرام و إن كان الفعل حرام إن قلنا به.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الشُرَف بل تبنىٰ جمّاً

كما في «المبسوط (4) و كتب المحقّق (5) و جملة من كتب المصنّف (6) و الشهيدين (7) و المحقّق (8) [1] و المدارك (9) و الكفاية (10) و المفاتيح (11)» و في

____________

[1] كذا في نسخة الأصل و لعلّ الصواب و المحقّق الثاني (مصحّحه).

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 488.

(2) مصابيح الظلام: الصلاة في المساجد ج 2 ص 42 س 22.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 156.

(4) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(5) منها شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 128، و المعتبر: في المساجد ج 2 ص 448، و المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(6) منها إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 249، و تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجماعة ص 40، و نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 351، و منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 387 س 32، و تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 423.

(7) منها ذكرى الشيعة: في المساجد ص 156 س 23 24، و الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156 درس 32، و النفلية: في المساجد ص 143، و مسالك الافهام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 328، و روض الجنان: في المساجد ص 236 س 3.

(8) منها جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 145.

(9) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 400.

(10) كفاية الأحكام: في مكان المصلّي ص 17 س 3.

(11) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

263

و جعل المنارة في وسطها

____________

«النهاية (1)» لا يجوز أن تكون مشرفة، بل تبنى جمّاً. و في «السرائر (2)» لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهّبة أو مشرفة بل المستحبّ أن تبنى جمّاً، انتهى فتأمّل.

و الشرف بضمّ الشين و فتح الراء جمع شرفة بسكون الراء و الجمّ جمع جَمّاء.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و جعل المنارة في وسطها

كما في «المبسوط (3) و السرائر (4) و الشرائع (5) و المعتبر (6) و الإرشاد (7) و التحرير (8) و التذكرة (9) و نهاية الإحكام (10) و المنتهى (11) و الدروس (12) و البيان (13) و الذكرى (14) و اللمعة (15) و النفلية (16) و جامع المقاصد (17) و حاشية الميسى و الروض (18)

____________

(1) النهاية: في فضل المساجد ص 108.

(2) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 278.

(3) المبسوط: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 160.

(4) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 278.

(5) شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 127.

(6) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 449.

(7) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 249.

(8) تحرير الأحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 54 س 15.

(9) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 423.

(10) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 352.

(11) منتهى المطلب: في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 387 س 34.

(12) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(13) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(14) ذكرى الشيعة: في المساجد ج 3 ص 125.

(15) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30.

(16) النفلية: في المساجد ص 143.

(17) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 145.

(18) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 27.

264

بل مع الحائط و تعليتها،

____________

و الروضة (1) و المسالك (2) و المدارك (3) و المفاتيح (4)» و غيرها (5). و هو المشهور كما في «كشف اللثام (6)» لكن في بعض هذه، التعبير بأنّه يستحبّ عدم توسّط المنارة. و قال في «الدروس (7)»: فعل هذه التروك مكروه، و في بعضها «كالمبسوط (8) و التحرير (9)» لا تبنى المنارة في وسطها. و قد يلوح منهما عدم الجواز كما هو صريح «النهاية (10)» حيث قال: لا تجوز. و في «جامع المقاصد (11) و حاشية الميسي و الروض (12) و الروضة (13) و المسالك (14) و المدارك (15) و كشف اللثام (16)» قول الشيخ في النهاية حقّ إن بنيت بعد بناء المسجد و جعله مسجداً.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و تعليتها

على حائطه كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في «المدارك (17)» و بذلك نصّ في «المبسوط (18) و النهاية (19)

____________

(1) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 541.

(2) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 325.

(3) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 394.

(4) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(5) كالحدائق الناضرة: في المساجد ج 7 ص 271.

(6) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 322.

(7) الدروس الشرعية: في المساجد ج 1 ص 156 درس 32.

(8) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(9) تحرير الأحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 54 س 15.

(10) النهاية: في فضل المساجد ص 108.

(11) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 145.

(12) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 27.

(13) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 541.

(14) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 325.

(15) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 394.

(16) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 322.

(17) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 394.

(18) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(19) النهاية: في أحكام المساجد ص 108.

265

و جعلها طريقا،

____________

و المنتهى (1) و التذكرة (2) و التحرير (3) و نهاية الإحكام (4) و البيان (5) و الروض (6)» و ظاهر «المعتبر (7)» و اطلقت التعلية من دون تقييد بكونها على الحائط في «الدروس (8) و النفلية (9) و جامع المقاصد (10) و المفاتيح (11)» و غيرها (12). و لعلّ المراد متحد، لكن في «النهايتين (13)» لا تعلى عليه بحال، فتأمّل. و في «السرائر (14)» يكره تعليتها على ما روي في الأخبار (15). و في «كشف اللثام (16)» أنّ الذي ظفر به من الأخبار خبر السكوني (17) و خبر أبي هاشم الجعفري الذي رواه الشيخ في «كتاب الغيبة (18)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و جعلها طريقاً

كما في

____________

(1) منتهى المطلب: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 387 س 34.

(2) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 423.

(3) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 15.

(4) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 352.

(5) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(6) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 234 س 29.

(7) المعتبر: في أحكام المساجد ج 2 ص 449.

(8) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(9) النفلية: في أحكام المساجد ص 143.

(10) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 145.

(11) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(12) كاللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30.

(13) النهاية: في فضل المساجد ص 109 و نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 352.

(14) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 278.

(15) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 487.

(16) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 322.

(17) وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 505.

(18) الغَيبة للشيخ الطوسي: ص 123.

266

..........

____________

«المبسوط (1) و السرائر (2) و الشرائع (3) و المنافع (4) و الإرشاد (5) و التحرير (6) و نهاية الإحكام (7) و البيان (8) و الدروس (9) و جامع المقاصد (10) و حاشية الميسي و الروض (11) و المدارك (12)». و في «المبسوط و التحرير و نهاية الإحكام» إلّا عند الضرورة. و في الأربعة الأخيرة: هذا إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجدية و إلّا حرم.

و معنى جعلها طريقاً أن يمضي فيها إلى غيرها ليقرب ممرّه كما أُشير إلى ذلك في «السرائر (13) و كشف اللثام (14)» و أمّا اتخاذها أو بعضها في طريق أو ملك فقد صرّح بحرمته في «المبسوط (15) و السرائر (16) و الشرائع (17) و النافع (18) و التحرير (19) و نهاية الإحكام (20) و الذكرى (21) و البيان (22) و الروض (23) و المدارك (24) و الكفاية (25)»

____________

(1) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(2) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(3) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(4) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(5) إرشاد الاذهان: في مكان المصلّي ج 1 ص 249.

(6) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 16.

(7) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 359.

(8) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(9) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156 درس 32.

(10) جامع المقاصد: أحكام المساجد ج 2 ص 145.

(11) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 236 س 8.

(12) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 401.

(13) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(14) كشف اللثام: في أحكام المساجد ج 3 ص 322.

(15) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(16) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(17) شرائع الإسلام: في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 127.

(18) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(19) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 18.

(20) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 351.

(21) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 130.

(22) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(23) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 29.

(24) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 398.

(25) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 7.

267

و المحاريب الداخلة في الحائط

____________

و ما يأتي من الكتاب. و في «الروض (1)» صرّح به الأصحاب و في «المدارك (2)» أنّه إذا أخذ كذلك يجب إعادته و لا يختص بالمغيّر، بل يعمّ غيره. و نحوه ما في «الذكرى (3)». و كذا يحرم وضعها في طريق أو في ملك الغير كما صرّحوا بذلك. و نسبه في «الروض (4)» أيضاً إلى الأصحاب. و سيأتي تمام الكلام.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و بناء المحاريب الداخلة

كما في «النافع (5) و الإرشاد (6) و البيان (7) و الدروس (8) و النفلية (9)» و في «الذكرى (10)» قاله الأصحاب. و في «النهاية (11) و المبسوط (12) و السرائر (13) و الشرائع (14) و المعتبر (15)» الداخلة في الحائط. و نسبه في «المدارك» إلى الشيخ و جمع من الاصحاب. و استدلّ عليه في المعتبر بخبر طلحة بن زيد (16) و فيه

____________

(1) روض الجنان: في المساجد ص 238 س 1.

(2) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 398.

(3) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 130.

(4) روض الجنان: في المساجد ص 237 238 س 1.

(5) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(6) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 249.

(7) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(8) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156 درس 32.

(9) النفلية: في المساجد ص 143.

(10) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 123.

(11) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(12) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(13) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(14) شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 128.

(15) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(16) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 510.

268

..........

____________

نظر (1). و في «جامع المقاصد (2) و فوائد الشرائع (3) و حاشية الإرشاد (4) و حاشية الميسي و الروض (5) و المسالك (6) و مجمع البرهان (7)» الداخلة في الحائط كثيراً. و في الأخير التصريح بأنّ مجرّد العلامة في الحائط لا تضرّ. و في هذه الكتب السبعة: انّ المحاريب الداخلة في المسجد مكروهة أيضاً و انّ هذا هو المتبادر من النصّ، قالوا: و يشترط في هذا أن لا يسبق المسجد المحراب فإن سبق حرم. و في «كشف اللثام (8)» نزّل عبارة المصنّف على ذلك أي على المحاريب الداخلة في المسجد كما يأتي نقل كلامه. و في «المنتهى (9) و نهاية الإحكام (10) و التذكرة (11) و الذكرى (12) و المفاتيح (13)» يكره اتخاذ المحاريب فيها، و قد سمعت ما في «الذكرى» عن الأصحاب مع أنّه أتى فيها بهذه العبارة. و في «المفاتيح» التقييد غير موجود في النصّ.

و في «المدارك (14)» انّ الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط، بل الظاهر منها الداخلة في المسجد، لأنّها الّتي تقبل الكسر، و ذكر الشارح أنّ المراد بالمحاريب الداخلة في الحائط الداخلة كثيراً: و لم أقف

____________

(1) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 400.

(2) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 146.

(3) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 18.

(4) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(5) روض الجنان: في المساجد ص 236 س 6.

(6) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 328.

(7) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 152.

(8) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 323.

(9) منتهى المطلب: في ما يتعلق بالمساجد ج 1 ص 388 س 13.

(10) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 352.

(11) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 423.

(12) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 123.

(13) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(14) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 400 401.

269

..........

____________

على نصّ يتضمّن كراهة المحاريب الداخلة بهذا المعنى مطلقاً، انتهى. و في «حاشية المدارك (1)» للُاستاذ أدام اللّٰه تعالى حراسته: المتعارف جعل المحراب في الجدار كما قيل و نشاهده الآن، لكن ليس داخلًا في الجدار بحيث إذا قام الإمام فيه خفي على الصفّ الأوّل إلّا من كان بحياله، بل إمّا أنّها ليست بداخله أصلًا أو يكون الدخول قليلًا. فالمراد بالمحاريب الداخلة ما تكون بحيث إذا دخلها الإمام تصير حائلة بينه و بين المأمومين إلّا من كان بحيال الباب من قبيل المقاصير الّتي أحدثها الجبارون أو تكون نفس المقاصير. و هذا يناسبه الكسر، لا أنّه مجرّد أثر في الحائط أو دخول قليل حتّى لا يناسبها الكسر. و ما قيل من أنّ المراد بالمذابح نفس المحاريب في هذا الحديث كما في القاموس فبعيد، انتهى.

قلت: كأنّه حرسه اللّٰه تعالى حاول بيان أنّ الكراهة في المحاريب الداخلة كثيراً إنّما جاءت من جهة أنّها تحول بين الإمام و أكثر المأمومين، و أنّ هذا مستفاد من غير خبر طلحة و كأنّه في آخر كلامه أراد استنباط ذلك من خبر طلحة (2) حيث قال: أو دخول قليل حتّى لا يناسبه التكسير. و هذا إنّما يتوجّه بأن يقال إنّ الخبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و إنّهم كانوا في بدء الإسلام و لا سيّما أهل البوادي يبنون جدران المساجد من القصب و الخشب و الجذوع فإذا كان محراب بعضها داخلًا كثيراً كسّره، فتأمّل.

و في «كشف اللثام (3)» و يكره بناء المحاريب الداخلة في داخل حائط المسجد لا في نفس الحائط. و هي كما أحدثتها العامّة في المسجد الحرام واحداً للحنفيّة و آخراً للمالكيّة و ثالثاً للحنابلة للأخبار (4). و الأمر بكسرها و إحداثها بعد المسجدية محرّم، لشغلها مواضع الصلاة، انتهى.

____________

(1) حاشية المدارك: في المساجد ص 147 س 10 و ما بعده.

(2) تقدم في صفحة 267.

(3) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 323.

(4) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 510.

270

و جعل الميضاة في وسطها بل خارجها،

____________

و في «مجمع البحرين (1)» المحراب الغرفة و مقام الإمام في المسجد، و محاريب بني اسرائيل مساجدهم الّتي كانوا يخطبون فيها. و المحاريب البيوت الشريفة. قال: و مذبح الكنيسة كمحراب المسجد، و الجمع المذابح، سمّيت بذلك للقرابين، و منه الحديث: كان علي (عليه السلام) إذا رأى المحاريب .. إلى آخره.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و جعل الميضاة في وسطها بل خارجها

كما في «المنتهى (2) و التحرير (3) و مجمع البرهان (4)» و نحوه ما في «المبسوط (5) و النهاية (6) و السرائر (7) و نهاية الإحكام (8) و التذكرة (9) و الكفاية (10)» حيث قيل فيها: يستحبّ أن تكون على بابها. و في «السرائر (11)» لا تجوز داخلها، و في «الذكرى (12) و فوائد الشرائع (13) و حاشية الإرشاد (14) و الروض (15) و الروضة (16)

____________

(1) مجمع البحرين: ج 2 ص 37 38 مادة «حرب» و ص 351 مادة «ذبح».

(2) منتهى المطلب: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 387 س 33.

(3) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 15.

(4) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 149.

(5) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 160.

(6) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(7) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(8) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 352.

(9) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 423.

(10) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 302.

(11) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(12) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 137.

(13) فوائد الشرائع: في المساجد ص 58 س 12.

(14) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(15) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 25.

(16) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 541.

271

و النوم فيها

____________

و المسالك (1) و كشف اللثام (2)» لا يجوز أن تكون داخلها إن أحدثت بعد المسجديّة. و نحو ذلك ما في «مجمع البرهان (3)» فالأمر عند هؤلاء كما قال العجلي بالشرط المذكور. و في «كشف اللثام (4)» أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها.

و في «جامع المقاصد (5) و حاشية الإرشاد (6) و الروض (7) و الروضة (8)» قد يراد بالميضاة مواضع الوضوء. و في «فوائد الشرائع (9)» الميضأة الموضع الذي يتوضّأ فيه و منه المطهرة، قاله في القاموس، و كلّ منهما محتمل هنا، انتهى. و في «مجمع البحرين (10)» الميضاة بالقصر و كسر الميم و قد تمدّ مطهرة كبيرة و وزنه مفعلة أو مفعالة و الميم زائدة، و المتوضّأ بفتح الضاد الكنيف و المستراح و الحشّ و الخلا، انتهى فتأمّل.

[ما يكره فعله في المسجد]

[ما يكره فعله في المسجد] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و النوم فيها

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب كما في «المدارك (11)» و قاله الجماعة كما في

____________

(1) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 325.

(2) كشف اللثام: في أحكام المساجد ج 3 ص 323.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 149.

(4) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 323.

(5) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 146.

(6) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(7) روض الجنان: في المساجد ص 234 س 22.

(8) الروضة البهية: في مكان المصلّي ج 1 ص 541.

(9) فوائد الشرائع: في المساجد ص 58 س 8 9.

(10) مجمع البحرين: ج 1 ص 441 مادة «وضا».

(11) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 403.

272

..........

____________

«الذكرى (1)» و هو المشهور كما في «حاشية المدارك (2)» و هو نصّ «المبسوط (3) و النهاية (4) و السرائر (5) و الشرائع (6) و النافع (7) و المعتبر (8) و التحرير (9) و المنتهى (10) و نهاية الإحكام (11) و التذكرة (12) و الدروس (13) و النفلية (14) و البيان (15) و جامع المقاصد (16)». و في «المدارك (17) و المفاتيح (18)» انّ الأجود قصر الكراهية على المسجدين فلا تتعدّى إلى بقية المساجد. و قد يلوح ذلك من «الذكرى» و احتجّ عليه في «المدارك و المفاتيح» بالأصل و الحسن (19) مع ضعف دليل الكراهة. قلت: ضعفه منجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة.

____________

(1) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 126.

(2) لم نجد ذكراً للشهرة في المقام في حاشية المدارك التي بأيدينا بل لم يذكر بحث النوم فيها فضلًا عن ذكر الشهرة فيه.

(3) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(4) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(5) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(6) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(7) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(8) المعتبر: خاتمة في المساجد ج 2 ص 453.

(9) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 16.

(10) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 388 س 20.

(11) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 357.

(12) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 429.

(13) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(14) النفلية: تتمّة في المساجد ص 143.

(15) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(16) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 146.

(17) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 403.

(18) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(19) وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 496 497.

273

خصوصاً في المسجدين، و إخراج الحصى منها، فتعاد إليها أو إلىٰ غيرها

____________

قوله: و خصوصاً في المسجدين

كما هو نصّ «النهاية (1) و المبسوط (2) و السرائر (3) و التحرير (4) و التذكرة (5) و نهاية الإحكام (6) و البيان (7) و الدروس (8) و جامع المقاصد (9)» و لا يحرم في شيء منها كما هو نصّ «نهاية الإحكام (10)». و في «كشف اللثام (11)» انّه مجمع عليه قولًا و فعلًا كما هو الظاهر، ثمّ استدلّ عليه بحسن زرارة (12) و خبر معاوية بن وهب (13) و خبر الحميري (14) الّذي فيه: «إنّ المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)» و خبر إسماعيل بن عبد الخالق (15).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و إخراج الحصى منها

كما في «النهاية (16) و المبسوط (17) و المعتبر (18) و المنتهى (19) و نهاية

____________

(1) النهاية: في فضل المساجد ص 109 و ص 110.

(2) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(3) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(4) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 16.

(5) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 429.

(6) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 357.

(7) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(8) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(9) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 147.

(10) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 357.

(11) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 324.

(12) وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 1 ج 3 ص 496 497.

(13) وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 1 ج 3 ص 496 497.

(14) قرب الإسناد: ص 69.

(15) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 497.

(16) النهاية: في فضل المساجد ص 109 و ص 110.

(17) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(18) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(19) منتهى المطلب: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 388 س 15.

274

..........

____________

الإحكام (1) و التذكرة (2) و التحرير (3) و الذكرى (4) و الدروس (5) و البيان (6) و الموجز الحاوي (7) و كشف الالتباس (8) و حاشية المدارك (9)» و نقل ذلك عن «الجامع (10)» و هي ظاهر «حواشي الشهيد». و في «مجمع البرهان (11)» انّ الحكم بالكراهيّة غير بعيد. و في «الشرائع (12) و النافع (13) و التلخيص (14) و الإرشاد (15) و التبصرة (16) و اللمعة (17) و النفلية (18) و حاشية الإرشاد (19)» انّه يحرم إخراجها، و كذا «فوائد القواعد (20)» في أوّل عبارته. و نسبه في «الروض (21)» إلى الأصحاب. و صرّح الفريقان

____________

(1) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 356.

(2) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 428.

(3) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 16.

(4) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 125.

(5) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(6) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص 71.

(8) كشف الالتباس: في مكان المصلّي ص 105 س 22.

(9) حاشية المدارك: في المساجد ص 147 س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).

(10) الجامع للشرائع: باب المساجد ص 101.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 157.

(12) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(13) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(14) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في الجماعة ج 27 ص 570.

(15) إرشاد الاذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

(16) تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجماعة ص 40.

(17) اللمعة الدمشقية: في المكان ص 30.

(18) النفلية: في المساجد ص 143.

(19) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 26 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(20) فوائد القواعد: في أحكام المساجد ص 51 س 14 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242).

(21) روض الجنان: في المساجد ص 238 س 15.

275

..........

____________

بأنّها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره.

و في «جامع المقاصد (1) و فوائد الشرائع (2) و حاشية الميسي و الروض (3) و المسالك (4) و فوائد القواعد (5) و الروضة (6) و المدارك (7)» المحرّم إخراج ما يعدّ جزء من المسجد. و في «كتب الشهيد الثاني (8)» أو فرشاً. و في «حاشية الإرشاد (9)» ربما يخصّ التحريم بما إذا كان فرشاً. و صرّح هؤلاء (10) باستحباب إزالتها إذاكانت قمامة و إخراجها. فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء و لا قمامة. و في «كشف اللثام (11)» لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية و المكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية، فلا خلاف. و أمّا الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمّها و إخراجها مع القمامة.

و في «مجمع البرهان (12)» أنّ الكراهة مستفادة من جواز ردّها إلى غير

____________

(1) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 147.

(2) فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 59 س 15 16 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(3) روض الجنان: في المساجد ص 238 س 16.

(4) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 328.

(5) فوائد القواعد: في أحكام المساجد ص 51 س 11 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242).

(6) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 545.

(7) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 399.

(8) كالروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 545، و مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 328، و روض الجنان: في المساجد ص 238 س 16، و فوائد القواعد: في أحكام المساجد ص 51 س 11.

(9) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 26 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(10) الظاهر رجوع الضمير إلى جامع المقاصد و من بعده لا إلى جميع المذكورين من أول البحث.

(11) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 325.

(12) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 157.

276

..........

____________

مسجدها كما في الخبر (1) و إلّا كان المناسب وجوب ردّها إلى ما أخرجت منه، فهذا يرشد إلى عدم الاهتمام بدخولها في الوقف، انتهى.

و في جملة من كتبهم «كالمنتهى (2) و نهاية الإحكام (3) و كشف الالتباس (4)» و غيرها (5) التعليل بأنّها تسبّح، فيكون الإخراج مخرجاً لها عن المكان اللائق بها، بل لعلّه يسلبها التسبيح. و أسند في «المحاسن (6)» عن ابن العسل رفعه قال: «إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة». و في «المدارك (7)» انّ الرواية الدالّة على الكراهة ضعيفة السند. قلت: الضعف لا يمنع من الحمل على الكراهة مع فتوى كثير.

و في «حواشي الشهيد و الروض (8)» انّ التراب في حكم الحصى. و استند في الحواشي إلى أنّ الصادق (عليه السلام) أمر بردّ التراب و الحصى من الكعبة كما في خبر معاوية بن عمّار (9) الذي رواه الصدوق. و نحوه خبرا محمد (10) و حذيفة (11). و في «الروضة (12) و المسالك (13)» انّ التراب مثل القمامة. قلت: يمكن الجمع بين

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 3 ص 506.

(2) منتهى المطلب: في أحكام المساجد ج 1 ص 388 س 16.

(3) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 356 357.

(4) كشف الالتباس: في المساجد ص 105 س 24.

(5) كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 325.

(6) المحاسن: كتاب العلل ج 2 ص 40 ح 58. ط المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام).

(7) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 399.

(8) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 238 س 15.

(9) من لا يحضره الفقيه: باب كراهية أخذ تراب البيت و حصاه ج 2 ص 253 ح 39 و الخبر في الفقيه و الوسائل و الكافي مروي عن معاوية بن عمّار و إبداله بإسحاق لعلّه اشتباه منه (رحمه الله) أو من النسّاخ.

(10) وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 505 506.

(11) من لا يحضره الفقيه: باب كراهية أخذ تراب البيت و حصاه ج 2 ص 253 ح 41.

(12) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 545.

(13) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 328.

277

و البصاق فيها و التنخّم فيغطّيه بالتراب، و قصع القمّل فيدفنه،

____________

الكلامين. و في «الروضة (1) و الروض (2)» انّما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه، لغناء الأوّل أو أولوية الثاني.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و يكره البصاق و التنخّم فيغطّيه بالتراب

ذكره الشيخ (3) و من تأخّر عنه (4) ممّن تعرّض لأحكام المسجد إلّا العجلي، لأنّه تنفير للناس عن السجود على أرضها، بل عن الصلاة فيها. و الأخبار (5) بذلك كثيرة. و يستفاد منها جواز بلع النخامة و النخعة و عدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد، و عدم كراهة أخذها بالثوب و الخرقة و لا يحرم للأصل و الأخبار (6).

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و قصع القمّل

قاله الجماعة كما في «الذكرى (7)» و قد ذكر في كتب الأصحاب (8) التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر و المعتبر و الدروس و كشف الالتباس و بعض نسخ النافع. قالوا: إنّه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلّين.

____________

(1) الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 545.

(2) روض الجنان: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص 238 س 18.

(3) النهاية: كتاب الصلاة باب فضل المساجد ص 110.

(4) منهم القاضي في المهذّب: كتاب الصلاة باب المساجد ج 1 ص 78، و المحقّق في شرائع الإسلام: الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128، و العلّامة في نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في المساجد: ج 1 ص 357، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في المساجد ص 101.

(5) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 498.

(6) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أحكام المساجد ج 3 ص 498.

(7) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمسجد ج 3 ص 127.

(8) منها النهاية: باب فضل المساجد ص 110، و المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161، و الجامع للشرائع: في المساجد ص 101، و إصباح الشيعة: كتاب الصلاة في المساجد ص 88، و شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

278

و سلّ السيف وبري النبل

____________

هذا، و المراد بقصعه قتله على أرضها. و قد اعترف جماعة (1) بعدم الوقوف على نصّ في ذلك. قلت: قد يستفاد ذلك ممّا رواه في «الكافي» في الصحيح عن محمد ابن مسلم قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا وجد قمّلة في المسجد دفنها في الحصى (2)». و في «مجمع البرهان (3)» أنّ الدليل على الحكم غير واضح، بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة، و لعلّ دليله لزوم الاشتغال و ما ورد في ستر البصاق، و روي دفنه بغير قتل، انتهى.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و سلّ السيف

نصّ عليه في «النهاية (4) و المبسوط (5) و نهاية الإحكام (6) و الدروس (7) و البيان (8) و النفلية (9) و جامع المقاصد (10)» و هو ظاهر «الذكرى (11)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): وبري النبل

كما في «النهاية (12)

____________

(1) منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 405، و الفاضل الهندي في كشف اللثام: في مكان المصلّي ج 3 ص 327، و السبزواري في ذخيرة المعاد: في مكان المصلّي ص 250 س 26.

(2) الكافي: باب المصلّي يعرض له شيء من الهوام فيقتله ج 3 ص 367 ح 4.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 155.

(4) النهاية: باب فضل المساجد ص 110.

(5) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(6) نهاية الإحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 358.

(7) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(8) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(9) النفلية: تتمة في المساجد ص 143.

(10) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 148.

(11) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 123.

(12) النهاية: باب فضل المساجد ص 110.

279

و سائر الصناعات فيها،

____________

و المبسوط (1) و التحرير (2) و نهاية الإحكام (3) و اللمعة (4) و البيان (5) و الدروس (6) و النفلية (7) و الروضة (8) و جامع المقاصد (9)» و كذا «الذكرى (10)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و سائر الصناعات

قاله الأصحاب كما في «الذكرى (11)» و عليه نصّ في «النهاية (12) و المبسوط (13) و السرائر (14) و الشرائع (15) و النافع (16) و المعتبر (17) و التحرير (18) و الإرشاد (19) و نهاية الإحكام (20) و التذكرة (21)

____________

(1) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(2) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 22.

(3) نهاية الإحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 358.

(4) اللمعة: في المساجد ص 30.

(5) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(6) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(7) النفلية: في المساجد ص 143.

(8) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 545.

(9) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 148.

(10) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج 3 ص 123.

(11) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج 3 ص 128.

(12) النهاية: باب فضل المساجد ص 110.

(13) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(14) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 280.

(15) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(16) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(17) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 453.

(18) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 22.

(19) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

(20) نهاية الإحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 358.

(21) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 429.

280

و كشف العورة،

____________

و المنتهى (1) و الدروس (2) و البيان (3) و اللمعة (4) و النفلية (5) و الموجز الحاوي (6) و جامع المقاصد (7) و كشف الالتباس (8) و الروض (9) و الروضة (10) و مجمع البرهان (11) و المدارك (12) و الكفاية (13) و المفاتيح (14)». و لو لزم من ذلك تغيير صورة المسجد بالحفر أو وضع آلات حرم كما نبّه على ذلك ثاني المحققين (15) و الشهيدين (16). و كذا لو استلزم منع المصلّين كما في «المدارك (17)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و كشف العورة فيها

كما نصّ على ذلك في «السرائر (18) و كتب المحقق (19) و أكثر كتب

____________

(1) منتهى المطلب: في أحكام المساجد ج 1 ص 388 س 23.

(2) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(3) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(4) اللمعة الدمشقية: في المساجد ص 30.

(5) النفلية: في المساجد ص 143.

(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص 71.

(7) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 148.

(8) كشف الالتباس: في المساجد ص 105 س 2.

(9) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 237 س 6.

(10) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 545.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 154.

(12) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 403.

(13) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 4.

(14) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(15) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 148.

(16) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 237 س 7.

(17) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 403.

(18) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 280.

(19) شرائع الإسلام: في أحكام المساجد ج 1 ص 128، و المعتبر: في المساجد ج 2 ص 453، و المختصر النافع: في المساجد ص 49.

281

..........

____________

المصنف (1) و الشهيد (2) و الموجز الحاوي (3) و جامع المقاصد (4) و فوائد الشرائع (5) و حاشية الإرشاد (6) و كشف الالتباس (7) و حاشية الميسي و الروض (8) و المسالك (9) و مجمع البرهان (10) و المفاتيح (11)» و قد يلوح من «المدارك (12)» التأمّل فيه.

و في «المبسوط (13)» و لا يكشف عورته و يستحبّ أنّ يستر ما بين السرّة إلى الركبة، انتهى. و في «النهاية (14)» لا يجوز كشف العورة و لا الركبة و لا الفخذ و السرّة. و في «السرائر (15) و الجامع (16)» على ما نقل عنه و «التحرير (17)

____________

(1) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 22، و تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 4 ص 431، و إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250، و نهاية الإحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 358، و مختلف الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 94، و منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 24.

(2) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156، و البيان في أحكام المساجد ص 67، و النفلية: في المساجد ص 143.

(3) لم نجد في الموجز ذكر كشف العورة و إنّما الموجود فيه كراهة كشف الفخذ، فراجع الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 71.

(4) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 148.

(5) فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 59 س 10.

(6) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 26 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(7) كشف الالتباس: في المساجد ص 105 س 2.

(8) روض الجنان: كتاب الصلاة في المساجد ص 237 س 20.

(9) مسالك الأفهام: الصلاة في أحكام المساجد ج 1 ص 331.

(10) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 155.

(11) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(12) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 405.

(13) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(14) النهاية: في فضل المساجد ص 110.

(15) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 280.

(16) الجامع للشرائع: باب المساجد ص 101.

(17) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 24.

282

..........

____________

و نهاية الإحكام (1) و التذكرة (2) و المختلف (3) و الدروس (4) و البيان (5) و الذكرى (6) و الموجز الحاوي (7) و جامع المقاصد (8) و فوائد الشرائع (9) و كشف الالتباس (10) و الروض (11) و المسالك (12) و كشف اللثام (13)» التنصيص على عدم التحريم أيضاً في كشف السرّة و الفخذ و الركبة، لكن في بعضها أنّ كشفها مكروه و في بعضها أنّ سترها مستحبّ. و قد يلوح من «المدارك (14)» التأمّل في ذلك أيضاً.

و ذلك في العورة مع أمن المطّلع كما صرّح به ثاني المحقّقين (15) و الشهيدين (16). و في «الروض (17)» يمكن أن يراد من العورة ما يتأكّد استحباب ستره في الصلاة، لأنّه أحد معانيها، فتدخل المذكورات في العورة في كلام من اقتصر عليها.

____________

(1) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 358.

(2) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 431.

(3) مختلف الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 94.

(4) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(5) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(6) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج 3 ص 123.

(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في مكان المصلّي ص 71 و فيه ذكر الفخذ فقط.

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 148 149.

(9) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 11 (مخطوط في مكتب المرعشي برقم 6584).

(10) كشف الالتباس: في المساجد ص 105 س 3 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733).

(11) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 20 21.

(12) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 331.

(13) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 328.

(14) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 405.

(15) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 10 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(16) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 331.

(17) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 22.

283

و رمي الحصى حذفاً

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و رمي الحصى حذفاً

كما في «التذكرة (1) و المنتهى (2) و التحرير (3) و نهاية الإحكام (4) و المختلف (5) و الدروس (6) و البيان (7) و النفلية (8) و حواشي الشهيد و جامع المقاصد (9) و فوائد الشرائع (10) و الكفاية (11) و الجامع (12)» على ما نقل عنه. و يظهر من «فوائد الشرائع (13)» نسبته إلى الأصحاب.

و في «المبسوط (14)» لا يرمى الحصى حذفاً. و أطلق في «الشرائع (15)» الرمي بها حيث قال: و رمي الحصى. و في «المسالك (16)» أطلق الرمي بها، لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث و الأذى و لأنّ الحذف يطلق على رميها

____________

(1) تذكرة الفقهاء: في ما يتعلّق بالمساجد ج 2 ص 431.

(2) منتهى المطلب: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 389 س 3.

(3) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 22.

(4) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 359.

(5) مختلف الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 94.

(6) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(7) البيان: في المساجد ص 67.

(8) النفلية: في المساجد ص 143.

(9) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 149.

(10) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 11 12 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(11) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 5.

(12) الجامع للشرائع: باب المساجد ص 101.

(13) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 12. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(14) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(15) شرائع الإسلام: في المساجد ج 1 ص 128.

(16) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 331.

284

..........

____________

بالأصابع كيف اتفق و إن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار. قال في الصحاح: الحذف الرمي بالأصابع، انتهى. و نحوه ما في الروض (1). و فيه أيضاً: انّه يستفادمن الخبر الكراهة الحذف في غير المسجد، انتهى. و في «النهاية (2)» و لا يجوز رمي الحصى حذفاً.

و الحذف بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في «مجمع الحرين (3)» و بالمعجمة الرمي بالأصابع على ما في «الصحاح (4)». و قال ابن إدريس (5): إنّه المعروف عند أهل اللسان. و في «الخلاف (6)» بأطراف الأصابع. و عن «المجمل و المفصّل» انّه الرمي بين إصبعين. و عن «العين (7) و المقاييس (8) و الغريبين و المغرب (9)» بالإعجام «و النهاية الأثيرية (10)» من بين السبّابتين. و في الأخيرين (11): أو تتخذ محذفه من خشب ترمي بها بين إبهامك و السبّابة. و في

____________

(1) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 19.

(2) النهاية: في فضل المساجد ص 110.

(3) مجمع البحرين: ج 5 ص 35 مادة «حذف».

(4) الصحاح: ج 4 ص 1347 مادة «حذف».

(5) السرائر: باب الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 590.

(6) لم نعثر على هذه العبارة في الخلاف. نعم نقلها بعينها في كشف اللثام عن الخلاص و من المحتمل تحريف الخلاف بالخلاص لكنا راجعنا كشف اللثام المطبوع قديماً و جديداً و بعض نسخه الخطية فالمذكور في جميعها هو الخلاص و لعله كتاب الخلاص في اللغة المعروف بدستور اللغة لأبي عبد اللّٰه الحسين بن ابراهيم النطنزي المتوفىٰ سنة 497 و قد صرّح مؤلفه في أوّله بأنّه سمّاه يكتاب الخلاص لخلاصة كلّ لفظ معاد و كلام معتاص بما لا بدّ منه للعام و الخاصّ ثم للتفؤل بخلاص نفسي المسيئة من القصاص، فراجع الذريعة: ج 8 ص 165 و كشف اللثام: في مناسك منىٰ ج 6 ص 119.

(7) العين: ج 4 ص 245 مادة «حذف».

(8) معجم مقاييس اللغة: ج 2 ص 165 مادة «حذف».

(9) لا يوجد لدينا.

(10) النهاية لابن الأثير: ج 2 ص 16 مادة «حذف».

(11) المغرب لا يوجد لدينا، و النهاية لابن الأثير: ج 2 ص 16 مادة «حذف».

285

و البيع و الشراء،

____________

«المقنعة (1) و المبسوط (2) و النهاية (3) و المراسم (4) و الكافي (5) و الغنية (6) و السرائر (7) و التحرير (8) و التذكرة (9) و المنتهى (10)» أن تضعها على باطن الإبهام و ترميها بظفر السبّابة. و في «الانتصار (11)» أن يضعها على بطن الإبهام و يدفعها بظفر الوسطى. و عن القاضي (12) أن يضعها على ظفر إبهامه و يدفعها بالمسبحة.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و البيع و الشراء

كما في «النهاية (13) و المبسوط (14) و الشرائع (15) و النافع (16) و المعتبر (17) و التحرير (18) و المنتهى (19)

____________

(1) المقنعة: كتاب المناسك في رمي الجمرة القصوى ص 417.

(2) المبسوط: في نزول منى ج 1 ص 369.

(3) النهاية: باب الإفاضة من عرفات و الوقوف بالمشعر ص 254.

(4) المراسم: ذكر المضي إلى مزدلفة ص 113.

(5) الكافي في الفقه: في رمي جمرة العقبة ص 215.

(6) غنية النزوع: في الرمي ص 188.

(7) السرائر: باب الإفاضة في عرفات و الوقوف بالمشعر الحرام ج 1 ص 590.

(8) تحرير الأحكام: في الورود بمنى و رمي الجمرة ج 1 ص 104 س 3.

(9) تذكرة الفقهاء: في نزول منى و قضاء مناسكها ج 8 ص 225.

(10) منتهى المطلب: في رمي الجمار ج 2 ص 732 س 7 (رحلي).

(11) الانتصار: في الحذف يحصى الجمار ص 260 مسألة 144.

(12) المهذّب: باب رمي الجمار ج 1 ص 255.

(13) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(14) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(15) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(16) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(17) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(18) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 22.

(19) منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 9.

286

و تمكين المجانين و الصبيان،

____________

و نهاية الإحكام (1) و التذكرة (2) و الإرشاد (3) و الذكرى (4) و البيان (5) و النفلية (6) و الدروس (7) و جامع المقاصد (8) و الروض (9) و مجمع البرهان (10) و المدارك (11) و المفاتيح (12) و الكفاية (13)».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و تمكين المجانين و الصبيان

كما في «النهاية (14) و المبسوط (15) و السرائر (16) و المعتبر (17) و المنتهى (18) و نهاية الإحكام (19) و التذكرة (20) و الدروس (21)

____________

(1) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 356.

(2) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 428.

(3) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

(4) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج 3 ص 124.

(5) البيان: في المساجد ص 67.

(6) النفلية: في المساجد ص 143.

(7) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 149.

(9) روض الجنان: في المساجد ص 236 س 9.

(10) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 153.

(11) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 401.

(12) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(13) كفاية الاحكام: في المساجد ص 17 س 3 و 4.

(14) النهاية: باب فضل المساجد ص 109.

(15) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(16) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(17) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(18) منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 10.

(19) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 356.

(20) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 426.

(21) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

287

..........

____________

و البيان (1) و الذكرى (2) و اللمعة (3) و النفلية (4) و جامع المقاصد (5) و الروض (6) و الروضة (7) و مجمع البرهان (8) و المدارك (9) و المفاتيح (10)». و في «الشرائع (11) و النافع (12) و الإرشاد (13) و الكفاية (14)» الاقتصار على المجانين.

و في «جامع المقاصد (15)» أنّ الحكم في الصبيان مختصّ بمن يخاف منه التلويث، فأمّا من يوثق به منهم فيستحبّ تمرينهم على إتيانها. و نحوه ما في «المسالك (16) و الروضة (17) و المدارك (18) و مجمع البرهان (19)» و نسب ذلك في «الروض (20) و كشف اللثام (21)» إلى القيل مشعراً بتمريضه.

____________

(1) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(2) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 124.

(3) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30.

(4) النفلية: في المساجد ص 143.

(5) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 149.

(6) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 236 س 9.

(7) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 546.

(8) مجمع الفائدة و البرهان: في المساجد ج 2 ص 153.

(9) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 401.

(10) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(11) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(12) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(13) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

(14) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 4.

(15) جامع المقاصد: في أحكام المساجد ج 2 ص 149.

(16) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(17) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 546.

(18) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 401.

(19) مجمع الفائدة و البرهان: في المساجد ج 2 ص 153.

(20) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 236 س 11.

(21) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 328.

288

و إنفاذ الأحكام،

____________

و لم يذكر الأصحاب حرمة غرص الشجر فيها و قد ذكروا ذلك في باب الوقف (1). و قد أسبغنا الكلام هناك في ذلك و أوردنا فيه خبراً.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و إنفاذ الأحكام

كما في «الشرائع (2) و النافع (3) و المعتبر (4) و الإرشاد (5) و التلخيص (6) و التبصرة (7) و اللمعة (8) و النفلية (9) و المسالك (10) و مجمع البرهان (11) و الكفاية (12)» ذكر ذلك فيها في المقام. و في «حاشية المدارك (13)» انّه المشهور للخبر المرسل و لإفضاء ذلك إلى التكاذب و رفع الأصوات و التشاجر و الخوض في الباطل، و قد نهي عن جميع ذلك فيها بخصوصها. و في «النهاية (14) و المبسوط (15)

____________

(1) منهم العلّامة في قواعد الأحكام: في لواحق الوقف ج 2 ص 401، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 9 ص 112، و ولد المصنّف في الإيضاح: ج 2 ص 405.

(2) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(3) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(4) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(5) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

(6) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في الجماعة ج 27 ص 570.

(7) تبصرة المتعلّمين: في صلاة الجماعة ص 40.

(8) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30.

(9) النفلية: في المساجد ص 143.

(10) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 153.

(12) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في المساجد ص 17 س 4.

(13) حاشية المدارك: في المساجد ص 148 س 15 و 17 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 14799).

(14) النهاية: باب فضل المساجد ص 109.

(15) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

289

..........

____________

و المنتهى (1) و التحرير (2) و نهاية الإحكام (3) و الدروس (4)» الاقتصار على الأحكام من دون ذكر الإنفاذ، فإمّا أن يكون المراد واحداً كما يشعر به تعليل «المعتبر (5)» و غيره (6)، و إمّا المراد بالإنفاذ الإجراء و العمل على مقتضاها من الحبس و الحدّ و التعزير و نحوها كما في «المختلف (7)» و غيره (8) كما يأتي. و يكون الوجه في ذكرهم مع ذلك إقامة الحدود كالخبر كونها أفحش.

و في كتاب القضاء من «الكتاب (9) و الشرائع (10) و الإرشاد (11) و التلخيص (12) و المفاتيح (13) و صلاة البيان (14) و حاشية الإرشاد (15) و حاشية الميسي» كراهة المداومة عليها فيه، و استحسنه في «المسالك (16)» و مال إليه في «غاية المراد (17)» و احتمله من الخبر «صاحب الروض (18) و المسالك (19)» و صاحب كشف اللثام (20).

____________

(1) منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 10.

(2) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 22.

(3) نهاية الإحكام: في أحكام المساجد ج 1 ص 356.

(4) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(5) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(6) كجامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(7) مختلف الشيعة: في المساجد و أحكامها ج 3 ص 92.

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(9) قواعد الأحكام: في آداب القضاء ج 2 ص 204 س 16.

(10) شرائع الإسلام: القضاء في الآداب المكروهة ج 4 ص 74.

(11) إرشاد الأذهان: في الآداب ج 2 ص 140.

(12) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): القضاء ما يكره من القضاء ج 33 ص 354.

(13) مفاتيح الشرائع: في ما يستحبّ و يكره للقاضي في الحكومة ج 3 ص 250.

(14) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(15) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(16) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(17) غاية المراد: في المقدّمات ج 1 ص 129.

(18) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 236 س 16.

(19) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(20) كشف اللثام: في أحكام المساجد ج 3 ص 329.

290

..........

____________

و في قضاء «التحرير (1)» لا يكره الحكم نادراً في المسجد. و هل يكره دائماً؟ قيل: لا، لقضاء علي (عليه السلام) في مسجد الكوفة. و في قضاء «المبسوط (2) و الخلاف (3)» و قضاء «السرائر (4)» و صلاتها و صلاة «المختلف (5) و جامع المقاصد (6)» عدم كراهيّة الأحكام فيها. و قوّاه في «فوائد الشرائع (7)» و نقل عن القاضي في «المهذّب (8)». و في «السرائر (9)» أنّه الأليق بمذهبنا، لأنّه لا خلاف أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في المسجد الجامع في الكوفة، و دكّة القضاء معروفة إلى اليوم. و هي التي وسط المسجد، و هي تسمّى دكّة الطشت لا يظلّها شيء من الظلال. و قال الشيخ (10): لا خلاف في أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يقضي في المسجد. و لو كان مكروهاً ما فعله. و كذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي بالكوفة في الجامع. و دكّة القضاء معروفة إلى يومنا هذا. و هو إجماع الصحابة، انتهى.

و في «تخليص التلخيص» أطلق الأصحاب الجواز بل ظاهر كلامهم يعطي الاستحباب كالشيخين و التقي و سلّار و القاضي و الفاضل، انتهى.

قلت: إن أنكر مواظبة أمير المؤمنين (عليه السلام) على القضاء في الجامع و أنّ دكّة القضاء لوقوع قضية غريبة كما نقل (11) فلا مجال لإنكار مواظبة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) على القضاء فيه. و لم تتحقّق الشهرة على كراهية إنفاذ الأحكام حتى تجبر ضعف

____________

(1) تحرير الأحكام: في آداب القاضي و القضاء ج 2 ص 182.

(2) المبسوط: فيما يجب على القاضي ج 8 ص 87.

(3) الخلاف: في آداب القضاء ج 6 ص 210 المسألة 3.

(4) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279، و في آداب القضاء ج 2 ص 156.

(5) مختلف الشيعة: في المساجد و أحكامها ج 3 ص 92.

(6) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(7) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(8) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في آداب القضاء ص 690 س 16.

(9) السرائر: في القضاء في المسجد ج 2 ص 156 157.

(10) الخلاف: في آداب القضاء ج 6 ص 211 المسألة 3.

(11) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 329.

291

..........

____________

الخبر مع أنّه قابل لوجوه من التأويل كما مرَّ و يأتي. ثمّ إنّك قد عرفت أنّه لم يعلم أنّ المراد من إنفاذ الأحكام في كلامهم الأحكام [1] بل يحتمل أن يكون المراد العمل بمقتضاها كالحبس و نحوه، فيكون القائل بالكراهة مطلقاً قليلًا جدّاً.

و ظاهر قضاء «المقنعة (1) و النهاية (2) و المراسم (3)» استحباب القضاء في المساجد. و هو المنقول عن «الكافي و الكامل (4)» و عن الراوندي (5). و قد يلوح ذلك من «الوسيلة (6)» بل في «غاية المراد». قال الشيخان في المقنعة و النهاية و التقي و سلّار و القاضي في الكامل و ابن إدريس: يستحبّ مطلقاً (7). فنسب ذلك إلى صريحهم. و قد سمعت ما في «التخليص». و لم يرجّح شيء في «الذكرى (8)» و قضاء «المختلف (9) و التحرير (10) و مجمع البرهان (11)» و احتمل في صلاة «المختلف (12)» أن يكون المراد بالأحكام في الخبر إنفاذها كالحبس على الحقوق و الملازمة عليها فيها و القصاص فيها، قال: أو كما قال القطب الراوندي انّ المراد الحكومات

____________

[1] خبر أن (بخطه (قدس سره)).

____________

(1) المقنعة: في أدب القاضي ص 722.

(2) النهاية: باب آداب القضاء ص 338.

(3) المراسم: في ذكر أحكام القضاء ص 230.

(4) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 330.

(5) نقله العلّامة في مختلف الشيعة: في المساجد ج 3 ص 94.

(6) الوسيلة: في بيان صفة القاضي و آداب القضاء ص 209.

(7) غاية المراد: في آداب القاضي ص 156 س 8 (مخطوط في مكتبة جامع گوهرشاد به رقم 49).

(8) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 136.

(9) مختلف الشيعة: في آداب القضاء ج 8 ص 357 358.

(10) تحرير الأحكام: في آداب القاضي ج 2 ص 182 س 4.

(11) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 153.

(12) مختلف الشيعة: في المساجد و أحكامها ج 3 ص 92 93.

292

و تعريف الضالّة،

____________

الجدلية أو الخصومات، لأنّ التحاكم المشروع إلى القضاة يستحبّ في الجامع. و قد استحسن هذين الاحتمالين جماعة من المتأخّرين كالمحقّق الثاني (1) و الشهيد الثاني (2) و غيرهما (3). و استحسن «صاحب المدارك (4)» الاحتمال الأوّل. و كنّا فيما سلف كتبنا على كتاب القضاء من هذا الكتاب و ذكرنا شطراً صالحاً من الأقوال و الأدلّة في المسألة.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و تعريف الضالّة

إنشاداً من الواجد و نشداناً من المالك كما في «البيان (5) و النفلية (6) و جامع المقاصد (7) و فوائد الشرائع (8) و حاشية الإرشاد (9) و حاشية الميسي و الروض (10) و الروضة (11) و المسالك (12) و المدارك (13) و الكفاية (14)» و نقل ذلك عن «الجامع (15)».

____________

(1) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(2) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(3) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 329.

(4) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 401 402.

(5) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(6) النفلية: في المساجد ص 143.

(7) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(8) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 2. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(9) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(10) روض الجنان: في المساجد ص 236 س 20.

(11) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 547.

(12) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(13) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 402.

(14) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 4.

(15) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 330.

293

..........

____________

و في «الروض (1)» ذكر الأصحاب في باب اللقطة أنّها تعرّف في المجامع كأبواب المساجد جمعاً بين الحقّين. و في «المسالك (2)» حيث كان محلّ التعريف المجامع فليكن في أبواب المساجد. و في «كشف اللثام (3)» قد يمنع عموم العلّة في الخبر و هو أنّها بنيت لغير ذلك، لأنّ الإنشاد من أعظم العبادات و الأولى به المجامع و أعظمها المساجد، انتهى. و قد سمعت ما في «الروض و المسالك».

و ما في «النهاية (4) و المبسوط (5) و التحرير (6) و الذكرى (7)» من أنّه يجتنب الضالّة معناه على الظاهر إنشادها و نشدانها و الّذي فهمناه من عبارة الكتاب هو الذي فهمه المحقّق الثاني في «حاشية النافع (8) و حاشية الإرشاد (9)» من عبارة النافع و الإرشاد و الشهيد الثاني في «الروضة (10)» من عبارة اللمعة، لأنّه اتي في الثلاثة بعين عبارة الكتاب «كالشرائع (11) و المعتبر (12) و المنتهى (13) و التذكرة (14) و نهاية الإحكام (15) و الدروس (16) و مجمع

____________

(1) روض الجنان: في المساجد ص 236 س 22.

(2) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(3) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 331.

(4) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(5) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(6) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 23.

(7) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 124.

(8) لم نعثر عليه فيه.

(9) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(10) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 547.

(11) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(12) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(13) منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 10.

(14) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 428.

(15) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 356.

(16) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

294

..........

____________

البرهان (1)» و على هذا تتحد الكلمة و ينحصر الخلاف ظاهراً في «السرائر (2) و المفاتيح (3)» حيث اقتصر فيهما على كراهية الإنشاد. و أمّا على ما فهمه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (4) و فوائد الشرائع (5)» و الشهيد الثاني في «الروض (6) و المسالك (7)» و سبطه في «المدارك (8)» من أنّ المراد من تعريف الضوالّ إنشادها لا نشدانها تكون المسألة خلافية أو من باب التنبيه بالأولوية مع تنقيح المناط. و يؤيّد الفهم الأوّل من العبارات المذكورة أنّ الخبر الذي رواه الصدوق في «الفقيه (9) و العلل (10)» نصّ في النشدان لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «قولوا له لا ردّها اللّٰه عليك» و ما كانوا ليعرضوا عن نصّ الخبر إلى التعبير بما يدلّ عليه بالأولوية و نحوها، إنّ ذلك لبعيد من طريقتهم، نعم يتّجه ذلك للعجلي بناء على أصله، اللّهمّ إلّا أن يقال نظرهم إلى خبر المناهي أعني مرسل ابن أسباط (11)، و قد أتى فيه بالضالّة. و يدلّ على ذلك أنّ الشيخ عبّر في كتابيه بالضالّة كالخبر كما مرَّ و تبعه المصنّف و الشهيد في «التحرير و الذكرى» كما عرفت. قلت: الخبر المذكور غير ظاهر في خصوص الإنشاد، بل هو محتمل لهما، و هو الذي فهمه الأكثر منه كما عرفت إن

____________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 153.

(2) الموجود في السرائر: ج 1 ص 279 قوله: و ينبغي أن تجنّب المجانين و الصبيان و الضالّة و إقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الأصوات إلّا بذكر اللّٰه تعالى، انتهى. و غير خفيّ على العارف بالاصطلاح أنّ مثل هذا التعبير يفترق عن الكراهة الاصطلاحية بكثير، فتأمّل.

(3) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(4) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(5) فوائد الشرائع: في أحكام المساجد ص 59 س 2.

(6) روض الجنان: في المساجد ص 236 س 19 20.

(7) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 329.

(8) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 402.

(9) من لا يحضره الفقيه: (باب فضل المساجد ..) ح 714 ج 1 ص 237.

(10) علل الشرائع: باب العلّة التي من أجلها يكره الصوت و إنشاد الضالّة .. ج 1 ص 319.

(11) وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 507.

295

و إقامة الحدود،

____________

كان نظرهم إليه، على أنّه على هذا قد ينقدح أن تكون المسألة خلافية، فتأمّل.

و على كلّ حال فالكلّ متّفقون على كراهية الإنشاد، فما احتمله في «كشف اللثام (1)» لا وجه له. و خبر علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الضالّة أ يصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال: «لا بأس (2)» يحتمل الإنشاد و النشدان كما نقل (3) عن عبارة «المهذّب و الإصباح» من أنّه يكره أن ينشد. و قال في «الذكرى (4)» بعد إيراد خبر علي بن جعفر هذا مشعر بالبأس و نفي التحريم. و قال في «جامع المقاصد (5)» مراده عدم منافاة نفي البأس ثبوت الكراهة بدليلٍ آخر و إن كان ظاهر عبارته لا يؤدّي ذلك. قلت: الموجود في «الذكرى» هو مشعر بالبأس و لنفي التحريم.

و في «الصحاح (6)» نشدتُ الضالّة أنشدها نشدةً، و نشداناً أي طلبتها و أنشدتها أي عرّفتها.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و إقامة الحدود

إجماعاً منّا و من جميع الفقهاء إلّا أبا حنيفة، ذكر ذلك في «الخلاف (7)» في كتاب القضاء. و قد عرفت أنّه صرّح بذلك جمهور أصحابنا (8) حتى القائلين بحرمة إدخال النجاسة إلى المسجد و إن لم يتلوّث، بل القائلين بحرمة إدخال المتنجّس، و لعلّه لأنّ خوف

____________

(1) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 331.

(2) وسائل الشيعة: باب 28 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 508.

(3) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 331.

(4) ذكرى الشيعة: في أحكام المساجد ج 3 ص 124.

(5) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 150.

(6) الصحاح: ج 2 ص 543 مادة «نشد».

(7) الخلاف: في آداب القضاء ج 6 ص 211 مسألة 4.

(8) منهم الشيخ الطوسي فى النهاية: في فضل المساجد ص 109، و المحقّق في الشرائع: في المساجد ج 1 ص 128، و العلّامة في التذكرة: في مكان المصلّي ج 2 ص 428.

296

و إنشاد الشعر،

____________

الحصول ليس كالحصول، لكن يرد عليهم أنّ من الحدود القتل و أنّه موجب لحصول النجاسة قطعاً، إلّا أن يستثنوا هذا و نحوه. و قالوا في باب القصاص: تفرش الأنطاع، كما أنّه لا بدّ على القول الآخر من استثناء ما يوجب التلويث. قال في «الذكرى (1)»: إنّه قد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح و السلس و المستحاضة مع أمن التلويث و جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث. و هذا يشير إلى أنّهم قائلون بالتحريم مع عدم فرش ما يمنع التلويث.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و إنشاد الشعر

كما في «النهاية (2) و المبسوط (3) و السرائر (4) و المعتبر (5) و النافع (6) و الشرائع (7) و التحرير (8) و المنتهى (9) و نهاية الإحكام (10) و الإرشاد (11) و التذكرة (12) و الذكرى (13) و البيان (14) و اللمعة (15)

____________

(1) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 129.

(2) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(3) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(4) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(5) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 452.

(6) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(7) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(8) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 23.

(9) منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 22.

(10) نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 357.

(11) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

(12) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 428.

(13) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 123.

(14) البيان: في أحكام المساجد ص 67.

(15) اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30.

297

..........

____________

و النفلية (1)» و غيرها (2). و في «جامع المقاصد (3)» نسبته إلى الأصحاب. و في «الدروس (4)» يكره الشعر.

و في «الذكرى» ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه و يكثر نفعه كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب اللّٰه أو سنّة نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، لأنّه من المعلوم أنّه كان ينشد بين يدي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) البيت و الأبيات من الشعر في المسجد و لم ينكر ذلك (5). و مثله قال الميسي و زاد ما يعدّ عبادة. و زاد المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد (6)» مدائح أهل البيت (عليهم السلام) قاطعاً بالجميع. و زاد في «فوائد الشرائع (7)» مراثي الحسين (عليه السلام) و ما تضمّن موضعة، و نفى البُعد عن ذلك كلّه لو قيل به، قال: لأنّ ذلك عبادة و ما زال السلف يفعلون ذلك من غير نكير. و في «جامع المقاصد (8)» بعد أن زاد مراثي الحسين (عليه السلام) و ما تضمّن موضعة و قال: لو قيل به لم يبعد و ذكر أنّ السلف يفعلون ذلك، قال: إلّا أنّي لا أعلم بذلك تصريحاً و الإقدام على مخالفة الأصحاب مشكل. و ظاهره عدم التأمّل فيما في الذكرى، لأنّه ذكره ساكتاً عليه. و في «الروضة (9)» نفي البُعد عن ذلك كلّه، قال: و نهي النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) محمولٌ على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. و نقل في «المسالك (10)» ما في الذكرى ثمّ نقل إلحاق المدائح و المراثي و الموعظة عن بعض

____________

(1) النفلية: في المساجد ص 143.

(2) كمدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 402.

(3) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 151.

(4) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156.

(5) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 124.

(6) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 25 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(7) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 4.

(8) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 151.

(9) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 549.

(10) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 330.

298

..........

____________

الأصحاب ساكتاً عليه. و في «المدارك (1)» لا بأس بذلك كلّه لصحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن إنشاد الشعر في الطواف؟ فقال: «ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به (2)» و نحوه ما في «المفاتيح (3)».

و في «الروض (4)» انّ وقوعه من السلف لا ينافي الكراهة و «من سمعتموه» في الخبر عامّ. و حكمه (صلى الله عليه و آله و سلم) على من في عصره حكمه على غيرهم. و كون كلّ عبادة لا تكره في المسجد في حيّز المنع، فإنّ إنفاذ الأحكام و إقامة الحدود من أفضل العبادات، و تعريف الضالّة إمّا واجب أو مندوب. و كثير من المكروهات في المسجد يمكن كونها عبادة واجبة أو مندوبة على بعض الوجوه مع الإجماع على كراهيتها. و ينبّه على ذلك قوله (عليه السلام): «إنّما نصبت المساجد للقرآن» و لم يقل للعبادة انتهى. قلت: فعلى هذا يكره غير القرآن من الكلام، و في مواضع من كلامه مواضع للنظر.

و في «مجمع البرهان (5)» الظاهر عدم استثناء شيء و قد استثني مدح أهل البيت (عليهم السلام) و بيت حكمة و استشهاد مسألة. و في الخبر كراهة إنشاد الشعر في شهر رمضان و لو كان فينا، و هو دالّ على العموم. و لا يمنع من المدح، لإمكان التخلّص عن الكراهة بجعله غير موزون بتغييرٍ ما، مع أنّ الاستثناء غير بعيد في المسجد. و قال في آخر المسألة: و ورد في الشعر في المسجد لا بأس به و قد حمل على ما قلّ و كثرت فائدته كبيت حكمة أو شاهد مسألة و مدح الأئمة (عليهم السلام) و مراثي الحسين (عليه السلام) و ليس ببعيد، لعدم العموم في دليل الكراهة، و الصحّة أيضاً غير واضحة و إن كانت ظاهرة، فتأمّل، انتهى فتأمّل.

____________

(1) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 402.

(2) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 464 و فيه تفاوت في اللفظ.

(3) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(4) روض الجنان: في أحكام المساجد ص 236 237 السطر الأخير.

(5) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 154 و 156.

299

و رفع الصوت،

____________

و في «كشف اللثام» و قد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم و مراثيهم (عليهم السلام) و هجاء أعدائهم و شواهد العربية. و يؤيّده صحيح علي بن يقطين و ذكر الخبر المتقدّم، قال: و سأله (عليه السلام) علي بن جعفر عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال: «لا بأس به (1)» فإمّا المراد نفي الحرمة أو شعر لا بأس به (2)، انتهى.

و في «حواشي الشهيد» الشعر إمّا حقّ أو باطل، و الثاني لا يجوز مطلقاً و الأوّل يكره في ستة مواضع: الحرم و الإحرام و المساجد و للصائم و في الليل و يوم الجمعة، انتهى. قلت: يجري الكلام في الاستثناء و عدمه في هذه أيضاً.

هذا و إنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل (3). و عن «تهذيب اللغة (4) و الغريبين و المقاييس (5)» انّه رفع الصوت به. و نقل (6) ذلك عن ظاهر «الأساس».

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و رفع الصوت

كما في «النهاية (7) و المبسوط (8) و الشرائع (9) و كتب المصنّف (10)

____________

(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 493.

(2) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 332.

(3) ذكره الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 332.

(4) تهذيب اللغة: ج 11 ص 323 مادة «نشد».

(5) مقاييس اللغة: ج 5 ص 430 مادة «نشد».

(6) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 232.

(7) النهاية: في فضل المساجد ص 109.

(8) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(9) شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(10) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلّي ج 2 ص 428، و إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250، و منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 11، و نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 356، و تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 23.

300

..........

____________

و الشهيد (1) و مجمع البرهان (2)». و في «السرائر (3)» كما في «الذكرى (4)» عن الكاتب إلّا بذكر اللّٰه تعالى. و في «جامع المقاصد (5) و فوائد الشرائع (6) و حاشية الإرشاد (7) و حاشية الميسي و الروض (8) و الروضة (9) و المسالك (10)» و لو في القرآن إذا تجاوز المعتاد. و في «المدارك (11) و المفاتيح (12) و الكفاية (13)» رفع الصوت المتجاوز العادة. و في «كشف اللثام (14)» بعد أن نقل ما نقلناه عن الكاتب و العجلي قال: إنّ الأخبار و الفتاوى مطلقة مع وجوب الجهر أو استحبابه في بعض القراءة و الأذكار و الأذان و الإقامة، فأمّا المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كلّ فيختلف باختلاف الأنواع، فالعادة في الأذان غيرها في القراءات إلّا أنّ الظاهر انّ أذان الإعلام كلّما كان أرفع كان أولى.

____________

(1) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج 1 ص 156 درس 32، و ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج 3 ص 124، و اللمعة الدمشقية: في مكان المصلّي ص 30، و النفلية: في المساجد ص 143، و البيان: كتاب الصلاة في المساجد ص 68.

(2) مجمع الفائدة و البرهان: في مكان المصلّي ج 2 ص 153.

(3) السرائر: في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ص 279.

(4) ذكرى الشيعة: في مباحث المساجد ج 3 ص 135.

(5) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 151.

(6) فوائد الشرائع: في المساجد ص 59 س 6 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584).

(7) حاشية الإرشاد: في المسجد ص 26 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 79).

(8) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 6.

(9) الروضة البهية: في أحكام المساجد ج 1 ص 545.

(10) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 330.

(11) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 403.

(12) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(13) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 4.

(14) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 332.

301

و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه و التنعّل قائماً بل قاعدا.

____________

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبهه

كما في «النهاية (1) و المبسوط (2) و الشرائع (3) و المنتهى (4) و التذكرة (5) و البيان (6) و جامع المقاصد (7) و فوائد الشرائع (8) و الروض (9) و المسالك (10) و المدارك (11) و الكفاية (12) و المفاتيح (13)». و في «النافع (14) و المعتبر (15) و التحرير (16) و نهاية الإحكام (17) و الإرشاد (18)» الاقتصار على الثوم و البصل.

قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و التنعّل قائماً

في المساجد و غيرها

____________

(1) النهاية: في فضل المساجد ص 110.

(2) المبسوط: في أحكام المساجد ج 1 ص 161.

(3) الموجود في الشرائع خالٍ عن شبهه، فراجع شرائع الإسلام: في ما يتعلّق بالمساجد ج 1 ص 128.

(4) منتهى المطلب: في المساجد ج 1 ص 388 س 14.

(5) تذكرة الفقهاء: في المساجد ج 2 ص 427.

(6) البيان: في أحكام المساجد ص 68.

(7) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 151.

(8) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في المساجد ص 59 س 7 8.

(9) روض الجنان: في المساجد ص 237 س 8.

(10) مسالك الأفهام: في أحكام المساجد ج 1 ص 330.

(11) مدارك الأحكام: في أحكام المساجد ج 4 ص 404.

(12) كفاية الأحكام: في المساجد ص 17 س 5.

(13) مفاتيح الشرائع: في أحكام المساجد ج 1 ص 104.

(14) المختصر النافع: في المساجد ص 49.

(15) المعتبر: في المساجد ج 2 ص 453.

(16) تحرير الأحكام: في المساجد ص 54 س 23.

(17) نهاية الاحكام: في المساجد ج 1 ص 356.

(18) إرشاد الأذهان: في المساجد ج 1 ص 250.

302

و تحرم الزخرفة و نقشها بالذهب،

____________

كما في «النهاية (1) و التحرير (2) و كشف اللثام (3)» بل يقعد ثمّ يلبسها كما في الأوّلين و «البيان (4) و الذكرى (5) و جامع المقاصد (6) و فوائد القواعد (7)». و في الأخير: الظاهر أنّ محلّ الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد و نحوها.

و في «كشف اللثام (8)» انّما ذكر في أحكام المساجد مع أنّه غير مختصّ بها، لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخلولها في خبر القداح (9)، و فصل بينهما لئلّا يتوهّم اختصاصه بها، و الأخبار بالنهي عنه و كراهة كثيرة، انتهى.

هذا و صرّح كثير من الأصحاب (10) بكراهة المخاطبة بلسان العجم في المساجد.

[في ما يحرم فعله في المسجد]

[في ما يحرم فعله في المسجد] قوله (قدّس اللّٰه تعالىٰ روحه): و تحرم الزخرفة

كما في «النهاية (11)

____________

(1) النهاية: في فضل المساجد ص 110.

(2) تحرير الأحكام: في المساجد ج 1 ص 54 س 24.

(3) كشف اللثام: في المساجد ج 3 ص 332.

(4) البيان: في المساجد ص 68.

(5) ذكرى الشيعة: في ما يتعلّق بالمساجد ج 3 ص 136.

(6) جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 152.

(7) فوائد القواعد: في أحكام المساجد ص 51 س 12 و 13 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242).

(8) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 504.

(9) كشف اللثام: في أحكام المساجد ج 3 ص 332 333.

(10) منهم الشهيد الأوّل في البيان: في المساجد ص 68، و البحراني في الحدائق الناضرة: في المساجد ج 7 ص 300، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في المساجد ج 2 ص 152، و العلّامة في نهاية الإحكام: في المساجد ج 1 ص 359.

(11) النهاية: في فضل المساجد ص 108.