بحار الأنوار - ج10

- العلامة المجلسي المزيد...
461 /
451

ص قَالَ:

عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدُورُ حَيْثُمَا دَارَ.

و ليس يجوز أن يكون من هذا وصفه يخطئ في الدين أو يشك في الأحكام‏

-

وَ أَجْمَعُوا أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ:

عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ.

و أقضى الناس ليس يجوز أن يخطئ في الأحكام و لا يكون غيره أعلم منه بشي‏ء من الحكم فدل ذلك على بطلان ما اعترض به الخصم و كشف عن وهيه على البيان‏ (1)و بالله التوفيق و إياه لنستهدي إلى سبيل الرشاد (2)و قال السيد المرتضى رضي الله عنه و حضر الشيخ أبو عبد الله أدام الله عزه بمسجد الكوفة فاجتمع إليه من أهلها و غيرهم أكثر من خمسمائة إنسان فابتدر (3)له رجل من الزيدية أراد الفتنة و الشناعة فقال بأي شي‏ء استجزت إنكار إمامة زيد بن علي فقال له الشيخ إنك قد ظننت علي ظنا باطلا و قولي في زيد لا يخالفني عليه أحد من الزيدية فلا يجب أن يتصور مذهبي في ذلك بالخلاف‏ (4)فقال له الرجل و ما مذهبك في إمامة زيد بن علي فقال له الشيخ أنا أثبت من إمامة زيد (رحمه الله) ما تثبته الزيدية و أنفي عنه من ذلك ما تنفيه فأقول إن زيدا رحمة الله عليه كان إماما في العلم و الزهد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أنفي عنه الإمامة الموجبة لصاحبها العصمة و النص و المعجز و هذا ما لا يخالفني عليه أحد من الزيدية حيثما قدمت فلم يتمالك جميع من حضر من الزيدية أن شكروه و دعوا له و بطلت حيلة الرجل فيما أراد من التشنيع و الفتنة (5)و قال رضي الله عنه و من الحكايات قلت للشيخ أبي عبد الله أدام الله عزه إن المعتزلة و الحشوية يزعمون أن الذي نستعمله من المناظرة شي‏ء يخالف أصول الإمامية و يخرج عن إجماعهم لأن القوم لا يرون المناظرة دينا و ينهون عنها و يرون‏

____________

(1) في المصدر: و كشف عن وهنه على البيان. قلت: الوهى: الضعف. الحمق.

(2) و زاد في المصدر: و أمّا التعلق من الخبر بقوله: «و صدق أبو بكر» فى تعديله و اثبات الإمامة له فليس بصحيح، لانه قد يصدق من لا يستحق الثواب، و قد يحكم بالصدق في الخبر لمن يستحق العقاب، فلا وجه لتعلقه بذلك، مع أن الخبر باطل لا يثبت بأدلة قد ذكرناها في مواضعها و الحمد للّه. راجع الفصول المختارة 2: 111- 113.

(3) في المصدر: فانتدب إليه رجل من الزيدية. أى عارضه في كلامه.

(4) في المصدر: بالخلاف لهم.

(5) الفصول المختارة 2: 113.

452

عن أئمتهم تبديع فاعليها و ذم مستعمليها فهل معك رواية عن أهل البيت(ع)في صحتها لم تعتمد على حجج العقول و لا تلتفت إلى ما خالفها و إن كان عليه إجماع العصابة فقال أخطأت المعتزلة و الحشوية في ما ادعوه علينا من خلاف جماعة مذهبنا (1)في استعمال المناظرة و أخطأ من ادعى ذلك من الإمامية أيضا و تجاهل لأن فقهاء الإمامية و رؤساءهم في علم الدين كانوا يستعملون المناظرة و يدينون بصحتها و تلقى ذلك عنهم الخلف و دانوا به و قد أشبعت القول في هذا الباب و ذكرت أسماء المعروفين بالنظر و كتبهم و مدائح الأئمة(ع)لهم في كتاب الكامل في علوم الدين و كتاب الأركان في دعائم الدين و أنا أروي لك في هذا الوقت حديثا من جملة ما أوردت في ذلك إن شاء الله‏ (2)

أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ:

قَالَ لِي خَاصِمُوهُمْ وَ بَيِّنُوا لَهُمُ الْهُدَى الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ بَيِّنُوا لَهُمْ ضَلَالَتَهُمْ وَ بَاهِلُوهُمْ فِي عَلِيٍّ(ع)قُلْتُ فَإِنِّي لَا أَزَالَ أَسْمَعُ الْمُعْتَزِلَةَ يَدَّعُونَ عَلَى أَسْلَافِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ مُشَبِّهَةً وَ أَسْمَعُ الْمُشَبِّهَةَ مِنَ الْعَامَّةِ يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَرَى جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ يُطَابِقُونَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحِكَايَةِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ نَفْيَ التَّشْبِيهِ إِنَّمَا أَخَذْنَاهُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ فَأُحِبُّ أَنْ تَرْوِيَ لِي حَدِيثاً يُبْطِلُ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ الدَّعْوَى كَالْأَوَّلَةِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي سَلَفِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ مَنْ تَدَيَّنَ بِالتَّشْبِيهِ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَ إِنَّمَا خَالَفَ هِشَامٌ وَ أَصْحَابُهُ جَمَاعَةَ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)بِقَوْلِهِ فِي الْجِسْمِ وَ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدِ اخْتَلَفَتِ الْحِكَايَاتُ عَنْهُ وَ لَمْ يَصِحَّ مِنْهَا إِلَّا مَا ذَكَرْتُ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَى هِشَامٍ وَ الْقَوْلُ بِنَفْيِ التَّشْبِيهِ فَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى مِنَ الرِّوَايَةِ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)

(3)

.

____________

(1) في المصدر: من خلاف أهل مذهبنا.

(2) و ما وردت من أخبار ظاهرها ذلك فحمله الاصحاب على نهيهم (عليهم السلام) من لم يكن أهلا لذلك، و لذلك أيضا في الاخبار شواهد.

(3) راجع في كتب الرجال ترجمة هشام و ما قال الأكابر من قداسة هشام و نزاهته عن ذلك، و ما قالوا في بيان الاخبار الدالة على ذلك.

453

أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ (رحمه الله)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ. وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغِيرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:

: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ‏

(1)

يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلًا عَظِيماً إِلَّا أَنِّي أَخْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أَحْرُفاً، يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جِسْمٌ‏

(2)

لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ شَيْئَانِ: جِسْمٌ، وَ فِعْلُ الْجِسْمِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّانِعُ مَعْنَى الْفِعْلِ وَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَا وَيْحَهُ! أَ مَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ مُحْتَمِلٌ لِلزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ وَ مَا احْتَمَلَ ذَلِكَ كَانَ مَخْلُوقاً، فَلَوْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى جِسْماً لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ فَرْقٌ.

فهذا قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) و حجتّه على هشام فيما اعتّل به من المقال فكيف نكون قد أخذنا ذلك عن المعتزلة لو لا قلّة الدين؟

قلت فإنّهم يدّعون أنّ الجماعة كانت تدين بالجبر و القول بالرؤية، حتى نقل جماعة من المتأخّرين منهم المعتزلة عن ذلك، (3)فهل معنا رواية بخلاف ما ادّعوه؟ فقال هذا أيضاً كالأوّل، ما دان أصحابنا قطّ بالجبر إلّا أن يكون عامّيّا لا يعرف تأويل الأخبار أو شاذا عن جماعة الفقهاء و النظّار، و الرواية في العدل و نفي الرؤية عن آل محمّد (عليهم السلام) أكثر من أن يقع عليها الإحصاء (4).

أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‏

: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام)- وَ كَانَ أَفْضَلَ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ الشُّرَفَاءِ وَ الْعُلَمَاءِ وَ أَهْلِ الْفَضْلِ- وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ فَقَالَ: كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ تَوَاعَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ..

وَ قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عليهم السلام)(5)قَالَ: قَالَ رَسُولُ‏

____________

(1) يونس بن ضبيان ضعيف قد رموه أصحابنا بالوضع و التّخليط.

(2) في المصدر: جسم لا كالاجسام.

(3) في المصدر: حتّى نقل عن جماعة من المتأخّرين منهم المعتزلة عن ذلك.

(4) قد تقدّم جملة منها في كتاب التّوحيد و العدل.

(5) في المصدر: حدّثني أبي عن الحسن (عليه السلام).

454

اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي بَعْضِ كَلَامِهِ‏

إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ إِلَيْكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

فأمّا نفي الرؤية عن اللّه عزّ و جلّ بالأبصار فعليه إجماع الفقهاء و المتكلمين من العصابة كافّة إلّا ما حكي عن هشام في خلافه و الحجج عليه مأثورة عن الصادقين (عليهم السلام) فمن ذلك‏

حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ‏ (1)وَ قَدْ

كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ فَكَتَبَ جَوَابَهُ لَيْسَ يَجُوزُ الرُّؤْيَةُ مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَ الْمَرْئِيِّ هَوَاءٌ يَنْفُذُهُ الْبَصَرُ فَمَتَى انْقَطَعَ الْهَوَاءُ وَ عُدِمَ الضِّيَاءُ لَمْ تَصِحَ‏

(2)

الرُّؤْيَةُ.

و في وجود اتصال الضياء بين الرائي و المرئي وجوب الاشتباه‏ (3)و اللّه يتعالى عن الأشباه فثبت أنه سبحانه لا يجوز عليه الرؤية بالأبصار. (4)

فهذا قول أبي الحسن (عليه السلام) و حجته في نفي الرؤية، و عليها اعتمد جميع من نفى الرؤية من المتكلمين و كذلك الخبر المروي عن الرضا (عليه السلام) و في ثبوته مع نظائره في كتابي المقدّم ذكرهما غنى عن إيراده في هذا المكان‏ (5).

أقول‏احتجاجات أصحابنا و مناظراتهم رحمة اللّه عليهم على المخالفين أكثر من أن تحصى و لنكتف في هذا المجلّد بما أوردناه.

و قد وقع الفراغ منه على يدي مؤلّفه ختم اللّه له بالحسنى في شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثمانين بعد الألف من الهجرة و الحمد لله أوّلا و آخرا و صلّى اللّه على أشرف المرسلين محمّد و عترته الطاهرين المنتجبين المكرّمين.

____________

(1) تقدّم ترجمته في ج 4(ص)34.

(2) في نسخة: لم يصلح الرؤية.

(3) في المصدر: و في اتصال الضياء بين الرائي و المرئي وجوب الاشتباه.

(4) أخرجه المصنّف من الاحتجاج و التوحيد في باب نفي الرؤية، و فصل في تفسير الحديث راجع ج 4(ص)34- 36.

(5) الفصول المختارة 2: 119- 121.

455

[كلمة المصحّح‏]

إلى هنا تمّ الجزء العاشر من كتاب بحار الأنوار من هذه الطبعة النفيسة و به يتّم المجلّد الرابع حسب تجزءة المصنّف- (قدس سره الشريف)- و يحوي هذا الجزء 159 حديثاً في 26 باباً. و قد قابلناه بعدّة نسخ مطبوعة و مخطوطة، منها نسخة ثمينة نفيسة مقروءة على المصنّف، و في ختامها إجازة منه بخطّه الشريف كما يراه القارى‏ء. و النسخة لخزانة كتب الأستاذ المعظّم‏السيد محمّد مشكوةفمن الواجب أن نقدّم إليه ثناءنا العاطر و شكرنا الجزيل‏

* * *

و لا ننسى الثناء على الحبر الفاضل السيّد كاظم الموسويّ المحترم، حيث يساعدنا في مقابلة الكتاب و تصحيحه؛ وفّقه اللّه تعالى و إيّانا لجميع مرضاته؛ إنّه وليّ التوفيق.

يحيى عابديّ الزنجانيّ‏

456

فهرست ما في هذا الجزء

الموضوع/ الصفحه‏

باب 1 احتجاجات أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم و مسائل شتّى؛ و فيه 13 حديثاً. 1- 28

باب 2 احتجاجه (صلوات الله عليه) على بعض اليهود بذكر معجزات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و فيه حديث واحد. 28- 51

باب 3 احتجاجه (صلوات الله عليه) على النصارى؛ و فيه خمسة أحاديث. 52- 69

باب 4 احتجاجه (صلوات الله عليه) على الطبيب اليونانيّ؛ و فيه حديث واحد. 70- 75

باب 5 أسؤلة الشاميّ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مسجد الكوفة؛ و فيه حديث واحد 75- 83

باب 6 نوادر احتجاجاته (صلوات الله عليه) و بعض ما صدر عنه من جوامع العلوم و فيه تسعة أحاديث. 83- 89

باب 7 ما علمه (صلوات الله عليه) من أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه و دنياه؛ و فيه حديث واحد. 89- 117

باب 8 ما تفضّل (صلوات الله عليه) به على الناس بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني؛ و فيه سبعة أحاديث. 117- 129

باب 9 مناظرات الحسنين- (صلوات الله عليهما)- و احتجاجاتهما؛ و فيه خمسة أحاديث. 129- 145

باب 10 مناظرات عليّ بن الحسين (عليهما السلام) و احتجاجاته؛ و فيه ثلاثة أحاديث. 145- 146

باب 11 في احتجاج أهل زمانه على المخالفين؛ و فيه حديث واحد. 146- 149

باب 12 مناظرات محمد بن عليّ الباقر و احتجاجاته (عليه السلام)؛ و فيه 14 حديثاً. 149- 163

457

باب 13 احتجاجات الصادق (صلوات الله عليه) على الزنادقة و المخالفين و مناظراته معهم؛ و فيه 23 حديثاً. 163- 222

باب 14 ما بيّن (عليه السلام) من السائل في أصول الدين و فروعه برواية الأعمش؛ و فيه حديث واحد. 222- 230

باب 15 احتجاجات أصحابه (عليه السلام) على المخالفين؛ و فيه ثلاثة أحاديث. 230- 234

باب 16 احتجاجات موسى بن جعفر (عليه السلام) على أرباب الملل و الخلفاء و بعض ما روي عنه من جوامع العلوم؛ و فيه 17 حديثاً. 234- 248

باب 17 ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) بغير رواية الحميريّ؛ و فيه حديث واحد. 249- 291

باب 18 احتجاجات أصحابه (عليه السلام) على المخالفين؛ و فيه ستة أحاديث. 292- 298

باب 19 مناظرات عليّ بن موسى الرضا (صلوات الله عليه) و احتجاجه على أرباب الملل المختلفة و الأديان المتشتّة في مجلس المأمون و غيره؛ و فيه 13 حديثاً. 299- 351

باب 20 ما كتبه (صلوات الله عليه) للمأمون من محض الإسلام و شرائع الدين، و سائر ما روي عنه (عليه السلام) من جوامع العلوم؛ و فيه 24 حديثاً. 352- 369

باب 21 مناظرات أصحابه و أهل زمانه (صلوات الله عليه)؛ و فيه عشرة أحاديث. 370- 381

باب 22 احتجاجات أبي جعفر الجواد و مناظراته (صلوات الله عليه)؛ و فيه حديثان. 381- 385

باب 23 احتجاجات أبي الحسن عليّ بن محمّد النقيّ (صلوات الله عليه)؛ و فيه أربعة أحاديث. 386- 391

458

باب 24 احتجاجات أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ (صلوات الله عليه)؛ و فيه حديث واحد. 292

باب 25 فيما بيّن الصدوق (رحمه الله) من مذهب الإمامية و أملى على المشائخ في مجلس واحد. 393- 405

باب 26 نوادر الاحتجاجات و المناظرات الواردة عن علمائنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم. 406- 454

459

تذكار [من المصحّح‏]

اعتمدنا في تصحيح كتاب الاحتجاجات- هذا الجزء و الذي يليه- و تخرج احاديثه على هذه الكتب:

1- الاحتجاج للطبرسيّ طبعة: النجف سنة: 1350

2- الإرشاد للشيخ المفيد طبعة: إيران سنة: 1308

3- إرشاد القلوب للديلميّ طبعة: النجف دون تاريخ‏

4- الاستيعاب لابن عبد البرّ طبعة: مصر سنة: 1358

5- الأمالي للشيخ الصدوق طبعة: إيران سنة: 1374

6- الأمالي للشيخ الطوسيّ طبعة: إيران سنة: 1313

7- الأمالي للسيّد المرتضى طبعة: مصر سنة: 1325

8- بصائر الدرجات للصفّار طبعة إيران سنة: 1285

9- تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام) طبعة: إيران سنة: 1315

و كثيراً ما راجعت طبعه الآخر في هامش تفسير عليّ بن إبراهيم طبعة: إيران سنة: 1315

10- تحف العقول لابن شعبة طبعة: طهران سنة: 1376

11- تفسير البيضاويّ طبعة إسلامبول سنة: 1303

12- تفسير عليّ بن إبراهيم القميّ طبعة: إيران سنة: 1313

و كثيراً ما راجعت طبعه الآخر بسنة 1315

13- التوحيد للصدوق طبعة: هند سنة: 1321

14- الخرائج و الجرائح للراونديّ طبعة: إيران سنة: 1305

15- الخصال للصدوق طبعة: إيران سنة: 1302

16- الرجال للكشيّ طبعة: بمبئي سنة: 1317

17- الروضة في الفضائل طبع مع علل الشرائع و المعاني بإيران سنة: 1321

18- شرح نهج البلاغة لابن ميثم طبعة: إيران سنة: 1276

19- صحيفة الرضا (عليه السلام) طبعة: إيران سنة: 1376

460

20- علل الشرائع و معاني الأخبار للصدوق طبعة: إيران سنة: 1311

21- عيون الأخبار للصدوق طبعة: إيران سنة: 1318 22- الغيبة للنعمانيّ طبعة: إيران سنة: 1317

23- الفصول المختارة للسيّد المرتضى طبعة النجف دون تاريخ‏

24- الفضائل لابن شاذان طبعة: إيران سنة: 1294

25- القامس المحيط للفيروز آباديّ طبعة الهند دون تاريخ‏

26- قرب الإسناد للحميريّ طبعة: إيران سنة: 1370

27- الكافي للكلينيّ: الاصول طبعة: إيران سنة: 1375

الروضة طبعة: إيران سنة: 1377

28- الكشّاف للزمخشريّ طبعة: مصر سنة: 1373

29- كمال الدين للصدوق طبعة: إيران سنة: 1301

30- كنز الفوائد للكراجكيّ طبعة: إيران سنة: 1322

31- مجمع البيان للطبرسيّ طبعة: إيران سنة: 1373

32- النهاية لابن الأثير طبعة: إيران سنة: 1299

33- نهج البلاغة للسيّد الرضي طبعة: مصر دون تاريخ‏

قم المشرفة خادم العلم و الدين عبد الرحيم الرباني الشيرازي‏

461

(رموز الكتاب)

ب: لقرب الإسناد.

بشا: لبشارة المصطفى.

تم: لفلاح السائل.

ثو: لثواب الأعمال.

ج: للإحتجاج.

جا: لمجالس المفيد.

جش: لفهرست النجاشيّ.

جع: لجامع الأخبار.

جم: لجمال الأسبوع.

جُنة: للجُنة.

حة: لفرحة الغريّ.

ختص: لكتاب الإختصاص.

خص: لمنتخب البصائر.

د: للعَدَد.

سر: للسرائر.

سن: للمحاسن.

شا: للإرشاد.

شف: لكشف اليقين.

شي: لتفسير العياشيّ‏

ص: لقصص الأنبياء.

صا: للإستبصار.

صبا: لمصباح الزائر.

صح: لصحيفة الرضا (ع).

ضا: لفقه الرضا (ع).

ضوء: لضوء الشهاب.

ضه: لروضة الواعظين.

ط: للصراط المستقيم.

طا: لأمان الأخطار.

طب: لطبّ الأئمة.

ع: لعلل الشرائع.

عا: لدعائم الإسلام.

عد: للعقائد.

عدة: للعُدة.

عم: لإعلام الورى.

عين: للعيون و المحاسن.

غر: للغرر و الدرر.

غط: لغيبة الشيخ.

غو: لغوالي اللئالي.

ف: لتحف العقول.

فتح: لفتح الأبواب.

فر: لتفسير فرات بن إبراهيم.

فس: لتفسير عليّ بن إبراهيم.

فض: لكتاب الروضة.

ق: للكتاب العتيق الغرويّ‏

قب: لمناقب ابن شهر آشوب.

قبس: لقبس المصباح.

قضا: لقضاء الحقوق.

قل: لإقبال الأعمال.

قية: للدُروع.

ك: لإكمال الدين.

كا: للكافي.

كش: لرجال الكشيّ.

كشف: لكشف الغمّة.

كف: لمصباح الكفعميّ.

كنز: لكنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة معا.

ل: للخصال.

لد: للبلد الأمين.

لى: لأمالي الصدوق.

م: لتفسير الإمام العسكريّ (ع).

ما: لأمالي الطوسيّ.

محص: للتمحيص.

مد: للعُمدة.

مص: لمصباح الشريعة.

مصبا: للمصباحين.

مع: لمعاني الأخبار.

مكا: لمكارم الأخلاق.

مل: لكامل الزيارة.

منها: للمنهاج.

مهج: لمهج الدعوات.

ن: لعيون أخبار الرضا (ع).

نبه: لتنبيه الخاطر.

نجم: لكتاب النجوم.

نص: للكفاية.

نهج: لنهج البلاغة.

نى: لغيبة النعمانيّ.

هد: للهداية.

يب: للتهذيب.

يج: للخرائج.

يد: للتوحيد.

ير: لبصائر الدرجات.

يف: للطرائف.

يل: للفضائل.

ين: لكتابي الحسين بن سعيد او لكتابه و النوادر.

يه: لمن لا يحضره الفقيه.