و يترتب على ذلك أن نفس مفهوم الاستفهام بناء على تصوير المحقق الأصفهاني خارج عن حريم مدلول «هل» و ليس مأخوذا حتى بنحو القيدية.
فمفاد «هل» عبارة عن النسبة الاستفهامية الموازية للاستفهام.
نعم كلمة «هل» تدل على مفهوم الاستفهام بالدلالة الالتزامية التصورية، باعتبار أن الربط المخصوص بين الذات المستفهمة و القضية المستفهم عنها، هو من نتائج الاستفهام. فأداة الاستفهام الموضوعة لإفادة ذلك الربط المخصوص تدل تصورا بالمطابقة على ذلك الربط، و تدل بالدلالة التصورية الالتزامية على مفهوم الاستفهام. و هذا بخلاف مبنى المحقق العراقي حيث أن الاستفهام كان مدلولا عليه بالدلالة التبعية الضمنية، باعتباره قيدا في المعنى.
تحقيق المطلب:
هناك تصوير ثالث لا يدع مجالا لهذين الوجهين في مقام تشخيص مفاد «هل» و أمثالها في الجمل الإنشائية، و حاصل هذا الوجه هو:
إنّ كلا الوجهين يشتركان في نكتة و هي أنه لا بد من تصوير نسبتين:
نسبة تصادقية تكون هي مفاد «زيد عالم»، و نسبة أخرى تكون هي مفاد أداة الاستفهام، و لكن هذا غير صحيح بعد التأمل في حقيقة النسبة التصادقية بالنحو الذي شرحناه، و توضيح ذلك:
إنّ النسبة التصادقية لها ثلاث أطراف و ذلك لان طرفين منها هما زيد و عالم، و الطرف الثالث هو ما فيه التصادق، لأن «زيد و عالم» مفهومان متغايران قائمان في عالم الذهن، و نحن نقول: إنّ هذين المفهومين بينهما تصادق، و ما فيه التصادق هو مقوّم ثالث للنسبة التصادقية، إذ لا يعقل التصادق بين هذين المفهومين المتغايرين، إلّا بوجود ما فيه التصادق، و بلحاظ وعاء من الأوعية. إذن فلا بدّ من لحاظ ما فيه التصادق حتّى يتم بذلك أركان النسبة التصادقية. و ما فيه التصادق يختلف: ففي القضايا الخبرية «زيد عالم» وعاء التصادق هو وعاء التحقق، حيث كلا الطرفين يتصادقان، و يتطابقان على