الفتاوى الجديدة - ج2

- الشيخ ناصر مكارم الشيرازي المزيد...
480 /
455

الجواب: هذا العمل هو اليانصيب نفسه و هو حرام و كذلك جائزته. و لا بأس في تداولها في المعاملات إذا كان لها قيمة كالنقود الورقيّة بغضّ النظر عن الجوائز.

(السّؤال 1698): يبلغ التضخّم الاقتصادي في تركيا 70% سنوياً. فإذا أودع شخص مالًا في أحد المصارف التركيّة فانّ المصرف يعطيه فائدة بنسبة 60% آخذاً بنظر الاعتبار التضخّم و هبوط قيمة الليرة التركية، فهل يجوز أخذ الفائدة إذا كانت أقلّ من نسبة التضخّم و كانت مقابل هبوط سعر العملة؟ و ما الحكم إذا كانت أكبر من التضخّم؟

الجواب: إذا لم يكن المصرف إسلاميّاً فلا بأس. أمّا إذا كان المصرف إسلاميّاً و كان التضخّم من الشدّة بحيث يحتسب في المعاملات ذات الأجل بين الناس فلا بأس في أخذ مقدار التضخّم.

(السّؤال 1699): في المعاملات المصرفية اللاربويّة في النظام المصرفي في جمهورية إيران الإسلاميّة يقوم العمل على أساس المعاملات المجازة الشرعيّة. فإذا قبض شخص مبلغاً كنوع من التسهيلات المصرفية تحت أحد عناوين العقود (مثل المشاركة و المضاربة و الجعالة و البيع بالأقساط و أمثالها) إزاء ضمان معتبر كرهن عقار و ما شابه ذلك، و صرف المبلغ في غير ما اتّفق عليه مع المصرف فهل يرتكب حراماً أم أنّ ما فعله مباح؟ و ما حكم أرباحه من هذا التصرّف؟ فمثلًا: إذا تعاقد مع المصرف على جعالة لترميم داره السكنية و لكنّه أنفق المبلغ في شراء الأسهم من الشركات أو استثمره في مكان آخر أو اشترى به سيارة أو أنفقه في إعداد جهاز ابنه، فما حكمه؟

الجواب: لا يجوز صرف المبلغ في غير الجهة المتعاقد عليها و في منافعه إشكال.

(السّؤال 1700): قمنا بتأسيس صندوق القرض الحسن بين الأقرباء يعمل على هذا النحو: «يدفع كلّ عضو مبلغ 500 تومان فإذا طالب بسلفة تدفع له بواقع ضعفين أو ثلاثة أضعاف مجموع إيداعه الشهري» فهل يجري حكم الربا إذا كان للإيداع الشهري و السلفة كليهما صفة القرض المشروط؟ و ما حكمه إذا تمّ بدون شرط و بالتوافق التامّ بين الطرفين؟

الجواب: إذا تمّ هذا الشي‌ء على شكل اتّفاق بين الأفراد ففيه إشكال الربا و الطريقة الوحيدة لصحّته هي أن يكون قصداً لجميع سلفة القرض الحسن على أن يراعي الجميع‌

456

مقرّرات الصندوق أخلاقياً بدون تعهّد شرعي أو قانوني. و الطريقة الاخرى هي أن لا تعطى النقود سلفة بل هبة و لكنّها في الحقيقة هبة معوّضة حيث يأخذ الآخرون هباتهم كلّ في حينه فتكتمل الدورة.

(السّؤال 1701): منذ فترة تأسّست في مدينة مشهد المقدّسة شركة تشتري الدور السكنية لتوسيع أطراف الحرم الشريف و تعلن أنّ كلّ من يشتري أسهماً بالمبلغ الفلاني يقبض منها في المستقبل المبلغ الفلاني. و الأسهم نفسها قابلة للتداول في السوق أيضاً، و السؤال هو:

1- ما وجه الفائدة التي تعطيها الشركة؟

الجواب: لا بأس في الربح الذي تدفعه الشركة إذا كان وفق العقود الشرعيّة (كالمضاربة و ما شاكل).

2- إذا ارتفعت قيمة السهم في المستقبل فما يكون حكم الزيادة؟

الجواب: لا بأس في تداول الأسهم مع الزيادة و النقصان إذا تحوّل رأسمال الشركة إلى أموال و أعيان.

(السّؤال 1702): هناك اختلافات بين فوائد التأخير و الربا منها أنّ الفائدة الربوية تتعلّق من البداية أمّا فائدة التأخير فلا تتقرّر إلّا عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق و هي في الواقع جزاء الظلم الذي يلحق بالمدينين و تعويض لبعض الخسارة التي يتحمّلونها لأنّ التضخّم في البلاد يبلغ 20% و القانون يقرّر 12%. فما حكم فائدة التأخير إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفرق المذكور؟

الجواب: إذا كانت فائدة التأخير ذات طابع تعزيري من قبل الحكومة الإسلاميّة و كانت عادلة فلا بأس فيها، و كذلك إذا كانت مسجّلة كعقد منفصل خارج ملزم. أمّا إذا كانت فائدة الزاميّة فهي حرام.

(السّؤال 1703): تلزم المحاكم بعض المتّهمين أو أطراف الدعوى بتأمين مبلغ لدى المصرف لأجل في حساب الدولة، فإذا منح المصرف من نفسه فائدة للمبلغ فهل تعود الفائدة للمودعين أم للدولة؟

الجواب: الفائدة تخصّ أصحاب المال.

457

(السّؤال 1704): إذا أودع التوفير و معه مال غير مخمّس على شكل حساب توفير في المصرف العقاري لغرض الاستلاف لبناء دار سكنية و الزواج و مواصلة الدراسة، فما حكم السلفة؟

الجواب: إذا كانت السلفة وفق الضوابط الشرعيّة فلا بأس فيها و لكن يجب تخميس المال غير المخمّس.

(السّؤال 1705): لغرض الاستلاف من المصارف يحتاج البعض إلى فاتورة و يقوم المصرف- حسب الاتّفاق- بإيداع المبلغ في حساب محرّر الفاتورة ليتسنّى للمستلف أن يشتري المواد الأوّلية مثلًا، و لكن المستلف يطلب المبلغ نقداً من محرّر الفاتورة، و المعاملة في الواقع صورية، فما حكم هذا القرض؟

الجواب: غير جائز.

(السّؤال 1706): طلب أعضاء هذه الشركة المتخصّصة بصناعة السجّاد فاتورة للاستلاف من الشركة في حين يملك المستلف سجّادة نصف منجزة أو تامّة أو أنّه يحضّر المواد الأوّلية في المستقبل (و لذلك علاقة بصناعة السجّاد) و لكنّه يحتاج إلى السيولة النقدية في الوقت الحاضر. فهل يجوز تسليفه بالسيولة النقدية؟

(السّؤال 1707): هذه الشركة تأخذ من المستلف مبلغاً كمصاريف لإصدار فاتورة، فهل في ذلك إشكال؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان اجرة لعمل تنظيم الفاتورة.

(السّؤال 1708): تؤيّد شركة صناعة السجّاد مبلغ بعض الفاتورة التي يحضرها الأفراد من خارج الشركة و بالسعر الحرّ، و تتقاضى عن ذلك مصاريف. فما حكم هذه المسألة؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الإنصاف في جميع الأحوال.

(السّؤال 1709): لفرض الحصول على السلفة العقارية يودع المستلفون مبالغ في بنك القرض الحسن، فهل يشملها رواية «كلّ قرض يجرّ منفعة فهو ربا»؟

الجواب: لا بأس فيه إذا تمّ في صناديق القرض الحسن و للمصلحة العامّة. أمّا إذا تمّ من قبل المؤسّسات الانتفاعيّة ففيه إشكال. و الحديث «كلّ قرض يجرّ منفعة ...» يخصّ الحالات التي تعود المنفعة فيها على المقرض.

***

458

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

459

الفصل الخمسون أحكام الطب

ضمان الطبيب:

(السّؤال 1710): هل يجوز لطبيب الأسنان قبل البدء بعمله أن يقول للمريض أو وليّه أنّه لا يتحمّل مسئوليّة الإضرار المحتملة؟ و هل يكون ضامناً للإضرار التي تصيب المريض إذا كان ذلك بموافقة المريض أو ولي الصغير؟

الجواب: إذا كان قد أعلن براءته من قبل و لم يقصّر في عمله فليس بضامن.

(السّؤال 1711): من الضامن إذا وقعت الإضرار التي قد يصل بعضها إلى تلف السنّ أو مضاعفات اخرى في معالجات طب الأسنان التي يقوم بها الطلبة الجامعيون كجزء من التطبيق الطبي؟

الجواب: المباشر لسبب الضرر هو الضامن إلّا إذا كان قد تبرّأ من المريض مسبقاً و لم يقصر في أداء واجبه.

(السّؤال 1712): بعض طرق العلاج الطبيّة تتغيّر بمرور الزمان و ربّما تفقد قيمتها بالكامل، فهل يكون الطبيب مسئولًا عن عدم اطّلاعه على الأساليب الحديثة لعدم مطالعته لها؟

الجواب: للمسألة وجهان: الأوّل أن يكون الطبيب مقصّراً في عرف الأطباء إذا لم يواكب المعلومات الجديدة فيكون ضامناً. و الثاني أن لا يعتبر الاطّلاع عليها واجباً على الطبيب بل من مكمّلات العلم، فلا يكون مسئولًا.

460

(السّؤال 1713): يقوم بعض الأشخاص العاديين (غير المتخصّصين في الطب) بالتدخّل في الشئون الطبيّة بوصف الحبوب و الابر و الأدوية للمرضى. فهل يكونون ضامنين إذا أدّى عملهم إلى الوفاة؟

الجواب: إنّه مخالف و مستحقّ للعقوبة و لكنّه ليس ضامناً للدية إلّا إذا قام بنفسه بزرق الابرة أو اعطاء الدواء للمريض.

(السّؤال 1714): في المراكز الحكوميّة للتدريب الطبي يقرّر للمساعدين و خاصّة في السنوات الاولى القيام بعمليات جراحيّة بحضور و إرشاد أساتذتهم. فإذا قام المساعد بالعمليّة في غياب استاذه بإذن منه أو أملًا بأن يقول الاستاذ: «ابدأ العمل و سوف آتي» و لكنّه لم يحضر فأجرى المساعد العمليّة بمفرده أو بمساعدة باقي المساعدين و الحقّ بالمريض ضرراً سببه غياب الاستاذ، فمن المسئول؟

الجواب: المساعد هو المسئول، إلّا إذا كان عدم التزام الاستاذ بوعده هو السبب في الضرر و في هذه الحالة أيضاً يعتبر المساعد مقصّراً على أنّه يجوز له مطالبة الاستاذ الذي غرّر به بالتعويض الذي دفعه.

(السّؤال 1715): هل يجب الضمان على الطبيب إذا قام بما لا يطابق اختصاصه و لم يكن له علم كافٍ به فأدّى إلى اشتداد المرض أو ظهور أعراض جديدة على المريض أو وفاته؟

الجواب: نعم، ذلك موجب للضمان.

(السّؤال 1716): إذا سمح المريض أو وليّه للطبيب الحاذق بمعالجته، فهل يكون الطبيب ضامناً إذا مات المريض؟

الجواب: لا يكون الطبيب ضامناً إذا استبرأ من النتائج المحتملة و لم يقصّر و لم يتهاون في عمله.

(السّؤال 1717): إذا قصّر الطبيب المعالج عمداً أو سهواً في علاج المريض أو المجروح الذي قبل علاجه فتعرّض المريض إلى الإصابة أو التلف على أثر سريان المرض أو الجرح سابق، فهل يكون الطبيب مسئولًا؟

الجواب: إذا كان المريض في حالة خطيرة و سلّمه أولياؤه إلى الطبيب لمراقبته و كان‌

461

الطرفان أو الطبيب خاصّة على علم بأنّ الغفلة عنه تعرّض حياته للخطر و قبل الطبيب المسئوليّة و لكنّه قصّر في واجبه فهو مسئول عن النتيجة. و إذا كان الطبيب متعمّداً الإضرار بالمريض فهو قتل عمد أو إصابة عمدية و إلّا فهو شبه عمد.

(السّؤال 1718): قد يصاحب العلاج في طب الأسنان كسر في السنّ أو قصر في عمره:

1- فإذا بذل الطبيب كلّ ما في وسعه و مع ذلك اصيب المريض بضرر في سنّه و فمه فما حكمه؟

الجواب: إذا كان من الاضرار الطبيعيّة التي تحدث في الغالب فلا يكون ضامناً، و إلّا فهو ضامن ما لم يستبرئ من المريض.

2- إذا حدثت للمريض أعراض اخرى بعد العلاج مع بذل الطبيب للدقّة اللازمة. فما يكون الحكم؟

الجواب: كما في المسألة السابقة.

3- عموماً هل يلزم إتمام الحجّة على المريض قبل العلاج؟

الجواب: ذلك أفضل تجنّباً لأي إشكال قد يقع للطبيب.

(السّؤال 1719): في الغالب يوصى المرضى و خاصّة في المستوصفات الحكوميّة بأنّ السنّ الفلاني قابل للعلاج و لكنّهم يصرّون على قلعه، فهل يوجب قلعه الضمان على الطبيب؟ و هل عليه ضمان شرعي إذا كان اللجوء إلى القلع بدافع الحالة الاقتصاديّة أو لقلّة الوعي؟

الجواب: إذا كان السنّ تالفاً و يفضّل البعض قلعه لأسباب مختلفة و قام الطبيب بالإيضاح الكافي و أصرّ المريض على ذلك فلا بأس فيه.

(السّؤال 1720): إذا أدّى زرق الابرة إلى نشوء أعراض جانبية أو وفاة المريض، فهل يكون الزارق ضامناً في الحالات التالية:

(أ): إذا كان الخطأ من و صفة الطبيب.

(ب): إذا كان الزارق مأذوناً و لكنّه لم يلتزم بقواعد الزرق.

(ج): إذا كان الزارق مأذوناً و راعى قواعد الزرق.

(د): إذا كان الزارق غير مأذون.

462

الجواب: في الحالة (أ): يكون الطبيب ضامناً و في الحالة. (ب): الزارق. أمّا في الحالة.

(ج): فان كان الموت أو الإعراض ناجمة عن خطأ الزارق فهو ضامن إلّا إذا أخذ البراءة مسبقاً من مرضاه بشكل خاصّ أو عام، و إذا كان لنقص أو علّة غير اعتياديّة في المريض فليس ضامناً. و في الحالة (د): الزارق هو الضامن.

(السّؤال 1721): إذا أدّى أخذ الدم إلى أعراض بيّنة فما حكمه؟

الجواب: كالمسألة السابقة.

(السّؤال 1722): إذا كان الطبيب لا الصيدلاني هو المسئول عن وصف الدواء (عدا الأدوية بلا و صفة) فهل يكون الصيدلاني هو المقصّر إذا راجعه المريض مضطرّاً فأعطاه دواءً سبّب له نقصاً في الجسم أو جرحاً أو مات على أثره؟

الجواب: ليس ضامناً، و ان كان في بعض وجوه المسألة آثماً.

الفحوص الطبية:

(السّؤال 1723): إذا توفّر الأطباء من الجنسين بالعدد الكافي فهل يكون ملاك المراجعة تماثل الجنس أم حذاقة الطبيب؟

الجواب: إذا خيف الخطر أو الضرر من عدم مراجعة الطبيب الأحذق فيقدّم الأحذق و إلّا فالمعيار تماثل الجنس (طبعاً في حالات الفحوص الجسدية).

(السّؤال 1724): من الذي يعيّن حذاقة الطبيب، المريض أم جهات اخرى؟

الجواب: من البديهي الحذاقة لا يعيّنها إلّا أهل الخبرة.

(السّؤال 1725): هل يجوز الزام المرضى بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس و ان ادّعي الاضطرار و الإذن الشرعي؟

الجواب: إذا وجد المريض نفسه مضطراً لمراجعة الطبيب المغاير بالجنس فهو مأذون.

(السّؤال 1726): إلى أي مدى من العمر يجوز اللمس و النظر للمرضى المغايرين بالجنس؟

الجواب: يجوز اللمس و النظر ما دام المريض غير مميّز، فإذا وصل حدّ التمييز فلا بأس في النظر قبل البلوغ ما لم يؤدّ إلى مفسدة خاصّة.

463

(السّؤال 1727): هل يجوز للطبيب الامتناع عن فحص المريض المغاير بالجنس؟

الجواب: إذا كان بمقدور المريض يحلّ مشكلته الصحّية بمراجعة الطبيب المماثل بالجنس فيجب عليه مراجعته.

(السّؤال 1728): هل من الاضطرار ضيق الإمكانيات المكانية و الأدوات و العاملين و وقت المريض؟

الجواب: الاضطرار من الامور العرفية، فإذا علم بأنّ الوسيلة الوحيدة هي مراجعة الطبيب المغاير بالجنس أو أنّه ليس منحصراً به و لكنّه يوجب العسر و الحرج كان من مصاديق الضرورة.

(السّؤال 1729): هل يعتبر تأخّر المريض لتلقّي الخدمات الطبيّة من الضرورات؟

الجواب: تبيّن من الجواب السابق.

(السّؤال 1730): هل يجوز مراجعة المرأة للطبيب الذكر مع إمكان تحصيل طبيبة (علماً بأنّ الأطباء الذكور يتمتّعون في الغالب بمهارة أكبر من الاناث لخبرتهم الأطول منهم أحذق من الطبيبات و أنجح)؟ على فرض القيام بالفحص الجسدي.

الجواب: لا يجوز إلّا في حالة كون الاختلاف في المهارة بين الطبيب و الطبيبة في حدّ الخشية من فشل الطبيبة في العلاج بحيث يستمرّ المرض أو يشتدّ أو يتأخّر العلاج.

(السّؤال 1731): بما أنّ إصدار إجازة الدفن يتوقّف على فحص الطب العدلي و أنّ ذلك يتمّ من قبل الأطباء الذكور في بعض المحافظات للنقص في الإمكانيات، فهل يجوز شرعاً للطبيب الذكر أن يفحص انثى متوفّاة؟ علماً بأنّ الفحص يستلزم العري الكامل لها.

الجواب: هذا الشي‌ء لا يجوز شرعاً، و يجب السعي لتعيين طبيبات قانونيات للنساء.

(السّؤال 1732): الطالبات الجامعيات (في الطب و الامومة) يتلقّين التدريب الكافي في أعمال التوليد، فهل هناك ضرورة لتواجد الرجال في أجنحة التوليد الأمر الذي يوجب النظر أو ملامسة النساء؟

الجواب: لا يجوز حضور الرجال في هذه الأقسام إذا توفّرت النساء المناسبات.

(السّؤال 1733): هل يجوز كشف معصم المرأة لقياس الضغط و النبض إذا كان من السهل إنجاز ذلك من فوق الثوب أو من خلال القفازات؟

464

الجواب: يحرم ذلك على فرض المسألة.

(السّؤال 1734): ما حكم التدريبات المصحوبة بلمس الأجنبيّة و النظر إليها مع احتمال أن يتوقّف عليها إنقاذ حياة في المستقبل؟

الجواب: يجوز ذلك إذا كان بقصد التعلّم و استكمال المعلومات لفرض إنقاذ أرواح المسلمين و لم يكن يتحقّق الغرض بغيره.

(السّؤال 1735): يرجى بيان رأيكم في النظر في الحالات التالية:

(أ): إذا احتمل أنّه لن يكون هناك مريضة خلال فترة الدورة التدريبية كلّها أو أنّه إذا وجدت فلا تتوفّر شروط التدريب، مع أنّ فوات الفرصة في الحالتين يؤثّر على مستواه العلمي أو يفقده فرصة التعلّم الأفضل.

الجواب: يجوز النظر بالمقدار الضروري إذا كان المقدّمة الوحيدة لاستكمال علم الطب لغرض إنقاذ أرواح المسلمين.

(ب): على الفرض السابق نفسه، مع علمه بأنّ عدم الاطّلاع و المهارة الكافية يؤدّي إلى التقصير و القصور في علاج المرضى.

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1736): هل يجوز النظر المباشر لعورة المريض لتعلّم مسألة طبية هامّة أو للعلاج؟ علماً بأنّ النظر المباشر هو الطريق المتّبع حالياً في المؤسسات التدريبيّة و التعليميّة و لم تتوفّر بعد مستلزمات و مقدّمات النظر غير المباشر.

الجواب: لا بأس بمقدار الضرورة إذا لم يكن هناك وسيلة غير النظر المباشر.

(السّؤال 1737): ما وجه مراجعة المريض للطبيب المغاير بالجنس في كلّ من الحالتين التاليتين:

(أ): إذا استلزم النظر فقط لغير الوجه و الكفّين.

(ب): إذا استلزم اللمس و باقي الفحوص إضافة إلى النظر.

الجواب: لا تجوز مراجعة الجنس المخالف ما دام الجنس المماثل متوفّراً إلّا عند الضرورة أو عدم كفاءة الجنس المماثل.

(السّؤال 1738): إذا قرّر الطبيب ضرورة منع الحمل لأسباب مختلفة (مثل التشوّه الولادي، و المرض، و الأرضيّة المهدّدة لحياة الزوجة) و كان أفضل اسلوب للمنع يوصي به الأطباء‌

465

يستلزم اللمس أو النظر، فهل يكون هذا من مصاديق الاضطرار؟

الجواب: نعم أنّه من مصاديق الاضطرار.

زرع الأعضاء:

(السّؤال 1739): ما حكم أخذ الأعضاء من المحكومين بالإعدام لأسباب غير القصاص بإذن المتّهم في غرفة العمليات بالمستشفى لزرعها في أشخاص مسلمين لإنقاذ أرواحهم؟

بتعبير آخر: إذا لم يعيّن الشرع أو القانون طريقة الإعدام فهل يجوز تنفيذ ذلك بإجراء عمليّة جراحيّة لاستئصال بعض الأعضاء (كالقلب و الرئة و الكبد و ما شابه ذلك) من المتّهم بحيث يموت على الأثر فيعتبر نوعاً من الإعدام؟

الجواب: لا دليل على جواز ذلك.

(السّؤال 1740): إذا افترضنا أنّه يحقّ للشخص أن يوصي بأن يهب جسده أو بعض أعضائه لإنقاذ المرضى المحتاجين أو رفع المستوى العلمي لدى طلبة و أساتذة الطبّ، فهل يجوز أخذ مبلغ في مقابلها ينفق في المصرف المعيّن في الوصيّة؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1741): إذا كان زرع العضو ضرورياً لإنقاذ حياة مسلم أو كان عدم استعماله يعرّض سلامة مسلم آخر إلى الخطر فهل يجب استئذانه قبل موته أو أولياءه بعد موته لأخذ العضو؟

الجواب: ليس لزاماً الاستئذان على أنّه الأفضل.

(السّؤال 1742): هل يجوز أخذ النفقات المصروفة على مقدمات العلاج في مورد وصل الأعضاء للمريض.

الجواب: لا إشكال فيه.

(السّؤال 1743): ما حكم بيع و شراء المواد المستخرجة من الأعضاء المزروعة في الإنسان كالبروتين و عامل تحفيز تكوين العظم و أمثالها؟

الجواب: يجوز ذلك و ان كان الأفضل أخذ نقود مقابل الأعمال التي تجري عليها.

(السّؤال 1744): هل يجوز استعمال أعضاء الزرع المصنوعة في بلادنا لمسلمي البلاد الإسلاميّة الاخرى؟

466

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1745): إذا كان الموت القريب محقّقاً برأي الأطباء لمرض عضال سريع التوسّع فهل يجوز استعمال أعضاء المريض كالقلب و الكلية و الكبد لزرعها في المرضى الآخرين لإنقاذ حياتهم.

الجواب: لا يجوز، إلّا في الموت الدماغي الذي يقطع بعدم إمكانية العودة.

(السّؤال 1746): بالنظر للقوانين الإسلاميّة فيما يتعلّق بأصالة الروح، هل يجوز زرع الدماغ في جمجمة شخص آخر؟ بعبارة اخرى: هل يفقد الجسم المتلقّي للدماغ هويته الشخصيّة بحيث تنتقل روح المعطي إلى المتلقّي؟

الجواب: هذه المسألة مجرّد فرضية في الوقت الحاضر و لم يحصل لها تطبيق عملي حتّى الآن فيمكن الحديث عنها، فإذا تمّ مثل هذا الأمر فعلًا فيجب ملاحظة هل أنّ الشخص بالدماغ الجديد يعكس شخصيته الاولى أم شخصية الشخص الثاني أم يكون شخصاً ثالثاً فيتبيّن حكمه.

(السّؤال 1747): هل يجب على الطبيب القادر على اجراء عمليات الزرع أن يقوم بها إنقاذاً لحياة شخص؟

الجواب: إذا كان قادراً على إنقاذه من الموت فهو واجب عليه.

(السّؤال 1748): الطب يشهد تطوراً هائلًا و صار بإمكان الأطباء أخذ الأعضاء من الشخص المتوفّى وفاة طبيعيّة و زرعها في أجسام من يحتاجها من المرضى المشرفين على الموت أو يقاسون في حياتهم بشدّة و هذه الأعضاء تشمل الكليتين و العظام و الكبد و العين ... الخ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا بأس فيه على فرض المسألة.

(السّؤال 1749): بخصوص المحكومين بالإعدام أو السجن لمدّة طويلة، هل يجوز للقاضي- مراعاة للمصلحة- أن يعلّق تخفيف العقوبة على تبرّع المتّهم بأحد أعضائه لإنقاذ روح مسلم من المرض أو الموت؟

الجواب: إذا كان المحكوم موافقاً و لا يلحق به ضرر يعتدّ به فيجوز ذلك، و لكن إذا كان له أثر و انطباع خارجي سيئ بحيث أصبح أداة بيد أعداء الإسلام فيجب تجنّبه.

467

التشريح:

(السّؤال 1750): من واجبات الطب العدلي تشخيص و تعيين العلّة التامّة للموت في حالات ضرورة بيانها للمحاكم القضائيّة منها خشية وقوع جريمة أو وقوعها فعلًا، و غالباً ما تنحصر الوسيلة للتعيين الدقيق لسبب الوفاة بالتشريح الذي ساهم حتّى الآن في الكشف عن الكثير من الجرائم و مرتكبيها و ساعد على عدم ضياع دماء القتلى المظلومين. يرجى بيان رأيكم المبارك فيما يتعلّق بالمسائل التالية:

1- هل يجوز التشريح شرعاً إذا كان وسيلة الكشف الحقيقة و إحقاق حقّ أولياء الدم؟

2- على فرض الجواز، هل يلزم شرعاً كسب موافقة أولياء الدم للقيام بالتشريح؟ و إذا كان شرطاً فما الحكم إذا وافق بعض أولياء الدم و امتنع الآخرون؟

3- هل يعتبر تشخيص الطب العدلي إجازة شرعيّة للقيام بالتشريح أم يلزم طلب الجهات القضائيّة؟

4- على فرض اشتراط موافقة أولياء الدم على التشريح، فهل يبقى الشرط قائماً إذا كان التشريح بطلب من السلطات القضائيّة؟

الجواب: بما أنّ الشرع الإسلامي لا يرضى بإهدار و ضياع دماء المسلمين، فيجب على حاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يأمر بالتشريح لحلّ الإشكال. في هذه الحالة يجوز للأخصّائي في هذا المجال بل يجب عليه أن يمتثل، و على هذا الغرض يجب على الورثة أيضاً أن يوافقوا.

(السّؤال 1751): ما حكم التشريح في الوفيّات المشكوكة، لفرض تعيين الجريمة؟

الجواب: لا بأس في التشريح إذا كان لكشف الجريمة لإحقاق حقّ أو دفع فساد و نزاع.

(السّؤال 1752): ما حكم تشريح أجساد الرجال من قبل طالبات الطب؟ و ما حكم تشريح أجساد النساء من قبل الطلاب؟

الجواب: لا يجوز إلّا عند الضرورة القطعيّة.

(السّؤال 1753): في حالات جواز تشريح جسد المسلم للضرورة، هل يلزم إذنه قبل الوفاة أو إذن أوليائه بعدها؟

الجواب: يجوز ذلك و إن لم يأذن به قبل موته و الأحوط أيضاً استئذان أوليائه.

468

التلقيح الصناعي:

(السّؤال 1754): إذا كان الرجل عقيماً و زوجته سالمة قابلة للحمل و تمّ تخصيب بويضة المرأة بحيمن رجل آخر في المختبر و نقلت النطفة أو الجنين إلى رحمها:

1- فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز.

2- هل يعتبر هذا العمل من الزنا؟

الجواب: كلّا و لكنّه يشبهه من وجوه.

3- هل يؤثّر في الحكم كون صاحب الحيمن معلوماً أو مجهولًا؟

الجواب: كلّا لا يؤثّر أبداً.

4- كيف تكون العلاقة الشرعيّة بين الطفل (أو الطفلة) و زوج المرأة من حيث الإرث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: لا علاقة له (أو لها) به غير أنّه الابن الطبيعي (أو البنت الطبيعيّة) لزوجته و هو (أو هي) محرم عليه.

5- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل (أو الطفلة) مع صاحب الحيمن من حيث الميراث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: يعتبر بمنزلة ابنه (أو ابنته) غير الشرعي و هو محرم عليها و لكنّهما لا يتوارثان.

(السّؤال 1755): قد تكون الزوجة عاقراً غير قابلة للإخصاب و الزوج سالماً قابلًا للإخصاب و يرغب في الإنجاب. فإذا أخذ حيمن الرجل و ركب مع بويضة امرأة اخرى في المختبر ثمّ نقلت النطفة المخصّبة أو الجنين إلى رحم امرأة ثالثة لينمو فيه و يولد منها:

1- فهل يجوز هذا؟

الجواب: لا يجوز تخصيب حيمن الرجل لبويضة امرأة أجنبيّة إلّا إذا كانت غير متزوّجة فعقد عليها بعقد مؤقت و استعمل بويضتها.

2- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوجة الرجل (التي لم تساهم في إنجابه) من حيث الامومة و المحرميّة و النكاح و الإرث؟

الجواب: لا علاقة له بها غير أنّه ابن زوجها و يحرم عليها.

469

(السّؤال 1756): إذا كانت المرأة ذات مبيض سالم و لكن رحمها عاجز عن الاحتفاظ بالجنين و تنميته، فأُخذ حيمن الزوج و بويضة الزوجة و خصّبا في المختبر ثمّ نقلت النطفة أو الجنين إلى رحم امرأة اخرى:

1- فهل يجوز ذلك؟

الجواب: هذا العمل جائز بذاته و لكنّه عادةً يوجب النظر و اللمس الحرام لذا فلا يجوز إلّا عند الضرورة.

2- هل يلزم إذن صاحبة الرحم؟

الجواب: نعم.

3- هل يجوز لحاضنة النطفة أو الجنين أن تتقاضى أجراً عن هذا العمل؟

الجواب: لا بأس فيه.

4- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و الحاضنة و صاحبة البويضة من حيث الامومة؟

الجواب: صاحبة البويضة امّه و الحاضنة بمنزلة امّه بالرضاعة و تحرم عليه.

5- ما هي العلاقة الشرعيّة بين الطفل و زوج المرأة الحاضنة من حيث النسب و الإرث و المحرميّة و النكاح؟

الجواب: هو (أو هي) من محارمه فقط.

(السّؤال 1757): ما حكم تخصيب حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين خارج الجسم و إيداعه في رحم الزوجة؟ و هل يعتبر الطفل ابن حلال؟

الجواب: لا إشكال في هذا العمل بذاته، و لكن بما أنّه يستلزم عادةً النظر و اللمس الحرام فلا يجوز إلّا عند الضرورة. (و المقصود بالضرورة هو أنّه ما لم تجر هذه العمليّة تتعرّض الحياة الزوجيّة للخطر أو تصاب المرأة بمرض). و الطفل في جميع الأحوال ابن حلال.

(السّؤال 1758): ما حكم تلقيح حيمن و بويضة الزوجين الشرعيين و نمو الجنين في وسط غير إنساني؟ و هل يعتبر الطفل الناتج ابن حلال؟

الجواب: لا بأس فيه مع مراعاة الشروط المذكورة سابقاً و الطفل هذا ابن حلال.

(السّؤال 1759): تزوّجت منذ ثماني سنوات و لم ارزق بطفل و السبب زوجي لذا فلا أمل لي بالإنجاب فهل يجوز لي استعمال نطفة رجل آخر بدون أن ألتقي به حيث ازرق بحيمنه في‌

470

عيادة طبيب. و قد سمعت أنّ هذا العمل مباح لأنّه يمنع الطلاق و لا يتمّ فيه لقاء بين المرأة و الرجل و العمليّة شبيهة بنقل الدم من شخص إلى آخر فهل هذا صحيح؟

الجواب: هذا العمل إثم و غير جائز إلّا بأن تطلّقي من زوجك و بعد انقضاء العدّة تعقدين لرجل عقداً موقتاً ليوم واحد مثلًا حتّى بدون أن تلتقيا بل يؤخذ حيمنه في عيادة الطبيب و تزرق فيك ثمّ تعودين للعقد على زوجك الأوّل بعد ولادة الطفل، و إلّا فلا يجوز.

(السّؤال 1760): إذا اخذ حيمن الرجل بموافقته و بالوسائل الطبية لتلقيح زوجته تلقيحاً صناعياً و لكنّه توفّي قبل أن يتمّ التلقيح و تمّت العمليّة بعد وفاته و أنتجت طفلًا فهل يعتبر الطفل الابن الشرعي للمتوفّى فيرثه؟

الجواب: هذا العمل غير جائز و لكن بما أنّهم كانوا جاهلين به فالطفل ابن حلال و تسري عليه أحكام المحرميّة و يرث الامّ و لا يرث الأب.

(السّؤال 1761): يصعب على بعض الأزواج الإنجاب بشكل طبيعي و يلزمهم الاستعانة بوسائل علاجيّة مختلفة منها التلقيح خارج الرحم بمعنى أن يؤخذ الحيمن من الزوج و البويضة من الزوجة و يلقّحان لينتج منهما الجنين الذي ينقل إلى رحم المرأة لاستكمال دورة الحمل ثمّ الولادة. جدير بالذكر أنّ الأجنّة تنقل إلى الأرحام بعد انقضاء 24- 48 ساعة فقط من التلقيح و لا تشتمل إلّا على 4- 8 خلايا. و يحدث أحياناً أن تكون الأجنّة الناتجة من نطفة الزوجين أكثر من المطلوب لذا يصار إلى تجميد الزائد منها و بعد الولادة ترمى خارجاً بإذن أصحابها. من جانب آخر يوجد من هو محروم من نعمة الإنجاب نهائياً لأسباب طبية و بعضهم له قابلية احتضان الأجنّة الزائدة إذا لم تكن موضع حاجة أصحابها، و الأسئلة المطروحة هنا هي:

1- ما الحكم الشرعي بشأن نقل هذه الأجنّة غير المخصّبة إلى رحم امرأة اخرى؟

الجواب: لا مانع شرعاً من هذا الشي‌ء، و لكن بما أنّه يستلزم اللمس و النظر الحرام فلا يجوز إلّا عند الضرورة.

2- في حالة عدم حاجة الزوجين لجنينهما، فهل تلزم موافقتهما لنقله إلى شخص آخر؟

الجواب: نعم يلزم ذلك.

3- هل يجوز للزوجين صاحبي الجنين أن يتقاضوا مبلغاً إزاء تبرّعهم به؟

471

الجواب: الأفضل أن لا يأخذوا شيئاً.

4- هل يلزم بيان أوصاف المتبرّعين بالجنين للمتلقّين و بالعكس؟

الجواب: بما أنّ الطفل يعود لأصحاب الجنين الأصليين فيجب بيان أوصافهم و إثبات هويتهم.

5- إذا كان الطفل ذكراً، فهل يكون محرماً على المرأة التي استقرّ في رحمها؟

الجواب: نعم هو محرم عليها.

6- إذا كانت بنتاً، فهل تكون محرماً على زوج الامّ الحاضنة (التي تربّت في رحمها)؟

الجواب: نعم هي محرم عليه.

7- من هما أبوا الطفل؟

الجواب: إنّهما صاحبا النطفة الأصليّان و ان كان محرماً على المرأة الحاضنة.

8- ما هو حكم إرث الطفل بعد الولادة؟

الجواب: لا يرث إلّا صاحبي النطفة الأصليين.

9- في حالة الموافقة المسبقة لصاحبي الجنين الأصليين على التبرّع به، هل يجوز لهما المطالبة بالوليد بعد الولادة أو بعد ذلك بسنوات؟

الجواب: الأحوط أن يستردّا طفلهما بالتراضي مع الامّ الحاضنة.

(السّؤال 1762): هل تستحقّ الامّ الحاضنة (البديلة) النفقة أو اجرة المثل من صاحب النطفة و والد الجنين إلى وقت الولادة؟ و هل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء (إجارة الرحم)؟ أم يشمله عقد آخر؟

الجواب: هذا الموضوع تابع للاتّفاق و إذا لم يكن هناك اتّفاق في البين و كانت له صفة المجانية فلها الحقّ في اجرة المثل و يعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين.

منع الحمل:

(السّؤال 1763): بالنظر إلى أنّ المادّة 14- البند (ب) و المادّة 16 البند (ه‍) من معاهدة «مكافحة التمييز ضدّ النساء» تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء و الفترات الفاصلة بين‌

472

الحمل و تنظيم الاسرة، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الاخرى لمنع الحمل و تنظيم فواصل الحمل؟

الجواب: لا يجوز، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به.

(السّؤال 1764): ما حكم استعمال الأكياس الواقية (كاندوم) لمنع الحمل؟ و هل يشترط فيه موافقة الزوجة؟

الجواب: استعمالها جائز و لا يشترط موافقة الزوجة و لكن يكره بدون موافقتها.

(السّؤال 1765): هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

(السّؤال 1766): هناك ابر تزرق في العضلة فتمنع الحمل لمدّة معيّنة، فما حكم استعمالها منعاً للحمل؟

الجواب: إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج.

(السّؤال 1767): يوجد كبسول اسمه «نوربلانت» يزرع تحت الجلد (في الجزء الخارجي من أعلى العضد غالباً) و هو من وسائل منع الحمل. فهل يجوز استعماله؟

الجواب: كالجواب السابق.

(السّؤال 1768): ما حكم وضع «نوربلانت» بواسطة طبيبة انثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد؟ و هل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات و كانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة (و هو بضعة سنتمترات من العضد)؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1769): ما حكم العزل (القذف خارج الرحم)؟ و هل تشترط موافقة المرأة؟

الجواب: لا بأس فيه و لكنّه مكروه إلّا عند الضرورة و لا يشترط فيه موافقة الزوجة إلّا في المواقعة الواجبة و هي مرّة في كلّ أربعة أشهر ففي العزل إشكال.

(السّؤال 1770): إذا قرّر أخصائيو النسائيّة و التوليد أنّ الحمل خطر على المرأة و قد تشمل الأخطار النفسيّة و الروحيّة و الجسديّة و مشاكل محتملة للجنين) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة؟

473

الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم و موثوق بهم من حيث الصدق و الاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.

(السّؤال 1771): يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء و أنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز 50% فما حكمه؟

الجواب: فيه إشكال إلّا عند الضرورة.

(السّؤال 1772): لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم () بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن، فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة؟ علماً بأنّ اللمس و النظر يشمل البطن فقط.

الجواب: لا إشكال من حيث اللمس و النظر.

(السّؤال 1773): اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟ هل تهمّ مسألة اللمس و النظر أم لا؟ و إذا كان المسئول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟

الجواب: يجب أن يكون اللمس و النظر بمقدار الضرورة و لا يجوز أكثر من ذلك. كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه و موافقة المريض و زوجها كذلك.

(السّؤال 1774): إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟

الجواب: لا يجوز إلّا عند الضرورة.

(السّؤال 1775): يستعمل « IUD » لمنع الحمل عند النساء. حيث يجب إدخاله إلى الرحم عن طريق المهبل و تستطيع المتخصّصات من النساء القيام بهذه العمليّة في الغالب، و لكن لا يتوفّر العدد الكافي منهنّ في المراكز الصحية، فهل يحرم قيام الرجل بذلك؟ و إذا تمّت العمليّة من قبل امرأة فهل يجوز للطلبة الذكور المشاهدة لغرض التعلّم؟

الجواب: لا يجوز هذا الشي‌ء إلّا عند الضرورة، فإذا توفّر الطبيب المماثل بالجنس فلا يجوز مراجعة الجنس المغاير.

474

(السّؤال 1776): ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الاخرى؟ و هل هذا من الضرورات؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ.

(السّؤال 1777): هل أنّ للإجازة الشرعيّة لعقد المجاري التناسليّة لغرض السيطرة على الولادات و منع زيادة السكّان غير الطبيعيّة عنواناً ثانوياً بحيث تلغى بزوال الضرورة؟

الجواب: لا بأس فيه إذا كانت له ضرورة فرديّة أو جماعيّة بتشخيص الأخصائيين الموثوقين، و إلّا فلا يجوز.

(السّؤال 1778): يمكن اتّباع اسلوب «لاباراسكوبي» (أي بقطع حوالي 5/ 0- 1 سنتمتر من البطن) لعقد الرحم، فما حكم ذلك بذاته؟

الجواب: لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة.

(السّؤال 1779): في المسألة السابقة، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة و إيصال أدوات ال‍ «لاباراسكوبي» من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس و النظر، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة (إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء)؟

الجواب: لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس و النظر.

(السّؤال 1780): بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات و إرشادات في هذا الحقل.

الجواب: توصيتي هي تجنّب الإفراط و التفريط في قضيّة السيطرة على الولادات شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة، و عدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى و النظر للواقع لا الشعارات.

تغيير الجنس:

(السّؤال 1781): قرّر رجل تغيير جنسه لأنّه كان في الماضي متعلّقاً للغاية باللعب مع الفتيات و أنّه لم يرزق بطفل من حياته الزوجيّة و لعناده مع أصدقائه في بعض الامور، فقام-

475

دون علم أهله- بتناول عقاقير ذات هرمونات انثوية لمدّة ستّة أشهر و راجع طبيباً نفسانياً لتقوية عزمه. ثمّ عمد إلى خلق أرضية لتقبّل القرار في العائلة و ذلك بالادّعاء بأنّ الأطباء يقولون أنّ لقلبه ضرباناً انثوياً و ما شابه ذلك، و بعد مدّة نجح في تطليق زوجته في غفلة من أهله ثمّ خطى الخطوة الاولى بارتداء ملابس نسائية و التزيّن بزينة النساء قبل العودة إلى البيت حيث واجه ردّة فعل عنيفة من والديه و لكنّه لم يتراجع بل هدّد بالانتحار إن منع من تحقيق غايته. و أخيراً نجح في تغيير جنسه و اسمه ثمّ تزوّج من رجل. فما حكمه؟

الجواب: قلنا سابقاً أنّ لتغيير الجنس وجهين: فتارةً يكون ظاهرياً شكليّاً لا أثر فيه للعضو الجنسي المخالف بل مجرّد عملية جراحيّة شكلية فيظهر ما يشبه العضو الجنسي المخالف، و هذا حرام و يجب تجنّبه بشدّة، و إذا جرى زواج على أساسه فهو حرام و باطل و يوجب الحدّ الشرعي. و لكنّ تارةً يكون حقيقياً، أي أنّ العمليّة الجراحيّة تؤدّي إلى ظهور العضو التناسلي المخالف. و هذا جائز بذاته و لا محذور شرعياً منه خاصّة في حالات وجود آثار للجنس المخالف في الشخص. و لكن بما أنّ هذه العمليّة تستلزم اللمس و النظر فلا تجوز إلّا عند الضرورة.

(السّؤال 1782): إذا غيّر كلّ من الزوجة و الزوج جنسيهما إلى الجنس الآخر في وقت واحد فما حكم زواجهما السابق؟

الجواب: إذا كان التغيير حقيقيّاً فيفسخ العقد فوراً و يجوز لهما العقد مرّة اخرى بصيغة جديدة و الأحوط أن ينتظرا انقضاء فترة العدّة.

الاستنساخ:

(السّؤال 1783): متى يجوز الاستنساخ؟ للإيضاح: يخلق الجنين في المرأة بأخذ مواد من جلد المرأة نفسها فيكون شبيهاً بالامّ من جميع الجهات. جرى هذا الشي‌ء أوّل مرّة في بريطانيّة على شاة، فهل هو جائز؟

الجواب: لا يخلو هذا العمل من الإشكال الشرعي و تترتّب عليه مفاسد كثيرة لذا فقد تصدّى لمعارضته حتّى المتحلّلون من الالتزام الديني و ذلك للأخطار الاجتماعيّة التي ينطوي عليها.

476

(السّؤال 1784): بالنظر إلى التقدّم العلمي في الطب و علم المورثات (الجينات) و النجاح الذي حقّقه الإنسان في الإنتاج غير الجنسي للشياه و الفئران و أمثالها و إمكانية تطبيقها في الإنتاج غير الجنسي للإنسان و ترميم الأعضاء:

1- هل يجوز شرعاً القيام بمثل هذا العمل (إنتاج إنسان كامل عن طريق الاستنساخ)؟

الجواب: أشرنا سابقاً أنّه قد لا يكون في هذا العمل بذاته إشكال شرعي، و لكن النتائج الاجتماعيّة و الأخلاقيّة السيّئة الكثيرة المترتّبة عليه بحقله غير مجاز شرعاً. إضافة إلى ذلك، فانّ إشكالًا آخر يظهر و يتمثّل بالنظر و اللمس الحرام عند زراعة الخلية المشابهة في رحم الإنسان.

2- هل يصحّ شرعاً صنع الأعضاء و زرعها في الإنسان؟

الجواب: لا بأس فيه شريطة أن لا يستلزم عملًا محرّماً معيّناً.

3- على فرض إنجاز هذا العمل خارج البلاد الإسلاميّة و إنتاج المخلوق، فهل يجوز للموجود المنتج أن يعتنق الإسلام؟

الجواب: لا مانع من اعتناقه الإسلام.

4- هل يجوز معاشرة هذا الشخص و التعامل معه؟

الجواب: لا بأس فيه فهو إنسان كباقي البشر.

5- ما حكم الزواج به؟

الجواب: لا بأس في زواجه إلّا من المحارم أي من أخذت خليته منها أو زرع في رحمها.

6- هل يجوز الإرث منه؟

الجواب: هذا الموجود لا يرث أحداً كأبناء الرضاعة المحارم الذين لا يرثون.

7- هل يجوز له الزواج؟

الجواب: نعم، لا فرق بينه و بين باقي الناس من هذه الناحية.

مسائل متفرّقة في الطب:

(السّؤال 1785): يعلن بعض الأشخاص عن استعدادهم لبيع الدم أو الكلى أو العيون لمساعدة‌

477

المرضى المحتاجين لمشتقات الدم أو الأعضاء. فما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس في بيع و شراء الدم و الكلى إذا لم يصاحبه خطر على البائع على أنّ الأفضل أخذ الاجرة على الإذن بأخذ الكلية أو الدم. أمّا بخصوص العين فلا يجوز أبداً.

(السّؤال 1786): من الذي يعيّن الضرورة؟ هل هو العرف أم الشخص المكلّف أم أهل الخبرة؟

الجواب: الحالات مختلفة، فالامور البسيطة يحدّدها العرف و المعقّدة يحدّدها أهل الخبرة.

(السّؤال 1787): هل يجوز العمل بالضرورة عند احتمال الضرورة؟

الجواب: لا يكفي احتمال الضرورة بل يجب ثبوتها. أمّا في حالات الخطر فيكفي خوف الخطر و لا يلزم اليقين به.

(السّؤال 1788): إذا اقتضت الضرورة في تعليم الطب أن يقوم الطالب أو الطبيب الأجنبي بفحص المريضة باللمس و النظر المباشر، فهل يلزم إذن المريضة أو ذويها؟

الجواب: إذا اقتصر التعليم الضروري على ذلك فلا يلزم الموافقة، أمّا إذا توفّرت طرق اخرى للتعليم يوافق عليها الطرف المقابل فلا يجوز استعمال الطرق التي لا يوافق عليها.

(السّؤال 1789): ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم و من الرجل إلى المرأة و بالعكس؟

الجواب: لا بأس فيه إلّا إذا خيف انتقال المرض.

(السّؤال 1790): هل يجوز للرجل أن يتبرّع بدمه إلى زوجته؟

الجواب: لا بأس فيه.

(السّؤال 1791): هل يجوز إجراء العمليات الجراحيّة على الغدد الموجودة في الجسم (و ان لم تكن ضارّة بالشخص) أو العمليات الاخرى لغرض التجميل؟

الجواب: يجوز ذلك في الحدّ المعقول و المنطقي (و قد بيّنا حكم التجميل بالتفصيل في المجلّد الأوّل من الاستفتاءات، المسألة 1563).

478

(السّؤال 1792): بعض الحوامل يصرّون على التوليد بالولادة القيصرية مع أنّهن قادرات على الولادة الطبيعيّة و ذلك للتقليل من شعورهنّ بالألم. فما الحكم؟

الجواب: إذا كان عقلائياً فلا بأس فيه.

(السّؤال 1793): الكثير من الأحكام الشرعيّة في المسائل الطبية مشروطة بعدم اللمس و النظر للجنس الآخر، فهل المقصود باللمس التماس المباشر للبشرة بجسم المريض، أم أنّه لا يكون لمساً إذا كانت يد الطبيب مغطّاة بالقفازات الطبية أو غيرها؟

الجواب: لا بأس عند الحاجة الطبية إذا لم يحصل تماس مباشر بالجسم.

(السّؤال 1794): أنا احبّ الطبّ الإسلامي و الشعبي التراثي و لا يحتاج إلى إيضاح أنّ رواياتنا تزخر بالتوصيات الحكيمة في المجالات الصحية و العلاجيّة (كالتوصيات العديدة بالحجامة) حيث إنّ التمسّك بهذا الكنز الثمين بالإضافة إلى تحقيقه الأجر الاخروي فانّه يحقّق الخير و السعادة للمجتمع الإسلامي و المسلمين بل للناس أجمعين لأنّه بالنظر للتكاليف الباهضة للعلاج بالطرق الحديثة إضافة إلى الأعراض الجانبيّة للطب الحديث و الناجمة أساساً من كونها مستوردة فانّ العمل بالتعاليم الإسلاميّة يمكن أن يكون كفيلًا للسلامة النفسيّة و الجسديّة للمجتمع و يؤدّي في المجال السياسي و الاجتماعي إلى الاستقلال و الاكتفاء الذاتي للدول الإسلاميّة و ذلك لانسجامها و تناسقها مع روح الإنسان و نفسه بالرغم من بساطتها الشديدة في مرحلة التنفيذ. من جهة اخرى لا يثبت ادّعاء في المجامع العلميّة حالياً إلّا إذا أسندته بحوث دراسات إحصائيّة قوّية تتفق مع طرق البحث العلمي. بالنظر لما تقدّم يرجى بيان رأيكم في المسائل التالية:

1- ما الوجه الشرعي لإجراء البحوث و الدراسات حول الحجامة و الفصد (و باقي المواضيع الطبية المبثوثة في الروايات) وفق المقاييس العلميّة العالميّة و الفحص الاحصائي للنتائج الصادرة منها؟

الجواب: هذه البحوث جيّدة جدّاً و مدعاة لرفعة الإسلام و المسلمين على أن تراعى الموازين الشرعيّة في حالات الأعراض الجانبيّة.

479

2- بالنظر للآثار الإيجابيّة الصادرة عن اتّباع الوصايا الصحّية و العلاجيّة للدين الإسلامي المبين و كذلك أثرها في تحقيق الاكتفاء الذاتي و التخلّص من تبعية الأجنبي، فإلى أي مدى ترون ضرورة البحث حول هذه المواضيع لغرض جعلها عمليّة على مستوى المجتمع؟

الجواب: لا شكّ أنّ هذا العمل مفيد و نافع بل إنّه في بعض الحالات لازم و ضروري.

(السّؤال 1795): هل يجوز لطبيب الأسنان أن يعيّن اجرة العلاج و موعده مع المريض؟ و ما الحكم إذا كان ذلك خلافاً لتعرفة وزارة الصحّة؟

الجواب: لا بأس بالاتّفاق مع توضيح الشروط و لكن لا يجوز مخالفة مقرّرات الجمهورية الإسلاميّة.

(السّؤال 1796): هل يجوز لطبيب الأسنان أن يتقاضى أجراً أكبر من المرضى الخاصّين (مثل ذوي الحساسية و الأطفال و ما شاكل) نظراً لأنّ علاجهم يستلزم وقتاً أطول؟

الجواب: إذا كانت حالة المريض غير اعتياديّة حقّاً فلا بأس في الاتّفاق الخاصّ، و لكن ينبغي مراعاة الإنصاف في كلّ حال.

(السّؤال 1797): ما حكم استعمال دفاتر التأمين الصحّي الآخرين؟ و هل يلزم الفحص و التدقيق من قبل الطبيب؟

الجواب: لا يجوز شرعاً استعمال دفاتر التأمين الصحّي الآخرين خلافاً للمقرّرات و العقد، أمّا الطبيب فغير ملزم بالفحص و التدقيق.

(السّؤال 1798): يمنع إعطاء الدواء في العيادات، فهل يجوز لطبيب الأسنان أن يصف الدواء و يعطيه للمريض إذا كان توفير الدواء يوجب العسر و الحرج للمريض؟

الجواب: لا بأس فيه عند الضرورة.

(السّؤال 1799): هل يجوز تحليل الحيامن الناتجة من الاستمناء و اللازمة في بعض الحالات للزواج؟

الجواب: لا يجوز أخذ الحيامن بالاستمناء لغرض التحليل إلّا عند الضرورة.

480

(السّؤال 1800): يعتقد الطبيب بأنّ العمليّة الجراحيّة لا تؤثّر في بقاء المريض حيّاً بحيث إنّ المريض لا يعيش سوى فترة قصيرة اجريت العمليّة له أم لم تجر. فهل يجوز له القيام بالعمليّة تحت إلحاح أهل المريض أو مسئولي المستشفى؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا كان المريض موافقاً و قد قدم الطبيب المعلومات الكافية.

(انتهى بحمد اللّٰه و عونه)

كاظم الخاقاني الأحد 1 ذي الحجّة 1421 ق‌

7 اسفند 1379 ش 2001 فبراير 25‌