تمهيد الوسائل في شرح الرسائل‏ - ج7

- الشيخ علي المروجي المزيد...
480 /
453

يحصل بالاعادة من دون الاتمام، و احتمال وجوبه (1) و حرمة (2) القطع مدفوع بالاصل (3) لان (4) الشبهة فى اصل التكليف الوجوبى او التحريمى بل لا احتياط (5) فى الاتمام مراعاة لاحتمال وجوبه، و حرمة القطع لانه (6) موجب لالغاء الاحتياط

____________

(1) اى وجوب الاتمام.

(2) اى احتمال حرمة القطع.

(3) لانه شك فى الزائد بعد الاعادة فتجرى البراءة، و المراد بالاصل هى البراءة.

(4) اى انما قلنا: باصالة البراءة بالنسبة الى حرمة القطع و وجوب الاتمام اذ بعد الشك فى كون ضم الباقى اتماما و عدمه قطعا يكون الشك فى اصل حرمة القطع، و اصل وجوب الاتمام فيكون الشك فى اصل التكليف، و قد عرفت ان المرجع فيه هى البراءة.

(5) اى لا يجوز الاحتياط لاجل مراعاة احتمال وجوب الاتمام، هذا هو الوجه الثانى من الجواب على صاحب الرياض.

و ملخصه: انا لو اغمضنا عما ذكرناه من انحلال العلم الاجمالى و عدم ايجابه للاحتياط، و سلمنا وجوب الاحتياط إلّا ان الاحتياط فى خصوص المقام غير ممكن لكونه خلاف الاحتياط اذ يحتمل اعتبار قصد الوجه، و الجزم بالنية فلو احتاط فى المقام بالجمع بين الاتمام و الاعادة لا يمكن له الجزم بالنية، و قصد الوجه اذ لا يعلم ان الواجب هو الذى اتمه، او الذى اعاده فالاحتياط مجعول لاحراز الواقع، و هو غير محرز بالاحتياط المذكور.

(6) اى لان الاحتياط.

454

من جهة اخرى، و هى مراعاة نية الوجه التفصيلى (1) فى العبادة فانه (2) لو قطع العمل المشكوك فيه، و استأنفه (3) نوى الوجوب على وجه الجزم فان اتمه (4) ثم اعاد فاتت منه نية الوجوب فيما هو الواجب عليه، و لا شك ان هذا الاحتياط (5) على تقدير عدم وجوبه اولى (6) من الاحتياط المتقدم لانه كان الشك‏

____________

(1) لما عرفت فى محله ان قصد الوجه تفصيلا لا يجتمع مع الاحتياط اذ هو متفرع على العلم بالوجوب حين اتيان العمل، و الاحتياط اتيان العمل باحتمال الوجوب.

(2) اى المكلف.

(3) اى اعاد العمل من الاول.

(4) اى ان اتم العمل ثم اعاده لم يتمكن من نية الوجوب فى كل من العملين اذ كل منهما محتمل الوجوب لا المعلوم وجوبه و نية الوجوب متفرع على العلم به.

(5) و هو اتيان العمل مع قصد الوجه اولى من الاحتياط المتقدم، و هو الاتمام ثم الاعادة.

(6) وجه الاولوية هو ذهاب المشهور الى قصد الوجه، و الاحتياط المتقدم ليس كذلك، و هما مشتركان فى عدم قيام دليل على وجوبهما لكن ذهاب المشهور الى اعتبار قصد الوجه مرجح لهذا الاحتياط، و المصنف ذكر وجه الاولوية شيئا آخرا فى المتن.

455

فيه (1) فى أصل التكليف، و هذا (2) شك فى المكلف به. و الحاصل:

ان الفقيه اذا كان مترددا (3) بين الاتمام و الاستيناف فالاولى له الحكم بالقطع، ثم الامر بالاعادة بنية الوجوب (4). ثم ان ما ذكرناه من حكم الزيادة و ان مقتضى اصل البراءة عدم مانعيتها (5) انما هو بالنظر الى الاصل الاولى (6). و إلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات البطلان (7) كما فى الصلاة حيث دلت‏

____________

(1) اى فى مورد الاحتياط المتقدم، كان شكا فى اصل التكليف، و المرجع فيه هى البراءة لا الاحتياط.

(2) اى مورد الشك فى قصد الوجه. و لا يخفى ان كون المورد من قبيل الشك فى المكلف به انما هو بحسب الظاهر و إلّا فقد عرفت ان مختار المصنف ان الشك فى الاكثر فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر يرجع الى الشك فى التكليف.

(3) بان لم يستقر نظره الى اجراء البراءة بالنسبة الى وجوب الاتمام، و صار مبناه الاحتياط.

(4) و قد عرفت وجه الاولوية فان الاحتياط المذكور هنا، و هو الاتيان بالعمل مع قصد الوجه اولى من القطع و استيناف العمل اذ هو مستلزم لترك قصد الوجه، و معه لا يجزم بالفراغ بخلاف القطع و الاعادة فانها موجبة للجزم بالفراغ.

(5) اى عدم مانعية الزيادة.

(6) اى القاعدة الاولية.

(7) بسبب حصول الزيادة فيه.

456

الاخبار المستفيضة (1) على بطلان الفريضة بالزيادة (2) فيها مثل قوله (ع): «من زاد فى صلاة فعليه الاعادة» و قوله (ع): «و اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة (3) فليستقبل (4) صلاته: و قوله (ع):

«فيما حكى» عن تفسير العياشى فيمن اتم فى السفر انه يعيده قال: لانه زاد فى فرض اللّه عزّ و جل، و دل (5) بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض اللّه عزّ و جل، و ما ورد فى النهى (6) عن قراءة العزيمة فى الصلاة من التعليل بقوله (ع): لان السجود زيادة

____________

(1) و هى البرزخ بين الخبر الواحد و المتواتر اى الاخبار الكثيرة التى تبلغ حد التواتر.

(2) اى بسبب الزيادة فى الفريضة.

(3) اى فى الفريضة.

(4) اى فليعيد.

(5) اى ما حكى عن تفسير العياشى دل بعموم التعليل و هو قوله: لانه زاد فى فرض اللّه حيث ذكره تعليلا لوجوب الاعادة فان التعليل المذكور بعمومه يدل على وجوب الاعادة بكل زيادة فى فرض اللّه تعالى.

(6) اى نهى عن قراءة سور التى فيها آيات السجدة، و علل النهى عن قراءتها بانه توجب السجدة فى اثناء الصلاة و السجود زيادة فى المكتوبة فيستفاد من التعليل ان الزيادة فى كل مكتوبة مبطلة.

457

فى المكتوبة، و ما ورد فى (1) الطواف لانه (2) مثل الصلاة المفروضة فى ان الزيادة فيه (3) مبطلة له و لبيان معنى الزيادة، و ان سجود (4) العزيمة كيف يكون زيادة فى المكتوبة مقام آخر، و ان كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة إلّا ان الاشتغال بالواجب ذكره (5) بمقتضى وضع الرسالة (6) اهم من ذكر ما يناسب المسألة.

____________

(1) اى ما ورد فى النهى عن الزيادة فى الطواف.

(2) اى لان الطواف.

(3) اى فى الطواف.

(4) و هى السجود التى وجبت لاجل سماع آية السجدة.

(5) الواجب ذكر هنا المسائل الاصولية، و اما بيان معنى الزيادة، و كيفية تصور الزيادة فى المكتوبة ليست مسألة اصولية.

(6) فان مقتضى وضع الرسالة هو البحث عن المسائل الاصولية لا عن كل ما يناسب المقام.

التحقيق‏

ملخص كلام شيخنا الاعظم (قدس سره) ان الزيادة العمدية تتصور على وجوه ثلاثة:

الاول: أن يأتى المتعمد فى الزيادة بالزائد بقصد كونه جزءا مستقلا اما عن جهل كما اعتقد شرعا بان الواجب فى كل ركعة ركوعان، او عن تشريع.

الثانى: ان يأتى بالزائد بقصد كون الزائد و المزيد عليه‏

458

................ ..

____________

جزءا واحدا، كما لو اعتقد ان الواجب فى الركوع الجنس الصادق على الواحد و المتعدد.

الثالث: أن يأتى بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه اما لغرض دينى، كما اذا كان الاتيان بالزائد افضل من المزيد عليه، او غرض دنيوى، كاستعجال، و اما لاجل ايقاع الجزء الاول فاسدا فالتعمد فى الزيادة على الوجه الاول مبطل لان ما أتى به و هو المجموع المشتمل على الزيادة و قصد الامتثال به لم يؤمر به، و ما امر به، و هو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به، و اما التعمد فى الزيادة على الوجه الثانى و الثالث فمقتضى الاصل عدم البطلان لان مرجع الشك فى البطلان الى الشك فى كون الزيادة مبطلة و مقتضى اصل فيه عدم البطلان.

و مقتضى التحقيق ان يبحث فى مقامات:

الاول: فى امكان تحقق الزيادة فى المركبات الاعتبارية و عدمه.

الثانى: فى اعتبار قصد الزيادة فى تحققها و عدمه.

الثالث: فى كون الزيادة مبطلة و عدمه.

اما المقام الاول فربما يقال: باستحالة تحقق الزيادة لان الجزء او الشرط اما أن يؤخذ بشرط لا بالنسبة الى الوجود الثانى و اما ان يؤخذ لا بشرط، و لا ثالث لهما، و على الاول يكون الاتيان بالجزء مرة ثانية مستلزما لفقدان الجزء لا لزيادته فترجع زيادته الى النقيصة اذ كان الجزء مقيدا بان لا يكون معه وجود ثان،

459

................ ..

____________

و المفروض انتفاء هذا القيد بالاتيان بالجزء مرة ثانية، و من الواضح ان انتفاء القيد المأخوذ فى الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ فى المأمور به منتفيا بانتفاء قيده.

و على الثانى: لا يعقل فيه تحقق الزيادة اذ المفروض ان الجزء المأخوذ فى المركب مأخوذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد او الاكثر فكلما أتى به من افراد ذلك الجزء كان مصداقا للجزء سواء كان المأتى به فردا واحدا او اكثر.

و الجواب عن هذا الاشكال يظهر من عبارة شيخنا الاعظم (قدس سره) فى اول هذا المبحث حيث حدد موضوع البحث و عين محل الكلام.

و توضيحه: ان الجزء قد يكون مأخوذا بشرط عدم الزيادة عليه، و قد يكون مأخوذا لا بشرط من حيث الوحدة و التعدد، بل المأخوذ جزءا للمأمور به طبيعى الجزء من دون نظر الى الوحدة و التعدد، و قد عرفت عدم امكان تحقق الزيادة فى الفرضين المذكورين، لكن قد يكون الجزء مأخوذا جزءا للمركب بنحو صرف الوجود المنطبق على اول الوجودات، و لا يكن انضمام الجزء الثانى دخيلا فى جزئية الجزء الاول، و لا مضرا بها، بل يكون تكرار الجزء كسائر الاعمال المتحققة بعد تحقق الجزء، كالنظر الى الجدار، و تحريك اليد و غيرها. و محل الكلام فى ان الزيادة مبطلة للصلاة أم لا انما هو فى هذا الفرض، فان زيادة الجزء تتصور فى هذا الفرض اذ المفروض أن الوجود الثانى‏

460

................ ..

____________

ليس مصداقا للجزء المأمور به فيكون محققا للزيادة.

و هذا الجواب و ان كان مقبولا عند الاستاذ الاعظم (قدس سره) و غيره إلّا انه محل نقاش اذ بعد عدم كون الوجود الثانى للجزء، كالفعل الاجنبى بعد تحقق الجزء، و لم يكن هو مصداقا للجزء المأمور به لا يكون زيادة الجزء محققة، بل زاد شيئا آخر فى صلاته مثلا فلا بد من التكلم فى مانعيته من صحة الصلاة، و اما الادلة الدالة على اثبات حكم على تحقق الزيادة فى الجزء على تقدير تماميته لا تشمله، اذ هى مترتبة على تحقق عنوان الزيادة، و هى غير متحققة فى المقام.

و العمدة هو تسليم الاشكال بحسب الدقة العقلية إلّا ان الاحكام مترتبة على الزيادة العرفية، و هى متحققة فى مورد تكرار الجزء، فان من أتى بركوعين يصدق الزيادة فى حقه و كان الركوع مأخوذا بنحو اللابشرط. بل لنا ان نقول: ان بحثنا فى المقام فى مقتضى الاصل العملى عند تكرار الجزء بانه هل يكون مبطلا أم لا؟ فلا يهمنا البحث عن صدق عنوان الزيادة عليه و عدمه، و هذا البحث موكول الى ما اذا ورد حكم فى الرواية مترتبا على عنوان الزيادة، و اما فى مثل المقام فالعمدة هو البحث عن مبطلية التكرار و عدمها، هذا تمام الكلام فى المقام الاول.

اما المقام الثانى: و هو البحث عن تقوم الزيادة بقصد الجزئية فقد عرفت ان شيخنا الاعظم (قدس سره) ذهب الى تقومها به، و هو الحق اذ المركب الاعتبارى مركب من امور

461

................ ..

____________

مختلفة وجودا و سهية، و الوحدة بينها متقومة بالقصد و الاعتبار، فلو أتى المكلف بشى‏ء بقصد ذلك المركب كان جزءا له و إلّا فلا.

نعم ورد نص فى خصوص السجدة فان تحقق عنوان الزيادة فيها غير متقوم بالقصد، و يلحق بها الركوع بالاولوية.

اما المقام الثالث: و هو البحث عن كون الزيادة مبطلة أم لا؟

فتارة نبحث فى مقتضى الاصل العملى، و أخرى فى مقتضى النصوص، اما مقتضى الاصل فهو عدم كون الزيادة العمدية مبطلة، فنقول: ان منشأ الشك فى كون الزيادة مبطلة هو الشك فى اعتبار عدم الزيادة فى المأمور به فيرجع الشك الى ان عدم الزيادة معتبر فى المأمور به أم لا؟ فالمرجع اصالة عدم اعتبارها فيه.

و مما ذكرنا ظهر ما فى كلام شيخنا الاعظم (قدس سره) حيث بعد ذكر ان الزيادة تتصور على وجوه ثلاثة قال: انه لو أتى بالزيادة بقصد كونها جزءا مستقلا يكون العبادة فاسدة، فان هذا الكلام على اطلاقه غير تام فان الزيادة بعنوان انها زيادة لا تكون مبطلة للمأمور به بمقتضى الاصل العملى. نعم انها تكون موجبة لبطلان المأمور به من جهة أخرى بان قصد المكلف امتثال خصوص الامر المتعلق بالمجموع المشتمل على الزيادة بنحو لو كان الامر الثابت غيره لم يكن فى مقام امتثاله، فهو لم يقصد سوى امتثال الامر الخاص الذى يعتقد ثبوته شرعا او تشريعا، و ليس فى مقام امتثال غيره، ففى هذا الفرض يكون العمل باطلا لا من جهة تحقق الزيادة فيه‏

462

................ ..

____________

بل من جهة ان ما قصد امتثاله من الامر لم يكن متحققا، و لا ثبوت لمثل هذا الامر، و ما كان متحققا لم يقصد امتثاله، هذا فيما اذا جاء بالمجموع المشتمل على الزيادة بنحو التقييد، و اما اذا جاء به بنحو الخطاء فى التطبيق بان قصد المكلف امتثال الامر الفعلى، و قد أتى بالزائد لاعتقاد كونه جزءا للمأمور به او تشريعا فيكون عمله صحيحا اذ المفروض انه أتى بالواجب الواقعى، و قصد ايضا امتثال الامر الواقعى على واقعه بقصد الامر المتوجه الى المجموع شرعا او تشريعا، فهذا القصد الثانى بعد كفاية تحقق القصد الاول لا يقدح فى صحة العبادة نعم فى صورة الاتيان بالزيادة من جهة التشريع يكون التشريع قبيحا، لكن هذا القبح لا يسرى الى العمل فيكون التقرب بقصد امتثال الامر الفعلى المنطبق على الامر الواقعى كافيا فى صحة العمل، و تحقق الزيادة بنفسها لا يوجب البطلان كما عرفت، و هذا التفصيل بين الخطاء فى التطبيق و بين التقييد مستفاد من كلام صاحب الكفاية ايضا فلاحظ. فتحصل ان الزيادة بنفسها لا تكون مبطلة للاعمال بمقتضى الاصل العملى.

و اما مقتضى النصوص فنقول: ان مقتضى الجمع بين الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية سواء كان من الاركان أم لا؟ و اما فى الزيادة السهوية فلا بد من التفصيل بين الاركان و غيرها، بالقول بكون الزيادة السهوية مبطلة لو كان الزائد و المزيد فيه من الاركان، و بعدم كونها مبطلة لو كانا من‏

463

المسألة الثالثة: فى ذكر الزيادة سهوا التى تقدح (1) عمدا و إلّا فما لا يقدح (2) عمدا فسهوها اولى بعدم القدح، و الكلام هنا (3)

____________

غير الاركان، و كل ذلك مستفاد من الجمع بين الاخبار، و تحقيق ذلك موكول الى الفقه. هذا كله فى الزيادة.

و اما النقيصة فلا شبهة فى بطلان الصلاة بها، و ذلك بمقتضى ادلة الجزئية و الشرطية، و لو لم تكن هى موجبة للبطلان فمرجع ذلك الى عدم كون الناقص جزءا او شرطا، و هذا خلف، و اما النقيصة السهوية فلا تكون موجبة للبطلان بمقتضى حديث لا تعاد هذا فى الصلاة.

و اما فى الطواف فيستفاد من النصوص ان الزيادة العمدية فيه ايضا موجبة للبطلان، و اما الزيادة السهوية فلا توجب البطلان، و حكم الزيادة العمدية و السهوية فى السعى هو حكم الطواف، و كذا النقيصة العمدية توجب البطلان بخلاف النقيصة السهوية، و كل ذلك انما بالنصوص، و تفصيل ذلك موكول الى مبحث الحج.

[المسألة الثالثة: فى ذكر الزيادة سهوا]

(1) كالجزء الذى اخذ بشرط لا اى بشرط عدم الزيادة.

(2) كالجزء الذى اخذ لا بشرط فان الزيادة العمدية فى هذه الصورة لا تقدح بالصلاة مثلا، و الزيادة السهوية لا تقدح بطريق اولى.

(3) اى فى الزيادة السهوية التى تقدح زيادة الجزء سهوا اى الكلام فى الزيادة السهوية هو الكلام فى النقص السهوى.

464

كما فى النقص نسيانا لان مرجعه (1) الى الاخلال بالشرط نسيانا، و قد عرفت ان حكمه (2) البطلان، و وجوب الاعادة فيثبت من جميع المسائل الثلاث ان الاصل (3) فى الجزء ان يكون نقصه (4) مخلا، و مفسدا دون زيادته (5) إلّا ان يدل دليل على خلافه (6) مثل قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» بناء على شموله لمطلق الاخلال الشامل للزيادة (7) و قوله (ع):

____________

(1) اى مرجع الزيادة السهوية الى الاخلال نسيانا لان الجزء اذ اخذ بشرط عدم الزيادة يكون الزيادة فيه اخلالا بالشرط.

(2) اى حكم الاخلال بالشرط فالزيادة السهوية تكون موجبة للبطلان لا من باب انها زيادة بل من باب ان مرجعها الى نقصان الشرط.

(3) اى القاعدة الاولية.

(4) اى نقص الجزء سواء كان عمدا، او سهوا مفسدا للمركب فان الفساد لازم انتفاء الجزء فى المركب، و هو ينتفى بانتفاء جزئه او شرطه.

(5) اى الزيادة سواء كانت عمدية، او سهوية لا توجب فساد المركب.

(6) اى على خلاف ما ذكرنا من ان الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مخلا بالمركب دون زيادته.

(7) فتكون زيادة الخمسة ايضا مبطلة مضافا الى نقصها فيكون مفاد لا تعاد مخالفا لمقتضى الاصل الاولى الدال على عدم قدح الزيادة.

465

فى المرسلة «تسجد سجدتى السهو» لكل زيادة و نقيصة تدخل عليه (1). نعم لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا (2). فتلخص من جميع ما ذكرنا: ان الاصل الاولى فيما ثبت جزئيته الركنية (3) ان فسر الركن بما يبطل الصلاة بنقصه (4)، و ان عطف على النقص الزيادة عمدا و سهوا (5) فالاصل يقتضى التفصيل (6) بين النقص و الزيادة

____________

(1) فانها تدل على اشتراك الزيادة فى النقيصة فى الحكم فاذا كان النقص غير مخل بالمركب فالزيادة ايضا كذلك فالمرسلة تكون مخالفة لمقتضى الاصل الاولى الدال على اخلال النقيصة دون الزيادة فالمستفاد منها عدم قدح النقص ايضا.

(2) اذ لو كانت الزيادة قادحة يعلم منها ان عدمها شرط فى المركب و بتحقق الزيادة يتحقق النقص، و النقص يوجب بطلان المركب سواء كان عن عمد او عن نقص.

(3) خبر لقوله: «ان الاصل الاولى» اى مقتضى القاعدة الاولية ان كلما ثبت جزئيته و شك فى ركنيته هى الركنية.

(4) سهوا و عمدا لما عرفت من ان الاصل يقتضى قدح النقص مطلقا.

(5) بان فسر الركن بانه ما يبطل الصلاة بنقصه و زيادته سهوا و عمدا.

(6) بان يقال بالبطلان بالنقص سهوا دون الزيادة عمدا و سهوا.

466

عمدا و سهوا لكن التفصيل بينهما (1) غير موجود فى الصلاة اذ كلما تبطل الصلاة بالاخلال به (2) سهوا تبطل بزيادته عمدا و سهوا فاصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزيادة معارضة (3) بضميمة عدم القول بالفصل باصالة (4) الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سهوا.

____________

(1) اى بين الزيادة و النقيصة.

(2) الضمير فى قوله «و بزيادته» راجع الى الموصول فى قوله: «كلما».

(3) خبر لقوله: «فاصالة البراءة».

(4) الجار متعلق بقوله: «معارضة» توضيحه: انه مع الاغماض عن ضميمة عدم القول بالفصل بين ما علم قادحية نقصه و قادحية زيادته لا تعارض بين اصالة عدم البأس بالزيادة و بين قاعدة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص، و كذلك لو قلنا: بجواز الفصل فى الحكم الظاهرى بين امرين لا فصل بينهما فى الواقع لا معارضة بين الاصلين اذ لا مانع من الحكم بعدم قادحية الزيادة بمقتضى البراءة و بقادحية النقص بمقتضى الاشتغال و ان يعلم ان فى الواقع لا فصل بينهما و لو كان النقص قادحا فالزيادة ايضا قادحة اذ هى ايضا راجعة الى النقص فان الزيادة التى محل البحث هو ما اخذ بشرط لا اى يكون عدمه شرطا فى المركب.

فالتعارض بين الاصلين انما يكون بلحاظ عدم القول بالفصل، و بعدم جوازه فى الحكم الظاهرى ايضا اذ اصالة الاشتغال‏

467

فان جوزنا الفصل (1) فى الحكم الظاهرى الذى يقتضيه الاصول العملية فيما لا (2) فصل فيه من حيث الحكم الواقعى، فيعمل بكل‏

____________

تقتضى قدح النقص و بمقتضى عدم الفصل بين النقص و الزيادة فى القادحية يحكم ان الزيادة ايضا قادحة، و الحال ان اصالة البراءة تقتضى عدم قادحية الزيادة، فاصالة الاشتغال بضميمة عدم القول بالفصل من طرف و اصالة البراءة من طرف آخر فيقع التعارض بينهما. ان شئت فقل: ان اصالة البراءة تقتضى عدم قدح الزيادة، و بمقتضى عدم الفصل بين الزيادة و النقيصة تقتضى عدم قادحية النقيصة ايضا هذا من طرف، و من طرف آخر ان اصالة الاشتغال تقتضى قادحية النقيصة فيقع التعارض بين الاصلين.

و ملخص الكلام: انه مع قطع النظر عن عدم القول بالفصل او على القول بجواز الفصل الظاهرى بمقتضى الاصول بين المسألتين اللتين لا فصل بينها واقعا انتفى التعارض.

(1) كما ذهب اليه صاحب الفصول و اختاره المحقق القمى فى باب تعارض الاستصحابين، بأن يجرى قاعدة الاشتغال فى النقص، و البراءة فى الزيادة اى يفصل بين النقص و الزيادة، بان يقال: ان النقص يوجب القدح، بخلاف الزيادة، و ذلك لعدم لزوم المخالفة العملية القطعية للواقع.

(2) اى فى الحكم الذى لا يجوز القول بالفصل فيه بحسب الواقع، و لا منافاة بين عدم جواز الفصل فى الحكم الواقعى و بين جواز الفصل فى الحكم الظاهرى، فان اللحم المشكوك تذكيته يحكم بحرمة اكل لحمه ظاهرا تمسكا باصالة عدم التذكية،

468

واحد من الاصلين، و إلّا (1) فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة (2)، كما لا يخفى.

____________

و بطهارته ظاهرا تمسكا باصالة الطهارة، مع انه لا فصل بينهما فى الحكم الواقعى فاذا كان اكله حراما فى الواقع يكون نجسا، فلا يجوز الفصل بين عدم التذكية و النجاسة فى الواقع، و مع ذلك يجوز التفصيل بينهما فى الحكم الظاهرى.

(1) اى ان لم نقل بجواز الفصل فى الحكم الظاهرى، و قلنا:

بجريان احد الاصلين اما البراءة، او الاشتغال.

(2) فيحكم ببطلان الصلاة بالزيادة عمدا و سهوا، و اما ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة فلارتفاع موضوع البراءة بها فان موضوعها هو عدم البيان، فبعد جريان الاشتغال فى النقيصة و الحكم بقادحيتها، و الحكم بعدم الفصل بين قادحية النقيصة و الزيادة يكون البيان تاما، فلا يصل المجال الى جريان البراءة من قادحية الزيادة فتلحق مسألة الزيادة بمسألة النقيصة فيكون الشك فيها ايضا شكا يجب الاحتياط فيه، لكن عدم البيان فى الزيادة لا يقتضى رفع البيان عن النقيصة التى لا فصل بينها و بين الزيادة على الفرض، ضرورة ان البيان و تمامية الحجة فى احد المتلازمين لا يرتفع بعدم البيان فى الآخر بل يكفى هذا البيان لكلا المتلازمين بعد تمامية عدم جواز الفصل.

و ملخص الكلام: ان الوجه فى تحكيم القاعدة على البراءة الشرعية و ورودها على البراءة العقلية على القول بعدم جواز

469

هذا (1) كله مع قطع النظر عن القواعد (2) الحاكمة على الاصول، و اما بملاحظتها (3) فمقتضى «لا تعاد الصلاة الا من خمسة» و المرسلة المذكورة (4) عدم قدح النقص سهوا، او الزيادة سهوا (5)،

____________

الفصل بين قادحية النقيصة و الزيادة هو ان مرجع الشك فى مسألة النقيصة السهوية حيث كان الى الشك فى الامر الوضعى حقيقة و بدلية الناقص عن التام و قناعة الشارع به عنه فلا يصلح اصالة البراءة لاثباته، و هذا بخلاف الشك فى مانعية الزيادة، و حكم العقل بوجوب الاحتياط يصلح بيانا لحكم الشارع بالبناء على شرطية عدمها فى مرحلة الظاهر فيرتفع موضوع البراءة الشرعية حكما و العقلية حقيقة. و ان شئت فقل: بعد البناء على عدم جواز التفصيل يلحق مسألة الزيادة بمسألة النقيصة فيكون الشك فيها ايضا شكا يجب الاحتياط فيه كالشك فى النقيصة.

(1) اى هذا الذى ذكرناه من ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة، و الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية و السهوية.

(2) المستنبطة من الادلة الاجتهادية التى هى حاكمة على الاصول الشرعية، و واردة على الاصول العقلية بالبيان التى يأتى فى محله.

(3) اى بملاحظة القواعد المستنبطة من الادلة الاجتهادية.

(4) قبل سطور و هى قوله (عليه السلام): «تسجد سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة».

(5) اما مقتضى قوله: «لا تعاد» ان التارك للاجزاء و الشرائط

470

و مقتضى عموم اخبار (1) الزيادة المتقدمة قدح الزيادة عمدا، و سهوا، و بينهما (2) تعارض العموم من وجه فى الزيادة سهوا

____________

غير الخمسة لا يعيد صلاته فانه مقيد لادلة الاجزاء و الشرائط، و اما المرسلة فانها تدل بالصراحة على ان لكل زيادة و نقيصة سجدة سهو فان وجوب سجدة السهو متفرع على عدم قادحية الزيادة و النقيصة.

(1) كقوله: «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة» و التعليل فى الحكم بوجوب الاعادة على من أتم فى السفر بقوله (ع) لانه زاد فى فرض اللّه عزّ و جل، و مثله تعليل المنع من قراءة العزائم فى الصلاة بان السجود زيادة فى المكتوبة فان مقتضى عموم هذه الاخبار ان الزيادة قادحة فى الصلاة، سواء حصلت عمدا او سهوا.

(2) اى بين مقتضى عموم اخبار الزيادة و بين حديث لا تعاد، و المرسلة المتقدمة عموم من وجه فان مادة الافتراق من ناحية حديث لا تعاد و المرسلة هى الصحة فى النقصان السهوى فانهما يدلان على ان النقصان السهوى لا يبطل الصلاة و لا تشملها اخبار العامة، و مادة الافتراق من ناحية الاخبار العامة هى البطلان فى الزيادة العمدية و لا يشملها حديث لا تعاد، و المرسلة، و مادة الاجتماع هى الزيادة السهوية مما لم يكن من الامور الخمسة المذكورة فى حديث لا تعاد فمقتضى حديث لا تعاد و المرسلة عدم قدح الزيادة السهوية، و مقتضى عموم اخبار الزيادة قدحها، فيقع التعارض بينهما.

471

بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو (1). و الظاهر حكومة قوله:

«لا تعاد» على اخبار الزيادة (2) لانها (3) كأدلة سائر ما يخل فعله، او تركه بالصلاة كالحدث و التكلم و ترك الفاتحة (4) و قوله (5) «لا تعاد» يفيد ان الاخلال بما دل الدليل على عدم جواز الاخلال به‏

____________

(1) اذ لو شمل صورة العمد ايضا لزم انحصار اجزاء الصلاة و شرائطها فى الخمسة المذكورة، و هو مخالف لادلة سائر الاجزاء و الشرائط، و ليس السهو فى مقابل الجهل.

(2) لانه شارح لها، و مفسر المراد منها حيث يدل على ان الزيادة قادحة اذا كانت عن عمد و ليس مراد اخبار الزيادة عن سهو.

(3) اى انما قلنا بحكومة لا تعاد على اخبار الزيادة لان اخبار الزيادة كادلة مانعية الحدث و التكلم فى مقام بيان ماهية العمل بانه مركب من اى اجزاء و شرائط، و لا تعرض لها بحكم الاخلال بالجزء و الشرط و انه هل يخل بالمركب مطلقا، او فى صورة العمد و اما حديث لا تعاد فانه ناظر الى بيان حكم الاخلال بالجزء و الشرط بانه اذا وقع عن سهو لا يوجب الاعادة فيكون حاكما على اخبار الزيادة.

(4) الحدث و التكلم مثالان لما يخل فعله بالصلاة، و ترك الفاتحة مثال لما يخل تركها بالصلاة.

(5) من هنا اراد أن يبين كيفية حكومة حديث «لا تعاد» على اخبار الزيادة.

472

اذا وقع سهوا لا يوجب الاعادة و ان كان من حقه (1) ان يوجبها.

و الحاصل: ان هذه الصحيحة (2) مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به فى الجملة (3)، ثم لو دل دليل على قدح الاخلال بشى‏ء (4) سهوا كان اخص (5)

____________

(1) اى ان كان من حق الاخلال ان يوجب الاعادة لكن حديث لا يعاد يدل على ان ما دل على عدم جواز الاخلال ناظر الى صورة العمد لا السهو.

(2) اى حديث لا تعاد.

(3) فان اخبار الزيادة تدل على ان الاخلال بالجزء، او الشرط قادح فى الجملة اى لا يستفاد منها كيفية القادحية هل الاخلال قادح مطلقا او مختص بصورة العمد، و الصحيحة تدل على ان الاخلال لو كان سهويا، لا يقدح فى الصلاة فتكون شارحة للمراد من اخبار الزيادة و حاكمة عليها.

و لا يخفى عليك ان المصنف لم يتعرض لعلاج التعارض بين المرسلة و الاخبار العامة الدالة على قادحية الزيادة لانها مرسلة لا اعتبار بها من حيث السند.

(4) كقوله (ع): «اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة».

(5) لان الصحيحة اى حديث لا تعاد تدل على عدم قدح الزيادة و النقيصة السهويتين و قوله: «اذا استيقن ...» يدل على قدح الزيادة سهوا فيكون اخص من حديث لا تعاد فيخصص حديث لا تعاد بحديث الاستيقان اى قوله: «اذا استيقن ...»

473

من الصحيحة ان اختصت (1) بالنسيان و عممت الزيادة و النقصان (2) و الظاهر ان بعض ادلة الزيادة مختصة بالسهو مثل قوله: «اذا استيقن انه زاد فى المكتوبة استقبل الصلاة (3)»

____________

(1) اى ان اختصت الصحيحة اى حديث لا تعاد بالناسى، و هذا اشارة الى الخلاف الموجود فى حديث لا تعاد بانه مختص بالناسى او يشمل الجاهل ايضا.

و قال المحقق الهمدانى: لم يتضح لى فائدة التقييد بالنسيان اذ على تقدير عدم التخصيص بالناسى دائرة العموم تكون اوسع فتخصيصه أهون.

(2) اى يشمل حديث «لا تعاد» صورتى النقص و الزيادة، و اما بناء على اختصاصه بالنقيصة السهوية بأن يدل على أن الاخلال بالصلاة لا يقدح فيها فيكون معارضا لما دل على قدح الاخلال بشى‏ء سهوا.

(3) فيكون اخص من الصحيحة لانها اعم من الزيادة و النقصان، فيصير بعد تخصيص الصحيحة بها مقتضى القاعدة ابطال الزيادة السهوية و العمدية باخبار الزيادة، و عدم الاخلال بالنقيصة السهوية فى غير الخمسة بمقتضى لا تعاد بعد تخصيصها باخبار الزيادة، هذا نتيجة ما استخرجه من القواعد.

و الحمد للّه أولا و آخرا تم هذا الجزء من الكتاب و يتلوه الجزء الثامن.

474

الفهرس‏

فى دوران الامر بين الواجب و غير الحرام 2

فى عدم ذكر الشبهة التحريمية من دوران الامر بين الاقل و الاكثر 5

فى كون الاكثر هو القدر المتيقن فى الشبهة التحريمية 7

فى الفرق بين الاقل و الاكثر فى الشبهة الوجوبية و بين الاقل و الاكثر فى الشبهة التحريمية 9

فى دوران الامر بين المتباينين 13

الاقوى حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية 15

فى ان الجهل غير مانع عن وجوب الموافقة القطعية 17

و لا ملازمة بين العلم الاجمالى و بين وجوب الاحتياط 26

فى ان العلم الاجمالى علة تامة لتنجز التكليف 27

فى ان حكم الشارع بكفاية احد المحتملين يرجع الى جعل محتمل الآخر بدلا 29

فى عدم جواز التمسك بادلة البراءة فى المتباينين 31

فى وقوع التعارض بين صدر ادلة البراءة و بين ذيلها 32

ايراد المحقق القمى على المحقق الخوانسارى 37

عدم وجوب الاحتياط فى المتباينين عند المحققين الا فى موارد خاصة 41

فى كلمات المحقق الخوانساري التى تكون موافقة لكلمات المحقق القمى 43

475

جواب شيخنا الاعظم عن المحقق القمى 47

ازالة الشبهة بالعرض غير واجب على الحكيم تعالى 49

جواب ثان عن المحقق القمى 51

جواب ثالث عنه 53

جواب رابع عنه 61

فى بيان الطريقين لامكان قصد الوجه و القربة فى موارد العمل بالاحتياط 63

فى عدم امكان قصد الوجه فى الوجوب المقدمى 67

فى ان الاتيان بكل من المحتملين بقصد القربة مستلزم للتشريع 71

فى عدم امكان احتياط التام فى العبادات 73

فى وجوب الاحتياط بقدر الامكان و هو الاحتياط الناقص 74

فى عدم لزوم التشريع فى الاتيان بمحتملين بقصد الامر الظاهرى 79

فى ان قصد الامر المقدمى لا يوجب عبادية فعل 83

فى بيان المصحح لقصد الوجه و قصد القربة فى المحتملين 84

فى ان وجوب الاتيان بالمحتملين عقلى لا يوجب التقرب 87

فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب الاشتغال 89

فى عدم ترتب اثر شرعى على استصحاب عدم الاتيان بالواقع 91

فى اشتباه الواجب بغيره من جهة اجمال النص 93

فى الجواب عن المحقق القمى 97

فى عدم كون كلام الخوانسارى ظاهرا فى موافقة شيخنا الاعظم 99

476

فى دوران الامر بين الواجب و غيره لتعارض النصين 103

فى دوران الامر بين الواجب و غيره فى الشبهات الموضوعية 104

مخالفة المحقق القمى لوجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية 106

فى الجواب عن القمى و اثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعية 109

ملخص كلام الشيخ 110

التنبيه الاول فى عدم وجوب الاحتياط عند اشتباه القبلة و نظائرها 113

ما ذكره الحلى فى وجه سقوط الشرط المجهول عن الشرطية و بيان ضعفه 114

فى سقوط قصد الوجه حال العجز منه 121

التنبيه الثانى فى كيفية النية فى تردد الواجب بين المتباينين 123

اشكال المحقق النائينى على الشيخ و جواب المحقق العراقى عنه 129

فى ان وجوب كل من المحتملات عقلى 131

فى ان ترك احد المحتملات لا يوجب عقابا الا من باب التجرى 135

فى الفرق بين الشبهات الوجوبية غير المحصورة و بين التحريمية غير المحصورة 139

فى وجوب الاتيان بالمحتملات بالمقدار الممكن 141

فى حرمة المخالفة القطعية فى الشبهة الوجوبية 145

فى تقديم الامتثال التفصيلى على الامتثال الاجمالى و عدمه 147

فى جواز الاتيان بمحتمل العصر بعد الاتيان بمحتمل الظهر 159

477

فيما لو كان المعلوم بالاجمال امرين مترتبين 166

فى دوران الامر فى الواجب بين الاقل و الاكثر الارتباطيين 168

فى تقسيم الجزء الى الذهنى و الخارجى 171

فى ادلة شيخنا الاعظم على البراءة فى الاقل و الاكثر 175

فى الفرق بين الاوامر الارشادية و الاوامر المولوية 177

يجب الاحتياط فى الاوامر المولوية لا الارشادية 179

تقريب القول بوجوب الاحتياط فى الاقل و الاكثر 183

فى معنى قولهم ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية 185

فى الجواب عن وجوب الاحتياط فى دوران الامر بين الاقل و الاكثر 187

فى كلام صاحب هداية المسترشدين 193

فى جريان البراءة بالنسبة الى الاكثر 199

فى الفرق بين المتباينين و الاقل و الاكثر 201

فى ان العلم الاجمالى غير منجز فى الاقل و الاكثر 203

فى جريان استصحاب عدم وجوب الاكثر و عدمه 209

فى الجواب عن الدليل الثالث على وجوب الاحتياط 219

فى الجواب عن الدليل الرابع على وجوب الاحتياط 220

فى الجواب عن الدليل الخامس على وجوب الاحتياط 223

فى البراءة الشرعية 225

فى ان ادلة البراءة حاكمة على ادلة الاحتياط 231

فى حكومة ادلة البراءة على استصحاب الاشتغال 239

فى كلام صاحب الفصول 241

478

فى الوجوه التى استدل بها على البراءة 254

فى ان الاصل عدم الجزئية لا يثبت كون الواجب هو الاقل 263

فى عدم جواز التمسك باصالة عدم التفات الامر لاثبات اصالة البراءة 267

فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من اجمال النص 271

فى كون وجوب الاحتياط من ثمرات كون الالفاظ موضوعة للصحيح و عدمه 281

فى صحة التمسك بالاطلاق على القول بكون الفاظ العبادات موضوعة للصحيح و عدمه 283

توهم ان الشك فى الجزء و الشرط شك فى المحصل 291

فى شروط التمسك بالاطلاق 296

فى عدم جواز التمسك بالمطلقات الواردة فى الكتاب 299

فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا من تعارض النصين 304

فى كون الاطلاق مانعا عن الاخذ بالتخيير 305

فى الفرق بين كون اصالة الاطلاق تعبديا او اصلا عقلائيا 311

فى كون اصالة التخيير حاكمة على اصالة الاطلاق 315

فيما كان الشك فى الجزئية ناشئا عن الشبهات الموضوعية 321

فى جريان البراءة فيما كان المشكوك جزءا ذهنيا 327

تأييد المحقق القمى للعلامة 333

فى عدم الفرق بين الشروط فى جريان البراءة فيها 335

جريان البراءة فى دوران الامر بين التعيين و التخيير 343

فى استصحاب الهيئة الاتصالية عند الشك فى القاطع 347

ملخص كلام شيخنا الاعظم (قدس سره) 349

479

الاقوال فى البراءة 351

ايراد سيدنا الاستاذ على الاستاذ الاعظم 352

جوابنا عن سيدنا الاستاذ 353

فيما ذكره المحققان الاصفهانى و العراقى 356

فيما ذكره صاحب الكفاية 357

فيما ذكره المحقق النائينى 358

فيما ذكره سيدنا الاستاذ فى مجلس بحثه 360

فى كلام صاحب الكفاية و المحقق النائينى 361

هل يكون مقتضى الاصل الركنية عند الشك فى كون الجزء ركنا 362

فى ترك الجزء سهوا 365

فى ثبوت الجزئية فى حق الناسى و عدمه 373

فى كون حديث الرفع رافعا لوجوب الاعادة و عدمه 389

فى كلام صاحب الفصول 393

ملخص كلام شيخنا الاعظم 395

فى امكان تكليف الناسى و عدمه 397

ايراد الاستاذ الاعظم على صاحب الكفاية جوابنا عن المحقق النائينى 400

تقريب المحقق النائينى و صاحب الكفاية لامكان تكليف الناسى 402

فى الزيادة العمدية 406

فى استصحاب صحة الاجزاء السابقة 416

فى الفرق بين المانع و القاطع 421

480

الاشكال على استصحاب الصحة 425

الخدشة فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية 429

الاشكال على استصحاب بقاء قابلية الاجزاء السابقة 431

فى استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية 433

فى الاستدلال بقوله تعالى لا تبطلوا اعمالكم لاثبات صحة العبادة 434

الاشكال على الاستدلال بالآية 436

فى استصحاب حرمة القطع 448

فى استصحاب وجوب اتمام العمل 449

فى اشكال صاحب الرياض على استصحاب وجوب الاتمام و الجواب عنه 451

فى دلالة الاخبار على كون الزيادة مبطلة فى الصلاة 455

ملخص كلام الشيخ 457

فى امكان تحقق الزيادة فى المركبات الاعتبارية 458

فى تقوم الزيادة بقصد الجزئية 460

فى كون الزيادة مبطلة 461

فى الزيادة السهوية 463

الاصل فى الجزء ان يكون نقصه مفسدا دون زيادته 464

فى ان مقتضى حديث لا تعاد عدم كون الزيادة السهوية و النقيصة السهوية مبطلتين للصلاة 469

فى حكومة «لا تعاد» على اخبار الزيادة 471