الهداية في الأصول و الفروع

- الشيخ الصدوق المزيد...
343 /
253

الركعة الأولى: «حم السجدة» و في الثانية: عدد آيها (1) من القرآن، و تصلي في زواياه.

ثم تقول: اللهم من تهيأ أو (2) تعبأ أو (3) أعد أو استعد لوفادة (4) إلى مخلوق رجاء رفده (5) و نوافله و جائزته و فواضله (6)، فإليك يا سيدي تهيئتي و تعبئتي و إعدادي و استعدادي رجاء رفدك و نوافلك (7) و جائزتك، فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل، و لا ينقصه نائل، فإني لم آتك بعمل صالح قدمته، و لا شفاعة مخلوق رجوتها، و لكني (8) أتيتك مقرا بالظلم و الإساءة على نفسي، مقرا به لا حجة لي و لا عذر، فأسألك يا من هو كذلك أن تعطيني مسألتي، و تقبلني (9) برغبتي، و لا تردني محروما و لا خائبا، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أرجوك للعظيم (10)، و أسألك (11) يا عظيم (12)، أن تغفر لي العظيم، (لا إله إلا أنت) (13).

و لا تدخلها بحذاء، و لا تبزق فيها، و لا تمخط (14) (15).

____________

(1) «آياتها» البحار. و كلاهما جمع آية.

(2)- «و» ب، ج، البحار.

(3)- «و» ب، ج، البحار.

(4) وفد فلان يفد وفادة: إذا خرج إلى ملك أو أمير «لسان العرب: 3- 464».

(5) الرفد: العطاء و الصلة «لسان العرب: 3- 180».

(6) ليس في «ب».

(7) «و نوائلك» ج.

(8) «و لكن» ج، د، البحار.

(9) «و تقلبني» ج، البحار.

(10) أثبتناه من «ت» و «البحار».

(11) «أسألك» البحار.

(12) ليس في «ج».

(13) ليس في «البحار».

(14) «و لا تمتخط» ب، د.

(15) عنه البحار: 99- 372 ضمن ح 7. الكافي: 4- 528 ح 3، و الفقيه: 2- 332، و التهذيب:

5- 276 ح 3 باختلاف يسير في ألفاظه، و في المقنع: 290 باختصار، و في الوسائل: 13- 275- أبواب مقدمات الطواف- ب 36 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.

254

143 باب وداع البيت

فإذا أردت وداع البيت فطف به (1) أسبوعا، ثم صل ركعتين حيث أحببت من المسجد، و ائت الحطيم- و الحطيم: ما بين الكعبة و الحجر (2)- و تعلق بالأستار و أنت قائم، فاحمد الله و أثن عليه، و صل على (محمد و آله) (3).

ثم قل: اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك، حملته على دوابك (4)، و سيرته في بلادك، و قد أقدمته المسجد الحرام، اللهم و قد كان في أملي و رجائي أن تغفر لي، فإن كنت يا رب قد فعلت فازدد عني رضا، و قربني إليك زلفى (5)، و إن لم تكن فعلت يا رب فمن الآن [فاغفر لي] (6)، قبل أن تنأى داري عن بيتك، غير راغب عنه و لا مستبدل (7) به، هذا أو ان انصرافي إن كنت قد أذنت لي، اللهم احفظني من بين يدي و من خلفي و من تحتي و من فوقي و عن يميني و عن شمالي حتى تقدمني أهلي (8) صالحا، فإذا أقدمتني أهلي يا رب فلا تحرمني، و اكفني مئونة عيالي و مئونة خلقك.

____________

(1) ليس في «د».

(2) «و زمزم» ب.

(3) «النبي» ج، البحار.

(4) «دابتك» البحار.

(5) الزلفى: القربى و المنزلة «مجمع البحرين: 2- 286- زلف-».

(6) أثبتناه من البحار.

(7) «و لا مستبدلا» ب.

(8) «إلى أهلي» ب.

255

فإذا بلغت (باب الحناطين) (1) فانظر إلى الكعبة و خر ساجدا، و اسأل الله تعالى أن يتقبله منك، و لا يجعله آخر العهد منك (2)، ثم تقول و أنت مار (3): آئبون تائبون، حامدون لربنا شاكرون، و إلى الله راغبون، و إلى الله راجعون، و صلى الله على محمد و آله (4).

144 [باب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قبور الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة]

ثم تزور قبر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و قبور (5) الأئمة (عليهم السلام) بالمدينة و أنت على غسل (6)، فإن

____________

(1) «الخياطين» ب.

(2) ليس في «ب».

(3) بزيادة «ببيوت مكة» ج. «ساجد» البحار.

(4) عنه البحار: 99- 373 ضمن ح 7، و في المستدرك: 10- 163 ح 2 عنه و عن الفقيه: 2- 333، و المقنع: 291 مثله. و في الكافي: 4- 530 ح 1، و التهذيب: 5- 280 ح 1 نحوه مع زيادة في المتن، عنهما الوسائل: 14- 287- أبواب العود إلى منى- ب 18 ح 1. و في فقه الرضا: 231 باختصار.

(5) «ثم تزور» د. «ثم قبور» البحار.

(6) عنه البحار: 99- 373 ضمن ح 7. فقه الرضا: 231 باختلاف يسير. و في الكافي: 4- 550 صدر ح 1، و كامل الزيارات: 15 في صدر حديث، و الفقيه: 2- 370 ضمن ح 2، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 277 ضمن ح 1، و دعائم الإسلام: 1- 296، و التهذيب: 6- 5 صدر ح 1، و ص 95 ضمن ح 1، و فرحة الغري: 93، و ص 94 ضمن حديث مضمونه، عن بعضها الوسائل: 14- 341- أبواب المزار- ب 6 ح 1، و ص 390 ضمن ب 29. و انظر الخصال: 616 ح 10.

256

النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من حج بيت ربي و لم يزرني فقد جفاني (1).

و قال الصادق (عليه السلام): ابدءوا بمكة و اختموا بنا (2).

و روي أن الحسين بن علي (عليه السلام) قال لرسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): يا أبتاه، ما جزاء من زارك؟ فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار (3) أخاك أو زارك، كان حقا (4) علي أن (5) أزوره يوم القيامة، و أخلصه من ذنوبه (6).

____________

(1) عنه البحار: 99- 373 ضمن ح 7، و المستدرك: 10- 186 ح 4. فقه الرضا: 231، و علل الشرائع: 460 صدر ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 548 صدر ح 5، و كامل الزيارات:

13، و الفقيه: 2- 338 صدر ح 1، و التهذيب: 6- 4 صدر ح 5 مضمونه، عنها الوسائل:

14- 333- أبواب المزار- ب 3 ح 3. و يؤيده ما في الخصال: 616 ضمن ح 10.

(2) عنه البحار: 99- 373 ذيل ح 7، و المستدرك: 10- 181 ح 1. الكافي: 4- 550 ح 1، و الفقيه:

2- 334 ح 1 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، عنهما الوسائل: 14- 321- أبواب المزار- ب 2 ح 2.

(3) ليس في «ج».

(4) «حقه» ب.

(5) ليس في «ج».

(6) عنه البحار: 99- 373 ح 8، و المستدرك: 10- 184 ح 10. الكافي: 4- 548 ح 4، و كامل الزيارات: 11، و الفقيه: 2- 345 ح 1، و أمالي الصدوق: 57 ح 4، و ثواب الأعمال: 107 ح 1 و ح 2، و علل الشرائع: 460 ح 5، و التهذيب: 6- 4 ح 7 مثله، عنها الوسائل: 14- 326- أبواب المزار- ب 2 ح 14.

257

[أبواب النكاح]

145 باب النكاح

النكاح سنة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (1)، و روي عنه أنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني (2).

و قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ما بني في الإسلام بناء أحب إلى الله عز و جل من (3) التزويج (4).

____________

(1) عنه البحار: 103- 222 صدر ح 39. و في الجعفريات: 89 في ذيل حديث، و الكافي: 5- 329 ذيل ح 5، و ص 494 ذيل ح 1، و ص 496 ذيل ح 6، و الخصال: 614 ضمن ح 10، و دعائم الإسلام: 2- 189 ذيل ح 685، و عوالي اللآلي: 2- 261 ح 3 بمعناه، و في الوسائل: 20- 18- أبواب مقدمات النكاح- ب 1 ذيل ح 14 عن الكافي. و انظر الهامش الآتي.

(2) عنه البحار: 103- 222 ذيل ح 39، و المستدرك: 14- 152 ح 15. جامع الأخبار: 97 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 329 ذيل ح 5، و ص 496 ذيل ح 6، و الخصال: 614 ضمن ح 10 صدره، و في الكافي: 5- 496 ذيل ح 5 ذيله، و في عوالي اللآلي: 2- 261 ح 3 مضمونه، و في الوسائل:

20- 15- أبواب مقدمات النكاح- ب 1 ح 6، و ص 17 ح 14 عن الخصال، و الكافي.

(3) «و أعز من» ج، البحار، المستدرك.

(4) عنه البحار: 103- 222 ح 40، و المستدرك: 14- 152 ح 16. الفقيه: 3- 241 ح 5، و مكارم الأخلاق: 205 مثله، و في الوسائل: 20- 14- أبواب مقدمات النكاح- ب 1 ح 4 عن الفقيه.

258

و إذا أراد الرجل أن يتزوج فليصل (1) ركعتين، و يرفع يديه (2) إلى (3) الله عز و جل، و يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، و أعفهن فرجا (4)، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قيض (5) لي منها ولدا (تجعله لي خلفا) (6) صالحا (7) في حياتي و بعد موتي، و لا تجعل للشيطان فيه شركا (8) و لا نصيبا (9).

و يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا و يجمع بينهن، و من الإماء أمتين و يجمع بينهما، و كذلك (10) من أهل الكتاب (11).

____________

(1) «فيصلي» ب.

(2) «يده» ب، البحار.

(3) «يسأل» البحار.

(4) «فرجا لي» ج.

(5) «و اقض» ب. و قيض: أي قدر «مجمع البحرين: 3- 576- قيض-».

(6) «يحمد ربي، حليما» ب.

(7) ليس في «البحار».

(8) «شريكا» ب، البحار.

(9) عنه البحار: 103- 268 ح 19. الكافي: 5- 501 صدر ح 3، و التهذيب: 7- 407 صدر ح 1 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20- 113- أبواب مقدمات النكاح- ب 53 ح 1. و في الفقيه:

3- 249 ح 1 إلى قوله: و بعد موتي، باختلاف يسير، و في ص 254 ذيل ح 1 ذيله.

(10) «و ذلك» ج، البحار. الظاهر مراده كالإماء، يعني يجمع امرأتين من أهل الكتاب أيضا.

(11) عنه البحار: 103- 386 صدر ح 15. فقه الرضا: 235 باختلاف في ألفاظه. و انظر تفسير العياشي: 1- 218 ح 14، و الكافي: 5- 358 ح 11، و ص 429 ح 1، و ص 504 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 93، و ص 123، و الخصال: 607، و المقنع: 308، و تحف العقول: 314، و التهذيب: 7- 294 ح 69، و مجمع البيان: 2- 6، عنها الوسائل: 20- 517- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 1، و ص 518 ضمن ب 2. و في الفقيه: 3- 271 ذيل ح 74، و ص 282 ضمن ح 4 نحو صدره.

259

و العبد يتزوج بحرتين أو (1) أربع إماء (2).

و تزويج المجوسية و الناصبية حرام (3) (4).

و يجوز التزويج بغير شهود، و إنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجائر (5).

و مهر السنة خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة (6) رد إلى السنة، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك، ثم دخل بها فلا شيء لها بعد

____________

(1) «و» د.

(2) عنه البحار: 103- 386 ذيل ح 15. فقه الرضا: 235، و الفقيه: 3- 271 صدر ح 74، و المقنع:

309، و التهذيب: 8- 211 صدر ح 60 مثله، و في الكافي: 5- 476 ح 1، و ص 477 صدر ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 287 ح 10، و التهذيب: 7- 296 ح 75 و ح 78، و ج 8- 210 صدر ح 53 و صدر ح 54، و الاستبصار: 3- 213 ح 5 و صدر ح 6، و ص 214 صدر ح 7 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 20- 525- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 8، و ج 21- 110- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب 22.

(3) «يحرم» ب. «محرم» د.

(4) عنه البحار: 103- 380 ح 21. المقنع: 308 صدره، و كذا في الكافي: 5- 357 ح 3، و الفقيه:

3- 258 صدر ح 8، و التهذيب: 8- 212 صدر ح 63 باختلاف في ألفاظه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ضمن ح 335، و الكافي: 5- 348 ح 3 و صدر ح 4، و ص 350 صدر ح 11، و الفقيه: 3- 258 ح 9، و المقنع: 307، و التهذيب: 7- 302 ح 18 و ح 19، و الاستبصار:

3- 183 ح 1 و ح 2 مضمون ذيله، عن معظمها الوسائل: 20- 543- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 6 ح 1، و ص 549 ضمن ب 10.

(5) عنه البحار: 104- 68 ح 4. الفقيه: 3- 251 ح 5 مضمونه، و في قرب الاسناد: 252 ذيل ح 997، و الكافي: 5- 387 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 7- 249 صدر ح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 20- 97- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 43.

(6) بزيادة «درهما واحدا» ب.

260

ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) [1].

و لا ولاية لأحد على الابنة (3) إلا لأبيها ما دامت بكرا (4)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها (5).

و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك (6)) (7)، فإذا مات ابنه بطلت

____________

[1] عنه البحار: 103- 353 ح 33. الفقيه: 3- 253 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 361 ضمن ح 27، و الاستبصار: 3- 224 ضمن ح 11، عنهما الوسائل: 21- 261- أبواب المهور- ب 8 ح 14.

ذكر العلامة في المختلف: 541 المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة و لا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة. و ذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر. و محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، و ما يستبد بروايته، و لا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، و حمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.

____________

(1) ليس في «ب».

(2) أثبتناه من «ت».

(3) «البنت» ب.

(4) عنه البحار: 103- 331 صدر ح 12، و المستدرك: 14- 315 صدر ح 2. الفقيه: 3- 250 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 5- 391 صدر ح 2، و ص 393 ح 2، و ص 394 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 380 ح 13، و ص 381 ح 16، و الاستبصار: 3- 235 ح 5، و ص 236 ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 271- أبواب عقد النكاح- ب 3 ح 11، و ص 273 ب 4 ح 2 و ح 3.

(5) عنه البحار: 103- 331 ضمن ح 12، و المستدرك: 14- 315 ذيل ح 2. الكافي: 5- 392 ح 5 و ح 6، و الفقيه: 3- 251 ذيل ح 4 و ح 6، و التهذيب: 7- 377 ح 3، و ص 378 ح 4، و ص 384 ح 21، و ص 385 ح 22، و الاستبصار: 3- 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 267- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 3.

(6) ليس في «البحار».

(7) ما بين القوسين ليس في «ب».

261

ولايته (1).

و يكره التزويج و القمر في العقرب (2)، لأنه من فعل ذلك لم ير الحسنى (3).

و تزويج اليهودية و النصرانية جائز، و لكنه يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و على متزوجهما (4) في دينه غضاضة (5) (6).

و يكره الجماع في السفينة، و مستقبل القبلة، و مستدبرها (7)، و يكره في أول ليلة من الشهر، و في وسطه، و في آخره، و من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك (8) أن يكون مجنونا، ألا ترى أن المجنون أكثر ما (9) يصرع في أول الشهر

____________

(1) عنه البحار: 103- 331 ذيل ح 12. الفقيه: 3- 251 باختلاف في ألفاظه، و انظر ص 250 ح 4، و مسائل علي بن جعفر: 109 ح 19، و قرب الاسناد: 285 ح 1128، و الكافي: 5- 395 ح 3، و ص 396 ح 5، و التهذيب: 7- 391 ح 40، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.

(2) العقرب: برج في السماء «مجمع البحرين: 3- 221- عقرب-».

(3) عنه البحار: 103- 268 ح 20. فقه الرضا: 235، و نوادر علي بن أسباط: 124، و الفقيه:

3- 250 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 ضمن ح 35، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 4، و المقنع: 319، و المقنعة: 514، و التهذيب: 7- 461 ح 52، و مجمع البحرين: 3- 321 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 114- أبواب مقدمات النكاح- ب 54 ح 1 و ح 3، و في البحار: 58- 268 ح 55 عن النوادر، و الكافي.

(4) «تزويجها» ج. «متزوجها» د. «من تزوجها» البحار.

(5) الغضاضة: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: 2- 498».

(6) عنه البحار: 103- 380 ح 22. فقه الرضا: 235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، و الكافي: 5- 356 ح 1، و الفقيه: 3- 257 ح 7، و المقنع: 308، و التهذيب: 7- 298 ح 6، و الاستبصار: 3- 179 ح 6 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 20- 536- أبواب ما يحرم بالكفر- ب 2 ح 1.

(7) تقدم مثله مع تخريجاته في ص 149 فراجع.

(8) «يوشك» ب، د.

(9) «ما يكون» ب، د.

262

و وسطه و آخره (1).

و يكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف (2) فيها القمر، و في (3) الزلزلة، و الريح (4) الصفراء و السوداء و الحمراء، فإنه من فعل ذلك و قد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره (5).

و إذا تزوج الرجل امرأة فخلا بها، فقد وجب عليه المهر و العدة، و خلاؤه دخوله [1].

____________

[1] عنه البحار: 103- 295 ضمن ح 52. التهذيب: 7- 464 ح 71، و الاستبصار: 3- 227 ح 5 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 6- 109 ح 7 مضمونه، عنها الوسائل: 21- 321- أبواب المهور- ب 55 ح 2 و ح 3.

أظهر العلامة في المختلف: 544 وجوب نصف المهر لروايات، و لقوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ البقرة: 237.

ثم قال: إنما يجب كمال المهر بالدخول لا بإرخاء الستر و الخلوة، لكن لما كانت الخلوة مظنة له بحيث لا ينفك عنه غالبا، وجب أن لا ينفك عن إيجاب كمال المهر المستند إلى الدخول، فمدعيه يدعي الظاهر و منكره يدعي خلافه، فيحكم للمدعي به مع اليمين قضاء للظاهر، أما مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.

____________

(1) عنه البحار: 103- 295 صدر ح 52. الفقيه: 3- 255 ح 3، و علل الشرائع: 514 صدر ح 4، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 225 صدر ح 35، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في فقه الرضا:

235، و الكافي: 5- 499 ح 3، و التهذيب: 7- 411 ح 16 نحوه، عن معظمها الوسائل:

20- 128- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 64.

(2) «ينكسف» البحار. و خسف القمر: إذا ذهب ضوؤه أو نقص و هو الكسوف أيضا «مجمع البحرين:

1- 646- خسف-».

(3) «و في أوان» د.

(4) «و في الريح» ب.

(5) عنه البحار: 103- 295 ضمن ح 52. فقه الرضا: 235، و المقنع: 320 باختلاف يسير، و في طب الأئمة: 131، و المحاسن: 311 ح 26، و الكافي: 5- 498 ح 1، و الفقيه: 3- 255 ح 2، و التهذيب: 7- 411 ح 14 نحوه بزيادة في المتن، عن معظمها الوسائل: 20- 125- أبواب مقدمات النكاح- ب 62 ح 1 و ح 2.

263

و إذا جامع الرجل امرأته و التقى (1) الختانان (2)، فقد (3) وجب الغسل، أنزل أو (4) لم ينزل (5).

و إن جامع مفاخذة (6) فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال (7)، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل (8).

و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ. (9) عنى بذلك الغسل من الحيض (10).

____________

(1) «أو التقى» د.

(2) الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام و فرج الجارية «النهاية: 2- 10».

(3) ليس في «ب» و «د».

(4) «أم» ب، ج.

(5) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و عوالي اللآلي: 2- 204 ح 116 باختلاف يسير، و في الجعفريات: 20، و الكافي: 3- 46 صدر ح 2 و ح 3، و الفقيه: 1- 47 ح 7، و التهذيب: 1- 118 صدر ح 2 و ح 3، و ص 119 ضمن ح 5، و الاستبصار: 1- 108 صدر ح 2، و ص 109 ح 3، و نوادر الراوندي: 45 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 182- أبواب الجنابة- ضمن ب 6.

(6) هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج، د. «مفاخذها» البحار.

(7) ليس في «ج» و «البحار».

(8) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و المقنع: 46 نحوه. و في الفقيه: 1- 47 ح 8، و التهذيب: 1- 124 ح 26، و الاستبصار: 1- 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي:

3- 46 ح 4، و التهذيب: 1- 119 ح 4، و ص 121 ح 12، و الاستبصار: 1- 104 ح 1، و ص 106 ح 6، عنها الوسائل: 2- 186- أبواب الجنابة- ب 7 ح 1 و ح 18، و ص 199 ب 11 ح 1.

(9) البقرة: 222.

(10) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 صدر ح 1. الفقيه: 1- 53، و المقنع:

322 مثله. و في تفسير العياشي: 1- 110 ح 329 نحوه، عنه الوسائل: 2- 322- أبواب الحيض- ب 25 ح 9، و ج 20- 327- أبواب النكاح المحرم- ب 15 ح 3.

264

فإن (1) كان الرجل مستعجلا و أراد أن يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها (2).

و من جامع امرأته و هي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، و إن كان في وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار (3).

و من جامع أمته و هي حائض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من الطعام (4).

146 باب المتعة

و أما المتعة فإن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أحلها، و لم يحرمها حتى قبض (صلى الله عليه و آله و سلم) (5).

____________

(1) «فإذا» ب.

(2) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52، و المستدرك: 2- 21 ذيل ح 1. فقه الرضا: 236، و الكافي:

5- 539 ح 1، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 322، و التهذيب: 1- 166 ح 47، و ج 7- 486 ح 160، و الاستبصار: 1- 135 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 324- أبواب الحيض- ب 27 ح 1. و قد تقدم في ص 99 ما ظاهره حرمة إتيانها قبل الغسل.

(3) عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53، و المقنع: 51، و ص 322 مثله. و في التهذيب: 1- 164 صدر ح 43، و الاستبصار: 1- 134 صدر ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عن بعضها الوسائل: 2- 327- أبواب الحيض- ب 28 ح 1 و ح 7.

(4) عنه البحار: 103- 296 ذيل ح 52. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 1- 53 ضمن ح 9، و المقنع:

322 مثله.

(5) عنه البحار: 103- 320 صدر ح 45. و المستدرك: 14- 451 صدر ح 14. الفقيه: 3- 292 ذيل ح 3، و المقنع: 337 مثله، عنهما الوسائل: 21- 8- أبواب المتعة- ب 1 ح 12، و ص 9 ح 16 على التوالي.

265

فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة (1) فلتكن دينة (2) مأمونة، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة (3)، و ليخاطبها (4) و ليقل: متعيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه (صلى الله عليه و آله و سلم)، نكاحا غير سفاح (5)، بكذا و كذا درهما إلى كذا و كذا يوما (6).

فإذا انقضى الأجل كانت فرقة بغير طلاق، و تعتد منه خمسا (7) و أربعين ليلة (8)، فإن جاءت بولد فعليه أن يقبله، و ليس له أن ينكره (9).

____________

(1) «امرأة» ب، د.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. أنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 87 ح 201، و ص 131 ح 327، و الكافي: 5- 454 ح 3 و ح 6، و الفقيه: 3- 292 ذيل ح 5، و المقنع: 338، و التهذيب: 7- 269 ذيل ح 82، و الاستبصار: 3- 153 ذيل ح 4، عن معظمها الوسائل:

21- 27- أبواب المتعة- ب 8 ح 1.

(4) «فليخاطبها» ج، البحار.

(5) السفاح: الزنا «مجمع البحرين: 2- 378- سفح-».

(6) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. الكافي: 5- 455 صدر ح 2 و ضمن ح 3 و ح 4 و ح 5، و التهذيب: 7- 363 ح 62 و صدر ح 63، و ص 265 ضمن ح 70، و الاستبصار: 3- 150 صدر ح 6 باختلاف في ألفاظه، و في الفقيه: 3- 294 ضمن ح 15، و المقنع: 339 صدره، عن معظمها الوسائل: 21- 43- أبواب المتعة- ضمن ب 18.

(7) «بخمسة» ب.

(8) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45. المقنع: 340 مثله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى:

89 ذيل ح 206، و المحاسن: 330 ذيل ح 90، و التهذيب: 7- 259 ذيل ح 46، و الاستبصار:

3- 147 ذيل ح 5 ذيله، و في الكافي: 5- 458 ح 3، و الفقيه: 3- 296 ح 23 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 21- 19- أبواب المتعة- ب 4 ح 5، و ص 52 ب 22 ح 3، و في الكافي:

5- 451 ضمن ح 6 صدره.

(9) عنه البحار: 103- 320 ضمن ح 45، و المستدرك: 14- 472 ح 5. الكافي: 5- 464 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 81، و الاستبصار: 3- 153 ضمن ح 3 نحو صدره، و في الكافي: 5- 464 ضمن ح 2، و المقنع: 339، و التهذيب: 7- 269 ضمن ح 80، و الاستبصار:

3- 152 ضمن ح 2 ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 21- 70 أبواب المتعة- ب 33 ح 5 و ح 6.

266

قال الصادق (عليه السلام): ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، و لم (1) يستحل متعتنا (2).

و قال الصادق (عليه السلام): يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الأم و الابنة، و لا (3) بين الأختين، (و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع) (4)، و لا أمتك و لها زوج، و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر، و لا أمتك و هي رضيعتك، و لا أمتك و لك فيها شريك (5).

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (6): يحرم من الرضاع (7) ما يحرم من النسب (8).

____________

(1) «أو لم» ب.

(2) عنه البحار: 103- 320 ذيل ح 45، و المستدرك: 14- 451 ذيل ح 14. الفقيه: 3- 291 ح 1، و المسائل السروية: 30 مثله، و في الوسائل: 21- 7- أبواب المتعة- ب 1 ح 10، و البحار: 53- 92 ح 101، و الإيقاظ من الهجعة: 300 عن الفقيه، و في البحار: 53- 136 عن المسائل.

(3) «و» ب، د.

(4) ليس في «البحار» و «المستدرك».

(5) عنه البحار: 103- 325 ح 22، و المستدرك: 14- 371 ح 1. الفقيه: 3- 286 ح 4، و الخصال:

438 ح 27، و التهذيب: 8- 198 ح 1 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 447 ح 1، و التهذيب:

7- 293 ح 66، و ج 8- 198 ح 2 مسندا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه، عنها الوسائل: 20- 396- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 8 ح 4، و ج 21- 106- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 19 ح 1 و ح 2.

(6) «الصادق (عليه السلام)» البحار.

(7) «الرضاعة» ج.

(8) عنه البحار: 103- 325 صدر ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 صدر ح 1.

الكافي: 5- 442 ضمن ح 9، و الفقيه: 3- 305 ذيل ح 5، و المقنع: 333، و المقنعة: 499، و دعائم الإسلام: 2- 240 ح 899، و التهذيب: 7- 326 ذيل ح 50، و ج 8- 244 ضمن ح 113 مثله، و كذا في الكافي: 5- 437 ذيل ح 2 و ح 3، و التهذيب: 7- 292 ذيل ح 59 و ح 60 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، و في التهذيب: 7- 323 ذيل ح 40 مسندا عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 20- 371- أبواب ما يحرم بالرضاع- ضمن ب 1، و ص 388 ضمن ح 1، و ص 428- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 7 ح 3.

267

و لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهن، و ليس بينهن رضاع (1).

147 باب العقيقة

قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): كل امرئ مرتهن (2) بعقيقته (3).

و من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى (4)، و ليقم في اليسرى (5) (6)،

____________

(1) عنه البحار: 103- 325 ذيل ح 23، و الجواهر: 29- 286، و المستدرك: 14- 366 ذيل ح 1.

المقنع: 330 مثله، عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15.

(2) أي العقيقة لازمة له لا بد منها، فشبهه في اللزوم بالرهن في أيدي المرتهن «مجمع البحرين: 2- 234- رهن-».

(3) عنه البحار: 104- 126 صدر ح 87، و المستدرك: 15- 140 ح 2. الكافي: 6- 25 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 312 صدر ح 1، و التهذيب: 7- 441 ضمن ح 27 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله، و في الكافي: 6- 24 ح 2، و ص 25 ح 4، و الفقيه: 3- 312 ذيل ح 2، و التهذيب: 7- 441 ح 26 باختلاف يسير، و كذا في معاني الأخبار: 84 مرسلا، و مكارم الأخلاق: 238 مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 21- 412- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 38.

(4) هكذا في «ت» و «ر». «الأيمن» بقية النسخ، و البحار.

(5) هكذا في «ت» و «ر». «الأيسر» بقية النسخ، و البحار.

(6) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الجعفريات: 32، و الكافي: 6- 24 صدر ح 6، و دعائم الإسلام: 1- 147، و التهذيب: 7- 437 صدر ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 23 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 ضمن ح 2، و مكارم الأخلاق: 239 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل:

21- 405- أبواب أحكام الأولاد- ب 35 ح 1 و ح 2.

268

و يحنكه (1) بماء الفرات ساعة يولد إن قدر (2) عليه (3)، و يسميه بأحسن الأسماء، و يكنيه بأحسن الكنى (4)، و لا يكنيه (5) بعيسى (6)، و لا بالحكم، و لا بالحارث (7)، و لا بأبي القاسم، إذا كان الاسم محمدا (8).

و أصدق (9) الأسماء ما سمي بالعبودية، و أفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السلام) (10).

____________

(1) الحنك: باطن أعلى الفم من داخل، و قيل: هو الأسفل في طرف مقدم اللحيين من أسفلهما. و حنك الصبي بالتمر و حنكه: دلك به حنكه «لسان العرب: 10- 416».

(2) «يقدر» د.

(3) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. الفقيه: 3- 315 ذيل ح 18 مثله، و في فقه الرضا: 239 باختلاف يسير. و في الكافي: 6- 24 صدر ح 3 و صدر ح 4، و كامل الزيارات: 49، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 1- 17 ضمن ح 2، و التهذيب: 7- 436 صدر ح 3، و مكارم الأخلاق: 239، و ص 241 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 21- 407- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 36.

(4) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87. فقه الرضا: 239، و المقنع: 335 باختلاف يسير في ألفاظه. و انظر الكافي: 6- 18 ح 3، و ص 19، ذيل ح 11، و ص 34 ح 6، و الفقيه: 4- 269، و التهذيب: 7- 437 ح 9، و عدة الداعي: 86، عنها الوسائل: 21- 388- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 22، و ص 397 ب 27 ح 1، و ص 420 ضمن ب 44، و ص 432 ب 51 ح 2.

(5) «و لا يكنه» ج.

(6) «بقيس» ب.

(7) «بالحرث» ب، د.

(8) عنه البحار: 104- 126 ضمن ح 87، و المستدرك: 15- 133 ذيل ح 3. فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 21 ح 15، و الخصال: 250 ح 117، و المقنع: 335، و دعائم الإسلام: 2- 188 صدر ح 683، و التهذيب: 7- 439 ح 16 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 21- 400- أبواب أحكام الأولاد- ب 29 ح 2.

(9) «و أشرف» د.

(10) عنه البحار: 104- 126 ذيل ح 87، و المستدرك: 15- 129 ح 4. الكافي: 6- 18 ح 1، و معاني الأخبار: 146 ح 1، و التهذيب: 7- 438 صدر ح 11 مثله، عنها الوسائل: 21- 391- أبواب أحكام الأولاد- ب 23 ح 1.

269

و قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لفاطمة (عليها السلام): اثقبي أذني (1) ابني الحسن و الحسين خلافا على اليهود (2).

و قال الصادق (عليه السلام): يعق عن (3) المولود، و يثقب أذنه، و يوزن شعره بعد ما (4) يجفف (5) بفضة، و يتصدق به، كل ذلك يوم السابع (6).

و قال الصادق (عليه السلام): الختان سنة للرجال (7)، و مكرمة للنساء (8).

و في حديث آخر: إن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف (9).

____________

(1) «على أذني» ب، د. «على أذن» البحار.

(2) عنه البحار: 104- 126 ح 88. الفقيه: 3- 316 ح 22، و مكارم الأخلاق: 240 مثله، و في الوسائل: 21- 433- أبواب أحكام الأولاد- ب 51 ح 4، عن الفقيه.

(3) «على» البحار.

(4) «أن» د.

(5) هكذا في «ت» و «ش» و «ط» و «و» و «البحار». «يخفف» ب، خ ل ج، د. «يحلق» ج.

(6) عنه البحار: 104- 126 ح 89، و المستدرك: 15- 145 ح 9، و في ص 148 ح 1 صدره. فقه الرضا: 239، و الكافي: 6- 27 صدر ح 1 و صدر ح 2 و صدر ح 3، و ص 28 صدر ح 5 و ح 6، و ص 29 صدر ح 10، و الفقيه: 3- 313 صدر ح 6، و المقنع: 335، و التهذيب: 7- 442 صدر ح 30 و ح 31 و صدر ح 32 نحوه، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 123 ضمن ح 2 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، عن بعضها الوسائل: 21- 420- أبواب أحكام الأولاد- ضمن ب 44.

(7) «في الرجال» البحار، المستدرك.

(8) عنه البحار: 104- 126 ح 90، و المستدرك: 15- 149 صدر ح 3. الكافي: 6- 37 ح 4 و التهذيب: 7- 445 ح 47 مثله، و كذا في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 123 ضمن ح 1 مسندا عن الرضا (عليه السلام)، و الفقيه: 3- 314 ذيل ح 15 مرسلا، و مكارم الأخلاق: 241 عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في الكافي: 6- 37 ذيل ح 1، و التهذيب: 7- 446 ذيل ح 48 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام): صدره، و في الوسائل: 21- 437- أبواب أحكام الأولاد- ب 52 ح 9، و ص 442 ب 58 ح 1 عن العيون، و الكافي على التوالي.

(9) عنه البحار: 104- 126 ح 91، و المستدرك: 15- 149 ذيل ح 3. الكافي: 6- 35 ضمن ح 3، و الفقيه: 3- 314 ضمن ح 17، و الخصال: 636 ضمن ح 10، و مكارم الأخلاق: 241 ضمن حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 424- أبواب أحكام الأولاد- ب 44 ح 20، و ص 433 ب 52 ح 1.

270

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

271

أبواب (1) الطلاق

148 باب طلاق السنة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق السنة، هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من (2) قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت (3) بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا (4).

____________

(1) هكذا في «ت». «باب» ج. «كتاب» ب، د.

(2) «في» ب، ج، المستدرك.

(3) «مر» ب.

(4) عنه البحار: 104- 160 ح 92، و المستدرك: 15- 289 ح 8 صدره. الفقيه: 3- 320 صدر ح 1 عن الأئمة (عليهم السلام) مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 6- 66 صدر ح 4، و التهذيب: 8- 27 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 268 صدر ح 1 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 6- 65 صدر ح 2، و التهذيب: 8- 26 صدر ح 2 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، عنها الوسائل: 22- 103- أبواب أقسام الطلاق- ب 1 ح 1 و ح 3 و ح 8. و في فقه الرضا: 241، و المقنع: 343 باختلاف يسير مع زيادة في المتن.

272

149 باب طلاق العدة

قال الصادق (عليه السلام): طلاق العدة، هو (1) أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

فإن تزوجها رجل (آخر (2) و لم يدخل) (3) بها، ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر (4) و يدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها (5)، فحينئذ يجوز للأول (6) (أن يتزوجها) (7) بعد خروجها من عدتها (8).

____________

(1) «و هو» ب، د.

(2) ليس في «البحار» و «المستدرك».

(3) بدل ما بين القوسين «فدخل» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «أ» و «البحار» و «المستدرك».

(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار» و «المستدرك».

(5) ليس في «المستدرك».

(6) «للزوج الأول» المستدرك.

(7) «تزوجها» ب.

(8) عنه البحار: 104- 160 ح 93، و المستدرك: 15- 319 ح 1. أنظر فقه الرضا: 242، و الكافي:

6- 65 ذيل ح 2، و الفقيه: 3- 322، و المقنع: 344، و التهذيب: 8- 26 ذيل ح 2، عن بعضها الوسائل: 22- 108- أبواب أقسام الطلاق- ب 2 ح 1 و ذيل ح 2.

273

150 باب الظهار

الظهار على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته (1): هي عليه (2) كظهر أمه (3) و يسكت، فعليه الكفارة من (4) قبل أن يجامع، فإن جامع من (5) قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى.

فإن قال (6): هي عليه كظهر أمه إن فعل (7) كذا و كذا أو (8) فعلت كذا و كذا، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع، فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه (9).

و الكفارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع

____________

(1) «للمرأة» ب.

(2) «علي» ج، و كذا ما بعدها.

(3) «أمي» ج، و كذا ما بعدها.

(4) ليس في «البحار».

(5) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(6) الظاهر هذا هو الوجه الثاني من وجهي الظهار.

(7) «أفعل» ج.

(8) «و» ب.

(9) عنه البحار: 104- 168 ح 8، و كشف اللثام: 2- 165، و الجواهر: 33- 148، و المستدرك:

15- 398 ح 6. فقه الرضا: 236، و الفقيه: 3- 341، و المقنع: 322، و ص 352 مثله. و في التهذيب: 8- 12 ح 14، و الاستبصار: 3- 259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22- 334- كتاب الظهار- ب 16 ح 7. و انظر الكافي: 6- 160 ح 32.

274

فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).

و قد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما [1].

و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق [2]، و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله (6).

____________

[1] عنه البحار: 104- 169 صدر ح 9، و كشف اللثام: 2- 164. الفقيه: 3- 341، و المقنع: 324 باختلاف في ألفاظه، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.

الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.

[2] عنه البحار: 104- 169 ضمن ح 9. الكافي: 6- 154 ح 5، و الفقيه: 3- 340 ح 2، و التهذيب:

8- 13 ح 19، و الاستبصار: 3- 261 ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 22- 307- كتاب الظهار- ب 2 ح 3.

ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.

____________

(1) «يقدر» ب، ج.

(2) «يتصدق» ب.

(3) «يقدر» ج، البحار.

(4) عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 8، و كشف اللثام: 2- 164 ذيله. المقنع: 323 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 3- 341 إلى قوله: ستين مسكينا و في ح 5 ذيله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ضمن ح 137، و الكافي: 6- 155 ضمن ح 9، و التهذيب: 8- 15 ضمن ح 23، و ص 321 ضمن ح 7، و في مسالك الأفهام: 2- 84 نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: 22- 359- أبواب الكفارات- ضمن ب 1. و في المختلف: 602 عن المقنع، و رسالة ابن بابويه باختلاف يسير.

(5) «ثلاثة» البحار.

(6) عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 9. الكافي: 6- 158 ذيل ح 21، و الفقيه: 3- 340 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 21 ح 40 و ذيل ح 41 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 316- كتاب الظهار- ب 8 ح 1 و ح 2.

275

151 باب اللعان

(اللعان: هو أن يقذف الرجل امرأته) (1) [1].

إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة (2) (3).

و لا يكون اللعان إلا بنفي الولد (4).

فإذا قال الرجل لامرأته: إني رأيت رجلا بين رجليك (5) يجامعك (6)، و أنكر (7)

____________

[1] الكافي: 6- 166 ذيل ح 16، و التهذيب: 8- 185 ذيل ح 4، و الاستبصار: 3- 371 ذيل ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1.

فرق الشيخ بين اللعان في القذف و اللعان بنفي الولد بقوله: إنه لا يكون لعان في القذف إلا بادعاء المعاينة، و يجب اللعان في نفي الولد و إن لم يدع معاينة الفجور.

____________

(1) ليس في «ب» و «د». و استظهره في «ج».

(2) ليس في «ب» و «ج» و «د». و ما أثبتناه من «ت» و «البحار».

(3) عنه البحار: 104- 179 صدر ح 13، و الجواهر: 34- 5. الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 باختلاف يسير، و انظر الكافي: 7- 211 صدر ح 1، و الفقيه: 4- 37 صدر ح 15، و التهذيب: 10- 76 صدر ح 56، عنها الوسائل: 28- 195- أبواب حد القذف- ب 13 ح 1.

(4) عنه البحار: 104- 179 ضمن ح 13، و الجواهر: 34- 5. الكافي: 6- 166 صدر ح 16، و الفقيه:

3- 346 ذيل ح 1، و المقنع: 355، و التهذيب: 8- 185 صدر ح 4، و ص 186 ذيل ح 5، و الاستبصار: 3- 371 صدر ح 3 و ذيل ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 429- كتاب اللعان- ب 9 ح 1 و ح 2. انظر قول الشيخ في ص 413 ذيل ح 2.

(5) «فخذيك» ب.

(6) «و يجامعك» البحار.

(7) «و ينكر» ب، د.

276

ولدها، فحينئذ الحكم (1) فيه: أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به.

فإذا شهد (2)، قال له الإمام: اتق الله، فإن (لعنة الله شديدة) (3)، ثم يقول له:

قل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، فإن نكل (4)، ضرب الحد ثمانين جلدة (5).

فإن قال ذلك، قال (6) الإمام للمرأة: اشهدي أربع (شهادات بالله) (7) إنه لمن الكاذبين فيما رماك به، فإن شهدت، قال لها (8): أيتها المرأة، اتقي الله، فإن غضب الله شديد، ثم يقول لها: قولي: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، و إن قالت ذلك، فرق بينه و بينها، ثم لا (9) تحل له إلى يوم القيامة (10).

و إن دعا رجل ولدها: ابن الزانية (11) ضرب الحد، و إن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده، و لم ترجع إليه امرأته، و إن مات الأب ورثه الابن، و إن

____________

(1) «يحكم» ج، البحار.

(2) شهد به» البحار.

(3) «عذاب الله شديد» ج. و في «خ ل ج» كما في المتن.

(4) نكل: امتنع «النهاية: 5- 116».

(5) ليس في «ج» و «البحار».

(6) «يقول» ج.

(7) «مرات» ب. «مرات بالله» د.

(8) ليس في «البحار».

(9) هكذا في «أ». «لم» بقية النسخ، و البحار.

(10) عنه البحار: 104- 179 ضمن ح 13. الكافي: 6- 163 ح 4، و الفقيه: 3- 347 صدر ح 3، و ص 349 ح 9، و التهذيب: 8- 184 ح 3، و الاستبصار: 3- 370 ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 22- 407- كتاب اللعان- ب 1 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 3- 346 ذيل ح 1 نحو صدره. و في المقنع: 355 نحوه.

(11) هكذا في «أ» و «ش» و «م» و «البحار». «زانية» ب، ج، د.

277

مات الابن لم يرثه الأب (1).

152 باب عدة المطلقة (2) المتوفى عنها زوجها

قال الصادق (عليه السلام): إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته، و عليها العدة أربعة أشهر و عشرة أيام (3).

فإن طلقها و هي حبلى، ثم مات عنها، ورثته و اعتدت بأبعد الأجلين، فإن (4) وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر و عشرة أيام، (لم تنقض عدتها حتى

____________

(1) عنه البحار: 104- 180 ذيل ح 13، و المستدرك: 15- 443 ح 6 صدره. الفقيه: 3- 347 ضمن ح 3 مثله. و في فقه الرضا: 249، و المقنع: 356 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 209 ذيل ح 19، و التهذيب: 10- 67 ذيل ح 11 نحو صدره، و في الكافي: 6- 164 ذيل ح 6، و التهذيب:

8- 187 ذيل ح 9، و الاستبصار: 3- 377 ذيل ح 3 نحوه، عن بعضها الوسائل: 22- 408- كتاب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 423 ب 6 ح 1، و ج 26- 269- أبواب ميراث ولد الملاعنة- ب 4 ح 7، و ج 28- 189- أبواب حد القذف- ب 8 ح 2.

(2) ليس في «ج».

(3) عنه البحار: 104- 181 صدر ح 1. التهذيب: 9- 381 صدر ح 16، و الاستبصار: 4- 195 صدر ح 3 نحوه، و كذا في الكافي: 7- 133 صدر ح 1 إلى قوله: ورثته، و التهذيب: 8- 81 صدر ح 195، و ج 9- 381 صدر ح 15 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام)، و الفقيه: 3- 353 ح 4 مسندا عن سماعة، عنها الوسائل: 26- 222- أبواب ميراث الأزواج- ضمن ب 13.

(4) «إن» ب، ج، البحار.

278

تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيام) (1)، فإن مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و لم تضع ما في بطنها، لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (2).

____________

(1) «جعل عدتها ذلك» د.

(2) عنه البحار: 104- 182 ذيل ح 1. الفقيه: 3- 329 ذيل ح 1 مثله. و في الكافي: 6- 113 ح 1، و التهذيب: 8- 150 ح 117 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 22- 240- أبواب العدد- ب 31 ح 2.

279

[أبواب القضايا و الأحكام]

153 باب النذور و الأيمان و الكفارات

اليمين على وجهين: يمين فيها كفارة، و يمين لا كفارة فيها، فالتي فيها الكفارة: فهو (1) أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل، فيحلف أن يفعل ذلك الشيء و لم يفعله، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله.

و اليمين التي لا كفارة فيها: فهي على ثلاثة أوجه، فمنها: ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا، و منها: ما لا كفارة عليه و لا أجر، و منها: ما لا كفارة عليه فيها، و العقوبة فيها دخول النار.

فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزم (2) فيها الكفارة: فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم، أو تخليص (3) مال امرئ (4) مسلم من متعد عليه من لص أو غيره.

و أما التي لا كفارة عليه و لا أجر: فهو أن يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين و يرجع إلى الذي هو خير.

و قال العالم (عليه السلام) (5): لا كفارة عليه، و ذلك من خطوات الشيطان.

____________

(1) «فهي» ب.

(2) «يلزمه» ج. «تلزمه» البحار.

(3) «يخلص بها» ج، البحار. «يخلص» د.

(4) «لامرئ» ب.

(5) «الكاظم (عليه السلام)» البحار، المستدرك.

280

و أما التي عقوبتها دخول النار: فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم، أو على حقه ظلما، فهذه يمين غموس (1) توجب النار، و لا (2) كفارة عليه في الدنيا (3).

و اعلم أنه (4) لا يمين في قطيعة (5) رحم، و لا نذر في معصية، و لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه (6).

و لو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا، أو يفسق، أو يقطع رحما، أو يترك فرضا أو سنة، لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر، و لا يفسق، و لا يترك الفرض و السنة، و لا

____________

(1) اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، أو التي تقتطع بها مال غيرك، و هي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما بأن الأمر خلافه «القاموس المحيط: 2- 342».

(2) «فهو لا» ب.

(3) عنه البحار: 104- 245 ح 167 و صدر ح 168، و المستدرك: 16- 53 ح 9 قطعة. فقه الرضا:

273 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 231 ح 25، و المقنع: 407، إلا أنه ليس فيهما قول العالم (عليه السلام)، و أخرجه عن الفقيه في الوسائل: 23- 215- كتاب الأيمان- ب 9 ح 3 ذيله، و ص 226 ب 12 ح 9 قطعة، و ص 242 ب 18 ح 9 قطعة، و ص 249 ب 23 ح 5 صدره. و قد وردت قطع منه بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، و الكافي: 7- 436 ح 8، و ص 438 ح 1، و ص 440 ح 4، و ص 443 ح 1- ح 4، و ص 447 ح 10، و عقاب الأعمال: 271 ح 9، و التهذيب:

8- 284 ح 35- ح 37، و ص 287 ح 47، و ص 289 ح 57. و ما ورد في المتن عن العالم (عليه السلام) فهو في الكافي، و التهذيب مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(4) «أن» ج، د، البحار.

(5) «قطع» ج.

(6) عنه البحار: 104- 245 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 26 ذيل ح 17، و الكافي: 7- 440 ح 6، و الفقيه: 3- 227 ذيل ح 1، و أمالي الصدوق: 309 ذيل ح 4، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 285 ح 42، و أمالي الطوسي: 2- 37 في ذيل حديث مثله، عن معظمها الوسائل: 23- 217- كتاب الأيمان- ب 10 ح 2، و ب 11 ح 1.

281

كفارة إذا حنث (1) في يمينه (2).

و إذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة، كما قال الله عز و جل:

فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ (3) و هو مدبر لكل رجل، أو كسوتهم لكل رجل ثوب، أو تحرير رقبة، و هو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له، فإن لم يقدر على واحدة منها، صام ثلاثة أيام متوالية (4) (5).

و النذر على وجهين، أحدهما (6): أن يقول الرجل: إن عوفيت من مرض (7) أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا و كذا، صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار، إن شاء فعل متتابعا، و إن شاء متفرقا، و إن شاء لم يفعل.

فإن قال: إن كان كذا و كذا- مما قدمنا ذكره- فلله علي كذا و كذا (8)، فهذا (9)

____________

(1) الحنث في اليمين: نقضها «النهاية: 1- 449».

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 273 بمعناه. و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 27 ح 18، و الكافي: 7- 440 ح 7، و التهذيب: 8- 311 صدر ح 31، و الاستبصار:

4- 46 صدر ح 1، عنها الوسائل: 23- 220- كتاب الأيمان- ب 11 ح 9، و ص 318- كتاب النذر- ب 17 ح 4.

(3) المائدة: 89.

(4) «متواليات» البحار.

(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 58 ح 114، و تفسير العياشي: 1- 338 ح 178، و الكافي: 7- 451 ح 1، و ص 452 ح 3، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 409، و التهذيب: 8- 295 ح 83 و ح 84، و الاستبصار: 4- 51 ح 1 و ح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 375- أبواب الكفارات- ضمن ب 12.

(6) «فأحدهما» ج، د، البحار.

(7) «مرضي» ب، ج، د. و ما أثبتناه من «ت» و «و» و «البحار».

(8) ليس في «البحار».

(9) «فهو» ب، البحار.

282

نذر واجب لا يسعه تركه، و عليه الوفاء به (1)، فإن خالف لزمته الكفارة: صيام شهرين متتابعين (2).

و قد روي كفارة يمين (3).

فإن نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه، فهو بالخيار أي يوم صام (4) و أي شهر صام، ما لم يكن ذا (5) الحجة أو شوالا، فإن فيهما العيدين، و لا يجوز صومهما (6).

____________

(1) ليس في «ج».

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168، و في المستدرك: 16- 83 ح 10 عنه و عن المقنع: 409 مثله، و كذا في فقه الرضا: 273، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، إلا أن فيه بدل «صيام شهرين متتابعين» و كفارة النذر كفارة اليمين. و في الكافي: 7- 454 ح 1 بمعنى صدره، عنه الوسائل:

23- 293- أبواب النذر- ب 1 ح 1. و انظر التهذيب: 8- 310 ح 28، و ص 314 ح 42، و الاستبصار: 4- 54 ح 3، عنهما الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23، و في المختلف: 664 عن رسالة علي بن بابويه ذيله.

(3) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168، و المستدرك: 15- 423 ح 3. المقنع: 410 مثله، عنه المختلف: 664 و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 274، و في الكافي: 7- 456 ح 9، و ص 457 صدر ح 13 و ح 17، و الفقيه: 3- 230 ذيل ح 18، و ص 232 ذيل ح 26، و التهذيب: 8- 306 ح 13 و ح 14، و ص 307 ح 18، و الاستبصار: 4- 55 ح 7 و ح 8 باختلاف في اللفظ، و كذا في المسالك: 2- 86 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 22- 392- أبواب الكفارات- ضمن ب 23.

(4) ليس في «د».

(5) «ذي» ج، د.

(6) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف يسير في ألفاظه. و في تفسير القمي: 1- 186، و الكافي: 4- 85 ح 1، و الفقيه: 2- 47 ضمن ح 1، و الخصال: 535 ضمن ح 2، و المقنع: 181، و المقنعة: 366، و التهذيب: 4- 296 ضمن ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 10- 513- أبواب الصوم المحرم و المكروه- ب 1 ح 1.

283

فإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه (1)، أو شهرا [معروفا على حسب ما نذر (2).

فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صام فأفطر] [1] فعليه الكفارة (3).

و لو أن رجلا نذر نذرا و لم يسم شيئا، فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء، و إن شاء صلى ركعتين، أو صام يوما [2]، إلا أن يكون نوى شيئا في نذره (4)، فيلزمه فعل ذلك الشيء، من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك (5).

____________

[1] ما بين المعقوفين أثبتناه كما في البحار. و قد ورد باضطراب في ألفاظه في جميع النسخ.

[2] عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و المقنع: 411 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 232 ذيل ح 26 بزيادة «و إن شاء أطعم مسكينا رغيفا». و في الكافي: 7- 463 ح 18، و التهذيب: 8- 308 ح 23 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 23- 296- كتاب النذر- ب 2 ح 3.

حمله صاحب الوسائل على الاستحباب، أو التسمية إجمالا لا تفصيلا.

____________

(1) «كان» ج.

(2) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 411 مثله.

(3) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع: 411 مثله، و انظر الكافي: 4- 143 ح 1، و ج 7- 457 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 329 ح 94، و ج 8- 305 ذيل ح 12، عنهما الوسائل: 10- 389- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 15 ح 1 و ح 6، و ج 23- 310- كتاب النذر- ب 10 ذيل ح 1.

(4) «نذر» ج، د.

(5) عنه البحار: 104- 246 ضمن ح 168. فقه الرضا: 274 باختلاف في ذيله. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 34 صدر ح 39، و الكافي: 7- 455 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 23- 293- كتاب النذر- ب 1 ح 2، و ص 297 ب 2 ح 7. و انظر الكافي: 7- 455 ح 3، و الفقيه: 3- 230 ح 18، و التهذيب: 8- 303 ح 3.

284

فإن نذر رجل (1) أن يتصدق بمال كثير و لم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون و ما (2) زاد، لقوله تعالى (3) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (4)، و كانت ثمانين موطنا (5).

____________

(1) ليس في «البحار». «الرجل» ج، د.

(2) «فما» ب، البحار.

(3) «لقول الله عز و جل» ج، د.

(4) التوبة: 25.

(5) عنه البحار: 104- 246 ذيل ح 168. فقه الرضا: 274، و الفقيه: 3- 232 ذيل ح 26، و المقنع:

411 مثله، و في معاني الأخبار: 218 ح 1، و التهذيب: 8- 317 ح 57 باختلاف في ألفاظه. و في تفسير العياشي: 2- 84 ح 37، و تفسير القمي: 1- 284، و الكافي: 7- 463 ح 21، و تحف العقول: 360، و الاحتجاج: 453 بمعناه، عنها الوسائل: 23- 298- كتاب النذر- ضمن ب 3.

و سيأتي في ص 321 نحوه.

285

154 باب القضاء و الأحكام

الحكم في الدعاوي كلها، أن البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه (1)، فإن رد المدعى عليه اليمين (على المدعي) (2)- إذا لم يكن للمدعي شاهدان- فلم يحلف فلا حق له (3)، إلا في الحدود فإنه لا يمين فيها (4).

____________

(1) عنه البحار: 104- 268 صدر ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه، و في ص 20 صدر ح 1، و الكافي: 7- 361 صدر ح 4، و ص 415 ح 1، و التهذيب: 6- 229 ح 4 ذيله، عنها الوسائل: 27- 233- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 5.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه البحار: 104- 268 ضمن ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه، و في ص 38 ضمن ح 1، و الكافي: 7- 416 ح 1 و ح 2 و ذيل ح 3، و دعائم الإسلام: 2- 521 صدر ح 1861، و التهذيب: 6- 230 ح 7 و ح 8، و ص 231 ذيل ح 13 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 27- 241- أبواب كيفية الحكم- ب 7 ح 1 و ح 2 و ح 4.

(4) عنه البحار: 104- 268 ضمن ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 255 ضمن ح 1، و الفقيه: 4- 53 ذيل ح 12 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 10- 80 ضمن ح 75، و في ص 150 ذيل ح 33 و ج 6- 314 ذيل ح 75 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 46- أبواب مقدمات الحدود- ب 24 ح 1- ح 4.

286

و في الدم فإن البينة على المدعى عليه، و اليمين على المدعي، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (1).

و الصلح (2) جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا [1].

و المسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم، إلا مجلودا (3) في حد، أو معروفا (4) بشهادة الزور (5)، (أو حاسدا، أو باغيا، أو متهما) (6) أو تابعا (7) لمتبوع، أو أجيرا (8) لصاحبه (9)، أو شارب خمر (10)، أو مقامرا (11)،

____________

[1] عنه البحار: 103- 178 ح 1، و في ح 2 عن الإمامة و التبصرة، و لم أجده فيه و الظاهر نقله عن جامع الأحاديث المذكور في نسخة خطية، في أولها الإمامة و التبصرة، و في آخرها جامع الأحاديث فسها قلمه في ذلك، راجع مقدمة الإمامة و التبصرة: 16. و في الفقيه: 3- 21 ذيل ح 1 مثله، عنه الوسائل: 18- 443- كتاب الصلح- ب 3 ذيل ح 2، و ج 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ذيل ح 5.

____________

(1) عنه البحار: 104- 268 ذيل ح 25. فقه الرضا: 260، و المقنع: 396 مثله، و كذا في الفقيه:

3- 39 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 7- 415 ذيل ح 2، و التهذيب: 6- 229 ذيل ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 27- 234- أبواب كيفية الحكم- ب 3 ح 3.

(2) أراد بالصلح: التراضي بين المتنازعين، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة «مجمع البحرين: 2- 626- صلح-».

(3) «مجلود» ج.

(4) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «معروف» ب، ج، د.

(5) «زور» ج، د، البحار.

(6) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «أو حاسد، أو باغ، أو متهم» ب، ج، د.

(7) «تابع» ب، د.

(8) «أجر» ب، «أجير» ج.

(9) «صاحبه» ب.

(10) «الخمر» ب.

(11) هكذا في «ش» و «م» و «البحار». «مقامر» ب، ج، د.

287

أو خصيما (1) (2).

و لا تقبل شهادة الشريك لشريكه، (إلا فيما لا) (3) يعود نفعه عليه (4).

و تقبل شهادة الأخ لأخيه و عليه، و تقبل شهادة (الولد لوالده (5)، و لا تقبل عليه) (6) (7).

____________

(1) هكذا في «م». «خصيم» ب. «خصم» ج. «خصما» البحار.

(2) عنه البحار: 104- 315 صدر ح 3. الكافي: 7- 413 ضمن ح 1، و الفقيه: 3- 8 ضمن ح 10، و التهذيب: 6- 226 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 91 ضمن ح 3 مضمون صدره، عنها الوسائل: 27- 211- أبواب آداب القاضي- ب 1 ح 1، و ص 395- كتاب الشهادات- ب 41 ح 13. و قد ورد بعض الفقرات منه في كل من فقه الرضا: 260، و ص 261، و ص 307، و الكافي: 7- 394 ح 4، و ص 395 ح 1- ح 3، و الفقيه: 3- 25 ح 1 و ح 2، و ص 27 ضمن ح 12، و ص 36 ح 6، و المقنع: 398، و التهذيب: 6- 242 ح 3 و ح 4 و ح 6 و ح 7، و الاستبصار:

3- 14 ح 1، عن بعضها الوسائل: 27- 372- كتاب الشهادات- ب 29 ح 3، و ص 373 ضمن ب 30، و ص 377 ضمن ب 32.

(3) «فيما» ب.

(4) عنه البحار: 104- 315 ضمن ح 3. فقه الرضا: 261، و المقنع: 398 مثله. و في الفقيه: 3- 27 ح 13، و التهذيب: 6- 246 ح 28، و الاستبصار: 3- 15 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 27- 370- أبواب الشهادات- ب 27 ح 3.

(5) عنه البحار: 104- 315 ضمن ح 3. الكافي: 7- 393 ح 1- ح 4، و الفقيه: 3- 26 ح 5، و التهذيب: 6- 247 ح 34 و ح 36 و ح 37 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 27- 367- كتاب الشهادات- ب 26 ح 1- ح 3.

(6) بدل ما بين القوسين «الوالد لولده و عليه» ج.

(7) عنه البحار: 104- 315 ذيل ح 3. الفقيه: 3- 26 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل:

27- 369- كتاب الشهادات- ب 26 ح 6.

288

و حكم رسول الله صلى الله عليه و آله بشهادة شاهد و يمين المدعي (1).

و يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين (2).

و العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما (3) (4).

و الشفعة واجبة، و لا تجب إلا في مشاع (5) (6)، فإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكه، فلا شفعة لواحد منهما (7).

____________

(1) عنه البحار: 104- 278 ح 6، و المستدرك: 17- 380 ح 6. الفقيه: 3- 33 صدر ح 1 مثله. و في الكافي: 7- 385 ح 4، و التهذيب: 6- 272 ح 146، و ص 273 ح 148، و الاستبصار: 3- 33 ح 6 و ح 7، و مختصر البصائر: 87 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 27- 264- أبواب كيفية الحكم- ضمن ب 14.

(2) التهذيب: 6- 252 ح 56 مثله، و في فقه الرضا: 308، و الكافي: 7- 398 ح 1 باختلاف يسير، و في الوسائل: 27- 386- كتاب الشهادات- ب 38 ح 1 عن الكافي، و التهذيب.

(3) «مطلوبا» ب.

(4) أنظر الكافي: 7- 387 ح 2، و التهذيب: 6- 262 ح 101، عنهما الوسائل: 27- 336- كتاب الشهادات- ب 17 ح 1 و ذيل ح 2.

(5) سهم مشاع: أي غير مقسوم «مجمع البحرين: 2- 573- شيع-».

(6) عنه البحار: 104- 257 صدر ح 6. فقه الرضا: 264 باختلاف يسير، و المقنع: 405 نحو صدره.

و انظر الكافي: 5- 280 ح 3، و الفقيه: 3- 45 ح 1، و ص 46 ح 9، و التهذيب: 7- 163 ح 1، عنها الوسائل: 25- 396- كتاب الشفعة- ب 3 ح 4 و ح 8.

(7) عنه البحار: 104- 257 ذيل ح 6. فقه الرضا: 265 مثله. و في الكافي: 5- 280 ح 3 و ح 4، و الفقيه: 3- 45 ذيل ح 2، و ص 46 ح 9، و التهذيب: 7- 163 ح 1، و ص 164 ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 25- 397- كتاب الشفعة- ب 3 ح 4 و ح 5.

289

و قال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال [1].

و قال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. و للغائب الشفعة (2).

و لا شفعة ليهودي و لا نصراني (3). و لا شفعة في سفينة، و لا نهر، و لا في (4) حمام، و لا في رحى، و لا في طريق، و لا في شيء مقسوم (5).

و من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (6).

____________

[1] عنه البحار: 104- 257 ح 7. الفقيه: 3- 45 ح 4، و التهذيب: 7- 166 ح 13 مثله، عنهما الوسائل: 25- 403- كتاب الشفعة- ب 7 ح 5. و في الفقيه: 3- 45 ح 3 مسندا عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه و آله مثله، و كذا في المقنع: 406، عنه المختلف: 403.

قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة، و لسنا نأخذ به، و الذي نعمل عليه ما قدمناه، من أن الشفعة تثبت إذا كان الشيء بين نفسين، فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

____________

(1) «علي بن أبي طالب (عليه السلام)» د.

(2) عنه البحار: 104- 257 صدر ح 8. الكافي: 5- 281 ذيل ح 6، و الفقيه: 3- 46 ح 8، و التهذيب:

7- 166 ذيل ح 14، مثله، عنها الوسائل: 25- 401- أبواب الشفعة- ب 6 ح 2. و في المقنع: 406 مرسلا مثله.

(3) عنه البحار: 104- 257 ضمن ح 8. الكافي: 5- 281 صدر ح 6، و الفقيه: 3- 45 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 166 صدر ح 14 مثله، عنها الوسائل: 25- 400- كتاب الشفعة- ب 6 ح 1 و ح 2. و في فقه الرضا: 264 مثله بزيادة «و لا مخالف».

(4) أثبتناه من «ت» و «ش» و «م» و «البحار».

(5) عنه البحار: 104- 257 ذيل ح 8. فقه الرضا: 264، و المقنع: 405 مثله. و في الفقيه: 3- 46 ح 7 إلى قوله: و لا في طريق. و ورد بعض فقرأته في الكافي: 5- 282 ح 11، و التهذيب: 7- 166 ح 15، و الاستبصار: 3- 118 ح 9، عنها الوسائل: 25- 404- كتاب الشفعة- ب 8 ح 1. و في دعائم الإسلام: 2- 89 ضمن ح 269 صدره. و يؤيد ذيله ما ورد في ص 396 ب 3 من الوسائل المذكور.

(6) عنه البحار: 104- 277 ح 8. تفسير العياشي: 1- 323 صدر ح 121 و ح 122 و ح 124، و ص 324 صدر ح 127، و الكافي: 7- 408 ح 2، و الفقيه: 3- 3 ذيل ح 1، و التهذيب: 6- 221 ح 15 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 407 ح 1 بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 27- 31- أبواب صفات القاضي- ضمن ب 5.

290

{*empty#}صفحة فارغة (مطابق للمطبوع){#empty*}

291

155 باب الحدود

حد الزاني و الزانية مائة جلدة إذا كانا غير محصنين، و إن (1) كانا محصنين فعليهما الرجم (2).

و إذا كان أحدهما محصنا و الآخر غير محصن، رجم المحصن و جلد الذي ليس بمحصن (3).

و لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود عدول (4)، أو يقر على نفسه أربع مرات، فحينئذ يقام عليه الحد (5).

____________

(1) «فاذا» ج، د.

(2) الكافي: 7- 177 ح 2، و التهذيب: 10- 3 ح 6 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 62- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 3 و ذيل ح 6، و في المقنع: 427 نحو صدره، و في ص 428 ذيله، إلا أن فيه «ضربا مائة جلدة، ثم رجما».

(3) فقه الرضا: 277، و المقنع: 428 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 7- 180 ذيل ح 1، و الفقيه:

4- 18 ذيل ح 19، و علل الشرائع: 534 ذيل ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 82- أبواب حد الزنا- ب 9 ذيل ح 1، و انظر ص 61 ب 1.

(4) الكافي: 7- 183 ح 1، و ص 184 ح 5، و الفقيه: 4- 15 ذيل ح 3 و ح 4، و التهذيب: 10- 2 ح 4، و ص 25 ح 75، و الاستبصار: 4- 217 ح 4 نحوه، عن معظمها الوسائل: 28- 94- أبواب حد الزنا- ب 12 ح 1 و ح 5 و ح 11.

(5) فقه الرضا: 276 نحوه، و كذا في التهذيب: 10- 8 ذيل ح 21، و الاستبصار: 4- 204 ذيل ح 13، عنهما الوسائل: 28- 106- أبواب حد الزنا- ب 16 ح 3. و انظر المحاسن: 309 ح 23، و الكافي:

7- 185 ح 1، و الفقيه: 4- 22 ح 32.

292

و إن شهد أربعة على رجل بالزنا (و لم يعدلوا أو لم) (1) يعدل بعضهم، ضربوا حد (2) المفتري ثمانين جلدة (3).

و إذا جلد الرجل في الزنا ثلاث مرات، ثم زنى، قتل في الرابعة [1].

و المملوك إذا زنى ضرب خمسين جلدة محصنا كان أو غير محصن، و يقتل في الثامنة (4) (5).

و الغاصب فرج امرأة مسلمة (6) يقتل محصنا كان أو غير محصن (7).

و الذمي إذا زنى بمسلمة قتل (8).

____________

[1] الكافي: 7- 191 ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 129، و الاستبصار: 4- 212 ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 28- 116- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 1. و في الكافي: 7- 235 ضمن ح 7، و التهذيب: 10- 27 ضمن ح 86 نحوه.

ذهب المصنف في المقنع: 428، و ص 440 إلى أن الزاني و الزانية يقتلان في الثالثة.

____________

(1) «و لم» د.

(2) «على حد» ب.

(3) فقه الرضا: 262، و المقنع: 403 باختلاف يسير، و كذا في التهذيب: 10- 69 ح 24، عنه الوسائل: 28- 195- أبواب حد القذف- ب 12 ح 4.

(4) «الثالثة» ج.

(5) الكافي: 7- 235 صدر ح 10، و التهذيب: 10- 28 صدر ح 87 باختلاف يسير في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 136- أبواب حد الزنا- ب 32 ح 2. و في فقه الرضا: 278، و الفقيه: 4- 31 صدر ح 1، و المقنع: 439 نحوه.

(6) ليس في «ب».

(7) الكافي: 7- 189 ح 1، و الفقيه: 4- 30 ح 7، و المقنع: 435، و التهذيب: 10- 17 ح 47 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 28- 108- أبواب حد الزنا- ب 17 ح 1. و في الكافي:

7- 189 ح 2 نحوه.

(8) الكافي: 7- 239 ح 3، و التهذيب: 10- 38 ح 134 نحوه. و في الكافي: 7- 238 ضمن ح 2، و الفقيه: 4- 26 ذيل ح 43، و التهذيب: 10- 39 ضمن ح 135، و الاحتجاج: 454 ضمن حديث مضمونه، عنها الوسائل: 28- 141- أبواب حد الزنا- ب 36 ح 1 و ح 2. و يؤيده ما في فقه الرضا: 285.

293

و المجنون إذا زنى جلد مائة (1) جلدة، و المجنونة إذا زنت لم تحد (2) لأنها تؤتى، و المجنون يحد (3) لأنه يأتي (4).

و من قذف رجلا ضرب ثمانين جلدة (5)، و العبد إذا قذف ضرب أربعين [1].

و النصراني إذا قذف مسلما ضرب ثمانين جلدة (6) إلا سوطا، لحرمة الإسلام (7).

____________

[1] عنه كشف اللثام: 2- 414. التهذيب: 10- 73 صدر ح 43، و ص 74 ح 47، و الاستبصار:

4- 229 صدر ح 9، و ص 230 ح 13 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 183- أبواب حد القذف- ب 4 ح 15. و في المسالك: 2- 436 نقلا عن المصنف، و الشيخ في المبسوط: 8- 16 مثله.

ذكر المصنف في المقنع: 441: إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة. ورد الشيخ على ما رواه- في جلد العبد أربعين- قائلًا: هذا خبر شاذ، مخالف لظاهر القرآن و للأخبار الكثيرة التي قدمناها، و ما هذا حكمه لا يعمل به و لا يعترض بمثله، فأما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إلى قوله فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً النور: 4.

____________

(1) «ثمانين» ج.

(2) «تجلد» د.

(3) «يجلد» د.

(4) الكافي: 7- 192 صدر ح 3، و التهذيب: 10- 19 صدر ح 56 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 28- 118- أبواب حد الزنا- ب 21 ح 2. و في المقنع: 436 باختلاف يسير.

(5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 141 ح 363، و تفسير القمي: 2- 96 في صدر حديث، و الكافي:

7- 205 ح 1 و ح 4، و ص 208 ح 14، و المقنع: 441، و الفقيه: 4- 38 ح 20، و التهذيب:

10- 65 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ص 66 ح 7 و ح 8 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

28- 175- أبواب حد القذف- ب 2 ح 1 و ح 2 و ح 5، و ص 177 ب 3 ح 1.

(6) هكذا في جميع النسخ، و يحتمل هنا سقط على ما رواه المصنف في الفقيه: 4- 35 «ثمانين جلدة لحق المسلم، و ثمانين جلدة إلا سوطا لحرمة الإسلام».

(7) الكافي: 7- 239 صدر ح 6، و الفقيه: 4- 35 صدر ح 5، و التهذيب: 10- 75 صدر ح 50، و المختلف: 782 مثله، مع الزيادة المذكورة في الهامش رقم «7» عن معظمها الوسائل: 28- 199- أبواب حد القذف- ب 17 ح 3.

294

و من افترى (1) على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، و إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا (2).

و قد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه (3) حد، و إن لم يسمهم فعليه حد واحد (4).

و اللواط: هو ما (5) بين الفخذين، و أما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم (6).

و من لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو

____________

(1) الفرية: القذف «مجمع البحرين: 3- 398- فري-».

(2) الكافي: 7- 209 ح 1، و ص 210 ح 3، و الفقيه: 4- 38 ح 23، و المقنع: 443، و التهذيب:

10- 68 ح 19، و ص 69 ح 20، و الاستبصار: 4- 227 ح 1 و ح 2 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 192- أبواب حد القذف- ب 11 ح 1 و ح 3. و في دعائم الإسلام: 2- 460 ح 1621 باختلاف يسير.

(3) ليس في «ب».

(4) عنه المستدرك: 18- 98 ذيل ح 2. الفقيه: 4- 38 ح 22، و المقنع: 443، و التهذيب: 10- 69 ح 23، و الاستبصار: 4- 228 ح 5 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 193- أبواب حد القذف- ب 11 ح 5.

(5) ليس في «ب».

(6) عنه كشف اللثام: 2- 408 المقنع: 430 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، و رسالة أبيه، و في الجعفريات: 135، و المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار:

4- 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2 و ح 3، و في البحار: 79- 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، و العقاب.

295

يحرق بالنار (1) و كذلك يفعل بالمفعول به (2)، فإن تاب من (3) قبل أن يقدر عليه تاب الله عليه (4).

و من سب رسول الله (5) (صلى الله عليه و آله و سلم) أو (6) أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد الأئمة (7) (صلوات الله عليهم) فقد حل دمه من ساعته (8).

و حد شارب الخمر و النبيذ و المسكر و الفقاع ثمانون جلدة (9).

____________

(1) فقه الرضا: 278، و المقنع: 430 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، و أبيه في رسالته. و في الكافي: 7- 201 ضمن ح 1، و التهذيب: 10- 53 ضمن ح 7، و الاستبصار:

4- 220 ح 5 نحوه، و في مناقب ابن شهر آشوب: 2- 148، و إرشاد القلوب: 402 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 28- 157- أبواب حد اللواط- ب 3 ح 1، و في البحار: 79- 71 صدر ح 22 و صدر ح 23، و ص 73 ضمن ح 29 عن فقه الرضا، و المناقب، و الإرشاد على التوالي.

(2) أنظر الكافي: 7- 199 ح 5، و التهذيب: 10- 52 ح 4، و النهاية: 704، و في الوسائل: 28- 158- أبواب حد اللواط- ب 3 ح 3 عن الكافي، و التهذيب.

(3) ليس في «ج».

(4) انظر الكافي: 7- 188 ضمن ح 3، و المقنع: 431، و في الوسائل: 28- 36- أبواب مقدمات الحدود- ب 16 ح 2 عن الكافي.

(5) بزيادة «و آله» د.

(6) «و» ج، د.

(7) «من الأئمة» ج، د.

(8) فقه الرضا: 285، و دعائم الإسلام: 2- 459 ح 1620 نحوه. و في صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام) 87 صدر ح 16، و الكافي: 7- 267 ضمن ح 32 و ذيل ح 33، و التهذيب: 10- 84 ضمن ح 96، و ص 85 ذيل ح 98 صدره باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 269 صدر ح 44، و علل الشرائع: 601 صدر ح 59 قطعة، و في رجال الكشي: 2- 778 ضمن ح 908 نحو ذيله، عنها الوسائل: 28- 211- أبواب حد القذف- ضمن ب 25، و ص 215 ضمن ب 27.

(9) الكافي: 7- 214 ح 4، و ص 215 ح 8، و المقنع: 455، و الخصال: 592 ح 2، و التهذيب:

10- 90 ح 5، و الاستبصار: 4- 236 صدر ح 1 نحو صدره، و في التهذيب: 10- 98 ح 35 و ح 36 مضمون ذيله، عن بعضها الوسائل: 28- 233- أبواب حد المسكر- ضمن ب 11، و ص 238 ب 13 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2 باختلاف يسير.

296

و كل ما أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام (1).

و آكل الميتة و الدم و لحم الخنزير يؤدب، فإن عاد يؤدب، و ليس عليه القتل (2).

و آكل الربا بعد البينة يؤدب، فإن عاد أدب (3)، فإن عاد قتل (4).

و أدنى ما يقطع فيه (5) السارق ربع دينار (6).

و المحارب يقتل أو يصلب، أو تقطع يده و رجله من خلاف، أو ينفى من الأرض كما قال الله عز و جل [1]، و ذلك مفوض إلى الإمام، إن شاء صلب، و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف، و إن شاء نفاه من الأرض (7).

____________

[1] يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 33 إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ.

____________

(1) عنه البحار: 66- 487 ح 19. الكافي: 6- 408 ضمن ح 4 و ذيل ح 6 و ضمن ح 7، و ص 409 ضمن ح 8 و ذيل ح 10، و ص 410 ذيل ح 12، و الخصال: 609 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 125 ضمن ح 1، و المقنع: 452، و الفقيه: 4- 40 ذيل ح 2، و التهذيب: 9- 111 ضمن ح 216 و ضمن ح 219 مثله، عن معظمها الوسائل: 25- 336- أبواب الأشربة المحرمة- ضمن ب 17. و في الفقيه: 4- 355 ضمن ح 1، و أمالي الطوسي: 1- 388 باختلاف يسير.

(2) عنه البحار: 79- 102 صدر ح 6. الفقيه: 4- 50 ح 1 مثله، و كذا في الكافي: 7- 242 ح 10، و التهذيب: 10- 98 ح 38، إلا أن فيهما بدل «القتل» حد، عنها الوسائل: 28- 371- أبواب بقية الحدود و التعزيرات- ب 7 ح 3.

(3) «يؤدب» ج.

(4) عنه البحار: 79- 103 ذيل ح 6، و كشف اللثام: 2- 419. الكافي: 7- 241 ح 9، و الفقيه:

4- 50 ح 1، و التهذيب: 10- 98 ح 37 مثله، عنها الوسائل: 28- 371- أبواب بقية الحدود- ب 7 ح 2.

(5) «به» ج.

(6) الفقيه: 4- 45 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 7- 221 ح 1 و ح 3، و التهذيب:

10- 99 ح 2، و ص 100 ح 3، و الاستبصار: 4- 238 ح 2، و ص 239 ح 3 نحوه، عنها الوسائل:

28- 243- أبواب حد السرقة- ضمن ب 2.

(7) عنه كشف اللثام: 2- 431. الكافي: 7- 245 ح 3، و المقنع: 450 نحوه، و في الكافي: 7- 248 ح 12، و التهذيب: 10- 132 صدر ح 141، و الاستبصار: 4- 257 صدر ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 28- 307- أبواب حد المحارب- ب 1 ح 1 و ح 3.

297

156 باب الكبائر

قال الصادق (عليه السلام): الكبائر تسعة (1): فأولها الشرك بالله العظيم، و قتل النفس التي حرم الله (2)، و اليمين الغموس، و أكل مال اليتيم، و السحر (3)، و عقوق الوالدين، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و إنكار حقنا [1].

____________

[1] الكافي: 2- 281 ح 14، و الفقيه: 3- 366 صدر ح 1، و الخصال: 363 صدر ح 56، و علل الشرائع: 474 صدر ح 1، و المقنعة: 290، و التهذيب: 4- 150 صدر ح 39 باختلاف يسير، و فيها إن الكبائر سبع، و في كنز الفوائد: 184 عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف في بعض فقرأته، و انظر عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 125 ذيل ح 1، و الخصال: 610، عنها الوسائل: 15- 318- أبواب جهاد النفس- ضمن ب 46.

قال المصنف في الخصال: 411: الأخبار في الكبائر ليست بمختلفة، و إن كان بعضها ورد بأنها خمس و بعضها بسبع و بعضها بثمان و بعضها بأكثر، لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، و كل صغير من الذنوب كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه، و كل كبير صغير بالإضافة إلى الشرك بالله العظيم، و قال في ص 610: الكبائر هي سبع.

____________

(1) «سبعة» ب، د.

(2) لفظ الجلالة ليس في «ب».

(3) ليس في «ب» و «د».

298

فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فيه ما أنزل [1].

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الكبائر: الشرك بالله، و عقوق الوالدين، و قتل النفس، و اليمين الغموس (1).

و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): اجتنبوا (السبع الموبقات: الشرك بالله، و السحر، و قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، و أكل الربا، و أكل) (2) مال اليتيم (3)، و الفرار يوم (4) الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات (5).

و قال الله عز و جل النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ (6) فعق رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في ذريته (من استحل ما حرم الله) (7)، و عق أمهم خديجة (عليها السلام)، لأنها هي أم المؤمنين، (و أما قذف المحصنة، فقذف فاطمة (عليها السلام) على منابرهم) (8)،

____________

[1] هكذا في جميع النسخ، و الظاهر على ما رواه المصنف في الفقيه، و الخصال، و العلل، سقط بعض الفقرات عن الحديث، لأن الحديث واحد من أول الباب إلى آخره، و لعله ذكر الحديثان عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في وسطه سهوا، و لفظ الحديث في الفقيه هكذا «فأما الشرك بالله العظيم، فقد أنزل الله فينا ما أنزل، و قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فينا ما قال، فكذبوا الله و كذبوا رسوله فأشركوا بالله، و أما قتل النفس التي حرم الله، فقد قتلوا الحسين بن علي (عليه السلام) و أصحابه، و أما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله الله عز و جل لنا فأعطوه غيرنا، و أما عقوق الوالدين، فقد أنزل تبارك و تعالى ذلك في كتابه فقال عز و جل النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ. و انظر مصادره في 299 الهامش رقم «2».

____________

(1) الغايات: 85 عن ابن مسعود باختلاف يسير، عنه المستدرك: 11- 357 ح 10، و انظر كنز الفوائد: 184.

(2) ليس في «ب» و «د».

(3) بزيادة «عبثا» ج.

(4) «من» ب.

(5) عنه البحار: 79- 113 ح 15 باختصار. الخصال: 364 ح 57 مثله، عنه الوسائل: 15- 330- أبواب جهاد النفس- ب 46 ح 34.

(6) الأحزاب: 6.

(7) ليس في «ب» و «د».

(8) ليس في «ب» و «د».

299

و أما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه و خذلوه، و أما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).

157 باب الديات

كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، و كل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، و في واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، و دية السفلى ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلى تمسك الماء (5).

و دية البيضة اليمنى ثلث الدية، و دية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها

____________

(1) «بيعتهم أمير المؤمنين (عليه السلام)» ب. «علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم» ج.

(2) الفقيه: 3- 367 ذيل ح 1، و الخصال: 364 ذيل ح 56، و علل الشرائع: 474 ذيل ح 1 مثله، و في المقنعة: 291 في ذيل حديث، و التهذيب: 4- 150 ذيل ح 39 باختلاف يسير.

(3) عنه البحار: 104- 422 صدر ح 11. الفقيه: 4- 100 ح 13، و التهذيب: 10- 258 ح 53 مثله، و انظر الكافي: 7- 315 ح 22، و التهذيب: 10- 250 ح 22، عنها الوسائل: 29- 283- أبواب ديات الأعضاء- ب 1 ح 1 و ح 12.

(4) ليس في «ب» و «د» و «البحار».

(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 312 ح 5، و الفقيه: 4- 99 ح 11، و المقنع:

511، و التهذيب: 10- 246 ح 7 مثله، عن معظمها الوسائل: 29- 294- أبواب ديات الأعضاء- ب 5 ح 2.

300

الولد (1).

و قتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، و قتل الخطأ فيه الدية (5).

و العمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، و الخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).

(و لو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11).

____________

(1) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11، و كشف اللثام: 2- 508. الفقيه: 4- 113 ح 1، و التهذيب: 10- 250 ذيل ح 22 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 29- 311- أبواب ديات الأعضاء- ب 18 ح 2.

(2) القود: القصاص «مجمع البحرين: 3- 558- قود-».

(3) «ترضى» د.

(4) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 282 صدر ح 9، و التهذيب: 10- 159 صدر ح 17، و ص 160 صدر ح 20، و الاستبصار: 4- 260 صدر ح 7، و ص 261 صدر ح 8 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 52- أبواب القصاص في النفس- ب 19 ح 1 و ح 3.

(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 81 ضمن ح 16، و التهذيب: 10- 174 ضمن ح 21 باختلاف يسير، و في تفسير العياشي: 1- 266 صدر ح 229، و الكافي: 7- 279 صدر ح 5، و الفقيه: 4- 77 صدر ح 2، و التهذيب: 10- 156 صدر ح 3 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 29- 38- أبواب القصاص في النفس- ب 11 ح 9، و ص 41 ح 19.

(6) «و شبه العمد» ب. «شبيه العمد» د.

(7) «الشيء» ب، ج، د و ما أثبتناه من «ت».

(8) أثبتناه من «ت».

(9) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. تفسير العياشي: 1- 264 ذيل ح 225، و الكافي: 7- 278 ح 2، و التهذيب: 10- 155 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 278 صدر ح 1، و التهذيب: 10- 155 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 35- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 11.

(10) «و إن رجلا» ج. «و إن رجل» د.

(11) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 279 ح 7، و الفقيه: 4- 81 ح 21، و التهذيب:

10- 156 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 29- 38- أبواب القصاص في النفس- ب 11 ح 8.

301

و دية الخطأ تستأدى من العاقلة (1) في ثلاث سنين، و دية العمد على القاتل (في ماله) (2)، تستأدى منه في سنة (3).

و لا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).

و الدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، و على أصحاب الغنم ألف شاة، و على أصحاب البقر مائتا بقرد، و على أصحاب العين ألف دينار، و على أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).

و في النطفة عشرون دينارا، و في العلقة أربعون دينارا، و في المضغة ستون دينارا، و في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى

____________

(1) العاقلة: هي العصبة و الأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ «النهاية: 3- 278».

(2) ليس في «د». «و ماله» ب.

(3) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 283 ح 10، و الفقيه: 4- 80 ح 13، و المقنع:

536، و التهذيب: 10- 162 ح 25 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 29- 205- أبواب ديات النفس- ب 4 ح 1، و في ص 398- أبواب العاقلة- ب 8 ح 1 عن الفقيه: 4- 81 ذيل ح 86، و التهذيب: 10- 174 ذيل ح 21 مضمون صدره.

(4) العقل: الدية، و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية فعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت الدية عقلا بالمصدر «النهاية: 3- 278».

(5) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 107 صدر ح 4، و التهذيب: 10- 175 صدر ح 24، و الاستبصار: 4- 262 صدر ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29- 398- أبواب العاقلة- ب 9 ح 1.

(6) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 280 صدر ح 1، و المقنع: 514، و التهذيب:

10- 160 صدر ح 19، و الاستبصار: 4- 259 صدر ح 3 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي:

7- 282 صدر ح 7، و الفقيه: 4- 78 ح 8، و التهذيب: 10- 158 صدر ح 13، و ص 247 ضمن ح 10، و الاستبصار: 4- 258 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 29- 193- أبواب ديات النفس- ب 1 ح 1 و ح 13.

302

يستهل، فإذا استهل فالدية (1) كاملة (2). و الاستهلال: الصوت.

و الأسنان التي تقسم عليها الدية، ثمانية و عشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم (3) الفم، و ستة عشر في مآخره (4)، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، و دية كل سن من المآخر (5) إذا كسرت حتى تذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون دينارا، فيكون ذلك ألف دينار (6).

و لا يقتل الحر بالعبد، و لكن يلزم ديته، و دية العبد ثمنه، و لا يجاوز بقيمة العبد دية الحر (7).

____________

(1) «فدية» ب.

(2) عنه البحار: 104- 422 ضمن ح 11. الكافي: 7- 345 ح 9، و الفقيه: 4- 108 ح 1، و المقنع:

509، و التهذيب: 10- 281 ح 2 مثله، و في الكافي: 7- 344 ح 8 نحو صدره، و في إرشاد المفيد:

222 في ذيل حديث باختلاف في ألفاظ ذيله، عن معظمها الوسائل: 29- 312- أبواب ديات الأعضاء- ضمن ب 19.

(3) «مقادم» د.

(4) هكذا في البحار، «مواخر» ب، ج، د.

(5) هكذا في البحار. «المواخير» ب. «المواخر» ج، د.

(6) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الفقيه: 4- 103 ح 8 مثله، و في ص 104 ضمن ح 12، و الكافي: 7- 329 ضمن ح 1، و المقنع: 530، و التهذيب: 10- 254 ضمن ح 38، و الاستبصار:

4- 288 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 29- 342- أبواب ديات الأعضاء- ب 38 ح 1 و ح 2.

(7) عنه البحار: 104- 423 ضمن ح 11. الكافي: 7- 304 ذيل ح 1 و ضمن ح 2 و صدر ح 3 و ح 4، و التهذيب: 10- 191 صدر ح 48 و ح 49 و ضمن ح 50 و ذيل ح 51 و صدر ح 52، و الاستبصار: 4- 272 صدر ح 1 و ح 2 و ضمن ح 3 و ذيل ح 4 و صدر ح 5 صدره باختلاف في ألفاظه، و في الكافي: 7- 305 ذيل ح 11، و المقنع: 520، و الفقيه: 4- 95 ذيل ح 21، و التهذيب:

10- 193 ذيل ح 58، و الاستبصار: 4- 274 ذيل ح 11 ذيله، عن معظمها الوسائل: 29- 96- أبواب القصاص في النفس- ضمن ب 40، و ص 207- أبواب ديات النفس- ضمن ب 6.